فصل بیستم: رويه‌هاي انضباطي

§ 61 - رويه‌هاي انضباطی

در اكثر انجمن‌ها مسلم گرفته مي‌شود كه اعضاء بايد شخصيت شرافتمند و آبرومند داشته باشند، و بعضي از انواع كانون‌ها ممكن است كد‌هاي اتيكز اختصاصي داشته باشند كه به اجرا ‌بگذارند. هرچند در انجمن‌هاي معمولي به ندرت موجبي براي تنبيه اعضاء پيش مي‌آيد، يك سازمان يا مجمع براي تدوين و اِعمال قواعد خود، و ملزم ساختن اعضائش نسبت به خودداري از رفتاري كه به سازمان يا هدف‌‌هايش لطمه بزند، عالي‌ترين حق را خواهد داشت. هيچكس نبايد مجاز باشد عضو باقي بماند اگر عضويتش چنين لطماتي به بار آورد.

رويه‌هاي رسمي انضباطي بايد به طور كلي به عنوان حادترين مرحله براي وضعيت‌هاي جدي يا بالقوه جدي، محفوظ بماند. وقتي چنين اقداماتي ضروري به نظر برسند، به كارگيري مناسب و مدبرانه‌ آن‌ها اهميت مي‌يابد. معمولاً به نفع سازمان است كه در ابتداء تمام سعي خود را به كار ببندد تا به شكل غيررسمي و بدون تشريفات به راه‌ حل مناسبي دست يابد.

تنبيه‌هايي كه يك انجمن مي‌تواند اعمال كند به طور كلي تحت عناوين توبيخ، جريمه (اگر آئين‌نامه‌ها اجازه دهند)، تعليق، و اخراج قرار مي‌گيرند. افراطي‌ترين تنبيهي كه يك سازمان يا انجمن مي‌تواند بر يك عضو اعمال كند اخراج اوست.
رفتارهاي مستوجب تنبيه خودشان به دو گروه تقسيم مي‌شوند: تخلف‌هاي حين يك نشست، و تخلف‌هاي عضو در خارج از نشست.

تخلف‌هاي حين نشست

اصول ناظر بر انضباط در نشست‌ها. يك انجمن حق دارد تعيين كند چه كساني مي‌توانند در نشست‌هايش حضور يابند و هنگام برگزاري نشست‌ها، سالن مراسم را كنترل كند؛ اما تمام اعضاء حق حضور دارند مگر در مواردي كه طبق آئين‌نامه‌ها به خاطر نپرداختن حق عضويت به طور خود به خودي تعليق مي‌شوند، يا وقتي كه انجمن، با اخذ رأي و به عنوان تنبيه يك تخلف خاص، حضور عضوي را ممنوع كرده باشد.

از سوي ديگر، غيرعضو‌ها- يا يك يا گروهي از غيرعضو‌هاي خاص- مي‌توانند در هر زمان از بخش يا از تمام يك نشست، يا از تمام نشست‌هاي يك انجمن محروم شوند. چنين محروميتي مي‌تواند به خاطر حكم رئيس در موارد بي‌نظمي اعمال شود، يا با تصويب قاعده‌اي در مورد موضوع، يا از طريق پيشنهاد مناسب هنگام بروز نياز به اجرا درآيد - پيشنهادي با ماهيت موضوع اخير يك پيشنهاد فوريتي خواهد بود (19). به پيشنهاد محروم ساختن تمام غيرعضوها (به جز كاركنان مطلقاً ضروري، اگر باشند) پيشنهاد «رفتن به اجلاس غيرعلني» (نگا ك: به 9) گفته مي‌شود.
تمام افراد حاضر در يك نشست ملزم هستند از دستورات قانوني رئيس جلسه اطاعت كنند. با اين همه، اعضاء مي‌توانند- بسته به شرايط صدور حكم رئيس- نسبت به حكم فرجام بخواهند (24) پيشنهاد تعليق قواعد مطرح كنند (25)، يا پيشهاد تجديد بررسي بدهند (37). يك عضو مي‌تواند چنين فرجام يا پيشنهادي را صرف‌نظر از اينكه حكم در مورد وي صادر شده باشد يا نه، مطرح كند.

در برخورد با هر مورد بي‌نظمي در يك نشست، رئيس هميشه بايد لحن متين و آرام خود را حفظ كند- گرچه اگر شرايط اقتضاء كند مي‌تواند سختگيري نشان دهد. رئيس تحت هيچ شرايطي نبايد يك عضو اخلال‌گر را- با صداي خود يا با صداي چكش خود- ساكت كند يا به خود اجازه دهد كه با وي وارد يك دوئل لفظي شود. با اين حال، اگر عضو متخلف به صحبت ادامه دهد و اجتناب‌ناپذير به نظر برسد،‌ مي‌توان اقدام‌هاي انصباطي مناسب‌ را براي فائق آمدن بر ضرورت فوري اعمال كرد.

نقض قواعد از سوي اعضاء در نشست. اگر عضوي مرتكب نقض جزئي يك دستور شود- مانند مخاطب قرار دادن عضو ديگر به جاي رئيس در مذاكرات- يا، در يك مورد تنها، نتواند مطالب خود را به مزاياي موضوع در دست بررسي محدود سازد، رئيس يك تقه‌ آرام مي‌زند، خطا را تذكر مي‌دهد و به عضو نصحيت مي‌كند كه از آن بپرهيزد. اگر عضو مرتكب خطاهاي ديگري نشود مي‌تواند به صحبت خود ادامه دهد. رويه‌هاي رسمي‌تر كه در ادامه مي‌آيد، مي‌توانند در مورد تخلف‌هاي جدي‌تر به كار گرفته شوند.

دعوت عضو به نظم. اگر تخلف جدي‌تر از مورد بالا باشد- مانند وقتي كه يك عضو مكرراً انگيزه‌هاي اعضاء ديگر را با ذكر نام آنان زير سؤال مي‌برد، يا در صحبت بر موضوع‌هاي كاملاً بي‌ارتباط با مذاكره اصرار مي‌ورزد- رئيس معمولاً اول بهتر است هشدار بدهد؛ اما با يا بدون چنين هشداري، رئيس يا هر عضو ديگري مي‌توانند عضو را «دعوت به دستور» كنند. اگر رئيس دعوت كند، مي‌گويد: «عضو خارج از دستور است و لطفاً بنشيند». اگر عضو ديگري دعوت به نظم كند، بدون انتظار براي كسب صحن، مي‌گويد: «آقاي رئيس، اين عضو را دعوت به دستور مي‌كنم»، و دوباره مي‌نشيند. اگر رئيس اين اخطار دستور (23) را وارد بداند، متخلف را خارج از دستور اعلام مي‌كند و- درست مانند مورد بالا- از او مي‌خواهد تا بنشيند. اگر متخلف صحن داشه باشد، در آن صورت (صرف‌نظر از اينكه چه كسي اخطار داده باشد) رئيس بايد به روشني مورد نقض را اعلام كند و اين پرسش را با مجمع در ميان بگذارد: «آيا آن عضو اجازه دارد كه به صحبت خود ادامه دهد؟». اين پرسش غيرقابل‌مذاكره است.

ذكر نام متخلف. در موارد نقض سخت و جدي د‌ستور از سوي يك عضو، رئيس مي‌تواند پس از تكرار هشدارها، نام متخلف را ذكر كند، كه به معناي اقامه‌ي اتهام است و فقط بايد در شرايط حاد به آن متوسل شد. پيش از توسل به اين عمل، وقتي به نظر برسد كه چنين اقدامي ضروري خواهد شد، رئيس بايد از منشي بخواهد تا كلمات اخلالگرانه و قابل‌اعتراض مورد استفاده‌ عضو را يادداشت كند. هرچند ريئس اختيار اعمال تنبيه يا دادن دستور ترك سالن به عضو را ندارد، اما مجمع چنين قدرتي را دارد. در اين ارتباط بايد خاطر نشان ساخت كه در هر موردي كه نسبت به مجمع تخلفي در نشست رخ بدهد، به يك دادگاه رسمي همراه با شاهدان نيازي نيست، چرا كه تمام حاضران شاهد هستند و گروهي را شكل مي‌دهند كه قرار است مجازات را تعيين كند.

اظهاريه صادره از سوي رئيس در ذكر نام عضو خطاب به متخلف و به صورت دوم شخص است، و در صورتجلسه قيد مي‌شود. يك نمونه از چنين اظهاريه‌اي به شرح زير است:‌

رئيس: آقاي جي. رئيس مكرراً به شما دستور داد هنگام سخنراني در اين نشست از ارجاع‌هاي شخصي اهانت‌آميز خودداري كنيد. رئيس سه بار به شما دستورد داد بنشينيد، معذلك شما تلاش كرده‌ايد به صحبت خود ادامه دهيد.

اگر عضو در اين مرحله اطاعت كند، موضوع، به تشخيص مجمع، مي‌تواند ختم بشود يا نشود. مورد مي‌تواند با عذر خواهي يا پس‌گرفتن مطالب يا اظهارات قابل ‌اعتراض از سوي متخلف به طور كامل حل شود؛ اما اگر نه، هر عضوي مي‌تواند پيشنهاد دستور مجازات بدهد، يا رئيس در ابتداء مي‌توند بپرسد: «چه تنبيهي در مورد اين عضو اعمال شود؟». در چنين موردي پيشنهادي مي‌تواند مطرح شود مبني بر اينكه متخلف بايد عذر بخواهد، از سخن‌ گفتن محروم شود، سالن را در طول باقي مانده‌ي نشست يا تا زماني كه عذر بخواهد ترك كند، عضويتش براي مدتي تعليق شود، يا از سازمان اخراج شود. با اكثريت آراء مي‌توان از عضو متخلف خواست تا سالن را در طول بررسي مجازاتش ترك كند، اما بايد به او اجازه داده شود، ابتداء دفاعيه‌اش را به اجمال بيان كند. اگر اظهار عبارات ‌نامناسب را انكار كند، كلمات يادداشت شده از سوي منشي را مي‌توان برايش قرائت كرد و، در صورت ضرورت، مجمع با اخذ رأي مي‌تواند تعيين كند كه آيا او اين عبارات را گفته است يا نه. يك عضو منفرد مي‌تواند رأي‌گيري با ورقه را در مورد اعمال تنبيه نسبت به متخلف الزامي سازد. اخراج از سازمان به دو سوم آراء نياز دارد.
اگر مجمع مقرر كند كه عضو متخلف در طول يك نشست آنگونه كه در فوق توضيح داده شد، از سالن خارج شود و او امتناع كند، ملاحظات مذكور در زير در مورد اخراج عضو متخلف كار برد دارد؛ اما چنين عضوي امكان اقدام مجازات جدي‌تر از سوي انجمن را بر خود تحميل مي‌كند.

ممانعت از مزاحمت غيراعضاء در يك نشست؛ اخراج يك متخلف از سالن. هيچ يك از افراد غيرعضو حاضر در نشست، به عنوان مهمانان سازمان، حق هيچ اشاره‌اي به امور مجمع ندارند (ص625). مجمع حق دارد از خودش در برابر مزاحمت‌هاي افراد غيرعضو حفاظت كند، و اختيار كاملش در اين زمينه- كه با موارد مربوط به اعضاء متخلف متمايز است- مي‌تواند توسط رئيس به تنهايي اعمال شود. رئيس حق دارد تا غيرعضوها را ملزم به ترك سالن سازد، و غيرعضو حق فرجام‌خواهي نسبت به اين حكم رئيس را نخواهد داشت. با اين حال، چنين دستوري از سوي يك عضو مي‌تواند فرجام‌خواهي شود. چنان فرجامي غير قابل ‌مذاكره است (بنگريد به خصوصيت استاندارد 5 [الف] ص 249). در يك نشست توده‌‌اي (53)، با هر فردي كه بكوشد به شيوه‌اي آشكارا خصمانه نسبت به هدف اعلام شده‌ يك نشست در امور نشست اختلال ايجاد كند مي‌توان همانند يك غيرعضو طبق مقررات مندرج در همين بند رفتار كرد.
اگر فردي- اعم از عضو مجمع يا غيرعضو- در جريان نشست از اجراي دستور مقام ذيصلاح مبني بر ترك سالن خودداري ورزد، رئيس بايد اقدام لازم را براي ملاحظه اينكه دستور اجرا مي‌شود انجام دهد، اما بهتر است تحت هدايت يك ارزيابي خردمندانه از وضعيت باشد. رئيس مي‌تواند كميته‌اي را براي هدايت متخلف تا دم در تشكيل دهد يا مي‌توان از يك افسر انتظامات- اگر وجود داشته باشد- خواست اين كار را انجام دهد. اگر كساني كه براي اين كار گمارده مي‌شوند نتوانند متخلف را متقاعد به ترك محل كنند، معمولاً بهتر است اين كار توسط پليس انجام شود- كه ممكن است بدون اقامه‌ دعوا از سوي نمايندگان سازمان تمايلي به مداخله نداشته باشد. افسران انتظامات يا اعضاء كميته‌‌ حق قانوني استفاده از نيروي مورد نياز براي اخراج متخلف از سالن و نه بيش از آن را دارند. اما چنين اقدامي بايد به عنوان آخرين مرحله انجام شود، چون، اگر با طرف اخراجي بد برخورد شود، كساني كه نيروي بيش از حد اعمال كرده‌اند، و نه معمولاً سازمان يا رئيس جلسه، مسؤل خسارت‌ها خواهند بود؛ و فردي كه خواست قانوني ترك سالن را رد كند، به احتمال زياد از جمله‌ افرادي است كه حتي با كم‌ترين حقانيت ممكن است طرح دعوا كنند. اگر احتمال مزاحمت از سوي افراد مزاحم پيش‌بيني مي‌شود- به عنوان نمونه، در بعضي از نشست‌هاي توده‌‌اي- منطقي است كه از پيش براي حضور پليس يا نگهبان از سوي نيروهاي انتظامي اقدام شود.

تخلف‌هاي بيرون از نشست؛ محاكمه‌ها

اگر در آئين‌نامه ماده‌اي در مورد انضباط وجود داشته باشد (ص. 564.)، ممكن است تعدادي از تخلفات بيرون از نشست‌ را مشخص ساخت كه مي‌توان تنبيه‌هاي فهرست شده در صفحه‌ي 624، خط 20 تا صفحه‌ي 625 خط 3 را در مورد آن‌ها اعمال كرد. غالباً چنين ماده‌اي براي اعمال تنبيه‌ها در مورد اعضائي كه مرتكب رفتار خلاف شوند، به عنوان نمونه، چنين مي‌گويد: «گرايش به صدمه زدن به اعتبار سازمان، آسيب‌رساندن به سلامت آن، و مانع كار سازمان شدن»‌. در هر انجمني، رفتاري با چنين ماهيتي، صرف‌نظر از اينكه آئين‌نامه‌ قيد كرده باشد يا نه، يك تخلف جدي و كاملاً تابع اقدام انضباطي است.
اگر رفتار ناشايست از سوي يك عضو انجمن در جايي به جز در يك نشست‌ سربزند، اعضاء انجمن معمولاً اطلاع دست‌ اولي در مورد آن نخواهند داشت. از همين رو، اگر قرار باشد اقدام تنبيهي صورت بگيرد، بايد تفهيم اتهام شود و يك دادگاه رسمي در برابر مجمع يا در برابر يك كميته‌- دائمي يا موقت - كه بايد گزارش‌يافته‌ها و توصيه‌هاي خودش را براي اقدام تقديم مجمع كند، تشكيل شود.

حقوق انجمن و متهم. از انجا كه انجمن حق دارد اسانداردهاي خود براي عضويت را تدوين و اعمال كند، حق دارد در صورت نياز در مورد شخصيت اعضاء خود دست به تحقيق بزند. اما نه انجمن و نه هيچ يك از اعضاء‌ حق عمومي‌ كردن اين اطلاعات را، كه در جريان چنين تحقيقي به دست مي‌آيد، ندارند؛ و اگر به اطلاعات عمومي در درون انجمن تبديل شد، نبايد براي هيچ‌ غيرعضوي افشاء شود. در نتيجه، يك محاكمه را هميشه بايد در نشست غيرعلني برگزار كرد؛ و تمام قطعنامه‌هايي كه منجر به محاكمه مي‌شوند نيز بايد هنگامي كه هيچ غيرعضوي حضو نداشته باشد، ارايه و بررسي شوند.
اگر (پس از دادگاه) يك عضو اخراج شود، انجمن حق دارد اين نكته را كه وي ديگر عضو انجمن نيست- در محدوده‌اي كه فقط براي حفاظت از انجمن، يا احتمالاً سازمان‌هاي ديگر لازم است، افشاء كند. نه انجمن و نه هيچ يك از اعضاء‌ انجمن حق ندارند اتهامي را كه بر اساس آن يك عضو گناهكار شناخته شده است علني سازند يا ديگر جزئيات مربوط به مسأله را افشاء كنند. علني ساختن اين واقعيت‌ها مي‌تواند افتراء باشد. محاكمه توسط انجمن نمي‌تواند گناه يك متهم را، آنطور كه در يك دادگاه درك مي‌شود، اثبات كند؛ بلكه فقط مي‌تواند گناه او را آنگونه كه بر قضاوت انجمن نسبت به صلاحيت وي براي عضويت تأثير مي‌گذارد، ثابت نمايد.
معمولاً براي يك انجمن غيرممكن است كه در موارد انضباطي شواهد قانوني جرم‌ها را به دست آورد. تحت شرايط چنين محاكمه‌اي، براي دست يابي به حقيقت، شواهد افواهي بايد پذيرفتني باشد، و قضاوت راجع به بيشترين منافع انجمن مي‌تواند بر همان شواهد مبتني شود. شاهدان سوگند نمي‌خورند. افراد با اطلاعات دست اول ممكن است غيرعضو باشند، كه احتمالاً از شهادت دادن امتناع خواهند كرد، و ترجيح مي‌دهند كه واقعيت‌ها را به طور خصوصي فقط نزد يك عضو منفرد و با اين شرط كه تحت هيچ شرايطي نامشان با وضعيت ارتباط نيابد، افشاء كنند. حتي اعضاء ممكن است از دادن شهادت رسمي عليه متهم ناراضي باشند. يك عضو مي‌تواند ملزم شود كه از ترس اخراج در محاكمه‌‌‌اي شهادت دهد، اما اجبار به چنين كاري بسيار به ندرت منطقي خواهد بود.
يك عضو حق دارد كه اتهام‌ها عليه حسن شهرتش جز بر اساس ادعا‌هاي مبتني بر دلايل معقول مطرح نشود. اگر عضوي به اين ترتيب متهم ‌شود، حق يك رسيدگي درست را خواهد داشت- يعني تفهيم اتهام‌ شود و به او فرصت فراهم كردن دفاعيه، آماده شدن و دفاع از خود را بدهند، و با او منصفانه رفتار شود.
اگر عضوي يك خطاي جدي مرتكب شده باشد و بداند كه ساير اعضاء از واقعيت خبر دارند، ممكن است بخواهد استعفاء خود از عضويت را تقديم كند. وقتي مصلحت انجمن در جدايي يك عضو متخلف باشد، معمولاً براي همه بهتر است كه پيش از طرح اتهام به عضو متخلف فرصت استعفاء سريع داده شود. با اين همه، حتي اگر به ابتكار خود متخلف مطرح شود، انجمن الزامي ندارد كه در هيچ يك از مراحل كار، چنين استعفائي را پيشنهاد كند يا بپذيرد.

مراحل يك روند انضباطي منصفانه. بيشتر انجمن‌هاي معمولي بهتر است هرگز يك محاكمه‌ رسمي برگزار نكنند، و آئين‌نامه‌ آن‌ها نبايد با مواد مربوط به امور انضباطي دست و پا گير شود. با اين همه، براي حفاظت از انجمن و اعضاء به صورت يكسان، مراحل اساسي كه، در هر سازماني عناصر يك روند انضباطي منصفانه را شكل مي‌دهند، بايد درك شوند. هر رويه‌ انضباطي اختصاصي مستقر بايد حول اين مراحل ساخته شود، و در غياب چنان مقرراتي اين مراحل بايد دنبال شوند. مراحل مهم، كه در مورد تخلف‌هاي صورت گرفته در جاهاي ديگري به جز در يك نشست دنبال مي‌شوند عبارتند از:
بازجويي محرمانه توسط كميته. كميته‌اي كه اعضائش به خاطر صداقت و قضاوت درست انتخاب مي‌شوند بايد يك بازرسي محرمانه انجام دهد (معمولاً شامل يك گفتگو با متهم) تا مشخص سازد كه آيا اقدام‌ بيشتر، از جمله طرح اتهام اگر لازم باشد، قابل توجيه است يا نه.
اگر آئين‌نامه‌ براي روش طرح اتهام و محاكمه شرطي تعيين نكرده باشد، هنگامي كه هيچ غيرعضوي حضور نداشته باشد، يك عضو قطعنامه‌‌اي را مبني بر تشكيل كميته‌ تحقيق ارايه مي‌دهد. اين قطعنامه مي‌تواند به شكل زير باشد:

تصويب شد، كه كميته‌اي متشكل از . . . [شايد «پنج»] نفر به رياست فلاني [يا منتخب از طريق برگه] تشكيل شود تا شايعات مؤثر بر شخصيت عضو ما، آقاي «ن» را، كه در صورت حقيقت، سبب عدم شايستگي وي براي عضويت مي‌شود [يا «صلاحيتش براي عضويت را مورد ترديد قرار مي‌دهد]، تحقيق كند، و اينكه كميته ملزم مي‌شود تا قطعنامه‌هاي خود شامل‌ توصيه‌هايش در اين مورد را گزارش كند.

براي حفاظت از طرف‌هايي كه ممكن است بي‌گناه باشند، قطعنامه‌ نخست بايد تا آنجا كه ممكن است از پرداختن به جزئيات اجتناب كند. بهتر است يك عضو تنها، حتي اگر مدرك رفتار نادرست فرد ديگري را در اختيار دارد، اقامه اتهام‌ نكند. اگر عضوي قطعنامه‌ اقامه‌ اتهام‌‌ فاقد حمايت كميته تحقيق را پيشنهاد كند، عضو ديگر بايد پيشنهاد تعويق نامشخص آن قطعنامه را ارايه دهد، و اعلام كند اگر پيشنهاد تعويق نامشخص تصويب شود، وي پيشنهاد تشكيل چنين كميته‌اي را (از طريق قطعنامه‌اي كه در مثال فوق ارايه شد) مطرح خواهد كرد. اگر قطعنامه‌اي شايعات خاصي را حقيقت قلمداد كند يا كنايات نامطلوبي به يك عضو بزند، قطعنامه‌ مناسبي نيست. به عنوان نمونه، اگر قطعنامه‌اي چنين آغاز شود: «از آنجا كه محتمل به نظر مي‌رسد كه اعضاء كميته‌ مالي رشوه گرفته باشند. . . » خارج از دستور خواهد بود. در نخسين نقل كلمه‌ «رشوه» در چنين موردي رئيس بايد بي‌درنگ عضو پيشنهاد دهنده‌ قطعنامه‌ را به دستور فرابخواند.
يك كميته‌ تحقيق كه به شكل توصيف شده در بالا ايجاد شده باشد قدرت احضار متهم يا ساير اعضاء انجمن را ندارد، اما بايد بي سروصدا يك تحقيق كامل انجام دهد و بكوشد تا تمام واقعيت‌ها را درك كند. اطلاعات كسب شده به صورت كاملاً محرمانه مي‌تواند به كميته كمك ‌كند تا به يك نظريه برسد،‌ اما نبايد به انجمن يا به دادگاه گزارش دهد- مگر آنكه امكان داشته باشد بدون افشاء مشخصات محرمانه ارايه شود. به طور كلي انصاف حكم مي‌كند پيش از هر اقدامي، كميته يا بعضي از اعضائش براي يك گفتگوي بي‌پرده با متهم ملاقات كنند و ماجرا را از نظر او نيز بشوند. در اين مرحله ممكن است به متهم اظهار شود كه اگر وضعيت را اصلاح نكند يا استعفاء ندهد، احتمالاً محاكمه خواهد شد.

گزارش قطعنامه‌‌هاي تبرئه‌ متهم يا اقامه‌ اتهام‌هاي مشخص. اگر پس از تحقيق نظر كميته نسبت به متهم مثبت باشد، بايد قطعنامه‌اي مبني بر تبرئه‌ وي تهيه و گزارش كند. اما اگر كميته با تحقيق‌هاي خود دريافت شايعه‌ها واقعيت دارند و نتوانست به هيچ طريق مناسب ديگري موضوع را حل و فصل كند، بايد به صورت مكتوب گزارشي فراهم سازد- و هر عضو كميته كه موافق باشد بايد آن را امضاء كند- و جريان تحقيق و اقامه‌ اتهام‌ها را توضيح دهد. ايراد اتهام با توصيه‌‌اي در گزارش مبني بر تصويب قطعنامه‌ها، مانند نمونه‌ي زير، همراه مي‌شود:

تصويب شد، كه پس از ختم اين نشست، نشست تعويقي به ساعت 8 صبح روز پنج‌شنبه 15 نوامبر __20 موكول شود.
[براي تنوع‌هاي وابسته به شرايط، نخستين بند پس از اين قطعنامه‌ را در ادامه بنگريد]
تصويب شد، كه بدينوسيله به اسحتضار آقاي «نون» برسد ، براي نشست تعويقي مذكور در محاكمه حاضر شود تا نشان دهد كه چرا به خاطر اتهام و مستندات زير نبايد از انجمن اخراج شود:
اتهام. رفتار دور از شأن يك عضو اين سازمان
مستند يك. اينكه آقاي «ن» چنان رفتار كرده است كه در ميان تعدادي از آشنايان خود به خاطر گزارش آگاهانه‌ دروغ عليه افراد بي‌گناه خوشنامي كسب كند.
مستند دو. اينكه آقاي «ن» در شب 12 آگوست سال __20، در رستوران ماترهورن، توسط مشتريان ديده شده كه سبب اختلال بي‌دليل و خشونت‌آميز بوده و به اثاثيه خسارت وارد كرده است.
تصويب شد، كه خانم‌ها «اس» و «تي» به عنوان مديران انجمن در محاكمه عمل كنند. [زير را بنگريد.]

با توجه به يك تاريخ مناسب كه محاكمه در آن زمان برگزار شود، سي روز فرصت مناسبي است تا به متهم اجازه دهد تا دفاعيات خود را آماده سازد. وقتي قرار باشد محاكمه در برابر مجمع انجمن صورت پذيرد، مانند مورد نمونه‌ فوق، سياست خوبي نيست كه در نشست عادي برگزار شود. اگر قرار باشد كه يك نشست عادي ديگر بين تاريخ تصويب اين قطعنامه‌ها و تاريخ مورد نظر براي محاكمه تشكيل شود، مصوبه‌ي نخست بايد يك نشست ويژه به جاي يك نشست تعويقي تعيين كند (بنگريد به 9). اگر منطقي به نظر برسد- و به ويژه وقتي محاكمه احتمالاً حساس، اسباب بي‌آبرويي، يا طولاني و دردسرساز باشد، قطعنامه‌هاي گزارش شده از سوي كميته‌ تحقيق، به جاي طرح محاكمه در برابر كل مجمع، مي‌تواند به نحوي تدوين شود تا كميته‌اي براي استماع محاكمه شكل بگيرد و يافته‌ها و توصيه‌هاي خودش را براي اقدام به مجمع تقديم كند. در چنين موردي، دو مصوبه‌ نخست فوق بايد به شكل زير تدوين شوند:

تصويب شد، كه يك كميته‌ محاكمه مركب از آقاي «ح» به عنوان رئيس و خانم‌ها الف، ب، پ، ت، و ث براي محاكمه‌ آقاي «ن» تشكيل شود و يافته‌ها و توصيه‌هاي خود را گزارش كند. [يك كميته‌ ويژه براي استماع محاكمه بايد از افرادي متفاوت با كميته‌ تحقيق تشكيل شود. اين مصوبه مي‌تواند هم نام‌هاي اعضاء پيشنهادي كميته‌ محاكمه‌ را ارايه دهد، مانند مصوبه‌ پيشنهادي فوق، و هم مي‌تواند جاي سفيد داشته باشد و انتخاب آنان را به مجمع محول كند].
تصويب شد، كه آقاي «ن» ساعت 8 بعد از ظهر روز 15 نوامبر سال __20 در برابر كميته‌ محاكمه‌ مذكور در فوق در سالن انجمن حاضر شود تا نشان دهد چرا وي نبايد به دليل اتهام‌ها و مستندات زير از انجمن اخراج شود. . . [ذكر آن‌ها مانند نمونه‌ي فوق].

چه محاكمه در برابر مجمع برگزار شود يا در برابر كميته‌ محاكمه، سومين قطعنامه يكي خواهد بود (بالا را بنگريد).
يك اتهام يك تخلف را مطرح مي‌كند- يعني، نوع خاصي از عمل يا رفتار كه قواعد حاكم آن‌ها را به عنوان مسؤليت‌ مستحق ‌مجازاتِ مقرر تعريف مي‌كنند- كه به خاطر آن متهم گناهكار قلمداد مي‌شود. يك مستند چيزي را بيان مي‌كند كه ادعا مي‌شود متهم آن را انجام داده است كه، اگر حقيقت داشته باشد، يك نمونه از تخلفي است كه در اتهام به آن اشاره شده است. يك متهم پيش از آنكه مجازات شود بايد گناهكار يك اتهام شناخته شود. معمولاً هر اتهام جداگانه‌ مندرج در قطعنامه‌ بايد دست‌كم با يك مستند همراه باشد، مگر آنكه كميته‌ تحقيق و متهم توافق كنند كه در جريان ايراد اتهام اين اطلاعات خارج از محاكمه افشاء نشود. هر مستندي بايد با دقت بيان شود به نحوي كه اگر حقيقت داشت، ادعايي بيش از آنچه كه براي اثبات اعتبار اتهام لازم است مطرح نكند.
«مديران» محاكمه- كه در قطعنامه سوم از مجموعه‌ كامل مذكور در فوق آمده است- وظيفه‌ دارند شواهد را عليه متهم اقامه كنند، و بايد عضو انجمن باشند. با اين وجود، وظيفه‌ آنان عمل كردن به عنوان دادستان نيست- كه وظيفه‌اش تلاش براي تضمين محكوميت است- بلكه مي‌كوشد تا در پرتو تمام واقعيت‌هايي كه ارايه مي‌شود، محاكمه به حقيقت برسد و نتيجه عادلانه باشد.
اخطاريه رسمي متهم. اگر انجمن قطعنامه‌هايي مبني بر محاكمه در برابر مجمع يا يك كميته به تصويب برساند، منشي بايد بي‌درنگ توسط پست سفارشي اخطاريه‌اي شامل تاريخ، ساعت، و مكان دادگاه، و يك رونوشت دقيق از اتهام‌(ها) و مستندات با تاريخ تصويب آن‌ها براي متهم ارسال كند و از او بخواهد تا در محضر دادگاه حاضر شود- حتي اگر متهم هنگام تصويب قطعنامه‌ها حاضر بوده باشد. اگر قطعنامه‌ها شامل تمام اطلاعات ضروري باشد كه در دو صفحه‌ي آتي ترسيم شده است، و اگر قعطنامه دوم شامل كلمات «بدين وسيله» باشد (بنگريد به خط اول)، اخطاريه‌ منشي مي‌تواند مصوبه‌ها را به طور كامل بازنويسي كند و به نحو زير تنظيم شود:‌

آقاي «ن» عزيز:
به استحضار جنابعالي مي‌رساند كه انجمن --- در نشست 14 اكتبر سال __20 خود قطعنامه‌هاي زير به به تصويب رساند:
. . . [متن ‌قطعنامه‌ها].
تقاضا دارد در ساعت و تاريخ مذكور در فوق در سالن انجمن حضور يابيد.
با احترام
جان كلارك. منشي

با اين همه، اگر كلمات «بدين وسيله» در قطعنامه دوم از قلم افتاده باشد، اخطاريه‌ منشي به متهم بايد به عنوان يك احضاريه‌ رسمي، به شكل زير، نوشته شود:

آقاي «ن» عزيز:
بدين‌ وسيله به حضور در محاكمه‌‌ در سالن انجمن . . . در ساعت 8 بعد از ظهر روز پنج‌شنبه 15 نوامبر سال __20 دعوت مي‌شويد تا نشان دهيد چرا نبايد به دليل اتهام‌ها و مستندات زير از انجمن اخراج شويد: . . . [متن اتهام‌ها و مستندات]
طبق دستور انجمن . . . ، مصوبه در نشست 14 اكتبر سال __20.
جان كلارك. منشي

هر شكل از نامه‌هاي موصوف در فوق براي متهم ارسال شود، منشي بايد يك كپي، يا نسخه يا رونوشتي از آن را همراه با قبض ارسال به عنوان دليل آگاه ساختن متهم نسبت به اتهام‌هاي وي در دست داشته باشد. در هر حال،‌ از هر زمان كه متهم به اين ترتيب مطلع شد، تمام حقوق او به عنوان يك عضو (به جز امور مرتبط با محاكمه) تا بررسي موضوع، تعليق مي‌شود.
رويه‌ محاكمه. محاكمه يك دادرسي رسمي در مورد اعتبار اتهام‌هاست كه در آن شواهد عليه متهم از سوي مديران انجمن ايراد مي‌شود، و متهم حق دارد همراه با وكيل در آن حاضر شود و در دفاع از خود سخن بگويد و شاهد ارايه كند، و پس از آن، اگر اتهام‌ها حقيقت داشته باشند، يك مجازات اعمال يا توصيه مي‌شود، اما اگر اتهام‌ها مستدل نشوند، متهم تبرئه مي‌شود و خود به خود تمام امتيازهاي عضويت اعاده خواهد شد. همانطور كه پيش‌تر گفته شد، مديران بايد عضو انجمن باشند. مدافع(ان) مي‌تواند وكيل باشد يا نباشد، اما بايد عضو انجمن باشد، در غير اين صورت ركن دادگاه (يعني مجمع يا كمتيه‌ محاكمه، اگر محاكمه در برابر كميته باشد) از طريق رأي به وكيل‌(هاي) غيرعضو اجازه دهد تا به اين عنوان عمل كنند. غيرعضو‌هايي كه مايلند شهادت دهند مي‌توانند به عنوان شاهد در دادگاه حاضر شوند اما چين شاهداني بايد فقط هنگام دادن شهادت خودشان در اتاق حاضر شوند.
اگر متهم موفق نشود كه در زمان تعيين شده در محاكمه حاضر شود، دادگاه بدون او برگزار مي‌شود.
رئيس، در جريان محاكمه، و هنگام دعوت به رسميت، بايد نسبت به غيرعلني بودن نشست و الزام حاضران به رازداري اخطار دهد (9). گام‌هاي مقدماتي بعدي عبارت است از قرائت مصوبات انجمن در ارتباط با محاكمه توسط منشي از روي صورتجلسات، تأييد اينكه به متهم يك نسخه از اتهام‌ها ارايه شده- توسط رئيس از طريق تحقيق از منشي- اعلام نام مديران انجمن از سوي رئيس، و پرسش رئيس از متهم در اين مورد كه آيا وكيل دارد يا نه. محاكمه به شكل زير انجام مي‌شود:

الف) رئيس از منشي مي‌خواهد تا اتهام‌ها و مصاديق را قرائت كند.
ب) رئيس از متهم- گناهكار يا ‌ناگناهكار- مي‌خواهد كه به ترتيب نسبت به مصاديق و سپس اتهام از خود دفاع كند.
پ) اگر به گناه مورد اتهام اعتراف شود به محاكمه نيازي نخواهد بود،‌ و نشست، پس از استماع گزارش كوتاه واقعيت‌ها به طور مستقيم به تعيين مجازات مي‌پردازد.
ت) اگر متهم به گناهكار بودن اعتراف نكند، محاكمه به ترتيب زير به پيش خواهد رفت و رئيس ابتداء تمام مراحل را توضيح مي‌دهد، ‌سپس هر يك از آن‌ها را اعلام مي‌كند:‌ (1) اظهارات آغازين از سوي هر دو طرف- اول مديران؛ (2) شهادت شاهدان كه از سوي مديران انجمن ارايه‌ شده؛ (3) شهادت شاهدان مدافع؛ (4) گواه نقض به نفع انجمن، و سپس به نفع مدافع، اگر باشد؛ و (5) آخرين دفاعيات از هر دو سو. تا تكميل آخرين دفاعيات، هيچ فردي به جز مديران و مدافعان استحقاق صحن ندارد؛ و آنان نيز، به جز وقتي از شاهدان سؤال مي‌كنند، بايد رئيس را مخاطب قرار دهند. بازجويي شاهدان مجاز است و شاهدان مي‌توانند براي شهادت بيشتر فراخوان شوند.
ث) وقتي استدلا‌ل‌هاي اختتامي تكميل شد، متهم بايد اتاق را ترك كند. اگر محاكمه در برابر مجمع و نه در برابر كميته‌ محاكمه برگزار شده باشد، مديران، وكيل مدافع (اگر عضو انجمن باشند)، و شاهدان عضو هر دو طرف باقي مي‌مانند. رئيس سپس نسبت به يافته‌ها در مورد گناهكار بودن متهم، به نحو زير اقدام به رأي‌گيري مي‌كند: «سؤال پيش روي مجمع [يا كميته] اين است: آيا آقاي «ن» نسبت به اتهام‌ها و مصاديق ايراد شده در مورد وي گناهكار است؟» هر يك از مصاديق و سپس اتهام قرائت مي‌شوند، مورد مداكره قرار مي‌گيرند، و جداگانه به رأي گذاشته مي‌شوند- گرچه چند رأي مي‌تواند به تأخير بيافتد تا با يك برگه رأي‌گيري شوند. مصاديق و اتهام مي‌توانند اصلاح شوند تا با واقعيت‌هاي مطرح شده در دادگاه انطباق پيدا كنند- اما نه تا آن حد كه گناهكار متهم به اتهامي شود كه مشمول اتهام‌هايي كه به خاطر آن‌ها مورد محاكمه قرار گرفته نباشد. اگر متهم در مورد يك يا چند مصداق، و نه نسبت به اتهام، گناهكار شناخته شود، يك اتهام سبك‌تر مي‌تواند پيشنهاد شده و به رأي گذاشته شود. اگر متهم گناهكار شناخته شود رئيس اعلام مي‌كند كه موضوع بعدي تعيين مجازات است. معمولاً يكي از مديران انجمن مجازاتي را كه مديران مناسب مي‌دانند پيشنهاد مي‌دهد (نگا ك: ص. 25-524)؛ اين پيشنهاد قابل‌مذاكره و قابل‌اصلاح است. مانند مورد تخلف در حين يك نشست، طبق درخواست يك عضو منفرد رأي‌گيري در مورد گناهكار و مجازات بايد با برگه صورت بگيرد. براي اخراج، دو سوم آراء لازم خواهد بود.
ج) پس از تكميل رأي‌گيري، متهم به سالن برمي‌گردد و نتيجه به وي اعلام مي‌شود.

به طور كلي، در هر محاكمه‌ درون‌ْ انجمني، يك متهم فقط هنگامي بايد براي يك اتهام گناهكار شناخته شود كه گناهش، به دليل ماهيتش، چنان شرايطي را ايجاد كرده باشد كه بيشترين منافع سازمان يا پروفشني را كه نمايندگي مي‌كند گناه تلقي كردن و اعمال مجازات را الزام‌آور سازد. عضوي كه در محاكمه به گناهكار بودن متهم رأي مي‌دهد بايد اخلاقاً مجاب شده باشد كه بر اساس شواهدي كه شنيده، اين نوع گناه از سوي متهم سرزده است.

بررسي‌ يافته‌هاي كمتيه‌ محاكمه از سوي مجمع. اگر محاكمه در برابر يك كميته برگزار شده باشد، اين كميته نتايج محاكمه‌ خود را همراه با قطعنامه‌ها- در موردي كه فردي را گناهكار شناخته باشد- با مجازاتي كه اعمالش را به مجمع توصيه مي‌كند در اجلاس غيرعلني (9) به مجمع گزارش مي‌دهد. گزارش بايد به صورت مكتوب فراهم شود و، تا آنجا كه ممكن است بدون افشاء اطلاعات محرمانه‌اي كه بايد در درون كميته محفوظ بماند، خلاصه‌اي از اصل يافته‌هاي كميته را در بربگيرد. در صورتي كه گزارش متهم را تبرئه نكند، وي بايد اجازه داشته باشد- خودش يا از طريق وكيلش، يا هر دو، هر كدام را كه ترجيح بدهد- بينانيه‌ خودش را در مورد مرافعه بنويسد، كه پس از آن كميته نيز بايد فرصت بيابد تا رديه‌ خودش را ارايه دهد. متهم- و وكيل (يا وكيلان) او اگر عضو انجمن نباشد- اتاق را ترك مي‌كند، و مجمع در مورد قطعنامه‌هاي تقديمي از سوي كميته اقدام خواهد كرد. اعضاء‌ كميته بايد بمانند و مانند ساير اعضاء‌ انجمن رأي بدهند. مجمع تحت چنين رويه‌اي مي‌تواند به رغم توصيه‌هاي كميته اعمال هر نوع مجازاتي را منتفي كند، يا تنبه‌ توصيه‌شده را كاهش دهد؛ اما نمي‌تواند آن را زياد كند. اگر كميته‌ محاكمه متهم را گناهكار نداند مجمع نمي‌تواند مجازاتي اعمال كند.

كميته‌ انضباطي. در بعضي از انجمن‌هاي پروفشنال و ديگر سازمان‌هايي كه جنبه‌هاي خاصي از انضباط اهميت ويژه‌اي دارند، رسيدگي به چنين اموري با پيش‌بيني كميته‌ دائمي انضباطي در آئين‌نامه تسهيل مي‌شود (نگا ك: 50 و 56). وظايف مقرر اين كمتيه معمولاً عبارت است از هشيار بودن نسبت به مشكلات انضباطي، تحقيق در مورد آن‌ها، ارايه‌ي تمام قطعنامه‌هاي مورد نياز، و- در جريان محاكمه- مديريت آن از سوي انجمن. اين كميته ممكن است وظيفه‌ دادرسي و محاكمه‌ واقعي را نيز برعهده داشه باشد كه در اين صورت بايد به اندازه كافي بزرگ باشد تا يك زيركميته بتواند بازرسي محرمانه را آنطور كه در صفحه‌هاي 33-632 توصيف شد اجرا كند. در مورد اخير، كل كميه امور انضباطي اتهام و مصاديق را تصويب مي‌كند، و رئيس كميته اظهاريه را براي متهم مي‌فرستد و دادگاه را، انگار كه در برابر مجمع برگزار شده باشد،‌ رياست مي‌كند. به طور كلي بهتر است كه اين كميته قدرت اعمال مجازات را نداشه باشد، اما با اين وجود ملزم باشد كه اقدام‌هاي انضباطي پيشنهادي خود را براي اجرا به انجمن گزارش دهد، درست مانند موردي كه يك كميته‌ خاص يك محاكمه را دادرسي مي‌كند. در سازمان‌هايي كه مسائل انضباطي در آن‌ها زياد مطرح مي‌شود، نطام كميته‌ انضباطي اين امتياز را دارد كه انجمن را بيش از اندازه به دردسر نمي‌اندازد، و به اجتناب از آبروريزي مدد مي‌رساند و مسائل انضباطي را بدون برگزاري محاكمه واقعي حل و فصل مي‌كند.

درمان‌هاي سوءرفتار يا قصور در انجام وظيفه

اگر رئيس در يك جلسه پيشنهادي را كه ظاهراً به روش مناسب طرح و حمايت شده ناديده بگيرد، و نه آن را قرائت كند و نه خارج از دستور اعلام نمايد، پيشنهاد‌دهند بايد در اين باره اخطار دستور بدهد (23)، و مي‌تواند نسبت به حكم رئيس فرجام بخواهد (24). اگر رئيس اخطار دستور را هم ناديده بگيرد،‌ عضو مي‌تواند پيشنهاد خود را تكرار كند؛ و اگر اين پيشنهاد مورد حمايت قرار گرفت اما باز هم رئيس به آن توجهي نكرد، پيشنهاد دهنده مي‌تواند از همان جا كه ايستاده خودش آن را به رأي بگذارد. اگر مسؤل عادي رياست جلسه يك انجمن سازمان‌يافته، به تقصير در انجام وظايف رياست خود در يك نشست قصور ورزد، پيشنهاد توبيخ وي نيز مي‌تواند مطرح شود، و همانطور كه هم اكنون گفته شد، در صورت لزوم، پيشنهاد دهنده مي‌تواند آن را به رأي بگذارد (نيز نگا ك: ص. 463). اگر مسؤل جلسه‌ي‌ دردسرساز رئيس عادي جلسه نباشد، پيشنهاد «خلع رياست جلسه و انتخاب يك رئيس جديد»‌ مي‌تواند مطرح شود. چنين پيشنهادي يك تقاضاي فوري مؤثر بر مجمع است (19).
جز وقتي كه آئين‌نامه‌ جور ديگري مقرر كرده باشد، هر مقام منتخب يك انجمن دائمي مي‌تواند به خاطر موارد زير- يعني سوءرفتار يا عدم انجام وظيفه- از سمت خود بركنار شود:

• اگر آئين‌نامه‌ مقرر كرده باشد كه مسؤلان «براي __ سال يا تا انتخاب جانشينان آنان»‌ خدمت خواهند كرد، انتخاب مسؤل مورد سؤال مي‌تواند ابطال شود و پس از آن براي مدت باقي مانده يك جايگزين انتخاب شود. رأي مورد نياز براي بركناري متخلف از سمتش در چنين موردي همان رأي مورد نياز براي پيشنهاد ابطال (35) است.

• با اين حال، اگر آئين‌نامه‌ فقط يك دوره‌‌ مشخص، به عنوان نمونه، «براي دو سال» را مقرر كرده باشد (كه عبارت مناسبي نيست؛ بنگريد به ص. 557)، يا اگر مقرر كرده باشد كه مسؤلان «براي __ سال و تا انتخاب جايگزينان منتخب» خدمت خواهند كرد، يك مسؤل فقط با طي رويه‌هاي برخورد با تخلفات اعضاء در خارج از نشست مي‌تواند خلع شود؛ يعني، يك كميته‌ تحقيق بايد شكل بگيرد و اقامه اتهام‌ كند و يك محاكمه‌ رسمي بايد برگزار شود.