روش به کارگیری دستورنامه در تشکل‌های بزرگ و سراسری
چند سال پیش، در یکی از نشست‌های آموزشی نمایندگانِ تعداد قابل توجهی از تشکل‌های کارگری و کارفرمایی، که به همت کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران برای معرفی و آموزش قواعد دستورنامه برگزار شده بود، این پرسش ساده و پیش‌پا افتاده مطرح شد که تکلیف پیشنهادی که دو نفر با آن موافق باشند اما دو نفر با آن مخالف باشند، چیست؟ تمام حاضران در آن جمع واقعاَ متحیر مانده بودند و پاسخ این سؤال ساده را نمی‌دانستند و راه حل‌هایی ارایه می‌داند که مرغ پخته هم خنده‌اش می‌گرفت. تعجب نکنید. اگر آن زمان از اعضا و مسؤلان وقتِ - مثلاً - شورای شهر تهران هم همین سؤال را می‌کردید، شواهد زیادی وجود داشت که نشان می‌دهد - چه بسا - آنان هم حیرت می‌کردند و اتفاقاَ به همین دلیل است که اصرار داشتنداعضای شورای شهر تهران حتماَ عددی فرد باشد: سی و یک نفر، و بعدها، بیست و یک نفر. چرا؟ برای اینکه آرای مأخوذه مساوی نشود! و از این هم مهم‌تر، اگر از آنان می‌پرسیدید چرا تعداد شورای شهر تهران باید بیست و یک نفر یا سی و یک نفر باشد، و نه مثلا ۱۰۰ نفر یا ۵۱ نفر، چه جوابی می‌دادند؟ و واقعاَ بر اساس چه استدلال حقوقی‌ای تعداد اعضای شورای شهر را تعیین کرده‌اند، یا از سی و یک نفر به بیست و یک نفر کاهش دادند؟
بله. حیرت‌آور است، اما منتخبان تهران، و به ادعای خودشان، ام‌القرای جهان اسلام، از این نکته غافل بودند که ممکن است یکی از اعضا نتواند در مجمع عمومی شورای شهر شرکت کند و تعداد اعضا از عدد فرد به عدد زوج تقلیل بیابد. یا هنگام أاخذ رأی یکی از اعضا ممتنع باشد و رأی ندهد. آن وقت چه؟ به علاوه، آنان حتی تصور هم نمی‌کردند که هر نماینده باید وکیل تعدادی مشخص و مساوی از موکلان ساکن در یک محله باشد و هنگام آخذ رأی، وجداناً مکلف است مطمن باشد اکثریت موکلانش در حوزه انتخابی متبوع وی، با رأیی که می‌دهد موافقند و از آن حمایت خواهند کرد. (راستش، نویسنده این مطلب هم پیش از آشنایی با دستورنامه رابرت، اصلا به این مسائل توجه نمی‌کرد و نمی‌دانست علمی به نام حقوق پارلمانی وجود دارد که درستی این قواعد را تبیین و استدلال می‌کند!)
واقعیت این است که بیشتر تشکل‌ها و سازمان‌های غیردولتی در ایران دوران حکومت سلطنتی و ایصاَ فقاهتی، و به خصوص احزاب و سازمان‌های به اصطلاح سیاسی، معمولاَ حول شخصیت‌های خاص شکل می‌گرفتند و از آنجا که فرهنگ رایج برای فعالیت جمعی هم فرهنگ هیأتی بود، این سازمان‌ها به مرور و ناخواسته به باندهای قدرت تبدیل می‌شدند که اداره کردن آنها به مرور پیچیده و پیچیده‌تر می‌شد به نحوی که به ناگزیر به این نتیجه می‌رسیدند که برای جلوگیری از تعمیق اختلافات بهتر است هیچ کاری نکنند. مسؤلان بیشتر این سازمان‌ها هرگز به قواعد عادلانه‌ای که در دستورنامه تشریح شده است روی خوش نشان ندادند. وگرنه، روش ترویج و آموزش این قواعد آنقدر ساده است که حتی لازم نیست اعضای یک حزب یا یک تشکل بزرک مثل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران این قواعد را بلد باشند. در این صورت، چطور می‌شود این قواعد را در این تشکل‌ها پیاده سازی کرد؟
نوشته‌ای که در ادامه تقدیم می‌شود، و برای نخستین بار در تیر ماه ۱۳۹۶ به عنوان مقدمه دوم، در توزیع نخست کتاب دستورنامه رابرت منتشر شده است، روش به کارگیری این قواعد را در آن کانون و در سایر تشکل‌ها و احزاب و سازمان‌های بزرگ تشریح کرده است. با این توضیح که مسؤلان آن احزاب و تشکل‌ها هرگز از این روش بسیار ساده و عملی و راهگشا استقبال نکردند و دلیل آن هم واضح و مبرهن بود، امید می‌رود که شاید دهه‌ی هشتادی‌ها - که لابد به دنبال ساختن جامعه‌های دموکراتیک باید باشند - از این روش استقبال کنند.
و آخرین نکته در این مقدمه مختصر اینکه، طی ۵ سالی که از نوشتن مطلب زیر می‌گذرد، تجربه‌های بسیار زیادی در امر محلی‌سازی این قواعد کسب شده است، و حا داشت که این مطلب مورد بازنگری قرار می‌گرفت. اما خوب است به عنوان یک سند تاریخی هم به آن توجه شود که نشان می‌دهد گفتمان جنبش کادرها طی ۱۵ سال گذشته، تا چه اندازه در فرهنگ معاصر ایران ریشه دوانده است. اما اصل مطلب:
راهنمای استفاده از دستورنامه رابرت
در کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران؛
۱ در حالیکه بیش از دو هزار انجمن صنفی کارفرمایی در ایران مجوز فعالیت دارند و بسیاری از آنها نیز فعال هستند، این پرسش مطرح است که استفاده از قواعد مندرج در کتاب معروف «دستورنامه رابرت» چه ضرروتی دارد؟ به ویژه در شرایطی که بنگاه‌های اقتصادی زیر کوهی از مشکلاتی که تولید رقابتی را ناممکن ساخته‌اند، از نفس افتاده‌اند و کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران (کعاصکا) به جای تجویز این نسخه‌ی هشتصد صفحه‌ای از قواعد رویه‌ای، باید برای نجات بنگاه‌های اقتصادی چاره‌اندیشی کند.
۲. این نگرانی‌ها به جاست. به همین خاطر نمی‌توان از کارفرمایان محترم توقع داشت که برای خواندن همین مقدمه مختصر نیز فرصتی داشته باشند. با این همه، از همکارانی که این کتاب به آنان هدیه می‌شود انتظار می‌رود صبوری به خرج دهند و به چند بندی که در ادامه تقدیم شده است، توجه فرمایند، با این امید که دریابند، ریشه بسیاری از مشکلات اجتماعی امروز ناشی از ناتوانی در فعالیتهای مشارکتی و گروهی است و قواعد این کتاب - البته، اگر بتوان آنها را به مرور محلی‌سازی کرد - کلید حل همین مشکل اساسی است.
۳. با قاطعیت می‌توان اعلام کرد برای استفاده از قواعد پیچیده‌ای که در این کتاب حجیم گردآوری شده است، هیچ نیازی نیست که کارفرمایان محترم عضو کعاصکا برای آموزش این قواعد حتی یک دقیقه وقت صرف کنند. چطور؟
۴ حتی مرور فهرست مطالب این کتاب نشان می‌دهد که کارفرمایان عضو کعاصکا با بیشتر اصطلاحاتی که در این کتاب توصیف شده، آشنا هستند. به این دلیل که این اصطلاحات مربوط به همان کاری است که کارفرمایان در انجمن‌های خود عملاً انجام می‌دهند: مشورت با هم برای رسیدن به توافق در مورد تصمیمی که قرار است منافع تمام اعضای انجمن را تأمین کند. در این صورت، به قواعد این کتاب چه نیازی داریم؟ و اگر واقعاً نیاز داریم، چطور لازم نیست برای یادگیری آنها وقت صرف کنیم؟ و بدون صرف وقت، چطور می‌توان این همه قواعد پیچیده را در عمل به کار گرفت و آنها را محلی‌سازی کرد؟
۵.در پاسخ به سؤال اول باید گفت: تا وقتی اعضای هیأت مدیره یک انجمن - که معمولاً چند نفر بیشتر نیستند - می‌خواهند با هم تصمیم‌گیری کنند، به قواعد پیچیده‌ای نیاز نمی‌یابند و کارها معمولاً به خوبی جلو می‌رود. اما فقط تا حدی جلو می‌رود. و به مرور که انجمن جدی‌تر می‌شود تعداد هر چه بیشتری از اعضای انجمن تمایل می‌یابند که در فرایند تصمیم‌گیری مشارکت جدی‌تر داشته باشند. در این مرحله است که باید مجامع عمومی انجمن در فواصل کوتاه‌تری برگزار شود و مسائل مهم‌تری را با مشارکت تعداد بیشتری از اعضا بررسی کند. و برگزاری مجامع بزرگتر و طولانی‌تر به قواعد پیچیده‌تری نیاز خواهد داشت که تمام آنها در همین کتاب تشریح شده است.
۶. همین ماجرا در مورد هیأت مدیره کانون‌های استانی نیز صدق می‌کند: اعضای هیأت مدیره کانون‌ها نیز - که معمولاً تعدادشان معدود است - بعد از کل‌کل کردن‌های بسیار، به هر حال، در مورد مسائل مختلف به تفاهم می‌رسند و کارها با ریش سفیدی و کدخدا منشی جلو می‌رود. اما دیر یا زود، بسیاری از مسائل مهم در سطح استان‌ها نیز باید در مجمع عمومی کانون‌های استانی و با حضور نمایندگان انجمن‌های عضو بررسی و تصمیم‌گیری شوند. برای برگزاری کنوانسیون‌های استانی نیز به قواعد پیچیده‌ای نیاز خواهیم داشت که آنها هم در کتاب تشریح شده است.
در باب محلی‌سازی این قواعد
۷. اما اگر انجمن‌های عضو کعاصکا به این قواعد نیاز دارند و نیاز آنان به این قواعد به مرور بیشتر و بیشتر هم خواهد شد، در این صورت، چطور می‌شود بدون صرف وقت این قواعد را فراگرفت و آنها را محلی‌سازی کرد؟
۸. اتفاقاً نیاز به ضرورت این قواعد، نخست در کعاصکا درک شد. مترجم این کتاب و نخستین مربی ایرانی این قواعد سردبیر نشریه «پیام کارفرمایان» است و آقای مهندس محمد عطاردیان، یکی از کلیدی‌ترین بنیان‌گذاران کعاصکا، طی ده سال گذشته، از هیچ کوششی برای حمایت از ترجمه این کتاب و محلی‌سازی قواعد آن دریغ نکرد‌ه است. به بیان دیگر، می‌توان گفت که سرمایه‌های اولیه برای تدارک مراحل مقدماتی محلی‌سازی این قواعد را کعاصکا و آقای عطاردیان تقبل کرده‌اند و از ذکر جزئيات آنها در اینجا صرف نظر می‌شود.
۹. خلاصه حدود ده سال سرمایه‌گذاری برای ترجمه، آموزش، ترویج و محلی‌سازی این قواعد نشان داد که بهترین روش برای محلی‌سازی این قواعد در انجمن‌های مستقر این است که نخستین مربی این قواعد - که از جمله، با حمایت کعاصکا این تجربه‌ها را کسب کرده است - این قواعد را، به مرور و متناسب با نیاز، و در جریان عمل، به اعضای حرفه‌ای کعاصکا آموزش دهد. به این شرط که اعضای حرفه‌ای کعاصکا نیز از این روش استقبال کنند. در آن صورت، کافی است نشست‌های علنی هیأت مدیره کعاصکا با حضور مربی دستورنامه، و طبق این قواعد برگزار شود. اعضای هیأت مدیره نیز به مرور با این قواعد آشنا خواهند شد و نشست‌های انجمن‌های متبوع خود را طبق همین قواعد اداره خواهند کرد و به این ترتیب، طی مدت کوتاهی این قواعد در تمام انجمن‌های عضو کعاصکا نشت خواهد کرد و می‌توان امیدوار بود که از طریق انجمن‌های کارفرمایی به انجمن‌های کارگری و به سایر انجمن‌ها و سازمان‌های غیرحکومتی نشت کند.
در باب اهمیت این قواعد
۱۰. حتی اگر با همین روش ساده بتوان قواعد پیچیده‌ی دستورنامه را به مرور در سراسر کشور ترویج کرد، این پرسش به قوت خود باقی است که چرا باید طبق این قواعد عمل شود؟ در پاسخ به این پرسش کلیدی نیز نکات زیر تقدیم می‌شود:
۱۱. نخست اینکه «بایدی» در کار نیست. هیچ کس حق ندارد افراد یا گروه‌ها را ملزم سازد که به روش خاصی رفتار کنند.
۱۲. مشروعیت و روایی این قواعد - که در دنیای توسعه‌یافته به عنوان «رویه پارلمانی» شناخته شده است - فقط و فقط از کارآمدی و اثربخشی آنها ناشی می‌شود. در نتیجه، تک‌تک افراد و اعضای هر گروه لازم است یک شناخت اجمالی از این قواعد به دست آورند و اگر آنها را به عنوان قواعد پیش‌گزیده، مفید و کارآمد یافتند از آنها استفاده کنند.
۱۳. نکته مهم دیگر در این زمینه این است که هر گروهی حق دارد هر یک از قواعد و رویه‌های قانون عرفی/عقلی پارلمانی را متناسب با نیازهای خودش اصلاح و حتی ابطال کند. در نتیجه، هرچند هیچ فرد و گروهی ملزم به استفاده از این قواعد نیست. اما چرا استفاده از این قواعد - به ویژه در این شرایط خاص- کاملا ضروری، مبرم و فوری است؟
در باب ماهیت این قواعد
۱۴. حدود صد سال پیش در ایران کتابی نوشته شد با عنوان: «یک کلمه». و منظور مرحوم میرزا یوسف خان مستشارالدوله از این یک کلمه هم «قانون» بود. بله. ایشان درست فرموده‌اند اما به شرطی که «قانون» را به مثابه یک «تمدن» در نظر بگیرید. آخرین بخش این نوشته مختصر، با ذکر چند نکته در این زمینه خاتمه می‌یابد:
۱۵. شواهد تاریخی حاکی است هر گاه جمعیتی از انسان‌ها برای امرار معاش و بنا به ضرورت دور هم جمع شده‌اند، گروهی در میان آنان شکل گرفته است که دست بالا را داشته‌اند و قواعدی را بر آن جمعیت اعمال کرده‌اند: از قوانین حمورابی تا یاسای چنگیزی. اگر منظور از «قانون» انواع این قواعد باشد در آن صورت تمام جمعیت‌های انسانی کم و بیش تحت حاکمیت قانون بوده‌اند. بدیهی است که منظور از «یک کلمه»، این نیست. پس چیست؟
۱۶. بله. «قانون» به مثابه تبلور اراده جمعیتی که اعضای آن با یکدیگر اختلاف نظر و اختلاف منافع دارند، و در عین حال رأی و نظر آنان با هم برابر است، اما آگاهانه تصمیم‌گرفته‌اند که در چارچوب پیکره‌ای به نام «پالیسی»، که منافع کل جمعیت را تأمین خواهد کرد، نظر اکثریت را بپذیرند، فقط در دوران کلاسیک تاریخ دولت‌شهر آتن به منصه ظهور رسید و البته، همین ظهور نیز در پی قرن‌ها نبردهای طبقاتی و جنگ‌های داخلی و بنا به ضرورت، در چارچوب «متاقانونی» شکل گرفت که هیچ یک از شهروندان آتنی و حتی شخص «کلایس‌نیس» بنیان‌گذار حکومت قانون در آتن هم نقش آگاهانه‌ای در ساخته شدن آنها نداشتند. همان رویه‌ها به مرور در تمام دولت‌شهر‌های یونان و بعدها در شهر روم رواج یافت و در دوران حاکمیت چهار صد ساله امپراتوری روم بر جنوب جزیره بریتانیا بود که انگلوساکسون‌ها نیز بوی حاکمیت قانون به مشامشان خورد.
۱۷. این قصه به اندازه تاریخ تمدن دراز است و در این مختصر نمی‌گنجد. کافی است اشاره شود که در کنار احکام دادگاه‌های بریتانیا که به مرور بر مبنای -به اصطلاح- «حقوق طبیعی» انسان انشاء می‌شدند، و به «کامون لاو» یا قانون عرفی شناخته می‌شوند، مجموعه قواعد دیگری از طریق آزمون و خطا در پارلمان‌های انگلیس ساخته و پرداخته شدند که برای نخستین بار توماس جفرسون نام آنها را «حقوق پارلمانی» گذاشت.
۱۸. «حقوق پارلمانی» یک حوزه تخصصی از دانش و فلسفه حق است که به حقوق اکثریت، اقلیت، افراد و غائبان و تمام این‌ها با هم و به شکل متوازن و بر اساس وزن هر عضو یک رأی، می‌پردازد. بر خلاف سایر حوزه‌های تخصصی دانش و فلسه حق، مثل حقوق کار و حقوق خانواده و حقوق کودک و حقوق بین‌الملل، و از این قبیل، حقوق پارلمانی، که قواعد آن با چشم سر قابل مشاهده نبوده است، برای علاقمندان و شیفتگان «یک کلمه» ناشناخته باقی ماند.
۱۹. البته، پدران بنیان‌گذار، که بدون شناخت یکدیگر، و از طریق مکاتبه دور هم جمع شده بودند، قانون اساسی ایالات متحده، و یا در واقع اتوماسیون سیاسی حاکم بر ایالات متحده را بر اساس همان «متاقانونی» نوشتند که خودشان نیز از آن اطلاعی نداشتند. می‌توان نام این متاقانون را فرهنگ و یا تمدن و یا حاکمیت قانون گذاشت. فرقی نمی‌کند. اما تازه پس از آشنایی با این متاقانون است که می‌توان فهمید: «یک کلمه» یعنی چی؟
۲۰. به مجموعه قواعد و رویه‌هایی که طی حدود هشتصد سال در پارلمان‌های انگلستان ساخته و پرداخته شد، و بعدها از طریق مهاجر نشینان انگلیسی به قاره جدید رفت، و بیرون از کنگره‌ی آمریکا و در جریان شکل‌گیری انواع شرکت‌ها و انجمن‌ها بسط یافت، «رویه پارلمانی» یا «قانون عرفی پارلمانی» می‌گویند. همین قواعد است که با دقت در کتاب دستورنامه رابرت تشریح شده است.
۲۱. البته، کم نیستند نویسندگانی که مجموعه این قواعد را که ریشه‌های آنها تا دولت‌شهر‌های یونان باستان کشیده شده است، گردآوری و منتشر کرده‌اند. اما کتابی که هنری مارتین رابرت در سال ۱۸۷۶ منتشر ساخت سرنوشت منحصر به فردی یافت: همسر، عروس و نوه‌های وی کار سترگ او را پی‌گرفتند و دستورنامه رابرت، هر از چند گاه، با ارایه پاسخ به سؤال‌های مستحدثه که به طور طبیعی در قلمرو حقوق پارلمان مطرح می‌شوند، ویرایش جدیدی از این کتاب را در اختیار علاقمندان قرار می‌دهند.
۲۲. کتابی که ترجمه آن تقدیم می‌شود، ویرایش دهم کتاب دستورنامه رابرت است که در سال ۲۰۰۰ میلادی منتشر شد و امید می‌رود به زودی ویرایش جدیدتر این کتاب نیز در اختیار علاقمندان قرار بگیرد.
در باب دستورنامه رابرت
۲۳. همانطور که گفته شد، آمریکائیان انگلیسی تبار به صورت عرفی با این قواعد آشنا بودند. در نتیجه، مخاطبان اصلی مجموعه‌ی کتاب‌هایی که رویه‌های عرفی پارلمانی را گردآوری و ارایه می‌دادند غیرانگلیسی‌تبارها بودند و برای ایجاد هماهنگی در فعالیتهای شرکتی، در اساسنامه/آئین‌نامه‌های انواع شرکت‌ها و انجمن‌ها و سازمان‌ها نام یکی از این کتاب‌ها به عنوان مرجع پارلمانی قید می‌شود و در واقع قواعد این کتاب‌ها، به عنوان آئیین‌نامه عمومی و ژنریک مورد استفاده قرار می‌گیرد.
۲۴. به این ترتیب می‌توان دریافت آنچه که ما به اسم اساسنامه، آئین‌نامه و حتی قانون اساسی می‌شناسیم، در واقع محصول «متاقانونی» است که در طول چند هزار سال مبارزه و تلاش در تمدن غربی ساخته و پرداخته شده است تا جنگ داخلی را به بازی سیاسی بدل کند. به بیان دیگر، اساسنامه/آئین‌نامه چیزی شبیه قله یک کوه یخ است که از سطح اقیانوس بیرون زده است. بخش اعظم کوه یخ زیر آب است و با چشم سر دیده نمی‌شده است. اکنون، این شما و این هم قواعدی که در آن فرهنگ، ساخته و پرداخته شده است و اکنون در معرض دید قرار می‌گیرد.
۲۵. با این همه، ملت‌ها آزادند که سرنوشت خود را هر طور که مایلند بسازند و انتخاب کنند و هیچ کس نمی‌تواند از ملتی انتظار داشته باشد که حکومت قانون را آنطور که تمدن غربی شناخت، بشناسد و اجرا کند. اما اگر- به عنوان یک کارفرما - برای وقت خود ارزش قائلید، اگر واقعاً به ضرورت همکاری با سایر همکاران خود پی برده‌اید، اگر برای آنان نیز حقوقی برابر با حقوق خود در نظر می‌گیرید، اگر باور دارید که مشکلات اجتماعی ماهیت اجتماعی دارند و فقط از طریق فعالیت اجتماعی قابل رفع و حل هستند، و اگر باور دارید که فعالیت اقتصادی در نظام‌های مدرن یک فعالیت اجتماعی است، و اگر به این باور رسیده‌اید که سازمان محصول یک مجموعه قواعدی است که انسان‌ها آنها را می‌سازند و متناسب با نیازهای خودشان باید بتوانند آن قواعد را به صورت مستمر روزآمد سازند، و سازمان‌های هوشمند محصول انسان‌هایی هستند که بتوانند قواعد و قوانین مناسب و مورد نیاز خودشان را بسازند و مدام آنها را اصلاح کنند، در آن صورت مطمئن باشید که - به قول توماس جفرسون - بشریت قادر نخواهد بود قواعد بهتری از این قواعد بسازد. و حتی اگر ما بخواهیم قواعدی بهتر از این‌ها هم بسازیم، ابتدا باید با این قواعد آشنا شویم و به سهم خود آنها را ارتقا بدهیم.
۲۶. آشنایی با این قواعد، در واقع به معنای آشنایی با یک تمدن است و شما کارفرمایان، چه بخواهید و چه نخواهید در حال بازسازی همان چیزی هستید که به آن تمدن می‌گویند. پس بهتر است متاقانون این تمدن را نیز به مرور و با روش ساده‌ای که توضیح داده شد، فرابگیرید. برای تک تک شما آرزوی موفقیت دارم.
با احترام داود حسین تهران. تیر ۱۳۹۶
: خبر هاى كلى
fa
اخبار ساخت جامعه‌های طراز نوین
طرح ملی تأسیس شورای عالی نهادهای مدنی
?
سايت با اسپيپ درست شده است 3.0.17 + AHUNTSIC
