كارگاه‌هاي آموزش دستورنامه رابرت (كادرها)

دستورنامه رابرت، فصل هیجدهم، بخش ۵۶: بعضی از اصول تفسیر

ویرایش دوم: ۱۶ دی ،‌۱۳۹۴
پنج شنبه 7 ژانويه 2016 بوسيله‌ى گروه نويسندگان

هرچه سازمان‌های ایرانی بزرگتر و تقسیم‌کار در آن‌‌ها پیچیده‌تر می‌شود، ضرورت ارتقای مهارت‌های تکنیکی برای ثبت و ضبط پراکتیس‌های حقوقی سازمان‌ها نیز ملموس‌تر خواهد شد. همانطور که روزگاری می‌شد امور مالی یک حجره را با حساب سیاق نگه ‌داشت، اما امروز تصور یک بنگاه تجاری بدون نظام پیچده‌ی حسابداری، غیرممکن شده است، رتق و فتق امور حقوقی سازمان‌ها نیز هر روز پیچده‌تر می‌شود و تعداد هرچه بیشتری از مسؤلان انواع سازمان‌ها این نیاز را بیشتر احساس می‌کنند. در چنین شرایطی، دستورنامه رابرت، در سطح مدیریت، می‌تواند راهگشا باشد. هرچند دستورنامه رابرت، به مثابه بخش عمومی قانون عرفی پارلمان، سلسله مدارجی از معنا دارد که، به ترتیب در سپهر‌های مدیریتی، سیاسی، حقوقی، قانونی، اخلاقی و فلسفی مورد بحث قرار می‌گیرد. اما اصول تفسیر آن - که می‌تواند در مورد آئین‌نامه‌ها و سایر قواعد و اسناد مصوب هر سازمان کاربرد داشته‌ باشد - به ویژه‌، برای مدیران سازمان‌ها و در سطح دانش مدیریت، قابل توجه است. به همین دلیل، این قسمت از کتاب که در پایان بخش ۵۶ ویرایش دهم دستورنامه رابرت آمده است، در ادامه و به صورت مستقل، با ذکر نکته‌ای در خصوص «تفسیر»، تقدیم علامندن می‌شود.

برخلاف مکاتبی که خودشان را «فرزند زمان خویشتن» می‌دانند و هر مکلا و معممی از هر شهر و دهی اصول و قواعد آن را تفسیر می‌کند، و فهم شخصی خودش را عین منظور واقعی باری تعالی می‌داند! هر نوع تغییر در قانون پارلمان را یک اصل تغییر ناپذیر دیکته کرده است: روش حفظ حقوق اکثریت،‌ اقلیت، افراد، غائبان و تمام این‌ها با هم و به شکل متوازن (متناسب با وزن آرا). بله. گفتن این جمله بسیار ساده‌ است، اما برای پی بردن به اینکه چنین اصلی چگونه در عمل محقق شده است، باید با حدود هشتصد صفحه قواعد مندرج در دستونامه رابرت آشنا شد که مثل یک نظام ریاضی، مجموعه‌ی منسجمی از قواعد را ارایه داده است که در طول فرایند‌های حقوقی تعیین حق حاکمیت در یک گروه، حقوق متوازن اکثریت، اقلبت، افراد، عائبان و تمام این‌ها را با هم تعیین و تعریف کرده است. و جالب است که کل این فرانید نیز محصول مشترک جوامع عقل‌گرای بشری است و نه محصول خلاقیت نویسندگان این کتاب. در چنین نظامی از قواعد انتزاعی حقوقی، تفسیر به معنایی که در مورد برخی از متون دینی به کار می‌برند نیست. بلکه بیشتر یک فن و تکنیک است که باید آن را فرا گرفت و طبق آن عمل کرد. بعضی از اصول این نوع تفسیر اسناد حقوقی انواع سازمان‌ها در ادامه تقدیم شده است.

برای نکات ویرایشی این متن، لطفاَ مقدمه بخش ۵۶ را مرور فرمایید: ‌

بعضی از اصول تفسير

در تهيه‌ آئين‌نامه و تفسير آن‌، اصول تفسير زير- كه در مورد ساير قواعد و اسناد مصوب يك سازمان كاربرد يكسان دارند- ممكن است مفيد باشند.

1) هر انجمني براي خودش در مورد معناي آئين‌نامه‌اش داوري مي‌كند. با اين همه، وقتي معنا روشن باشد، انجمن حتي با توافق عمومي نمي‌تواند آن معنا را تغيير دهد مگر با اصلاح آئين‌نامه. پيش از هر موردي براي تفسير مي‌بايست ابهامي وجود داشته باشد. اگر يك قسمت از آئين‌نامه مبهم باشد، در صورت امكان بايد در هماهنگي با ساير قسمت‌هاي آئين‌نامه تفسير شود. تفسير بايد در انطباق با نيت انجمن هنگام تصويب آئين‌نامه، تا جايي كه مي‌توان آن را تعيين كرد، صورت پذيرد. وانگهي، نيت هيچ نقشي ايفاء نمي‌كند مگر آنكه معنا ناروشن يا غيرقطعي باشد، اما وقتي ابهامي در ميان باشد، رأي اكثريت تعيين تكليف مي‌كند. عبارت مبهم يا ترديد‌آميز بايد حتي‌الامكان اصلاح شود.

2) وقتي مقرره‌اي در آئين‌نامه مستعد دو معنا باشد، يكي از آن‌ها با مقرره ديگر آئين‌نامه در تعارض باشد يا آن را غيرمعقول كند، و معناي ديگر چنين نباشد، معناي اخير بايد به عنوان معناي درست تلقي شود. به عنوان نمونه، فرض كنيد كه آئين‌نامه‌ مسؤلان را به عنوان «يك رئيس، يك نايب رئيس، يك منشي، يك خزانه‌دار، و پنج عضو ديگر كه همه به عنوان اعضاء بورد خدمت مي‌كنند. . . »‌ تعريف كرده باشد. فرض كنيد كه در جاي ديگر نيز آئين‌نامه از عضو بورد بودن «مديران» سخن بگويد. اين عقيده كه «مديران»‌ جزو مسؤلان نيسند و اعضاء اضافي بورد محسوب مي‌شوند در آئين‌نامه يك تعارض ايجاد مي‌كند و نمي‌تواند معناي حقيقي تلقي شود. «اعضاي ديگر» همان «مديران» مديران هستند.

3) يك قاعده يا يك حكم كلي هميشه از يك قاعده يا يك حكم خاص اقتدار كم‌تري دارد و تسليم آن مي‌شود. بيان يك قاعده با تمام جزئيات آن در هر بار ارجاع به آن عملي نيست. احكام كلي قواعد به ندرت در تمام موارد استعمال احتمالي آن‌ها به صورت مطلق صدق نمي‌كنند. هميشه بايد يك حكم خاص از يك قاعده كه جزئيات كاربردي براي يك مورد مشخص را ارايه مي‌دهد مورد بررسي قرار بگيرد. به عنوان نمونه، در بخش دو ماده سه آئين‌نامه‌ نمونه، (ص.66- 565) قيد شده است كه «هر ساكن بزرگسال» با دو سوم آراء به عنوان عضو انتخاب خواهد شد. اين يك حكم كلي است كه از شرطي كه در بخش يك همان ماده مبني بر محدوديت عضويت به دويست نفر قيد شده است پائين‌تر قرار مي‌گيرد. به اين ترتيب، انجمن قدرت ندارد عضو دويست و يكم را با دو سوم آراء بپذيرد. هيچ كس حق ندارد يك حكم كلي را به عنوان مرجع عليه يك حكم خاص نقل كند.

4) اگر آئين‌نامه به طور خاص بعضي چيزها را مجاز سازد، به موجب آن، چيزهاي ديگر از همان طبقه ممنوع مي‌شود. فرض بر اين است كه هيچ چيز بي‌دليل در آئين‌نامه گنجانده نمي‌شود. دليل معتبري براي مجاز ساختن انجام بعضي چيزها كه بتوان بدون اجازه‌ آئين‌نامه انجام داد، نمي‌تواند وجود داشه باشد، مگر آنكه نيت از مجاز ساختن آن چيزها، ممنوع ساختن ساير چيزها ازهمان طبقه باشد. از اين قرار، وقتي بخش يك ماده‌ IV آئين‌نامه‌ نمونه (ص 67-566) برخي از مسؤلان را فهرست مي‌كند، انتخاب مسؤلان ديگري كه نامشان قيد نشده است، مانند افسر انتظامات، ممنوع است.

5) مقرره‌اي كه بعضي امتيازها را اعطاء مي‌كند حق برخي از امتيازها را تصويب مي‌كند، اما يك امتياز بزرگتر را ممنوع مي‌كند. بخش دوم ماده‌ي VI آئين‌نامه‌ نمونه (ص.568) قيد كرده است كه هيأت اجرايي مي‌تواند «ساعت و مكان نشست‌هاي انجمن را تعيين كند». بنا بر اين هيأت مي‌تواند زمان يا مكان نشست‌هاي انجمن يا هر دو را تغيير دهد. اما نمي‌تواند روز تعيين شده‌ نشست‌ را عوض كند.

6) يك ممنوعيت يا محدوديت هر چيزي بزرگتر از آنچه را كه ممنوع است، يا فراتر از آن محدوديت مي‌رود، ممنوع مي‌كند؛ اما آنچه را كه كم‌تر از محدوديت است مجاز مي‌سازد، و نيز چيزهايي از همان طبقه‌ را كه در آن ممنوعيت يا محدوديت ذكر نشده باشند يا آشكارا نامناسب نباشند مجاز مي‌سازد. بخش چهار ماده‌ي IV آئين‌نامه‌ نمونه (ص567) يك عضو را به احراز يك سمت در آن واحد محدود مي‌كند. اين محدوديت، البته كه همراه با خود محدوديت احراز بيش از دويا سه سمت را نيز با خود دارد. جمله‌ي بعدي بخش چهار ماده‌ IV مسؤلان را به احراز دو دوره‌ي متوالي يك سمت محدود مي‌سازد (ص. 567). به اين ترتيب، يك مسؤل نمي‌تواند سه يا چهار دوره‌ متوالي سمتي را احراز كند، اما مي‌تواند كم‌تر از دو دوره متوالي مسؤليت بپذيرد. ماده IX آئين‌نامه‌ نمونه (ص.570) اصلاحيه‌هاي آئين‌نامه را محدود به آن‌‌هايي كرده كه از پيش اعلام شده باشند و با دو سوم آراء به تصويب برسند. بر اين قرار، تغيير يك كلمه‌ نيز ممنوع است مگر آنكه شرايط فراهم شود، و بازنگري كل آئين‌نامه نيز مستلزم برداشتن همان گام‌هاست.

7) تحميل يك تنبيه مشخص براي يك اقدام خاص افزايش يا كاهش تنبيه را ممنوع مي‌سازد. اگر آئين‌نامه‌ اعلام كند كه عضويت يك عضو هيأت مديره به دليل عدم حضور در سه نشست متوالي لغو مي‌شود، وي نمي‌تواند با رأي هيأت مديره ابقاء شود، و نمي‌تواند تنبيهي سخت‌تر، از قبيل پرداخت جريمه را تحمل كند. اگر، به عنوان نمونه، اين تمايل وجود داشته باشد كه به هيأت اجازه داده شود تا تنبيه را كم يا حذف كند، يا افزايش دهد، آئين‌نامه نبايد تنبيه را تعيين كند يا بايد كاهش،‌ افزايش يا حذف تنبيه را به طور خاص پيش‌بيني نمايد.

8) در مواردي كه آئين‌نامه يك اصطلاح عام و نيز دو يا چند اصطلاح خاص را كه زير اصطلاح عام قرار مي‌گيرند به كار ‌ببرد، قاعده‌اي كه در آن فقط اصطلاح عام مورد استفاده قرار گرفته باشد براي تمام اصطلاح‌هاي خاص كاربرد دارد. وقتي آئين‌نامه در فهرست‌بندي انواع عضويت پيش‌بيني مي‌كند كه «اعضاء مي‌توانند فعال، وابسته، و افتخاري» باشند، ا‌صطلاح عام «عضو» براي كاربرد در مورد هر سه نوع عضو مورد استفاده قرار مي‌گيرد. اما اگر،‌ در ماده‌ مربوط به اعضاء، اعلام شود كه اعضاء مي‌توانند هم عضو فعال و هم عضو وابسته باشند،‌ يا اگر آن ماده صرفاً «اعضاء» را بدون دسته‌بندي توصيف كند، مانند ماده III آئين‌نامه‌ نمونه (66-565)، اصطلاح «عضو» فقط براي آن دسته‌ها يا آن دسته از اعضاء به كار مي‌رود، حتي اگر اعضاء افتخاري در جاي ديگري پيش‌بيني شده باشد- كه در اين صورت عضو افتخاري عضو واقعي نيست. همچنين، اگر آئين‌نامه «مسؤلان انتخابي» و «مسؤلان انتصابي» را پيش‌بيني كند، كلمه‌ي «مسؤلان» يا عبارت «تمام مسؤلان»، كه جاي ديگري براي تعيين مدتي كه سمت‌ها بايد احراز شود،‌ مورد استفاده قرار بگيرد، هم براي مسؤلان انتخابي و هم براي مسؤلان انتصابي كاربرد دارد.


پذيرش | تماس | نقشه‌ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 80 / 156352

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت دستورنامه رابرت - ويرايش دهم   پيگيرى فعاليت سايت فصل هيجدهم: آئين‌نامه   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 3.0.17 + AHUNTSIC

Creative Commons License