كارگاه‌هاي آموزش دستورنامه رابرت (كادرها)

پرسش‌هایی برای نقادی «بیانیه نجات ایران»

ویرایش اول: ۲۰ مرداد ۱۳۹۷ (ویرایش نهم: ۸ شهریور ۱۳۹۷)
شنبه 11 اوت 2018 بوسيله‌ى گروه نويسندگان

روز ۲۵ خرداد ماه ۱۳۹۷ بیانیه‌ای با عنوان «بیانیه نجات ایران» با امضای گروهی از فعالان اجتماعی منتشر شد. امضاکنندگان این بیانیه دو خواسته مشخص داررند: یک) رفع حصر از رهبران جنبش سبز؛ دو) تعدیل نظارت استصوابی. این خواسته‌ها که البته جدید نیستند. اما این گروه قرار است از این پس به جای «رقابت انتخاباتی» بر «مبارزه سیاسی» نیز تمرکز کنند تا ایران را از خطراتی که «همه از آن‌ها» آگاهند، نجات دهند.

هرچند این بیانیه از لحاظ سیاسی اهمیت دارد و نشان می‌دهد گروه بزرگی از گفتمان‌پردازان اصلاح‌طلبی محافظه‌کارانه با بیرق «تحول‌خواهی» از محافظه‌‌‌کاری فاصله می‌گیرند، اما از نقطه نظر کادرها (یعنی کارورزان کارگاه‌های آموزش دستورنامه رابرت)، این بیانیه یک خصوصیت دارد: نویسندگان و امضاکنندگان آن با دستگاه مفهومی‌ای که «قانون عام پارلمانی» در اختیار می‌گذارد آشنا نبوده‌اند، در نتیجه همان حرف‌هایی را تکرار کرده‌اند که - کم و بیش - از انقلاب مشروطه تا امروز در این کشور تکرار شده است و به نتیجه‌ای هم - که قرار بود «حاکمیت قانون»‌ باشد - نرسیده است.

کادرهایی که به خوبی قانون عام پارلمانی را آموخته باشند می‌دانند که بدون آشنایی با نظام پیچیده‌‌ی این قواعد و رویه‌ها و اصول و مبانی آن‌ها، دستگاه مفهومی‌ لازم برای درک بحرانی که ایران و سایر کشورهای جهان سوم را در خود غرق کرده است، ناشناخته خواهد ماند و این دستگاه مفهومی نیز چیزی نیست که افراد با استعداد قادر به شهود، کشف یا خلق آن باشند. به این دلیل که این دستگاه مفهومی، مثل واقعیتِ «حاکمیت قانون» محصول تاریخ تمدن غرب است. و امکان فهم و درک آن، فقط از طریق آشنایی با این حقوق و قواعد حقوقی ممکن است فراهم بشود (یا نشود!).

به همین دلیل، و به استناد تجربه‌های مکرر، می‌توان به این نتیجه رسید که بحث با نویسندگان و امضا کنندگان این جور بیانیه‌ها و برنامه‌ها و مقالات، که با این قواعد آشنا نیستند و ظرفیت‌های لازم برای آموزش قواعد قانون عام پارلمانی و دقت در ظرافت‌های آن‌ هم در اذهانشان ساخته نشده، بی‌فایده است. با این همه، ضمن بازخوانی این بیانیه، پرسش‌هایی مطرح می‌شود تا کادرها، به عنوان یک تمرین فکری، به آن‌ها بیاندیشند و بکوشند روش‌هایی برای اثرگذاری بر گفتمان‌های ابتر و سترون اصلاح‌‌طلبی محافظه‌کارانه کشف کنند و به ترویج گفتمان جامع مکمل مدد برسانند.

برای متن کامل «بیانیه نجات ایران» (بیانیه شماره یک) اینجا را کلیک کنید. بیانیه شماره دو این گروه نیز - شاید - در آینده و به همین ترتیب نقادی شود. همین مباحث، در کارگاه‌های آموزش دستورنامه رابرت نیز - طبق معمول - مطرح خواهند شد. و اما پرسش‌ها:

بند یک. مفهوم ناقص ملت

بند اول بیانیه نجات ایران، به شرح زیر، در مورد اصطلاح «ملت» صحبت کرده است:

در نهمین سالگرد راهپیمایی میلیونی ۲۵ خرداد قرارداریم. حرکتی آرام، عظیم و شگفت‌آور. نشانه‌ای از آنکه اراده انسان‌های تنها، آن زمان که به یکدیگر پیوند بخورد،چون قطره‌هایی است که اندک اندک جمع می‌شوند ودریایی بزرگ را تشکیل می‌دهند. دریایی به نام ملت. یک ملت بزرگ. یک ملت مستقل. یک ملت مقتدر. ملتی که می‌تواند بایستد، از حقوق خود دفاع کند، کرامت خود راپاس بدارد و مشکلات‌ش را با اتکا به خود و به شیوه مسالمت‌آمیز طرح و در صورت همراهی حل کند؛ و مگر نه این است که ما چنین ملتی بودیم؟

در مورد بند اول، پرسش‌های زیادی قابل طرح است. برخی از آن‌ها:

۱. از نقطه‌ نظر حقوق پارلمانی، و با هدف رسیدن به «حاکمیت قانون» (به معنای برابری حقوقی تمام شهروندان)، اهالی یک شهر باید چه روابط حقوقی آگاهانه‌ای با یکدیگر برقرار کرده باشند تا بتوان آنان را به عنوان «شهروند» (به معنای حقوقی کلمه) درک کرد؟ تأکید می‌شود که کادرها باید از زاویه تخصص خودشان،‌ یعنی از منظر «حقوق پارلمانی» به مسائلی که در ادامه در این نوشته مطرح می‌شود توجه کننند و حقوق پارلمانی را با آن بخش از حقوق شهروندی و حقوق بشر که در فهم عامه رواج دارد خلط نکنند.

۲. به همین ترتیب، ساکنان شهر‌هایی که تحت قلمروی یک «ملت/دولت» واقع شده‌اند، از نظر حقوق پارلمانی باید چه روابط آگاهانه‌ای بین خود تعریف کرده باشند که بتوان کل اهالی آن شهر‌ها را به عنوان یک «ملت» فهمید؟ بدیهی است که می‌شود برای مفهوم «ملت» تعاریف و معانی‌ متعدد و مختلفی در نظر گرفت. اما، اینجا، تأکید بر جنبه‌ی حقوق پارلمانی از این معناست. یعنی اهالی و ساکنان یک کشور باید نسبت به هم چه حق و حقوق پارلمانی (یا حاکمیتی) قائل باشند تا بتوانند یک حکومت مبتنی بر برابری حقوقی تمام شهروندان در کشور متبوع خود بنا کنند؟

۳. آیا اگر مردم یک شهر چند میلیونی مثل تهران، که هنوز «انسان‌های تنها» به نظر می‌رسند، طی یک روز و در جریان یک راهپیمایی مثل قطرات بی‌شمار آب کنار هم قرار بگیرند، و سیلاب عظیمی هم ایجاد کنند، از نقطه نظر حقوق پارلمانی، به یک «ملت» تبدیل شده‌اند؟‌

۴. آیا چنین «ملتی» می‌تواند: از حقوق خود دفاع کند، کرامت خود را پاس بدارد و مشکلات‌ش را با اتکا به خود و به شیوه مسالمت‌آمیز طرح و در صورت همراهی حل کند؟ به بیان دیگر، آیا چنین خصوصیتی کافی است که مردم یک شهر و یک کشور بتوانند «جمهوری» تشکیل دهد و بر خود حکومت کنند؟

۵. اگر پاسخ این سؤال‌ها را منفی ارزیابی می‌کنید (و البته، کسانی که با حقوق پارلمانی آشنا باشند حتما منفی ارزیابی خواهند کرد)، در آن صورت فکر کنید چرا مردم دولت‌/شهر آتن در دوران طلایی تمدن یونان باستان(۶۰۰ تا ۳۰۰ قبل از میلاد) توانستند نخستین و کامل‌‌ترین حکومت قانون را - آن هم در شکل دموکراتیک آن - در دولت شهر آتن برپا کنند؟ اما سرزمین‌‌های دیگری مثل ایران همچنان مستعد شکل‌گیری حاکمیت‌های تیرانی و استبدادی هستند؟

۶. برای توضیح تفاوت‌ میان جوامع گوناگون نظریه‌های گوناگونی مطرح شده و خواهد شد. اما از کادرها انتظار می‌رود، با تمرکز بر حقوق پارلمانی، بکوشند توضیح دهند در چه جوامعی و با چه خصوصیاتی و چرا و چگونه حق و حقوق پارلمانی گوناگون خلق شدند و توسعه یافتند و به یک نظام حاکمیتی کارآمد تبدیل شدند. اما در بسیاری از جوامع دیگر، یا این حق و حقوق به وجود نیامد، یا توسعه نیافت و یا به حاکمیت کارآمد مردم بر مردم منجر نشد؟

بند دو. در انتهای بن‌بست

بند دوم «بیانیه نجات ایران»، به تاریخ معاصر ایران در چند فراز مهم - به شرح زیر - اشاره کرده است:

ما اقتدار خود را بارها و بارها در طول تاریخ به نمایش گذاشته و ثبت کرده‌ایم. در انقلاب پر افتخار مشروطه؛ در جنبش ملی‌ شدن صنعت نفت، در انقلاب آزادی‌خواهانه واستقلال‌طلبانه ۵۷ و در جریان هشت سال دفاع در برابردشمنی که برای تجاوزکاری خود به کمک‌های آشکار وپنهان نیمی از جهان متکی بود. پس چطور کار ما به اینجا رسید؟ یکصد سال پس از مشروطه و ۴۰ سال پس ازانقلاب ۵۷، آیا این رویایی بود که ایرانیان به دنبالش بودند؟

در مورد بند دوم «بیانیه نجات ایران» نیز پرسش‌های بسیار زیادی قابل طرح است. در مورد هریک از فرازهای مهم تاریخ معاصر ایران، که در این بند به آن‌ها اشاره شده، کتاب‌های بسیاری نوشته شده و بحث‌های فورانی در جریان است. از نقطه نظر کادرها، تمام آن مباحث نیز یک خصوصیت مشترک دارند: نظریه‌پردازان این نظرات با دستگاه مفهومی «قانون عام پارلمانی» آشنا نبوده‌اند و در نتیجه، تاریخ معاصر ایران با رویکرد حقوق پارلمانی مورد بررسی قرار نگرفته است تا بتواند علت به نتیجه نرسیدن مبارزات حقوقی مردم ایران برای رسیدن به حاکمیت قانون را، به شکل درست توضیح بدهد و به راهکارهای کاربردی منجر شود که نتیجه‌اش حاکمیت قانون باشد. با توجه به این تحلیل، می‌توان از کادرها‌ خواست تا تأمل در ۵ پرسش‌ زیر را - که پیش‌تر هم در اینجا مطرح شده بود - در دستور کار خود قرار دهند:

۱ مهم‌ترین، مبرم‌ترین، و خطرناک‌ترین تصورات غلطی که در میان افکار عمومی ایرانیان معاصر نسبت به حکومت و قانون اساسی (یا اساسنامه یک جامعه) رواج دارند کدام ‌ها هستند؟

۲. این تصورات غلط چطور از مشروطه تا امروز تداوم یافته است؟ و چرا درک ایرانیان از قانون و نظام قانونی و قانون اساسی ناقص مانده و حتی به عقب برگشته است؟

۳. آشنایی با رویه نظام پارلمانی، و به ویژه آشنایی با فلسفه حقوق پارلمانی - با رویکرد پوزیتویستی که در دستورنامه رابرت مورد بررسی قرار گرفته است- چه تأثیری در اصلاح این خطاها ایفا خواهد کرد؟

۴. درک فلسفه حقوق پارلمانی کار دشواری است. اما چگونه می‌توان مبرم‌ترین، کلیدی‌ترین و خطرناک‌ترین تصورات غلط رایج بین مردم ایران نسبت به قانون اساسی و نظام حکومتی را شناسایی کرد و طی یک کارزار فرهنگی دراز مدت برای اصلاح آن‌ها کوشید؟

۵. در تمدن غرب - که عنصر اصلی آن عقل و تفکر استدلالی است - و از دوران طلایی یونان باستان شروع شده و از آنجا به روم و از روم به انگلستان و کشورهای انگلوساکسونی انتقال یافته و از طریق امبراتوری انگلیس جهانی شده - حکومت قانون بر اساس حق برابر شهروندان، در پی سربرآودن تفکر عقلی به وجود آمد. در حالیکه جامعه ما افتخار می‌کند که یک جامعه دینی است. با توجه به اینکه دین و باور به خدا هم می‌تواند عقلی یا غیرعقلی و خرافی باشد، آموزه‌های دستورنامه رابرت در گسترش تفکر عقلی به خصوص در جریان بحث‌های عمومی برای بازنویسی احتمالی قانون اساسی در آینده چه نقشی می‌تواند ایفا کند؟

بند سه. اذعان به شکست؟

در بند سوم «بیانیه نجات ایران» برخی از عمده‌ترین مشکلات امروز جامعه به صورت اجمالی توصیف شده است. با تأسف چنین می‌خوانیم:

فقر و احتیاج قامت بسیاری را خم کرده؛ رکود و بیکاری جوانان ما را درمانده کرده؛ کارگران ما برای دریافت کمترین حقوق‌شان فریاد می‌زنند و جوابی نمی‌گیرند. از معلمان‌مان که می‌گفتیم شغل‌شان شغل انبیاست، حق هر اعتراضی سلب شده است. زنان ما برای بدیهی‌ترین حقوقی که شایسته کرامت انسانی‌شان باشد مبارزه می‌کنند و هزینه می‌دهند. اقوام و مذاهب متنوع کشور چنان در تور تبعیض گرفتارند که گویی ایرانی نیستند. حصارهای خودی و غیرخودی همه ما را پراکنده کرده است. چنان متفرق شده‌ایم که دیگر یک ملت به نظر نمی‌رسیم. حتی از همدیگر بیزار شده‌ایم و به سیمای هم چنگ می‌زنیم. وقتی در داخل با هم‌وطنان خود چنین می‌کنیم، چه جای تعجب که در میان جهانیان نیز به منزوی‌ترین‌ها بدل شویم؟ ایرانی که پدران و مادران ما رویایش را داشتند این نبود. ایرانی که آباد و آزاد می‌خواستیمش چنین نبود.

تقریبا تمام مردم ایران این روزها مشغول بحث در مورد همین مشکلات و یافتن راه‌ه حل آن‌ها هستند. اما، از نظر کادرها، این مباحث نیز یک خصوصیت مشترک دارند: در تمام این مباحث، جای آگاهی عمومی نسبت به حقوق پارلمانی کاملا خالی است. در حالیکه فرض می‌شود منشأ تمام این مشکلات، ناکارآمدی ماشین حکومت است و دانش فنی ساخت یک ماشین حکومتی کارآمد و مبتنی بر حقوق برابر تمام شهروندان نیز نظام حقوق پارلمانی است.

در سطوح بالاتر کارگاه‌های آموزش دستورنامه رابرت که جنبه‌های فلسفی حقوق پارلمانی مورد تأمل قرار می‌گیرد، معمولا از کاروزان خواسته می‌شود تا در مورد سؤال‌های زیر تأمل کنند:

۱. به طور کلی «حق» چیست؟ و منشأ «حق» چیست؟ و دانش و فلسفه حق چه وظایفی بر عهده دارند؟

۲. حقوق پارلمانی کدام دسته از حقوق شهروندان هستند؟ هر کدام از این «حق‌ها» - که تعداد آن‌ها بسیار زیاد است و تقریبا تمام ۸۰۰ صفحه کتاب دستورنامه رابرت صرف توضیح و توجیه و تبیین آن‌ها شده است - چگونه و کجا و چطور شناخته شدند؟

۳. بین آنچه که به عنوان «حق‌الناس» در ادبیات دینی تعریف می‌شود، با حقوق پارلمانی چه رابطه‌ای وجود دارد؟

۴. چرا قانون عام پارلمانی - آنطور که در دستورنامه رابرت روایت شده است - عادلانه‌ترین ترازو برای سنجش «حق‌الناس» در جوامع امروزی است که اعضای آن آزاد، برابر و مستقل فرض می‌شوند؟

از آنجا که در بند سه «بیانیه نجات ایران»‌ در مورد فقر، رکود اقتصادی و بیکاری هم صحبت شده است، این پرسش‌ها هم قابل طرح هستند:

۵. آیا تولید اینداستریال (یعنی تولیدی که محصول آن به ازای افزایش خطی تعداد کارگران، به صورت تصاعدی افزیش یابد) محصول جامعه و حکومت مبتنی بر برابری حقوقی شهروندان است، یا برعکس، بعد از انقلاب اینداستریال (که به غلط به انقلاب صنعتی ترجمه شده) حکومت‌ قانون به وجود آمد؟ به طور کلی، بین حکومت مبتنی بر برابری شهرندان و انقلاب اینداستریال و توسعه مداوم چه روابطی وجود دارد؟

۶. آیا توسعه و رشد اقتصادی بدون حکومت مبتنی بر برابری تمام شهروندان ممکن است یا ممتنع؟

۷. قابل تصور است که پاسخ کادرها به پرسش شماره ۶ اخیر منفی باشد. اما از کل‌گویی بپرهیزید و بکوشید با توضیح تمام روش‌ها و رویه‌های حقوقی، مدیریتی و سازمانی که طی قرن‌ها و بدون طرح قبلی در تمدن آنگلوساکسونی ساخته و پرداخته شد و به مرور شرایط را برای تبدیل ثروت (ارزش افزوده متعلق به یک فرد) به سرمایه (ارزش افزوده متعلق به یک جمع) فراهم آورد، به خوبی درک کنید. چرا که واقعا در جامعه آشوبی/استبدادی مثل ایران و سایر کشور‌های جهان سوم، که زیر ساختارهای حقوقی لازم برای ایجاد سرمایه مشروع ایجاد نشده است، تولید اینداستریال ممتنع است و توسعه و رشد اقتصادی (به معنای تولید اینداستریال) با تبدیل درآمدهای ناشی از فروش نفت و مواد خام معدنی به کالا و توزیع آن‌ها بین مردم تفاوت‌ ماهوی دارد.

۸. حالا وقت آن است که به این پرسش‌ بیاندیشید که چطور بدون قانون عام پارلمان امکان شکل‌گیری «جمع متشکل از افراد مستقل و آزاد» برای اعمال مالکیت مشارکتی و مشاعی بر ارزش‌ افزوده یک کاسه شده فراهم نخواهد شد و در نبود آن قواعد، شرکت‌هایی به ثبت می‌رسند که کارکردشان تصاحب رانت است و در میان اعضای آن‌ها - به صورت ناخواسته - باند بازی و فساد رواج می‌یابد و کار به جایی می‌کشد که ملت ایران امروز شاهد آن هستند؟

بند چهار. خاطرات خوش یک جنبش شکست خورده

بند چهار «بیانیه نجات ایران» را با هم بخوانیم:

۹ سال پیش میلیون‌ها ایرانی بار دیگر قدم به خیابان گذاشتند تا یادآوری کنند که این ملت هنوز بزرگ است وهرگز حاکمیت بر سرنوشت خویش را رها نخواهد کرد. دریغ که آن صدای نجیب، شریف، آرام اما رسا پاسخ درخوری دریافت نکرد. از آن پس ما باز هم روزهای سختی را پشت‌ سر گذاشتیم و به مدد یکدیگر تلاش کردیم که آرامش و عقلانیت را به کشور باز گردانیم. بسیاری از ما زخم‌هایی را در سینه داریم که شاید هیچ‌گاه التیام نیابد. اما آنان که بیشتر زخم برداشتند، دلسوزانه‌تر، باگذشت‌تر و با نجابت‌تر، از دردهای شخصی خود به سود مصالح ملی چشم پوشیدند. ما صبورانه انتظار کشیدیم، قهر را کنار گذاشتیم، دوباره رای دادیم و امیدوار باقی ماندیم، اما آنچه دریافت کردیم شایسته و متناسب این تلاش صبورانه ملی نبود.

هرچند موضوع اصلی چهارمین بند «بیانیه نجات ایران» خارج از قلمرو حقوق پارلمانی است، اما به صورت غیرمستقیم به روش استقرار حاکمیت قانون در جامعه می‌پردازد و به پیامدهای رویکرد «قهر نکردن و دوباره رأی‌ دادن» اشاره می‌کند. از آنجا که حاکمیت قانون در یک جامعه یا انجمن - بر اساس اصل: تعریف و رعایت حقوق اکثریت، حقوق اقلیت، حقوق افراد و حقوق غائیان، و حقوق تمام این‌ها با هم و به شکل متوازن و بر اساس هر عضو یک رأي، در تمام مراحل تدوین و تصویب و اجرا و نظارت بر «قانون» - موضوع اصلی قانون عام پارلمانی است، در نتیجه، روش آموزش، ترویج و استقرار این قواعد، در انجمن‌ها و در جامعه کل، موضوع کادرها هم بوده، هست و خواهد بود.

از سوی دیگر، کادرها به خوبی می‌دانند که: «قانون پارلمان» - (و نه «قانون عام پارلمانی») - در طول حدود ۸۰۰ سال، و بدون طرح قبلی، و در جریان مبارزات مردم انگلستان و به مرور در پارلمان‌های انگلستان ساخته و پرداخته شد. این قانون، که با تسامح می‌توان گفت همان قانون اساسی نامکتوب انگلستان است، با مجموعه قوانینی که از سوی قضات و براساس استدلال‌های فلسفی، در دادگاه‌ها ساخته شدند و به «کامان لو» [1] (یا حقوق عرفی) معروفند، متفاوت است.

کادرها همچنین به خوبی می‌دانند که حتی تصور رعایت قواعد حقوق پارلمانی، در جامعه‌ای که اعضای آن هنوز حتی تصوری از حق و حقوق پارلمانی خود ندارند، تصور مضحکی است. درست مثل این که کسی آرزو داشته باشد قواعد راهنمایی و رانندگی در شهری رعایت شود که مردم آن شهر هنوز اتومبیل هم سوار نمی‌شوند!

به رغم اذعان به این واقعیت‌ها، از کادرها درخواست می‌شود به این سؤال‌ها بیاندیشند:

۱. به نظر می‌رسد از نظر روش مبارزه، همیشه می‌توان دو دیدگاه متفاوت را در میان جریان‌های سیاسی شناسایی کرد: عمل‌گرایی و اصول‌گرایی. از آنچا که اکثریت قریب به اتفاق نظریه‌پردازان سیاسی در ایران امروز، با حقوق پارلمانی به عنوان یک نظام حقوقی کامل آشنا نیستند، و حق و حقوق پارلمانی نیز تازه بعد از رواج پراکتیس پارلمانی در سطح جامه شناسایی شده و مطالبه خواهد شد، آیا کادرها در جریان فعالیت‌های روزمره خود به منظور آموزش، ترویج و محلی‌سازی این قواعد باید عملگرا باشند یا اصول‌گرا؟

۲. در طول حدود ۴۰ سال که از تدوین و تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی می‌گذرد که اصلاح خودش را عملا ممنوع کرده است، عملگرایی به تقویت استبداد دینی منجر شد و اصول‌گرایان دموکرات نیز سرکوب، نابود و یا فراری شدند. با عنایت به اینکه تخصص اصلی کادرها حقوق پارلمانی است، اما در بسیاری از فعالیت‌های خود با موانع سیاسی مواجه خواهند شد. در آن صورت، اصول راهنمای کدارها برای برون رفت از مشکلات و تعارضات اتیکال چه می‌تواند باشد؟

بند پنج. تداوم مشکلات

بند پنج بیانیه تأکید می‌کند که ۹ سال بعد از سرکوب جنبش سبز، مشکلات با قوت بیشتر تداوم یافته است:

هنوز هم تمام سوالات و نگرانی‌های آن روزها پا برجاست. هنوز هم بخش بزرگی از این مردم احساس می‌کنند که شهروندانی بیگانه محسوب می‌شوند و حتی بدتر، ایکه حاکمان ما هرچند به درستی حاضرند با کشورهای دیگر بر سر میز مذاکره بنشیند، اما در شنیدن خواسته‌های رسای مردم خود کوششی ندارند. هنوز هم «کرامت انسانی» شهروند ایرانی در شان و شایستگی‌اش حفظ نمی‌شود. هنوز نگرانی از نابودی سرزمین عزیزمان، با تهدیدات بزرگی همچون خشک‌سالی، آلودگی و ریزگردها پابرجاست. هنوز اقتصاد ما ناتوان، کارگران ما گرفتار و خانواده‌های ما نگران هستند و فقر و فساد و تبعیض چون خوره پایه‌های اعتماد و انسجام عمومی را از درون تهی می‌کند. در کنار همه این نگرانی‌های داخلی، سایه شوم ومداوم تهدیدهای خارجی بدخواهان این ملت و خطر تحریم‌های جدید و ای بسا گستاخ‌تر شدن دشمنان این کشور بار دیگر از راه رسیده است.

از آنجا که بند پنج بیانیه بر «تداوم مشکلات» تأکید کرده است، به همین بهانه می‌توان از کادرها خواست سؤال‌های زیر را مورد تأمل قرار دهند:

۱. از آنجا که هیچ جامعه‌ای هیچگاه بدون مشکل نخواهد بود و بزرگی هر انسانی را هم با بزرگی مشکلی باید سنجید که با آن دست به گریبان است، کادرها هرگز توهم ساختن یک جامعه بدون مشکل نخواهند داشت. در این صورت کادرها باید با صراحت روشن کنند که آنان به طور خاص برای مبارزه با کدام دسته از مشکلات مبارزه می‌کنند؟

۲. کادرها باید، درست مثل یک طبیب، با کالبد شکافی مشکلات خاصی که قرار است با آن‌ها مبارزه کنند نشان دهند که چگونه آن مشکل یا مشکلات خاص، به صورت مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از مستقر نشدن روابط اجتماعی مبتنی بر حقوق پارلمانی در جامعه و انجمن‌های گوناگون است؟

۳. کادرها باید بتوانند به روشنی نشان بدهند که چطور با نوسازی شبه‌سازما‌ن‌های اجتماعی موجود ، این دسته از مشکلات اجتماعی که بحرانی نیز شده‌اند، برای همیشه برطرف خواهند شد؟ هرچند جامعه، به طور طبیعی با مشکلات دیگری با ماهیت متفاوت باید دست و پنجه نرم کند.

شاید یک راهنمایی کوچک برای کادرها مفید باشد و آن اینکه: بدون استثنا، تمام مشکلاتی که ماهیت اجتماعی دارند، ناشی از مناسبات اجتماعی ناسالم هستند و برای حل آن‌ها باید مناسبات اجتماعی بین جامعه‌ها اصلاح شود و نیروهای حامل این مشکلات اجتماعی نیز، بدون آشنایی با قواعد حقوق پارلمانی و بدون رعایت آن‌ها قادر نخواهند شد برای حل مشکلات اجتماعی مبتلا به آن، به صورت اجتماعی و جمعی اقدام کنند. پس، حاملان مشکلات که باید این مشکلات به دست آنان حل و فصل شود، بدون این قواعد مهارت لازم برای حل این مشکلات به صورت اجتماعی را نخواهند یافت و این دسته از مشکلات تداوم خواهد یافت تا بحرانی شده و به فروپاشی و آشوب اجتماعی منجر شود.

بند شش. رقابت یا مبارزه؟

به نظر می‌رسد در ادبیات نادقیق «بیانیه نجات ایران» کلیدی‌ترین مفهوم در بند ششم آن «تقلیل ندادن سهم مشارکت مردم به شرکت در انتخابات» باشد. ظاهرا قرار است تنها وجه تمایز «تحول‌خواهان» از «اصلاح‌طلبان» همین تأکید آنان بر «مبارزه سیاسی» به جای «رقابت انتخاباتی» باشد. متن این بند از بیانیه به شرح زیر خوانده می‌شود:

به باور ما، این مشکلات هرچند گسترده، متنوع و گاه ریشه‌دار و بلندمدت هستند، اما همگی در یک نقطه مشترک به هم می‌رسند: فراموشی محوریت اصلی سیاست در ایران، رویگردان شدن از «مردم»! پس راه حل آن نیز هرچند پیچیده می‌نماید، اما در نهایت سهل و ساده است: بازگشت به مردم. ما باید به خودمان بازگردیم؛ تحول‌خواهان باید به مردم بازگردند تا امیدی باشد که سیاست‌گذاران و حاکمان هم به مردم بازگردند. بازگشت به مردم، بازگشت به خویشتن است. باید به مردمی که خودمان نیز جزیی از آن هستیم اعتماد کنیم و اطمینان داشته باشیم که عموم مردم بهتر و بیشتر از هر شخص یا گروهی مصالح و منافع خود را تشخیص می‌دهند. باید بدانیم که کوچکترین گام‌ها در مسیر اصلاحات نیز نیازمند حضور فعال اجتماعی و مشارکت پیگیرانه و مطالبه‌محور شهروندان است. با خانه‌نشین کردن شهروندان و دور کردن آنان از عرصه مشارکت فعال و تقلیل دادن سهم مشارکت مردمی به شرکت در انتخابات؛ این روند نامیمون متوقف نخواهد شد. تنها با حضور و پی‌گیری و قدرت موثر بدنه اجتماعی است که می‌توان ابزار کافی برای چانه‌زنی‌های درون حکومتی را فراهم ساخت و تنها کسانی می‌توانند نمایندگی این مذاکرات را بر عهده بگیرند که پیشتر با حمایت از پشتوانه حضور مردمی، اعتماد آنان را جلب کرده و مشروعیت خود در میان تحول‌خواهان را تثبیت کرده باشند.

البته، کادرهایی که با نظام پیچیده‌ی قواعد قانون عام پارلمانی آشنا شده‌اند و می‌دانند که بدون مردمی که به این قواعد به طور جدی و خدشه‌ناپذیر پایبند باشند، شما سازمان‌های انسانی‌ای که مثل ماشین، درست، دقیق، فسادناپذیر، هوشمند و قابل پیش‌بینی کار کنند نخواهید داشت، می‌دانند که این شعارها و جملات پرطمطراق هیچ مشکلی را حل نخواهند کرد.

کادرها حق دارند و حق داشتند کل این بیانیه را نیز مثل اغلب محصولات فکری گفتمان‌های ابتر و سترون رایج نادیده بگیرند. اما همانطور که در دیباچه این نوشته اشاره شد، هدف از طرح پرسش‌هایی پیرامون مفاد این بیانیه، کشف راه‌هایی برای ترویج گفتمان جامع جایگزین است که کادرها، طی دهه‌ی اخیر در حال ساخت و پرداخت آن بوده‌اند. در این صورت می‌توان به بهانه مطالب مندرج در بند شش بیانیه در پرسش‌های زیر نیز تأمل کرد:

۱. از نظر حقوق پارلمانی، «مردم» یعنی کی؟ و اراده آنان در کجا متبلور می‌شود؟ خصوصیات اصلی افرادی که این «مردم» را تشکیل می‌دهند چیست؟

۳. افراد و احاد ساکنان یک شهر، گردهمایی‌های مختلفی تشکیل می‌دهند: از گردهمایی‌های تفریحی و ورزشی، تا مراسم مذهبی و عبادی، از تظاهرات سیاسی تا گردهمایی در جشن عروسی یا نمایش فیلم و تئاتر و حراج. هر کدام از این گردهمایی ها قواعد و رویه‌های خاص خود را دارند. کادرها باید بتوانند توضیح دهند قانون عالم پارلمانی در کدام نوع از گردهمایی‌ها کاربرد دارند؟

۴. کادرها باید بتوانند به روشنی توضیح دهند چرا مردمی که با قانون عام پارلمان آشنا نباشند و نتوانند گردهمایی‌هایی را که ماهیت پارلمانی دارند، بر اساس قواعد قانون عام پارلمانی اداره کنند، شایستگی حکومت جمهوری را نخواهند داشت؟

۵. کادرها همچنین باید توضیح دهند که چرا اگر مدیران و اعضای هیأت مدیره یک سازمان و شرکت نتوانند نشست‌های خود را طبق قواعد قانون عام پارلمانی برگزار کنند،‌ سازمان‌ آنان حتما با همان مشکلاتی مواجه می‌شود که نظریه‌پردازان دانش مدیریت بر اساس نظریه «منحنی عمر سازمان» توضیح داده‌اند؟ (بر اساس این نظریه، سازمان‌های انسانی مثل یک انسان منحنی عمر سازمان دارند. به این معنا که ، متولد می‌شوند و مراحل کودکی، رشد سریع (نوحوانی)، بلوغ، و ثبات را طی می‌کنند و سپس مرحله به مرحله به طرف مرگ سقوط می‌کنند. بعد از آشنایی با قواعد قانون عام پارلمان، به وضوح می‌توان دریافت که اگر سازمانی در یک فضای حقوقی مبتنی بر قواعد قانون پارلمانی ایجاد شوند دچار هیچ یک از این عوراض نخواهند شد. دفتر کادرها تحقیقی در این زمینه در دست انجام دارد که نتیجه آن به زودی منتشر خواهد شد).

۶. کادرها همچنین باید توضیح دهند که چرا شیوه‌ی مبارزه در کشورهایی که مردم آن‌ها با قواعد قانون عام پارلمانی آشنا نباشند و نتوانند انواع مجامع تصمیم‌گیری خود را بر اساس این قواعد اداره کنند، مبارزات سیاسی بی‌خشونت نیز ممتنع خواهد شد و معمولا حضور و مشارکت «بدنه اجتماعی» به سرعت به آشوب و هرج و مرج بدل می‌شود به نحوی که حتی در صورت سقوط حکومت استبدادی، حکومت بعدی ناگزیر می‌شود استبداد سیاسی بعدی را فورا مستقر کند؟

۷. به این ترتیب، کادرها باید بتوانند به سادگی توضیح دهند که چرا اگر مردم یک کشور با این قواعد آشنا نباشند، چرخه‌ی باطل آشوب و استبداد - به رغم انقلاب‌ها، کودتاها و جنگ‌ها - تدوام خواهد یافت؟‌

بند هفت. رفع حصر؛ نخستین یا آخرین گام؟

امضا‌کنندگان در بند هفتم بیانیه خود خواستار «رفع حصر» به عنوان نخستین گام برای نجات ایران شده‌اند و در توضیح اهمیت این اقدام اعلام کرده‌آند:

ما به عنوان گام نخست برای بازگشت به مردم در سیاست‌گذاری و سیاست‌ورزی، برای احیای وحدت ملی و شکل‌گیری اراده عمومی در بازسازی کشور، برای اقتدار و اتحاد و آزادی و عدالت داخلی و در یک کلام، برای «نجات ایران»، خواستار برداشته شدن محدودیت‌های ناروا و در اولین گام «رفع حصر» هستیم. ما باور داریم که بازگشت مهندس موسوی، حجت‌الاسلام کروبی و دکتر رهنورد به دل جامعه سیاسی کشور، نمادین‌ترین گام برای حرکت به سمت یک گشایش ملی و یک وفاق و اقتدار ملی است. اینان سرمایه‌های گران‌ بهایی هستند که باید از حضورشان در جمع گسترده خود بهره‌مند شویم و در کنار یکدیگر راه دشوار اما شیرین و روشن بازسازی کشور را همراه با همه نیروها آغاز کنیم. بی‌تردید، این تنها نخستین گام است، اما گامی است بلند و نشان دهنده عزمی راسخ و آشکار برای ساخت دوباره یک ایران آباد و آزاد و زیستی عادلانه و شرافتمندانه برای تمامی ایرانیان. برای ایرانی مقتدر، که متعلق به تمامی ایرانیان باشد.

کادرها به عنوان متخصصان حقوق پارلمانی، هرچند در عرصه‌ی شیوه‌ها، روش‌ها و قواعد و دانش فنی ساخت ماشین حکومتی دارای تخصص و صاحب نظر هستند، و هرچند به عنوان یک شهروند ممکن است نظرات سیاسی خاص خودشان را در مورد محتوای قوانین کیفری و جزایی که در پارلمان تصویب خواهد شد، داشته باشند، اما باید بتوانند به عنوان مشاور پارلمانی ظاهر بی‌طرف خودشان را در نزاع‌ها و کشمکش‌های سیاسی حفظ کنند. در همین زمینه، و در مورد مفاد بند هفت «بیانیه نجات ایران» سؤال‌های زیر قابل تأمل هستند:

۱. آیا اصل مطرح شده در بند فوق - یعنی «اصل حفظ ظاهر بی‌طرف» - در قلمروی مبارزات سیاسی نیز کاربرد دارد؟ در این صورت آیا کادرها باید نسبت به تلاش دسته جمعی برای رفع حصر بی‌تفاوت بمانند؟

۲. در حال حاضر، تمام اساسنامه‌های احزاب و سازمان‌های سیاسی که بر اساس عرف پارلمانی جاری در ایران نوشته شده است، سراپا غلط و پر از تناقض است. و از آنجا که اساسنامه (یا قانون اساسی) نقشه یک سازمان (و در مورد قانون اساسی، نقشه ماشین سیاسی کشور) است، کادرها اطمینان دارند که از جمله عوانمل اصلی ناکارآمدی احزاب و سازمان‌های سیاسی فعال در کشور نقشه‌های این سازمان‌هاست. آیا کادرها مهارت لازم برای توضیح این معضل به فعلان سیاسی را کسب کرده‌اند؟

۳. البته، این سازمان‌ها اساسنامه‌ها و آئین‌نامه‌های خودشان را بر اساس الگو‌ها و اساسنامه‌های تیپی تهیه می‌کنند که مسؤلان وزارت کشور در اختیار متقاضیان تأسیس حزب و سازمان قرار می‌دهند. هم این اساسنامه‌های الگو، هم قواعد و مقررات ناظر بر عملکرد کمسیسون ماده ده قانون احزاب و هم درک مسؤلان حکومتی و هم بنیان‌گذاران احزاب و سازمان‌های سیاسی در این زمینه غلط اندر غلط است. کادرها برای توضیح غلط بودن این قواعد برای مسؤلان مربوطه چه برنامه‌ای دارند؟ و آیا اساساً این توضیح‌ها مفید فایده خواهد بود؟ و آیا مقامات جمهوری اسلامی اصلا گوش شنوایی دارند و ذهن آنان آنقدر توسعه یافته است که ضرورت و اهمیت آموزش قانون عام پارلمانی را درک کند؟

بند هشت. نظارت استصوابی: شاه کلید!

بند هشت «بیانیه نجات ایران» به نظارت استصوابی پرداخته است. اما نکته درخور توجه اینکه امضا‌کنندگان بیانیه خواهان حذف نظارت استصوابی به طور کلی نشده‌اند، بلکه اصرار دارند که فعلا فقط «خانه ملت» را «به جایگاه شایسته خود» بازگردانند. انگار برای نجات ایران همین یک قلم تقاضا فعلا کفایت می‌کند! با هم این بند را بخوانیم:

در گام بعد، باید «خانه ملت» را به جایگاه شایسه خود باز گردانیم. باید اجازه بدهیم نمایندگان واقعی مردم در مجلس حاضر شوند تا تمام توان تخصصی کشور، فارغ از جناح‌بندی‌ها و اختلافات، فارغ از گرایش‌های قومی و مذهبی، فارغ از تمایلات سیاسی، همه در کنار یکدیگر قرار بگیرند. تنها چنین مجلسی که برآمده از آرای واقعی مردم و نماینده تمامی گروه‌های حاضر در جامعه باشد می‌تواند بهترین تدبیر را در حل مشکلات کشور به کار گیرد. مجلسی که از فیلترهای سلیقه‌ای و تنگ نظری‌های استصوابی عبور نکرده باشد و مجلسی که حق نظارت و قانون‌گذاری در تمامی جنبه‌های اداره کشور را داشته باشد. این، معنای واقعی بازگشت حکومت به سوی مردم وتبلور عینی حق حاکمیت شهروندان بر سرنوشت خویش است.

در مورد این بند از بیانیه نیز پرسش‌های متعدد و متنوعی قابل طرح هستند. برخی از آن‌ها که به خصوص به حوزه تخصصی حقوق پارلمانی و به قانون عام پارلمانی بیشتر ارتباط دارند در ادامه مطرح می‌شود:

۱. در بخش اول بند هشتم بیانیه، امضاکنندگان به خودشان هشدار می‌دهند که «باید اجازه بدهیم نمایندگان واقعی مردم در مجلس حاضر شوند تا تمام توان تخصصی کشور [. . . ]، همه در کنار یکدیگر قرار بگیرند». با توجه به همین اشاره، از کادرها انتظار می‌رود تفاوت‌ بین حکومت تنکوکرات‌ها با حکومت قانون مبتنی بر حق برابر شهروندان را مورد تأمل و توجه قرار دهند.

۲. همچنین از کادرها انتظار می‌رود تفاوت بین فرایند انجام تحقیقات کارشناسی در حکومت تکنوکراسی و حکومت دموکراسی را مورد بررسی قرار دهند. و توضیح دهند خلط دو مفهوم متمایز بین نماینده به مثابه وکیل و نماینده به مثابه قیم از کجا ناشی شده است؟‌

۳. با توجه به اصول زیربنایی قانون عام پارلمانی، و نیز با توجه به قواعد و رویه‌هایی که حافظ این اصول هستند، توضیح دهید که برای تحقق «آرای واقعی مردم»، قانون انتخابات هر کشور باید چه حقوقی را تضمین کند؟ نیز توضیح دهید: چرا با حذف یا نادیده‌ گرفتن شدن هر یک از این حقوق، یکی از اصول قانون عام پارلمانی مخدوش می‌شود و با مخدوش شدن هر یک از آن اصول، شما دیگر حکومت قانون نخواهید داشت و آنچه که دارید فقط «شبه قانون»‌ خواهد بود؟

۴. یکی دیگر از خطاهای رایج این است که تصور می‌شود دموکراسی و حاکمیت اراده اکثریت مردم سبب اخذ بهترین تصمیم‌ها و کشف بهترین راه‌حل‌ها خواهد شد. از کادرها انتظار می‌رود توضیح دهند که قانون عام پارلمانی و حاکمیت قانون، فقط عادلانه بودن روند تصمیم‌گیری در سطح ملی را تضمین می‌کند و نه لزوما درستی تصمیم‌های اخذ شده را. نیز از کادرها انتظار می‌رود بتوانند توضیح دهند چرا موضوع کیفیت تصمیم و اجرای آن در قلمروی دانش مدیریت قرار می‌گیرد، در حالیکه دانش و قلسفه حقوق پارلمانی متکفل عادلانه بودن روند تصمیم‌گیری ملی است؟

۵. از کادرها خواسته می‌شود فکر کنند: چرا فقط قوانین مصوب در مجالس مبتنی بر قانون عام پارلمانی عادلانه خواهند بود و رعایت آن‌ها عین فضلیت اخلاقی، در حالیکه قوانین مصوب در مجالسی که به هر دلیل بر اساس شبه‌ قوانین من‌ درآوردی تشکیل شده باشد، عین ظلم‌ هستند و رعایت آن‌ها نیز عین رذالت اخلاقی خواهد بود؟

۶. حالا دیگر تقریبا تمام مردم عالم می‌دانند که هدف اصلی جمهوری اسلامی در ایران - که قرار بود بر اساس تجربه حکومتی امام اول شیعیان ایجاد شود - و دولت اسلامی عراق و شام - که قرار بود بر اساس تجربه‌های حکومتی پیامبر مسلمانان مستقر شود - حاکم کردن قوانین اسلامی است. این هدف چالش‌های تاریخی عظیمی را ایجاد کرده است که حل آن‌ها بر عهده تاریخ است. با این همه، از کادرها انتظار می‌رود که با توجه به قانون عام پارلمانی، به این چالش‌های تاریخی به طور جدی بپردازند و راه‌حل‌های خودشان را که احتمالا عاقلانه‌ترین و عادلانه‌ترین راه‌حل‌ها می‌تواند باشد برای علاقمندان توضیح دهند.

بند آخر. التماس دعا

امضاکنندگان در بند آخر «بیانیه نجات ایران» تعهداتی داده‌اند که همه باید دعا کنیم در انجام آن‌ها موفق باشند. بخوانید:

در نهایت آنکه، این‌ها تنها پیشنهادات و شعارهایی نصیحت‌ گونه نیستند. این‌ می‌تواند پیمانی باشد برای همه ما و سرآغازی برای گام نهادن در مسیری که دوباره تمامی دلسوزان را گرد هم جمع کند. ما قصد داریم این راه را تا نجات کامل ایران از خطراتی که همه از آن آگاه هستیم طی کنیم.

می‌شد این پرسشنامه را با ذکر دعای خیر برای امضاکنندگان بیانیه و همین‌جا خاتمه داد. اما جا دارد این پرسش مطرح شود که چرا از نقد این بیانیه آگاهانه پرهیز می‌شود؟‌ دلایل زیادی مطرح است. اما شاید مهم‌ترین آن‌ها این باشد: این بیانیه ارزش نقادی ندارد و شخصیت‌های محترمی که با از خودگذشتگی آن را امضا کرده‌اند قادر نخواهند شد برای رفع حصر یک اقدام کوچک دسته جمعی انجام دهند. برای این کار می‌بایست نه فقط با قانون عام پارلمانی آشنا باشند، بلکه باید به تمام آن قواعد - که همه فضایل اخلاقی است - پایبند هم باشند.

سال‌هاست که تقریبا تمام ایرانیان در مورد ناتوانی خودشان در انجام کارهای جمعی سازمان‌یافته و دموکراتیک نظریه‌بافی می‌کنند، اما احتمالا کادرها باید بتوانند توضیح بدهند که چرا تمام آن توضیح‌ها ناقص بوده‌اند و راه‌حلی هم ارایه نداده‌اند!

[1Common Law


پذيرش | تماس | نقشه‌ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 194 / 171470

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت مقالات آموزشي   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 3.0.17 + AHUNTSIC

Creative Commons License