بيست پرسش رايج

توجه:
پاسخ هاي ارايه شده به پرسش هايي كه در اينجا مطرح شده اند، مبتني بر قواعد
مندرج در اين خلاصه ي كتاب و كتاب اصلي هستند. اين قواعد، در واقع، مفروض
گرفته مي شوند؛ به عبارت ديگر، اين قواعد فقط وقتي اجرا مي شوند كه هيچ ماده اي
در هيچ يك از قواعد فدرال، ايالتي، يا در قوانين ناظر بر انجمن، يا در آئين نامه يا در
نظام نامه ي خاصي كه انجمن تصويب كرده باشد، در تضاد با آن ها يافت نشود. هنگام
قرائت هر يك از پاسخ ها حتماً اين نكته را در خاطر داشته باشيد.

پرسش يك:
درست است كه رئيس فقط براي شكستن تساوي آرا رأي مي دهد؟

پاسخ:
نه. درست نيست كه رئيس فقط براي شكستن تساوي آراء رأي مي دهد. اگر رئيس
يكي از اعضاء مجمع باشد، همان حقوق و امتيازاتي را دارد كه ساير اعضاء دارند،
از جمله حق صحبت كردن در مذاكره و حق رأي دادن به تمام پيشنهادها. با اين
همه، ب يطرفي مستلزم اين است كه رئيس يك مجمع)به ويژه مجمع بزرگ( هنگام
رياست از حق صحبت در مذاكرات استفاده نكند، و نيز از دادن رأي جز در مواردي
كه 1(رأي گيري با برگه است، يا 2( هر وقت رأي رئيس در نتيجه ي رأي گيري تأثير
مي گذارد، اجتناب كند.

اما چه موقعي رأي رئيس بر نتيجه تأثير م يگذارد؟ در رأي گيري بدون برگه، اگر
نياز به اكثريت است اما تساوي آراء وجود دارد، رأي مثبت رئيس سبب برنده شدن
پيشنهاد مي شود. اگر آراء مثبت يك رأي بيشتر از آراء منفي باشد، رئيس مي تواند با
رأي منفي خود، تساوي ايجاد كند تا پيشنهاد ببازد. به همين ترتيب، اگر دوسوم آراء
لازم باشد، رأي رئيس مي تواند سبب تأمين دوسوم آراء شود يا بر عكس.

پرسش دو:
آيا اعضا به اعتبار سمت، مي توانند رأي بدهند و آيا آنان در تعيين نصاب
شمارش مي شوند؟

پاسخ:
«اكس آفيشيوو Ex officio(» ( يك اصطلاح لاتين است به معناي «به اعتبار سمت
يا مقام ». بنا بر اين، اعضاء «اك س آفيشيوو ي » هيأت مديره يا كميت هها، كساني هستند
كه به اعتبار سمت يا مقامي كه بر عهده دارند، عضو هستند. به عنوان نمونه، اگر
آئي ننامه ي يك سازمان مقرر كند كه كميته ي امور مالي مركت از خزانه دار و سه
عضو ديگر به انتخاب رئيس است، گفته مي شود كه خزانه دار عضوِ به اعتبار سمت
كميت هي امور مالي است، چرا كه او، به طور خود به خودي، و به خاطر اينكه سمت
خزانه داري را بر عهده دارد، عضو كميته هم خواهد بود.
بدون استثنا، تمام اعضا ايكس آفيشيووي بور دها و كميته ها دقيقاً همان حقوق و
امتيازاتي را دارند كه اعضاء ديگر دارند ، از جمله و البته، حق رأي دادن. با اين همه، دو
مورد است كه در آ نها، براي تعيين رسيدن به حد نصاب يا تعيين اينكه نصاب حاصل
است يا نه ، اعضاء ايكس آفيشيوو شمارش نم يشوند. اين دو مورد عبارتند از:
1 - در مورد رئيس، هنگامي كه آئين نامه شرط كرده باشد كه رئيس يك عضو ايكس
آفيشيوو تمام كميته هاست)به جز كميته ي معرفي نامزدها(؛
2 - اگر عضو اكس آفيشيوو، عضو، مسؤول، يا از كاركنان انجمن نباشد)به عنوان
نمونه، وقتي فرماندار ايالت يك عضو اكس آفيشيووي بورد يك كالج بخش
خصوصي بشود(.
با اين همه، دوباره بايد تأكيد شود كه در اين موارد هم اعضا اكس آفيشيوو تمام
حقوق و امتياز هاي يك عضو، شامل حق رأي دادن را دارند.

پرسش سوم:
درست است كه، وقتي نصاب حاصل شد، صر فنظر از اينكه در جريان نشست
چند نفر عضو جلسه را ترك كنند، نصاب محفوظ خواهد ماند؟

پاسخ:
خير. وقتي در نشستي نصاب حاصل شد، تدوام وجود حد نصاب مفروض گرفته
مي شود، فقط تا هنگامي كه رئيس يا يك عضو خاطر نشان سازند كه ديگر نصاب
باقي نمانده است. اگر رئيس فقدان نصاب را اعلام مي كند، اين واقعيت را، دست
كم بايد پيش از هر نوع رأي گيري يا قرائت هر نوع پيشنهادي مطرح سازد. عضوي
كه فقدان نصاب را اعلام مي كند م يتواند و بايد، هر وقت كسي صحبت نمي كرد،
در مورد اين واقعيت اخطار نظا منامه اي بدهد. گرچه اخطار نظا منام هاي در مورد
فقدان نصاب معمولاً مجاز نيست كه بر اقدام قبلي تأثيرگذارد، اگر دليل روشن و
قان عكننده اي مبني بر فقدان نصاب هنگام انجام اقدام قبلي وجود داشته باشد، رئيس
مي تواند حكم بي اعتباري آن اقدام را )مشروط به فرجام خواهي( صادر كند.

پرسش چهارم:
در تعيين نتيجه ي رأي گيري، اكثريت آرا چگونه تعيين مي شود؟

پاسخ:
كلمه ي «اكثريت »)ماجوريتي( در اين متن، خيلي ساده، به معناي بيش تر از نصف
است. استفاده از هر معناي ديگري، مانند 50 درصد به علاوه ي يك، مستعد ايجاد
مشكلات است. فرض كنيد در يك رأي گيري در مورد يك پيشنهاد، 17 رأي اخذ
شده باشد، 9 رأي موافق و 8 رأي مخالف. پنجاه درصد آراء اخذ شده م يشود 8 و
يك دوم، در نتيجه 50 درصد به علاوه يك م يشود 9 و يك دوم. بر اساس چنين
تعريف غلطي از اكثريت، كسي ممكن است بگويد كه پيشنهاد به تصويب نرسيده
است زيرا آراء اخذ شده 50 درصد به علاوه يك نيست، هر چند كاملاً روشن است
كه با اكثريت آرا به تصويب رسيده است.

پرسش پنجم:
آيا هنگام شمارش آراء مي توانيم ارقام كسب شده را گرد كنيم؟ به عنوان نمونه،
چون دو سوم 101 رأي مي شود 3333 / 67 ، آيا 67 رأي مثبت از 101 رأي اخذ
شده، دو سوم آرا محسوب مي شود؟

پاسخ:
خير. الزام دو سوم آرا به معناي دست كم دو سوم است. در نتيجه، ميزان كم تر قبول
نيست. اگر 101 رأي اخذ شده باشد، 67 رأي دو سوم آرا نيست. كم از دو سوم
است، و كافي نخواهد بود.

پرسش ششم:
آيا آرای ممتنع شمرده مي شوند؟

پاسخ:
عبارت «آرا ممتنع » يك تركيب متناقض، رأي دادن به رأي ندادن است. امتناع به
معناي اجتناب از دادن رأي است، و در نتيجه، چيزي مثل «رأي ممتنع » نمي تواند
وجود داشته باشد.

در وضعيت معمولي، وقتي اكثريت يا دو سوم آرا مورد نياز است، ممتنعان
مطلقاً هيچ تأثيري بر رأ يگيري نمي گذارند، چرا كه آنچه كه مورد نياز است اكثريت
يا دو سوم آراء اخذ شده است. از سوي ديگر، اگر رأي مورد نياز اكثريت يا دو سوم
آراء اعضاء حاضر، يا اكثريت و دو سوم آرا كل اعضاء باشد، تأثير رأي ممتنع مانند
رأي «منفي » است. با اين همه، حتي در اين حالت، ممتنع رأي نيست.

پرسش هفتم:
رأي عدم اعتماد چيست؟

پاسخ:
اصطلاح «رأي عدم اعتماد » در هيچ كجاي كتاب نظا منامه ي رابرت تعريف نشده و
مورد استفاده قرار نگرفته است، و هيچ نكته اي در مورد هيچ پيشنهادي براي چنين
رأيي مطرح نشده است. با اين همه، چنين موضوعي به اين معنا نيست كه يك مجمع
نمي تواند، در صورت تمايل، با تصويب چنين پيشنهادي اعتماد يا عدم اعتماد خود
را به يكي از مسؤلان يا هيأت مديره ي شعبات يا كميت هها اعلام كند. چنين پيشنهادي
يك پيشنهاد اصلي خواهد بود و تأثيري جز بيان نظرات مجمع در ارتباط با موضوع
مورد نظر نخواهد داشت. رأي «عدم اعتماد »، آنگونه كه در پارلمان بريتانيا عمل
مي كند، نمي تواند سبب عزل يك مقام شود.

پرسش هشتم:
با «اصلاح دوستانه » چه مي كنيد؟

پاسخ:
گاهي اوقات، وقتي پيشنهادي در دست مذاكره است، كسي بلند مي شود و «اصلاح
دوستانه » را مطرح مي كند، و كسي كه پيشنهاد اصلي را ارايه كرده، اصلاحيه را خواهد
«پذيرفت »، و رئيس با اين پيشنهاد اصلاحي به عنوان پيشنهاد اصلي رفتار مي كند.
هنگامي كه پيشنهادي از سوي رئيس قرائت شد، ديگر در مالكيت پيشنهاددهنده
نيست، بلكه به مجمع تعلق دارد. هر اصلاحيه اي، «دوستانه » يا غير از آن، بايد از
سوي كل گروه، چه با اخذ رأي و چه با توافق عمومي، تصويب شود.

اگر براي رئيس آشكار باشد كه يك اصلاحيه)يا هر پيشنهاد ديگري(
غيرقاب لمناقشه است، در آن صورت مناسب است كه بپرسد آيا كسي با تصويب اين
اصلاحيه مخالف است. اگر هيچ كس مخالفتي نكرد رئيس اعلام م يكند اصلاحيه
تصويب شد. اگر فقط يك نفر با اصلاحيه مخالفت كند، اصلاحيه بايد مانند هر
اصلاحي هي ديگري، صرف نظر از اينكه اراي هدهنده اش آن را «دوستانه » بداند و
صر فنظر از اينكه اراي هدهند هي پيشنهاد اصلي از تصويب اصلاحيه حمايت كند يا
نه، به مذاكره گذاشته شود.

پرسش نهم:
درست است كه عضوي كه در ارتباط با يك پيشنهاد تضاد منافع دارد نمي تواند
به آن پيشنهاد رأي دهد؟

پاسخ:
طبق قواعد نظا منامه ي رابرت، از رأي دادن هيچ عضوي نمي توان به اين خاطر
جلوگيري كرد چون تصور مي شود ممكن است با پيشنهاد تحت بررسي «تضاد
منافع » داشته باشد. اگر عضوي در يك پيشنهاد در دست بررسي، و نه مشترك با
ساير اعضاء، منافع شخصي يا پولي مستقيم دارد، طبق قواعد نظا منامه ي رابرت او به
چنين پيشنهادي بايد رأي ندهد، اما نمي توان از رأي دادن او جلوگيري كرد.

پرسش دهم:
رأي وكالتي را مي توان به حساب آورد؟

پاسخ:
وكالت وسيل هاي كه عضوي كه انتظار م يرود از يك نشست غائب شود به كس
ديگري اختيار مي دهد تا از سوي او در نشست عمل كند. رأي وكالتي در مجامع
تصميم گيري اوليه به جز مجالس فدرال و ايالتي يا انجم نهايي كه قوانين كاربردي
ديگري ناظر بر آ نهاست يا آئي ننام ههايشان اجازه مي دهند، مجاز نيست، چرا كه
رأي وكالتي با خصوصيات ذاتي يك مجمع مشورتي ناهماهنگ است. در نتيجه،
پاسخ به هر پرسش مرتبط با استفاد هي درست از وكالت، دامن هي قدرت تفويضي
به وكيل، مدت و انتقال و تمديد وكالت، و از اين قبيل مسائل بايد از مواد قانون يا
آئي ننامه اي كه استفاده از آ نها را مجاز كرده، استخراج كرد.

پرسش يازدهم:
مذاكره در باره يك پيشنهاد را بايد بلافاصله پس از آنكه عضوي پيشنهاد كفايت
مذاكره را مطرح كرد خاتمه داد؟

پاسخ:
اين يك سوءتفاهم رايج است كه، پس از يك مذاكره ي نسبتاً طولاني، اگر هر
عضوي صدا زد: «كفايت » يا «كفايت مذاكره »، بلافاصله مذاكر ه بايد متوقف شده و
رئيس پيشنهاد در دست بررسي را به رأي بگذارد. خيلي ساده. اين طور نيست.
هر
عضوي كه مايل است مذاكره را خاتمه دهد ابتداء بايد با در انتظار ايستادن طولاني،
از رئيس نوبت صحبت كردن بگيرد، و بايد پيشنهاد كفايت مذاكره را مطرح كند.
چنين پيشنهادي بايد مورد حمايت قرار بگيرد، و سپس با دو سوم آراء، با با توافق
عمومي، به تصويب برسد. قطع كردن سخن سخنران با فرياد «كفايت » خارج از
نظا منامه است، و حتي هنگامي كه كسي صحبت نمي كند كسب اجازه از رئيس لازم
است.

پرسش دوازدهم:
آيا پيشنهاد روي ميز گذاشتن يك پيشنهاد تا نشست بعدي طبق نظام نامه است؟

پاسخ:
اين پرسش دو پيشنهاد گذاشتن روي ميز و مسكوت موقت)تا زمان مشخص( را
با هم خلط كرده است. منظور از پيشنهاد گذاشتن روي ميز اين است كه به مجمع
امكان دهد تا با اكثريت آراء و بدون مذاكره، موضوع در دست بررسي را به صورت
موقت كنار بگذارند و بلافاصله موضوع مهم ديگري را به دست بگيرند. چنين امري
در انجم نهاي معمولي به ندرت پيش م يآيد، با اين همه طبق نظا منامه است.

پرسش سيزدهم:
آيا با تصويب پيشنهاد گذاشتن روي ميز مي توان چيزي را به شكست كشاند؟

پاسخ:
اين يك نقض رايج روشي منصفانه است. چنين پيشنهادي طبق نظا منامه نيست، زيرا
اجازه مي دهد با رأي اكثريت، امكان مذاكره از بين برود، در حالي كه اين امر به دو
سوم آرا نياز دارد. مقصود از طرح پيشنهاد گذاشتن روي ميز در پرسش شماره 12
توضيح داده شد.

چگونه موضوعي بدون رأ ي گيري مستقيم م يتواند به شكست منجر شود؟
پيش از آنكه مذاكره در مورد يك پيشنهاد اصلي اوليه آغاز شود، مي توانيد با
اراي هي پيشنهاد مخالفت با بررسي موضو ، ع كه پيشنهادي غيرقابل مذاكره است و
مي تواند با دو سوم آرا، بررسي پيشنهاد اصلي را كنار بزند، به هدف خود برسيد.

اگر مذاكره در مورد پيشنهاد اصلي آغاز شده باشد، و شما بخواهيد بدون
رأ يگيري مستقيم آن پيشنهاد را كنار بزنيد، از پيشنهاد مسكوت دائم استفاده كنيد.
تصويب اين پيشنهاد فقط به اكثريت آراء نياز دارد، اما تا وقتي تصويب شود، پيشنهاد
اصلي را در معرض مذاكره قرار مي دهد.

اگر احساس مي كنيد چنان مذاكراتي مطلوب نخواهد بود، بي درنگ پس از طرح
پيشنهاد مسكوت دائم پيشنهاد كفايت مذاكره را مطرح كنيد. اين پيشنهاد اگر با دو
سوم آراء به تصويب برسد، سبب رأي گيري بلافاصله و بدون مذاكره ي بيشتر در
مورد پيشنهاد مسكوت دائم خواهد شد.

پرسش چهاردهم:
چگونه مي توانم يك موضوع را در برنامه ي كار نشست بگنجانم؟

پاسخ:
براي آنكه يك برنامه ي كار)اجندا( مطلوب به يك برنامه ي كار رسمي يك نشست
تبديل شود، بايد در آغاز نشست به توصيب مجمع برسد. هنگامي كه يك برنامه ي كار
براي تصويب مطرح م يشود، براي هر عضوي طبق نظا منامه است كه پيشنهاد اصلاح
برنام هي كار مورد نظر را با افزودن هر موضوعي كه دوست دارد مطرح كند.
فرض اينك رئيس «برنامه ي كار » را تدوين مي كند، فرض غلطي است كه خيلی ها
مرتكب مي شوند. رئيس مي تواند برنامه ي كار مطلوبي را تدوين كند، اما فقط
هنگامي الزامي مي شود كه از سوي مجمع، و شايد پس از اصلاحاتي كه اعمال
خواهد شد، به تصويب برسد.

پرسش پانزدهم:
آيا خلاصه كردن موضوعاتي كه در نشست به بحث گذاشته مي شوند در دستور
جلسه لازم نيست تا دستور جلسات كامل شوند؟

پاسخ:
نه فقط خلاصه كردن موضوعات مطرح شده در نشست در صورت جلسه لازم
نيست، چنين كار نامناسب هم هست. صورت جلسات گزارش كارهايي است كه در
نشست انجام شده، و نه گزارش مطالبي كه بيان شده است.

پرسش شانزدهم:
اگر صورت جلسات نشست قبلي صحيح باشند، آيا تصحيحات صورت جلسه اي كه
تصحيحات در آن اعمال شده، در دستور جلسه خواهد آمد؟

پاسخ:
اگر تصحيحات صورت جلسات در هنگامي كه اين صورت جلسات براي امضا تقديم
مي شود، صورت پذيردف چنان تصحيحاتي در متن صورت جلساتي كه به تأييد
مي رسند اعمال مي شوند. صورت جلسات نشستي كه تصحيحات در آن اعمال مي شود،
بايد صرفاً خاطر نشان شود كه «با تصحيحات » به تصويب مي رسد.
اگر تصحيح صورتجلسه اي كه در ابتدا به تصويب رسيده، ضروري شود، چنين
تصحيحي با طرح پيشنهاد اصلاح مصوبه ممكن مي شود. در چنين حالتي، چون
پيشنهاد اصلاح مصوبه بك پيشنهاد اصلي است، جمله بندي دقيق براي آن پيشنهاد،
صر فنظر از اينكه تصويب بشود يا نه، بايد در صورت جلسه ي نشستي كه تصحيح
صورت جلسه در آن مطرح شده قيد شود.

پرسش هفدهم:
آيا در يك اجلاس اجرايي مي توان رأي گيري كرد؟

پاسخ:
آري. در يك نشست اجرايي مي توان رأي گيري كرد. صورت جلسات در يك نشست
اجرايي محرمانه است، اما به هيچ شكلي محدوديت ندارند.

پرسش هيجدهم:
آيا امكان دارد يك استعفانامه را پس از تقديم پس گرفت؟

پاسخ:
استعفانامه درخواست معاف شدن از يك مسؤوليت است. اين استعفانامه مي تواند
به همان شيوه اي پس گرفت كه يك پيشنهاد را پس مي گيرند- يعني پيش از آنكه
استعفانامه از سوي رئيس در برابر مجمع قرائت شود ، درخواست بازپس گيري
پذيرفتني است، اما وقتي براي تصويب در برابر مجمع قرار بگيرد، بدون اجازه ي
مجمع نمي توان آن را پس گرفت.

پرسش نوزدهم:
آيا مي توانيم نشست هاي بورد خودمان را از طريق تلفن كنفرانس برگزار كنيم؟

پاسخ:
شما مي توانيد نشست هاي خود را از طريق تلفن كنفرانس برگزار كنيد فقط به شرطي
كه آئي ننامه ي شما اين اختيار خاص را به شما داده باشد. اگر چنين اجازه اي داده
شده باشد، چنين نشستي بايد به نحوي برگزار شود كه تمام شركت كنندگان در آن
بتوانند در آن واحد صداي يكديگر را بشنوند، و قواعد ويژه اي بايد به تصويب برسد
تا نحوه ي اخذ نوبت را روشن سازد.

در اين مورد بايد خاطر نشان ساخت كه تصويب شخصي يك اقدام پيشنهادي
كسب شده از سوي اكثريت يا حتي تمام اعضاء بورد به صورت جداگانه اعتبار ندارد،
زيرا نشستي برگزار نشده تا در جريان آن اقدام پيشنهادي به شكل مناسب بررسي
شده باشد. اگر بورد بر مبناي تصويب فردي دست به اقدام بزند، چنين اقدامي بايد
در نشست عادي بعدي مورد تأييد قرار بگيرد تا يك اقدام رسمي شود.

پرسش بيستم:
چگونه م يتوانيم از دست مسؤلي كه دوستش نداريم، پيش از اتمام دوره خلاص شويم؟

پاسخ:
بستگي دارد. اگر آئين نامه دوره ي مشخصي را براي آن مسؤول تعيين كرده باشد ،
مانند «دو سال »، يا اگر بگويد كه آن مسؤل براي يك دوره مشخص و «تا انتخاب
جانشين » خدمت مي كند)و يا كلماتي ديگر با همين تأثير(، در آن صورت گروه بايد
اقدامات انضباطي رسمي را طي كند كه از جمله شامل تشكيل يك كميته ي تحقيق،
تدوين صورت اتهام ها و برگزاري دادگاه. اين رويه پيچيده است و بايد فقط پس از
مطالعه ي دقيق بخش بيست كتاب اصلي نسبت به آن اقدام شود.

از سوي ديگر، اگر آئين نامه مدتي را براي آن مسؤوليت تعيين كند اما بگويد:
«يا تا )مسؤول( جانشين انتخاب شود »، يا كلماتي ديگري كه تصريح كند مسؤول
ممكن است پيش از خاتمه دوره مأموريت برداشته مي شود، در آن صورت انتخابات
مي تواند لغو شود و براي مدت باقي مانده فرد جانشين برگزيده شود.
البته، اگر آئين نامه خودش رويه اي را براي برداشتن مسؤولان تعيين كرده باشد ،
بايد از آن رويه تبعيت شود.