كارگاه‌هاي آموزش دستورنامه رابرت (كادرها)

بخش اول - مجمع مشورتي

يكشنبه 18 مه 2014

ماهيت مجمع مشورتي

مجمع مشورتي [1] - آن نوع همايشي كه به‌ كارگيري قانون پارلمان در آن مسلم فرض مي‌شود - ويژگي‌هاي متمايز‌كننده‌ي زير را دارد:

گروهي از مردم هستند كه آزادند يا مسلم گرفته مي‌شود كه آزادند تا دست به اقدام جمعي بزنند، و براي تعيين اقدام‌هايي كه به نام كل گروه انجام مي‌شود، از طريق مذاكره‌ي كامل و آزاد، نشست بگذارند.
اين گروه زير يك سقف يا در يك محوطه يا تحت شرايط يكسان از نظر فرصت برقراري ارتباط شفاهي همزمان در ميان تمام شركت‌كنندگان، تشكيل جلسه مي‌دهد.
بزرگي اين گروه- معمولاً هر تعداد بيش از حدود دو جين- به اندازه‌اي است كه ميزاني از رسميت در اقدام‌هايش را ضروري مي‌سازد.
افرادي كه حق مشاركت دارند- يعني، اعضاء- به طور معمول آزادند طبق داوري خودشان در چارچوب مجمع اقدام كنند.
در جريان اخذ هر تصميي، نظر هر يك از اعضاء حاضر وزن مساوي دارد كه با رأي بيان مي‌شود- كه از طريق آن عضو رأي‌دهنده در پذيرش مسؤليت فردي آن تصميم، بايد در كنار گروه برنده قرار بگيرد.
ناتواني در توافق بر سر يك تصميم گروه، سبب خارج شدن از آن گروه نمي‌شود.
اگر اعضائي عاتب باشند- كه معمولاً در هر مجمع رسمي سازمان‌يافته مانند مجلس قانون‌گذاري يا مجمع انجمن‌هاي معمولي نيز رخ مي‌دهد- اعضاء حاضر در نشست عادي يا نشستي كه به شيوه‌ي مناسب فراخوان شده باشد، براي تمام اعضاء اقدام مي‌كنند،‌ فقط مشروط به چنان محدوديت‌هايي كه از سوي قواعد حاكميتي گروه تعيين شده باشد(نگا‌‌ك: به «نصاب اعضاء» ص.21-20؛ نيز قسمت 40).
قواعد اين كناب اصولاً در نشست‌ گروه‌هايي كه تمامي ويژگي‌هاي فوق را داشته باشند كاربرد دارد. گاهي بعضي از اين قواعد يا رسوم پارلماني در همايش‌هاي ديگري نيز كاربرد مي‌يابند كه هرچند به مقادير متفاوتي شبيه به مجمع مشورتي به نظر مي‌رسند، اما تمام خصوصيات فهرست شده‌ را ندارند [2] .

بايد به تمايز بين مجمع [3] (يعني، گروهي از مردم كه جمع مي‌شوند) با نشست [4] (كه به معناي رويداد جمع بودن آنان براي تعامل است) توجه داشت. با اين همه، رابطه‌ي بين اين دو مقوله، به نحوي است كه كاربرد آن‌ها با هم يكي مي‌شود؛ به عنوان نمونه، «نشست توده‌‌اي» كه در ادامه توصيف مي‌شود يك نوع مجمع است. مقوله‌ي نشست نيز از مقوله‌ي اجلاس [5] كه معناي آن در قسمت 8 تعريف شده متمايز است. يك اجلاس را مي‌توان با تسامح به عنوان دوره‌ي كامل و جداگانه از برگزاري مجمع براي انجام كارها توصيف كرد كه ممكن است از يك يا چند نشست تشكيل ‌شود. يك عضو [6] مجمع، به معناي پارلماني آن، همانگونه كه پش‌تر گفته شد، فردي است كه حق دارد در امور مجمع مشاركت كند- يعني، به نحوي كه در 3 و 4 توضيح داده شده، حق دادن پيشنهاد [7] ، گفتگو در مورد آن‌ها در جريان مذاكرات [8] و دادن رأي [9] دارد. بعضي از انجمن‌هاي سازمان‌يافته دسته‌هاي متفاوتي از «عضويت» تعريف مي‌كنند كه تمام آن‌ها در اين وضعيت قرار نمي‌گيرند. هر جا در اين كتاب مقوله‌ي عضو به كار رود به عضويت با مشاركت كامل در مجمع اشاره مي‌شود مگر به نحو ديگري مشخص شود. هرگاه متمايز‌سازي لازم شود، اين گروه از اعضاء به عنوان «اعضاء رأي‌دهنده» توصيف مي‌شوند.

همانگونه كه در پيشگفتار بحث شد، معمولاً تصور مي‌شود يك مجمع مشورتي كه هيچ قاعده‌اي تصويب نكرده است خودش را به قواعد يا رسوم قانون عام پارلماني [10] - يا قانون رايج پارلماني [11] - تا حدي كه در نشست گروه در مورد چيستي و كاركرد آن‌ها توافق وجود داشته باشد، مقيد مي‌داند. با اين همه، بيشتر مجامع در چارچوب يك يا چند نوع از قواعد مكتوب عمل مي‌كنند كه آن گروه خاص- يا، گاهي اوقات، يك نهاد عالي‌تر كه گروه در چارچوب آن تأسيس شده- رسماً تصويب كرده است. به طور كلي، چنين قوانيي ممكن است با تأسيس سازمان يا انجمني كه مجمع ركن تصميم‌گيري آن است،‌ ارتباط داشته باشند،‌ آن‌ها ممكن است قانون عام پارلماني را تفيسر يا حمايت كنند،‌يا ممكن است شرايطي را ايجاد كنند كه به طور مستقيم با انجام امور ارتباطي نداشته باشند. اين نوع قواعد كه يك مجمع يا سازمان ممكن است تصويب كنند و وضعيتي كه قواعد اين كتاب در چارچوب چنان مجموعه‌ي قواعدي پيدا مي‌كند، در آغاز قسمت 2 توضيح داده مي‌شود. جداي از قواعد رويه‌ي پارلماني و قواعد ويژه‌ي يك مجمع، اقدام‌هاي هر ركن مشورتي مقيد در به‌كارگيري قواعد نظام‌نامه‌اي توصيف شده از سوي قانون ملي، محلي يا ايالتي است و اگر چنين قوانيني را نقض كند فاقد اعتبار قانوني مي‌شود [12].

اصل اساسي تصميم‌گيري در يك مجمع مشورتي اين است كه يك نظر براي تبديل شدن به اقدام يا انتخاب آن ركن، بايد از سوي اكثريت آراء [13] به تصويب برسد،‌ يعني بايد موافقت صريح بيش از نصف اعضاء‌ حاضر و صاحب رأي در مورد آن موضوع خاص-كه مستلزم پذيرش مسؤليت آن اقدام است-در يك نشست منظم يا به شيوه‌ي مناسب فراخوان‌شده، كه حداقل تعداد اعضاء‌ لازم، به عنوان حد نصاب(نگا ك: ص21-22)، در آن حاضر باشند(نيز نگا ك: ص387) به ثبت برسد. تبصره‌هاي اصل پيش‌گفته كه الزام بيش از اكثريت آراء را مطرح مي‌كنند عبارتند از: (الف) وقتي قانون الزامي كرده باشد،

(ب) هنگامي كه قاعده‌ي خاص يك سازمان يا يك مجمع مشخص به شرايط خودش اختصاص داده باشد، يا

(پ) جايي كه در چارچوب قانون عام پارلماني در مورد بعضي از اقدام‌ها يا رويه‌هايي الزامي شده باشد كه به حقوق عادي اقليت،‌ حقوق غائبان، يا بعضي ديگر از گروهاي عضو مجمع آسيبي وارد نشود.

هنگامي كه قرار است تصميمي بر بيش از اكثريت آراء مبتني شود، رايج‌ترين الزام تعيين شده دو-سوم‌ آراء است-يعني، موافقت اعلام شده‌ي دست‌كم دو سوم حاضران صاحب‌رأي. تحت بعضي شرايط، صرف‌نظر از تعداد آراء مورد نياز، يك الزام اضافي ديگر نيز اخطار‌قبلي [14] است، كه به معناي اخطار در مورد پيشنهاد در شرف طرح-يا دست‌كم توصيف اجمالي محتواي آن-است كه بايد در نشست قبل اعلام شود يا بايد در «فراخوان» نشستي كه قرار است در آن مورد بررسي قرار بگيرد، گنجانده شود(نيز نگا ك:ص18 - 116). فراخوان يك نشست يادداشتي مكتوب است در مورد زمان و مكان، كه در فاصله‌ي معقولي پيش از نشست، پست يا بين تمام اعضاء سازمان توزيع مي‌شود. مباني ديگر براي اخذ تصميم كه در بعضي از موارد مورد استفاده قرار مي‌گيرد، مانند اكثريت كل اعضاء [15] - يعني بيش از نصف تمام اعضاء سازمان، در قسمت 44 تعريف مي‌شود.

انواع مجمع مشورتي

مجمع مشورتي ممكن است اشكال مختلفي داشته باشد. از ميان انواع اصلي مجامع كه مناسب متمايز ساختن براي مقاصد قانون پارلماني هستند، عبارتند از: (1) نشست توده‌اي [16] ( 2) مجمع يك انجمن سازمان‌يافته [17] ، به ويژه هنگامي كه نشست در سطح محلي يا در پايئن‌ترين سطح زيرمجموعه برگزار شود؛ (3) مجمع نمايندگاان [18] (كنوانسيون)؛ (4)ركن قانون‌گذاري [19] ؛ (5) بورد [20]. در ادامه يك توضيح اجمالي مقدماتي در مورد اين پنج نوع مجمع مشورتي اصلي ارايه مي‌شود.

نشست توده‌اي. نشست توده‌اي در اصل ساده‌ترين شكل يك مجمع، هرچند نه رايج‌ترين نوع آن است. يك نشست توده‌اي نشست گروهي سازمان‌نيافته است كه به روي همه‌ي(يا هر كس در چارچوب يك بخش مشخص از جمعيت) علاقمندان به يك مشكل خاص يا هدف اعلام شده از سوي برگزاركنندگان نشست باز است، و نشستي است كه براي اخذ تصميم‌ در مورد اقدام مناسبي كه بايد صورت بگيرد، فراخوان مي‌شود. يك مجموعه از نشست‌هاي مرتبط با هم كه يك اجلاس را شكل ‌مي‌دهند ممكن است بر چنين اساسي برگزار شود. طبقه‌ي افراد دعوت شده ممكن است، به عنوان نمونه، هوادار يك حزب سياسي مفروض، مالكان ساكن در يك شهر، افراد مخالف افزايش ماليات، يا گروه‌هاي مشابه باشند. اجازه ورود ممكن است به علاقمندان به يك مقوله محدود شود. هر كس كه در يك نشست توده‌اي شركت مي‌كند، بر اساس اين استنباط كه به طور كلي به موضوع اعلام شده‌ي نشست علاقمند است، به عنوان عضو يك نشست توده‌اي حق مشاركت در امور نشست را دارد.

بايد خاطر نشان كرد كه مشاركت زياد خصوصيت اصلي يك نشست توده‌اي نيست، گرچه بايد مورد توجه باشد. يك مجموع نشست كه براي سازمان‌دهي يك انجمن برگزار مي‌شوند تا هنگام شكل‌كيري انجمن در ماهيت يك نشست توده‌اي هستند. در 53 به طور خاص به نشست‌هاي توده‌اي پرداخته مي‌شود.

مجمع محلي يك انجمن سازمان‌يافته. مجمع در نشست‌هاي يك انجمن سازمان‌يافته‌ي دائمي به مثابه كلوپ محلي يا شعبه‌ي محلي، نوع خاصي از مجمع است كه افراد معمولي با آن ارتباط مستقيم دارند. اين ركن به عنوان عالي‌ترين مرجع چنين انجمن يا شعبه‌اي، براي تمام اعضاء فعاليت مي‌كند(فقط مشروط به شرايط آئين‌نامه‌1ها يا ديگر اسناد اساسي تأسيس سازمان). عضويت در چنين مجمعي محدود به افرادي است كه[....]. آئين‌نامه‌هاي يك انجمن محلي سازمان‌يافته(نگا ك: ص14 -12) معمولاً مقرر مي‌كنند كه بايد نشست‌هاي منظم در فواصل مشخص-مانند هفتگي، ماهانه، فصلي، يا گاهي در سال‌هاي زوج- برگزار كند و براي فراخوان نشست‌هاي فوق‌العاده نيز رويه‌هاي مورد نياز را مشخص سازد(نگا ك: ص؛ 90-89). هر يك از نشست‌هاي چنين سازمان‌هايي معمولاً يك اجلاس جداگانه است (قسمت 8).

مجمع نمايندگان(كنوانسيون). كنوانسيون يك مجمع نمايندگان [21] منتخب است (متفاوت با هيأت قانون‌گذار عمومي مستقر)، كه فقط براي يك اجلاس و به عنوان نمايندگان بخش‌ها و زيرمجموعه‌هاي يك گروه بزرگ از مردمي كه كنوانسيون به نام آنان اقدام مي‌كند، انتخاب شده‌اند.

رايج‌ترين نوع كنوانسيون، كنوانسيون يك انجمن ملي يا ايالتي سازمان‌يافته است، كه به عنوان نمونه، سالانه يا شش‌ماهه برگزار مي‌شود و در آن، نمايندگان از سوي، و از ميان اعضاء هر شعبه‌ محلي انتخاب مي‌شوند. گاهي اوقات يك كنوانسيون براي تشكيل كانون [22] يا فدراسيون نيز فراخوانده مي‌شود، يا، همانند يك نشست توده‌اي، براي متحد كردن طرف‌هاي ذينفع يا نمايندگان سازمان‌هاي علاقمند به اقدام در مورد يك مشكل مشترك برگزار مي‌شود. كنوانسيون‌هاي معمولي به ندرت بيش از يك هفته طول مي‌كشند. با اين همه، در اصل، هيچ محدوديتي براي مدت اجلاس كنوانسيون وجود ندارد. به عنوان نمونه، يك كنوانسيون قانون اساسي، كه براي پيش‌نويس قانون اساسي جديد ايالتي فراخوان شده، ممكن است هفته‌ها و ماه‌ها طول بكشد.

اعضاء‌ داراي رأي كنوانسيون كساني هستند كه به عنوان نماينده يا به عنوان افرادي كه به هر دليل واجد شرايط عضويت هستند، اعبتارنامه‌ي مناسبي كسب كرده باشند، كه بايد از سوي «كميته‌ي اعبتارنامه‌ها» تأييد و به كنوانسيون گزارش شود. در اين كتاب،‌ هر جا كه از عبارت «اكثريت كل اعضاء»‌ استفاده مي‌شود، در مورد نمايندگان كنوانسيون به معناي اكثريت كل تعداد اعضاء حائز شرايط رأي دادن است كه در فهرست رسمي اعضاء داراي رأي كنوانسيون ارايه مي‌شود(نگا ك:ص؛91 - 390 و 99-589).

خاتمه‌ي اجلاس كنوانسيون معمولاً كنوانسيون را منحل مي‌كند. در مورد انجمن‌ ملي يا ايالتي، هنگامي كه يك يا دو سال بعد كنوانسيون ديگري تشكيل مي‌شود، به معناي يك مجمع جديد است. در 58، 59، و 60 به طور خاص به كنوانسيون‌ها پرداخته شده است.

هيأت قانون‌گذاري(مجمع مقننه). اصطلاح هيأت قانون‌گذاري به هيأت عمومي مبتني بر قانون اساسي قانون‌‌نويسي اشاره دارد كه از نمايندگان انتخابي براي يك دوره مشخص تشكيل مي‌شود مانند كنگره يا مجلس مقننه ايالتي. چنين هيأتي نوعاً(هرچند نه هميشه) از دو مجمع، يا دو «مجلس» تشكيل مي‌شوند. اجلاس‌هاي آن ممكن است چندين ماه طول بكشد كه طي آن‌ها نشست‌هاي روزانه برگزار مي‌شود و اعضائش دستمزد دريافت مي‌كنند تا تمام وقت خود را صرف كار مجمع مي‌كنند و بتوانند قانوناً مجبور به حضور در نشست‌ها شوند.

هر مجمع قانون‌گذاري ملي يا ايالتي معمولاً مجموعه‌ي قواعد، رويه‌ها و تفسيرهاي تدوين شده‌ي خاص خودش را دارد كه فقط در آئين‌نامه‌هاي همان مجلس درج مي‌شوند.

با اين وجود، بايد در اين ارتباط خاطر نشان شود كه بعضي از هيأت‌هاي عمومي كوچك‌تر ممكن است كاركرد قانون‌نويسي داشته‌ باشند اما هنوز خصوصيت يك مجمع قانون‌گذاري كامل را ندارند، و در عوض به يك بورد يا مجمع يك انجمن شبيه هستند. يك شوراي شهر مي‌تواند يك نمونه از چنين هيأت مقننه‌اي باشد كه به صورت هفتگي يا ماهانه تشكيل جلسه مي‌دهد و اعضاء آن‌ ضمن انجام خدمت، شغل تمام وقت خود را نيز حفظ مي‌كنند.

بورد. يك بورد، در معناي عمومي اين اصطلاح، هيأت اجرايي، مديريتي، يا شبه‌قضايي است با افراد انتخابي يا انتصابي كه خصوصيت يك مجمع مشورتي را دارد(در ص 2-1 توصيف شد) با اشكال زير:

الف) بوردهايي كه اندازه‌ي حداقلي ندارند و اغلب كوچك‌تر از ديگر مجامع هستند؛ و

ب) اينكه يك بورد خودمختارانه عمل كند يا نه، عملكردش از طريق مسؤليت‌ها و قدرتي كه باز سوي نهادي خارج از خودش به آن تفويض يا اعطاء شده تعيين مي‌شود[...].

يك بورد ممكن است از سوي حكومت ملي، ايالتي يا محلي به يك عملكرد ويژه اختصاص يابد، مانند يك بورد روستايي كه مانند يك شوراي شهر كوچك عمل مي‌كند، يك بورد آموزشي، يا يك هيأت ممتحنه. در شركت‌هاي غيرسهامي كه مجمع يا هيأتي متشكل از اعضاء‌ صاحب‌رأي ندارند، مانند بنياد يا دانشگاه، بورد مديران، [بورد دايركتورز]، امناء، يا حكام، عالي‌ترين هيأت حاكمه‌ي آن مؤسسه است. به هم‌چنين، در يك شركت سهامي، هرچند بورد مديران از سوي سهام‌داراني انتخاب مي‌شود كه نشست سالانه برگزار مي‌كنند، عالي‌ترين ركن در مديريت شركت را تشكيل مي‌دهد. يك بورد در يك انجمن سازمان يافته وسيله‌ي كل مجمع و تابع آن است. در 49 بوردها با جزئيات مورد بحث قرار گرفته‌اند.

كاربرد قواعد پارلماني تعديل شده در كميته‌ها و بوردهاي كوچك
اينجا بايد براي درك آنچه كه در ادامه مي‌آيد، تمايز بين يك بورد و يك كميته خاطر نشان شود. يك بورد با هر اندازه‌اي يك مجمع را، درست همان طور كه توصيف شد، شكل مي‌دهد. از سوي ديگر، كميته‌ها گروه‌هايي هستند اغلب، اما نه لزوماً، بسيار كوچك، و كه ابزار تبعي يك مجمع هستند يا به يك ركن عالي‌تر به شيوه‌اي متفاوت با مجامع ديگر پاسخگو هستند. يك بورد بزرگ، و يك كميته‌ي بزرگ، معمولاً مثل هر مجمع ديگري از رويه‌ي پارلماني پيروي مي‌كند. در بوردها و كميته‌هاي كوچك،‌ بيشتر قواعد پارلماني كاربرد دارند، اما برخي تعديل‌ها كه اجازه‌ي انعطاف‌پذيري و غيررسميت بيشتري مي‌دهند، معمولاً مجاز است. در اين كتاب هر جا گفته مي‌شود كه قاعده‌ي خاصي در مورد «كميته يا بورد كوچك» كاربرد دارد، اندازه‌ي آن‌ها وابسته به شرايط است، اما چنين گروه‌هايي معمولاً كم‌تر از ده دوازده فرض گرفته مي‌شوند. خصوصيات متمايز بورد‌ها و كميته‌ها در قسمت‌هاي 49 و 50 بررسي مي‌شود.

[1] deliberative assembely

[2] تلاش‌ها براي اجراي فرايند مشورتي از طريق نامه‌ي پستي يا الكترونيكي يا فاكس- كه توصيه نمي‌شوند- بايد با صراحت از سوي آئين‌نامه مجاز شناخته شود و با قواعد ويژه يا مقررات اجرايي مناسب مورد حمايت قرار بگيرد، چرا كه بسياري از وضعيت‌هاي پيش‌بيني نشده در قانون پارلماني بروز مي‌يابد و بسياري از رويه‌هاي مشترك با قانون پارلماني كابرد ندارند(نگا ك:ص؛ 83-482)

[3] assembly

[4] meeting

[5] session

[6] member

[7] to make motion

[8] debet

[9] to vote

[10] general parliamentary law

[11] common parliamentary law

[12] اگر مجمعي خودش يك ركن قانون‌گذاري باشد، اقدام‌هايش بايد با قانون جاري يك نهاد عالي‌تر منطبق باشد- به عنوان نمونه، اقدام‌هاي قانون‌گذاري در ايالات متحد نبايد با قانون اساسي ايالت،‌ با قانون ملي، يا با قانون اساسي ملي در تعارض باشد

[13] majority vote

[14] previous notice

[15] majority of the entire membership

[16] mass meeting

[17] assembely of an organized society

[18] convention

[19] legislative body

[20] board

[21] deligates

[22] association


پذيرش | تماس | نقشه‌ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 197 / 153245

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت دستورنامه رابرت - ويرايش دهم   پيگيرى فعاليت سايت فصل اول: مجمع مشورتي؛ انواع و قواعد آن   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 3.0.17 + AHUNTSIC

Creative Commons License