كارگاه‌هاي آموزش دستورنامه رابرت (كادرها)

بخش دوم - قواعد يك مجمع يا سازمان

يكشنبه 18 مه 2014

2. قواعد يك مجمع يا سازمان

يك انجمن سازمان‌يافته به قواعد خاصي نياز دارد تا ساختار اساسي و روش عملكرد خود را مستقر سازد. به علاوه، نياز به قواعد رويه‌ايِ رسماً تصويب شده در هر مجمعي، اصولاً به اين خاطر مطرح مي‌شود، كه چه بسا راجع به اينكه تلقي قانون پارلمان نسبت به نكاتي كه مي‌توانند بر نتيجه‌ موضوع‌هاي اساسي تأثير بگذارند چيست، مخالفت يا عدم تفاهم وجود داشته باشد.

تجربه نشان داده است بعضي از قواعد انجمن بايد مشكل‌تر از بقيه تغيير كنند يا تعليق شوند- يعني، به دليل خاصي كنار گذاشته شوند. بر اساس اين اصل، قواعدي كه يك سازمان مسقر مي‌تواند داشته باشد،‌ كلاً به دو دسته قابل تقسيم هستند: بعضي از آن‌ها در هر انجمني لازم‌اند، در حاليكه بقيه فقط مستلزم اقتضاي شرايط هستند. در اين چارچوب تحت قانون عام پارلمان، يك مجمع يا انجمن آزاد است هر قاعده‌اي را كه دوست دارد (حتي قواعدي را كه از قانون پارلمان منحرف شده باشند) تصويب كند به شرط آنكه، رويه‌ي تصويب آن‌ها با قانون پارلمان يا قوانين موجود خودش منطبق باشد. تنها محدوديت‌هاي ناظر بر اين قواعد كه چنين تشكيلاتي مي‌تواند به اين ترتيب تصويب كند، از قواعد يك تشكيلات والد (مانند تشكيلات يك انجمن ملي كه شعبه‌هاي ايالتي يا محلي خود را محدود مي‌كند)،‌ يا از قانون ملي، ايالتي، يا محلي ناشي مي‌شوند كه بر نوع خاص آن سازمان تأثير مي‌گذارند.

انواع قواعدي كه يك انجمن مي‌تواند تصويب كند شامل عبارتند از: منشور ثبتي، اساسنامه و/يا آئين‌نامه‌، دستورنامه (كه شامل يك اثر استاندارد در مورد قانون پارلمان است كه به عنوان مرجع پارلماني انجمن تصويب شده، و هر دستورنامه اختصاصي)، و مقررات اجرايي. هر يك از اين نوع قواعد در ادامه بررسي شده است. (براي بررسي كامل‌تر اساسنامه و/يا آئين‌نامه‌، نگا ك: 56 و 57).

منشور ثبتي
منشور ثبتي (كه در ايالت‌هاي مختلف آمريكا نام‌هاي متفاوت دارد)، يك سند قانوني است كه نام و موضوع انجمن و هر اطلاعات ديگري را كه براي به ثبت رساندن انجمن در چارچوب قانون ايالت خاص، يا در مورد معدودي از انواع خاص سازمان‌ها، تحت قانون فدرال، لازم است، اعلام مي‌كند. بسته به قوانين متفاوت در هر ايالت، اگر سازمان قرار است اموالي داشته باشد،‌ ميراثي به ارث ببرد، قراردادهايي قانوناً الزام آور ببندد، كارمند استخدام كند، به عنوان يك انجمن در وضعيتي قرار بگيرد كه شكايت كند يا از او شكايت كنند،‌ از مسؤلان و اعضاء خود در برابر مصائب شخصي حمايت كند، و از اين قبيل، در آن صورت به ثبت رساندن آن ضروري و منطقي است. جداي از اين ملاحظه، به طور كلي، لازم نيست يك انجمن به ثبت برسد مگر آنكه قانوني در ارتباط با فعاليت‌هاي مورد انتظار انجمن، ثبت رساندن آن را مقرر كرده باشد.

پيش‌نويس منشور ثبتي را يك وكيل بايد تنظيم كند و سپس بايد طبق رويه‌ قانوني ثبت شركت در ايالت (يا تحت قانون فدرال اگر كاربرد داشت) اقدام شود. هر نوع اصلاح بعدي (يعني تغيير در منشور) منوط به الزام‌هاي قانوني و محدوديت‌هاي مندرج در خود منشور است.

در يك سازمان ثبت‌شده، منشور ثبتي تمام قواعد ديگر را كنار مي‌زند، و هيچ‌كدام از آن‌ها قانوناً نمي‌توانند شامل چيزي خلاف منشور باشند. سازمان خودش نمي‌تواند هيچ چيز منشور را تعليق كند، مگر آنكه منشور مقرر كرده باشد. به همين دلايل،‌ منشور ثبتي به طور كلي بايد فقط شامل چيزهايي باشد كه براي كسب منشور ضرور‌ي است،‌ و براي ايجاد وضعيت مطلوب سازمان در چارچوب قانون، بقيه‌ي امور بايد، تا آنجا كه ممكن است به آئين‌نامه يا قواعد پائين‌دستي‌تر واگذار شود به شرطي كه با اصولي كه در ادامه و در 56 توصيف شده هماهنگ باشد.

اساسنامه؛ آئين‌نامه
به طور كلي، اساسنامه يا آئين‌نامه‌ انجمن- يا هردو- اسنادي هستند شامل قواعدي كه اساساً به خود سازمان مربوط مي‌شوند تا به رويه‌ي پارلماني كه سازمان از آن پيروي مي‌كند. در حالت عادي، اين روزها توصيه مي‌شود تمام قواعد از اين دست انجمن در كتابچه‌اي به نام «آئين‌نامه‌» جمع‌آوري شود، هرچند بعضي از انجمن‌ها به آن «اساسنامه» مي‌گويند و بعضي ديگر،‌ حتي وقتي فقط يك سند باشد آن را «اساسنامه و آئين‌نامه‌» مي‌نامند. اصطلاح آئين‌نامه، آنطور كه در اين كتاب به كار مي‌رود، صرف‌نظر از اينكه يك سازمان خاص آن را چه مي‌نامد، به يك سند تركيبي واحد اشاره دارد كه:

1) شكل و محتواي آن، چه انجمن به ثبت برسد يا نه،‌ در هر حال، اساساً يكي باشد (به جز در مورد حذف يا گنجاندن مواد مربوط به نام و موضوع انجمن كه در زير بيان مي‌شود)؛
2) خصوصيات اصلي سازمان را به نحوي تعريف كند كه آئين‌نامه‌ به عنوان يك سند بنيادين در تأسيس يك انجمن به ثبت نرسيده خدمت كند، يا اگر منشور ثبتي وجود دارد، با آن منطبق باشد.
3) كاركردهاي انجمن را توضيح دهد؛ و
4) در برگيرنده‌ي تمام قواعدي باشد كه انجمن‌ آن‌ها را آنقدر مهم تلقي مي‌كند كه (الف) بدون اخطار قبلي به اعضاء و بدون اكثريت خاصي(مانند دو سوم آراء) نمي‌توانند تغيير كنند، و (ب) نتوانند تعليق شوند (به استثناء موادي كه تعليق خود را تحت شرايط خاص مقرر مي‌دارند،‌ يا موادي كه ماهيت دستورنامه‌اي دارند به نحوي كه در صفحه‌ي 17 خ 22 تا 24 توصيف شده. نيز نگا ك؛ ص 55-245 و 64-562).

در حاليكه تعداد مواد آئين‌نامه‌ به بزرگي و ميزان فعاليت‌‌هاي سازمان بستگي دارد، ماهيت كلي موضوع‌هاي مندرج در آن در مواد فهرست زير اعلام مي‌شود كه نمونه‌ آن‌ها در آئين‌نامه‌ي انجمن غيرثبتي معمولي يافت مي‌شود :(1) نام سازمان؛ (2) هدف آن؛ (3) اعضاء؛ (4) مسؤلان؛ (5) نشست‌ها؛ (6)بورد اجرايي(در صورت نياز)؛ (7) كميته‌ها؛ (8) مرجع پارلماني(يعني نام كتاب راهنماي رويه‌ي پارلماني كه سازمان از آن پيروي مي‌كند؛ ادامه را ببينيد)؛ و (9) اصلاح (توصيف رويه‌اي براي تغيير آئين‌نامه). اگر انجمن به ثبت برسد، نام و موضوع آن در منشور ثبتي اعلام مي‌شود،‌ كه در اين صورت دو ماده‌ي اول فهرست بالا بايد از آئين‌نامه حذف شوند. محتواي مناسب آئين‌نامه‌ها در 56 به تفصيل بحث شده است.

در گذشته تقسيم قواعد اساسي يك سازمان به دو سند رواج داشت تا اصلاح يكي از آن‌ها- اساسنامه- از سند ديگر كه آئين‌نامه‌ ناميده مي‌شد، دشوارتر باشد. در آن صورت، اساسنامه‌ به طور كلي مي‌بايست شامل مقررات بسيار اساسي مرتبط با پنج موضوع نخست مندرج در فهرست بند پيشين مي‌بود (و جزئيات اضافي در آئين‌نامه‌ها مطرح مي‌شد)، و روش اصلاح اساسنامه مي‌بايست توصيف مي‌شد. ممكن است در مواردي كه قوانين ملي، ايالتي يا محلي مرتبط با نوع خاصي از سازمان‌ها جدايي اساسنامه از آئين‌نامه را الزامي كرده‌ باشند، يا در سازمان‌هاي قديمي‌تري كه فرصت كم‌تري براي تغيير قواعدشان داشته‌اند، هنوز چنان ترتيبي را بتوان يافت. به هر حال، جدا كردن اين دو مجموعه قواعد جز به دشوارتر شدن اصلاح اساسنامه نسبت به آئين‌نامه كمك ديگري نمي‌كند. در يك انجمن به ثبت‌رسيده عموماً اساسنامه نبايد جدا از آئين‌نامه باشد، چرا كه در آن صورت اساسنامه بايد بخش عمده‌ي منشور را بازنويسي كند. هرچند در يك انجمن ثبت‌نشده، داشتن اساسنامه‌ و آئين‌نامه‌ به صورت جداگانه نامناسب نيست (به شرطي كه اصلاح اساسنامه‌ دشوارتر باشد)، با اين همه،‌ نگه‌داري تمام مقررات مرتبط با يك موضوع تحت يك سرفصل در يك سند واحد- كه به مشكلات كم‌تر ناشي از تكرار‌ها يا ناهماهنگي‌ها، و يك مجموعه‌ قواعد قابل‌درك‌تر و كاربردي‌تر منجر خواهد شد، امتياز‌هاي روشن فراواني دارد.

به اسثتثناء منشور ثبتي در انجمن‌هاي به ثبت‌رسيده، در انجمن‌هايي كه اين روزها معمولاً تأسيس مي‌شوند، آئين‌نامه (به عنوان يك سند تركيبي واحد، به قول اين كتاب) عالي‌ترين مجموعه‌ قواعد را تشكيل مي‌دهد. چنين سندي به جز منشور ثبتي، اگر وجود داشته باشد،‌ مافوق تمام قواعد ديگر انجمن است. با اين همه، در سازمان‌هايي كه هم اساسنامه و هم آئين‌نامه به عنوان دو سند جداگانه دارند، اساسنامه عالي‌تر از آئين‌نامه است و آن را كنار مي‌زند.

آئين‌نامه‌، بنا به ماهيتش، الزاماً تمام محدوديت‌هايي را در بر مي‌گيرد كه بر قدرت مجمع انجمن (يعني، اعضاء حاضر در يكي از نشست‌هاي آن) در ارتباط با انجمن به مثابه يك كل اعمال مي‌شوند. همچنين، مقررات آئين‌نامه‌ تأثير مستقيم بر حقوق اعضاء سازمان،‌ چه حاضر در مجمع و چه غائب، برجا مي‌گذارد. ارايه يك نسخه از آئين‌نامه‌، همراه با منشور ثبتي، اگر موجود باشد، و دستورنامه اختصاصي و مقررات اجرايي،‌ كه انجمن ممكن است به نحوي كه در ادامه توضيح داده مي‌شود،‌ تصويب كرده باشد،‌ به هر عضوي كه به انجمن مي‌پيوندد سياست مناسبي است. اگر عضوي در پي مشاركت كامل در امور انجمن است بايد با محتواي اين قواعد آشنا شود.

دستورنامه
اصطلاح دستورنامه به قواعد مكتوب رويه‌ پارلماني اشاره مي‌كند كه از سوي يك مجمع يا يك سازمان به طور رسمي به تصويب رسيده است. چنين قواعدي به انجام منظم امور در نشست‌ها و به وظايف مسؤلان در آن ارتباط مربوط مي‌شوند. هدف دستورنامه تسهيل كاركرد روان مجمع و تأمين يك مبناي مستحكم براي حل مشكلات ناشي از رويه است.
دستورنامه، در مقايسه با آئين‌نامه‌،‌ ذات واقعي خود را نه از شرايط يك مجمع ويژه، بلكه عمدتاً از ماهيت عمومي روند پارلماني كسب مي‌كند. در نتيجه، هرچند لحن كاربردي قواعد دستورنامه ممكن است متفاوت باشد، اما دليلي وجود ندارد كه بيشتر خود اين قواعد در تمام انجمن‌هاي معمولي يكي نباشند و با قانون عرفي پارلمان دقيقاً منطبق نشوند. روش معمول كه يك انجمن در حال حاضر از طريق آن دستورنامه خود را تعيين مي‌كند اين است كه در آئين‌نامه‌اش قيد كند آخرين ويرايش يك كتاب راهنماي قانون پارلماني مشخص و مورد اقبال عموم، مرجع پارلماني سازمان است و در صورت نياز به اصلاح يا تعديل قواعد مندرج در كتاب راهنما فقط دستورنامه اختصاصي را به تصويب برساند. اگر انجمني قبلاً آئين‌نامه‌اي را تصويب كرده كه مرجع پارلماني‌ مشخص نمي‌كند، مي‌تواند يك مرجع پارلماني را با همان آراء يك دستورنامه اختصاصي تصويب كند. در يك نشست‌ توده‌اي يا نشست گروهي كه هنوز سازمان نيافته است، مرجع پارلماني(يا دستورنامه ويژه) مي‌تواند در آغاز آن نشست با اكثريت آراء به تصويب برسد. دستورنامه اختصاصي هر كدام از قواعد مرجع پارلماني را كه با آن‌ها در تصاد قرار بگيرد، كنار مي‌گذارد. با اين وجود،‌ يك انجمن معمولي كه يك مرجع پارلماني مناسب تصويب كرده باشد،‌ به اسثتنثناي - در موارد خاص- قاعده‌ي مربوط به دستور كار خود انجمن (نگا ك: ص24) و قاعده‌ي مربوط به ميزان و تعداد سخنراني مجاز هر عضو در جران مذاكره، به ندرت به دستورنامه اختصاصي نيازمند مي‌شود. اين قواعد معمولاً در قالب قطعنامه به تصويب مي‌رسند (نگا ك: ص32، 105-100)، اما هنگامي كه چاپ مي‌شوند، كلمات («تصويب شد، كه») حذف مي‌شود.

هنگامي كه يك انجمن يا مجمع يك كتاب راهنماي پارلماني- مانند اين كتاب- را به عنوان مرجع خود تصويب كرده باشد،‌ قواعد مندرج در آن كتاب در تمام مواردي كه با آئين‌نامه (يا اساسنامه) يا هر دستورنامه اختصاصي آن تشكيلات، يا با هر مقررات قوانين محلي، ايالتي يا ملي ناظر بر نوع خاص آن سازمان ناهماهنگ نباشند، لازم الاجرا خواهند بود. آنچه كه يك كتاب راهنماي ديگر در مغايرت با مرجع پارلماني مصوب بگويد، در آن مورد بي‌تأثير است. در مواردي كه مرجع پارلماني مصوب انجمن ساكت است، مقررات مندرج در ديگر كتاب‌هاي قانون پارلمان ممكن است مجاب‌كننده باشند- يعني، ممكن است در غياب دلايل مهم براي پيروي از رويه‌‌اي متفاوت مؤثر باشند- اما براي انجمن الزام‌آور نيستند.

هرچند خلاف عقل است كه يك مجمع يا انجمن بكوشد بدون دستورنامه رسماً تصويب شده كار كند، در چنين شرايطي ارجاع به يك راهنماي پارلماني معروف مي‌تواند مجاب كننده باشد. يا، يك راهنماي خاص، كه طبق عرف سابقه‌دار در يك سازمان از آن پيروي مي‌شود، مي‌تواند يك منزلت قانوني در مجموعه‌اي مشابه با مجموعه‌ يك مرجع پارلماني مصوب را كسب كند.

هر دستورنامه اختصاصي بايد به صورت جدا از آئين‌نامه به تصويب برسد و بايد در همان كتابچه‌ي آيئن‌نامه، اما زير يك سرفصل جداگانه چاپ شود. هرچند قواعدي با ماهيت دستورنامه اختصاصي گاهي اوقات در قسمت آئين‌نامه قرار مي‌گيرند- همانگونه كه اغلب وقتي يك انجمن دستوركار خود را توصيف مي‌كند همين اتفاق رخ مي‌دهد- اما چنين ترتيبي چندان مطلوب نيست، چرا كه ممكن است راجع به اينكه يك قاعده خاص مي‌تواند تعليق شود يا نه به موارد عدم قطعيت بيانجامد.

در بعضي از سازمان‌ها از يك رويه‌ خاص به عنوان يك عرف مستقر گاهي اوقات به نحوي پيروي مي‌شود كه گويا عملاً دستورنامه آن را توصيف كرده باشد. با اين حال، اگر چنين رويه‌اي با مرجع پارلماني يا هر قاعده‌ي مكتوب سازمان در تعارض باشد يا قرار بگيرد،‌ و در هر زمان يك اخطار دستور (23) مبني بر وجود تضاد صادر شود، عرف كنار گذاشته خواهد شد و از آن پس بايد از مقرره‌ي مندرج در مرجع پارلماني يا در قواعد مكتوب تبعيت شود، مگر آنكه يك دستورنامه اختصاصي (يا، در شرايط مناسب، يك مقررات اجرايي) اضافه يا اصلاح شود تا آن عرف را در بر بگيرد. اگر در مرجع پارلماني يا در قواعد مكتوب مقرره‌ي مغاير وجود نداشته باشد، از عرف مستقر بايد تبعيت كرد، مگر آنكه مجمع با اكثريت آراء تصميم‌ ديگري اتخاذ كند.

دستورنامه- چه در يك مرجع پارلماني باشد و چه به عنوان دستورنامه اختصاصي به تصويب رسيده باشد- مي‌تواند، آنگونه كه در 25 توصيف شده با دوسوم آراء تعليق شود (با استثناءهايي كه آنجا وصف شده است). قواعدي كه ماهيت دستورنامه‌اي آن‌ها چنان به روشني قابل شناسايي است كه جزو آئين‌نامه‌ قرار مي‌گيرند نيز با دو سوم آراء تعليق مي‌شوند؛ اما، به استثناء چنين قواعد و موادي كه تعليق خودشان را پيش‌بيني مي‌كنند، چنانكه بالاتر گفته شد، آئين‌نامه‌ نمي‌تواند تعليق شود.

تصويب يا اصلاح دستورنامه اختصاصي كه جداي از آ‌ئين‌نامه هستند، مستلزم (الف) اخطار قبلي (نگ ك:ص18-116) و دو سوم آراء يا، (ب) رأي اكثريت كل اعضاء است. پس از تصويب اوليه‌ي آئين‌نامه هنگام تشكيل سازمان، تصويب يا اصلاح دستورنامه اختصاصي كه تحت آئين‌نامه قرار گرفته باشد، تابع رويه‌ي اصلاح آئين‌نامه‌ خواهد بود (نگا ك: 57).

مقررات اجرايي
مقررات اجرايي، آنگونه كه در اين كتاب فهميده مي‌شود به استثناء مورد كنوانسيون‌ها، قواعدي هستند (1) كه به جزئيات مديريتي انجمن مربوط مي‌شوند تا به رويه‌ي پارلماني، و قواعدي هستند (2) كه مي‌توانند تحت همان شرايطي اصلاح يا تصويب شوند كه هر اقدام عادي انجمن تصويب يا اصلاح مي‌شود. يكي نمونه از اين قواعد قاعده‌اي است كه زمان آغاز نشست‌ها را مشخص مي‌كند،‌ يا به ثبت نام مهمانان مربوبط مي‌شود. به طور كلي مقررات اجرايي، هنگام تشكيل يك سازمان به تصويب نمي‌رسند، اما هنگام نياز و به صورت جداكانه تصويب مي‌شوند. مقررات اجرايي نيز مانند دستورنامه اختصاصي،‌ ممكن است زير سرفصل جداگانه در كتابچه‌ي آئين‌نامه‌‌ي سازمان چاپ شود و در چنين صورتي كلمات «تصويب شد، كه» بايد از قطعنامه‌هاي مصوب حذف شود. مقررات اجرايي مي‌توانند با اكثريت آراء در هر نشست كاري و بدون اطلاع قبلي به تصويب برسند. هر چند چنين قاعده‌اي تا زمان تعليق يا اصلاح معتبر باقي مي‌ماند، اما اگر اكثريت تمايل داشته باشد كه آن را در جريان يك اجلاس خاص تعليق كند، اين تعليق به اجلاس‌هاي آتي كشيده نمي‌شود. (براي الزام‌هاي تعليق يا اصلاح چنين قاعده‌اي، نگا ك:ص. 295، س 24 تا 31).

مقررات اجرايي در كنوانسيون‌ها، همانطور كه در صفحه‌هاي 601-599 توضيح داده شده، با مقررات اجرايي معمولي از جهاتي تفاوت دارند. بعضي از مجامع، به ويژه مجامع تشكيلات قانون‌گذاري، براي دستورنامه‌ خودشان نيز نام مقررات اجرايي را به كار مي‌برند. هر نامي كه يك مجمع به قواعد متنوع خود مي‌دهد، رأي مورد نياز براي تصويب، اصلاح،‌ يا تعليق يك قاعده‌ي خاص، بر اساس ماهيت محتواي آن قاعده طبق تعريفي كه در بالا ارايه شد،‌ تعيين مي‌شود.


پذيرش | تماس | نقشه‌ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 141 / 149934

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت دستورنامه رابرت - ويرايش دهم   پيگيرى فعاليت سايت فصل اول: مجمع مشورتي؛ انواع و قواعد آن   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 3.0.17 + AHUNTSIC

Creative Commons License