تدارک تأسیس مؤسسهای برای ترویج قواعد تصمیمگیری جمعی در مجامع مجتمعهای ساختمانی
همانطور که مدارس، دبیرستانها و دانشگاهها مناسبترین مکان برای ترویج قواعد دموکراسی و ارتقای مهارتهای ساخت جوامع مردم خودقانونگذار (دموکراسی حقیقی) در میان کودکان، نوجوانان و جوانان هستند، به نظر میرسد مجامع مجتمعهای ساختمانی، اعم از مسکونی، تجاری و اداری، نیز، میتوانست مناسبترین بستر برای ترویج سواد دموکراسی در میان شهروندان باشد. اما در حال حاضر، به نظر میرسد با برگزاری هر نشستی، که طبعاٌ در غیاب قواعد عقلی و منطقی مورد توافق اداره میشوند، بیاعتمادی و بیاحترامی متقابل است که بیتشر میشود و چه بسا پس از برگزاری چند مجمع عمومی، همه اعضا به این نتیجه برسند که بهتر است مدیر ساختمان کلیه امور مجتمع را رتق و فتق کند و برای همیشه قید برگزاری هر مجمع تصمیمگیری را بزنند! این قصه پیچیده است و هر تلاشی برای ساده کردن تحلیل این ماجرا حاکی از کمدانشی است. با این همه، مقایسه سردستی قانون مالکیت آپارتمان در کشورهایی مثل هند، فرانسه، انگلستان و ایالات متحده با قانون مالکیت آپارتمان در ایران یک تفاوت اساسی را نشان میدهد که ممکن است، در این زمینه مؤثر باشد: در حالی که مالکیت آپارتمانها درقانون کشورهای مذکور به صورت شرکت سهامی و تعاونی است، و مالک هر آپارتمان در مجمع تصمیمگیری به اندازه ارزش واحد مسکونی خود حق رأی دارد، و تصویب موضوعات مختلف به آرای متفاوتی نیاز خواهد داشت، اما در قانون مالکیت آپارتمانها در ایران مالک هر آپارتمان در امر تصمیمگیری در امور مشاع ساختمان حق وتو دارد. این نوع خاص از روابط حقوقی تا چه اندازه در کم اهمیت شدن مجمع مجتمعهای مسکونی تأثیر گذشته است؟
مسأله مهمی است؛ اما مسائلی از این دست نیاز به تحقیق دارد. با این همه، این فرضیه مطرح است که چه بسا آشنایی نسبی و تدریجی ساکنان مجتمعهای مسکونی با قواعد بدیهی و عقلی اداره مجامع تصمیمگیری (آنطور که در دستورنامه رابرت تشریح شده)، به رغم حق وتوی مالکان آپارتمانها، ممکن است به ارتقای احترام و اعتماد متقابل بین اعضای مجامع ساختمانی مدد برساند. از همین رو، از نخستین روزهای آغاز «تجربه یک جهش فرهنگی»، مجامع مجتمعهای ساختمانی یکی از مهمترین مشتریان بالقوه آموزش و ترویج قواعد تصمیمگیری جمعی محسوب میشدند. اما تلاش اصلی دفتر کارگاههای آموزش دستورنامه رابرت (دفتر کادرها) در نخستین مرحله، شناسایی فعالان سیاسی و اجتماعی پروفشنال و معرفی این قواعد به آنان بوده است.
کسانی که سرنوشت «تجربه یک جهش فرهنگی» را از ابتدا (۱۳۹۱) تا امروز دنبال کردهاند گواهی میدهند که با افزایش تدریجی تعداد فعالان سیاسی اجتماعی پروفشنال که با این قواعد آشنا شدهاند و نسبت به ترویج آنها متعهد هستند، «تجربه یک جهش فرهنگی»، نیز، به همت همین فعالان، ابعاد گستردهتری یافته است. جدیدترین شاهد این مدعا، تلاش برای تأسیس مؤسسهای برای آموزش قواعد تصمیمگیری جمعی به مدیران و ساکنان مجتمعهای مسکونی، تجاری و اداری است. نوشتهای که در ادامه میآید به همین تجربه جدید میپردازد. با هم میخوانیم:
تصویب هدف
در سومین نشست گروه بنینگذاران مؤسسهای برای ترویج قواعد تصمیمگیری جمعی در میان مدیران و ساکنان مجتمعهای ساختمانی که ساعت ۴ و ۳۰ دقیقه روز یکشنبه ۱۶ آذر ماه ۱۴۰۴ به صورت حضوری و غیرحضوری در دفتر کارگاههای آموزش دستورنامه رابرت (دفتر کادرها) برگزار شد هدف این مؤسسه به شرح زیر به تصویب رسید:
«آموزش، تمرین و ترویج قواعد تصمیمگیری جمعی (طبق دستورنامه رابرت» در میان مدیران و ساکنان مجتمعهای مسکونی، تجاری و اداری به صورت انتفاعی».
ایده تأسیس یک مؤسسه انتفاعی برای تحقق این هدف را آقای علیرضا امینی مطرح کرده است و خانم کلثوم رمضانی خردمردی (خردبانو) و آقایان حسین رمضانی خردمردی و داود حسین نیز از این ایده استقبال کردهاند. به این ترتیب تلاش برای تأئیس چنین مؤسسهای آغاز شده است. نتیجه چه خواهد شد؟
در نخستین نشست هسته چهار نفره تأسیس این مؤسسه که روز یکشنبه ۲ آذر ماه ۱۴۰۴ به صورت حضوری در دفتر کادرها برگزار شد مفاده اساسنامه هسته اولیه تأسیس این مؤسسه مورد بررسی قرار گرفت و این پیشنهاد به تصویب رسید که آقای حسین رمضانی خردمردی براساس مباحثی که مطرح شده است، پیشنویس هسته اولیه را تهیه کند و برای بررسی و تصویب به نشست بعدی گروه چهار نفره ارایه دهد.
مقایسه نحوه مالکیت آپارتمان در ایران و سایر کشورهای جهان
در دومین نشست گروه چهار نفره، نتیجه تحقیقات مقایسهای که با بهرهگیری از هوش مصنوعی (کوپایلت) در خصوص قانون مالکیت آپارتمانها انجام شده بود، به شرح زیر ارایه شد و مورد بررسی قرار گرفت:
ایران: در قانون تملک آپارتمانها، هر واحد مالکیت مستقل دارد و در مشاعات همه مالکان حق رأی برابر دارند. اما برای تصمیمهای کلان مثل تخریب و نوسازی، رضایت همه لازم است و هر مالک حق وتوی مطلق دارد. این ویژگی باعث میشود یک نفر بتواند مانع اجرای تصمیم جمعی شود.
آلمان: در قانون مالکیت آپارتمانها، تصمیمهای اساسی مثل بازسازی یا تغییرات بزرگ با اکثریت واجد شرایط در مجمع مالکان گرفته میشود. هیچ مالک منفردی حق وتوی مطلق ندارد. اگر ساختمان فرسوده یا خطرناک باشد، دادگاه یا شهرداری میتواند الزام به تخریب یا نوسازی صادر کند.
فرانسه: در رژیم «کوپرپروپریته»(مالیکت مشترک) ، مجمع عمومی مالکان با نصابهای متفاوت تصمیم میگیرد. برای کارهای اساسی معمولاً نیاز به دو سوم یا سه چهارم آراست. مخالفت اقلیت مانع تصمیم نمیشود و در صورت لزوم دادگاه میتواند مداخله کند.این نظام حقوقی خیلی شبیه قانون تملک آپارتمان در ایران است.
ایالات متحده: در «انجمنهای مالکان خانه»، اساسنامه انجمن تعیین میکند که معمولاً دو سوم یا سه چهارم مالکان باید موافق باشند. مخالفت فردی مانع نیست. اگر اکثریت رأی دهند، اقلیت ملزم به تبعیت است و حتی ضمانت اجراهای مالی یا فروش اجباری علیه مخالفان وجود دارد. ساختمان به نام یک شرکت تعاونی ثبت میشود. هر مالک بهجای سند آپارتمان، سهامدار شرکت است. سهمها معمولاً متناسب با اندازه یا ارزش واحد هستند. حق استفاده از واحد بهصورت «حق اشغال» به سهامدار داده میشود. اداره ساختمان بهصورت دموکراتیک و با رأی اعضا انجام میشود.
انگلیس: در نظام Commonhold (مالکیت مشترک) تصمیمات با اکثریت گرفته میشود و در Leasehold (اجاره بلندمدت)مالک زمین و مقررات شهرداری نقش دارند. هیچ مالک منفردی نمیتواند مانع تخریب شود. شهرداری و مقررات ایمنی میتوانند الزام به تخریب یا بازسازی صادر کنند.
هند: در «انجمنهای تعاونی مالکان خانه» تصمیمات در مجمع عمومی گرفته میشود و برای بازسازی معمولاً نیاز به موافقت ۷۵ درصد مالکان است. مخالفت اقلیت مانع نیست و اگر اکثریت موافق باشند، اقلیت باید تبعیت کند. در صورت اختلاف، دادگاه میتواند مداخله کند. مالکان یک مجتمع، یک تعاونی ثبت میکنند. هر واحد سهمی در تعاونی دارد و اداره ساختمان بهصورت دموکراتیک انجام میشود. برای تصمیمهای کلان مثل بازسازی، معمولاً نیاز به موافقت ۷۵ درصد مالکان است. این مدل در شهرهای بزرگ مثل بمبئی بسیار رایج است.
در آلمان و سوئیس: تعاونیهای مسکن گستردهای وجود دارند. اعضا سهم میخرند و به نسبت سهمشان حق استفاده از واحد دارند. اداره ساختمان توسط هیئتمدیره منتخب اعضا انجام میشود. این مدل بیشتر برای اجارهی تعاونی است، اما در برخی موارد مالکیت سهمی هم وجود دارد.
در دانمارک کل ساختمان متعلق به تعاونی است و هر عضو سهمی دارد که حق استفاده از یک واحد را میدهد. ارزش سهمها متناسب با اندازه یا موقعیت واحد است. اداره ساختمان بهصورت جمعی و دموکراتیک انجام میشود و فروش سهمها تحت مقررات تعاونی کنترل میشود.
در اسپانیا، در برخی مناطق مثل کاتالونیا، مدل «حق استفاده از تعاونی» رایج است. مالکیت جمعی در دست تعاونی است و اعضا سهم دارند. هر عضو حق استفاده از واحد خود را دارد، اما مالکیت مستقیم واحد ندارد. این مدل برای جلوگیری از سوداگری در بازار مسکن طراحی شده است.
در اروگوئه اعضا با هم یک تعاونی تشکیل میدهند، سهم میخرند و حق استفاده از واحد میگیرند. اداره ساختمان بهصورت جمعی انجام میشود و این مدل بهعنوان راهحل اجتماعی برای مسکن ارزان شناخته میشود.
تفاوت اصلی با ایران: در ایران مالکیت هر واحد مستقل است و مشاعات بهصورت شراکت اداره میشود. اما در مدلهای تعاونی، مالکیت کل ساختمان در دست شرکت تعاونی است و هر فرد سهامدار شرکت است. این ساختار مانع از بنبستهای حقوقی (مثل حق وتوی یک مالک در تخریب/نوسازی) میشود.
پس از استماع این گزارش، و تأکید بر این که این اطلاعات ممکن است ناقص یا اشتباه باشد، وضعیت حقوقی مالکیت در قانون تملک آپارتمانها و تأثیر حق وتو مالک هر آپارتمان در تداوم فردگرایی در فرهنگ حاکم بر شهرها مورد بررسی قرار گرفت و این ایده مطرح شد که چقدر خوب است مؤسسه در دست تأسیس در این زمینه نیز فعالیت داشته باشد و در صورت نیاز نسبت به اصلاح ساختاری در این عرصه نیز تلاش کند.
همانطور که گفته شد، در سومین نشست بنیانگذاران مؤسسه ترویج قواعد تصمیمگیری جمعی در میان ساکنان مجتمعهای ساختمانی آقای حسین رمضانی خردمردی پیشنویس اساسنامه گروه را ارایه داد و ماده دوم آن، به شرحی که در ابتدای این نوشته آمد، بررسی شد و اصحلات آن به تصویب رسید و بررسی سایر مواد اساسنامه به نشستهای بعد موکول شد.
گفتی است که تا کنون انجمنهای متعددی برای ترویج قواعد دموکراسی (به روایت دستورنامه رابرت) تأسیس شدهاند که که هدف هر یک از آنها ترویج این قواعد در یک قلمروی اجتماعی خاص است:« انجمن تعلیمات اجتماعی کودکان» (تاک) قرار است متکفل تسهیل ترویج این قواعد در میان دانشآموزان نظام آموزش عمومی باشد. هسته اولیه انجمنی که هدفش ترویج این قواعد در میان دانشجویان است نخستین نشست خود را روز چهارشنبه ۲۱ آبان ۱۴۰۴ برگزار کرده است. انجمن گسترش سواد دموکراسی بیش از یک سال و نیم است که برای «ترویج قواعد دموکراسی در انواع مجامع تصمیمگیری و تربیت کادر برای تحقق این هدف» تلاش کرده است. به همت همین انجمن کارگاههای حضوری و غیرحضوری آشنایی با قواعد دموکراسی برگزار میشود و از دورن نخستین کارگاهها غیرحضوری که این انجمن برگزار کرد «گروه حامیان تأسیس انجمنهای گسترش سواد دموکراسی در سراسر کشور» تأسیس شده است که نقطه عطفی در روند آموزش این قواعد محسوب میشود.
انتظار میرود در آیندهای نه چندان دور، تأسیس کانون ملی گسترش سواد دموکراسی به یک ضرورت تبدیل شود. از همین رو ترجمه «اساسنامه کانون ملی پارلمانتارینها» به فارسی ترجمه شده است تا تجربههای این کانون که در سطح جهانی دستورنامه رابرت را آموزش میدهد، مورد توجه قرار بگیرد.
در پایان این نوشته، شماره تلفن همراه آقای علیرضا امینی دبیر مؤسسه در دست تأسیس ترویج قواعد تصمیمگیری عمومی در مجامع ساختمانی (نام موقت) تقدیم میشود تا علاقمندان بتوانند با وی تماس بگیرند: ۰۹۱۲۰۲۱۵۰۴۲
: خبر هاى كلى
: خبر هاى كلى
fa
اخبار ساخت جوامع طراز نوین
انجمن ترویج قواعد تصمیمگیری جمعی در مجامع ساختمانی
?
سايت با اسپيپ درست شده است 3.0.17 + AHUNTSIC
