بخش 23: اخطار دستور

براي فهرست اين پيشنهادها و توصيف خصوصيت آن‌ها
به مثابه يك دسته، به بخش 6 صفحه‌هاي 66 به بعد نگاه كنيد.

وقتي عضوي فكر ‌كند قواعد مجمع نقض مي‌شود، مي‌تواند اخطار دستور دهد، و به اين وسيله از رئيس درخواست صدور حكم و اجراي قواعد كند.

خصوصيات توصيفي استاندارد

اخطار دستور:

1. از هر پيشنهاد در دست بررسي كه از آن‌ ناشي شده باشد، جلو مي‌افتد. از تمام پيشنهادهاي فوريتي، و [اگر به موضوع‌(هاي) در دست بررسي وابسته باشد، (نگا ك: ص. 13-112)] از پيشنهاد مبني بر روي ميز گذاشن يك موضوع اصلي، در مواردي كه اين پيشنهادها در آن لحظه و بر اساس رتبه‌بندي پيشنهادها، طبق دستور باشند، عقب مي‌افتد. جز عقب افتادن از پيشنهاد روي ميز گذاري وقتي كه به موضوع(هاي) در دست بررسي وابسته باشد، آنطور كه همين الأن بيان شد، از هيچ پيشنهاد فرعي مادام كه به روش معمولي با آن برخورد شود- يعني، رئيس بدون مذاكره در باره‌ي آن حكم صادر كند، عقب نمي‌افتد. در نتيجه، تحت اين رويه‌ عادي:

● اگر يك اخطار دستور كه در مورد پيشنهاد(هاي) در دست بررسي است، هنگامي مطرح شود كه يكي از شش پيشنهاد فرعي پائين‌ رتبه‌تر بلافاصله در دست بررسي باشد، به جز پيشنهاد گذاشتن روي ميز، هيچ پيشنهاد ديگري نمي‌توان مطرح كرد تا تكليف اخطار دستور مشخص شود؛ اما در چنين موردي، پيشنهاد گذاشتن روز ميز يا هر پيشنهاد فوريتي‌اي مي‌تواند مطرح شود و بايد پيش از آنكه در مورد اخطار دستور حكم صادر شود، مورد بررسي قرار بگيرد.

● اگر يك اخطار دستور كه به پيشنهاد‌(هاي) در دست بررسي بستگي ندارد هنگامي مطرح شود كه هر يك از پيشنهادهاي فرعي پيشنهاد بلافاصله در دست بررسي باشد، تا تكليف اخطار دستور مشخص نشود، هيج پيشنهاد فرعي‌اي نمي‌توان مطرح كرد، اما هر پيشنهاد فوريتي مي‌تواند مطرح شود و بايد اول مورد بررسي قرار بگيرد.

● از سوي ديگر، با استناد به هر يك از دو مورد فوق، اگر يك پيشنهاد روي ميز گذاري يا يك پيشنهاد فوريتي در دست بررسي باشد و يك اخطار‌ دستور خارج از وضعيت پارلماني موجود در آن زمان مطرح شود، اول اخطار دستور تعيين تكليف مي‌شود، هرچند هنوز مي‌تواند با يك پيشنهاد فوريتي با اولويت بالاتر قطع شود.

در مواردي كه رئيس، به خاطر ترديد، اخطار دستور را براي داوري به مجمع ارجاع مي‌دهد و وقتي به اين وسيله اخطارْ قابل‌مذاكره مي‌شود (به توصيف خصوصيت استاندارد بند 5 زير نگاه كنيد)، اين اخطار- مانند يك فرجام قابل‌مذاكره (24)، از پيشنهادهاي فرعي كميت مذاكره و كفايت مذاكره عقب مي‌افتد، از پيشنهادهاي ارجاع و تعويق مشخص به شرط آنكه بر اساس نظام رتبه‌بندي پيشنهادها در آن زمان طبق د‌ستور باشند، عقب مي‌افتد؛ و از پيشنهادهاي ضمني كه خارج از خودش ناشي شده‌ باشند هم عقب خواهد افتاد.

2. مي‌تواند در مورد هر نقض قواعد مجمع به كار برده شود. مادام كه از طريق صدور حكم رئيس در مورد آن به روش معمولي با آن برخورد شود، هيچ پيشنهاد فرعي نمي‌تواند در مورد آن كاربرد داشته باشد- مگر آنكه، اگر به موضوع(هاي) در دست بررسي وابسته باشد، در آن صورت (به جز وقتي پيشنهاد روي ميز گذاري پيش از طرح اخطار دستور در دست بررسي بوده باشد) پيشنهاد اصلي مي‌تواند روي ميز گذاشته شود و اخطار دستور نيز همراه با تمام پيشنهادهاي در دست بررسي روي ميز گذاشته مي‌شود. اگر رئيس، به خاطر ترديد، اخطار دستور را براي داوري به مجمع احاله كند، و به اين وسيله به يك موضوع قابل‌مذاكره تبديل شود (نگا ك به خصوصيت استاندارد 5، در زير)، كاربرد پيشنهادهاي فرعي در مورد آن مشمول همان قواعدي كه براي فرجام‌هاي قابل‌مذاكره در خصوصيت استاندارد 2، صفحه 49 - 248 بيان شده است.

3. وقتي كسي صحن داشته باشد، طبق دستور است، و اگر اخطار دستور حقيقتاً مستلزم بررسي در همان زمان باشد حتي مي‌تواند صحبت يك فرد يا قرائت يك گزارش را نيز قطع كند (بنگريد به الزام به موقع بودن اخطار دستور، در زير).

4. نياز به حمايت ندارد.

5. غير قابل‌مذاكره است- اما، با موافقت رئيس، ممكن است به يك عضو اجازه داده شود نظر خود را توضيح دهد يا به توضيح اعضاء آگاه و علاقمند گوش داده شود. اگر رئيس اخطار را براي رأي‌گيري به مجمع تقديم كند، قواعد ناظر بر قابليت مذاكره آن شبيه همان قواعد ناظر بر فرجام است (نگا ك: ص. 248؛ نيز به خصوصيت استاندارد 5 در ص: 50-249).

6. غير قابل اصلاح است.

7. معمولاً رئيس در مورد آن حكم صادر مي‌كند. به رأ‌ي‌گيري گذاشته نمي‌شود مگر آنكه رئيس در ترديد باشد يا حكمش فرجام‌خواهي شود.

8. نمي‌تواند مورد تجديدنظر قرار بگيرد.

قواعد و توضيح بيشتر
زمينه‌ها‌ي اخطار دستور. اين حق هر عضو است كه در مورد نقض قواعد مراقب باشد و بر اجراي آن‌‌ها اصرار بورزد. اگر رئيس نقضي را دريافت، بلافاصله موضوع را تصحيح مي‌كند؛ اما اگر از روي غفلت يا از جهات ديگر چنين نكند، هر عضوي مي‌تواند اخطار دستور مناسب بدهد. مسؤل جلسه ممكن است بخواهد پيش از صدور حكم به مرجع پارلماني مراجعه كند، و ممكن است هنگام رجوع به مجمع در جا راحت باش بدهد (بنگريد ص: 81-80). در هر حال، وقتي رئيس حكم صادر كرد هر دو عضوي مي‌توانند، فرجام‌خواهي كنند (يك نفر پيشنهاد فرجام بدهد و ديگري آن را حمايت كند)آن طور كه در قسمت 24 توصيف شده است.

اگر عضوي راجع به اينكه آيا نقضي رخ داده است كه بتوان در مورد آن اخطار دستور داد يا نه، مطمئن نباشد، مي‌تواند از رئيس سؤال پارلماني بپرسد (نگا ك: ص. 82-281). در نشست‌هاي معمولي دادن اخطار دستور در مورد بي‌نظمي‌هاي كوچك كه خصلت صرفاً تكنيكي دارد، اگر آشكار باشد كه حق هيچ كس ناديده‌ گرفته نشده و صدمه‌اي واقعي به روند مناسب انجام كارها وارد نشده است، رايج نيست.

الزام به موقع بودن اخطار دستور. اگر قرار است اخطار دستوري داده شود، مي‌بايست درست در همان لحظه‌‌اي كه نقض صورت مي‌پذيرد مطرح شود. به عنوان نمونه، اگر رئيس پيشنهادي را قرائت مي‌كند كه مورد حمايت قرار نگرفته است، يا پيشنهادي است كه در موقعيت پارلماني موجود خارج از دستور است، زمان اخطار دستور هنگامي است كه رئيس پيشنهادها را قرائت مي‌كند. پس از شروع مذاكره در مورد چنين پيشنهادهي، صرف‌نظر از اينكه در آن وضعيت پارلماني به وضوح خارج از دستور باشد يا نه،‌ اخطار دستور بسيار دير شده است. اگر عضوي نسبت به اخطار خود مطمئن نباشد يا بخواهد بداند پيشنهاد دهنده در مواجهه با فشار يك اخطار دستور به نفع پيشنهاد چه خواهد گفت، مي‌تواند با رضايت ضمني رئيس يك اخطار دستور را عليه پيشنهاد «ذخيره» كند؛ اما پس از صحبت پينشهاد دهنده، بايد اخطار دستور خود را تأئيد كند يا پس بگيرد. اخطار‌ دستورهاي مربوط به نحوه‌ اخذ رأي مي‌توانند بلافاصله پس از اعلام نتيجه‌ي رأي‌گيري- تا وقتي كه عضو ديگري نوبت بگيرد و موضوع ديگري را مطرح كند صادر شوند.

تنها استثناء‌هاي اين قاعده كه اخطار دستور بايد هنگام نقض صادر شود مربوط به نقض‌هايي مي‌شوند كه ماهيت تداومي دارند، و در چنين مواردي اخطار دستور مي‌تواندتا زماني كه نقض تداوم دارد در هر زمان صادر شود. نمونه‌‌هايي از اين نوع هنگامي رخ مي‌دهد كه:

الف) يك پيشنهاد اصلي در تضاد با آئين‌نامه‌ها (يا اساسنامه) سازمان يا مجمع تصويب شده باشد؛
ب) يك پيشنهاد اصلي در تضاد با يك پيشنهاد اصلي كه پيش از اين به تصويب رسيده و هنوز به قوت خود باقي است به تصويب رسيده باشد، مگر آنكه پيشنهاد بعدي با آراء مورد نياز براي لغو يا اصلاح پيشنهاد مصوب به تصويب برسد؛
پ) هر اقدامي كه در نقض مقررات مصوب فدرال، ايالتي يا محلي انجام شده باشد،
ت) هر اقدامي كه در نقض اصول قانون پارلماني انجام شده باشد(ص. 255)، يا
ث) هر اقدامي كه در نقض قاعده‌اي مدافع غائبان يا قاعده‌‌اي مدافع حقوق اساسي عضو منفرد انجام شده باشد (ص. 255).

در تمام اين موارد، هرگز دادن اخطار دستور دير نيست چرا كه اقدام انجام شده باطل است.

شكل و نمونه
وقتي عضوي در ‌يابد كه نقض احتمالي نظم مي‌تواند صدمه‌اي بزند، برمي‌خيزد و بدون انتظار كسب صحن بي‌درنگ رئيس را به نحو زير مخاطب قرار مي‌دهد:
عضو الف: اخطار دستور دارم. [يا «اخطار دستور»].

هر كسي كه در حال صحبت باشد سر جاي خود مي‌نشيند. اگر اخطار در مورد تخلف از قواعد مذاكره باشد، شكل مورد استفاده مي‌تواند اينگونه باشد:

عضو الف: آقاي رئيس،عضو محترم را دعوت به دستور مي‌كنم.

سپس رئيس از عضو مي‌خواهد تا اخطار دستور خود را صادر كند، يا كلماتي را كه نسبت به آن‌ها اعتراض دارد بگويد:

عضو الف: اخطار دستور اين است كه . . .

پس از تكميل بيانات خود دوباره مي‌نشيند. رئيس سپس حكم صادر مي‌كند كه آيا «اخطار دستور وارد است» يا «وارد نيست»، و دلايل خود را به اجمال توضيح مي‌دهد، كه بايد در صورتجلسه قيد شود. اگر رئيس علاقمند باشد، مي‌تواند، پيش از صدور حكم و بدون ترك جايگاه خود، اما به صورت ايستاده، وضعيت پارلماني را گزارش كند.

اگر حكم رئيس مستلزم اقدامي باشد و فرجامي نيز مطرح نشود، او اعلام مي‌كند كه پيش از ادامه‌ي كار آن اقدام انجام شود. به اين ترتيب، اگر اخطار دستور مربوط به نقض نزاكت جلسه باشد كه چندان جدي به نظر نرسد، رئيس مي‌تواند به عضو اجازه‌ي ادامه‌ي صحبت بدهد. اما اگر اظهارات عضو نامناسب تشخيص داده شود و كسي مخالفت كند، عضو نمي‌تواند بدون رأي مجمع مبني بر آن نتيجه به صحبت خود ادامه دهد (نگا ك: ص.27-226).

رئيس پيش از ابراز تصميم خود مي‌تواند با يك پارلمانتارين، اگر باشد، مشور كند. نيز مي‌تواند نظر اعضاء با تجربه را بپرسد، اما هيچ كس حق بيان چنين نظراتي را در نشست ندارد مگر آنكه از سوي رئيس درخواست شده باشد.
وقتي رئيس مردد است در مورد يك اخطار دستور مهم چه حكمي صادر كند، مي‌‌تواند اخذ تصميم در اين زمينه را به روش زير به مجمع تفويض كند:‌

رئيس: آقاي داني اخطار دستور داده است كه اين اصلاحيه به قطعنامه مربوط نيست. رئيس مردد است و موضوع را به مجمع احاله مي‌كند. قطعنامه اين است كه [آن را مي‌خواند]. اصلاحيه پيشنهادي اين است [آن را مي‌خواند]. سؤال اين است: «آيا اصلاحيه به قطعنامه مربوط است؟»

چون تصميم‌ خود مجمع را نمي‌توان فرجام‌خواهي كرد، اين مسأله، هر وقت كه يك فرجام باشد، به روي مذاكره مفتوح است- يعني؛ مسأله تقديم شده از سوي رئيس به مجمع جهت اخذ تصميم قابل‌مذاكره است به جز وقتي كه اين مسأله به عدم‌نزاكت يا تخطي از قواعد گفتگو، يا اولويت كارها مربوط باشد يا وقتي مطرح مي‌شود يك موضوع غيرقابل‌مذاكره در دست بررسي باشد. مانند مورد مربوط به مذاكره در مورد يك فرجام (24)، وقتي يك اخطار دستور كه براي رأي‌گيري تقديم شده قابل‌مذاكره باشد، هيچ عضوي نمي‌تواند بيش از يك بار در مذاكره صحبت كند، به جز رئيس كه مي‌تواند پيش از ديگران به عنوان نفر اول صحبت كند، و نيز صلاحيت دارد كه براي بار دوم نيز هنگام ختم مذاكره حرف بزند.

در مورد مثالي كه در بالا ذكر شد، سؤال مي‌تواند به شكل زير طرح شود‌:

رئيس: كساني كه معتقدند اصلاحيه وارد است بگويند: آري. . . كساني كه معتقدند وارد نيست بگويند: نه. موافقان رأي آوردند و اصلاحيه وارد است. حالا، سؤال در مورد تصويب اصلاحيه است.

يا:

رئيس: . . . مخالفان رأي آوردند و اصلاحيه‌ي خارج از د‌ستور است. سؤال در مورد تصويب قطعنامه است.

هنگامي كه يك اخطار دستور براي اخذ رأي به مجمع تقديم مي‌شود و اخطار در مورد توقف كاري است كه قرار است صورت پذيرد، بهتر است كه سؤال به نحوي مطرح شود كه رأي مثبت به انجام آن كار باشد، انگار كه اخطار دستوري مطرح نشده است. به همين ترتيب، اگر اخطار در مورد پذيرش پيشنهادي از سوي رئيس باشد كه خارج از د‌ستور است، سؤال بايد به نحوي طرح شود كه رأي مثبت به اين باشد كه پيشنهاد طبق دستور است- مانند مورد بالا، يا اين مورد: «. . . كساني كه معتقدند پيشنهاد طبق دستور است بگويند:‌ آري. . . و الا آخر». اگر به عضو به خاطر عدم نزاكت در مذاكرات اخطار داده شده باشد، شكل مناسب اينگونه است: «. . . كساني كه معتقدند بايد به عضو اجازه‌ي صحبت داده شود بگويند: آري. . .». اگر اصلي كه گفته شد كاربرد روشني در يك مورد نداشته باشد،‌ سؤال مي‌تواند به نحوي مطرح شود كه رأي مثبت به اخطار دستور باشد: «. . . كساني كه معتقدند اخطار دستور وارد است، بگويند: آري. . .».