كارگاه‌هاي آموزش دستورنامه رابرت (كادرها)

بخش 25. تعليق قواعد

چهار شنبه 11 ژوئن 2014

وقتي مجمعي بخواهد در جريان نشست خود كاري انجام دهد كه بدون نقض يك يا چند قاعده از قواعد عادي خود قادر به انجام آن نباشد،‌ مي‌تواند پيشنهاد تعليق قواعد مغاير با اقدام مورد نظر را به تصويب برساند- به شرط آنكه اين پيشنهاد با آئين‌نامه‌ها (يا اساسنامه) سازمان، با قوانين محلي، ايالتي، يا ملي ناظر بر مقررات اداره‌ي سازمان يا مجمع، و با اصول اساسي قانون پارلماني در تعارض نباشد.

خصوصيات توصيفي استاندارد

پيشنهاد ضمني تعليق قواعد:

1. هر وقت موضوعي در دست بررسي نباشد مي‌تواند مطرح شود. وقتي كاري در دست بررسي باشد، پيشنهاد تعليق قواعد از هر پيشنهادي جلو مي‌افتد به شرطي كه هدفش به آن پيشنهاد مربوط باشد. از پيشنهاد روي ميز گذاري و از تمام پيشنهادهاي فوريتي به شرطي كه بر اساس نظام‌ رتبه‌بندي پيشنهادها در آن زمان طبق دستور باشند، عقب مي‌افتد- با اين اسثناء كه اگر به اولويت كارها مربوط باشد از اخطار برنامه‌ا‌ي عقب نمي‌افتد. نيز از پيشنهادهاي ضمني كه از خودش ناشي شوند، عقب مي‌افتد.

2. مي‌تواند در مورد تمام قواعد مجمع به جز آئين‌نامه‌ها (يا قواعد مندرج در اساسنامه يا منشور ثبتي) به كار گرفته شود. هيچ پيشنهاد فرعي در مورد پيشنهاد تعليق قواعد كاربرد ندارد.

3. وقتي كس ديگري صحن داشته باشد خارج از دستور است.

4. بايد حمايت شود.

5. غير قابل‌ مذاكره است.

6. غير قابل اصلاح است.

7. معمولاً به دو سوم آراء نياز دارد (با اين وجود، زير را بنگريد). در هر صورت، هيچ قاعده‌ي‌ حافظ اقليتي با يك اندازه مشخص نمي‌تواند در برابر رأي منفي‌اي به بزرگي اقليت مورد حمايت آن قاعده تعليق شود.

8.. نمي‌تواند تجديد نظر شود (در زير بنگريد به تجديد آن).

قواعد و توصيف بيشتر
هدف و تأثير اين پيشنهاد. هدف اين پيشنهاد معمولاً بايد تعليق يك يا چند قاعده مندرج در مرجع پارلماني (دستورنامه)، دستورنامه اختصاصي، يا مقررات اجرايي مجمع باشد. پيشنهاد مبني بر «به دست‌گيري يك موضوع خارج از دستور مناسب آن»، يا بررسي يك موضوع پيش از زماني كه براي بررسي آن تعيين شده، نمونه‌هايي از كاربردهاي پيشنهاد تعليق قواعد هستند (نگا ك:14، 41).

در جريان طرح پيشنهاد ضمني تعليق قواعد، قاعده يا قواعد خاصي را كه بايد تعليق شود ذكر نمي‌كنند؛ اما پيشنهاد بايد نيت خود را مشخص سازد، و تصويب آن اجازه انجام هيچ كاري جز همان نيت مشخص شده را نمي‌دهد. چنين پيشنهادي، به عنوان نمونه، مي‌تواند اين باشد: «تعليق قواعد و به دست‌گيري گزارش كميته ساختمان»، يا «تعليق قواعد و موافقت با قطعنامه [يعني، تصويب قطعنامه بدون مذاكره و اصلاح]». وقتي نيت پيشنهاد تعليق قواعد دادن مجوز طرح پيشنهاد ديگري باشد، و تصويب اولي آشكارا تصويب پيشنهاد دوم را در پي داشته باشد، دو پيشنهاد مي‌توانند ادغام شوند، مانند «تعليق قواعد و روي ميز برداري (34) قطعنامه مربوط به . . . ». نكته‌ي مزبور استثنائي بر اين اصل كلي است كه هيچ عضوي بدون موافقت مجمع نمي‌تواند در آن واحد دو پيشنهاد مطرح كند- اگر دو پيشنهاد به يكديگر مربوط نباشند مستلزم اجماع عمومي مجمع است (نيز نگا ك: ص.106، 105 و 265).
اگر يك پيشنهاد تعليق قواعد به تصويب برسد و موضوع آن اجازه دادن به رسيدگي به كاري باشد كه به روش ديگر بررسي آن مقدور نيست، رئيس بايد بلافاصله براي عضوي كه پيشنهاد تعليق قواعد را مطرح كرده تخصيص صحن كند تا كار مورد نظر را ارايه دهد. يا، اگر پيشنهاد اضافي ضرورتي نداشته باشد (مانند نمونه‌ دو پيشنهاد تركيبي كه پيشتر ذكر شد، يا يك موضوع تعويقي)، رئيس بايد آن موضوع را به عنوان در دست بررسي اعلام كند.

تجديد پيشنهاد. اگر يك پيشنهاد تعليق قواعد رأي نياورد، پيشنهاد تعليق قواعد با همان نيت در همان نشست نمي‌تواند تجديد شود، مگر آنكه اجماع عمومي وجود داشته باشد. اين پيشنهاد با همان نيت پس از تعويق نشست، حتي اگر آن نشت در همان روز برگزار شود، مي‌تواند تجديد شود. هر تعداد پيشنهاد تعليق قواعد براي نيت‌هاي مختلف مي‌تواند در همان نشست مورد بررسي قرار بگيرد.

قواعدي كه نمي‌توانند تعليق شوند. قواعد مندرج در آئين‌نامه‌ها (يا اساسنامه) - صرف نظر از اينكه چه رأي بزرگي موافق تعليق آن‌ها باشد، يا قاعده‌ي زير سؤال تا چه اندازه مزاحم باشد- نمي‌توانند تعليق شوند، مگر آنكه قاعده‌ي خاصي براي تعليق خودشان داشته باشند، يا اينكه آن قاعده ماهيت دستورنامه‌اي داشته باشد كه در خط 22 تا 24 صفحه 17 توضيح داده شده است. به همين ترتيب، هيچ قاعده رويه‌اي ناشي از قوانين فدرال، ايالتي و محلي نيز نمي‌تواند تعليق شود مگر آنكه آن قاعده تعليق خودش را پيش‌بيني كرده باشد.

قواعدي كه تجسم اصول زيربنايي قانون پارلمان هستند، مانند قاعده‌اي كه اجازه مي‌دهد كه در آن واحد فقط يك موضوع مورد بررسي قرار بگيرد (ص. 56) نمي‌توانند تعليق شوند. به عنوان نمونه‌اي ديگر، از آنجا كه اين يك اصل پارلماني است كه حق رأ‌ي دادن محدود به اعضاء يك سازمان است كه هنگام رأي‌گيري در يك نشست قانوني حضور داشته باشند (ص. 408)، قواعد نمي‌توانند- حتي با اجماع عمومي- به نحوي تعليق شوند كه به يك غيرعضو حق رأي داده شود، يا رأي غائب (ص. 409-408)، يا رأي‌ تجميعي (ص. 429) مجاز شود.

قواعد مدافع غائبان يا حقوق اساسي افراد عضو، حتي با توافق عمومي يا با اجماع واقعي آراء، نمي‌توانند تعليق شوند. به عنوان نمونه، قواعدي كه اخطار قبلي و رسيدن به نصاب را براي اصلاح آئين‌نامه‌ها (اساسنامه) ضروري مي‌سازند، حقوق غائبان را حفظ مي‌كنند و تعليق آن‌ها حقوق غائبان را نقض خواهد كرد. همچنين، قاعده‌اي كه انتخاب مسؤلان با برگه (محرمانه) را الزامي مي‌سازد از اقليتي يك نفري حفاظت مي‌كند تا رأي خود را در معرض ديد قرار ندهد، كه اگر عليه چنين قاعده‌اي رأي بدهد يا با چنين قاعده‌اي مخالفت كند، ممكن بود در معرض ديد قرار بدهد (بنگريد به رأي با برگه. ص. 99-398). به همين صورت، در حاليكه محدوديت‌هاي كلي به كاربردني در مذاكره و در ارايه‌ي پيشنهادها را مي‌توان با طرح پيشنهادهايي مانند كفايت مذاكره اِعمال كرد،‌ قواعد نبايد به نحوي تعليق شوند كه حق هر عضو خاص براي شركت در نشست‌ها، طرح پيشنهادها، صحبت در مذاكرات، دادن رأي، كه حقوق زيربنايي هستند كه فقط از طريق رويه‌هاي انظباطي محدود خواهند شد، ناديده گرفته شوند.

در يك نشست عادي سازماني كه دستور كار دائمي دارد مجمع نمي‌تواند، حتي با اجماع، رأي به كنار گذاشتن آن بدهد (در معناي رأي دادن به اينكه، پيش از فرا رسيدن زمان ختم جلسه،‌ دستور كار در طول آن نشست اصلاً تصويب نشده باشد). اگر مجمع، با دو سوم آراء، پيشنهاد «كنار گذاشتن دستور كار عادي براي پرداختن» به يك كار مشخص را تصويب كند، در واقع به عبور از تمام سرفصل‌هاي موجود در دستور كار رأي داده است كه از آن كار مشخص جلوتر بوده‌اند (نگا ك: صص. 53-351). در چنين موردي، وقتي موضوع خارج از دستور مناسب خودش كه كنار گذاشته شده، به دست گرفته شود، حتي اگر به اندازه زمان يك نشست عادي وقت ببرد، رئيس بايد به دستور كار عادي نشست برگردد و فقره‌هاي بعدي را به ترتيب فرابخوند، مگر آنكه مجمع به ختم جلسه رأي بدهد (نگا ك: 21).

قواعدي كه تعليق آن‌ها به دو سوم آراء نياز دارد. دستورنامه يك انجمن، مندرج در يك راهنما كه به عنوان مرجع پارلماني در آئين‌نامه تعيين شده است، يا مندرج در هر دستورنامه اختصاصي مصوب سازمان (نگا ك: 2)، قواعد رويه‌ي پارلماني هستند كه تعليق آن‌ها مستلزم دو سوم آراء است. برخي از انجمن‌ها تمام قواعد خود را «قواعد اجرايي» مي‌نامند. اما يك قاعده هرچه ناميده شود، اگر به رويه‌ي پارلماني ارتباط داشته باشد، اصلاح آن مستلزم (الف): اخطار قبلي و دوسوم آراء، يا (ب): اكثريت آراء كل اعضاء است؛ به همين قرار، تعليق آن به دو سوم آراء نياز دارد.

قواعدي كه مي‌توان با اكثريت آراء آن‌ها را تعليق كرد. يك «قاعده‌ اجرايي» عادي، آنطور كه از اين اصطلاح در اين كتاب استفاده مي‌شود، قاعده‌اي است كه به رويه‌ي پارلماني به معناي دقيق كلمه ارتباط ندارد و به مسائلي مانند ساعت شروع نشست‌ها (در مواردي كه آئين‌نامه‌ها تاريخ‌ نشت‌هاي عادي را مقرر كرده باشند) مي‌پردازد. قواعد اجرايي، مانند هر پيشنهاد عادي با اكثريت آراء به تصويب مي‌رسند، و با دو سوم آراء بدون اطلاعيه‌ي قبلي يا با اكثريت آراء با چنين اطلاعيه‌اي اصلاح مي‌شوند؛ بنا بر اين مي‌توانند با اكثريت آراء تعليق شوند چون مستلزم حفاظت از اقليتي با هر اندازه خاص نيستند.. از طريق يك پيشنهاد اصلي ضمني مصوب اكثريت آراء، يك قاعده‌ي جاري مي‌تواند در طول اجلاس جاري تعليق شود. بعضي اوقات قواعد جاري را «خظ‌مشي» مي‌نامند، اما هر اصطلاحي كه به كار رود، اگر چنين قاعده‌اي خارج از شرايط يك نشست كاربرد داشته باشد، نمي‌تواند تعليق شود. با اين همه، مي‌تواند اصلاح شود (35).

تعليق قواعد با توافق عمومي. وقتي موضوع روشن و بدون مناقشه باشد، درخواست توافق عمومي به جاي طرح پيشنهاد رسمي براي تعليق قواعد، اغلب سبب صرفه‌جويي در وقت مي‌شود. عضوي كه صحن گرفته مي‌تواند، به عنوان نمونه،‌ بگويد: «خانم رئيس، درخواست توافق عمومي براي ارايه‌ي قطعنامه‌هاي تقديمي پيش از دريافت گزارش كميته‌ي ويژه دارم». سپس رئيس مي‌پرسد آيا مخالفتي هست و، اگر باشد، با رأي‌گيري در مورد تعليق قواعد، درست مانند آنكه يك پيشنهاد رسمي مطرح شده باشد، كار را ادامه مي‌دهد.

شكل و نمونه
شكل معمولي اين پيشنهاد عبارت است از:

عضو الف (كسب صحن): پيشنهاد مي‌كنم قواعدي كه با . . . [بيان موضوع تعليق] مغايراند تعليق شوند . (حمايت).

يا:

عضو الف (كسب صحن): پيشنهاد مي‌كنم قواعد تعليق شوند و موضوع . . . ». (حمايت).

وقتي هدف تصويب يك پيشنهاد بدون مذاكره و بدون اصلاحيه باشد، شكل آن به شرح زير است:

عضو الف (كسب صحن): «پيشنهاد مي‌كنم قواعد تعليق و اين قطعنامه تصويب شود: «از آنجا كه . . . ‍[قرائت قطعنامه]». (حمايت).

اگر چنين پيشنهادي دو سوم آراء مورد نياز را كسب نكند، پيشنهاد اصلي مي‌تواند به روش معمولي مورد بررسي قرار بگيرد. عضو پيشنهاد‌ دهنده تعليق قواعد مي‌تواند اطلاعات مختصري ارايه دهد تا اعضاء قادر باشند به پيشنهاد غيرقابل‌مذاكره‌ي او آگاهانه رأي بدهند. (براي روش اخذ دو سوم آراء، بنگريد به ص. 44 تا 45، و 47 تا 48). رئيس براي بيان نتيجه‌ي مثبت، به عنوان نمونه،‌ مي‌گويد:

رئيس: دو سوم آرا مثبت هستند و قواعد به منظور . . .تعليق شدند. رئيس براي خانم واكنينز تخيصص صحن مي‌كند.


پذيرش | تماس | نقشه‌ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 133 / 156352

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت دستورنامه رابرت - ويرايش دهم   پيگيرى فعاليت سايت فصل هشتم: پيشنهادهاي ضمني   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 3.0.17 + AHUNTSIC

Creative Commons License