بخش 32. تقاضاي معافيت از وظيفه

گاهي اوقات ممكن است آئين‌نامه‌هاي يك انجمن وظايف خاصي را وراي پرداخت ِصرف حق عضويت بر عهده‌ي اعضاء بگذارد. ممكن است اعضاء ملزم شوند در تعدادي از نشست‌ها حضور يابند، سخنراني يا نوشته‌اي را آماده كنند، در كميته‌ها خدماتي انجام دهند، يا حتي اگر انتخاب شدند سمتي را بپذيرند. در اين موارد،‌ يك عضو،‌ حقاً، نمي‌تواند چنين وظيفه‌ يا تقاضايي را رد كند تا از آن راحت شود،‌ اما مي‌تواند اين موضوع را از مجمع درخواست كند. چنين درخواستي،‌ به شرطي كه آئين‌نامه‌ها رويه‌ي ديگري مقرر نكرده باشند، مي‌تواند با توافق عمومي مورد موافقت قرار بگيرد، يا پيشنهادي با آن مضمون، كه قابل‌مذاكره و قابل‌اصلاح است،‌ مي‌تواند ارايه شود.

خصوصيات توصيفي استاندارد

يك تقاضاي معافيت از وظيفه:
1. از هر پيشنهادي كه به منظور او مربوط باشد جلو مي‌افتد و نيز مي‌تواند هر زمان كه هيچ پيشنهادي در دست بررسي نباشد مطرح شود. يك پيشنهاد در مورد تقاضائي كه در دست بررسي است از تمام پيشنهادهاي فرعي به جز پيشنهاد تعويق نامشخص، از تمام پيشنهادهاي فوريتي،‌ و ساير پيشنهادهاي ضمني عقب مي‌افتد.

2. مي‌تواند در ارجاع به هر پيشنهاد يا وضعيت پارلماني كه از آن ناشي مي‌شود به كار رود. تمام پيشنهادهاي فرعي به جز تعويق نامشخص در مورد آن به كار مي‌روند.

3. وقتي كس ديگري صحن داشته باشد در صورتي كه مستلزم توجه فوري باشد طبق دستور است.

4. به جز وقتي كه به صورت رسمي از سوي متقاضي تقاضا ارايه شده باشد نياز به حمايت ندارد. يك پيشنهاد مبني بر موافقت با تقاضا از سوي عضو ديگر نياز به حمايت ندارد زيرا متقاضي تقاضا و دهنده‌ي پيشنهاد- دو عضو- تمايل دارند كه درخواست مورد بررسي قرار بگيرد.

5. قابل مذاكره است.

6. قابل اصلاح است.

7. نياز به اكثريت آراء دارد، اما بيشتر با توافق عمومي تعيين تكليف مي‌شود.

8. وقتي عضو متقاضي معافيت از وظيفه از اقدام صورت گرفته در مورد تقاضايش مطلع شده باشد، فقط يك رأي منفي مي‌تواند مورد تجديد نظر قرار بگيرد.

قواعد و توضيح بيشتر
اگر يك وظيفه اجباري نباشد‌،‌ يك عضو مي‌تواند هنگامي كه براي آن نامزدش مي‌كنند يا، اگر در آن هنگام غائب باشد، وقتي اول بار از انتخاب يا انتصاب خود با خبر شد، نپذيرد. خارج از جريان برگزاري نشست، چنين اعلان امتناعي مي‌تواند خطاب به منشي يا قدرت انتصاب كننده صادر شود. چون در اين مورد وظيفه اجباري نيست، هيچ پيشنهادي هم براي معافيت عضو لازم نيست.

عضوي كه هنگام اطلاع احتمالي از نامزد كردنش براي يك وظيفه ساكت باقي بماند به عنوان موافق قلمداد مي‌شود،‌ و به اين ترتيب خودش را تحت همان الزام‌هايي قرار مي‌دهد كه انگار با صراحت پذيرفته است.

اگر عضوي كه سمتي، عضويت در كميته‌اي، يا وظايف ديگري را پذيرفته دريابد كه قادر به انجام آن نيست، بايد استعفاي خودش را - معمولاً به صورت مكتوب - تقديم منشي يا قدرت انتصابي كند. با انجام اين كار،‌ او در واقع تقاضاي معافيت از يك وظيفه كرده است. رئيس، در جريان قرائت يا اعلام استعفا، ‌مي‌تواند پيشنهاد «استعفا پذيرفته‌ شود» را فرض بگيرد.

وظايف يك سمت نبايد تا پذيرش و اجراي استعفا، يا دست كم طي يك مدت معقول براي پذيرش آن، رها شود.
تقاضا‌ي معافيت از وظيفه‌اي كه براي كاركرد انجمن يا مجمع اساسي باشد، و همينطور احراز سمت خالي‌ِ ايجاد شده به خاطر پذيرش استعفا، يك تقاضاي فوري است كه سازماندهي مجمع را تحت تأثير قرار مي‌دهد. در چنين مواردي، مجمع مي‌تواند بلافاصله نسبت به احراز سمت خالي اقدام كند، مگر آنكه به صدور اخطار نياز باشد يا آئين‌نامه‌‌ها نحو‌ه‌ي ديگري مقرر كرده‌ باشند. در مورد استعفا از سمت، مجمع نمي‌تواند نسبت به احراز سمت خالي بلافاصله اقدام كند، زيرا اخطار لازم است، مگر آنكه آئين‌نامه‌ها رويه‌ي ديگري را مقرر كرده باشند. اما اگر عضو انتخاب شود و نپذيريد، براي تكميل انتخاب در همان نشست يا نشست بعدي، صدور اطلاعيه لازم نيست (بنگريد به ص.430).

استعفا از عضويت. عضوي را كه در پرداخت حق عضويت خود معروف است، نمي‌توان مجبور به تمديد عضويت كرد به نحوي كه الزام‌هاي اضافي ايجاد شود. استعفاي وي بايد بي‌درنگ پذيرفته شود،‌ وگر نه، بعد از ارسال استعفا، به شرطي كه از امتيازهاي عضويت استفاده نكند،‌ هيچ الزامي نخواهد داشت. اين امر در مورد اعضائي كه حق عضويت خود را تا هنگام استعفا پرداخت نكرده باشند،‌ تفاوت مي‌كند. تا وقتي بدهي خود را تسويه نكرده باشند،‌ انجمن هيچ الزامي براي پذيرش استعفا ندارد،‌ و مبلغ پرداختي مي‌تواند افزايش هم بيابد. اگر بدهي‌ها در يك فرصت معقول پرداخت نشود، انجمن به جاي پذيرش استعفا مي‌تواند آنان را اخراج كند. استعفايي كه براي فرار از بدهي داده شده باشد پذيرفته نيست. مطالبات را مي‌توان مطالبه كرد، و دعوا، به نحوي كه انگار استعفايي ارسال نشده باشد، اقامه مي‌شود.