http://www.kadrha.com/ به وب سایت دفتر کادرها خوش آمدید! شماره تماس: ۸۸۹۱۱۰۱۷ - ۰۲۱ دفتر كادرها براي آموزش قواعد پيش‌گزيده ‌ي اداره‌ي انواع مجامع تصميم‌گيري و سازمان‌هاي دموكراتيك تأسيس شده است كه در كتابي با عنوان ‍رابرتز روولز آو اوردر (دستورنامه رابرت) گردآوري و منتشر شده است.كتاب دستورنامه رابرت كه نخستين ويرايش آن در سال ۱۸۷۶ در ايالات متحد آمريكا انتشار يافت و برگردان فارسي ويرايش دوازدهم (سال ۲۰۲۰) آن را نشر اختران، روز ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۴ منتشر کرده است و در دسترس علاقمندان قرار دارد، قواعد و رويه‌هاي قانون عرفي پارلمان را، با حذف بخش‌هايي از آن كه در خارج از مجامع قانون‌گذاري كاربرد ندارد، تدوين، تشريح و بر مبناي اصول بنيادين قانون پارلمان تبين كرده است. براي قانون عرفي پارلمان سه تعريف ارايه شده است: قواعد بازي دموكراسي قواعد حاكم بر رويه‌هايي كه از طريق آن‌ها قوانين مدني و جزايي تدوين و تصويب مي‌شوند قواعد و آدابي كه بر مجامع و سازمان‌هاي ‌مشورتي و تصميم‌گيري ناظر و حاکم هستند.اگر مایلید از نحوه‌ی سازمان‌دهی به مطالب این وب‌سایت، سر در بیاورید، ادامه این مطلب را اینجا بخوانید! fa SPIP - www.spip.net http://www.kadrha.com/local/cache-vignettes/L144xH136/siteon0-a1421.jpg http://www.kadrha.com/ 136 144 http://www.kadrha.com/spip.php?article464 http://www.kadrha.com/spip.php?article464 2025-10-20T07:50:27Z text/html fa گروه نويسندگان Annonce <p>طبق برنامه از پیش اعلام شده، مراسم تأسیس «انجمن اصلاح نظام قانون‌گذاری در پرتو علم حقوق پارلمانی» همزمان با برگزاری بیست و هشتمین نشست بنیان‌گذاران این انجمن، عصر روز دوشنبه ۲۱‍ مهر ماه ۱۴۰۴ و با حضور گروهی از فعالان سیاسی اجتماعی که از ترویج قواعد دموکراسی و ارتقای مهارت ساخت جوامع مردم خودقانون‌گذار در ایران پشتیبانی می‌کنند، در دفتر کارگاه‌های آموزش دستورنامه رابرت برگزار شد. سرتاسر این مراسم که حدود ۳ ساعت به طول انجامید، طبق قواعد دموکراسی (به روایت دستورنامه رابرت) اداره شد و حاضران در این مراسم در این بازی شرکت کردند و در جریان بازی با برخی از قواعد (...)</p> - <a href="http://www.kadrha.com/spip.php?rubrique114" rel="directory">انجمن اصلاح نظام قانون‌‌گذاری در پرتو علم حقوق پارلمانی</a> / <a href="http://www.kadrha.com/spip.php?mot1" rel="tag">Annonce</a> <img class='spip_logos' alt="" align="right" src="http://www.kadrha.com/local/cache-vignettes/L150xH88/arton464-08d44.png" width='150' height='88' /> <div class='rss_chapo'><p>طبق برنامه از پیش اعلام شده، مراسم تأسیس «انجمن اصلاح نظام قانون‌گذاری در پرتو علم حقوق پارلمانی» همزمان با برگزاری بیست و هشتمین نشست بنیان‌گذاران این انجمن، عصر روز دوشنبه ۲۱‍ مهر ماه ۱۴۰۴ و با حضور گروهی از فعالان سیاسی اجتماعی که از ترویج قواعد دموکراسی و ارتقای مهارت ساخت جوامع مردم خودقانون‌گذار در ایران پشتیبانی می‌کنند، در دفتر کارگاه‌های آموزش دستورنامه رابرت برگزار شد. سرتاسر این مراسم که حدود ۳ ساعت به طول انجامید، طبق قواعد دموکراسی (به روایت دستورنامه رابرت) اداره شد و حاضران در این مراسم در این بازی شرکت کردند و در جریان بازی با برخی از قواعد این بازی آشنا شدند.</p> <p>در این مراسم به آقایان مهندس شهرام حلاج و دکتر ابوالفضل علی‌آبادی گواهینامه شرکت در آزمون ۳۰۰ سؤال آموزشی تقدیم شد. بیانیه تأسیس انجمن اصلاح نظام قانون‌گذاری در پرتو علم حقوق پارلمانی قرائت شد. اساسنامه این انجمن با مشارکت حاضران در مراسم تأسیس بررسی شد و به تصویب رسید و کسانی که اساسنامه مصوب را قبول داشتند و مایل بودند عضو انجمن شوند، اساسنامه مصوب را امضا کردند و قرار شد در نخستین نشست مجمع مؤسس انجمن که ساعت ۶ و ۴۵ دقیقه بعد از ظهر روز دوشنبه ۲۸ مهر ۱۴۰۴ در دفتر کادرها دعوت به دستور خواهد شد، حضور یابند و نخستین دوره مسؤلان انجمن را انتخاب کنند و در روند تدوین برنامه استراتژیک انجمن مشارکت نمایند.</p> <p>خاطر نشان می‌شود، انجمن اصلاح نظام قانون‌گذاری در پرتو علم حقوق پارلمانی که براساس قواعد مندرج در کتاب دستورنامه رابرت تأسیس شده و اداره خواهد شد، پس از تصویب اعضا، با سایر انجمن‌هایی که با هدف اصلاح ساختری ساختارهای دیگر ـ براساس قواعد دموکراسی ـ تأسیس شده و خواهند شد، کانون انجمن‌های اصلی اختصاصی (انجمن اصلی) را تشکیل خواهند داد تا در هماهنگی با هم نسبت به اصلاح ساختاری نظام سیاسی اجتماعی اقدام کنند.</p> <p>در ادامه، ضمن تشکر از خانم نرگس ظریفیان دبیر «انجمن گسترش سواد دموکراسی» که مسؤلیت عکاسی مراسم را برعهده گرفت،‌ چند قطعه عکس از این مراسم تقدیم می‌شود:‌</p></div> <div class='rss_texte'><p><span class='spip_document_396 spip_documents spip_documents_center'> <img src='http://www.kadrha.com/local/cache-vignettes/L500xH282/photo__-_-___-_-_-2-38bad.jpg' width='500' height='282' alt="" /></span><br class='autobr' /> <span class='spip_document_397 spip_documents spip_documents_center'> <img src='http://www.kadrha.com/local/cache-vignettes/L500xH282/photo__-_-___-_-_-3-2e3ca.jpg' width='500' height='282' alt="" /></span><br class='autobr' /> <span class='spip_document_398 spip_documents spip_documents_center'> <img src='http://www.kadrha.com/local/cache-vignettes/L500xH282/photo__-_-___-_-_-4-a7256.jpg' width='500' height='282' alt="" /></span><br class='autobr' /> <span class='spip_document_399 spip_documents spip_documents_center'> <img src='http://www.kadrha.com/local/cache-vignettes/L500xH282/photo__-_-___-_-_-5-8f7a2.jpg' width='500' height='282' alt="" /></span><br class='autobr' /> <span class='spip_document_400 spip_documents spip_documents_center'> <img src='http://www.kadrha.com/local/cache-vignettes/L500xH282/photo__-_-___-_-_-6-497f4.jpg' width='500' height='282' alt="" /></span><br class='autobr' /> <span class='spip_document_401 spip_documents spip_documents_center'> <img src='http://www.kadrha.com/local/cache-vignettes/L500xH273/photo__-_-___-_-_-7-1ed00.jpg' width='500' height='273' alt="" /></span><br class='autobr' /> <span class='spip_document_402 spip_documents spip_documents_center'> <img src='http://www.kadrha.com/local/cache-vignettes/L500xH889/photo__-_-___-_-_-8-f8a5d.jpg' width='500' height='889' alt="" /></span><br class='autobr' /> <span class='spip_document_403 spip_documents spip_documents_center'> <img src='http://www.kadrha.com/local/cache-vignettes/L500xH889/photo__-_-___-_-_2_-2-8cf3c.jpg' width='500' height='889' alt="" /></span><br class='autobr' /> <span class='spip_document_404 spip_documents spip_documents_center'> <img src='http://www.kadrha.com/local/cache-vignettes/L500xH282/photo__-_-___-_-_-9-6eff3.jpg' width='500' height='282' alt="" /></span><br class='autobr' /> <span class='spip_document_405 spip_documents spip_documents_center'> <img src='http://www.kadrha.com/local/cache-vignettes/L500xH889/photo__-_-___-_-_-10-79746.jpg' width='500' height='889' alt="" /></span><br class='autobr' /> <span class='spip_document_406 spip_documents spip_documents_center'> <img src='http://www.kadrha.com/local/cache-vignettes/L500xH889/photo__-_-___-_-_-11-95cad.jpg' width='500' height='889' alt="" /></span></p></div> http://www.kadrha.com/spip.php?article415 http://www.kadrha.com/spip.php?article415 2025-10-07T05:02:09Z text/html fa گروه نويسندگان Annonce <p>گروه حامیان تأسیس «انجمن اصلاح نظام قانون‌گذاری در پرتو علم حقوق پارلمانی» در بیست هفتمین نشست خود که عصر روز دوشنبه ۱۴ مهر ۱۴۰۴ به صورت حضوری و غیرحضوری در دفتر کارگاه‌ها‌ی آموزش دستورنامه رابرت (دفتر کادرها) برگزار شد، آخرین موضوعات مربوط به برگزاری مجمع مؤسس این انجمن را مورد رسیدگی قرار داد.<br class='autobr' /> انجمن اصلاح نظام قانون‌گذاری یکی از انجمن‌هایی است که براساس موازین دموکراسی (به روایت دستورنامه رابرت) تأئیس شده یا خواهند شد که هدفشان اصلاح‌ ساختاری ساختارهای موجود براساس موازین دموکراسی است. قرار است مجموعه این انجمن‌ها درقالب کنوانسیونی به نام «انجمن اصلی» (...)</p> - <a href="http://www.kadrha.com/spip.php?rubrique114" rel="directory">انجمن اصلاح نظام قانون‌‌گذاری در پرتو علم حقوق پارلمانی</a> / <a href="http://www.kadrha.com/spip.php?mot1" rel="tag">Annonce</a> <img class='spip_logos' alt="" align="right" src="local/cache-vignettes/L145xH150/arton415-fe699.png" width='145' height='150' onmouseover="this.src='local/cache-vignettes/L145xH150/artoff415-579c9.png'" onmouseout="this.src='http://www.kadrha.com/local/cache-vignettes/L145xH150/arton415-fe699.png'" /> <div class='rss_texte'><p>گروه حامیان تأسیس «انجمن اصلاح نظام قانون‌گذاری در پرتو علم حقوق پارلمانی» در بیست هفتمین نشست خود که عصر روز دوشنبه ۱۴ مهر ۱۴۰۴ به صورت حضوری و غیرحضوری در دفتر کارگاه‌ها‌ی آموزش دستورنامه رابرت (دفتر کادرها) برگزار شد، آخرین موضوعات مربوط به برگزاری مجمع مؤسس این انجمن را مورد رسیدگی قرار داد.</p> <p>انجمن اصلاح نظام قانون‌گذاری یکی از انجمن‌هایی است که براساس موازین دموکراسی (به روایت دستورنامه رابرت) تأئیس شده یا خواهند شد که هدفشان اصلاح‌ ساختاری ساختارهای موجود براساس موازین دموکراسی است. قرار است مجموعه این انجمن‌ها درقالب کنوانسیونی به نام «انجمن اصلی» متشکل شوند که متکفل بازآفرینی نظام اجتماعی/سیاسی بر‌اساس موازین دموکراسی خواهد بود.</p> <p>خاطر نشان می‌شود تمام انجمن‌های اصلی اختصاص، طی یک فرایند تدریجی تأسیس می‌شوند تا بنیان‌گذاران آن‌‌ها در جریان عمل و به مرور با قواعد دموکراسی آشنا شوند و ، مهم‌تر، بازی دسته‌جمعی براساس قواعد دموکراسی را تمرین کنند، چرا که فقط در این صورت است که نیروی اجتماعی لازم برای محقق ساختن اصلاحات ساختاری مورد نظر فراهم خواهد شد.</p> <p>گفتنی است که مراسم تأسیس انجمن اصلاح نظام‌قانون گذاری در پرتو علم حقوق پارلمانی از ساعت ۶ بعد از ظهر روز دوشنبه ۲۱ مهر ماه ۱۴۰۴ در دفتر کادرها برگزار خواهد شد و قرار است در این مراسم حدود ۵۰ نفر از فعالان اجتماعی سیاسی که از ترویج قواعد دموکراسی در کشور پشتیبانی می‌کنند، به عنوان مهمان، شرکت کنند.</p> <p>در مراسم تأسیس انجمن اصلاح نظام‌قانون گذاری متن اساساسنامه این انجمن، طبق قواعد تشریح شده در کتاب دستورنامه رابرت، مورد بررسی قرار خواهد گرفت و به تصویب خواهد رسید.</p> <p>در جریان بررسی این اساسنامه، مهمانان حاضر در مراسم حق دادن پییشنهاد و شرکت در مذاکره را خواهند داشت.</p> <p>پس از تصویب اساسنامه انجمن اصلاح نظام‌ قانون‌گذاری در پرتو علم حقوق پارلمانی، تمام حاضران در مراسم که متن اساسنامه مصوب را قبول داشته باشند می‌توانند، در صورت تمایل، آن را امضا کنند و به عنوان بنیان‌گذار انجمن اصلاح نظام قانون‌گذاری در پرتو علم حقوق پارلمانی در مجمع مؤسس این انجمن که بلافاصله بعد از امضای اساسنامه دعوت به دستور خواهد شد، شرکت کنند و مسؤلان انجمن را برگزینند.</p> <p>در بیست و هفتمین نشست گروه حامیان تأسیس انجمن اصلاح نظام قانون‌گذاری اساسنامه این انجمن مورد بررسی قرار گرفت و ادامه بررسی این سند به نشست تعویقی موکول شد که قرار است ساعت ۲۱ روز جمعه ۱۸ مهر ۱۴۰۴ به صورت الکترونیکی دعوت به دستور شوپد.</p> <p>گفتنی است که هر یک از اعضای گروه حامیان تأسیس انجمن اصلاح نظام قانون‌گذاری از تعدادی از فعالان اجتماعی/سیاسی دعوت کرده‌اند تا در مراسم بنیان‌گذاری این انجمن حضور یابند. دفتر کادرها نیز از ۶۳ نفر از حامیان ترویج قواعد دموکراسی (دستورنامه رابرت) دعوت به عمل آورده است و انتظار می‌رود حدود ۳۰ نفر از آنان امکان و فرصت شرکت در این مراسم تاریخی را برای خود فراهم سازند.</p></div> http://www.kadrha.com/spip.php?article463 http://www.kadrha.com/spip.php?article463 2025-10-03T15:52:56Z text/html fa گروه نويسندگان Annonce <p>گروه بنیان‌گذاران «انجمن اصلاح نظام قانون‌‌گذاری در پرتو علم حقوق پارلمانی» در بیست و ششمین نشست خود که عصر روز دوشنبه ۷ مهر ماه ۱۴۰۴ به صورت حضوری و غیرحضوری در دفتر کارگاه‌های آموزش دستورنامه رابرت (دفتر کادرها) برگزار شد، موضوعات مرتبط با برگزاری مراسم تأسیس این انجمن را که قرار است عصر روز دوشنبه ۲۱ مهر ماه ۱۴۰۴ در دفتر کادرها برگزار شود، مورد بررسی قرار داد.<br class='autobr' /> قرار است این مراسم با دعوت از حدود ۵۰ نفر از فعالان سیاسی اجتماعی که از ترویج قواعد دموکراسی و ارتقای مهارت ساخت جوامع مردم خودقانون‌گذار حمایت می‌کنند، برگزار شود.<br class='autobr' /> خاطر نشان می‌کند هدف اعلام شده (...)</p> - <a href="http://www.kadrha.com/spip.php?rubrique114" rel="directory">انجمن اصلاح نظام قانون‌‌گذاری در پرتو علم حقوق پارلمانی</a> / <a href="http://www.kadrha.com/spip.php?mot1" rel="tag">Annonce</a> <img class='spip_logos' alt="" align="right" src="local/cache-vignettes/L145xH150/arton463-070f7.png" width='145' height='150' onmouseover="this.src='local/cache-vignettes/L145xH150/artoff463-842df.png'" onmouseout="this.src='http://www.kadrha.com/local/cache-vignettes/L145xH150/arton463-070f7.png'" /> <div class='rss_chapo'><p>گروه بنیان‌گذاران «انجمن اصلاح نظام قانون‌‌گذاری در پرتو علم حقوق پارلمانی» در بیست و ششمین نشست خود که عصر روز دوشنبه ۷ مهر ماه ۱۴۰۴ به صورت حضوری و غیرحضوری در دفتر کارگاه‌های آموزش دستورنامه رابرت (دفتر کادرها) برگزار شد، موضوعات مرتبط با برگزاری مراسم تأسیس این انجمن را که قرار است عصر روز دوشنبه ۲۱ مهر ماه ۱۴۰۴ در دفتر کادرها برگزار شود، مورد بررسی قرار داد.</p> <p>قرار است این مراسم با دعوت از حدود ۵۰ نفر از فعالان سیاسی اجتماعی که از ترویج قواعد دموکراسی و ارتقای مهارت ساخت جوامع مردم خودقانون‌گذار حمایت می‌کنند، برگزار شود.</p> <p>خاطر نشان می‌کند هدف اعلام شده از تأسیس «انجمن اصلاح نظام‌ قانون‌گذاری در پرتو علم حقوق پارلمانی»، «تأمین نیروی اجتماعی لازم برای اصلاح نظام‌‌قانون‌گذاری در کشور» است.</p> <p>از یک منظر، آشنایی با قواعد دموکراسی به معنای کسب مهارت‌های لازم برای تأسیس و اداره انواع جوامع مردم‌ خودقانون‌گذار است. محمع اعضای هر «جامعه» رکن اصلی تصمیم‌گیری و تصویب قوانین ناظر بر همان جامعه است. با این همه، اعضای هر جامعه، برای سازمان‌دهی به خودشان به مثابه یک جامعه، به قواعد پیش‌گزیده‌ و مورد توافقی نیاز دارند که بر اساس آن‌ها دور هم جمع شوند و به تصمیم مشترک برسند. کتاب دستورنامه رابرت یک مجموعه از این قواعد پیش‌گزیده را که مبتنی بر اصول بدیهی هستند، به صورت مدون ارایه داده است. در نتیجه، پس از آشنایی نسبی با منطومه حقوقی «دستورنامه» است که اعضای یک جامعه خواهند توانست نظام قانون‌گذاری خود را ـ براساس اصول صحیح ـ برقرار سازند. به همین خاطر، هدف از تأسیس انجمن اصلاح نظام قانون‌گذاری، نیز، در واقع، ترویج مهارت‌های مورد نیاز برای ساختن جوامع مردم‌ خوپدقانون‌گذار است.</p> <p>اعضای گروه بنیان‌گذاران انجمن اصلاح نظام قانون‌گذاری در پرتو علم حقوق پارلمانی در بیست و شش نشستی که تا کنون بر اساس موازین دموکراسی برگزار کرده‌اند، کم و بیش با پرمصرفت‌ترین قواعد اداره مجامع تصمیم‌گیری آشنا شده‌اند و آمادگی لازم برای برگزاری مراسم تأسیس انجمن را کسب کرده‌اند.</p> <p>همانطور که گفته شد، در بیست و ششمین نشست گروه بنیان‌گذاران این انجمن موضوعات مرتبط با مراسم تأسیس مورد بررسی قرار گرفت و تصمیمات لازم اتخاذ شد. برخی از این تصمیمات:‌</p></div> <div class='rss_texte'><p><strong>دستورجلسه نشست بیست هشتم</strong><br class='autobr' /> ۱ – دعوت جلسه به دستور و عرض خیرمقدم و گزارش مختصری از تاریخچه گروه بنیان‌گذاران انجمن و معرفی برنامه نشست<br class='autobr' /> ۲. اهدای گواهینامه به کسانی که در امتحان ۳۰۰ سؤال آموزشی شرکت کرده‌اند. <br class='autobr' /> ۳. معرفی حاضران <br class='autobr' /> ۴. پرسش و پاسخ درباره انجمن<br class='autobr' /> ۵. تنفس<br class='autobr' /> ۶. دعوت به دستور و قرائت بیانیه هدف<br class='autobr' /> ۷. اصلاح نهایی اساسنامه انجمن، تصویب آن<br class='autobr' /> ۸. درجا راحت باش و امضای اساسنامه انجمن از سوی کسانی که آن را قبول دارند <br class='autobr' /> ۹. دعوت جلسه به دستور و تشکیل مجمع مؤسسان با حضور کسانی که اساسنامه را امضا کرده‌اند<br class='autobr' /> ۱۰. انتخاب نخستین دوره مسؤلان براساس اساسنامه مصوب<br class='autobr' /> ۱۱. ختم جلسه</p> <p><strong>بیانیه تأسیس </strong></p> <p><strong>انجمن اصلاح نظام‌قانون‌گذاری در پرتو علم حقوق پارلمان</strong>ی</p> <p>از آنجا که «حقوق پارلمانی» یک شاخه تخصصی از علم حقوق است که حقوق اکثریت، اقلیت، افراد، غائبان، و کل اعضای یک جامعه را در جریان اخذ تصمیم در خصوص مشاعات جامعه، براساس وزن برابر آرا، تبیین می‌کند؛‌</p> <p><strong>از آنجا که</strong> «قانون عام پارلمانی»، در واقع نظام قانون‌گذاری عام برای انواع مجامع تصمیم‌گیری گروهی است که وزن رأی اعضای آن‌ها برابر است؛</p> <p><strong>از آنجا که</strong> اصلاح نظام‌ قانون‌گذاری در کشور، بیش و پیش از هرچیز، مستلزم آشنایی ملی با علم حقوق پارلمانی و قانون عام پارلمانی است که در کتاب دستورنامه رابرت تشریح شده است؛</p> <p><strong>از آنجا که</strong> آشنایی با قواعد مندرج در این کتاب، از جمله مستلزم شرکت در فرایند تأسیس یک جامعه/انجمن/سازمان بر اساس همین قواعد است؛ و</p> <p><strong>از آنجا که </strong> اصلاح نظام قانون‌گذاری مستلزم تأمین و تربیت کادرهای پروفشنال لازم برای تحقق این هدف خواهد بود؛</p> <p>از همین رو، این پیشنهاد تصویب می‌شود که:</p> <p>انجمن اصلاح نظام قانون‌گذاری در پرتو علم حقوق پارلمانی براساس قواعد مندرج در کتاب دستورنامه برای تأمین نیروی اجتماعی لازم به منظور اصلاح نظام‌قانون‌گذاری در کشور تأسیس شود.</p> <p><strong>پیش‌نویس اساسنامه</strong></p> <p>پیش‌نویس اساسنامه<br class='autobr' /> انجمن اصلاح نظام قانون‌گذاری در پرتو علم حقوق پارلمانی<br class='autobr' /> ویرایش اول: ۳۱ شهریور ۱۴۰۴</p> <p><strong>ماده یک: نام</strong><br class='autobr' /> انجمن اصلاح نظام‌ قانون‌گذاری در پرتو علم حقوق پارلمانی (انجمن اصلاح)</p> <p>ماده دو:‌هدف<br class='autobr' /> تأمین نیروی اجتماعی لازم برای اصلاح نظام‌قانون‌گذاری در کشور در پرتو علم حقوق پارلمانی</p> <p><strong>ماده سه:‌ اعضا</strong><br class='autobr' /> ۱. فعالان سیاسی و اجتماعی که تعهد خود را نسبت به تحقق هدف انجمن کتباُ اعلام کنند می‌توانند عضو انجمن شوند. علاقمندان بعد از پر کردن فرم عضویت و ارایه آن به دبیر انجمن عضو محسوب می‌شوند. <br class='autobr' /> ۲. انجمن دو نوع عضو خواهد داشت:‌ <br class='autobr' /> الف. اعضای پروفشنال، که در آزمون ۳۰۰ سئوال آموزشی که از طرف دفتر کادرها برگزار خواهد شد شرکت کرده و قبول شده‌اند. این اعضا در مجامع تصمیم‌گیری حق دادن رأی خواهند داشت و می‌توانند خود را برای پذیرش مسئولیت‌های انجمن نامزد کنند.<br class='autobr' /> ب. اعضای عادی که هنوز در آزمون ۳۰۰ سئوال شرکت نکرده‌اند و به همین خاطر در مجامع تصمیم‌گیری فقط حق دادن پیشنهاد و شرکت در مذاکره را خواهند داشت.<br class='autobr' /> ۳. تعداد اعضای انجمن حداکثر ۳۰ نفر خواهد بود. <br class='autobr' /> ۴. انجمن وضعیت عضوی را که در سه نشست پی‌درپی شرکت نکند، مورد بررسی قرار خواهد داد و در مورد ادامه عضویت وی تصمیم‌ خواهد گرفت.</p> <p><strong>ماده چهار: مسئولان</strong><br class='autobr' /> ۱. مسئولان انجمن عبارتند از: ۱. مدیر جلسات (مربی قواعد دموکراسی)، ۲. دبیر، ۳. خزانه‌دار، و ۴. مورخ؛ این مسئولان وظایف مقرر در مصوبات انجمن و در مرجع پارلمانی انجمن را انجام خواهند داد. <br class='autobr' /> ۲. مسئولان انجمن در نخستین نشست فروردین ماه هر سال برای مدت یک سال یا تا انتخاب جانشین، انتخاب خواهند شد و زمان خدمت آنان از خاتمه نشستی که در آن انتخاب می‌شوند، آغاز خواهد شد.</p> <p><strong>ماده پنج: نشست‌ها</strong><br class='autobr' /> ۱.مجمع عمومی انجمن عصر دوشنبه هر هفته به صورت حضوری برگزار خواهد شد. اعضایی که قادر به حضور نباشند می‌توانند به صورت الکترونیکی در مجمع شرکت کنند. <br class='autobr' /> ۲. علاقمندان به آشنایی با قواعد دموکراسی و آموزش و تمرین آن‌ها می‌توانند در نشست‌های علنی انجمن شرکت کنند. اما فقط حق دادن پیشنهاد و شرکت در مذاکره را خواهند داشت. <br class='autobr' /> ۳. نشست‌های انجمن با حضور عضو نصاب خواهد داشت. <br class='autobr' /> ۴ . انجمن وضعیت عضوی را که در سه نشست پی‌درپی شرکت نکند، مورد بررسی قرار خواهد داد و در مورد ادامه عضویت وی تصمیم‌ خواهد گرفت.</p> <p><strong>ماده شش: کمیته‌ها</strong><br class='autobr' /> انجمن می‌تواند برای مقاصد خاص هر تعداد کمیته موقت تعیین کند، اما تشکیل کمیته‌های دائمی مستلزم اصلاح اساسنامه است.</p> <p><strong>ماده هفت: مرجع پارلمانی</strong><br class='autobr' /> کتاب دستورنامه رابرت ویرایش دوازدهم مرجع پارلمانی انجمن است و قواعد مندرج در آن هرجا که کاربرد داشته باشد و با مصوبات انجمن مغایرت نداشته باشد،‌ لازم‌الاجرا خواهد بود.</p> <p><strong>ماده هشت:‌اصلاح</strong><br class='autobr' /> مفاد این اساسنامه با اخطار قبلی و در هر نشستی که به صورت قانونی فراخوان شده باشد و به نصاب رسیده باشد، با موافقت دو سوم آرای مأخوذه قابل اصلاح خواهد بود.</p> <p>خاطر نشان می‌شود اصلاحات این اساسنامه انجام خواهد شد و متن نهایی در نشست بنیان‌گذاران به تصویب خواهد رسید. کسانی که اساسنامه را قبول دارند آن را امضا می‌کنند. در ادامه، مجمع مؤسس با حضور کسانی که اساسنامه را امضا کرده‌اند تشکیل می‌شود و نخستین دوره مسؤلان انجمن را طبق اساسنامه انتخاب خواهند کرد و به این ترتیب انجمن متولد خوماهد شد.</p> <p><strong>فهرسیت مدعوان</strong><br class='autobr' /> حاضران در نشست تعداد مدعوان خود را اعلام کردند و قرار شد فهرست مدعوان تا نشست آتی که روز دوشنبه ۱۴ مهر برگزار خواهد شد، نهایی شود تا نسبت به دعوت از آنان اقدام شود.</p> <p><strong>شرکت‌کنندگان در آزمون ۳۰۰ سؤال آموزشی</strong><br class='autobr' /> فهرست نام کسانی که قرار است در کارگاه ۳۰۰ سؤال آموزشی شرکت کنند، مشخص شد. قرار شد خانم فروزان جودکی یک گروه تلگرامی متشکل از این افراد راه‌اندازی کند تا نسبت به تعیین زمان برگزاری کارگاه غیرحضوری اقدام شود.</p></div> http://www.kadrha.com/spip.php?article462 http://www.kadrha.com/spip.php?article462 2025-09-22T12:49:40Z text/html fa گروه نويسندگان Annonce <p>در بیست و چهارمین‌ نشست هسته اولیه گروه حامیان تأسیس «انجمن اصلاح نظام قانون‌گذاری در پرتو علم حقوق پارلمانی» (انجمن اصلاح) که ساعت ۶ و ۴۵ دقیقه بعد از ظهر روز دوشنبه ۲۴ شهریور ماه ۱۴۰۴ دردفتر کارگاه‌‌های آموزش دستورنامه رابرت (دفتر کادرها) دعوت به دستور شدَ راه‌نقشه تأسیس این انجمن به تصویب رسید. متن این سند در ادامه این نوشته تقدیم شده است.<br class='autobr' /> در حال حاضر، هسته اولیه گروه حامیان تأسیس انجمن اصلاح در حال حاضر ۱۶ عضو دارد که روزهای دوشنبه هر هفته دور هم جمع می‌شوند تا ضمن تدوین اسناد مورد نیاز برای ارایه به مجمع مؤسس انجمن اصلاح، تصمیم‌گیری گروهی بر اساس (...)</p> - <a href="http://www.kadrha.com/spip.php?rubrique114" rel="directory">انجمن اصلاح نظام قانون‌‌گذاری در پرتو علم حقوق پارلمانی</a> / <a href="http://www.kadrha.com/spip.php?mot1" rel="tag">Annonce</a> <img class='spip_logos' alt="" align="right" src="http://www.kadrha.com/local/cache-vignettes/L145xH150/arton462-65013.png" width='145' height='150' /> <div class='rss_chapo'><p>در بیست و چهارمین‌ نشست هسته اولیه گروه حامیان تأسیس «انجمن اصلاح نظام قانون‌گذاری در پرتو علم حقوق پارلمانی» (انجمن اصلاح) که ساعت ۶ و ۴۵ دقیقه بعد از ظهر روز دوشنبه ۲۴ شهریور ماه ۱۴۰۴ دردفتر کارگاه‌‌های آموزش دستورنامه رابرت (دفتر کادرها) دعوت به دستور شدَ راه‌نقشه تأسیس این انجمن به تصویب رسید. متن این سند در ادامه این نوشته تقدیم شده است.</p> <p>در حال حاضر، هسته اولیه گروه حامیان تأسیس انجمن اصلاح در حال حاضر ۱۶ عضو دارد که روزهای دوشنبه هر هفته دور هم جمع می‌شوند تا ضمن تدوین اسناد مورد نیاز برای ارایه به مجمع مؤسس انجمن اصلاح، تصمیم‌گیری گروهی بر اساس موازین دموکراسی (دستورنامه رابرت) را نیز تمرین کنند.</p> <p>هرچند کتاب دستورنامه رابرت انواع قواعد مورد نیاز برای تشکیل انواع جامعه/انجمن/سازمان‌ها و قواعد ناظر بر انواع مجامع تصمیم‌گیری را در اختیار علاقمندان قرار داده است، اما قواعد اختصاصی پارلمان‌ها و مجامع قانون‌گذاری در این کتاب مورد بررسی قرار نگرفته است. از همین رو، ضروری به نظر می‌رسید که انجمنی با هدفت مطالعه تطبیقی نظام‌های قانون‌گذاری در کشورهای مختلف تأسیس شود و سهم خود را در اصلاح نظام‌ قانون‌گذاری ایفا کند. به این ترتیب، هدف اعلام شده این انجمن «تأمین نیروی اجتماعی لازم برای اصلاح نظام‌ قانون‌گذاری در پرتو علم حقوق پارلمانی»است.</p> <p>از آنجا که قرار است عصر روز دوشنبه ۲۱ مهر ماه ۱۴۰۴ مراسم تأسیس این انجمن چونان یک رویداد فرهنگی/حقوقی در دفتر کادرها برگزار شود، لازم بود راه‌نقشه برگزاری این مراسم تدوین و تصویب شود تا تمام اعضا هسته اولیه گروه حامیان تأسیس انجمن اصلاح وظایف خوپد را طبق اآن انجام دهند</p> <p>در ادامه متن کامل راه‌نقشه تقدیم می‌شود:‌</p></div> <div class='rss_texte'><p>راه‌نقشه برگزاری مراسم تأسیس <br class='autobr' /> <strong>انجمن اصلاح نظام‌قانون‌گذاری در پرتو علم حقوق پارلمانی</strong><br class='autobr' /> ویرایش اول: دوشنبه ۲۲ شهریور ۱۴۰۴</p> <p>قرار است در ۲۸ امین نشست هسته اولیه که ساعت ۱۷ روز دوشنبه ۲۱ مهر ۱۴۰۴ در دفتر کادرها برگزار خواهد شد، انجمن اصلاح نظام قانون‌گذارای در پرتو علم حقوق پارلمانی (انجمن اصلاح) ، با حضور گروهی از فعالان حقوقی/اجتماعی/سیاسی برگزار شود. <br class='autobr' /> دستور جلسه پیشنهادی آن نشست می‌تواند به شرح زیر باشد:‌<br class='autobr' /> ۱ – دعوت جلسه به دستور و عرض خیرمقدم و گزارش مختصری از تاریخچه گروه بنیان‌گذاران انجمن و معرفی برنامه نشست<br class='autobr' /> ۲. اهدای گواهینامه به کسانی که در امتحان ۳۰۰ سؤال آموزشی شرکت کرده‌اند. <br class='autobr' /> ۳. معرفی حاضران <br class='autobr' /> ۴. پرسش و پاسخ درباره انجمن<br class='autobr' /> ۵. تنفس<br class='autobr' /> ۶. دعوت به دستور و قرائت بیانیه هدف<br class='autobr' /> ۷. اصلاح نهایی اساسنامه انجمن، تصویب آن<br class='autobr' /> ۸. درجا راحت باش و امضای اساسنامه انجمن از سوی کسانی که آن را قبول دارند <br class='autobr' /> ۹. دعوت جلسه به دستور و تشکیل مجمع مؤسسان با حضور کسانی که اساسنامه را امضا کرده‌اند<br class='autobr' /> ۱۰. انتخاب نخستین دوره مسؤلان براساس اساسنامه مصوب<br class='autobr' /> ۱۱. ختم جلسه</p> <p>با عنایت به دستور جلسه فوق، تا زمان برگزاری مراسم تٔأسیس در روز ۲۱ مهر اقدامات زیر باید صورت گرفته باشد:‌<br class='autobr' /> ۱ – شناسایی مدعوان و دعوت از آنان <br class='autobr' /> ۲. تدوین اساسنامه و تصویب تمام مفاد آن به جز یکی دو مورد که به صورت نمایشی در ۲۸‌امین نشست بررسی و تصویب خواهد شد<br class='autobr' /> ۳. شرکت در آزمون ۳۰۰ سؤال آموزشی <br class='autobr' /> ۴. تهیه گواهینامه‌ها<br class='autobr' /> ۵. تهیه متن اساسنامه در قطع آ۳ برای امضای اعضای مؤسس<br class='autobr' /> ۶. تهیه متن تعهدنامه و فرم عضویت برای امضای افراد علاقمند به عضویت <br class='autobr' /> ۷. تهیه تاریخچه مرحله تدارک تأسیس انجمن<br class='autobr' /> ۷. تهیه و تدارک وسایل برگزاری مراسم شامل: <br class='autobr' /> الف، صندلی، سماور، میوه و شیرینی و چای و نسکافه، <br class='autobr' /> ب. تدارک تصویر/صدابرداری</p> <p>با توجه به اقداماتی که باید صورت بگیرد، لازم است کارهای زیر در زمان‌های تعیین شده شروع و تمام شود:<br class='autobr' /> ۱ – روند شناسایی مهمانان از نشست ۲۴‌ام آغاز شود و در هر نشست اعضا گزارش دهند که چه کسانی را دعوت کرده‌اند و نتیجه چه بوده است. <br class='autobr' /> ۲. در جلسه ۲۴‌ام به داود حسینی مأموریت داده شود تا پیش‌نویس اساسنامه را برای ارایه به نشست ۲۵ ارایه دهد و این اساسنامه تا نشست ۲۷‌ام اصلاح و تصویب شود. <br class='autobr' /> ۳ – کسانی که قصد دارند در آزمون ۳۰۰ سؤال شرکت کنند، در نشست ۲۴‌ام مشخص شود. این افراد در یک کارگاه آموزشی آنلاین شرکت کنند و قبل از ساعت ۵ بعد از ظهر روز دوشنبه ۲۱ مهر در آزمون شرکت کنند. <br class='autobr' /> ۴. گواهینامه‌های شرکت در آزمون، متن اساسنامه و تعهدنامه و فرم عضویت تا روز ۲۰ مهر آماده شده باشد. <br class='autobr' /> ۵. صبح روز دوشنبه ۲۱ مهر سماور و صندلی به دفتر کادرها منتقل می‌شود. <br class='autobr' /> ۶. صبح روز دوشنبه ۲۱ مهر شیرینی، میوه و نسکافه و چای خریداری خواهد شد. <br class='autobr' /> ۷. در صورت لزوم صدا/تصویربرداری، در این زمینه هم باید اقدام شود.</p> <p>مسؤلیت‌ها: <br class='autobr' /> ۱ – تمام اعضا برای شناسایی، معرفی و دعوت از افراد مناسب برای عضویت در انجمن و یا شرکت در مراسم تأسیس به عنوان مهمان مسؤلیت دارند. <br class='autobr' /> ۲. مسؤلیت تهیه پیش‌نویس اساسنامه، تعهدنامه، فرم عضویت، گواهینامه شرکت در آزمون و تاریخچه انجمن بر عهده آقای داود حسین است. <br class='autobr' /> ۳. مسؤلیت تشریفات روز مراسم با آقای جمشید ایرانی، مسؤلیت پذیرایی با آقای رضا جلالی و مسؤلیت تهیه صندلی و سماور با خانم لعیا جعفری، مسؤلیت انتقال آن‌ها به دفتر با آقای رضا مشایخ، مسؤلیت اداره جلسه با آقای داود حسین، مسؤلیت دبیری جلسه با آقای الله‌مراد جهانگیری، مسؤلیت تصویر/صدا با آقای امیر محمودی.</p></div> http://www.kadrha.com/spip.php?article453 http://www.kadrha.com/spip.php?article453 2025-09-09T05:46:27Z text/html fa گروه نويسندگان Annonce <p>در بیست و سومین نشست هفتگی هسته اولیه گروه حامیان تأسیس «انجمن اصلاح نظام قانون‌گذاری در پرتو علم حقوق پارلمانی» که عصر روز دوشنبه ۱۷ شهریور ۱۴۰۴ با حضور ۱۱ نفر از اعضای «هسته اولیه» در دفتر کارگاه‌های آموزش دستورنامه رابرت (دفتر کادرها) برگزار شد، راه‌ نقشه برگزاری مراسم تأسیس این انجمن که قرار است روز دوشنبه ۲۱ مهر ماه ۱۴۰۴ در دفتر کادرها برگزار شود، مورد بررسی قرار گرفت.<br class='autobr' /> در ادامه این نشست و به پیشنهاد مسؤل کمیته بررسی تطبیقی نظام‌های قانون گذاری، مطالعه متن قانون احزاب در اسراپیل در دستور قرار گرفت.<br class='autobr' /> خاطر نشان می‌کند، هم‌زمان با تدوین و تصویب اسناد مورد (...)</p> - <a href="http://www.kadrha.com/spip.php?rubrique114" rel="directory">انجمن اصلاح نظام قانون‌‌گذاری در پرتو علم حقوق پارلمانی</a> / <a href="http://www.kadrha.com/spip.php?mot1" rel="tag">Annonce</a> <img class='spip_logos' alt="" align="right" src="local/cache-vignettes/L145xH150/arton453-a5ee2.png" width='145' height='150' onmouseover="this.src='local/cache-vignettes/L145xH150/artoff453-50abc.png'" onmouseout="this.src='http://www.kadrha.com/local/cache-vignettes/L145xH150/arton453-a5ee2.png'" /> <div class='rss_chapo'><p>در بیست و سومین نشست هفتگی هسته اولیه گروه حامیان تأسیس «انجمن اصلاح نظام قانون‌گذاری در پرتو علم حقوق پارلمانی» که عصر روز دوشنبه ۱۷ شهریور ۱۴۰۴ با حضور ۱۱ نفر از اعضای «هسته اولیه» در دفتر کارگاه‌های آموزش دستورنامه رابرت (دفتر کادرها) برگزار شد، راه‌ نقشه برگزاری مراسم تأسیس این انجمن که قرار است روز دوشنبه ۲۱ مهر ماه ۱۴۰۴ در دفتر کادرها برگزار شود، مورد بررسی قرار گرفت.</p> <p>در ادامه این نشست و به پیشنهاد مسؤل کمیته بررسی تطبیقی نظام‌های قانون گذاری، مطالعه متن قانون احزاب در اسراپیل در دستور قرار گرفت.</p> <p>خاطر نشان می‌کند، هم‌زمان با تدوین و تصویب اسناد مورد نیاز برای تأسیس «انجمن اصلاح نظام‌قانون‌گذاری در پرتو علم حقوق پارلمانی»، کمیته مطالعه تطبیقی نظام‌های قانون‌گذاری نیز به فعالیت‌های تحقیقی خود ادامه می‌دهد و اعضای این کمیته در هر نشست گزارشی ازیافته‌های خود را عرضه خواهد کرد. یکی از رژیم‌هایی که موضوع بررسی این کمیته قرار گرفته است، رژیم اسرائیل است.</p> <p>صرف‌نظر ار جنگ جاری بین رژیم‌های حاکم برایران و اسرائیل، مقایسه تطبیقی این دو رژیم از جهات گوناگون آموزنده است: «کِنِسِت» یا پارلمان اسراپیل به معنای واقعی کلمه «در رأس امور است» و عالی‌ترین مرجع تصمیم‌گیری در نظام سیاسی اسرائیل محسوب می‌شود و هیچ رکنی بالاتر از پارلمان نیست. پارلمان هم مانند مجمع یک شرکت سهامی، متشکل از نمایندگان احزابی است که هر کدام به اندازه سهمی که از آرای مردم اسرائیل دارند، در قدرت تصمیم‌گیری و اجرای تصمیم‌ها سهیم هستند. حکومت هیچ نقشی در برگزاری انتخابات ندارد و مسؤلیت برگزاری انتخابات بر عهده‌ی کمیسیونی است مرکب از نمایندگان احزابی که در کنست حضور دارند و به ازای هر چهار کرسی که کسب کرده‌ باشند، یک نماینده در این کمیسیون خواهند داشت.</p> <p>رژیم سیاسی حاکم بر اسراپیل مثل یک ساعت دقیق است و به همین خاطر است که به رغم اختلافات ایدئپلوژیک بسیار عمیق بین مردم این کشور، طی بیش از ۷۰ سالی که از اعلام موجودیت این رژیم می‌گذرد، حتی بدون توافق بر سر یک قانون اساسی، اختلافات طبیعی بین احزاب و گروه‌های سیاسی، به خوپی مدیریت شده است، از جمله، به این دلیل که تمام بازیگران سیاسی این کشور، طبق قواعدی بازی می‌کنند که همه بر سر آن‌ها توافق دارند، چون منصانه و منطقی است.</p> <p>گفتنی است که در بیست و سومین نشست هسته اولیه گروه حامیان تأسیس انجمن اصلاح نظام قانون‌گذاری در پرتو علم حقوق پارلمانی، این ایده مطرح شد که به ویژه با توجه به رشد حیرت‌انگیز هوش مصنوعی و ماشین‌های ترجمه، مانع زبان برای همیشه از میان برداشته شده است، از همین رو، هر یک از اعضای هسته اولیه متعهد خواهند شد که به دلخواه خود، نظام قانون‌گذاری یک کشور را مورد بررسی قرار دهند و نتایچ تحقیق خود را عرضه کنند.</p> <p>در این نشست، همچنین بررسی«قانون احزاب اسرائیل» در دستور قرار گرفت. متن این قانون به زبان عبری است و آن چه که در ادامه تقدیم می‌شود متن فارسی آن است که هوش مصنوعی آن را ترجمه کرده است، و نیازی به گفتن نیست که این ترجمه اعتبار حقوقی ندارد..</p> <p>فعالان سیاسی، به ویژه اعضای هسته اولیه بنیان‌گذاران «انجمن اصلاح ساختار احزاب سیاسی» (اساس) ازتأمل در این سند، می‌توانند نکات ارزشمندی کسب کنند. با هم ترجمه هوش مصنوعی از قانون احزاب اسرائیل را می‌خوانیم:‌</p></div> <div class='rss_texte'><p><strong>ماده ۱ – هدف قانون وتعریف حزب</strong></p> <p>۱ این قانون با هدف تنظیم نحوه تأسیس، ثبت، فعالیت، تأمین مالی، و نظارت بر احزاب سیاسی در کشور اسرائیل تصویب شده است. قانون مزبور چارچوب حقوقی لازم برای تضمین فعالیت آزاد، شفاف، و دموکراتیک احزاب را فراهم می‌سازد.<br class='autobr' /> ۲ در این قانون، «حزب» به نهادی اطلاق می‌شود که با هدف شرکت در انتخابات کنیست (پارلمان اسرائیل) تشکیل شده باشد و طبق مفاد این قانون به ثبت رسیده باشد.<br class='autobr' /> ۳. حزب باید دارای ساختار سازمانی مشخص، اساسنامه رسمی، و اهداف سیاسی یا اجتماعی تعریف‌شده باشد. فعالیت‌های حزب باید در چارچوب اصول دموکراسی، قانون اساسی، و قوانین جاری کشور انجام گیرد.</p> <p><strong>ماده ۲ – شرایط ثبت حزب</strong></p> <p>۱ هر گروهی که قصد دارد به عنوان حزب سیاسی فعالیت کند، باید درخواست ثبت رسمی را به دفتر ثبت احزاب در وزارت دادگستری ارائه دهد.<br class='autobr' /> ۲. درخواست ثبت باید شامل موارد زیر باشد:<br class='autobr' /> • نام پیشنهادی حزب؛<br class='autobr' /> • نسخه‌ای از اساسنامه رسمی حزب که اهداف، ساختار سازمانی، فرآیند تصمیم‌گیری، و نحوه انتخاب رهبران را مشخص کند؛<br class='autobr' /> • فهرست اعضای مؤسس، شامل حداقل ۱۰۰ نفر، همراه با اطلاعات شناسایی کامل؛<br class='autobr' /> • بیانیه‌ای رسمی مبنی بر پایبندی حزب به اصول دموکراسی و قوانین کشور؛<br class='autobr' /> • آدرس رسمی دفتر مرکزی حزب و اطلاعات تماس.<br class='autobr' /> ۳. مقام ثبت موظف است پس از دریافت درخواست، بررسی‌های لازم را انجام دهد تا از کامل بودن مدارک و انطباق با مفاد قانونی اطمینان حاصل کند.<br class='autobr' /> ۴ در صورت نقص مدارک یا عدم انطباق با قانون، مقام ثبت می‌تواند درخواست را بازگرداند و از متقاضی بخواهد اصلاحات لازم را انجام دهد.</p> <p><strong>ماده ۳ – بررسی درخواست ثبت حزب</strong></p> <p>۱. مقام ثبت موظف است پس از دریافت درخواست ثبت حزب، بررسی‌های لازم را انجام دهد تا اطمینان حاصل کند که:<br class='autobr' /> • مدارک ارائه‌شده کامل و معتبر هستند؛<br class='autobr' /> • اساسنامه حزب با اصول دموکراسی و قوانین کشور مطابقت دارد؛<br class='autobr' /> • اهداف حزب مغایر با مفاد ماده ۱۱ این قانون نیستند؛<br class='autobr' /> • اعضای مؤسس واجد شرایط قانونی برای مشارکت سیاسی هستند.<br class='autobr' /> ۲. مقام ثبت می‌تواند برای بررسی دقیق‌تر، از متقاضی بخواهد مدارک تکمیلی ارائه دهد یا توضیحاتی درباره ساختار و اهداف حزب ارائه کند.<br class='autobr' /> ۳ در صورتی که مقام ثبت تشخیص دهد که درخواست ناقص است یا با مفاد قانونی مغایرت دارد، می‌تواند:<br class='autobr' /> • درخواست را رد کند؛<br class='autobr' /> • یا آن را به متقاضی بازگرداند و فرصت اصلاح بدهد.<br class='autobr' /> ۴. تصمیم مقام ثبت باید به‌صورت کتبی و مستند به متقاضی اعلام شود، و در صورت رد درخواست، دلایل قانونی آن ذکر گردد.</p> <p><strong>ماده ۴ – اصول بنیادین فعالیت حزبی</strong></p> <p>۱. هر حزبی که طبق این قانون ثبت شده باشد، موظف است در تمامی فعالیت‌های خود به اصول بنیادین دموکراسی پایبند باشد. این اصول شامل موارد زیر است:<br class='autobr' /> • احترام به حقوق بشر و آزادی‌های مدنی؛<br class='autobr' /> • رعایت آزادی بیان، آزادی تجمع، و حق مشارکت سیاسی؛<br class='autobr' /> • پذیرش نتایج انتخابات و فرآیندهای قانونی کشور؛<br class='autobr' /> • حفظ نظم عمومی و پرهیز از خشونت در فعالیت‌های سیاسی.<br class='autobr' /> ۲ حزب باید موجودیت اسرائیل را به‌عنوان کشوری یهودی و دموکراتیک به رسمیت بشناسد و از هرگونه اقدام یا بیانیه‌ای که این موجودیت را انکار کند، خودداری نماید.<br class='autobr' /> ۳ فعالیت‌های حزب نباید شامل تحریک به نژادپرستی، نفرت‌پراکنی، یا تبعیض علیه افراد یا گروه‌ها بر اساس قومیت، مذهب، ملیت، جنسیت یا گرایش سیاسی باشد.<br class='autobr' /> ۴. نقض اصول این ماده ممکن است منجر به اقدامات قانونی از سوی نهادهای نظارتی شود، از جمله هشدار رسمی، تعلیق فعالیت، یا آغاز فرآیند انحلال حزب طبق مفاد فصل هشتم این قانون.</p> <p><strong>ماده ۵ – زبان رسمی و ثبت اسناد حزبی</strong></p> <p>۱ تمامی اسناد، مدارک، و درخواست‌هایی که برای ثبت حزب ارائه می‌شوند، باید به زبان عبری تنظیم شده باشند. این شامل اساسنامه، فرم‌های ثبت، بیانیه‌ها، و هرگونه سند رسمی مربوط به تأسیس و فعالیت حزب است.<br class='autobr' /> ۲. در صورتی که اسناد به زبان دیگری تهیه شده باشند، متقاضی موظف است ترجمه رسمی و معتبر آن‌ها را به زبان عبری ضمیمه کند. نسخه عبری مرجع قانونی محسوب می‌شود و در صورت اختلاف، مبنای بررسی خواهد بود.<br class='autobr' /> ۳ اصلاحات لازم را انجام دهد یا اسناد جدیدی ارائه کند.<br class='autobr' /> ۴. تمامی اسناد ثبت‌شده در دفتر ثبت احزاب، به‌عنوان اسناد عمومی تلقی می‌شوند و در صورت درخواست، قابل دسترسی برای نهادهای نظارتی و عمومی خواهند بود، مگر در مواردی که قانون محدودیت دسترسی را مقرر کرده باشد.</p> <p><strong>ماده ۶ – دلایل رد ثبت حزب</strong></p> <p>۱. مقام ثبت موظف است از ثبت هر حزبی که اهداف، فعالیت‌ها، یا بیانیه‌های آن به‌صورت آشکار یا ضمنی شامل یکی از موارد زیر باشد، خودداری کند:<br class='autobr' /> ‌‌الف) انکار موجودیت اسرائیل به‌عنوان کشوری یهودی و دموکراتیک؛<br class='autobr' /> ب) تحریک به نژادپرستی، خشونت، یا نفرت‌پراکنی علیه افراد یا گروه‌ها بر اساس قومیت، مذهب، ملیت، جنسیت یا گرایش سیاسی؛<br class='autobr' /> ج) حمایت از مبارزه مسلحانه علیه اسرائیل توسط سازمان‌ها، دولت‌ها یا گروه‌های خارجی؛<br class='autobr' /> د) نقض اصول بنیادین دموکراسی، از جمله آزادی بیان، آزادی تجمع، و حق مشارکت سیاسی.<br class='autobr' /> ۲. مقام ثبت باید در بررسی درخواست، اساسنامه، بیانیه‌های عمومی، سوابق اعضای مؤسس، و هرگونه سند یا شواهد مرتبط را ارزیابی کند تا وجود موارد فوق را تشخیص دهد.<br class='autobr' /> ۳ در صورت رد درخواست ثبت، مقام ثبت موظف است دلایل رد را به‌صورت کتبی و مستند به متقاضی اعلام کند.<br class='autobr' /> ۴ متقاضی حق دارد ظرف مدت ۱۵ روز از تاریخ اعلام رد، به دادگاه عالی اداری اعتراض کند. دادگاه موظف است با رعایت اصول دادرسی عادلانه، به پرونده رسیدگی و رأی نهایی صادر کند.</p> <p><strong>ماده ۷ – ثبت نهایی و انتشار عمومی</strong></p> <p>۱. پس از بررسی و تأیید درخواست ثبت حزب توسط مقام ثبت، نام حزب در فهرست رسمی احزاب سیاسی کشور درج می‌شود.<br class='autobr' /> ۲. ثبت نهایی حزب به معنای اعطای وضعیت حقوقی رسمی به آن است، و حزب از آن پس مجاز به انجام فعالیت‌های سیاسی، تبلیغاتی، و انتخاباتی خواهد بود.<br class='autobr' /> ۳ اطلاعات مربوط به ثبت حزب، از جمله نام، تاریخ ثبت، آدرس دفتر مرکزی، و نام اعضای مؤسس، باید به‌صورت عمومی منتشر شود. این اطلاعات در پایگاه داده رسمی وزارت دادگستری یا کمیسیون مرکزی انتخابات در دسترس خواهد بود.<br class='autobr' /> ۴. هرگونه تغییر در اطلاعات ثبت‌شده، از جمله تغییر نام، آدرس، یا ساختار سازمانی حزب، باید به‌صورت رسمی به مقام ثبت اعلام شود و در فهرست عمومی به‌روزرسانی گردد.<br class='autobr' /> ۵ مقام ثبت موظف است نسخه‌ای از گواهی ثبت را به نماینده رسمی حزب ارائه دهد، که به‌عنوان سند قانونی فعالیت حزب محسوب می‌شود.</p> <p><strong>ماده ۸ – حق اعتراض به رد ثبت حزب</strong></p> <p>۱ در صورتی که مقام ثبت، درخواست ثبت یک حزب را بر اساس مفاد ماده ۶ این قانون رد کند، متقاضی حق دارد ظرف مدت ۱۵ روز از تاریخ دریافت اعلامیه رسمی، به دادگاه عالی اداری اعتراض کند.<br class='autobr' /> ۲ اعتراض باید به‌صورت کتبی و مستند ارائه شود و شامل دلایل حقوقی، توضیحات تکمیلی، و مدارک مرتبط باشد.<br class='autobr' /> ۳. دادگاه موظف است با رعایت اصول دادرسی عادلانه، به اعتراض رسیدگی کند. این شامل:<br class='autobr' /> • بررسی مستندات ارائه‌شده توسط متقاضی؛<br class='autobr' /> • دریافت پاسخ مقام ثبت؛<br class='autobr' /> • برگزاری جلسه دادرسی (در صورت نیاز)؛<br class='autobr' /> • صدور رأی نهایی در مدت زمان معقول.<br class='autobr' /> ۴. رأی دادگاه در این زمینه قطعی و لازم‌الاجراست. در صورت تأیید اعتراض، مقام ثبت موظف است فرآیند ثبت حزب را ادامه دهد و گواهی ثبت را صادر کند.</p> <p><strong>ماده ۹ – اعلام تغییرات پس از ثبت حزب</strong></p> <p>۱. هر حزبی که طبق این قانون ثبت شده باشد، موظف است هرگونه تغییر در اطلاعات ثبت‌شده را به مقام ثبت اعلام کند. این شامل موارد زیر است:<br class='autobr' /> • تغییر نام حزب؛<br class='autobr' /> • تغییر آدرس دفتر مرکزی؛<br class='autobr' /> • تغییر در ساختار سازمانی یا اساسنامه؛<br class='autobr' /> • تغییر در ترکیب اعضای مؤسس یا هیئت رئیسه.<br class='autobr' /> ۲ اعلام تغییرات باید ظرف مدت ۳۰ روز از تاریخ وقوع تغییر انجام شود و همراه با مدارک مستند و نسخه اصلاح‌شده اسناد مربوطه باشد.<br class='autobr' /> ۳. مقام ثبت موظف است پس از دریافت اعلامیه تغییر، بررسی‌های لازم را انجام دهد و در صورت انطباق با مفاد قانونی، تغییرات را در فهرست رسمی احزاب ثبت کند.<br class='autobr' /> ۴. در صورت عدم اعلام تغییرات در مهلت مقرر، حزب ممکن است مشمول هشدار رسمی، تعلیق فعالیت، یا اقدامات قانونی دیگر شود.<br class='autobr' /> ۵ تغییراتی که ماهیت حزب را به‌گونه‌ای تغییر دهد که با مفاد ماده ۶ مغایرت پیدا کند، ممکن است منجر به بررسی مجدد صلاحیت حزب و حتی انحلال آن شود.</p> <p><strong>ماده ۱۰ – نظارت بر فعالیت‌های حزب پس از ثبت</strong></p> <p>۱. هر حزبی که طبق این قانون ثبت شده باشد، موظف است در تمامی فعالیت‌های جاری خود، از جمله تبلیغات، گردهمایی‌ها، بیانیه‌ها، و اقدامات سازمانی، اصول مندرج در قانون را رعایت کند.<br class='autobr' /> ۲ مقام‌های نظارتی، از جمله کمیسیون مرکزی انتخابات و وزارت دادگستری، حق دارند فعالیت‌های احزاب را بررسی و ارزیابی کنند تا از انطباق آن‌ها با مفاد قانونی اطمینان حاصل شود.<br class='autobr' /> ۳. در صورت مشاهده تخلف، از جمله:<br class='autobr' /> • نقض اصول دموکراسی؛<br class='autobr' /> • تحریک به خشونت یا نژادپرستی؛<br class='autobr' /> • ارتباط با سازمان‌های افراطی یا دشمنان کشور؛<br class='autobr' /> مقام‌های نظارتی می‌توانند اقدامات قانونی از جمله هشدار رسمی، تعلیق فعالیت، یا آغاز فرآیند انحلال حزب را آغاز کنند.<br class='autobr' /> ۴ حزب موظف است در صورت درخواست نهادهای نظارتی، اطلاعات مربوط به فعالیت‌های خود را ارائه دهد، از جمله:<br class='autobr' /> • گزارش‌های مالی؛<br class='autobr' /> • برنامه‌های تبلیغاتی؛<br class='autobr' /> • فهرست اعضای هیئت رئیسه یا سخنگویان رسمی.<br class='autobr' /> ۵. عدم همکاری با نهادهای نظارتی ممکن است به‌عنوان تخلف تلقی شود و منجر به محدودیت‌های قانونی گردد.</p> <p><strong>ماده ۱۱ – محدودیت‌های قانونی در ثبت و فعالیت احزاب</strong></p> <p>۱. مقام ثبت یا کمیسیون مرکزی انتخابات موظف‌اند از ثبت یا تأیید فعالیت هر حزبی که اهداف، اقدامات یا بیانیه‌های آن شامل یکی از موارد زیر باشد، خودداری کنند:<br class='autobr' /> ۱. <br class='autobr' /> • انکار موجودیت اسرائیل به‌عنوان کشوری یهودی و دموکراتیک؛<br class='autobr' /> • تحریک به نژادپرستی، خشونت، یا نفرت‌پراکنی؛<br class='autobr' /> • حمایت از مبارزه مسلحانه علیه اسرائیل توسط دشمنان خارجی یا سازمان‌های تروریستی؛<br class='autobr' /> • تهدید به نقض اصول بنیادین دموکراسی.<br class='autobr' /> ۲. در صورتی که حزب ثبت‌شده‌ای در ادامه فعالیت خود به یکی از موارد فوق مبادرت ورزد، نهادهای نظارتی می‌توانند اقدامات قانونی لازم را آغاز کنند، از جمله:<br class='autobr' /> • صدور هشدار رسمی؛<br class='autobr' /> • تعلیق فعالیت حزب؛<br class='autobr' /> • آغاز فرآیند انحلال حزب از طریق دادگاه.<br class='autobr' /> ۳. تصمیم‌گیری درباره انطباق یا مغایرت اهداف و فعالیت‌های حزب با مفاد این ماده، باید بر اساس بررسی دقیق اسناد، بیانیه‌ها، و شواهد معتبر صورت گیرد.<br class='autobr' /> ۴. هرگونه اقدام قانونی بر اساس این ماده باید با رعایت اصول دادرسی عادلانه، شفافیت، و حق دفاع برای حزب مورد نظر انجام شود.</p> <p><strong>ماده ۱۲ – تأمین مالی احزاب</strong></p> <p>۱. احزاب ثبت‌شده طبق این قانون، مجاز به دریافت منابع مالی برای انجام فعالیت‌های سیاسی، تبلیغاتی، و سازمانی خود هستند، مشروط بر رعایت مقررات قانونی مربوط به تأمین مالی.<br class='autobr' /> ۲ منابع مالی حزب می‌تواند شامل موارد زیر باشد:<br class='autobr' /> ۲ • کمک‌های مالی از اعضای حزب یا هواداران؛<br class='autobr' /> • بودجه دولتی اختصاص‌یافته طبق قانون بودجه احزاب؛<br class='autobr' /> • درآمد حاصل از فعالیت‌های مجاز مانند فروش نشریات یا برگزاری همایش‌ها؛<br class='autobr' /> • کمک‌های مالی از نهادهای غیرانتفاعی داخلی، مشروط بر شفافیت و اعلام عمومی.<br class='autobr' /> ۳ دریافت کمک مالی از منابع خارجی، از جمله دولت‌ها، سازمان‌ها، یا افراد خارج از کشور، ممنوع است مگر در مواردی که قانون به‌طور خاص اجازه داده باشد و با تأیید نهادهای نظارتی.<br class='autobr' /> ۴ حزب موظف است تمامی منابع مالی دریافتی را در دفاتر رسمی ثبت کند و گزارش‌های مالی سالانه تهیه و به نهادهای نظارتی ارائه دهد.<br class='autobr' /> ۵. گزارش‌های مالی باید شامل جزئیات درآمدها، هزینه‌ها، منابع کمک مالی، و نحوه مصرف بودجه باشد. این گزارش‌ها باید به‌صورت عمومی قابل دسترسی باشند.<br class='autobr' /> ۶. نقض مقررات تأمین مالی، از جمله دریافت منابع غیرمجاز یا عدم ارائه گزارش‌های مالی، ممکن است منجر به اقدامات قانونی از جمله جریمه، تعلیق بودجه دولتی، یا تعلیق فعالیت حزب شود.</p> <p><strong>ماده ۱۳ – گزارش‌دهی مالی و شفافیت بودجه</strong></p> <p>۱. هر حزبی که طبق این قانون ثبت شده باشد، موظف است گزارش‌های مالی سالانه خود را تهیه و به نهادهای نظارتی، از جمله کمیسیون مرکزی انتخابات، ارائه دهد.<br class='autobr' /> ۲ گزارش مالی باید شامل موارد زیر باشد:<br class='autobr' /> ۲. • فهرست کامل درآمدهای حزب، با ذکر منبع هر مورد؛<br class='autobr' /> • فهرست کامل هزینه‌ها، شامل تبلیغات، حقوق کارکنان، اجاره دفاتر، و سایر مخارج؛<br class='autobr' /> • اطلاعات مربوط به کمک‌های مالی دریافتی، اعم از فردی یا نهادی؛<br class='autobr' /> • مانده حساب‌های بانکی و دارایی‌های حزب در پایان سال مالی.<br class='autobr' /> ۳. گزارش‌های مالی باید توسط حسابرس رسمی تأیید شوند و همراه با اظهارنامه قانونی مبنی بر صحت اطلاعات ارائه شوند.<br class='autobr' /> ۴. احزاب موظف‌اند نسخه‌ای از گزارش مالی را به‌صورت عمومی منتشر کنند، از جمله در وب‌سایت رسمی حزب یا پایگاه داده وزارت دادگستری.<br class='autobr' /> ۵ نهادهای نظارتی حق دارند گزارش‌های مالی را بررسی و در صورت مشاهده تخلف، اقدامات قانونی لازم را انجام دهند، از جمله:<br class='autobr' /> ۵ • صدور هشدار رسمی؛<br class='autobr' /> • تعلیق بودجه دولتی؛<br class='autobr' /> • آغاز فرآیند تحقیق یا پیگرد قانونی.<br class='autobr' /> ۶. عدم ارائه گزارش مالی در مهلت مقرر یا ارائه اطلاعات نادرست ممکن است منجر به محرومیت حزب از دریافت بودجه دولتی یا تعلیق فعالیت‌های رسمی شود.</p> <p><strong>ماده ۱۴ – بودجه دولتی احزاب</strong></p> <p>۱. احزاب ثبت‌شده طبق این قانون، واجد شرایط دریافت بودجه دولتی برای حمایت از فعالیت‌های سیاسی، تبلیغاتی، و سازمانی خود هستند، مشروط بر رعایت مقررات مربوط به شفافیت مالی و گزارش‌دهی.<br class='autobr' /> ۲. میزان بودجه دولتی اختصاص‌یافته به هر حزب بر اساس معیارهای زیر تعیین می‌شود:<br class='autobr' /> ۳. • تعداد کرسی‌های حزب در کنیست؛<br class='autobr' /> • میزان آرای کسب‌شده در انتخابات اخیر؛<br class='autobr' /> • رعایت کامل مقررات مالی و ارائه گزارش‌های معتبر.<br class='autobr' /> ۳. بودجه دولتی باید صرف اهداف مشروع حزبی شود، از جمله:<br class='autobr' /> ۳ • هزینه‌های تبلیغات انتخاباتی؛<br class='autobr' /> • حقوق کارکنان و هزینه‌های اداری؛<br class='autobr' /> • برگزاری نشست‌ها، همایش‌ها، و فعالیت‌های عمومی؛<br class='autobr' /> • آموزش سیاسی و ارتقاء مشارکت مدنی.<br class='autobr' /> ۴ استفاده از بودجه دولتی برای اهداف شخصی، فعالیت‌های تجاری، یا حمایت از نهادهای غیرمرتبط ممنوع است و تخلف محسوب می‌شود.<br class='autobr' /> ۵. کمیسیون مرکزی انتخابات موظف است بر نحوه مصرف بودجه دولتی توسط احزاب نظارت کند و در صورت مشاهده تخلف، اقدامات قانونی از جمله تعلیق بودجه یا ارجاع پرونده به مراجع قضایی را انجام دهد.<br class='autobr' /> ۶. احزاب موظف‌اند گزارش تفصیلی مصرف بودجه دولتی را به‌صورت سالانه ارائه دهند، که باید توسط حسابرس رسمی تأیید شده و در دسترس عمومی قرار گیرد.</p> <p><strong>ماده ۱۵ – حسابرسی و نظارت مالی</strong></p> <p>۱. هر حزبی که طبق این قانون ثبت شده باشد و از بودجه دولتی بهره‌مند شود، موظف است حساب‌های مالی خود را به‌صورت سالانه توسط حسابرس رسمی مستقل بررسی و تأیید کند.<br class='autobr' /> ۲. حسابرس رسمی باید دارای مجوز معتبر از نهادهای حرفه‌ای حسابرسی در کشور باشد و در انجام وظایف خود استقلال کامل از حزب داشته باشد.<br class='autobr' /> ۳. گزارش حسابرسی باید شامل موارد زیر باشد:<br class='autobr' /> ۳. • بررسی صحت و انطباق گزارش‌های مالی حزب با استانداردهای حسابداری؛<br class='autobr' /> • ارزیابی نحوه مصرف بودجه دولتی و منابع مالی دیگر؛<br class='autobr' /> • شناسایی هرگونه تخلف، سوءمدیریت، یا استفاده غیرمجاز از منابع مالی؛<br class='autobr' /> • ارائه توصیه‌هایی برای بهبود شفافیت و انضباط مالی.<br class='autobr' /> ۴ حزب موظف است نسخه‌ای از گزارش حسابرسی را به کمیسیون مرکزی انتخابات و وزارت دادگستری ارائه دهد، و نسخه‌ای از آن را برای اطلاع عمومی منتشر کند.<br class='autobr' /> ۵ در صورت شناسایی تخلف مالی یا عدم همکاری با حسابرس، نهادهای نظارتی می‌توانند اقدامات قانونی از جمله تعلیق بودجه، صدور هشدار، یا ارجاع پرونده به مراجع قضایی را انجام دهند.<br class='autobr' /> ۶ عدم انجام حسابرسی سالانه یا ارائه گزارش ناقص ممکن است منجر به محرومیت حزب از دریافت بودجه دولتی و محدودیت در فعالیت‌های رسمی شود.</p> <p><strong>ماده ۱۶ – انحلال حزب</strong></p> <p>۱. انحلال یک حزب ثبت‌شده تنها از طریق فرآیند قانونی و با رعایت مفاد این قانون امکان‌پذیر است.<br class='autobr' /> ۲ دلایل قانونی برای آغاز فرآیند انحلال حزب عبارت‌اند از:<br class='autobr' /> ۲ • نقض مکرر اصول بنیادین دموکراسی؛<br class='autobr' /> • فعالیت‌هایی که مغایر با موجودیت اسرائیل به‌عنوان کشوری یهودی و دموکراتیک باشد؛<br class='autobr' /> • دریافت منابع مالی غیرمجاز یا پنهان‌کاری در گزارش‌های مالی؛<br class='autobr' /> • ارتباط با سازمان‌های افراطی، تروریستی، یا دشمنان خارجی؛<br class='autobr' /> • عدم همکاری با نهادهای نظارتی یا ارائه اطلاعات نادرست.<br class='autobr' /> ۳ فرآیند انحلال حزب باید توسط یکی از نهادهای زیر آغاز شود:<br class='autobr' /> ۳ • کمیسیون مرکزی انتخابات؛<br class='autobr' /> • وزارت دادگستری؛<br class='autobr' /> • دادستان کل کشور.<br class='autobr' /> ۴. درخواست انحلال باید به دادگاه عالی اداری ارائه شود و شامل مستندات، دلایل قانونی، و شواهد معتبر باشد.<br class='autobr' /> ۵ دادگاه موظف است با رعایت اصول دادرسی عادلانه، به پرونده رسیدگی کند، از جمله:<br class='autobr' /> ۵ • دریافت پاسخ رسمی حزب؛<br class='autobr' /> • بررسی مستندات طرفین؛<br class='autobr' /> • برگزاری جلسه دادرسی (در صورت نیاز)؛<br class='autobr' /> • صدور رأی نهایی.<br class='autobr' /> ۶ رأی دادگاه در خصوص انحلال حزب قطعی و لازم‌الاجراست. در صورت صدور حکم انحلال، حزب موظف است فعالیت‌های خود را متوقف کرده و دارایی‌های خود را طبق دستور دادگاه تسویه کند.</p> <p><strong>ماده ۱۷ – ادغام و اتحاد احزاب</strong></p> <p>۱ دو یا چند حزب ثبت‌شده می‌توانند تصمیم به ادغام یا اتحاد بگیرند، مشروط بر رعایت مفاد این قانون و اعلام رسمی به مقام ثبت.<br class='autobr' /> ۲. فرآیند ادغام باید شامل موارد زیر باشد:<br class='autobr' /> ۲ • توافق‌نامه رسمی میان احزاب؛<br class='autobr' /> • تصویب ادغام توسط نهادهای تصمیم‌گیر هر حزب (مانند کنگره یا شورای مرکزی)؛<br class='autobr' /> • تعیین نام، ساختار سازمانی، و اساسنامه حزب جدید یا متحد؛<br class='autobr' /> • اعلام رسمی به مقام ثبت همراه با مدارک مربوطه.<br class='autobr' /> ۳ مقام ثبت موظف است پس از دریافت درخواست ادغام، بررسی‌های لازم را انجام دهد و در صورت انطباق با قانون، تغییرات را در فهرست رسمی احزاب ثبت کند.<br class='autobr' /> ۴ حزب جدید حاصل از ادغام، تمامی حقوق و تعهدات قانونی احزاب قبلی را به ارث می‌برد، مگر در مواردی که توافق‌نامه ادغام به‌صورت مشخص خلاف آن را تعیین کرده باشد.<br class='autobr' /> ۵. در صورت بروز اختلاف یا اعتراض نسبت به فرآیند ادغام، طرفین می‌توانند به دادگاه عالی اداری مراجعه کنند.</p> <p><strong>ماده ۱۸ – تعلیق فعالیت حزب</strong></p> <p>۱. در صورتی که یک حزب ثبت‌شده به‌طور مکرر یا جدی مفاد این قانون را نقض کند، نهادهای نظارتی می‌توانند فرآیند تعلیق فعالیت آن را آغاز کنند.<br class='autobr' /> ۲. دلایل قانونی برای تعلیق فعالیت حزب شامل موارد زیر است:<br class='autobr' /> ۳. • نقض اصول بنیادین دموکراسی؛<br class='autobr' /> • تحریک به خشونت، نژادپرستی، یا نفرت‌پراکنی؛<br class='autobr' /> • عدم ارائه گزارش‌های مالی یا ارائه اطلاعات نادرست؛<br class='autobr' /> • دریافت منابع مالی غیرمجاز یا پنهان‌کاری در تأمین بودجه؛<br class='autobr' /> • عدم همکاری با نهادهای نظارتی یا ممانعت از بازرسی قانونی.<br class='autobr' /> ۳ تصمیم به تعلیق فعالیت حزب باید توسط یکی از نهادهای زیر اتخاذ شود:<br class='autobr' /> ۳ • کمیسیون مرکزی انتخابات؛<br class='autobr' /> • وزارت دادگستری؛<br class='autobr' /> • دادستان کل کشور.<br class='autobr' /> ۴ قبل از صدور حکم تعلیق، حزب باید از طریق اعلامیه رسمی از دلایل و مستندات مطلع شود و فرصت دفاع و ارائه توضیحات داشته باشد.<br class='autobr' /> ۵ تصمیم نهایی درباره تعلیق فعالیت حزب باید توسط دادگاه عالی اداری صادر شود، پس از بررسی کامل مستندات و شنیدن دفاعیات طرفین.<br class='autobr' /> ۶. مدت زمان تعلیق فعالیت حزب باید در حکم دادگاه مشخص شود و ممکن است شامل محدودیت در تبلیغات، گردهمایی‌ها، یا دریافت بودجه دولتی باشد.<br class='autobr' /> ۷. در صورت رفع تخلفات و اصلاح ساختار یا رفتار حزب، امکان بازگشت به فعالیت رسمی وجود دارد، مشروط به تأیید نهادهای نظارتی.</p> <p><strong>ماده ۱۹ – فعالیت انتخاباتی احزاب</strong></p> <p>۱ هر حزبی که طبق این قانون ثبت شده باشد، مجاز است در انتخابات کنیست شرکت کند و فعالیت‌های انتخاباتی انجام دهد، مشروط بر رعایت قوانین انتخاباتی کشور.<br class='autobr' /> ۲. فعالیت انتخاباتی حزب شامل موارد زیر است:<br class='autobr' /> ۲ • ارائه فهرست نامزدها برای انتخابات؛<br class='autobr' /> • برگزاری گردهمایی‌ها، مناظره‌ها، و نشست‌های عمومی؛<br class='autobr' /> • انتشار تبلیغات انتخاباتی در رسانه‌ها و فضای عمومی؛<br class='autobr' /> • استفاده از بودجه انتخاباتی طبق مقررات قانونی.<br class='autobr' /> ۳. حزب موظف است در تمامی فعالیت‌های انتخاباتی، اصول زیر را رعایت کند:<br class='autobr' /> ۳. • احترام به رقبا و پرهیز از افترا، تهدید، یا تحریک به خشونت؛<br class='autobr' /> • رعایت قوانین مربوط به تبلیغات، از جمله محدودیت‌های زمانی و مکانی؛<br class='autobr' /> • شفافیت در منابع مالی تبلیغات و اعلام عمومی هزینه‌ها؛<br class='autobr' /> • همکاری با کمیسیون مرکزی انتخابات و نهادهای نظارتی.<br class='autobr' /> ۴ تخلف از مقررات انتخاباتی ممکن است منجر به اقدامات قانونی از جمله:<br class='autobr' /> ۴ • صدور هشدار رسمی؛<br class='autobr' /> • جریمه مالی؛<br class='autobr' /> • محدودیت در فعالیت تبلیغاتی؛<br class='autobr' /> • رد صلاحیت نامزدها یا فهرست انتخاباتی.<br class='autobr' /> ۵ پس از پایان انتخابات، حزب موظف است گزارش مالی مربوط به هزینه‌های انتخاباتی را تهیه و به کمیسیون مرکزی انتخابات ارائه دهد، که باید توسط حسابرس رسمی تأیید شده باشد.</p> <p><strong>ماده ۲۰ – فعالیت‌های حزبی در خارج از کشور</strong></p> <p>۱ احزاب ثبت‌شده طبق این قانون مجازند در خارج از کشور نیز فعالیت‌هایی انجام دهند، مشروط بر آن‌که این فعالیت‌ها در چارچوب اهداف حزبی و با رعایت قوانین داخلی اسرائیل باشد.<br class='autobr' /> ۲ فعالیت‌های حزبی در خارج از کشور می‌تواند شامل موارد زیر باشد:<br class='autobr' /> ۲. • برگزاری نشست‌ها و همایش‌های اطلاع‌رسانی برای شهروندان اسرائیلی مقیم خارج؛<br class='autobr' /> • ایجاد دفاتر نمایندگی یا شعبه‌های اطلاع‌رسانی؛<br class='autobr' /> • جذب اعضای جدید از میان اتباع اسرائیلی خارج از کشور؛<br class='autobr' /> • جمع‌آوری کمک‌های مالی، مشروط به رعایت مقررات مربوط به تأمین مالی احزاب.<br class='autobr' /> ۳ دریافت کمک مالی از افراد یا نهادهای خارجی تنها در صورتی مجاز است که:<br class='autobr' /> ۳. • منبع کمک شفاف و قانونی باشد؛<br class='autobr' /> • کمک از سوی دولت‌ها یا سازمان‌های سیاسی خارجی نباشد؛<br class='autobr' /> • اطلاعات مربوط به کمک مالی در گزارش‌های رسمی حزب ثبت و اعلام شود.<br class='autobr' /> ۴ حزب موظف است فعالیت‌های خود در خارج از کشور را به مقام ثبت اعلام کند و اطلاعات مربوط به دفاتر، مسئولان، و برنامه‌های اجرایی را ارائه دهد.<br class='autobr' /> ۵. در صورت مشاهده تخلف یا فعالیت‌هایی که با منافع ملی اسرائیل یا مفاد این قانون مغایرت داشته باشد، نهادهای نظارتی می‌توانند اقدامات قانونی از جمله هشدار، تعلیق فعالیت خارجی، یا ارجاع پرونده به مراجع قضایی را انجام دهند.</p> <p><strong>ماده ۲۱ – مسئولیت حقوقی احزاب</strong></p> <p>۱. هر حزبی که طبق این قانون ثبت شده باشد، دارای شخصیت حقوقی مستقل است و می‌تواند طرف دعاوی حقوقی قرار گیرد یا خود اقدام به طرح دعوی کند.<br class='autobr' /> ۲ حزب می‌تواند در موارد زیر به‌عنوان طرف حقوقی شناخته شود:<br class='autobr' /> ۲ • انعقاد قراردادها و توافق‌نامه‌های رسمی؛<br class='autobr' /> • مالکیت دارایی‌ها، اموال منقول و غیرمنقول؛<br class='autobr' /> • استخدام کارکنان و انعقاد قراردادهای کاری؛<br class='autobr' /> • مشارکت در فرآیندهای قضایی، اعم از دعاوی مدنی یا اداری.<br class='autobr' /> ۳ مسئولیت حقوقی حزب شامل تعهدات مالی، رعایت قوانین کار، و پاسخ‌گویی در برابر تخلفات احتمالی در چارچوب فعالیت‌های حزبی است.<br class='autobr' /> ۴. در صورت بروز تخلف یا نقض تعهدات، مسئولیت حقوقی متوجه حزب به‌عنوان نهاد مستقل است، مگر در مواردی که قانون، مسئولیت فردی اعضا یا مدیران را نیز مقرر کرده باشد.<br class='autobr' /> ۵. حزب موظف است نماینده قانونی مشخصی را معرفی کند که در تعامل با نهادهای دولتی، قضایی، و عمومی، مسئولیت پاسخ‌گویی و پیگیری امور حقوقی را بر عهده داشته باشد.</p> <p><strong>ماده ۲۲ – آرشیو و نگهداری اسناد حزبی</strong></p> <p>۱. هر حزبی که طبق این قانون ثبت شده باشد، موظف است تمامی اسناد رسمی مربوط به فعالیت‌های خود را به‌صورت منظم و قابل دسترسی نگهداری کند.<br class='autobr' /> ۲. اسناد حزبی شامل موارد زیر است:<br class='autobr' /> 2. ۲• صورت‌جلسات نشست‌های رسمی؛<br class='autobr' /> • گزارش‌های مالی و حسابرسی؛<br class='autobr' /> • فهرست اعضای هیئت رئیسه و مسئولان اجرایی؛<br class='autobr' /> • مکاتبات رسمی با نهادهای دولتی و نظارتی.<br class='autobr' /> ۳ اسناد باید به زبان عبری تنظیم و در محل دفتر مرکزی حزب یا در سامانه‌های دیجیتال امن نگهداری شوند، به‌گونه‌ای که در صورت نیاز، قابل ارائه به نهادهای نظارتی یا قضایی باشند.<br class='autobr' /> ۴. مدت زمان نگهداری اسناد نباید کمتر از ۷ سال باشد، مگر در مواردی که قانون مدت زمان بیشتری را مقرر کرده باشد.<br class='autobr' /> ۵. در صورت انحلال حزب، مسئولان آن موظف‌اند نسخه‌ای از اسناد مهم را به مقام ثبت یا آرشیو ملی تحویل دهند تا در صورت نیاز، برای بررسی‌های حقوقی یا تاریخی مورد استفاده قرار گیرد.<br class='autobr' /> ۶. عدم نگهداری مناسب اسناد یا امتناع از ارائه آن‌ها در صورت درخواست نهادهای قانونی، ممکن است منجر به اقدامات قضایی یا محرومیت از حقوق حزبی شود.</p> <p><strong>ماده ۲۳ – مسئولیت کیفری در فعالیت حزبی</strong></p> <p>۱. هرگونه تخلف از مفاد این قانون که جنبه کیفری داشته باشد، ممکن است منجر به پیگرد قانونی علیه حزب یا مسئولان آن شود.<br class='autobr' /> ۲ مسئولیت کیفری ممکن است شامل موارد زیر باشد:<br class='autobr' /> ۲ • ارائه اطلاعات نادرست یا گمراه‌کننده در فرآیند ثبت یا گزارش‌دهی مالی؛<br class='autobr' /> • دریافت منابع مالی غیرمجاز یا پنهان‌کاری در تأمین بودجه؛<br class='autobr' /> • تحریک به خشونت، نژادپرستی، یا نفرت‌پراکنی؛<br class='autobr' /> • نقض قوانین انتخاباتی یا سوءاستفاده از بودجه دولتی.<br class='autobr' /> ۳. در صورت وقوع تخلف کیفری، دادستانی کشور می‌تواند تحقیقات رسمی را آغاز کند و در صورت لزوم، پرونده را به دادگاه صالح ارجاع دهد.<br class='autobr' /> ۴ مسئولیت کیفری ممکن است متوجه افراد خاصی در حزب باشد، از جمله اعضای هیئت رئیسه، خزانه‌دار، یا مسئولان تبلیغات، در صورتی که نقش مستقیم در تخلف داشته باشند.<br class='autobr' /> ۵ احزاب موظف‌اند در صورت آغاز تحقیقات کیفری، همکاری کامل با نهادهای قضایی و انتظامی داشته باشند و اطلاعات لازم را ارائه دهند.<br class='autobr' /> ۶ محکومیت کیفری ممکن است منجر به محرومیت حزب از دریافت بودجه دولتی، تعلیق فعالیت، یا حتی انحلال شود، بسته به شدت و ماهیت تخلف.</p> <p><strong>ماده ۲۴ – همکاری با نهادهای دولتی و عمومی</strong></p> <p>۱ هر حزبی که طبق این قانون ثبت شده باشد، موظف است در تعامل با نهادهای دولتی، عمومی، و نظارتی، همکاری کامل و شفاف داشته باشد.<br class='autobr' /> ۲ این همکاری شامل موارد زیر است:<br class='autobr' /> ۲. • ارائه اطلاعات و اسناد درخواستی در چارچوب بازرسی‌های قانونی؛<br class='autobr' /> • پاسخ‌گویی به مکاتبات رسمی از سوی وزارت دادگستری، کمیسیون مرکزی انتخابات، یا دادستانی؛<br class='autobr' /> • حضور در جلسات مشورتی یا دادرسی در صورت دعوت رسمی؛<br class='autobr' /> • رعایت دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های اجرایی صادرشده توسط نهادهای ذی‌ربط.<br class='autobr' /> ۳. حزب موظف است نماینده‌ای رسمی برای ارتباط با نهادهای دولتی معرفی کند که مسئولیت پاسخ‌گویی، پیگیری امور، و هماهنگی‌های لازم را بر عهده داشته باشد.<br class='autobr' /> ۴ عدم همکاری یا تأخیر در پاسخ‌گویی ممکن است به‌عنوان تخلف تلقی شود و منجر به هشدار رسمی، تعلیق فعالیت، یا اقدامات قانونی دیگر گردد.<br class='autobr' /> ۵. نهادهای دولتی موظف‌اند در تعامل با احزاب، اصول بی‌طرفی، احترام متقابل، و رعایت حقوق قانونی احزاب را مد نظر قرار دهند.</p> <p><strong>ماده ۲۵ – آیین‌نامه‌های اجرایی</strong></p> <p>۱ وزیر دادگستری، با مشورت کمیسیون مرکزی انتخابات، مجاز است آیین‌نامه‌های اجرایی لازم برای پیاده‌سازی مفاد این قانون را تدوین و منتشر کند.<br class='autobr' /> ۲ آیین‌نامه‌های اجرایی می‌توانند شامل موارد زیر باشند:<br class='autobr' /> ۲ • نحوه ثبت احزاب و بررسی مدارک؛<br class='autobr' /> • چارچوب گزارش‌دهی مالی و حسابرسی؛<br class='autobr' /> • مقررات مربوط به بودجه دولتی و نحوه تخصیص آن؛<br class='autobr' /> • ضوابط مربوط به تبلیغات انتخاباتی و فعالیت‌های عمومی؛<br class='autobr' /> • فرآیند رسیدگی به تخلفات و اقدامات انضباطی.<br class='autobr' /> ۳ آیین‌نامه‌ها باید به‌صورت عمومی منتشر شوند و در دسترس تمامی احزاب، نهادهای نظارتی، و شهروندان قرار گیرند.<br class='autobr' /> ۴ هرگونه اصلاح یا تغییر در آیین‌نامه‌های اجرایی باید با اطلاع‌رسانی رسمی و پس از مشورت با نهادهای ذی‌ربط انجام شود.<br class='autobr' /> ۵ احزاب موظف‌اند در تمامی فعالیت‌های خود، آیین‌نامه‌های اجرایی را رعایت کنند و در صورت بروز ابهام، از مقام‌های مسئول استعلام نمایند.</p></div> http://www.kadrha.com/spip.php?article447 http://www.kadrha.com/spip.php?article447 2025-08-21T04:09:24Z text/html fa گروه نويسندگان Annonce <p>بیشتر وقت بیستمین نشست هسته اولیه گروه حامیان تأسیس «انجمن اصلاح نظام قانون‌گذاری در پرتو علم حقوق پارلمانی» که عصر روز دوشنبه ۲۷ مرداد ۱۴۰۴ در دفتر کادرها برگزار شد،‌ صرف بررسی نظام‌ قانون‌گاذاری در اسرائیل شد. در این نشست، یکی از اعضای کمیته بررسی تطبیقی نظام‌های قانون‌گذاری، گزارش تحقیقات خود درباره خصوصیات نظام قانون‌گذاری در اسرائیل را برای حاضران در این نشست ارایه داد.<br class='autobr' /> خاطر نشان می‌شود کمیته بررسی تطبیقی نظام‌های قانون‌گذاری با این هدف تشکیل شده است تا ساختار نظام قانون‌گذاری در جمهوری اسلامی را با ساختار برخی از نظام‌های قانون‌گذاری در کشورهای دیگر (...)</p> - <a href="http://www.kadrha.com/spip.php?rubrique114" rel="directory">انجمن اصلاح نظام قانون‌‌گذاری در پرتو علم حقوق پارلمانی</a> / <a href="http://www.kadrha.com/spip.php?mot1" rel="tag">Annonce</a> <img class='spip_logos' alt="" align="right" src="local/cache-vignettes/L150xH150/arton447-36920.png" width='150' height='150' onmouseover="this.src='local/cache-vignettes/L145xH150/artoff447-8f457.png'" onmouseout="this.src='http://www.kadrha.com/local/cache-vignettes/L150xH150/arton447-36920.png'" /> <div class='rss_chapo'><p>بیشتر وقت بیستمین نشست هسته اولیه گروه حامیان تأسیس «انجمن اصلاح نظام قانون‌گذاری در پرتو علم حقوق پارلمانی» که عصر روز دوشنبه ۲۷ مرداد ۱۴۰۴ در دفتر کادرها برگزار شد،‌ صرف بررسی نظام‌ قانون‌گاذاری در اسرائیل شد. در این نشست، یکی از اعضای کمیته بررسی تطبیقی نظام‌های قانون‌گذاری، گزارش تحقیقات خود درباره خصوصیات نظام قانون‌گذاری در اسرائیل را برای حاضران در این نشست ارایه داد.</p> <p>خاطر نشان می‌شود کمیته بررسی تطبیقی نظام‌های قانون‌گذاری با این هدف تشکیل شده است تا ساختار نظام قانون‌گذاری در جمهوری اسلامی را با ساختار برخی از نظام‌های قانون‌گذاری در کشورهای دیگر مقایسه کند. قرار است نتایج این بررسی‌های تطبیقی به صورت کتابچه‌هایی منتشر شود و در اختیار اعضای انجمن و سایر علاقمندان قرار بگیرد.</p> <p>این کمتیه تا کنون آئین‌نامه‌های داخلی مجلس سنا و مجلس نمایندگان کنگره ایالات متحده آمریکا را به صورت اجمالی مورد بررسی قرارداده است.</p> <p>در نوزدهمین نشست هسته اولیه، ترجمه فارسی قانون کِنٍسِت (پارلمان اسرائیل) در اختیار اعضای هسته اولیه قرار گرفت. قرار است ترجمه فارسی آئین‌نامه داخلی کنست نیز در نشست بعدی مورد بررسی قرار بگیرد.</p> <p>لازم به یادآوری است که در نشست‌های هسته اولیه گروه حامیان تإسیس «انجمن اصلاح نظام‌ قانون‌گذاری در پرتو علم حقوق پارلمانی» اسناد مورد نیاز برای ارایه به مجمع مؤسس این انجمن تدوین و تصویب می‌شود.</p> <p>قرار است نخستین نشست مجمع مؤسس این انجمن با حضور بنیان‌گذاران و مهمانان، عصر روز دوشنبه ۲۱ مهر ماه ۱۴۰۴ در دفتر کادرها برگزار شود.</p> <p>در متن پیش‌نویس بیانیه تإسیس این انجمن، بعدازارایه تزهایی در باره شرایط موجود،‌ پیشنهاد شده است: «انجمن اصلاح نظام قانون‌گذاری در پرتو علم حقوق پارلمانی بر اساس قواعد مندرج در کتاب دستورنامه برای تأمین نیروی اجتماعی لازم به منظور اصلاح نظام‌قانون‌گذاری در کشور تأسیس شود».</p> <p>در ادامه این نوشته، ترجمه فارسی دو سند با عنوان «نظام انتخابات اسرائیل‏» و «اصول و نهادهای حکمرانی در اسرائیل» تقدیم می‌شود. این دو سند از وب سایت «کتابخانه مجازی یهود‏» انتخاب شده و هوش مصنوعی آن‌ها را ترجمه کرده است. با هم می‌‌خونیم:</p></div> <div class='rss_texte'><h3 class="spip">انتخابات ملی کنست</h3> <p>انتخابات ملی برای کنست، پارلمان اسرائیل، هر چهار سال یک بار برگزار می‌شود، مگر این‌که شرایطی موجب برگزاری انتخابات زودهنگام شود. برخلاف ایالات متحده، رأی‌دهندگان در اسرائیل به یک حزب رأی می‌دهند، نه به یک نامزد مشخص – رهبر حزبی که بیشترین آرا را کسب کند، نخست‌وزیر در نظر گرفته می‌شود و مأمور تشکیل دولت می‌گردد.</p> <p>انتخابات اسرائیل بازتاب‌دهنده سنت دموکراتیک قوی این کشور است. کارزارهای انتخاباتی پرجنب‌وجوش برگزار می‌شوند و با مناظرات پرحرارت درباره مسائل مختلف همراه‌اند. اسرائیلی‌ها علاقه بسیاری به امور سیاسی، شامل سیاست داخلی و روابط خارجی، دارند و فعالانه در فرآیند انتخابات مشارکت می‌کنند.</p> <p><strong>چارچوب نظام انتخاباتی</strong><br class='autobr' /> ماده ۴ قانون اساسی: کنست<br class='autobr' /> «کنست با انتخابات عمومی، ملی، مستقیم، برابر، مخفی و تناسبی انتخاب خواهد شد، مطابق با قانون انتخابات کنست.»<br class='autobr' /> <strong>عمومی</strong>: در روز انتخابات، رأی‌دهندگان یک برگه رأی به یک حزب سیاسی می‌دهند تا آنان را در کنست نمایندگی کند. هر شهروند اسرائیلی ۱۸ سال به بالا حق رأی دارد. شهروندان اسرائیلی از همه گروه‌های قومی و باورهای مذهبی، از جمله اعراب اسرائیلی، فعالانه در فرآیند مشارکت دارند و درصد مشارکت طی سال‌ها به حدود ۸۰ درصد رسیده است.<br class='autobr' /> <strong>ملی</strong>: کل کشور یک حوزه انتخابیه واحد به شمار می‌آید.<br class='autobr' /> <strong>مستقیم</strong>: کنست مستقیماً توسط رأی‌دهندگان انتخاب می‌شود و نه از طریق مجمع انتخاباتی.<br class='autobr' /> برابر: تمام آرا ارزش برابر دارند.<br class='autobr' /> <strong>مخفی</strong>: انتخابات به صورت مخفی برگزار می‌شود.<br class='autobr' /> <strong>تناسبی</strong>: ۱۲۰ کرسی کنست متناسب با درصد آرای هر حزب در سطح ملی توزیع می‌شوند. حداقل لازم برای ورود یک حزب به کنست، ۲٪ از کل آرا است (که در سال ۲۰۱۴ به ۳٫۲۵٪ افزایش یافت).</p> <p><strong>رأی‌گیری و نامزدها</strong><br class='autobr' /> انتخابات کنست بر اساس رأی به احزاب برگزار می‌شود، نه افراد. وجود احزاب متعدد بازتاب‌دهنده طیف گسترده دیدگاه‌ها و باورها است.</p> <p>انتخاب مستقیم نخست‌وزیر که در سال ۱۹۹۶ برقرار شده بود، طبق قانون اساسی اصلاح‌شده دولت (۲۰۰۱) لغو شد. پس از آن، رئیس‌جمهور مأموریت تشکیل دولت و نخست‌وزیری را به نماینده‌ای از کنست واگذار می‌کند که بیشترین شانس تشکیل ائتلاف را داشته باشد.</p> <p>هر شهروند ۲۱ سال به بالا می‌تواند نامزد کنست شود، مشروط به این‌که سابقه کیفری نداشته باشد، سمت‌های رسمی عالی‌رتبه (مانند رئیس‌جمهور، حسابرس کل، قضات، مقامات ارشد دولتی یا نظامی) را حداقل ۱۰۰ روز پیش از انتخابات ترک کرده باشد و دادگاه این حق را از او سلب نکرده باشد (مانند موارد نادر خیانت).</p> <p>تنها احزابی که به طور قانونی ثبت شده باشند یا ائتلافی از چند حزب ثبت‌شده می‌توانند فهرست نامزدها را ارائه دهند.</p> <p>پیش از انتخابات، هر حزب برنامه سیاسی و فهرست نامزدهای خود را به ترتیب اولویت اعلام می‌کند.</p> <p>کرسی‌های کنست متناسب با درصد آرای هر حزب توزیع می‌شود. آرای مازاد که برای یک کرسی کافی نباشند، بر اساس توافق‌های از پیش تعیین‌شده یا نسبت آرا بین احزاب تقسیم می‌شود.</p> <p>تعداد و ترتیب نمایندگان هر حزب بر اساس فهرست ارائه‌شده تعیین می‌شود. در اسرائیل انتخابات میان‌دوره‌ای وجود ندارد؛ در صورت استعفا یا درگذشت یک نماینده، نفر بعدی در فهرست جایگزین او می‌شود.</p> <p>طبق قانون تأمین مالی احزاب، هر حزب بودجه انتخاباتی مشخصی از خزانه دریافت می‌کند که بر اساس کرسی‌های به‌دست‌آمده در انتخابات قبلی و فعلی محاسبه می‌شود. احزاب تازه‌وارد نیز سهم مشابهی دریافت می‌کنند.</p> <p>هیچ حزبی نمی‌تواند کمک مالی بیش از سقف قانونی دریافت کند و دریافت کمک از افراد غیر واجد شرایط رأی‌دادن ممنوع است.</p> <p>کمیته مرکزی انتخابات (به ریاست یک قاضی دیوان عالی و با حضور نمایندگان احزاب کنست) مسئول نظارت و اجرای انتخابات است. کمیته‌های منطقه‌ای و محلی نیز با حضور نمایندگان حداقل سه حزب فعالیت دارند. افراد ۱۶ سال به بالا می‌توانند عضو کمیته‌های رأی‌گیری باشند.</p> <p>طبق قانون اساسی: کنست، کمیته مرکزی انتخابات می‌تواند فهرست نامزدها را رد کند اگر اهداف یا اقدامات آن به‌طور مستقیم یا ضمنی شامل موارد زیر باشد:</p> <p>انکار موجودیت اسرائیل به عنوان کشور یهود؛</p> <p>انکار ماهیت دموکراتیک کشور؛</p> <p>تحریک به نژادپرستی.</p> <p>با تصویب «قانون حکمرانی» در ۱۱ مارس ۲۰۱۴، آستانه انتخاباتی از ۲٪ به ۳٫۲۵٪ افزایش یافت. این تغییر باعث شد احزاب کوچک برای ورود به کنست ائتلاف کنند. در میان اعراب اسرائیلی، چهار حزب کوچک عربی ائتلاف بزرگی تشکیل دادند تا مشارکت رأی‌دهندگان عرب افزایش یابد.</p> <p><strong>روز انتخابات</strong><br class='autobr' /> همه شهروندان ۱۸ سال به بالا در روز انتخابات واجد شرایط رأی دادن هستند.</p> <p>روز انتخابات تعطیل رسمی است تا امکان مشارکت همه فراهم شود.</p> <p>سربازان در ایستگاه‌های ویژه در واحدهای نظامی رأی می‌دهند.</p> <p>برای زندانیان و بیماران بستری در بیمارستان نیز امکان رأی دادن فراهم شده است.</p> <p>قانون اسرائیل رأی‌گیری غیابی را پیش‌بینی نکرده است و رأی فقط در داخل خاک اسرائیل انجام می‌شود، به‌جز دیپلمات‌ها و کارکنان کشتی‌ها.</p> <p><strong>انتشار نتایج</strong><br class='autobr' /> نتایج رسمی هشت روز پس از انتخابات در روزنامه رسمی منتشر می‌شود.</p> <p>حدود دو هفته بعد، نخستین نشست کنست جدید به ریاست رئیس‌جمهور تشکیل می‌شود.</p> <p>نمایندگان سوگند یاد می‌کنند و رئیس کنست و معاونانش انتخاب می‌شوند.</p> <p><strong>تشکیل دولت</strong><br class='autobr' /> دولت (کابینه وزیران) قوه مجریه کشور است و مسئول اداره امور داخلی، خارجی و امنیتی می‌باشد. دولت معمولاً چهار سال دوام دارد، مگر این‌که نخست‌وزیر به دلیل مرگ، استعفا یا برکناری از ادامه کار بازماند.</p> <p>پس از انتخابات، رئیس‌جمهور با مشورت نمایندگان احزاب، مأموریت تشکیل دولت را به یکی از اعضای کنست می‌سپارد؛ معمولاً رهبر حزبی که بیشترین کرسی را دارد یا رهبری که بتواند ائتلافی با بیش از ۶۰ کرسی تشکیل دهد.</p> <p>برای تشکیل دولت، حمایت دست‌کم ۶۱ نماینده کنست لازم است. تاکنون هیچ حزبی اکثریت مطلق نداشته و همه دولت‌ها ائتلافی بوده‌اند.</p> <p>فرد منتخب ۲۸ روز فرصت دارد دولت تشکیل دهد و این مهلت می‌تواند حداکثر ۱۴ روز دیگر تمدید شود.</p> <p>اگر موفق نشود، رئیس‌جمهور می‌تواند فرد دیگری را مأمور کند (با ۲۸ روز مهلت).</p> <p>در صورت شکست مجدد، اکثریت مطلق نمایندگان (۶۱ نفر) می‌توانند به‌طور مکتوب از رئیس‌جمهور بخواهند مأموریت تشکیل دولت را به شخص دیگری بسپارد (هرچند تاکنون این اتفاق نیفتاده است).</p> <p>پس از تشکیل دولت، نخست‌وزیر کابینه و خط‌مشی کلی خود را به کنست معرفی می‌کند و درخواست رأی اعتماد می‌دهد. دولت هنگامی رسمیت می‌یابد که دست‌کم ۶۱ نماینده به آن رأی مثبت دهند و وزیران رسماً آغاز به کار کنند.</p> <h3 class="spip">اصول و نهادهای حکمرانی در اسرائیل</h3> <p>در دولت اسرائیل، همچون دیگر دولت‌های دموکراتیک، حکومت بر پایه اصول و نهادهای لیبرال زیر استوار است:</p> <p>قوانین اساسی که نظام حکومت و حقوق شهروندان را تعیین می‌کنند؛</p> <p>برگزاری انتخابات برای کنست بر اساس اصل حاکمیت اکثریت، با تضمین حقوق اقلیت در چارچوب قانون؛</p> <p>اصل تفکیک قوا میان قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه، که نهاد نظارت دولتی نیز به آن افزوده شده است؛</p> <p>آزادی مطبوعات.</p> <p><strong>فهرست مباحث</strong></p> <p>نظام انتخاباتی</p> <p>قوه مقننه (کنست)</p> <p>قوانین اساسی</p> <p>قوه مجریه</p> <p>ریاست‌جمهوری</p> <p>حکومت‌های محلی</p> <p>قوه قضائیه</p> <p>نظارت دولتی</p> <p>آزادی مطبوعات</p> <p><strong>نظام انتخاباتی</strong><br class='autobr' /> انتخابات در اسرائیل عمومی، برابر و مخفی است. در سطح ملی دست‌کم هر چهار سال یک‌بار و در سطح محلی هر پنج سال یک‌بار برگزار می‌شود. اسرائیل دارای نظام نمایندگی نسبی است و کل کشور به‌عنوان یک حوزه انتخابیه در نظر گرفته می‌شود. هر حزب فهرستی از نامزدها ارائه می‌دهد و تعداد کرسی‌هایی که به دست می‌آورد متناسب با درصد آرای کسب‌شده است.</p> <p>هر شهروند بالای ۱۸ سال که نامش در فهرست رأی‌دهندگان ثبت شده باشد حق رأی دارد.</p> <p><strong>قوه مقننه: کنست</strong><br class='autobr' /> کنست مجلس نمایندگان دولت اسرائیل است. طبق «قانون اساسی: کنست»، محل آن اورشلیم است و پس از انتخابات دارای ۱۲۰ عضو خواهد بود. این قانون به انتخابات کنست، وظایف و مصونیت‌های اعضا و کمیسیون‌های آن می‌پردازد، اما اختیارات کنست را تعریف نمی‌کند و شیوه عملکرد آن در آیین‌نامه‌های داخلی‌اش آمده است.</p> <p>کنست جدید پس از برگزاری انتخابات عمومی آغاز به کار می‌کند. رئیس‌جمهور نخستین نشست را افتتاح کرده و سپس اداره جلسه به مسن‌ترین نماینده سپرده می‌شود. در این نشست نمایندگان سوگند وفاداری یاد می‌کنند و رئیس کنست و معاونانش انتخاب می‌شوند.</p> <p>کنست از طریق دو رکن فعالیت می‌کند: صحن علنی و کمیسیون‌های کنست.</p> <p>صحن علنی محل بررسی لوایح، اظهارات دولت، طرح‌های مربوط به دستور جلسه، رأی عدم اعتماد و پرسش‌های نمایندگان است.</p> <p>هر لایحه پیش از رسیدن به صحن باید فرایند مشخصی را طی کند. لایحه ممکن است از سوی نمایندگان، دولت یا وزیر پیشنهاد شود.</p> <p><strong>فرایند بررسی لایحه شامل:</strong></p> <p>مطالعه در وزارت دادگستری و دارایی (برای جنبه‌های حقوقی و مالی).</p> <p>تقدیم به دولت و در صورت تصویب، ارائه به کنست برای قرائت نخست.</p> <p>ارجاع به کمیسیون مربوطه برای بررسی جزئیات و بازنویسی.</p> <p>بازگشت به صحن برای قرائت دوم و سوم، و در نهایت رأی‌گیری.</p> <p>در صورت تصویب نهایی، قانون با امضای رئیس کنست و رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر و وزیر مسئول، در روزنامه رسمی منتشر می‌شود.</p> <p><strong>کمیسیون‌های کنست</strong><br class='autobr' /> کمیسیون‌ها وظایف متعددی دارند، از جمله بررسی لوایح و نظارت بر عملکرد وزارتخانه‌ها. چهار نوع کمیسیون وجود دارد:</p> <p>کمیسیون‌های دائمی (۱۲ کمیسیون، از جمله: امور زنان، قانون و عدالت، اقتصاد، آموزش، مالی، روابط خارجی و دفاع، کار و رفاه، محیط زیست و...)</p> <p>کمیسیون‌های ویژه (۳ کمیسیون: مواد مخدر، حقوق کودک، کارگران خارجی)</p> <p>کمیسیون‌های تحقیق پارلمانی (برای مسائل با اهمیت ملی خاص)</p> <p>کمیسیون اخلاق (رسیدگی به تخلفات نمایندگان).</p> <p>علاوه بر این، کمیسیون‌های موقتی مانند کمیسیون تفسیر و کمیسیون‌های عمومی نیز تشکیل می‌شوند.</p> <p><strong>قوانین اساسی</strong><br class='autobr' /> در «اعلامیه استقلال» آمده بود که مجلس مؤسسان (که بعداً به اولین کنست تبدیل شد) باید قانون اساسی تدوین کند، اما به دلیل اختلافات با احزاب مذهبی این امر محقق نشد.</p> <p>به‌جای قانون اساسی، تصویب مجموعه‌ای از قوانین اساسی در دستور قرار گرفت که در آینده به قانون اساسی مدون بدل شوند. هنوز پس از گذشت بیش از ۶۰ سال این هدف به‌طور کامل تحقق نیافته است.</p> <p><strong>فهرست برخی قوانین اساسی</strong>:</p> <p>رئیس دولت (۱۹۶۴)</p> <p>کنست (۱۹۵۸)</p> <p>دولت (۲۰۰۱)</p> <p>قوه قضائیه (۱۹۸۴)</p> <p>نیروهای دفاعی اسرائیل (۱۹۷۶)</p> <p>پایتخت اورشلیم (۱۹۸۰)</p> <p>اراضی ملی (۱۹۶۰)</p> <p>دیوان محاسبات (۱۹۸۸)</p> <p>اقتصاد دولت (۱۹۷۵)</p> <p>حیثیت انسانی و آزادی (۱۹۹۲)</p> <p>آزادی شغل (۱۹۹۴)</p> <p><strong>قوه مجریه: دولت</strong><br class='autobr' /> پیش‌تر رئیس‌جمهور وظیفه تشکیل دولت را به رهبر حزبی که بیشترین شانس موفقیت داشت واگذار می‌کرد. اما پس از اصلاح «قانون اساسی: دولت»، نخست‌وزیر مستقیماً انتخاب می‌شود. نخست‌وزیر موظف است ترکیب کابینه و خطوط اصلی برنامه دولت را به کنست معرفی کند و رأی اعتماد بگیرد. (در حال حاضر،‌ رهبر حزبی که بیشترین شانس موفقیت را داشته باشد از سوی رئیس جمهور مأمور تشکیل دولت می‌شود)</p> <p>وزرا مسئول یک یا چند وزارتخانه‌اند و می‌توانند وزیر بی‌پرتفوی هم باشند. وزرا لازم نیست عضو کنست باشند، اما معاونان وزیر باید عضو باشند. جلسات دولت معمولاً یک‌بار در هفته برگزار می‌شود. دولت در صورت سقوط یا استعفا تا تشکیل دولت جدید به‌صورت دولت موقت فعالیت می‌کند.</p> <p><strong>ریاست‌جمهوری</strong><br class='autobr' /> رئیس‌جمهور اسرائیل توسط کنست و با رأی مخفی انتخاب می‌شود. دوره ریاست پنج‌ساله است و یک‌بار دیگر قابل تمدید است. رئیس‌جمهور بیشتر وظایف تشریفاتی دارد، از جمله امضای قوانین، گشایش نخستین نشست کنست جدید، پذیرش سفرا، عفو زندانیان و انتصاب برخی مقامات.</p> <p><strong>حکومت محلی</strong><br class='autobr' /> سه نوع اداره محلی وجود دارد: شهرداری‌ها، شوراهای محلی و شوراهای منطقه‌ای.</p> <p>شهرداری‌ها: شهرهای بزرگ (بیش از ۲۰هزار نفر).</p> <p>شوراهای محلی: شهرهای کوچک و مناطق نیمه‌روستایی.</p> <p>شوراهای منطقه‌ای: شامل چندین روستا و کیبوتص‌های کشاورزی.</p> <p><strong>وظایف</strong>: توسعه زیرساخت، آموزش، خدمات اجتماعی، بهداشت عمومی، فرهنگ و ورزش، برنامه‌ریزی شهری، دریافت مالیات محلی.</p> <p>انتخابات محلی هر پنج سال یک‌بار و به‌صورت نمایندگی نسبی برگزار می‌شود. شهرداران با رأی مستقیم مردم انتخاب می‌شوند.</p> <p><strong>قوه قضائیه</strong><br class='autobr' /> دادگاه‌ها به دعاوی کیفری و مدنی رسیدگی می‌کنند.</p> <p>دادگاه‌های صلح: جرایم سبک و دعاوی زیر یک میلیون شکل.</p> <p>دادگاه‌های ناحیه: جرایم سنگین و دعاوی بالاتر از یک میلیون شکل.</p> <p>دیوان عالی (اورشلیم): هم به‌عنوان مرجع تجدیدنظر و هم به‌عنوان «دیوان عالی عدالت» فعالیت می‌کند.</p> <p>علاوه بر دادگاه‌های عمومی، دادگاه‌های ویژه مانند نظامی، کار و مذهبی (یهودی، مسلمان، مسیحی، دروزی) نیز وجود دارد.</p> <p><strong>نظارت دولتی</strong><br class='autobr' /> دیوان محاسبات (State Comptroller) بر وزارتخانه‌ها، نیروهای امنیتی، شهرداری‌ها و نهادهای وابسته به بودجه دولتی نظارت می‌کند. این دیوان مستقل است و هر سال گزارشی به کنست ارائه می‌دهد. همچنین وظیفه دادستانی مردمی (Ombudsman) را نیز بر عهده دارد.</p> <p><strong>آزادی مطبوعات</strong><br class='autobr' /> دولت اسرائیل تحت نظارت عمومی رسانه‌های نوشتاری و الکترونیکی است. آزادی بیان از اصول بنیادی دموکراسی در اسرائیل است. مطبوعات از ابتدا دولتی نبودند، اما رادیو و تلویزیون در آغاز تحت کنترل دولت بودند. امروزه شبکه‌های خصوصی و ملی در کنار هم فعالیت دارند.</p></div> http://www.kadrha.com/spip.php?article441 http://www.kadrha.com/spip.php?article441 2025-07-28T19:29:22Z text/html fa گروه نويسندگان Annonce <p>در هفدهمین نشست هسته اولیه گروه حامیان تأسیس «انجمن اصلاح نظام‌ قانون‌گذاری در پرتو علم حقوق پارلمانی»‌ که ساعت ۱۸ و ۳۰ دقیقه روز دوشنبه ۶ مرداد ۱۴۰۴ در دفتر کارگاه‌های آموزش دستورنامه رابرت (دفتر کادرها) دعوت به دستور شد،‌ پیش‌نویس بیانیه تأسیس این انجمن برای بررسی و تصویب تقدیم شد.<br class='autobr' /> خاطر نشان می‌شود که هسته اولیه گروه حامیان تأسیس این انجمن در حال حاضر دوازده نفر عضو دارد و آقایان شهرام حلاج، ابوالفضل علی‌آبادی و فرخ فروزان کرمانی، سه نفر از اعضای گروه بنیان‌گذاران انجمن اصلی نیز از عضویت در هسته اولیه این گروه استقبال کرده‌اند.<br class='autobr' /> در اساسنامه هسته اولیه (...)</p> - <a href="http://www.kadrha.com/spip.php?rubrique114" rel="directory">انجمن اصلاح نظام قانون‌‌گذاری در پرتو علم حقوق پارلمانی</a> / <a href="http://www.kadrha.com/spip.php?mot1" rel="tag">Annonce</a> <img class='spip_logos' alt="" align="right" src="http://www.kadrha.com/local/cache-vignettes/L114xH150/arton441-61d73.png" width='114' height='150' /> <div class='rss_chapo'><p>در هفدهمین نشست هسته اولیه گروه حامیان تأسیس «انجمن اصلاح نظام‌ قانون‌گذاری در پرتو علم حقوق پارلمانی»‌ که ساعت ۱۸ و ۳۰ دقیقه روز دوشنبه ۶ مرداد ۱۴۰۴ در دفتر کارگاه‌های آموزش دستورنامه رابرت (دفتر کادرها) دعوت به دستور شد،‌ پیش‌نویس بیانیه تأسیس این انجمن برای بررسی و تصویب تقدیم شد.</p> <p>خاطر نشان می‌شود که هسته اولیه گروه حامیان تأسیس این انجمن در حال حاضر دوازده نفر عضو دارد و آقایان شهرام حلاج، ابوالفضل علی‌آبادی و فرخ فروزان کرمانی، سه نفر از اعضای گروه بنیان‌گذاران انجمن اصلی نیز از عضویت در هسته اولیه این گروه استقبال کرده‌اند.</p> <p>در اساسنامه هسته اولیه گروه حامیان تأسیس انجمن اصلاح نظام قانون‌‌گذاری در پرتو علم حقوق پارلمانی تصریح شده است که کتاب دستورنامه رابرت (ویرایش دوازدهم، نشر اختران،‌ ۱۴۰۴) مرجع پارلمانی این انجمن است و قواعد مندرج در این کتاب،‌ هرجا کاربرد داشته باشد و با مصوبات انجمن مغایر نباشد، لازم الاجرا خواهد بود.</p> <p>در شانزدهمین نشست هسته اولیه گروه حامیان تأسیس این انجمن تصویب شد که مراسم تأسیس این انجمن چونان یک رویداد فرهنگی و با حضور حدود ۷۰ نفر از فعالان سیاسی اجتماعی روز دوشنبه ۲۱ مهر ماه ۱۴۰۴ در دفتر کادرها برگزار شود. تا آن زمان، اسناد مورد نیاز به مرور تدوین خواهد شد و افراد علاقمند و با صلاحیت برای عضویت در این انجمن شناسایی و دعوت خواهند شد.</p> <p>نیازی به یادآوری نیست که نظام قانون‌گذاری زیرمجموعه نظام سیاسی در هر کشور است و نظام سیاسی هر کشور نیز در نهایت،‌ تبلور نظام فرهنگی همان کشور خواهد بود. «جهش فرهنگی»‌ ـ به مثابه تلاش دسته‌ جمعی گروهی از فعالان اجتماعی سیاسی پروفشنال برای ترویج مهارت ساخت جوامع مردم خودقانون‌گذار بر اساس تجربه‌های به کارگیری قواعد دموکراسی (به روایت دستورنامه رابرت)، خواه‌ناخواه نظام قانون‌گذاری آلترناتیو خلق خواهد کرد و امید می‌رود انجمن اصلاح نظام‌ قانون‌گذاری به عنوان یکی از انجمن‌های اصلی اختصاصی، نقش ویژه خود را در این زمینه ایفا کند.</p> <p>بیاینه تأسیس انجمن اصلاح نظام‌ قانون‌گذاری در پرتو علم حقوق پارلمانی، خطور کلی گفتمان جایگزین را ترسیم کرده است. با هم آن را مرور می‌کنیم:‌</p></div> <div class='rss_texte'><p><strong>پیش‌نویس بیانیه تأسیس</strong><br class='autobr' /> <strong>انجمن اصلاح نظام‌قانون‌گذاری در پرتو علم حقوق پارلمانی</strong></p> <p><strong>از آنجا که</strong> «حقوق پارلمانی» یک شاخه تخصصی از علم حقوق است که حقوق اکثریت، اقلیت، افراد، غائبان، و کل اعضای یک جامعه را در جریان اخذ تصمیم در خصوص مشاعات جامعه، براساس وزن برابر آرا، تبیین می‌کند؛‌</p> <p><strong>از آنجا که </strong> «قانون عام پارلمانی»، در واقع نظام قانون‌گذاری عام برای انواع مجامع تصمیم‌گیری گروهی است که وزن رأی اعضای آن‌ها برابر است؛</p> <p><strong>از آنجا که</strong> اصلاح نظام‌ قانون‌گذاری در کشور، بیش و پیش از هرچیز، مستلزم آشنایی ملی با علم حقوق پارلمانی و قانون عام پارلمانی است که در کتاب دستورنامه رابرت تشریح شده است؛</p> <p><strong>از آنجا که</strong> آشنایی با قواعد مندرج در این کتاب، از جمله مستلزم شرکت در فرایند تأسیس یک جامعه/انجمن/سازمان بر اساس همین قواعد است؛ و</p> <p><strong>از آنجا که </strong> اصلاح نظام قانون‌گذاری مستلزم تأمین و تربیت کادرهای پروفشنال لازم برای تحقق این هدف خواهد بود؛</p> <p>از همین رو، این پیشنهاد تصویب می‌شود که:</p> <p>انجمن اصلاح نظام قانون‌گذاری در پرتو علم حقوق پارلمانی براساس قواعد مندرج در کتاب دستورنامه برای تأمین نیروی اجتماعی لازم به منظور اصلاح نظام‌قانون‌گذاری در کشور تأسیس شود.</p></div> http://www.kadrha.com/spip.php?article437 http://www.kadrha.com/spip.php?article437 2025-07-22T17:39:44Z text/html fa گروه نويسندگان Annonce <p>اگر بی‌ آبی وضعیت پایختت را به هم نریزد،‌ و اگر آتش زیرخاکستر جنگ دوباره شعله ور نشود، و اگر فرونشست زمین زندگان را در کام خود فرو نکشد، و اگر «اگر»‌های بنیان‌برانداز دیگر رؤیاها را کابوس نسازد -‌ گوش شیطان کر - قرار است عصر روز دوشنبه ۲۱ مهر ۱۴۰۴ مراسم تأسیس یک انجمن دیگر در دفتر کارگاه‌های‌ آموزش دستورنامه رابرت (دفتر کادرها)‌ برگزار شود: «انجمن اصلاح نطام‌ قانون‌گذاری در پرتو علم حقوق پارلمانی».<br class='autobr' /> آن گروه از فعالان اجتماعی که کم‌وبیش با علم حقوق پارلمانی آشنا شده باشند می‌دانند «اصلاح نظام‌ قانون‌گذاری در پرتو علم حقوق پارلمانی»‌ یعنی چی؟ گروهی از همین (...)</p> - <a href="http://www.kadrha.com/spip.php?rubrique114" rel="directory">انجمن اصلاح نظام قانون‌‌گذاری در پرتو علم حقوق پارلمانی</a> / <a href="http://www.kadrha.com/spip.php?mot1" rel="tag">Annonce</a> <img class='spip_logos' alt="" align="right" src="local/cache-vignettes/L145xH150/arton437-8a05f.png" width='145' height='150' onmouseover="this.src='local/cache-vignettes/L145xH150/artoff437-1bc31.png'" onmouseout="this.src='http://www.kadrha.com/local/cache-vignettes/L145xH150/arton437-8a05f.png'" /> <div class='rss_chapo'><p>اگر بی‌ آبی وضعیت پایختت را به هم نریزد،‌ و اگر آتش زیرخاکستر جنگ دوباره شعله ور نشود، و اگر فرونشست زمین زندگان را در کام خود فرو نکشد، و اگر «اگر»‌های بنیان‌برانداز دیگر رؤیاها را کابوس نسازد -‌ گوش شیطان کر - قرار است عصر روز دوشنبه ۲۱ مهر ۱۴۰۴ مراسم تأسیس یک انجمن دیگر در دفتر کارگاه‌های‌ آموزش دستورنامه رابرت (دفتر کادرها)‌ برگزار شود: «انجمن اصلاح نطام‌ قانون‌گذاری در پرتو علم حقوق پارلمانی».</p> <p>آن گروه از فعالان اجتماعی که کم‌وبیش با علم حقوق پارلمانی آشنا شده باشند می‌دانند «اصلاح نظام‌ قانون‌گذاری در پرتو علم حقوق پارلمانی»‌ یعنی چی؟ گروهی از همین فعالان اجتماعی، دامن همت به کمر بسته‌اند تا انجمنی برای اصلاح نظام قانون‌گذاری در پرتو علم حقوق پارلمانی ایجاد کنند.</p> <p>در شانزدهمین نشست اعضای هسته اولیه گروه حامیان تأسیس «انجمن اصلاح نظام‌ قانون‌گذاری در پرتو علم حقوق پارلمانی» که ساعت ۱۸ و ۳۰ دقیقه روز دوشنبه ۳۰ تیر ماه ۱۴۰۴ در دفتر کادرها دعوت به دستور شد، این پیشنهاد به تصویب رسید که مراسم تأسیس این انجمن، روز ۲۱ مهر ۱۴۰۴ در دفتر کادرها برگزار شود.</p> <p>سه ماه فرصت باقی است تا اعضای هسته اولیه، گروه حامیان تأسیس این انجمن را سازمان دهند، اسناد مورد نیاز را براساس قواعد دموکراسی تهیه کنند و به تصویب برساند، فهرست افراد مناسب برای بنیان‌گذاری این انجمن را فراهم آورند و از آنان دعوت کنند تا هم برای آشنایی با قواعد دموکراسی و هم برای تمرین این قواعد،‌ در نشست‌های گروه حامیان تأسیس انجمن اصلاح نظام قانون‌گذاری شرکت کنند، و به این ترتیب. برای تأسیس انجمنی اقدام کنند که قرار است نیروی اجتماعی لازم برای اصلاح نظام‌ قانون‌گذاری را تأمین و هدایت کند.</p> <p>نوشته‌ای که در ادامه تقدیم می‌شود، اقدامات و تصمیمات جالب و مهم صورت گرفته در شانزدهمین نشست هسته اولیه تأسیس این انجمن را روایت می‌کند:</p></div> <div class='rss_texte'><p><strong>قرائت پیش‌نویس صورتجلسه نشست قبل</strong></p> <p>در ابتدای جلسه، و طبق معمول، دکتر الله مراد جهانگیری پیش‌نویس صورتجلسه نشست قبل را به شرح زیر قرائت کرد:‌</p> <blockquote class="spip"> <p>پانزدهمین جلسه هسته اولیه گروه حامیان تأسیس «انجمن اصلاح نظام قانون‌گذاری در پرتو علم حقوق پارلمانی» ساعت ۶ و ۳۰ دقیقه بعد از ظهر روز دوشنبه ۲۳ تیر ۱۴۰۴ در محل همیشگی دعوت به دستور شد. مدیر و دبیر جلسه حضور داشتند. پیش‌نویس صورتجلسه قبل تهیه نشده بود.</p> <p>با توجه به اینکه اساسنامه فعلی هسته اولیه را ۱۳ نفر امضا کرده‌اند، اما در ماده سه اساسنامه نام ۱۲ نفر ذکر شده است، این تفسیر با اجماع حاضران تصویب شد که تعداد اعضای هسته اولیه ۱۲ نفر محسوب شود. با توجه به این مصوبه، نشست دیروز که ۴ نفر در آن حضور یافته بودند، نصاب داشت.</p> <p>پیشنهاد آقای داود حسین مبنی بر جایگزینی اینجانب (الله‌‌ مراد جهانگیری) به جای آقای جمشید ایرانی به عنوان دبیر موقت هسته اولیه به تصویب رسید.</p> <p>خانم لعیا جعفری به عنوان مورخ انتخاب شد و قرار شد گزارش توصیفی هر نشست را پیش از نشست بعد، بنویسد و در گروه تلگرامی هسته اولیه منتشر کند.</p> <p>به منظور بررسی قوانین ناظر بر نظام قانون گذاری کشور ایران کمیته ای دو نفره متشکل از آقای داوود حسین و آقای الله مراد جهانگیری جهت تهیه و ارائه قوانین ناظر بر نظام قانون گذاری کشور تشکیل و مقرر شد در جلسه آتی گزارش خود را به انجمن تقدیم نمایند.</p> <p>الف: آقای الله مراد جهانگیری اسناد ناظر بر نظام قانون گذاری کشور ایران را تهیه و بدر این گروه بارگذاری می‌کند</p> <p>ب: آقای داوود حسین اسناد ناظر بر پارلمان کشورهای توسعه یافته را تهیه و در اختیار اعضای این گروه قرار خواهد.</p> <p>تصویب شد نام اعضایی که در نشست‌ها شرکت می‌کنند، در انتهای صورتجلسه ذکر شود.</p> <p>بررسی مفاد بیانیه تأسیس انجمن به نشست بعد موکول شد.</p> <p>جلسه ساعت ۲۰ خاتمه یافت.</p> </blockquote> <p>در ادامه این نشست،‌ آقایان البه مراد جهاگیر و داود حسین اعضای «کمیته تهیه و ارائه قوانین ناظر بر نظام‌های قانون گذاری» گزارش خود را ارایه دادند.</p> <p>آقای الله مراد جهانگیری در جریان ارازه گزارش خود کتاب «قانون آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی» را در اختیار حاضران در نشست قرار داد.</p> <p>آقای داود حسین نیز در گزارش خود، وب سایت «شاخص‌های مجالس دموکراتیک» را معرفی کرد که در آن شاخص‌هایی برای ارزیابی میزان دموکراتیک بودن تمام مجالس قانون‌گذاری دنیا طراحی شده است و براساس همین شاخص‌ها، مجالس قانون‌گذاری دنیا از نظر میزان دمکراتیک بودن آن‌‌ها‌،‌ رتبه‌بندی شده است.</p> <p>قارار شد در نشست بعدی، هم آئین‌نامه مجلس شورای اسلامی و هم شاخص‌های مجالس دموکراتیک نقادی شود.</p> <p>در ادامه شانزدهمین نشست هسته اولیه گروه حامیان تأسیس انجمن اصلاح نظام‌ قانون‌گذاری در پرتو علم حقوق پارلمانی، خانم لعیا جعفری، نخستین نوشته خود را با عنوان «روزشمار رویدادهای»‌ این انجمن قرائت کرد.</p> <p>این پیشنهاد به تصویب رسید کمیته‌ای دو نفره متشکل از خانم لعیا جعفری و آقای داود حسین فهرست موضوعاتی که باید در روز شمار رویدادها مورد توجه قرار بگیرند،‌ تهیه کنند و و برای بررسی و تصویب به نشست بعدی ارایه دهند.</p> <p>در این نشست، همچنین آقای داود حسین، نام آقایان شهرام حلاج، ابوالفضل علی‌آبادی، فرخ فروزان کرمانی را به عنوان افراد شایسته و با صلاحیت برای عضویت در گروه حامیان تأسیس انجمن اصلاح نظام قانون‌گذاری در پرتو علم حقوق پارلمانی معرفی کرد که با اجماع عمومی به تصویب رسید.</p> <p>گفتنی است که در حال حاضر هسته اولیه گروه حامیان تأسیس این انجمن ۱۲ نفر عضو دارد و طبق اساسنامه، نشست‌های آن با حضور یک سوم اعضا نصاب خواهد یافت.</p> <p>مرجع پارلمانی اعضای این هسته اولیه، ویرایش دوازدهم کتاب دستورنامه رابرت (نشر اختران، ۱۴۰۴) است و نشست‌های این هسته اولیه، با مدیریت مربی قواعد دموکراسی اداره می‌شود و در جریان کار، قواعد مورد نیاز برای حاضران تشریح می‌شود و در صورتی که کل اعضای حاضر با آن قاعده موافق بودند، طبق همان قواعد مورد توافق عمل خواهند کرد.</p> <p>خوانندگانی که تمایل دارند در روند تأسیس این انجمن مشارکت کنند می‌توانند با دفتر کادرها با شماره تلفن ۸۸۹۱۱۰۱۷ تماس بگیرند.</p></div> http://www.kadrha.com/spip.php?article408 http://www.kadrha.com/spip.php?article408 2025-04-29T03:55:07Z text/html fa گروه نويسندگان <p>در هفتمین نشست هسته اولیه گروه حامیان تأسیس «انجمن اصلاح نظام‌قانون‌گذاری در پرتو علم حقوق پارلمانی» که ساعت ۶ و ۳۰ دقیقه بعد از ظهر دوشنبه ۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴ به صورت حضوری/الکترونیکی در دفتر کادرها برگزار شد، مفاد پیش‌نویس اساسنامه سازمان موقت «هسته اولیه» مورد توافق قرار گرفت. این پیش‌نویس، در نشست بعدی، که با حضور علامندان به تشکیل این انجمن، عصر دوشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۴ در دفتر کادرها برگزار خواهد شد، با رأی اکثریت اعضای حاضر به تصویب خواهد رسید و کسانی که با مفاد اساسنامه مصوب موافق باشند، اساسنامه را به عنوان قرارداد مشارکت، امضا خواهند کرد و مسئولان (...)</p> - <a href="http://www.kadrha.com/spip.php?rubrique114" rel="directory">انجمن اصلاح نظام قانون‌‌گذاری در پرتو علم حقوق پارلمانی</a> <img class='spip_logos' alt="" align="right" src="http://www.kadrha.com/local/cache-vignettes/L145xH150/arton408-18378.png" width='145' height='150' /> <div class='rss_chapo'><p>در هفتمین نشست هسته اولیه گروه حامیان تأسیس «انجمن اصلاح نظام‌قانون‌گذاری در پرتو علم حقوق پارلمانی» که ساعت ۶ و ۳۰ دقیقه بعد از ظهر دوشنبه ۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴ به صورت حضوری/الکترونیکی در دفتر کادرها برگزار شد، مفاد پیش‌نویس اساسنامه سازمان موقت «هسته اولیه» مورد توافق قرار گرفت. این پیش‌نویس، در نشست بعدی، که با حضور علامندان به تشکیل این انجمن، عصر دوشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۴ در دفتر کادرها برگزار خواهد شد، با رأی اکثریت اعضای حاضر به تصویب خواهد رسید و کسانی که با مفاد اساسنامه مصوب موافق باشند، اساسنامه را به عنوان قرارداد مشارکت، امضا خواهند کرد و مسئولان هسته اولیه را برخواهند گزید.</p> <p>کسانی که تمایل دارند در فرایند تشکیل این انجمن در دست تأسیس بر اساس قواعد دموکراسی، مشارکت کنند می‌توانند با هر یک از اعضای فعلی هسته اولیه که نامشان در اساسنامه قید شده است، تماس بگیرند.</p> <p>دفتر کادرها نیز به پرسش‌های متقاضان محترم پاسخگو خواهد بود.</p> <p>در ادامه، متن پیش‌نویس اساسنامه هسته اولیه گروه حامیان تأسیس «انجمن اصلاح نظام‌ قانون‌گذاری در پرتو علم حقوق پارلمانی» تقدیم می‌شود:‌</p></div> <div class='rss_texte'><p>پیش‌نویس اساسنامه هسته اولیه گروه حامیان تأسیس<br class='autobr' /> <strong>انجمن اصلاح نظام‌قانون‌گذاری در پرتو علم حقوق پارلمانی</strong><br class='autobr' /> ویرایش اول:‌ سه‌نشبه ۹ اردیبهشت</p> <p><strong>ماده یک: نام</strong><br class='autobr' /> هسته اولیه گروه حامیان تأسیس «انجمن اصلاح نظام قانون‌گذاری در پرتو علم حقوق پارلمانی»</p> <p><strong>ماده دو: هدف</strong><br class='autobr' /> تأسیس انجمنی با هدف اصلاح نظام قانون‌گذاری در پرتو علم حقوق پارلمانی</p> <p><strong>ماده سه: اعضا</strong><br class='autobr' /> ۱. خانم‌ها: لعیا جعفری، فروزان جودکیی و آقایان جمشید ایرانی، داود حسین، رضا جلالی، الله‌مراد جهانگیری، علیرضا متانی<br class='autobr' /> ۲. هر یک از اعضای هسته اوله وظیفه دارند کسانی را که برای عضویت در این هسته اولیه مناسب می‌دانند، به عنوان مهمان برای شرکت در نشست‌های هسته اوله دعوت کنند. <br class='autobr' /> ۳. مهمانان تا وقتی با امضای این اساسنامه عضو هسته اولیه شوند، حقوق کامل عضویت را خواهند داشت که عبارت از است؛ دادن پیشنهاد،‌ شرکت در مذاکره و دادن رأی.</p> <p><strong>ماده چهار: مسئولان</strong><br class='autobr' /> ۱. مدیر، ۲. دبیر، ۳. مورخ</p> <p><strong>ماده پنج: نشست‌ها</strong><br class='autobr' /> ۱. نشست‌های هسته اولیه روزهای دوشنبه هر هفته برگزار می‌شود. زمان و مکان نشست‌ها در فراخوان اعلام خوهد شد. <br class='autobr' /> ۲. نشست‌ها حضوری برگزار خواهد شد. اعضایی که قادر به شرکت در نشست‌ها نباشند می‌توانند از طریق الکترونیکی در نشست حضور یابند. <br class='autobr' /> ۳. نشست‌های فوق‌العاده با فراخوان دبیر برگزار می‌شود. <br class='autobr' /> ۴. نشست‌ها با حضور ۳ عضو نصاب خواهد داشت.</p> <p><strong>ماده پنج: مرجع پارلمانی</strong><br class='autobr' /> کتاب دستورنامه رابرت مرجع پارلمانی هسته اولیه است. قواعد مندرج در این کتاب هرجا کاربرد داشته باشد و با مصوبات هسته اولیه مغایر نباشد،‌لازم الاجرا خواهد بود.</p> <p><strong>ماده شش: اصلاح</strong><br class='autobr' /> مفاد این اساسنامه، با اخطار قبلی، در هر نشستی که به صورت قانونی فراخوان شده باشد و به نصاب رسیده باشد، با موافقت دو سوم آرای مأخوذه قابل اصلاح خواهد بود.</p></div> http://www.kadrha.com/spip.php?article405 http://www.kadrha.com/spip.php?article405 2025-04-23T04:10:04Z text/html fa گروه نويسندگان <p>در ششمین نشست هسته اولیه گروه حامیان تأسیس انجمنی با هدف کلی اصلاح نظام قانون‌گذاری در کشور، که ساعت ۶ و ۳۰ دقیقه عصر روز دوشنبه اول اردیبهشت ماه ۱۴۰۴ در دفتر کادرها برگذار شد، پیش نویس «هدف»، که از سوی آقای دکتر الله مراد جهانگیری براساس مطالب مطرح شده در گروه تدوین شده بود، مورد بررسی قرار گرفت.<br class='autobr' /> پیش‌نویس اولیه که به عنوان پیشنهاد «اصلی»‌ برای تصویب مطرح شده‌ بود هدف انجمن در دست تأسیس را این طور صورتبندی کرده بود:<br class='autobr' /> این انجمن با هدف توسعه و ترویج علم مدیریت پارلمانی(از جمله چگونگی اداره جلسات پارلمان ملی و پارلمان های محلی، جلسات مجامع عمومی شرکت‌ها، هیات (...)</p> - <a href="http://www.kadrha.com/spip.php?rubrique114" rel="directory">انجمن اصلاح نظام قانون‌‌گذاری در پرتو علم حقوق پارلمانی</a> <img class='spip_logos' alt="" align="right" src="http://www.kadrha.com/local/cache-vignettes/L145xH150/arton405-2aa88.png" width='145' height='150' /> <div class='rss_texte'><p>در ششمین نشست هسته اولیه گروه حامیان تأسیس انجمنی با هدف کلی اصلاح نظام قانون‌گذاری در کشور، که ساعت ۶ و ۳۰ دقیقه عصر روز دوشنبه اول اردیبهشت ماه ۱۴۰۴ در دفتر کادرها برگذار شد، پیش نویس «هدف»، که از سوی آقای دکتر الله مراد جهانگیری براساس مطالب مطرح شده در گروه تدوین شده بود، مورد بررسی قرار گرفت.</p> <p>پیش‌نویس اولیه که به عنوان پیشنهاد «اصلی»‌ برای تصویب مطرح شده‌ بود هدف انجمن در دست تأسیس را این طور صورتبندی کرده بود:</p> <blockquote class="spip"> <p>این انجمن با هدف توسعه و ترویج علم مدیریت پارلمانی(از جمله چگونگی اداره جلسات پارلمان ملی و پارلمان های محلی، جلسات مجامع عمومی شرکت‌ها، هیات مدیره شرکت‌ها، نهادها و سازما‌ن‌ها) و ارائه پیشنهادهای تقنینی به مراجع ذیصلاح، همچنین انجام فعالیت های آموزشی و پژوهشی از طریق انعقاد تفاهم نامه همکاری با نهادها، دستگاهها و سازمان های دولتی، غیر دولتی و خصوصی تاسیس می شود.</p> </blockquote> <p>برای بررسی این متن، مجمع به کمیته کل قیام کرد و اعضای حاضر در نشست از زوایای مختلف به بررسی موضوع پرداختند.</p> <p>با تصویب پیشنهاد «قیام به مجمع» آقای الله مراد جهانگیری، مسئول کمیته یک نفره تنظیم متن قطعنامه، پیشنهاد جایگزین زیر را به عنوان هدف انجمن به مجمع تقدیم کرد و ادامه بررسی این اصلاح جایگزین، به نشست بعد موکول شد:</p> <blockquote class="spip"> <p>هدف: اصلاح نظام‌قانون‌گذاری در پرتو علم حقوق پارلمانی</p> </blockquote> <p>منظور از علم حقوق پارلمانی،‌ یک شاخه تخصصی از علم حقوق است که حقوق افراد، اکثریت، اقلیت، غائبان و تمام این‌ها را با هم در چارچوب کل یک جامعه، بر اساس حق رأی برابر افراد، به روش استدلالی تبین و تشریح می‌کند. <br class='autobr' /> پراکتیس حقوق پارلمانی در دوران معاصر از حدود ۸۰۰ سال پیش در پارلمان انگلستان و از طریق آزمون و خطا و در جریان عمل آفریده شد، اما کتاب دستورنامه رابرت،‌ ضمن تشریح قواعد این پراکتیس حقوقی، تا حد ضرروت از منظر علم حقوق نیز این قواعد را تبیین و استدلال کرده است و در نتیجه، آشنایی عمیق با این کتاب، به فهم علم حقوق پارلمانی کمک برجسته‌ای خواهد کرد.</p> <p>گقتنی است که سابقه انن پراکتیس حقوقی، تا آنجا که شواهد تاریخی نشان می‌دهد،‌به دولت‌شهر‌های یونان باستان برمی‌گردد که تمام اهالی در مجامع شهری دور هم جمع می‌شدند تا مورد امور حاکمیتی در شهر تصمیم بگیرند.</p> <p>خاطر نشان می‌کند هسته اولیه این گروه متشکل از آقایان جمشید ایرانی، الله مراد جهانگیری و رضا جلالی، از صاحب‌نظران عرصه قانون‌گذاری با این هدف اولیه تأسیس شد که با دعوت از کارشناسان متعهد به انجام اصلاحات ساختاری در نظام‌قانون‌گذاری، بر اساس تجربه‌های کسب شده از روش‌های به کارگیری قواعد دموکراسی (دستورنامه رابرت) در فرهنگ ایران‌ زمین تأسیس شود تا در روند تأسیس این انجمن، قواعد بازی دسته‌‌جمعی دموکراسی تمرین شود و به مرور فرهنگ سازمانی دموکراتیک شکل بگیرد. چرا که فرض بر این است، پس از آشنایی عمیق با این قواعد است که کاستی‌های نظام قانون‌گذاری به صورت شهودی درک خواهد شد و راه حل آن‌ها نیز خلق همین فرهنگ در سطح ملی است.</p> <p>در حال حاضر، اعضای هسته اولیه، از کسانی که آنان را برای تأسیس چنین انجمنی مناسب می‌داند دعوت می‌کنند تا به عنوان مهمان در نشست‌های هفتگی این گروه شرکت کنند. مهمانان حق کامل عضو را دارند و وقتی اعلام آمادگی کردند عضویت در هسته اولیه را می‌پذیرند.</p> <p>انتظار می‌رود گروه حامیان تأسیس انجمن اصلاح نظام قانون‌گذاری در پرتو علم حقوق پارلمان به حدود ۱۵ نفر برسد تا پیش‌نویس مرامنامه خود را در پرتو آشنایی نسبی با علم حقوق پارلمانی تدوین و تصویب کند.</p></div>