http://www.kadrha.com/ به وب سایت دفتر کادرها خوش آمدید! شماره تماس: ۸۸۹۱۱۰۱۷ - ۰۲۱ دفتر كادرها براي آموزش قواعد پيش‌گزيده ‌ي اداره‌ي انواع مجامع تصميم‌گيري و سازمان‌هاي دموكراتيك تأسيس شده است كه در كتابي با عنوان ‍رابرتز روولز آو اوردر (دستورنامه رابرت) گردآوري و منتشر شده است.كتاب دستورنامه رابرت كه نخستين ويرايش آن در سال ۱۸۷۶ در ايالات متحد آمريكا انتشار يافت و برگردان فارسي ويرايش دوازدهم (سال ۲۰۲۰) آن را نشر اختران، روز ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۴ منتشر کرده است و در دسترس علاقمندان قرار دارد، قواعد و رويه‌هاي قانون عرفي پارلمان را، با حذف بخش‌هايي از آن كه در خارج از مجامع قانون‌گذاري كاربرد ندارد، تدوين، تشريح و بر مبناي اصول بنيادين قانون پارلمان تبين كرده است. براي قانون عرفي پارلمان سه تعريف ارايه شده است: قواعد بازي دموكراسي قواعد حاكم بر رويه‌هايي كه از طريق آن‌ها قوانين مدني و جزايي تدوين و تصويب مي‌شوند قواعد و آدابي كه بر مجامع و سازمان‌هاي ‌مشورتي و تصميم‌گيري ناظر و حاکم هستند.اگر مایلید از نحوه‌ی سازمان‌دهی به مطالب این وب‌سایت، سر در بیاورید، ادامه این مطلب را اینجا بخوانید! fa SPIP - www.spip.net http://www.kadrha.com/local/cache-vignettes/L144xH136/siteon0-a1421.jpg http://www.kadrha.com/ 136 144 http://www.kadrha.com/spip.php?article311 http://www.kadrha.com/spip.php?article311 2023-02-15T11:12:09Z text/html fa گروه نويسندگان Annonce <p>در حالی که پس از صدور اطلاعیه ۱۵ بهمن آقای میرحسین موسوی و طرح پیشنهاد گذار سه‌مرحله‌ای به سامان سیاسی نوین از سوی وی، مسائل مرتبط با رویه‌ها و قواعد مورد توافق برای تدوین، تصویب و اصلاح قانون اساسی کشور (و قوانین اساسی شهر‌ها و روستا‌ها) در کانون توجه فعالان اجتماعی قرار گرفته است، تعداد هرچه بیشتری از این فعالان به اهمیت کتاب دستورنامه رابرت پی‌می‌برند. این کتاب، که تمام مطالب این وب‌سایت به صورت تخصصی به معرفی آن اختصاص یافته است، قانون عام پارلمان، یا قانون اساسی عام و همگانی را تشریح کرده است که تازه بر اساس آن می‌توان در مورد روند و روش تدوین، تصویب و (...)</p> - <a href="http://www.kadrha.com/spip.php?rubrique88" rel="directory">انجمن قانون اساسی</a> / <a href="http://www.kadrha.com/spip.php?mot1" rel="tag">Annonce</a> <img class='spip_logos' alt="" align="right" src="http://www.kadrha.com/local/cache-vignettes/L143xH111/arton311-6d370.png" width='143' height='111' /> <div class='rss_chapo'><p>در حالی که پس از صدور <a href="http://www.kadrha.com/spip.php?article308" class='spip_in'>اطلاعیه ۱۵ بهمن</a> آقای میرحسین موسوی و طرح پیشنهاد گذار سه‌مرحله‌ای به سامان سیاسی نوین از سوی وی، مسائل مرتبط با رویه‌ها و قواعد مورد توافق برای تدوین، تصویب و اصلاح قانون اساسی کشور (و قوانین اساسی شهر‌ها و روستا‌ها) در کانون توجه فعالان اجتماعی قرار گرفته است، تعداد هرچه بیشتری از این فعالان به اهمیت کتاب <a href="http://www.kadrha.com/spip.php?article17" class='spip_in'>دستورنامه رابرت</a> پی‌می‌برند. این کتاب، که تمام مطالب این وب‌سایت به صورت تخصصی به معرفی آن اختصاص یافته است، قانون عام پارلمان، یا قانون اساسی عام و همگانی را تشریح کرده است که تازه بر اساس آن می‌توان در مورد روند و روش تدوین، تصویب و اصلاح هر قانون اساسی/اساسنامه به توافق رسید.</p> <p>متآسفانه بیشتر تشکل‌های فعلی هنوز در مرحله الیگارشیک به سرمی‌برند و حول تعداد معدودی از رهبران اولیه خود که آن‌‌ها را تأسیس کرده‌اند می‌چرخند و به دلایل تاریخی و فرهنگی هنوز امکان توسعه فزاینده را ندارند. با این همه، امید می‌رود با تعمیق و بسط مبارزات آزادیخواهانه مردم، تشکل‌های نوین بر اساس قانون عام پارلمانی و خارج از کنترل حقوقی‌ای نظام مستقر تشکیل شوند به نحوی که از همان ابتدا ظرفیت‌های لازم برای توسعه در سطح ملی را داشته باشند. در آن صورت است که می‌توان امیدوار بود شرایط فرهنگی برای تشکیل حکومت‌های محلی در سطح شهر و روستا فراهم شود و از اتحاد نمایندگان آن‌ها کنوانسیون تدوین قانون اساسی کشورشکل بگیرد و قانون اساسی به مثابه یک فرهنگ متبلور شود.</p> <p>دفتر کارگاه‌های آموزش دستورنامه رابرت که هدف اصلی‌اش آموزش علم حقوق پارلمانی و قانون عام پارلمانی (به روایت مندرج در کتاب دستورنامه رابرت) است، کوشیده‌ است تا حتی‌المقدور به شکل‌گیری انجمن‌ها و تشکل‌هایی بر اساس این قواعد مدد برساند. یکی از آن ‌ها «انجمن‌های قانون اساسی» است که هدفشان ترویج علم حقوق پارلمانی و ارتقای مهارت‌های لازم برای تدوین قانون اساسی در هر شهر و روستاست.</p> <p>اخبار مربوط به فعالیت‌های این انجمن‌ها <a href="http://www.kadrha.com/spip.php?rubrique88" class='spip_in'>اینجا</a> در دسترس علاقمندان قرار گرفته و خواهد گرفت. در ادامه نیز پیش‌نویس بیانیه هدف تأسیس سازمانی برای ترویج این انجمن‌ها که در تاریخ ۲۳ اسفند ۱۴۰۰ تهیه شده است، تقدیم علاقمدان می‌شود. امید می‌رود این انجمن در کنار سایر انجمن‌هایی مثل انجمن‌های شهر و روستا که در دست تأسیس هستند، بتوانند به مردم هر شهر و روستا کمک کنند تا قانون اساسی شهر و روستای خودشان را طبق اراده خودشان اما در چارچوب علم حقوق پارلمانی، تهیه کنند و به تصویب برسانند، علمی که روابط حقوقی اعضای یک مجموعه را بر اساس اصول بدیهی مورد توافق تبیین می‌کند تا مانع از بروز مغایرت‌ها و ناکارکردی‌های ساختاری شود. و اما متن پیش‌نویس بیانیه تأسیس سازمانی برای ترویج انجمن‌‌‌های قانون اساسی:</p></div> <div class='rss_texte'><p>پیش‌نویس قطعنامه بیانیه تأسیس سازمانی برای ترویج<br class='autobr' /> <strong>انجمن‌های قانون اساسی</strong></p> <p>ویرایش اول: ۲۳ اسفند ۱۴۰۰</p> <p>از آنجا که «حاکمیت» در هر جامعه، حقی است مشاع که به صورت برابر به تک تک اعضای همان جامعه تعلق دارد؛</p> <p>از آنجا که قانون عام پارلمانی (به روایت دستورنامه رابرت) معرفت و مهارت مورد نیاز برای ساخت حاکمیت در جامعه بر اساس حق برابر تک‌تک اعضای هر جامعه را در اختیار آنان قرار می‌دهد؛</p> <p>از آنجا که به رغم بیش از یک قرن تلاش برای ساخت جوامع مبتنی بر قانون اساسی، اصول بدیهی و اولیه‌ی قانون عام پارلمان ناشناخته باقی مانده است؛</p> <p>و از آنجا که (از جمله) به دلیل ناآشنایی با علم و فلسفه حقوق پارلمانی سازمان‌های حاکمیتی که در سطوح مختلف ایجاد می‌کنیم، ناکارآمد،‌ فساد‌پذیر و سد راه توسعه می‌شوند؛</p> <p>و از آنجا که انجام اصلاحات ساختاری برای حل این مشکلات مستلزم ارتقای معرفت و مهارت گروه‌های وسیعی از نخبگان شرافتمند کشور در امر ساخت جامعه بر اساس اساسنامه/قانون اساسی است؛</p> <p>و از آنجا که «قانون اساسی» جوامع در سطح محلی، استانی و ملی با اساسنامه‌‌های سایر جامعه/انجمن‌ها، شباهت‌ها و تفاوت‌های مهمی دارد که لازم است مورد توجه ویژه قرار بگیرد؛</p> <p>از همین رو پیشنهاد می‌شود:</p> <p>سازمانی برای ترویج تأسیس انجمن‌های قانون اساسی در سطوح محلی، استانی و ملی به منظور ترویج معرفت و ارتقای مهارت‌های مورد نیاز برای سازماندهی به مردم در جهت ساخت جوامع مبتنی بر قانون اساسی در پرتو علم و فلسفه حقوق پارلمانی ایجاد شود.</p></div> http://www.kadrha.com/spip.php?article308 http://www.kadrha.com/spip.php?article308 2023-02-04T13:39:36Z text/html fa گروه نويسندگان <p>آقای میرحسین موسوی در آخرین بیانیه خود که روز ۱۵ بهمن ۱۴۰۱ منتشر شد سه پیشنهاد مطرح کرد که - به اعتراف خودشان - با ابهاماتی همراه است. از آنجا که این پیشنهادها به «قانون اساسی» مربوط می‌شوند و در قلمرو دیسیپلین حقوق پارلمانی قرار می‌گیرند، کوشش می‌شود تا به ابهامات مطرح شده از سوی ایشان به اختصار پاسخ‌هایی داده شود:<br class='autobr' /> ۱. برگزاری همه پرسی،‌ و به طور کلی، برگزاری هر نوع انتخاباتی بخشی از حقوق مسلم مردم است و هیچ ربطی به دولت مستقر ندارد. مردم هر شهر و روستا، حق دارند هر وقت اراده‌ کنند به دلخواه خودشان انتخابات برگزار کنند. حق تعیین روش برگزاری انتخابات و تعیین (...)</p> - <a href="http://www.kadrha.com/spip.php?rubrique88" rel="directory">انجمن قانون اساسی</a> <img class='spip_logos' alt="" align="right" src="http://www.kadrha.com/local/cache-vignettes/L150xH129/arton308-445ee.png" width='150' height='129' /> <div class='rss_chapo'><p>آقای میرحسین موسوی در <a href="https://www.zeitoons.com/109112" class='spip_out' rel='external'>آخرین بیانیه خود</a> که روز ۱۵ بهمن ۱۴۰۱ منتشر شد سه پیشنهاد مطرح کرد که - به اعتراف خودشان - با ابهاماتی همراه است. از آنجا که این پیشنهادها به <a href="http://www.kadrha.com/spip.php?rubrique88" class='spip_in'>«قانون اساسی»</a> مربوط می‌شوند و در قلمرو دیسیپلین حقوق پارلمانی قرار می‌گیرند، کوشش می‌شود تا به ابهامات مطرح شده از سوی ایشان به اختصار پاسخ‌هایی داده شود:</p> <p>۱. برگزاری همه پرسی،‌ و به طور کلی، برگزاری هر نوع انتخاباتی بخشی از حقوق مسلم مردم است و هیچ ربطی به دولت مستقر ندارد. مردم هر شهر و روستا، حق دارند هر وقت اراده‌ کنند به دلخواه خودشان انتخابات برگزار کنند. حق تعیین روش برگزاری انتخابات و تعیین زمان و مکان آن نیز جزو حقوق اولیه و مسلم مردم هر شهر و روستاست. مردم هر شهر و روستا می‌توانند فردی را به عنوان مسؤل انتخابات از میان خود برگزینند تا وی کمتیه‌ای را برای این کار سازمان دهد و انتخابات را برگزار کند. یا خودشان اعضای کمیته‌ی انتخابات را تعیین کنند.</p> <p>۲. ماهیت مجمع مؤسسان از منظر حقوق پارلمانی، کنوانسیون محسوب می‌شود و در واقع متشکل از نمایندگان حکومت‌های محلی شهرها و روستا‌های سراسر کشور است. در نتیجه، بعد از تشکیل حکومت‌های محلی در شهر‌ها، نمایندگان آن‌ها مجمع مؤسسان یا کنوانسیون قانون اساسی را تشکیل خواهند داد. قانون عام پارلمانی، جزئیات مربوط به رویه‌های تشکیل و اداره کنوانسیون‌ها را با دقت تشریح کرده است.</p> <p>۳. هر قانونی باید روش اصلاح خودش را پیش‌بینی کند. این یک عرف شناخته شده است. اما باید اضافه کرد که یکی از اصول بنیادین قانون عام پارلمانی تصریح می‌کند که الزام‌ها برای تغییر یک اقدام قبلی باید سخت‌تر از الزام‌ها برای انجام همان اقدام در مرحله اول باشد. طبق این اصل بنیادین قانون عام پارلمانی، (که از تبیین حقوقی آن در اینجا صرف‌نظر می‌شود)، اصلاح قانون باید سخت‌تر از تصویب مفاد آن در مرحله اول باشد. این حق مردم است که میزان این «سخت‌تر» بودن را تعیین کنند. معمولاً، قوانین با اکثریت آرای موافق مأخوذه به تصویب می‌رسند اما با دو سوم آرای موافق مأخوذه اصلاح می‌شوند. با توجه به این اصل است که مردم هر شهر و روستا و کشور می‌توانند، الزام سخت‌تری برای اصلاح قوانین اساسی خودشان تعیین کنند.</p> <p>یادآوری این نکته ضروری است که «قانون اساسی» بیش از آنکه یک سند مکتوب باشد، یک فرهنگ است که نشان می‌دهد تک‌تک افراد جامعه به چنان بلوغی رسیده‌اند که در چارچوب قواعدی رفتار می‌کنند که حقوق تمام شهروندان یک جامعه را به صورت برابر، تضمین می‌کند. هر روز که از حصر شما می‌گذرد نشان می‌دهد فاصله ما تا چنان فرهنگی دور و دورتر از آن است که تصور می‌شد. . .</p> <p>تمام<br class='autobr' /> ۱۵ بهمن ۱۴۰۱</p></div> http://www.kadrha.com/spip.php?article303 http://www.kadrha.com/spip.php?article303 2023-01-18T16:18:01Z text/html fa گروه نويسندگان Annonce <p>برای اصطلاح «کانس‌تی‌تیوشن» در عرف پارلمانی ایرانی، که سابقه آن به انقلاب مشروطه می‌رسد، دو معادل فارسی جعل شده است: قانون اساسی و اساسنامه. در حالیکه این دو سند، از نظر حقوقی خیلی شبیه به هم هستند: هر دو سند، آن دسته از قواعد ناظر بر یک «جامعه» را در بر می‌گیرند که اعضای همان جامعه آن‌ها را آنقدر مهم می‌دانند که برای اصلاح آن‌ها شرایط ویژه‌ای قائل می‌شوند. البته، همانطور که اساسنامه‌ی هیچ دو جامعه/انجمن/سازمانی نمی‌تواند شبیه هم باشد و هر جامعه/انجمن/سازمانی، قواعد اختصاصی خودش را باید تدوین و تصویب کند، قانون اساسی هر روستا، شهر و کشور هم تبلور اراده مردم (...)</p> - <a href="http://www.kadrha.com/spip.php?rubrique88" rel="directory">انجمن قانون اساسی</a> / <a href="http://www.kadrha.com/spip.php?mot1" rel="tag">Annonce</a> <img class='spip_logos' alt="" align="right" src="http://www.kadrha.com/local/cache-vignettes/L150xH131/arton303-ed3b8.png" width='150' height='131' /> <div class='rss_chapo'><p>برای اصطلاح «کانس‌تی‌تیوشن»<span class="spip_note_ref"> [<a href='#nb1' class='spip_note' rel='footnote' title='cunstitution' id='nh1'>1</a>]</span> در عرف پارلمانی ایرانی، که سابقه آن به انقلاب مشروطه می‌رسد، دو معادل فارسی جعل شده است: قانون اساسی و اساسنامه. در حالیکه این دو سند، از نظر حقوقی خیلی شبیه به هم هستند: هر دو سند، آن دسته از قواعد ناظر بر یک «جامعه» را در بر می‌گیرند که اعضای همان جامعه آن‌ها را آنقدر مهم می‌دانند که برای اصلاح آن‌ها شرایط ویژه‌ای قائل می‌شوند. البته، همانطور که اساسنامه‌ی هیچ دو جامعه/انجمن/سازمانی نمی‌تواند شبیه هم باشد و هر جامعه/انجمن/سازمانی، قواعد اختصاصی خودش را باید تدوین و تصویب کند، قانون اساسی هر روستا، شهر و کشور هم تبلور اراده مردم همان جامعه است که تصمیم می‌گیرند چطور مسؤلان خودشان را انتخاب کنند، چقدر به آنان اختثار بدهند و طی چه شرایطی آنان را عزل یا حتی مجاکمه کنند و از این قبیل. . .</p> <p>با این که طی بیش از یک سده تجربه، آگاهی ملی ایرانیان نسبت به اساسنامه/قانون اساسی به نحو بسیار چشم‌گیری ارتقا یافته است، اما تأمل در تجربه‌هایی که کتاب <a href="http://www.kadrha.com/spip.php?article17" class='spip_in'>دستورنامه رابرت</a> برای تدوین، تصویب و اصلاح اساسنامه در اختیار فعالان اجتماعی قرار می‌‌دهد، می‌تواند کمک کند تا فرهنگ اساسنامه/قانون اساسی هم در میان فعالان اجتماعی/سیاسی به مراتب ارتقا یابد و به مرور درک مشترکی از مفاهیم و رویه‌ها و قواعد مرتبط با قانون اساسی/اساسنامه در میان فعالان اجتماعی/سیاسی رواج یابد.</p> <p>ضمن تأکید بر این که «قانون اساسی» یا «اساسنامه» بیش از آن که یک سند حقوقی مکتوب باشد، تبلور یک فرهنگ است و ضرورت دارد که فرهنگ قانون اساسی در کشور رواج یابد،‌ با این همه، به نظر می‌رسد توضیح مفاهیم کلیدی و تبیین اصول و قواعد ناظر بر قانون اساسی/اساسنامه، و نیز تشریح رویه‌های تدوین، تصویب و اصلاح آن‌ها - در پرتو علم حقوق پارلمانی - به ترویج این فرهنگ مدد می‌رساند. از همین رو، در این نوشته که به مرور تکمیل می‌شود، به برخی نکات مهم در این زمینه اشاره خواهد شد:</p></div> <div class='rss_texte'><p><strong>قانون اساسی به مثابه فرهنگ</strong></p> <p>وقتی از «قانون اساسی» به مثابه فرهنگ صحبت می‌شود منظور چیست؟</p> <p>در مورد مفهوم «فرهنگ» تعاریف زیادی ارایه شده است و می‌توان تصور کرد که بین اهل علم در این زمینه هم اختلاف نظر باشد. اما، در این سلسله یادداشت‌ها توافق کنیم که منظور از فرهنگ مجموعه بارو‌ها، آگاهی‌ها، و مهارت‌هایی است در جان و ضمیر انسان‌ها که سبب می‌شود اعضای یک جامعه در آن جامعه رفتارهای مشخصی داشته باشند. با این حساب، منظور از فرهنگ «قانون اساسی» این می‌شود که مردم یک جامعه در این مورد اعتقاد مشترک داشته باشد که به صورت دسته‌ جمعی روی قواعدی توافق کنند که شهر خودشان و جامعه خودشان را طبق همان قواعد اداره خواهند کرد. اگر اعضای یک جامعه و اهالی یک شهر و یک روستا چنین باوری داشته باشند و به عنوان عضو جامعه و عضو شهر و روستا بر اساس این باور رفتار کنند می‌توانیم بگوییم که مردم آن شهر دارای فرهنگ قانون اساسی هستند.</p> <p>بسیار خوب. اگر با این مقدمه موافق باشید، حالا بحث را ادامه می‌دهیم.</p> <p><strong>طرح کلی</strong></p> <p>بدیهی است رسیدن به مرحله‌ای که مردم ایران دارای چنان فرهنگی بشوند، بسیار دور از دسترس به نظر برسد. در نتیجه، کم نخواهند بود خوانندگانی که چنین چشم‌‌اندازی را بسیار رؤیایی و چه بسا دست‌نیافتنی بدانند. حق با آنان است. اما طرح‌هایی در دست است که طی ده ساله گذشته و با همت گروهی از فعالان اجتماعی پیگیری شده است و ادامه خواهد یافت. بر اساس این طرح‌ها، با مشارکت و حمایت آن دسته از فعالان اجتماعی که طی این مدت تا حدودی با دستورنامه رابرت آشنا شده‌اند، انجمن‌های محلی متعددی در سراسر کشور راه‌اندازی خواهد شد. به عنوان نمونه، انجمن‌های محلی آموزگاران (اما)، انجمن‌های محلی زنان آزادیخواه (امزا)، انجمن محلی کسبه، (امک) انجمن محلی جوانان آزادیخواه (امجا)، انجمن محلی کارگران و کارمندان سازمان‌های مختلف و غیره. بنیان‌گذاران این انجمن‌ها، در سطح ملی گروه‌هایی را سازمان خواهند داد تا به مرور با قواعد دستورنامه رابرت در عمل آشنا شوند و بتوانند انجمن‌های محلی را طبق دستورنامه تأسیس و اداره کنند.</p> <p>به موازات شکل‌گیری انجمن‌های محلی، که استقلال تشکیلاتی دارند و هدف‌ها و برنامه‌هایشان را خودشان تعیین می‌کنند، از طریق ائتلاف انجمن‌های محلی در سطح شهر و روستا، انجمن‌های شهر و روستا تشکیل خواهد شد. مهارت‌ها و آگاهی‌هایی که اعضای این انجمن‌ها در جریان تأسیس و اداره انجمن‌های متبوع خود فرا خواهند گرفت،‌همان مهارت‌هایی خواهد بود که به آنان امکان خواهد داد تا درک درستی از قانون اساسی کسب کنند و به این ترتیب، دارای فرهنگ قانون اساسی خواهند شد. همین انجمن‌های شهر و روستا هستند که آگاهی‌های لازم برای تدوین قانون اساسی در سطح شهر و روستا را به مردم شهر‌ها و روستا‌ها منتقل خواهند کرد و به آنان مدد خواهند رساند تا نحوه‌ی تدوین و تصویب قانون اساسی خودشان را فرابگیرند. به این ترتیب، و به تدریج، فرهنگ قانون اساسی از طریق این انجمن‌ها که تأسیس آن‌ها از مدت‌ها قبل آغاز شده است، در فرهنگ ایرانیان نشت خواهد کرد. گوش شیطان کر!</p> <p>با توجه به همین طرح کلی است که راهنماهای متعددی بر اساس تجربه‌های کسب شده طی ۱۵ سال تلاش برای محلی‌سازی روش‌های استفاده از دستورنامه، در دست تهیه است و راهنمای به کارگیری مهارت اساسنامه نویسی در قانون‌ اساسی نویسی (یعنی همین راهنما) نیز یکی از همان‌هاست.</p> <p>با این حساب، این راهنما تلاش می‌کند آن درس‌هایی را مورد توجه قرار دهد که می‌توان در روند تدوین اساسنامه یک انجمن کسب کرد که به درد نوشتن قانون اساسی هم می‌خورد.</p> <p><strong>از مجمع عمومی اعضا تا مردم شهر و روستا</strong></p> <p>همانطور که مجمع عمومی اعضای یک جامعه/انجمن رکن اصلی تصمیم‌گیری انجمن است، اهالی یک شهر و روستا نیز رکن اصلی تصمیم‌گیری در مورد مشاعات شهر و روستا هستند. از این اصل بدیهی نتایج بسیار زیادی می‌توان استنتاج کرد که در نوشتن قانون اساسی هر شهر و روستا باید مورد توجه قرار بگیرد. در ادامه این بخش از این نوشته به قواعد برآمده از این اصل می‌پردازیم.</p> <p>می‌دانیم که یکی از مواد و ارکان اساسنامه هر جامعه/انجمن به اعضای آن جامعه/انجمن اختصاص داده می‌شود: اعضای یک جامعه/انجمن چه کسانی هستند؟ چه شرایطی دارند؟ چطور می‌شود شرایط عضویت در یک انجمن را احراز کرد؟ یک جامعه/انجمن مفروض چند نوع عضو دارد؟ هر یک از انواع عضویت، چه شرایطی دارند؟ حقوق و تکالیف هر نوع عضویت چیست؟ و مسائلی از این دست. . .</p> <p>طبیعی است که همین پرسش‌ها - کم و بیش - در مورد اعضا یا اهالی یک شهر و روستا نیز صدق می‌کند: چه کسانی اعضا یا تبعه یا اهل یک شهر و روستا محسوب می‌شوند؟ چه کسانی و تحت چه شرایطی می‌توانند تبعه یا عضو یک روستا و شهر بشوند یا تحت چه شرایطی تابعیت آنان سلب می‌شود؟ هر شهروند چه تکالیفی دارد و - مثلاً - چقدر باید عوارض یا مالیات بدهد؟ آیا کسانی که در آن شهر ساکن باشند عضو آن شهر و روستا محسوب می‌شوند؟ در این صورت،‌ چه مدت باید ساکن آن شهر و روستا بوده باشند تا عضو آن شهر و روستا محسوب شوند؟ آیا کسانی که ساکن نیستند اما درآن شهر یا روستا فعالیت دارند نیز عضو آن شهر یا روستا محسوب می‌شوند؟ کدام گروه از ساکنان یا شاغلان در شهر و روستا حق دارند درمجمع عمومی شهر شرکت کنند؟ چه کسانی حق ندارند؟ و چرا؟</p> <p>می‌بینید که اگر یک شهر یا روستا را یک جامعه/انجمن فرض کنیم که قرار است خودشان بر خودشان حکومت کنند، و خودشان طبق خواست خودشان شهر و روستای خودشان را اداره کنند، در آن صورت، اهالی آن شهر و روستا در کل اعضای انجمن آن شهر و روستا را تشکیل می‌دهند و - کم و بیش - همان نکاتی که هنگامی نوشتن اساسنامه یک انجمن باید مورد توجه قرار بگیرد. هنگام تدوین قانون اساسی شهر و روستا نیز لازم است مورد توجه اهالی قرار بگیرد.</p> <p>(خوب است همین جا به این نکته تاریخی اشاره شود که ارسطو به این «تشکل» اهالی یک شهر که با هم شهر خودشان را اداره می‌کند، «پالیس» می‌گوید که از چند قرن قبل از میلاد در دولت‌شهر‌های یونان باستان شکل گرفت.)</p> <p>با این همه،‌ بین اعضای یک جامعه/انجمن، که به صورت داوطلبانه دور هم جمع می‌شوند تا یک جامعه/انجمن طبق دلخواه خودشان تأسیس کنند، با اهالی یک شهر و روستا که از قبل در آنجا ساکن هستند،‌ تفاوت‌های اساسی وجود دارد. این تفاوت‌ها، در تدوین قانون اساسی یک شهر و روستا چه نقشی ایفا می‌کند؟</p> <p><strong>رویه‌های تأسیس جامعه/انجمن</strong></p> <p>گفتنی است که بخش ۵۴ کتاب دستورنامه رابرت با عنوان <a href="http://www.kadrha.com/spip.php?rubrique66" class='spip_in'>سازماندهی به انجمن دائمی</a>، رویه‌های منطقی و استانداردِ تأسیس یک جامعه/انجمن را، صرف‌نظر از اندازه و کارکرد خاص آن انجمن- توصیف و تشریح کرده است. طبق این رویه، برای تأسیس یک جامعه/انجمن، اول یک یا چند نفر به عنوان گروه حامیان تأسیس آن جامعه/انجمن باید تشکیل شود که در مورد هدف از تأسیس آن جامعه/انجمن به توافق می‌رسند. در مرحله بعد، افرادی را که فکر می‌کنند با آن هدف موافق باشند و در تأسیس آن جامعه/انجمن حاضر به همکاری خواهند بود، به مجمع مؤسس انجمن دعوت می‌کنند و به صورت دسته جمعی، و طبق رویه‌هایی که در کتاب دستورنامه تشریح شه است، اساسنامه مورد توافق خودشان را تدوین می‌کنند و کسانی که اساسنامه مصوب (با اکثریت آرای حاضران) را قبول داشته باشند، بعد از امضای آن به عنوان یک سند مشارکت مدنی، و پرداخت هزینه عضویت، در نخستین مجمع - که مجمع مؤسس نامیده می‌شود - شرکت می‌کنند و طبق اساسنامه مصوب، مسؤلان انجمن/جامعه را انتخاب می‌کندند و به این ترتیب، جامعه/انجمن متولد و تأسیس می‌شود.</p> <p>ملاحظه می‌شود که با این حساب، بین سازماندهی به یک انجمن دائمی به این شیوه، با سازماندهی به مردمی که از سال‌ها قبل در یک شهر و روستا ساکن بوده‌اند و چه بخواهند یا نخواهند، ساکن آن شهر و روستا محسوب می‌شوند، تفاوت‌های اساسی وجود دارد. در نتیجه این پرسش‌ قابل طرح است که برای تدوین و تصویب قانون اساسی یک شهر و روستا چطور باید عملکرد که مورد توافق تمام اهالی یک شهر و روستا قرار بگیرد؟‌</p> <p>در دست نگارش. . .</p></div> <hr /> <div class='rss_notes'><div id='nb1'> <p><span class="spip_note_ref">[<a href='#nh1' class='spip_note' title='يادداشت 1' rev='footnote'>1</a>] </span>cunstitution</p> </div></div> http://www.kadrha.com/spip.php?article244 http://www.kadrha.com/spip.php?article244 2022-04-23T06:20:45Z text/html fa گروه نويسندگان <p>۱. در سی و هشتمین نشست هفتگی هسته اولیه تأسیس انجمن قانونی اساسی که ساعت۲۱و ۳۰ دقیقه سه‌شنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۱ به صورت مجازی برگزار شد،‌ نکاتی مورد بررسی قرار گرفت که آگاهی از آن‌ها برای اعضای سایر انجمن‌های اصلی اختصاصی که بر اساس قانون عام پارلمانی (به روایت دستورنامه) در دست تأسیس هستند، ضروری به نظر می‌رسند. در این سلسله یادداشت‌ها به برخی از آن‌ها اشاره می‌شود. (این یادداشت‌ها،‌ بار نخست در رسانه اختصاصی «تدارک انجمن اصلی» منتشر شده است و اینجا بازنشر می‌شود).<br class='autobr' /> حقوق و تکالیف متقابل میزبان/مهمان<br class='autobr' /> ۲. در مراحل اولیه تأسیس هر جامعۀ نوین، از جمله نکاتی که (...)</p> - <a href="http://www.kadrha.com/spip.php?rubrique88" rel="directory">انجمن قانون اساسی</a> <img class='spip_logos' alt="" align="right" src="http://www.kadrha.com/local/cache-vignettes/L98xH150/arton244-28a6d.jpg" width='98' height='150' /> <div class='rss_chapo'><p>۱. در سی و هشتمین نشست هفتگی هسته اولیه تأسیس انجمن قانونی اساسی که ساعت۲۱و ۳۰ دقیقه سه‌شنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۱ به صورت مجازی برگزار شد،‌ نکاتی مورد بررسی قرار گرفت که آگاهی از آن‌ها برای اعضای سایر انجمن‌های اصلی اختصاصی که بر اساس قانون عام پارلمانی (به روایت دستورنامه) در دست تأسیس هستند، ضروری به نظر می‌رسند. در این سلسله یادداشت‌ها به برخی از آن‌ها اشاره می‌شود. (این یادداشت‌ها،‌ بار نخست در رسانه اختصاصی «تدارک انجمن اصلی» منتشر شده است و اینجا بازنشر می‌شود).</p></div> <div class='rss_texte'><p><strong>حقوق و تکالیف متقابل میزبان/مهمان</strong></p> <p>۲. در مراحل اولیه تأسیس هر جامعۀ نوین، از جمله نکاتی که باید مورد توجه دست‌درکاران تأسیس آن جامعه/انجمن قرار بگیرد، حقوق و تکالیف متقابل میزبان/مهمان است. مشروح این حقوق و تکالیف متقابل، در کتاب دستورنامه رابرت، و به خصوص در فصل هفدهم آن، (با عنوان نشست توده‌ای؛ سازمان‌دهی به یک انجمن دائمی) توصیف شده است. بدیهی است که مطالعه دقیق مطالب کتاب در این زمینه بسیار راهگشا خواهد بود. با این همه، قواعد و رویه‌های صوری که در کتاب توصیف شده یک چیز است و به کار‌گیری درست آن‌ها، به ویژه در جامعه‌ای مثل ایران با این خصوصیات عجیب کمتر شناخته شده، چیزی دیگر. به همین دلیل،‌ لازم است هر تجربه‌ای که در هر یک از انجمن‌های در دست تأسیس کسب می‌شود، به منظور رسیدن به شناخت و معرفت علمی از این پدیده‌های اجتماعی، با دقت مورد تأمل قرار بگیرد.</p> <p><strong>حق انتخاب مهمان</strong></p> <p>۳. بدیهی است یکی از حقوق مسلم میزبان یا گروه حامی تأسیس یک جامعه، حق انتخاب مهمانانی است که آنان را برای شرکت در مجمع مؤسس جامعۀ نوین در دست تأسیس مناسب تشخیص می‌دهد. گروه میزبان یا گروه حامی (اسپانسر) حق دارد فراخوان دعوت خود را به صورت علنی منتشر کند تا همگان بتوانند در مجمع مؤسس شرکت کنند. نیز حق دارد دعوت‌نامه خود را برای اشخاص خاصی که خودش انتخاب کرده‌ است به صورت خصوصی بفرسد. در سی و هشتیمن نشست اولیه تأسیس انجمن قانون اساسی، با توجه به این حقوق، این موضوع مورد بررسی قرار گرفت که با چه معیاری از اعضای علاقمند به شرکت در فرایند تأسیس انجمن قانون اساسی دعوت به عمل آید؟</p> <p>یادآوری این نکته مهم است که در میان شخصیت‌های ملی‌ای که با مفاد بیانیه تأسیس انجمن قانون اساسی و هدف مندرج در آن موافقت کرده‌اند، هستند افرادی که به رغم پایبندی به اصول بنیادین قانون عام پارلمانی، همچنان از حکومت دینی، و حتی از نوع «ولایت مطلقه فقیه» آن حمایت می‌کنند. در نتیجه این پرسش کلیدی و مهم مطرح است که آیا افرادی با چنین اعتقاداتی می‌توانند به حکومت قانون اساسی هم پایبند باشند؟ و آیا می‌توان از چنین افرادی هم برای عضویت در گروه حامیان تأسیس انجمن قانون اساسی دعوت به عمل آورد؟</p> <p><strong>حکومت دینی استبدادی و غیراستبدادی</strong></p> <p>۴. در سی و هشتمین نشست هسته اولیه تأسیس انجمن قانون اساسی این نکات بدیهی مورد تأکید قرار گرفت که این حق مسلم مردم یک شهر یا روستاست که بخواهند یک حکومت محلی دینی ایجاد کنند،‌ به شرطی که حکومت را حق مشاع تمام اهالی آن شهر و روستا بدانند و قبول داشته باشند که تمام اهالی در امر حکومت حق برابر دارند. به علاوه،‌ قبول داشته باشند که اگر موازین و رویه‌های دینی قرار است به مثابه «قانون عرفی» در مجمع تصمیم‌گیری شهر و روستا به تصویب برسد، مخالفان، حتی اگر یک نفر باشند، حق دارند با قوانین مصوب مخالفت کنند و نمایندگان مخالف حق داشته باشند در روند انتخابات نامزد شوند و حق داشته باشند از تمام امکانات مشاع شهر و روستا استفاده کنند تا بعد از کسب اکثریت آرا، قانون دینی را کنار بگذارند.</p> <p>گفتنی است که تمام این نکات به اجمال در بیانیه تأسیس انجمن قانون اساسی مورد تأکید قرار گرفته است. در نتیجه اگر کسانی موافقت خودشان را با مفاد بیانیه تأسیس انجمن قانون اساسی اعلان کنند،‌ در صورتی که سایر شرایط عضویت را هم داشته باشند، می‌توانند دعوت شوند.</p> <p>با این حساب می‌توان گفت هر حکومت دینی که حقوق مخالفین خودش را به رسمیت بشناسد، و در صورتی که اکثریت مردم با حکومت دینی مخالفت کردند،‌ قدرت را به روش مسالمت‌آمیز واگذار کند و برای کسب مجدد آن به رقابت ادامه بدهد، یک حکومت جمهوری است و انجمن قانون اساسی، از جمله و به خصوص برای ترویج همین عقاید است که تشکیل می‌شود.</p> <p><strong>راهنمای تأسیس جامعه مبتنی بر قانون اساسی</strong></p> <p>۵. همانطور که در بیانیه تأسیس انجمن قانون اساسی مورد تأکید قرار گرفته است،‌ هدف نهایی این انجمن ترویج مهارت‌هایی در میان باشندگان است که به آنان کمک کند تا به صورت داوطلبانه گردهم‌آیند و برای حل مشکلات مشترک خودشان در سطح هر محله، شهر و روستا،‌ همفکری و مشورت کنند.</p> <p>تا پیش از دوران معاصر، حکومت‌های مرکزی مقتدر از یک سو، و کوچک، پراکنده و بی‌‌تغییر ماندن شهرها و روستاهای فلات ایران، از سوی دیگر، سبب شدند که حکومت‌های محلی مستقل و مبتنی بر اراده مردم آزاد شهر‌ها و روستاها در ایران ضرورت نیابند. اما در دوران معاصر،‌ ضرورت‌ تشکیل حکومت‌های محلی روز به روز بیشتر و بیشتر احساس می‌شود و در پاسخ به همین نیازها بود که سرانجام در ایران نیز شوراهای شهر و روستا تشکیل شد. تلاش انجمن قانون اساسی، در واقع ارتقا و تکمیل همین فرایند از طریق ترویج علم حقوق پارلمانی در میان کادرهای پروفشنال است تا به مردم کمک کنند تا کیفیت حکومت‌های محل خودشان را در سطح شهر‌ها و روستاها ارتقا بخشند.</p> <p>در ادامه بحث در مورد این نکات، قرار شد، یکی از اعضای هسته اولیه (آقای سامان عصرپوران) که در عین حال، به صورت داوطلبانه مسؤلیت سردبیری گام‌راه «دستورنامه رابرت» را هم بر عهده گرفته است، بکوشد تا از کتاب دستورنامه رابرت، پیش‌نویس کتابچه راهنمای کوچکی استخراج کند که آگاهی‌های لازم را در اختیار کادرهای پروفشنال قرار دهد که برای ترویج جامعه مبتنی بر قانون اساسی در هر شهر و روستا، چه باید بکنند. بدیهی است که این کتاب در مجمع انجمن قانون اساسی به تصویب خواهد رسید و پا به پای تجربه‌هایی که در این زمینه کسب خواهد شد، به صورت مرتب و مستمر مورد بازنگری و اصلاح قرار خواهد گرفت.</p> <p><strong>انجمن قانون اساسی در مسیر پیشرفت</strong></p> <p>۶. در سی و هشتمین نشست هسته اولیه تأسیس انجمن قانون اساسی، همچنین قرار شد نام شخصیت‌هایی که در پاسخ به دعوت هسته اولیه لبیک گفته‌اند، بعد از کسب اجازه از آنان، به گروه واتساپی «تدارک انجمن قانون اساسی» افزوده شود و هنگامی که تعداد اعضای گروه به ۱۵ نفر رسید، نخستین نشست گروه حامیان تأسیس انجمن قانون اساسی فراخوان شود و به این ترتیب، این انجمن در مسیر تکاملی خود گام‌های دیگری به جلو بردارد.</p> <p>تجربه‌های ما (کارورزان کارگاه‌های آموزش دستورنامه رابرت) در روند تأسیس جامعه/انجمن‌های طراز نوین، بر اساس قواعد و روش‌های معقول و منطقی و عادلانه، این مهارت را کم کم در ما ایجاد می‌کند تا بتوانیم در سطح محل و شهر و روستا نیز جامعه‌هایی مبتنی بر قانون اساسی - به معنای درست این کلمه - تأسیس کنیم.</p> <p>به امید آن روز</p></div> http://www.kadrha.com/spip.php?article234 http://www.kadrha.com/spip.php?article234 2022-02-25T13:54:11Z text/html fa گروه نويسندگان <p>نوشته‌ای که در ادامه تقدیم می‌شود، نخستین بار روز چهارشنبه ۴ اسفند ۱۴۰۰ در رسانه داخلی گروه حامیان تدارک تأسیس انجمن اصلی منتشر شد.در مقدمه این نوشته به تاریخچه‌ی انجمن قانون اساسی اشاره شده و در نتیجه از تکرار همان مطالب خود داری می‌شود. به علاوه، در این نوشته‌ هدف‌ها و چرایی تأسیس انجمن قانون اساسی نیز مورد بررسی قرار گرفته است. فقط ذکر این نکته در اینجا شاید لازم باشد که اگر احیاناً علاقمند بودید برای فراگیری قواعد عقلی و عادلانه ساخت انواع جوامع بر اساس حق رأی برابر اعضا اقدام کنید، ازطریق همین وب سایت با دفتر کارگاه‌های آموزش دستورنامه رابرت تماس (...)</p> - <a href="http://www.kadrha.com/spip.php?rubrique88" rel="directory">انجمن قانون اساسی</a> <img class='spip_logos' alt="" align="right" src="http://www.kadrha.com/local/cache-vignettes/L150xH104/arton234-77da7.png" width='150' height='104' /> <div class='rss_chapo'><p>نوشته‌ای که در ادامه تقدیم می‌شود، نخستین بار روز چهارشنبه ۴ اسفند ۱۴۰۰ در رسانه داخلی گروه حامیان تدارک تأسیس انجمن اصلی منتشر شد.در مقدمه این نوشته به تاریخچه‌ی انجمن قانون اساسی اشاره شده و در نتیجه از تکرار همان مطالب خود داری می‌شود. به علاوه، در این نوشته‌ هدف‌ها و چرایی تأسیس انجمن قانون اساسی نیز مورد بررسی قرار گرفته است. فقط ذکر این نکته در اینجا شاید لازم باشد که اگر احیاناً علاقمند بودید برای فراگیری قواعد عقلی و عادلانه ساخت انواع جوامع بر اساس حق رأی برابر اعضا اقدام کنید، ازطریق همین وب سایت با دفتر کارگاه‌های آموزش دستورنامه رابرت تماس بگیرید. و اما اصل مطلب:</p></div> <div class='rss_texte'><p><strong>طرح مسأله!</strong></p> <p>۱. سی‌امین نشست هستۀ اولیه تأسیس «انجمن قانون اساسی» که ساعت ۲۱ و ۳۰ دقیقه سه‌شنبه ۳ اسفند ۱۴۰۰ در فضای مجازی دعوت به دستور شد، دو مسأله را مورد بررسی قرار داد که هر دوی آن‌ها، به نحوی، به اعضای گروه «تدارک انجمن اصلی» مربوط می‌شوند. سلسله یادداشت‌هایی که در ادامه تقدیم خواهد شد به همین دو مسأله می‌پردازند.</p> <p><strong>تاریخچه مختصر انجمن در دست تأسیس «قانون اساسی»!</strong></p> <p>۲. در پی گفتگوهای مقدماتی بین چهار نفر از فعالان اجتماعی عضو گروه «تدارک انجمن اصلی»، ایدۀ اولیه تشکیل انجمنی برای ترویج قانون اساسی در میان هموطنان شکل گرفت و در نخستین قدم، صفحه‌ی واتساپی «تدارک انجمن قانون اساسی» روز سه‌شنبه ۲۹ تیر ماه ۱۴۰۰ راه‌ اندازی شد و نخستین نشست این گروه «اربعه»، روز پنجشنبه ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۰ به صورت مجازی دعوت به دستور شد و در همان نشست اول، کتاب دستورنامه رابرت را به عنوان مرجع پارلمانی خود انتخاب کرد.</p> <p>در همان نشست این ایده اساسی مورد تأیید و تأکید قرار گرفت که علم و فلسفه حقوق پارلمانی که مبنای تبیین قانون عام پارلمانی به روایت دستورنامه رابرت ‌است، می‌تواند به مثابه علم و فلسفه‌ای مورد استفاده قرار بگیرد که قانون اساسی اهالی هر شهر و روستا را نیز - اگر بخواهند به روابط سیاسی/اجتماعی خود نظم عقلی ببخشند،- تبیین می‌کند و توضیح دهد.</p> <p>در نشست‌های اولیه گروه «اربعه» این اصل مورد تأکید قرار گرفت که مهارت‌هایی که در جریان تأسیس انجمن‌های اصلی اختصاصی کسب خواهد شد، به ویژه مهارت‌های مربطو به نحوه تدوین اساسنامه و روند نظارت بر اجرای آن و نیز روند اصلاح مداوم آن، بر اساس علم و فلسفه حقوق پارلمانی، مهارت‌‌های بنیادین و اولیه برای تدوین و تنظیم اساسنامه‌های انجمن‌های اهالی شهرها و روستاها را نیز در اختبار می‌گذارد. اما از آنجا که بین اساسنامه و قانون اساسی، به معنای رایج آن‌ها در ایران معاصر، تفاوت‌های مهمی وجود دارد، از همین رو، لازم است انجمنی اختصاصی برای توضیح و تشریح خصوصیات متمایز قانون‌های اساسی شهر‌ها و روستا ها نیز تأسیس شود تا بتواند در سطح ملی مهارت‌‌های لازم را در اختیار شهروندان و هموطنان قرار دهد تا بتوانند به خودشان به مثابه یک انجمن جمهوری سازمان دهند و بر خودشان طبق اراده خودشان حکومت کنند.</p> <p><strong>ولی افتاد مشکل‌ها!</strong></p> <p>۳. گویا همیشه همینطور است: عشق ابتدا آسان به نظر می‌رسد، . . اما مشکل‌ها یکی یکی فرو می‌افتدند. بعضی اعضای گروه «اربعه» نیز با مشکلات ناخواسته‌ای مواجه شدند. در نتیجه یکی از مسائی که در سی‌امین نشست هستۀ اولیه تأسیس انجمن قانون اساسی مطرح شد این بود که آیا از شخصیت‌های علاقمند دیگری برای به عضویت در هستۀ دعوت بشود یا نه؟</p> <p>لازم به یادآوری است که پیش از این با تعدادی از کسانی که انتظار می‌رفت از تأسیس چنین انجمنی استقبال کنند مذاکراتی صورت گرفته است، اما آنان نیز گرفتار همان مشکلاتی هستند که همه با آن‌ها آشنا هستیم. با این همه، قرار شد تلاش برای تبیین اهمیت تأسیس چنین انجمنی برای تعداد هرچه بیشتری از اعضای بالقوه ادامه یابد و شعله لرزان این نهاد در دست تأسیس خاموش نشود. . . چنین باد.</p> <p><strong>بحث در مورد مفاد بیانیه تأسیس!</strong></p> <p>۴. دومین موضوعی که در سی‌امین نشست هسته اولیه گروه حامیان تأسیس انجمن قانون اساسی مورد بررسی قرار گرفت این بود که در بندهای مقدماتی بیانیه تأسیس این انجمن، که قرار است در اختیار اعضای بالقوه قرار بگیرد، چه نکاتی لازم است مطرح شود؟ در ادامه این سلسله نوشته‌ها، به اختصار به نکاتی اشاره می‌‌شود که شاید لازم باشد در مقدمه‌ی بیان تأسیس انجمن قانون اساسی قید شوند.</p> <p><strong>فهم مسأله در افق تاریخ!</strong></p> <p>۵. به نظر می‌رسد لازم باشد برای تشویق مخاطبان به تأمل در پیچیدگی‌های موضوع ما نحن فیفه، تاریخ ایران از این منظر با تاریخ جوامع باستانی دیگر مقایسه شود تا آن دسته از خصوصیات سرزمینی که مانع از توسعه جوامع مدنی، خارج از قلمرو حکومت شد، به نحو شاسته شناسایی شود به خصوص که چه بسا بسیاری از آن‌ها همچنان در کارند و هر تلاشی برای حاکمیت در چاچوب قانون مبتنی بر اراده مردم را نقش بر آب می‌کنند.</p> <p>وابستگی روستاهای و شهرهای پراکنده در فلات ایران به میزان محدود و مشخصی آب در اختیار، و در نتیجه، افزایش فقر در پی افزایش جمعیت و نیروی کار، از یک سو، و افزایش قدرت قبایل کوچ رو در دامنه‌های دو سلسله جبال زاگرس و البرز به دنبال افزایش جمعیت انسانی و گله‌ها، موازنه قوا را همیشه به نفع جوامع چوپانی رقم زد به نحوی که بخش اعظم تاریخ ایران، تاریخ تداول قدرت حکومت از قبیله‌ی مغلوب به قبیله غالب بوده است، بدون اینکه مردم شهر‌ها نقش تعیین کننده‌ای در امر حکومت داشته باشد.</p> <p>به نظر می‌رسد که موانع تاریخی فرا راه قوی شدن «مردم» در برابر «حکومت»، همچنان در کار است و چه بسا تکنولوژی‌های مدرن نیز در این معادله، قوز بالای قوز شده باشد.</p> <p><strong>تجربه‌ای برای عبرت!</strong></p> <p>۶. میان‌سالانی که دوران پیش از انقلاب اسلامی را تجربه کرده‌اند به خاطر دارند که حتی تصور اینکه مردم شهر به میل خود در گوشه‌ای جمع شوند و در مورد مشکلات و مسائل شهر خود به صورت آزادانه گفتگو کنند و تصمیم بگیرند غیر ممکن بود. چرا؟</p> <p>می‌شود به صورت سر دستی برای این پرسش ظاهراً ساده پاسخ‌هایی ردیف کرد: از جمله اینکه حکومت در شهر که توسط حکومت مرکزی نصب شده بود اجازه نمی‌داد. که البته اینطور هم بود.</p> <p>اما هر چه بود، انقلاب اسلامی به حکومت شاهنشاهی خاتمه داد و یکی از نهادهایی که در هر شهر ایجاد شد، نهاد نماز جمعه بود که بر اساس سنت اسلامی برپا شد و شاید برای نخستین بار این امکان را فراهم می‌کرد که مردم شهر به صورت داوطلبانه جایی دور هم جمع شوند و در مورد مسائل شهر و کشور خود گفتگو کنند. نماز جمعه به مثابه یک نهاد، می‌توانست جایی باشد برای گردهمایی مردم هر شهر تا در مورد امور خودشان آزادانه تصمیم بگیرند. اما چی شد؟ آیا لازم است درمقدمه بیانیه تأسیس انجمن قانون اساسی به این تجربه تاریخی گردهم آمدن مردم شهر برای بحث در مورد سرنوشت شهر اشاره شود تا از سرنوشت تلخ آن عبرت بگیریم؟</p> <p><strong>تجربه قانون بلدیه!</strong></p> <p>۷. یکی از نخستین قوانینی که در نخستین دوره مجلس شورای ملی به تصویب رسید قانون بلدیه بود و شهرداری‌های فعلی نیز دیوارهای کجی هستند که روی همان خشت کج بنا شدند. این خشت کج مثل سایر خشت‌های کجی است که سایر نهادهای حکومتی نیز در اختیار مردم می‌گذارند و از آنان می‌خواهند تا شرکت‌ها و سازمان‌ها و در واقع «جامعه‌های مدرن» خودشان را بر اساس آن‌ها بنا کنند: اساسنامه‌های تیپ! آیا پیشکسوتان ما - که اجرشان مأجور باد - چاره دیگری هم داشتند؟</p> <p>اتین ژیلسون فیلسوف نوارسطویی فرانسوی در کتاب ارزشمند خود «وحدت تجربه فلسفی غرب» - که با عنوان مخدوش «نقد تفکر فلسفی غرب» به فارسی ترجمه و منتشر شده - توضیح می‌دهد که جوهر تمدن غرب - که ما این همه مشتاق نابودی آن هستیم- عقل است. اما تمام ابنای بشر به طور طبیعی عقل دارند و عقل مشخصه انسان است. در این صورت، چرا خصوصیت «عقلی» فقط باید به برخی جوامع اختصاص داده شود؟</p> <p>این مباحث با اشاره به خصوصیات سرزمینی‌ای شروع شد که مانع از شکل‌گیری و تقویت جامعه‌های مدنی خارج از قلمرو حکومت شدند. شاید همین نکته، مدخلی برای ورود به این بحث باشد که چرا در بعضی جوامع، بله، فقط در بعضی جوامع، برای سازماندهی به جامعه هم عقل در کارآمد ولی در بسیاری از جوامع عقل تعطیل شد و مشکلات با زور و ارعاب حل و فصل می‌شوند؟</p> <p><strong>قدرت مردم در مهار حکومت</strong></p> <p>۸. به نظر می‌رسد لازم باشد در مقدمه بیانیه تأسیس انجمن قانون اساسی، علاوه بر اشاره به موانع تاریخی توسعه قدرت مردم در برابر قدرت حکومت، به مؤلفه‌های قدرت مردم نیز اشاره‌ شود. شاید یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌ها برای ساخت و تقویت «قدرت مردم»، مهارت ساخت «جامعه» باشد. اشاره به نمونه‌هایی در این زمیه خالی از لطف نیست.</p> <p>آنچه که در فارسی به «بلدیه» و بعدها به شهرداری ترجمه شد، در واقع یک شرکت یا یک انجمن به ثبت رسیده بود که تمام ساکنان آن شهر، عضو آن بودند. حق عضویت پرداختی از سوی اعضا که به شکل‌های مختلفی از جمله تعیین درصدی عوارض به کالاهای مصرفی، تعیین و پرداخت می‌شد، هزینه‌های اداره شهر را تأمین می‌کرد. اعضای انجمن شهر. مثل اعضای کلیسا، طی روزهای مشخصی که خودشان تعیین می‌کردند، در سالن شهر دور هم جمع می‌شدند و مجامع شهری خود را برگزار می‌کردند که به «تون میتینگ» معروف بود و هست. مجمع انجمن هر شهر، یعنی اعضای صاحب رأی و شهروندان آن شهر، در مورد نحوه‌ی اداره شهر تصمیم می‌گرفتند. در نتیجه، روش اداره هیچ دو شهری منطقا نمی‌توانست مثل هم باشد. ممکن بود مجمع این شهر برای هیأت مدیره خودش ۵ عضو تعیین می‌کرد،‌ اما هیأت مدیره شهر بغلی ۹ عضو داشت. شهردار این شهر توسط مردم شهر و برای مثلا سه سال انتخاب می‌شد. اما شهردار شهر بغلی کسی بود که در انتخاب اعضای هیأت مدیره بیشترین رأی را کسب می‌کرد. یا حتی با قرعه و از میان داطلبان انتخاب می‌شد.</p> <p>اگر توجه داشته باشید که اساسنامه‌ یا قانون اساسی هر شهر در واقع اساسنامه‌ی انجمن شهروندان همان شهراست و مردم هر شهر باید آزاد باشند و - مهم‌تر - باید بفهمند چرا این یا آن قاعده را برای خودشان تدوین می‌کنند تا طبق آن رفتار نمایند، در آن صورت متوجه خواهید شد که ترجمه یکی از اساسنامه‌های شهرداری‌های یکی از شهرهای دیار فرنگ و تصویب آن به عنوان قانون بلدیه برای کل شهرهای ایران چه پیامد‌هایی در پی دارد که شاهد آن هستیم. درست مثل ترجمه قانون اساسی یکی از کشورهای دیار فرنگ که به همان اندازه بی‌معنا بود و هست و شاهد شوخی‌های مستمر این بازی‌ها بوده‌ایم و خواهیم بود. . .</p> <p><strong>قانون اساسی به مثابه یک مهارت ملی!</strong></p> <p>۹. با اینکه تمام ابنا بشر بنا به طبیعتشان «عقل» دارند و به همین اعتبار «جانور عاقل» محسوب می‌شوند، با این همه، جوامع انسانی مختلفی که در سرزمین‌های مختلف و متفاوت وجود دارند، طبق همان عقل طبیعی، به انحاء مختلفی به خودشان سازمان می‌دهند که برای آن شرایط خاص لابد باید معقول بوده باشد. در نتیجه، لابد «طبیعی» (و معقول؟) بوده اگر قبیله‌ی غالب کل قبیله مغلوب را از صفحه روزگار محو می‌کرد و کل سرزمین مفتوحه را ملک محروسه خود می‌دانست. اما خدا لعنت کند تمدن غرب را!</p> <p>گویا در آن سرزمین یأجوچ و مإجوج اتفاقاتی رخ دارد که پیامدهایش را هم لمس می‌کنیم: انقلاب‌های پی در‌پی صنعتی و روندهای جهانی ‌سازی که تمام جهان ماقبل مدرن را شخم زد و زیر و رو کرد.</p> <p>بدیهی است که با وضعیت جدیدی رو به رو هستیم: جامعه طبیعی و سنتی تمام شده و مدام باید جامعه و جوامع خود را بسازیم و آن‌ها را روز آمد کنیم. و مهم ترین این جامعه‌ها نیز «حکومت» و «دولت» در سطح ملی، و «حکومت‌های محلی» در سطح شهر و روستاست.</p> <p>برای سازماندهی به شهر‌ها بر اساس قانون بلدیه و مجموعه قوانینی که طی بیش از صد سال تصویب شدند، سازمان‌هایی ساخته‌ شده که به نظر می‌رسد می‌شود و می‌توان و باید کیفیت آن‌ها را بهبود بخشید. <br class='autobr' /> از جمله و شاید مهم‌ترین عامل ارتقای کیفیت این سازمان‌ها خواست و اراده مردم است. اما در میان مردم، هستند کسانی که به این امور علاقه و تعهد بیشتری دارند. این‌ها را به عنوان فعالان اجتماعی حرفه‌ای و رهبران محلی تعریف می‌کنند.</p> <p>به نظر می‌رسد همین رهبران محلی و همین فعالان اجتماعی حرفه‌ای هستند که باید مهارت‌های ساخت جامعه بر اساس علم و فلسفه قانون پارلمانی را بیاموزند.</p> <p>همین علم و فلسفه است که می‌تواند ما را از تقلید کورکورانه قواعد و اساسنامه‌ها و کپی پست کردن آن‌ها نجات بخشد. <br class='autobr' /> انجمن قانون اساسی، به مثابه کانون گردهم جمع شدن آن دسته از فعالان اجتماعی و رهبران محلی است که خود را متعهد می‌دانند تا به مردم شهر‌ها و روستاها کمک کنند تا به خودشان به مثابه انجمن‌های شهر و روستا، به مثابه انجمن جمهور آن شهر و روستا، سازمان بدهند و به روش عقلی و استدلالی بر خودشان حکومت کنند. <br class='autobr' /> این‌ هم یکی از نکاتی است که شاید لازم باشد در مقدمه بیانیه تأسیس انجمن قانون اساسی قید شود. اما آیا نکته دیگری هم هست؟</p> <p><strong>راهنمای مختصر!</strong></p> <p>۱۰. به نظر می‌رسد اشاره به این نکته هم مهم باشد که مجموعه‌ی قواعد و رویه‌های مورد نیاز برای سازماندهی به انجمن‌های جمهوری در سطح محله، منطقه، شهر و روستا را می‌شود در یک جزوه‌ راهنمای مختصر چند صفحه‌ای هم تشریح کرد. در آن صورت، این یکی از وظایف انجمن قانون اساسی است که این جروه‌ راهنما را تدوین و تصویب کند، و مهم‌‌تر اینکه، بر اساس تجربه‌هایی که کسب می‌شود، مدام آن را روز آمد سازد.</p> <p><strong>نکته پایانی!</strong></p> <p>۱۱. برای توصیف نقش انجمن اصلی اشاره به یک تشبیه خالی از لطف نیست.</p> <p>معمولاً برای ساختن نبات، قطعه‌ی کوچکی از نبات را به نخی گره می‌زنند و آن را در پاتیلی از شربت می‌آویزند. دانه‌های پراکنده و محلول در شربت، طبق نظم متبلور در نبات آویزان شده در پاتیل، با هم متحد می‌شوند و به این ترتیب نظم نوینی از شاخه‌های متبلور نبات سربر‌می‌آورد.</p> <p>جامعه‌های طراز نوینی که در چارچوب انجمن اصلی قرار است تشکیل شوند، تعارض فرد و جامعه را به نحو معقولی حل می‌کنند، تمام جامعه‌ها، ضمن حفظ استقلال خود، با یکدیگر روابط تعریف شده و بی‌تعارض خواهند داشت. درست همانطور که تمام افراد عضو این جامعه‌ها استقلال فردی خود را به صورت کامل حفظ خواهند کرد.</p> <p>اگر مبرم‌ترین مشکل این مرحله از حیات تاریخی ملت ما جامعه‌های مدرنی است که با هم هماهنگ نیستند، در آن صورت راه حل آن ساختن جامه‌های طراز نوین است تا به مرور مثل همان شاخه‌های نبات، کل این پاتیل آشوب/استبداد را متبلور سازند.</p> <p>انجمن قانون اساسی، همراه با تعداد بی شماری انجمن/جامعه‌های طراز نوینی که ساخته خواهند شد،‌ می‌تواند نقش مهمی در پایان دادن به این بلبشوی حاکم بر حکومت‌های محلی ایفا کند.</p> <p>با این توضیح‌ها باید دید چند نفر از فعالان اجتماعی و رهبران محلی حرفه‌ای برای کمک به برپاسازی این انجمن آستین بالا خواهند زد؟</p> <p>تمام</p></div>