فدرالیست و باستانیان

فدرالیست و باستانیان

بحثی قدیمی، اگر نگوییم باستانی، در میان برخی پژوهشگران این است که بنیان‌گذاری آمریکا تا چه اندازه متأثر از اندیشهٔ قدیم و تا چه اندازه متأثر از اندیشهٔ جدید بوده است. به بیان دیگر، فلسفهٔ سیاسی قدیم، اگر اصلاً چنین نقشی داشته، تا چه اندازه نه فقط الهام‌بخش بنیان‌گذاران آمریکا بوده، بلکه واقعاً در رژیمی که آنان بنا کردند نیز وارد شده است؟ این مسئله بسیار فراتر از یک مناقشهٔ صرفاً دانشگاهی دربارهٔ «منابع» می‌رود و به قلب این پرسش می‌زند که بنیان‌گذاران آمریکا در پی ساختن چه نوع نظامی بودند و اساساً آمریکا چیست.

اگر بخواهیم تا حد امکان خلاصه کنیم، یک دیدگاه بر آن است که رژیم آمریکا کاملاً مدرن است؛ یعنی به‌طور کامل و آگاهانه از فلسفهٔ سیاسی مدرن سرچشمه گرفته است. برای نمونه، جوزف کراپسی، دانشمند علوم سیاسی بانفوذ، آمریکا را «عرصه‌ای که مدرنیته در آن در حال تحقق بخشیدن به خویش است» و «جهان صغیرِ مدرنیته، که رویدادهای عمدهٔ نوسانیِ جهان مدرن را در رژیم خود، در سطح آگاهی عمومی، تکرار می‌کند» توصیف کرده است. کسانی که این دیدگاه را می‌پذیرند، معمولاً به این نتیجه می‌رسند که همین خاستگاه، آمریکا و به طریق اولی آمریکاییان را «پَست اما استوار» ساخته است؛ یعنی بیشتر دغدغهٔ حفظ آسودگی و رفاه خودشان را دارند تا دغدغهٔ روح.

در برابر این دیدگاه، گروهی دیگر استدلال می‌کنند که بنیان‌گذاران آمریکا به همان اندازه که به تئوری مدرن متکی بودند، به حکمت قدیم نیز اتکا داشتند. آنان، برای مثال، به نامهٔ توماس جفرسون به هنری لی در سال ۱۸۲۵ استناد می‌کنند. جفرسون در این نامه توضیح می‌دهد که اعتبار و اقتدار اعلامیهٔ استقلال، در درجهٔ نخست، بر «احساسات هماهنگ و همسازِ آن روزگار» و تنها در درجهٔ دوم بر «کتاب‌های مقدماتیِ حقوق عمومی، همچون ارسطو، سیسرون، لاک، سیدنی و دیگران» استوار است ــ دو متفکر از عهد قدیم و دو متفکر مدرن، که همگی جمهوری‌خواه‌ند. آنان همچنین استدلال می‌کنند که اگرچه فلسفهٔ سیاسی مدرن ممکن است ناگزیر به تولید و مصرف بی‌هدف و بی‌حاصل تنزل یابد ــ چیزی که لئو اشتراوس آن را به‌طور مشهور «جست‌وجوی بی‌نشاطِ شادی» نامید ــ و سرانجام به نیهیلیسمِ ضدعقلانی بینجامد، عمل سیاسی منطق و مسیر خاص خود را دارد؛ مسیری که بی‌تردید از فلسفه تأثیر می‌پذیرد، اما در تحلیل نهایی، شهروندان و رجال سیاسی هستند که دربارهٔ آن تصمیم می‌گیرند. چنان‌که چارلز کسلر بیان کرده است:

هدف مشروطه‌گرایی آمریکا [1]، پرورش نوع معینی از انسان و شهروند است ــ یعنی یک آمریکایی؛ انسانی که شخصیت او غایات جمهوری‌خواهی ما را بازتاب دهد. از این حیث، تئوری سیاسیِ قانون اساسی را نمی‌توان جدا از اصول اعلامیهٔ استقلال فهم کرد؛ و تئوری سیاسیِ رژیم آمریکا را نیز نمی‌توان جدا از دانش سیاسیِ آثار کلاسیک فهمید.

برای بررسی این پرسش، اگر نه برای حل‌وفصل نهایی آن، شاید شایسته باشد نحوهٔ پرداختن به باستانیان در «مقالات فدرالیست» [2] را بررسی کنیم؛ اثری که مهم‌ترین سهم بنیان‌گذاران آمریکا به ادبیات فلسفهٔ سیاسی به شمار می‌آید.

چه نباید کرد

باستانیان در «مقالات فدرالیست» حضوری پررنگ دارند. پیش از هر چیز، این اثر خود را نوشتهٔ شخصی به نام «پوبلیوس» معرفی می‌کند؛ نامی که از پوبلیوس والریوس پوبلیکولا، یکی از بنیان‌گذاران جمهوری روم، گرفته شده است. به عبارت دیگر، نویسندگان «مقالات فدرالیست» می‌خواهند برای خود تا اندازه‌ای از اقتدار و شکوه باستانیان، و به‌ویژه روم باستان، که موفق‌ترین جمهوری تاریخ بود، بهره‌مند شوند.

این انتخاب، از یک سو، با رویهٔ رایج در دوران بنیان‌گذاری آمریکا مطابقت داشت؛ دورانی که در آن استفاده از نام‌های مستعار رواج فراوان داشت و این نام‌ها غالباً شکل رومی (برای مثال، آگریپا، بروتوس، کاتو، سینسیناتوس، هلویدیوس پریسکوس، مارکوس و تولیوس) یا شکل‌هایی با آهنگ رومی (آمریکانوس، فیلادلفینسیس) به خود می‌گرفتند. از سوی دیگر، این انتخاب بازتاب‌دهندهٔ آموزش نخبگان آن زمان نیز بود. کسلر توضیح می‌دهد:

«آموزش و پرورش در مستعمرات و در کشور جدید، از دبستان تا دانشگاه، بر مطالعهٔ زبان‌ها و ادبیات کلاسیک استوار بود. در مقایسه با بخش بزرگی از آموزش امروز در زمینهٔ آثار کلاسیک، این مطالعه جدی بود: یونان و روم را دو فرهنگِ به‌طور غیرمعمول جالب نمی‌دانست که آشنایی با آنها صرفاً سرگرمیِ ملایمی باشد و گاه نیز برای رمزگشایی از ادبیات روشنفکرانه و حل جدول‌های متقاطعِ سطح متوسط مفید واقع شود. برای بنیان‌گذاران، آموزش آثار کلاسیک تا حد زیادی مطالعهٔ حکمتی زنده بود که اتفاقاً قرن‌ها پیش و به زبان‌هایی متفاوت نوشته شده بود.» («بنیان‌گذاران و آثار کلاسیک»، ص. ۸)

با توجه به همهٔ اینها (و مطالب دیگری که در اینجا ذکر نشده است)، شاید انتظار داشته باشیم که در «مقالات فدرالیست» با باستانیان با احترام، و حتی با تکریم و حرمت، برخورد شده باشد. اما در نگاه نخست، چنین انتظاری برآورده نمی‌شود.

بیست‌وسه رساله از هشتادوپنج رسالهٔ «مقالات فدرالیست» به باستانیان می‌پردازند. تقریباً در همهٔ موارد، از آنان به سبب درس‌هایی که نمونه‌های تاریخی‌شان می‌آموزند یاد شده است، نه به سبب بینش‌های تئوریک آنان. از افلاطون و سقراط، هر یک تنها یک بار نام برده شده است؛ افلاطون برای رد امکانِ وجود «ملتی از فیلسوفان» و «نژادی فلسفی از شاهان» (شمارهٔ ۴۹)، و سقراط برای این مشاهدهٔ نافذ و به‌یادماندنی که «اگر هر شهروند آتنی یک سقراط می‌بود، هر مجمع آتنی همچنان یک توده‌ی غوغایی می‌‌شد» (شمارهٔ ۵۵). تنها دیگر مراجع باستانی که به آنها استناد شده، پلوتارک (در شماره‌های ۶، ۱۸ و ۳۸) و پولیبیوس (در شمارهٔ ۶۳) هستند؛ آن هم هر دو در مقام مورخ، نه به دلیل آموزه‌های فلسفی یا اخلاقی‌شان.

نخستین اشارهٔ «مقالات فدرالیست» به باستانیان، در شمارهٔ ۴، به «تاریخ دولت‌های یونان و کشورهای دیگر» برای نشان دادن خطرات تفرقه استناد می‌کند. مشخص نشده است که منظور از «کشورهای دیگر» فقط کشورهای باستانی یا فقط کشورهای جدید است؛ اما احتمالاً هر دو منظور بوده‌اند. به بیان دیگر، بنیان‌گذاران «تاریخ‌گرا» نبودند (اگر اصطلاحی را به کار ببریم که چند دهه بعد پدیدار شد): آنها معتقد نبودند که نمونه‌های باستانی صرفاً به دلیل قدیمی بودن، برای وضعیت آنان نامناسب‌اند، و نیز میان باستان و دوران جدید، در همهٔ امور، گسستی بنیادی نمی‌دیدند. بلکه بر این باور بودند که چون طبیعت انسان کمابیش ثابت می‌ماند (که در ادامه بیشتر دربارهٔ آن خواهیم گفت)، نمونه‌های باستانی به همان اندازهٔ نمونه‌های جدید درس‌آموزند.

متأسفانه تقریباً همهٔ این درس‌ها منفی به نظر می‌رسند. نگاهی گذرا به بحث‌های مربوط به باستانیان در «مقالات فدرالیست» گویی فهرستی طولانی و تقریباً یکسره از شکست‌ها را آشکار می‌کند. خواننده از همان ابتدا با «جمهوری‌های کوچک یونان و ایتالیا» (شمارهٔ ۹) و «دموکراسی‌های آشوب‌زدهٔ یونان باستان» (شمارهٔ ۱۴) روبه‌رو می‌شود. تمام رسالهٔ شمارهٔ ۱۸ «مقالات فدرالیست» به بحث دربارهٔ شکست‌های شورای آمفیکتیونی و اتحادیهٔ آخایی اختصاص دارد؛ دو کنفدراسیون دفاعیِ باستانی که مخالفان قانون اساسی پیشنهادی، آنها را به عنوان الگوهایی برای همان اتحاد دفاعیِ سست و غیرمتمرکزی مطرح می‌کردند که، به باور این منتقدان، برای تضمین امنیت آمریکا کافی بود. پوبلیوس به دلیل طولانی شدن این بحث عذرخواهی می‌کند.دربارهٔ فساد خارجی نیز به ما یادآوری می‌شود که «این امر تا چه اندازه در ویرانی دولت‌های مشترک‌المنافع باستانی مؤثر بود» (شمارهٔ ۲۲). پوبلیوس از منتسکیو نقل می‌کند: «یونان به محض آنکه پادشاه مقدونیه در میان آمفیکتیون‌ها صاحب کرسی شد، از میان رفت» (شمارهٔ ۴۳)؛ یعنی به محض آنکه آن کنفدراسیون، از روی بی‌خردی، دولتی را پذیرفت که رژیم آن به‌طور بنیادی با رژیم اعضای موجود تفاوت داشت.
اما همگونی به‌تنهایی برای نجات کنفدراسیون‌های باستانی کافی نبود: «ما در تمام نمونه‌های کنفدراسیون‌های باستانی و جدید دیده‌ایم که در اعضای آنها، گرایشی نیرومند و مستمر به سلب اختیارات از حکومت عمومی پیوسته خود را آشکار کرده است، در حالی که حکومت عمومی توانایی بسیار اندکی برای دفاع از خود در برابر این تجاوزات داشته است.» (شمارهٔ ۴۵) ضدفدرالیست‌هایی که ادعا می‌کنند عناصر کم‌مردمی‌ترِ قانون اساسی پیشنهادی نویدبخش استبدادند و از همین رو بر ساختاری اساساً دموکراتیک‌تر اصرار می‌ورزند، باید به یاد داشته باشند که: «در جمهوری‌های باستانی، که تمام بدنهٔ مردم شخصاً گرد هم می‌آمدند، غالباً دیده می‌شد که یک خطیب منفرد، یا یک دولتمردِ زیرک، با همان اقتدار کامل حکومت می‌کند که گویی عصای سلطنت در دست او قرار گرفته است.» (شمارهٔ ۵۸) کسانی که از سپردن قدرت اجرایی به یک نفر نگران‌اند نیز به یاد آورده می‌شوند که: «تاریخ روم موارد بسیاری از آسیب‌هایی را که از اختلاف میان کنسول‌ها، و میان تریبون‌های نظامی که گاه جایگزین کنسول‌ها می‌شدند، به جمهوری وارد آمد، ثبت کرده است.» (شمارهٔ ۷۰) حتی چشمگیرترین موفقیت باستانی نیز جنبهٔ منفی چشمگیرتری داشت: «آزادی‌های روم سرانجام قربانی پیروزی‌های نظامی آن شدند.» (شمارهٔ ۴۱)

مدح شبه ذم

حتی آنجا که به نظر می‌رسد پوبلیوس از کسی یا چیزی تعریف می‌کند، به احتمال زیاد این ستایش، در واقع ستایشی دوپهلو و غیرصمیمانه است. در شمارهٔ ۵ «مقالات فدرالیست»، رومیان ستوده می‌شوند ــ اما به سبب مهارتشان در تبدیل متحدان به تسخیرشدگان؛ آن هم چنان نامحسوس که قربانیانشان تا زمانی بسیار دیر متوجه این امر نمی‌شدند. اتحادیه‌های لیکیه و آخایی نیز با ستایشی کم‌مایه مورد نکوهش قرار می‌گیرند؛ پوبلیوس می‌گوید این کنفدراسیون‌ها «ظاهراً بیش از همه از قید آن اصل نادرست (یعنیِ، اصل کنفدراسیون سُست) رها بوده‌اند» (شمارهٔ ۱۶). شمارهٔ ۴۵ ضربهٔ نهایی را وارد می‌کند: با این همه، هر دو سرانجام از میان رفتند.

دو مجلسی بودن نظام قانون‌گذاری روم در شمارهٔ ۳۴ «مقالات فدرالیست» مورد ستایش قرار می‌گیرد، اما نه به عنوان غایتی فی‌نفسه و نه به دلیل آثار مطلوب آن. بلکه دو مجمع مستقل روم ــ یکی متشکل از پاتریسین‌ها و دیگری از پلبین‌ها ــ برای تأیید امکان همزیستی اقتدار فدرال و اقتدار ایالت‌ها در آمریکا مورد استناد قرار می‌گیرند؛ تا نشان داده شود که عمل سیاسی غالباً بر نظریه غلبه می‌کند و چیزی که ممکن است روی کاغذ غیرعملی به نظر برسد، در زندگی واقعی اغلب کارآمد است.

پس از آن، از روم به سبب دلاوری نظامی‌اش یاد می‌شود، اما این بار برای یادآوری ضرورت ناخوشایندی که دولت‌ها را ناگزیر می‌کند در برابر احتمال تجاوز دیگران مسلح بمانند (شمارهٔ ۴۱). با وجود همهٔ ادعاهای پوبلیوس دربارهٔ تعلق به سنت رومی، قرار نیست آمریکا به روم دیگری تبدیل شود؛ قرار نیست در پی امپراتوری باشد. آمریکا به اندازهٔ کافی با دفاع از قلمرو و منافع خود درگیر خواهد بود؛ در عین حال باید میان نیروی نظامی‌ای که برای بازداشتن تجاوز ــ و در صورت ضرورت، مقابله با آن ــ به اندازهٔ کافی نیرومند باشد، و نیرویی که آن‌قدر قدرتمند نباشد که آزادی داخلی را تهدید کند، تعادل برقرار کند.

نزدیک‌ترین جایی که پوبلیوس به ستایش بی‌قیدوشرط از باستانیان می‌رسد، این جمله است که: «تاریخ هیچ جمهوری دیرپایی را به ما نشان نمی‌دهد که سنا نداشته باشد» (شمارهٔ ۶۳). گفته می‌شود اسپارت، روم و کارتاژ «تنها دولت‌هایی هستند که این وصف دربارهٔ آنها صدق می‌کند.» سرانجام در اینجا به نظر می‌رسد که با یک نوآوری باستانی روبه‌رو هستیم که ارزش تقلید دارد. اما حتی در اینجا نیز پوبلیوس تغییری مهم و سرنوشت‌ساز ایجاد می‌کند.

در حالی که هیچ سنای باستانی‌ای ــ و البته مجالس قانون‌گذاری موروثی‌ای همچون مجلس اعیان بریتانیا نیز ــ بر بنیانی مردمی استوار نبود، سنای پیشنهادیِ کنوانسیون قانون اساسی چنین خواهد بود. در واقع، پوبلیوس در رسالهٔ چهاردهم «مقالات فدرالیست» (که بخش نخست کتاب را به پایان می‌رساند) اعلام می‌کند که قانون اساسی آمریکا حکومتی را پیشنهاد می‌کند که «نامختلط» و «کاملاً مردمی» خواهد بود. درست است که سنای ایالات متحده از جهاتی شبیه نهادهای اشرافیِ باستانی عمل خواهد کرد و ریاست‌جمهوری نیز اختیاراتی شبیه اختیارات سلطنتی خواهد داشت. اما برخلاف همهٔ پیشینیان شناخته‌شده، چه باستانی و چه جدید، سناتورها و رؤسای جمهور آمریکا، در نهایت و به‌طور کامل، برای انتخاب شدن و برخورداری از مشروعیت، به مردم وابسته خواهند بود. هنگامی که پوبلیوس واژهٔ «مختلط» را در مقام ستایش از قانون اساسی جدید خود به کار می‌برد، منظورش آمیزه‌ای از حاکمیت فدرال و حاکمیت ایالت‌هاست (رجوع کنید به شماره‌های ۳۹ و ۴۰)، نه توصیهٔ فلسفهٔ سیاسی باستان دربارهٔ رژیم مختلطی که از عناصر مردمی، اشرافی و سلطنتی تشکیل شده باشد.

اندازه مهم است

یک رژیم کاملاً مردمی نوآوری محسوب نمی‌شود؛ در جهان باستان حکومت‌های متعددی از این نوع وجود داشتند. اما در همهٔ آنها، مردم «شخصاً» گرد هم می‌آمدند (شماره‌های ۱۰، ۱۴، ۴۸، ۵۲ و ۵۸) تا وظایف حکومت را اداره کنند. پوبلیوس این شکل حکومت را «دموکراسی» (یا «دموکراسی ناب») می‌نامد (شماره‌های ۱۰ و ۶۳). او این شکل حکومت را برای کشوری به بزرگی ایالات متحده غیرعملی می‌داند و افزون بر آن، آن را ذاتاً رژیمی نامطلوب می‌شمارد، زیرا مستعد استبداد اکثریت است.

در مقابل، قانون اساسی پیشنهادی آمریکا مبتنی بر نمایندگی است. این نیز نوآوری نیست: پوبلیوس می‌پذیرد که «اصل بزرگ نمایندگی» را «مدیون» اروپای جدید هستیم (شمارهٔ ۱۴). آنچه نوآوری محسوب می‌شود، قرار دادن نمایندگی بر بنیانی کاملاً مردمی است. آمریکا نخستین جمهوری کاملاً مردمی (یا نامختلط) و کاملاً مبتنی بر نمایندگی در تاریخ جهان خواهد بود (رجوع کنید به دایموند، «مقالات فدرالیست»، ص. ۵۸۱). این نخستینِ دو سهم منحصربه‌فردی است که پوبلیوس برای آمریکا در نظریه و عمل سیاسی قائل می‌شود.

دومی این است که آمریکا بزرگ‌ترین جمهوری‌ای خواهد بود که تاکنون به عنوان جمهوری تصور شده است؛ یعنی نه حاصل گسترش سرزمینی، بلکه از همان آغاز برای چنین وسعتی طراحی شده است. پوبلیوس در دهمین رسالهٔ مشهور «مقالات فدرالیست»، به یکی از ایرادها یا جنبه‌های منفیِ ادعاییِ تصویب قانون اساسی پیشنهادی توجه می‌کند و با جسارت آن را مزیتی معرفی می‌کند. او استدلال می‌کند که نه‌تنها بزرگیِ ایالات متحده مانعی برای جمهوری ماندن کشور نیست، بلکه اندازهٔ بزرگ کشور به حفظ جمهوری‌بودن آن کمک خواهد کرد. در واقع، او استدلال می‌کند که «جمهوری گسترده» تنها راه پرهیز از خطر اصلی حکومت کاملاً مردمی است: استبداد اکثریت. پوبلیوس با بازگشت به رسالهٔ چهاردهم «مقالات فدرالیست» با افتخار می‌گوید: «آمریکا می‌تواند این شایستگی را برای خود قائل شود که کشف [اصل نمایندگی] را مبنای جمهوری‌های نامختلط و گسترده قرار داده است. تنها مایهٔ تأسف آن است که برخی از شهروندان او بخواهند او را از شایستگیِ افزودهٔ دیگری، یعنی نشان دادن کارآمدی کامل این اصل در تأسیس نظام جامع و فراگیری که اکنون در دست بررسی اوست، محروم کنند.»

مسئلهٔ «جمهوری گسترده» کلید فهم «مقالات فدرالیست» است. نیرومندترین مانعی که در برابر مدافعان قانون اساسی پیشنهادی قرار داشت، باور عمومی (یا پیش‌داوری) به این بود که تنها کشورهای کوچک می‌توانند جمهوری‌خواهی را حفظ کنند و برعکس، کشورهای بزرگ ناگزیر به استبداد سقوط می‌کنند. شاید یکی از دلایلی که پوبلیوس هرگز به دانش سیاسی باستان استناد نمی‌کند این باشد که تقریباً همهٔ باستانیان استدلال می‌کنند که جمهوری‌ها باید کوچک باشند. به هر حال، چنان‌که به یاد داریم، پوبلیوس می‌پذیرد که «آزادی‌های روم سرانجام قربانی پیروزی‌های نظامی آن شدند»؛ یعنی بزرگی، دست‌کم اگر حاصل گسترش نظامی باشد، واقعاً می‌تواند برای آزادی مرگبار باشد؛ هم در داخل و هم در خارج.

اما مخالفان قانون اساسی، برای پشتیبانی از این دیدگاه که جمهوری‌ها باید کوچک باشند، بیش از آنکه به باستانیان تکیه کنند، به منتسکیو توجه داشتند؛ فیلسوفی که با فاصله، بیش از هر فیلسوف دیگری در «مقالات فدرالیست» به او استناد شده است. ازاین‌رو، هنگامی که پوبلیوس برای نخستین بار به منتسکیو اشاره می‌کند (در شمارهٔ ۹)، هدفش این است که نشان دهد ــ یا بکوشد نشان دهد ــ کسانی که به عنوان یک مرجع معتبر، برای رد امکان جمهوری بزرگ به منتسکیو استناد می‌کنند، او را درست نفهمیده‌اند. پوبلیوس «جمهوری کنفدراتی» منتسکیو ــ یعنی کنفدراسیونی دفاعی متشکل از دولت‌هایی که در سایر امور دارای حاکمیت‌اند و قدرت مربوط به روابط خارجی خود را به حکومت مرکزی می‌سپارند، در حالی که اختیار امور داخلی را برای خود محفوظ می‌دارند ــ با «جمهوری گسترده» در «مقالات فدرالیست» یکسان می‌گیرد. به عبارت دیگر، او از منتسکیو علیه همان منتقدان قانون اساسی استفاده می‌کند که به فیلسوف فرانسوی برای پشتیبانی از این استدلال استناد می‌کنند که حکومت‌های ایالتی به‌تنهایی جمهوری‌خواهیِ کافی برای تضمین آزادی آمریکاییان دارند. پوبلیوس در پاسخ می‌گوید: برعکس، حکومت‌های ایالتی از همین حالا آن‌قدر بزرگ‌اند که نتوانند شرط منتسکیو دربارهٔ جمهوری‌های کوچک را برآورده کنند، و در عین حال آن‌قدر کوچک‌اند که نتوانند به‌عنوان «جمهوری‌های گسترده»‌ای واقعی عمل کنند که بتوانند آزادی را در بلندمدت تضمین کنند.

به هر حال، استدلال منتسکیو مبنی بر اینکه جمهوری‌ها باید کوچک باشند، البته بازتاب‌دهندهٔ دیدگاه باستانیان است. بنابراین، پوبلیوس باید از جمهوری بزرگ دفاع کند: به‌طور ضمنی در برابر نظریهٔ باستانی، به‌صراحت در تقابل با عمل سیاسیِ باستانیان، و نیز ــ به ادعای خودش ــ در برابر تفسیری نادرست از نظریهٔ مدرن.

«علم جدید» یا «علم بهبودیافته»؟

طرفداران این دیدگاه که بنیان‌گذاران آمریکا را مدرن می‌دانند، گاه عبارت «علم جدید سیاست» را به پوبلیوس (یا دیگر بنیان‌گذاران آمریکا) نسبت می‌دهند. متنی که بیش از همه برای تأیید این ادعا به آن استناد می‌شود، از رسالهٔ ۹ «مقالات فدرالیست» است:

با این حال، علم سیاست، همچون بیشتر علوم دیگر، پیشرفت و بهبود چشمگیری یافته است. کارآمدی اصول گوناگونی که باستانیان یا اصلاً از آنها آگاه نبودند یا شناختی ناقص از آنها داشتند، اکنون به‌خوبی شناخته شده است. توزیع منظم قدرت میان دستگاه‌های متمایز؛ ایجاد موازنه‌ها و سازوکارهای مهار در قوهٔ مقننه؛ تأسیس دادگاه‌هایی متشکل از قضاتی که تا زمانی که رفتار شایسته‌ای داشته باشند در سمت خود باقی می‌مانند؛ نمایندگی مردم در قوهٔ مقننه از طریق نمایندگانی که خود آنان انتخاب کرده‌اند: اینها یا اکتشافاتی کاملاً جدیدند، یا در دوران جدید عمده‌ترین پیشرفت خود را به سوی کمال حاصل کرده‌اند.

اگر این متن برای اثبات نوآوری قانون اساسی، و در نتیجه مدرن بودن آن، کافی نباشد، می‌توانیم این بخش از رسالهٔ ۱۴ «مقالات فدرالیست» را نیز اضافه کنیم:

اما چرا باید «آزمایش» جمهوری گسترده را صرفاً به این دلیل رد کرد که ممکن است متضمن چیزی «نو» باشد؟ آیا مایهٔ افتخار مردم آمریکا نیست که، در حالی که به دیدگاه‌های روزگاران گذشته و ملت‌های دیگر احترام شایسته‌ای گذاشته‌اند، «اجازه نداده‌اند ستایش کورکورانه از دوران باستان»، رسوم یا نام‌ها، پیشنهادهای عقل سلیم خودشان، شناختشان از وضعیت خویش و درس‌هایی را که از تجربهٔ خود آموخته‌اند، تحت‌الشعاع قرار دهد؟ آیندگان این روحیهٔ مردانه را مدیون برخورداری از آن و جهان نیز مدیون برخورداری از نمونهٔ «نوآوری‌های متعدد»ی خواهد بود که در صحنهٔ آمریکا، در حمایت از حقوق خصوصی و سعادت عمومی، به نمایش درآمده‌اند. اگر رهبران انقلاب هیچ گام مهمی برنمی‌داشتند که برای آن نتوان پیشینه‌ای یافت، و هیچ حکومتی تأسیس نمی‌کردند که الگوی دقیقی برای آن وجود نداشته باشد، مردم ایالات متحده در این لحظه ممکن بود در شمار قربانیان اندوهبارِ تدابیر گمراه‌کننده قرار گرفته باشند و در بهترین حالت، زیر بار برخی از همان اشکالی قرار گرفته بودند که آزادی‌های دیگر مردمان را در هم کوبیده‌اند. خوشبختانه برای آمریکا، و ــ چنان‌که امیدواریم ــ خوشبختانه برای تمام نوع بشر، آنان «راهی نو و شریف‌تر» در پیش گرفتند. آنان انقلابی را به انجام رساندند که «در تاریخ جامعهٔ بشری هیچ نظیری ندارد.»

یکی از ویژگی‌های برجستهٔ فلسفهٔ سیاسی مدرن، این ادعاست که تنها همین فلسفه بر مبنایی استوار یا علمی بنا شده است؛ اینکه «عدالت و سیاست... را به قواعد و خطاناپذیری عقل» فرو می‌کاهد، حال آنکه همهٔ آموزه‌های سیاسی پیش از آن «در هوا ساخته شده بودند». پوبلیوس در رسالهٔ ۳۱ «مقالات فدرالیست»، در میانهٔ بحثی نسبتاً معمولی دربارهٔ مالیات، تقریباً دانش سیاسی را با ریاضیات مقایسه می‌کند:

هرچند نمی‌توان ادعا کرد که اصول معرفت اخلاقی و سیاسی، در مجموع، از همان درجهٔ قطعیتی برخوردارند که اصول ریاضیات دارند، اما از این حیث ادعای بسیار بیشتری نسبت به آنچه، با توجه به رفتار انسان‌ها در موقعیت‌های خاص، معمولاً حاضر به پذیرفتن آن هستیم، دارند.

همچنین می‌توان به دفاع پوبلیوس در رسالهٔ ۳۸ از این امر افزود که آمریکاییان برای تدوین قانون اساسی خود به جای تکیه بر «یک شهروند منفرد که از حکمتی برجسته و درستکاری‌ای آزموده برخوردار باشد»، چنان‌که در جهان باستان مرسوم بود، به «مجمعی از مردان» اعتماد کردند (رجوع کنید به گفتارها، کتاب اول، فصل ۹). حکمتی که از مجموعهٔ افراد بسیار حاصل می‌شود، ناگزیر بر داوری یک فرد به‌تنهایی برتری دارد، به‌ویژه از آن رو که دومی آشکارا به الهام الهی متکی است؛ الهامی که حتی اگر آگاهانه جعل نشده باشد، دست‌کم «غیرعلمی» است. همهٔ اینها، و بسیاری مطالب دیگر، ممکن است در نگاه نخست چنین به نظر برسد که مسئله را به سود این دیدگاه فیصله می‌دهد که قانون اساسی کاملاً مدرن است.

با این حال، پوبلیوس هرگز در واقع از عبارت «علم جدید سیاست» استفاده نمی‌کند. چارلز کسلر اشاره می‌کند که، همان‌گونه که «خوانندگان جعبه‌های غلات می‌دانند، «جدید» و «بهبودیافته» یکسان نیستند، و از همین رو شرکت‌های تولید غلات دوست دارند هر دو اصطلاح را به کار ببرند تا عظمت کار خود را به رخ بکشند. اما پوبلیوس تنها مدعی است که عناصر جدیدی به علمی موجود افزوده، آن را بهبود بخشیده، نه اینکه آن را از نو ساخته است.» به عبارت دیگر، پوبلیوس خود را در حال بنا کردن بر بینش‌هایی می‌بیند که از پیش شناخته شده بودند و افزودن و بهبود بخشیدن آنها از طریق اکتشافات بعدی‌ای که از تحقیق و تجربه آموخته شده‌اند.

از آنجا که تقریباً تمام ارجاعات پوبلیوس به آثار کلاسیک، به شکست‌های عملی‌ای مربوط می‌شوند که درس‌هایی برای اجتناب از آنها به ما می‌آموزند، ممکن است گمان کنیم که او حکمت باستانی را به‌کلی رد می‌کند. با این حال، پوبلیوس در هیچ جای «مقالات فدرالیست» از فلسفهٔ سیاسی باستان انتقاد نمی‌کند. اما او یک انتقاد از فلسفهٔ سیاسی مدرن مطرح می‌کند که به باور من به اندازهٔ کافی مورد توجه قرار نگرفته است. او در شمارهٔ ۱۴ می‌نویسد:

به این منشأ تصادفیِ خطا باید حیله‌گری برخی نویسندگان نامدار را نیز افزود؛ نویسندگانی که آثارشان سهم بزرگی در شکل دادن به معیار مدرنِ دیدگاه‌های سیاسی داشته است. آنان که اتباع حکومت‌های سلطنتی مطلقه یا محدود بودند، کوشیده‌اند با قرار دادن رذایل و کاستی‌های رژیم جمهوری در برابر آن، و با ذکر دموکراسی‌های آشوب‌زدهٔ یونان باستان و ایتالیای جدید به عنوان نمونه‌هایی از جمهوری، بر مزایای آن اشکال حکومتی بیفزایند یا از شرور آنها بکاهند. در میان این درهم‌آمیختگی نام‌ها، انتقال احکامی که تنها دربارهٔ دموکراسی صادق‌اند به جمهوری، کاری آسان بوده است؛ از جمله این حکم که جمهوری را نمی‌توان جز در میان شمار اندکی از مردم، ساکن در سرزمینی محدود، برقرار کرد.

«خطا»ی مورد بحث، این دیدگاه است که «حکومت جمهوری را به ناحیه‌ای محدود می‌کند». «منشأ تصادفی» این خطا نیز ناتوانی یا امتناع «برخی نویسندگان نامدار» از دیدن تفاوت اساسی میان دموکراسی و جمهوری است؛ یعنی اینکه «در یک دموکراسی، مردم شخصاً گرد می‌آیند و حکومت را اعمال می‌کنند؛ در یک جمهوری، آنان گرد می‌آیند و حکومت را از طریق نمایندگان و کارگزاران خود اداره می‌کنند.» این نویسندگان این دو را با یکدیگر «درهم می‌آمیزند» ــ و پوبلیوس نمی‌گوید که آیا این کار از روی ناآگاهی است یا حیله‌گری ــ به شیوه‌ای که به نفع حکومت‌های سلطنتی‌ای است که خود تحت فرمان آنها زندگی می‌کنند. به عبارت دیگر، برخی از فیلسوفان سیاسی بانفوذ مدرن یا یک تمایز بنیادی سیاسی را درک نمی‌کنند، یا عمداً آن را مبهم می‌سازند.

طبیعت، مدرن در برابر باستانی

این انتقاد، به‌خودی‌خود نمی‌تواند ثابت کند که پوبلیوس مدرن نیست، یا خود را مدرن نمی‌داند؛ زیرا ممکن است او مدرنیته را از موضعی حتی مدرن‌تر مورد انتقاد قرار داده باشد.

به باور من، راه‌حل این دشواری را می‌توان در اظهارات پوبلیوس دربارهٔ «طبیعت» یافت. خلاصه کردن دیدگاه‌های پوبلیوس دربارهٔ این موضوع گسترده، خود به فصلی جداگانه نیاز دارد («طبیعت» یا یکی از صورت‌های مشتق آن ۲۴۷ بار در «مقالات فدرالیست» ظاهر شده است). برای مقصود کنونی کافی است بگوییم که پوبلیوس صراحتاً تمامی دانش سیاسی خود را بر دیدگاه‌هایش دربارهٔ طبیعت انسان، طبیعت فهم انسانی، طبیعت حکومت و «طبیعت امور» به‌طور کلی بنا می‌کند.

اما این مشاهده نیز به‌خودی‌خود تعیین‌کننده نیست؛ زیرا فلسفهٔ سیاسی مدرنِ آغازین نیز، همانند فلسفهٔ سیاسی کلاسیک، مدعی است که جهت‌گیری خود را از طبیعت می‌گیرد. نشان دادن تفاوت‌های فراوان و عمیق میان اندیشهٔ باستانی و مدرن، کمتر از یک کتاب، و در واقع شاید به اندازهٔ کارِ یک عمر ــ و به یک معنا، همان‌گونه که بود، کارِ تمام عمر لئو اشتراوس ــ را می‌طلبد. من در عوض، کوتاه‌ترین خلاصهٔ ممکن را ارائه می‌کنم و بر ویژگی‌هایی تمرکز می‌کنم که مستقیماً با مسئلهٔ اصلی مورد بحث ارتباط دارند.

اگر گشتی سریع در تالار تندیس‌های متفکران مدرن بزنیم، نخست به ماکیاولی می‌رسیم که ــ برخلاف باستانیان ــ استدلال می‌کند انسان حیوانی اجتماعی و سیاسی نیست؛ بلکه موجودی اساساً خودخواه است، اما خودخواهی او می‌تواند مبنای نظمی سیاسی عادلانه قرار گیرد، مشروط بر آنکه از طریق نهادهایی که بنیان‌گذاری شایسته آنها را پدید آورده است، هدایت شود؛ بنیان‌گذاری که خود نیز با شور و اشتیاق خودخواهانهٔ میل به افتخار انگیخته می‌شود. سپس به هابز می‌رسیم که افتخار ــ و هر انگیزهٔ والا یا آرمان‌خواهانه‌ای ــ را به‌عنوان «غرور»، «تصوری از خود یا فروافتادگی شدید ذهن» تحقیر می‌کند و آن را در کنار «بی‌عدالتی، ناسپاسی، تکبر، ... بیدادگری، تبعیض میان اشخاص و دیگر امور» قرار می‌دهد که «هرگز نمی‌توان آنها را مشروع ساخت». پس از آن، لاک را می‌بینیم که حکم هابزیِ حفظ خویشتن را ارتقا می‌دهد و آن را در قالب «زندگی آسوده، ایمن و آرام ... در برخورداری مطمئن از اموالی که انسان از طریق کوشش و سخت‌کوشی به دست آورده است» بیان می‌کند. و سرانجام به «منتسکیوی نامدار» پوبلیوس می‌رسیم که در جریان ترجیح دادن «تجارت و امور مالی» مدرن بر فضیلت باستانی، اعلام می‌کند که «تجارت، پیش‌داوری‌های ویرانگر را درمان می‌کند» و «اثر طبیعی تجارت، سوق دادن به سوی صلح است». (نگاهی گذرا به هرینگتون، اسپینوزا، سیدنی و دیگران نیز نتایج چندان متفاوتی به دست نمی‌دهد.)

آیا این تصویر با ارزیابی پوبلیوس از انسان مطابقت دارد؟ در نگاه نخست ممکن است چنین به نظر برسد، با توجه به دیدگاه ظاهراً بدبینانهٔ او دربارهٔ طبیعت انسان. برای مثال، او می‌گوید این از «طبیعت انسان» است که ملت‌ها «هرگاه چشم‌اندازی برای به دست آوردن چیزی از جنگ داشته باشند، دست به جنگ بزنند» (شمارهٔ ۴)؛ اینکه «علل شکل‌گیری جناح‌ها ... در طبیعت انسان کاشته شده‌اند» (شمارهٔ ۱۰)؛ اینکه هیچ‌کس که «شناختی قابل قبول از طبیعت انسان» داشته باشد، نیازی به یادآوری این امر ندارد که «ملاحظات شخصی» غالباً موجب «وقایع بزرگ ملی» می‌شوند (جنگ‌ها و دیگر منازعات ویرانگری که در راستای منافع ملی نیستند؛ شمارهٔ ۶)؛ اینکه «ساختار طبیعت انسان» شامل «عشق به قدرت» است که کسانی را که مناصب پایین‌تری دارند به نافرمانی از فرمان‌های قانونیِ مقامات بالاتر وامی‌دارد (شمارهٔ ۱۵)؛ و اینکه «ضعف طبیعت انسان» مانع آن می‌شود که انسان‌ها حقیقت را از باطل بازشناسند (شمارهٔ ۲۴). او همچنین توصیه می‌کند که «فساد و تباهی معمول طبیعت انسان را به نحو مقتضی در محاسبات خود منظور کنیم» (شمارهٔ ۷۸) و ملاحظه می‌کند که «در مسیر عمومی طبیعت انسان، داشتن قدرت بر معاش یک انسان، به معنای داشتن قدرت بر ارادهٔ اوست» (شمارهٔ ۷۹).

افزون بر این، به اشاراتی به «بی‌انسانی و بی‌رحمی» (شمارهٔ ۶)، «آزمندی انسان» (شمارهٔ ۱۲)، «دمدمی‌مزاجی ذهن انسان» و «خودخواهی انسان» (شمارهٔ ۱۵)، «امیال سرکش قلب انسان» (شمارهٔ ۳۱)، «نقصان قوای انسانی» و «ضعف‌ها و تباهی‌های منش انسانی» (شمارهٔ ۳۷)، «هوس‌بازی و شرارت انسان» (شمارهٔ ۵۷)، و نیز «خودپسندی، ... تصور متکبرانه از خویشتن و ... لجاجت افراد» و «آثار این ضعف حقیر، یا بهتر بگوییم، این رذیلت نفرت‌انگیز در منش انسانی» (شمارهٔ ۷۰) برمی‌خوریم؛ و موارد بسیار دیگری از این دست.

در مشهورترین بیان «مقالات فدرالیست» دربارهٔ این موضوع، پوبلیوس می‌پرسد:

خود حکومت چیست جز بزرگ‌ترین بازتاب همهٔ بازتاب‌های طبیعت انسان؟ اگر انسان‌ها فرشته بودند، هیچ حکومتی لازم نبود. اگر فرشتگان بر انسان‌ها حکومت می‌کردند، هیچ نظارت و مهار بیرونی یا درونی بر حکومت لازم نبود. (شمارهٔ ۵۱)

این فهرست بلند از رذایل ممکن است بازتابی از فهرست طولانی شکست‌های باستانیان در نوشته‌های پوبلیوس به نظر برسد و ما را به این نتیجه برساند که او نگاه تیره‌ای به انسان دارد. تا آنجا که پوبلیوس امیدی به رفتار بهتر انسان دارد، ممکن است به نظر برسد که این امید را تنها بر مبنای مقدمات مدرن بنا می‌کند؛ یعنی اینکه احمقانه است بر انگیزه‌های به‌اصطلاح والاتر انسان ــ که غیرقابل اعتمادند، اگر اساساً وجود داشته باشند ــ حساب کنیم؛ اینکه «نهادهای دارای دندان» به جای شکل‌دهی به منش از طریق آموزش، عدالت را تأمین خواهند کرد؛ و اینکه هدف این نهادها باید هدایت امیال خودخواهانه به سوی اهداف سازنده باشد. برای مثال، پوبلیوس در «مقالات فدرالیست» ۷۱ اعلام می‌کند:

یک اصل کلی در طبیعت انسان این است که انسان، به همان نسبت که حق تصرفی که بر چیزی دارد استوار یا متزلزل باشد، نسبت به آن چیز علاقه‌مند خواهد بود؛ به آنچه به موجب عنوانی موقت یا نامطمئن در اختیار دارد، کمتر دلبستگی خواهد داشت تا به آنچه به موجب عنوانی پایدار یا مطمئن از آن برخوردار است؛ و طبعاً برای حفظ اولی، بیش از دومی حاضر به خطر کردن خواهد بود.

در رسالهٔ بعدی، پوبلیوس می‌افزاید که «میل به پاداش یکی از نیرومندترین انگیزه‌های رفتار انسان است». در همین راستا، او به‌طور مشخص از ایالات متحده با عنوان «جمهوری تجاری» یاد می‌کند (شمارهٔ ۶)، از «خصلت تجاری آمریکا» سخن می‌گوید (شمارهٔ ۱۱)، و آمریکاییان را «مردمی تجاری» توصیف می‌کند (شماره‌های ۲۴ و ۳۴). به عبارت دیگر، کلید موفقیت سیاسی، همسو کردن امیال انسانی، به‌ویژه میل به تملک و تحصیل مال، با انگیزه‌های دنیوی است. اگر بتوان فلسفهٔ سیاسی مدرن ــ یا دست‌کم مدرنِ آغازین ــ را به یک اصل فروکاست، همین خواهد بود.

با این حال، بار دیگر باید گفت که این تمام تصویر نیست. برخی از ملاحظات پوبلیوس دربارهٔ طبیعت انسان صرفاً بازتاب عقل سلیم‌اند. برای مثال، او در «مقالات فدرالیست» ۱۷ خاطرنشان می‌کند:

این واقعیتی شناخته‌شده در طبیعت انسان است که دلبستگی‌های او معمولاً به نسبت فاصله یا گستردگی موضوعِ دلبستگی، ضعیف‌تر می‌شوند. همان‌گونه که انسان به خانوادهٔ خود بیش از محلهٔ خود، و به محلهٔ خود بیش از اجتماع بزرگ‌تر دلبستگی دارد، مردم هر ایالت نیز احتمالاً نسبت به حکومت محلی خود گرایش و دلبستگی نیرومندتری خواهند داشت تا نسبت به حکومت اتحادیه.

بخش‌های دیگری از نوشتهٔ او نشان‌دهندهٔ آگاهی عمیق و غیر بدبینانه‌ای از فضایل والاتر است. در واقع، حرکت کلی «مقالات فدرالیست» از پایین به بالا است: از «امنیت» در بخش نخست «مقالات فدرالیست» به «سعادت» در بخش دوم. بخش نخست (شماره‌های ۱ تا ۳۶) بر اتحاد، یا دقیق‌تر بگوییم، بر ضرورت اتحاد برای حفظ خویشتن تمرکز دارد. کسلر توضیح می‌دهد:

تنها در بخش دوم «مقالات فدرالیست»، که به شایستگی‌های قانون اساسی پیشنهادی به‌خودی‌خود می‌پردازد، است که پوبلیوس به‌طور مستمر شروع به نگریستن به مسائل از نقطه‌نظری والاتر می‌کند. در اینجا درمی‌یابیم که قانون اساسی می‌کوشد «خیر مشترک جامعه»، «سعادت مردم» و «خیر عمومی» پیچیده‌ای را تأمین کند که عناصری چون «احساس شایسته‌ای از شخصیت ملی»، پرورش «داوری سنجیدهٔ جامعه» و حتی «اقدامات گسترده و دشواری که به نفع عموم انجام می‌شوند» ــ که رؤسای جمهور آینده از آنها حمایت خواهند کرد ــ را دربرمی‌گیرد. (مقدمه، صص. xvii–xix)

ازاین‌رو، ارزیابی پوبلیوس از طبیعت انسان بسیار متعادل‌تر از گزارش او دربارهٔ عمل سیاسی باستانیان از آب درمی‌آید و با فلسفهٔ سیاسی باستان سازگاری بیشتری دارد؛ فلسفه‌ای که هم امور پست و هم امور والا را در انسان می‌بیند و همواره اولی را در پرتو دومی می‌نگرد.

پوبلیوس در «مقالات فدرالیست» ۷۶ اعلام می‌کند: «فرض فساد همگانی در طبیعت انسان، در استدلال سیاسی چیزی کم از فرض درستکاری همگانی ندارد و تقریباً به همان اندازه خطاست.» او در شمارهٔ ۵۵ ملاحظه می‌کند: «همان‌گونه که در نوع بشر درجه‌ای از تباهی وجود دارد که مستلزم درجه‌ای معین از احتیاط و بی‌اعتمادی است، در طبیعت انسان نیز صفات دیگری وجود دارند که میزانی از احترام و اعتماد را موجه می‌سازند. حکومت جمهوری وجود این صفات را در سطحی بالاتر از هر شکل دیگر حکومت مفروض می‌گیرد.» در میان این صفات، «در سینهٔ هر انسانی حساسیتی نسبت به نشانه‌های شرف، لطف، احترام و اعتماد وجود دارد که، جدا از همهٔ ملاحظات مربوط به منفعت، تا حدی تضمینی برای پاسخ‌های سپاسگزارانه و خیرخواهانه است» (شمارهٔ ۵۷). و نیز: «ناسپاسی موضوعی رایج در نکوهش طبیعت انسان است؛ و باید پذیرفت که نمونه‌های آن، چه در زندگی عمومی و چه در زندگی خصوصی، بسیار فراوان و آشکارند. اما خشم همگانی و شدیدی که این امر برمی‌انگیزد، خود دلیلی است بر نیرومندی و غلبهٔ احساس مخالف آن» (شمارهٔ ۵۷).

پوبلیوس در کنار این «صفات» ــ یا «فضایل» (شمارهٔ ۳۳) ــ که برای باستانیان کاملاً آشنا بودند، یکی از صفات خاص خود را نیز می‌افزاید؛ صفتی که، با وجود تازگی نسبی‌اش، کاملاً با مبانی اساسی فلسفهٔ سیاسی کلاسیک سازگار است. چنان‌که کسلر نخستین کسی بود که نشان داد، پوبلیوس به واژهٔ نسبتاً جدیدِ «مسئولیت» «تعریف کلاسیک آن» را می‌دهد. «مسئولیت» در کاربرد پوبلیوس دو معنا دارد. نخست، حکومت باید نسبت به خواست مردم پاسخ‌گو باشد، در برابر آنان مسئول تحقق آن خواسته‌ها باشد و مقامات آن نیز در صورت ناکامی، مشمول مجازات شوند (مانند شکست در انتخابات یا استیضاح). معنای دوم و والاتر، فراتر از «صرف پاسخ‌گویی» می‌رود و خدمت به «منافع واقعی مردم یا ارادهٔ معقول آنان» را دربرمی‌گیرد؛ یعنی حکومت نه صرفاً آنچه مردم می‌خواهند یا مطالبه می‌کنند، بلکه آنچه باید بخواهند یا آنچه برای آنان نیک است، به آنان عرضه کند. بدین‌سان، «مسئولیت» وارد مجموعهٔ فضایل می‌شود تا دانش سیاسی بنیان‌گذاران، و رژیم آنان، را از دغدغهٔ صرفِ زندگی فراتر برده و به فراهم کردن امکان زندگی خوب نزدیک‌تر کند.

پوبلیوس حتی ــ چیزی که ماکیاولی آن را ساده‌لوحانه می‌دانست ــ برای تعالی بخشیدن به اندیشه‌ها و اعمال مقامات، بر انگیزه‌های والاتر تکیه می‌کند: «هر ملاحظه‌ای که بتواند بر ذهن انسان اثر بگذارد، از قبیل شرف، سوگندها، اعتبار، وجدان، میهن‌دوستی و دلبستگی‌ها و پیوندهای خانوادگی، ضامن وفاداری [سناتورها] خواهد بود» (شمارهٔ ۶۴). و نیز: «در هر عرصه‌ای از زندگی، ذهن‌های نیرومندی وجود دارند که برتر از ... خواهند ایستاد و احترامی را که شایستهٔ فضیلت آنان است به دست خواهند آورد ... و من، به اعتبار طبیعت انسانی، امیدوارم که نمونه‌هایی از چنین نهال‌های نیرومندی را ببینیم که در خاک قانون‌گذاری فدرال و همچنین قانون‌گذاری ایالت‌ها شکوفا می‌شوند» (شمارهٔ ۳۶). به همین ترتیب، در بخش‌هایی دیگر از «مقالات فدرالیست» از «حکمت و فضیلت» آمریکاییان (شمارهٔ ۳۶)، «انسانیت» آنان (شمارهٔ ۴۲)، «اعتدال» و «احتیاط» آنان (شمارهٔ ۴۳؛ تأکید در متن اصلی)، امتناع والای آنان از تحمل فساد (شماره‌های ۶۶ و ۷۶) و دوراندیشی مردم عادی (شمارهٔ ۴۱) سخن گفته می‌شود و این صفات به آنان نسبت داده می‌شود. ممکن است این احساسات را ساده‌لوحانه بدانیم، اما باید بپذیریم که ساده‌لوحی، دست‌کم، از ویژگی‌های برجستهٔ فلسفهٔ سیاسی مدرن نیست.

اگر به انتقاد پوبلیوس از فلسفهٔ سیاسی مدرن در «مقالات فدرالیست» ۱۴ بازگردیم، درمی‌یابیم که دلیل اصلی رد دموکراسی مستقیم از سوی او این است که این شکل حکومت اجازه می‌دهد و حتی تشویق می‌کند که رذایل انسانی غلبه پیدا کنند. راه‌حل او نمایندگی است؛ نمایندگی نه‌تنها در یک جمهوری بزرگ ضروری است، بلکه به‌خودی‌خود نیز مطلوب است، زیرا فضایل و جنبه‌های نیک‌تر طبیعت انسان را تشویق می‌کند که به میدان آیند. انتخاب نمایندگان ــ علاوه بر اینکه تنها راه حفظ حکومت مردمی در کشوری گسترده است ــ موجب خواهد شد «دیدگاه‌های عمومی از طریق عبور از مجرای هیئتی برگزیده از شهروندان پالوده و گسترده شوند؛ شهروندانی که حکمت آنان می‌تواند منافع واقعی کشورشان را به بهترین نحو تشخیص دهد و میهن‌دوستی و عشق آنان به عدالت کمتر احتمال دارد که آن منافع را فدای ملاحظات موقت یا جزئی کند» (شمارهٔ ۱۰).

حتی در مسائل مربوط به معرفت‌شناسی نیز پوبلیوس در نهایت به احتیاط باستانی نزدیک‌تر از یقین مدرن است. «مقالات فدرالیست» ۳۷ ــ که آغاز بخش دوم از دو بخش اصلی اثر است ــ عمدتاً مرثیه‌ای طولانی دربارهٔ محدودیت‌های ذهن انسان و دشواریِ به‌کارگیری خرد عملی انسانی برای حل مسائل عینی است. و پوبلیوس در «مقالات فدرالیست» ۵۵ مقایسهٔ پیشین خود میان دانش سیاسی و ریاضیات را پس می‌گیرد: «هیچ چیز گمراه‌کننده‌تر از آن نیست که محاسبات سیاسی خود را بر اصول حسابی بنا کنیم.»

خلاصه آنکه، پوبلیوس معتقد نیست طبیعت انسان از دوران باستان تاکنون تغییر کرده است: طبیعت انسان همچنان به همان اندازه که همیشه بد بوده، خوب نیز هست. همچنین او هیچ نشانه‌ای به دست نمی‌دهد که گمان کند نویسندگان باستان طبیعت انسان یا سیاست را به‌درستی درک نکرده بودند. دغدغهٔ او بیشتر اصلاح «عمل» است؛ نه فقط عمل باستانی، بلکه هر نوع عمل سیاسی، و به‌ویژه عمل مدرن. این فصل، چون هدفش چنین نبوده، بر انتقادهای پوبلیوس از عمل سیاسی مدرن تمرکز نکرده است؛ اما این انتقادها اغلب به همان اندازهٔ روایت او از شکست‌های باستانیان صریح و تند هستند.

شکست باستانی در برابر شکست مدرن

استدلالی که وجود عنصری باستانی را هم در دانش سیاسی بنیان‌گذاران آمریکا و هم در کشوری که آنان بنا کردند مطرح می‌کند، معمولاً در برابر این دیدگاه مطرح می‌شود که آمریکا صرفاً یا عمدتاً بر به‌دست‌آوردن و خرج کردن متمرکز است و بنابراین رژیمی معیوب است که زوال آن تا رسیدن به وضعیت کنونی‌اش اجتناب‌ناپذیر بوده است. البته برای کسانی که در وضعیت کنونی کشور هیچ اشکالی نمی‌بینند، تمام این بحث منتفی است. اما در میان کسانی که چنین نمی‌اندیشند، آن دسته که معتقدند بنیان‌گذاری آمریکا تنها بر مبنای مدرنیتهٔ «پَست اما استوار» صورت گرفته است، نمی‌توانند از نتیجهٔ کنونی شگفت‌زده شوند. در مقابل، ما که معتقدیم فلسفهٔ باستان به بنیان‌گذاری آمریکا شأنی والاتر بخشید، باید توضیحی برای این وضعیت داشته باشیم.

آیا در این ادعا که بنیان‌گذاران به اندازهٔ نمونه‌های شکست‌های باستانی، به حکمت باستان نیز توجه داشتند، اشتباه می‌کنیم؟ امیدوارم نشان داده باشم که چنین نیست. آیا ممکن است، فارغ از قصد و نیت بنیان‌گذاران، گنجاندن عناصر باستانی در رژیم جدیدشان ناموفق بوده باشد؟ شاید. یا آیا مسئله این بوده است که خودِ اصول باستانی نادرست از آب درآمدند و به همین دلیل نتوانستند آثار مورد نظر را پدید آورند؟ در این مورد تردید دارم.

یک فرضیه این است که ورود بیگانهٔ ترقی‌خواهی در دوره‌ای بعد، بنیان‌گذاری را فاسد و جایگزین آن کرد. اما دقیقاً ما که این استدلال را می‌پذیریم، هنوز باید بپرسیم: آیا این توضیح، خودْ پرسش را از پیش مفروض نمی‌گیرد، یا ما را ناگزیر نمی‌کند که از خود بپرسیم چه چیزی در رژیم بنیان‌گذاران وجود داشت که آن را در برابر بدترین عناصر مدرنیتهٔ متأخر آسیب‌پذیر می‌کرد؟ یا شاید این اساساً پرسش نادرستی است، زیرا ــ چنان‌که این پرسش مفروض می‌گیرد ــ دوام سیاسی را امری ممکن می‌داند و فرض می‌کند که هرگاه رژیمی زوال می‌یابد و سقوط می‌کند، باید نه‌فقط علت، بلکه مقصری را نیز شناسایی کرد؟

به هر حال، تردیدی نیست که بنیان‌گذاری آمریکا دستاوردی شگفت‌انگیز بود؛ یکی از بزرگ‌ترین دستاوردهای سیاسی، اگر نگوییم بزرگ‌ترین دستاورد سیاسی، در تاریخ بشر. ما که از وضعیت کنونی ایالات متحده تأسف می‌خوریم و از زوال آن بیم داریم، باید از خود بپرسیم که آیا در جریان رویدادهای انسانی ــبه‌ویژه در شرایط فرسایشِ فزاینده‌ای که مدرنیتهٔ متأخر پدید آورده است ــ ۲۵۰ سال واقعاً مدت بسیار طولانی‌ای نیست برای اینکه بتوان آزادی، امنیت، عدالت، رفاه و سعادت را به صدها میلیون انسان عرضه کرد؛ بی‌آنکه حتی از آنچه این کشور برای بیگانگان و مردمان دیگر انجام داده است سخن بگوییم.

به یاد آوریم که خود پوبلیوس یکی از معیارهای یک جمهوری موفق را «دیرپا بودن» می‌داند («مقالات فدرالیست» ۶۳). هر سه جمهوری‌ای که او در آنجا به آنها استناد می‌کند ــ اسپارت، روم و کارتاژ ــ تقریباً پانصد سال به صورت جمهوری دوام آوردند. آیا پوبلیوس از اینکه دستاورد او تنها نیمی از این مدت دوام بیاورد، ناراضی می‌شد؟ یا اینکه او می‌دانست یا بر این باور بود که در مدرنیته چیزی وجود دارد که تاریخ را با شتاب بیشتری به پیش می‌راند و تلاش حتی خردمندترین انسان‌ها را برای ثابت نگه داشتن امور ناکام می‌گذارد؟

هر پاسخی که او می‌داشت، پوبلیوس ناگزیر بود ــ همان‌گونه که من نیز هستم ــ هرگاه پایان فرا برسد، از آن تأسف بخورد. من، دست‌کم، نمی‌دانم که او و همکاران بنیان‌گذارش چه کاری را می‌توانستند بهتر از آنچه انجام دادند، انجام دهند.