بنیانگذاران و خیر عمومی

فلسفه عمومی غالب در میان نخبگان آمریکایی، لیبرالیسم مدرن است که اغلب صرفاً به عنوان «لیبرالیسم» از آن یاد می‌شود. دو باور، هسته اصلی لیبرالیسم را تشکیل می‌دهند: اول، اینکه آزادی، به گفته قاضی آنتونی کندی در پرونده «فرزندپروری برنامه‌ریزی‌شده علیه کیسی» [2] (۱۹۹۲)، «حق تعریف مفهوم خود از وجود، معنا، جهان و راز زندگی انسان» است؛ و دوم، اینکه برای تضمین این درک از آزادی، دولت باید نسبت به مفاهیم جامع رقیب از «خیر»، «بی‌طرف» بماند. لیبرالیسمی که به این شکل فهمیده می‌شود، هم نسبی‌گرایانه و هم در نهایت، پوچ‌گرایانه است. این فلسفه، اراده فرد را بر واقعیت حاکم می‌کند. این فلسفه وجود خیر مشترک را انکار می‌کند زیرا معتقد است که هیچ خیر ذاتی عقلانی وجود ندارد که انسان‌ها به طور مشترک داشته باشند. جوهر انسان، از دیدگاه لیبرال، انتخاب فردی ارادی است - بیان دیدگاه خود از خود و واقعیت و سپس شکل دادن به زندگی خود در پرتو آن جهان‌بینی مفروض.

با توجه به کم‌رنگ بودن تعهدات لیبرالیسم، جای تعجب نیست که یک جنبش فکری محافظه‌کار و پسالیبرال ظهور کرده است. اما اشتباه فکری پسالیبرالیسم این بوده است که فرض می‌کند برداشت لیبرالیسم مدرن از شخص، نتیجه تکاملی اجتناب‌ناپذیر سنت سیاسی و قانون اساسی آمریکا است. این اصلاً درست نیست. لیبرالیسم به شدت از جمهوری‌خواهی [مبتنی بر] حقوق طبیعیِ بنیانگذاران فاصله می‌گیرد که درک شایسته‌ای از شخص انسان و برداشتی از تعالی انسان ارائه می‌دهد که هم از سنت‌های یونانی و هم از سنت‌های کتاب مقدس بهره می‌برد. به جای کنار گذاشتن اصول آمریکایی، باید نبوغ آنها را بازیابی کنیم.

بنیانگذاران، عدالت انقلاب آمریکا را بر اساس برابری انسانی و حق طبیعی آزادی بیان کردند. همه انسان‌ها به این معنا برابر آفریده شده‌اند که هیچ شخصی به عنوان حاکم طبیعی شخص دیگری به دنیا نمی‌آید. به رسمیت شناختن برابری، اقتدار طبیعی والدین بر فرزندانشان را انکار نمی‌کند، اما این را رد می‌کند که رابطه والدین و فرزند الگویی برای حکومت انسان‌ها بر سایر انسان‌ها است. به عبارت دیگر، هیچ کس ذاتاً مطیع یا شهروند درجه دو نیست و هیچ انسانی ذاتاً ارباب نیست. توماس جفرسون تنها چند روز قبل از مرگش در ۴ ژوئیه ۱۸۲۶ نوشت که «حقیقت ملموس» بیان شده در اعلامیه [استقلال آمریکا] این است که «به لطف خدا، توده انسان‌ها با زینی بر پشت خود، و تعداد کمی از افراد مورد عنایت، چکمه‌پوش و شلاق به دست، و آماده برای سوار شدن برآنان به صورت مشروع متولد نشده‌اند.»‌

اینکه بگوییم ما برابریم به این معنی نیست که همه انسان‌ها از همه جهات یکسان هستند. جیمز ویلسون نوشت: «وقتی می‌گوییم همه انسان‌ها برابرند، منظورمان این نیست که این برابری را در مورد فضایل، استعدادها، خلق و خو یا دستاوردهای آنان به کار ببریم.» ویلسون، که یکی از شش مردی بود که هم اعلامیه استقلال و هم قانون اساسی را امضا کرد، ادامه داد:

در تمام این جنبه‌ها، نابرابری زیادی بین انسان‌ها وجود دارد، و این برای اهداف بزرگ جامعه مناسب است که وجود داشته باشد. در اخلاق و سیاست و همچنین در جهان طبیعی، تنوع بخش مهمی از زیبایی را تشکیل می‌دهد؛ و همانطور که در زیبایی، در سودمندی نیز همینطور است... درجات و انواع نبوغ انسانی، خلق و خوی انسانی بسیارند.

ویلسون گفت، تنوع و تفاوت‌های انسانی، افراد را به یکدیگر وابسته می‌کند، که یکی از دلایلی است که چرا اجتماع و جامعه برای انسان طبیعی هستند. اما صرف نظر از تفاوت‌های بین انسان‌ها، هیچ فردی به عنوان حاکم سیاسی طبیعی بر سایر افراد یا بر یک جامعه سیاسی مشخص متولد نمی‌شود. توماس جفرسون در سال ۱۸۰۹ نوشت: «چون ایزاک نیوتن از نظر فهم از دیگران برتر بود، پس ارباب شخص یا دارایی دیگران نبود.»

اینکه بگوییم همه انسان‌ها ذاتاً آزاد و برابرند، به این معنی نیست که افراد آزادند هر طور که می‌خواهند عمل کنند یا از قوانین اخلاق معاف هستند. مجادله قلمی بین الکساندر همیلتون و ساموئل سیبوری [3] ، یک آمریکایی وفادار به سلطنت بریتانیا، در سال‌های ۱۷۷۴ تا ۷۵ نشان می‌دهد که بنیانگذاران یک قانون اخلاقی الزام‌آور را تأیید کرده‌اند.

سیبوری با نام مستعار «ای. دبلیو. فارمر» در انتقاد از کسانی که به دنبال استقلال بودند، نوشت:

کاش ایده‌هایتان در مورد حقوق طبیعی بشر را صریحاً برای عموم بیان می‌کردید. انسان در وضع طبیعی را می‌توان کاملاً آزاد از هرگونه قید و بند قانون و حکومت دانست: و آنگاه ضعیف باید تسلیم قوی شود. اعتراف می‌کنم که از چنین وضعی به شدت بیزار هستم.

همیلتون، با نگارش «فارمر مردود»، به شدت روایت هابزی سیبوری از حقوق طبیعی را به عنوان یک تحریف محکوم کرد. همیلتون نوشت: «بین اصول سیاسی شما و اصول مورد حمایت آقای هابز، شباهت زیادی وجود دارد که... هر کسی ممکن است به راحتی شما را با یکی از شاگردان او اشتباه بگیرد». همیلتون تأکید کرد که هابز «مانند شما معتقد بود که انسان در حالت طبیعی...

کاملاً آزاد از هرگونه قید و بند قانون و حکومت است. به گفته [هابز]، تعهد اخلاقی از پیدایش جامعه مدنی ناشی می‌شود؛ و هیچ فضیلتی وجود ندارد، بلکه چیزی کاملاً مصنوعی است، صرفاً تدبیر سیاستمداران، برای حفظ مناسبات اجتماعی است.

همیلتون ادامه داد: «انسان‌های خوب و خردمند، در تمام اعصار، نظریه‌ای بسیار متفاوت را پذیرفته‌اند.»

آنان تصور کرده‌اند که الوهیت، از روابطی که ما با خود و با یکدیگر داریم، قانونی ابدی و تغییرناپذیر وضع کرده است که ناگزیر بر همه بشریت، مقدم بر هر نهاد انسانی، واجب است. این همان چیزی است که قانون طبیعت نامیده می‌شود.

همیلتون می‌نویسد، قانون طبیعت «در سراسر جهان، در همه کشورها و در همه زمان‌ها لازم‌الاجرا است.» این قانون اخلاقی «شعور برتر» است که بر جهان حکومت می‌کند و قوانینی را برای تنظیم اعمال مخلوقات خود وضع کرده است. انسان تابع قانون است زیرا خالق «به او قوای عقلانی عطا کرده است تا به کمک آنها چیزهایی را که با وظیفه و منافع او سازگار است، تشخیص داده و دنبال کند و به او حقی خدشه‌ناپذیر برای آزادی شخصی و امنیت شخصی عطا کرده است.» همیلتون در مورد قانون طبیعت نتیجه می‌گیرد:

به حقوق طبیعی بشر بستگی داشت... بنابراین، در وضع طبیعی، هیچ انسانی هیچ قدرت اخلاقی برای محروم کردن دیگری از جان، اعضای بدن، مال یا آزادی‌اش نداشت؛ و نه کمترین اختیاری برای فرمان دادن یا وادار کردن او به اطاعت؛ مگر آنچه از پیوندهای خویشاوندی ناشی می‌شد.

بنیانگذاران، مفروضاتی را پذیرفتند که همه متفکران قانون طبیعی درباره آن‌ها توافق دارند، یعنی اینکه درباره درست و غلط یک قانون اخلاقی وجود دارد و همه انسان‌ها به درستی تابع آن هستند. بنیانگذاران، مرجع پُشت قانون طبیعت را «شعور برتر» یا به قول همیلتون، «الوهیت»، یا به تعبیر اعلامیه استقلال، «خالق» و «قاضی عالی عالم» نامیدند.

برخلاف لیبرالیسم مدرن - که فرض می‌کند خلقت بدون هدف است و بنابراین، جوهر انسان در خلق آگاهانه معنا برای خودش نهفته است - بنیانگذاران معتقد بودند که مشاهده و تأمل در طبیعت انسان، حقایق اخلاقی اساسی را آشکار می‌کند که انسان موجودی آزاد و عاقل است که برای هدایت خود در چارچوب قانون طبیعت آفریده شده است. وقتی جفرسون در قانون ویرجینیا برای آزادی مذهبی اعلام کرد که «خداوند متعال ذهن را آزاد آفریده است»، منظورش این نبود که انسان آزاد است اخلاق خود را خلق کند. جفرسون و بنیانگذاران منظورشان این بود که ذهن انسان از شواهد معقول و منطقی که پیش روی آن قرار می‌گیرد پیروی می‌کند و انسان‌ها برده احساسات خود نیستند یا به طور جبری توسط غریزه اداره نمی‌شوند. آزادی انسان در ظرفیت‌های ما برای بیان و بحث در مورد اصول عدالت، تشخیص (هرچند مبهم) آنچه از نظر اخلاقی درست است از آنچه از نظر اخلاقی نادرست است، و سپس انتخاب عمل به شیوه اخلاقی درست نهفته است، که در سال ۱۷۷۶ به معنای برکناری پادشاهی بود که این ظرفیت‌ها را سرکوب می‌کرد.

برخی از محافظه‌کاران امروزی، مانند ساموئل سیبوری در زمان بنین‌گذاری آمریکا، فرض می‌کنند که بنیانگذاران، اخلاق سنتی را کنار گذاشتند، زیرا از زبان «حقوق» استفاده کردند. البته نه ارسطو و نه کتاب مقدس اعلام نمی‌کنند که انسان‌ها «حقوق» دارند. و هابز، یکی از برجسته‌ترین نظریه‌پردازان مدرن حقوق، اخلاق سنتی را رد کرد. اما بنیانگذاران، هابز را رد کردند. آنها از زبان «حقوق طبیعی» برای بیان ایده‌های خود در مورد عدالت طبیعی استفاده کردند. آنها گفتند که افراد از حقوق طبیعی زندگی، آزادی و جستجوی خوشبختی برخوردارند، زیرا انسان‌ها موجوداتی منطقی و آزاد هستند. ظرفیت منحصر به فرد ما برای اداره خود از طریق تأمل و انتخاب در پرتو آنچه از نظر اخلاقی درست و از نظر اخلاقی نادرست است، به این معنی است که باید با ما به عنوان موجوداتی آزاد و از نظر اخلاقی مسئول رفتار شود.

با توجه به ظرفیت‌های انسان برای تأمل و عمل اخلاقی، بنیانگذاران معتقد بودند که جلوگیری از عمل افراد به عنوان موجودات اخلاقی آزاد و مسئول، به معنای خنثی کردن طرح خالق است. به عبارت دیگر، بنیانگذاران معتقد بودند که تعالی انسان در کامل‌ترین حالت وجودی او نهفته است. (توماس آکویناس می‌نویسد: «خوبی و هستی، واژه‌هایی قابل تبدیل به یکدیگر هستند.») یکی از عناصر اساسی وجود ما، آزادی ماست - به عبارت دیگر، ظرفیت ماست برای تشخیص درست از نادرست و انجام کار درست. بر این اساس، انسان‌ها دارای حقوق طبیعی، از جمله حق آزادی هستند.

اگر تصور کنیم که حقوق طبیعی در تضاد با وظایف طبیعی فرد است یا رفتاری مغایر با قانون اخلاق طبیعی را مجاز می‌داند، برداشت بنیانگذاران از حقوق را اشتباه فهمیده‌ایم. جیمز ویلسون می‌نویسد: «قوانین طبیعت معیار و قاعده هستند؛ آنها حدود و میزان آزادی طبیعی را تعیین می‌کنند.» بنیانگذاران حقوق طبیعی را بخشی از قانون طبیعت می‌دانستند و اِعمال تمام حقوق طبیعی را محدود به این قانون طبیعی می‌دانستند.

وقتی می‌گوییم «حقوق من جایی تمام می‌شود که حقوق تو شروع می‌شود» یا «حقی برای ارتکاب اشتباه وجود ندارد»، حاکی از ان است که منظور بنیانگذاران را درک کرده‌ایم. این عبارات ساختار اساسی برداشت بنیانگذاران از حقوق را منعکس می‌کنند: داشتن حق به معنای داشتن اختیار برای تأمل، ترجیح، انتخاب، استفاده و عمل در محدوده قانون اخلاق طبیعی است. به عبارت دیگر، گفتن اینکه افراد دارای حقوق هستند، به این معنا است که مجازات یک فرد وقتی که منطقی عمل می‌کند، اشتباه یا ناعادلانه است. اما هیچ حق طبیعی برای عمل غیرمنطقی و مغایر با قانون اخلاق طبیعی وجود ندارد. اِعمال صحیح آزادی، مرزهای اخلاقی تعیین شده توسط قانون طبیعت را محترم می‌شمارد. بنیانگذاران با استفاده از اصطلاحات «آزادی» و «اباحه‌‌گری» [4]، تمایز اولیه بین استفاده صحیح و نامناسب از آزادی را درک کردند. حقوق طبیعی از «آزادی» محافظت می‌کند؛ آنها «اباحه‌گری» را مجاز نمی‌دانند.

به طور دقیق، وظایف مقدم بر حقوق هستند، زیرا آزادی ما (حقوق) معطوف به زندگی کردن آنطور که باید زندگی کنیم (وظایف) است، و اینکه چگونه باید زندگی کنیم توسط «طبیعت و خدای طبیعت» تعیین شده است. برای کسانی که هنوز آثار جان رالز را مرجع قرار می‌دهند، باید گفت که در برابرِ تلقی او، که «حق» را بر «خیر» مقدم می‌داند، در تلقی بنیان‌گذاران «خیر بر حق مقدم است»؛ یا، دقیق‌تر بگوییم، خیر، حقوق فردی را نیز دربرمی‌گیرد. [5]

رابطه بین حقوق و وظایف و اینکه چگونه وظایف ما به حقوق ما منجر می‌شود، شاید به روشنی در شیوه‌ای که بنیانگذاران از حق آزادی مذهبی دفاع کردند، آشکار شود. مدیسون در «یادبود و اعتراض علیه ارزیابی‌های مذهبی» (۱۷۸۵) نوشت: «وظیفه هر انسانی است که به خالق، آنگونه که او معتقد است برای او قابل قبول است، ادای احترام کند. او ادامه داد که این وظیفه، هم از نظر زمانی و هم از نظر میزان الزام، نسبت به ادعاهای جامعه مدنی، سابقه دارد.» مدیسون استدلال کرد: «بنابراین، دین هر انسانی باید به اعتقاد و وجدان هر انسانی واگذار شود؛ و این حق هر انسانی است که آن را آنگونه که این وجدان حکم می‌کند، اعمال کند.»

استدلال مدیسون سرراست است. از آنجا که ما وظیفه داریم خالق را پرستش کنیم و از آنجا که پرستش واقعی باید آزادانه انجام شود، همه افراد حق سلب‌ناپذیری برای انجام آزادانه دین خود دارند. حق آزادی مذهبی از وظیفه پرستش بر اساس وجدان ناشی می‌شود.

بنابراین، آزادی مذهبی به این دلیل پدیدار نشد که بنیانگذاران معتقد بودند دولت باید «نسبت به برداشت‌های رقیب از خیر بی‌طرف» باشد، یا به این دلیل که جمهوری مشروطه ما به «سکولاریسم» متعهد است، همانطور که قاضی سوتومایور در نظر اخیر دیوان عالی کشور اظهار داشت. دولت از اجبار یا مجازات عبادت مذهبی منع شده است زیرا عبادت بر اساس وجدان، درست، خوب و وظیفه افراد است. مدیسون با نقل قول از اعلامیه حقوق ویرجینیا در سال ۱۷۷۶ نوشت: «ما این را به عنوان یک حقیقت اساسی و غیرقابل انکار می‌دانیم که دین یا وظیفه‌ای که ما به خالق خود داریم و نحوه انجام آن، تنها می‌تواند با عقل و اعتقاد هدایت شود، نه با زور یا خشونت.» از آنجا که انسان‌ها باید آزادانه عبادت کنند، حق دارند این کار را انجام دهند.

این درک از وظایف طبیعی که مستلزم حقوق سیاسی است، دلیل آن است که چرا امضاکنندگان اعلامیه استقلال می‌توانستند «به حمایت مشیت الهی» تکیه کنند و «جان، ثروت و شرافت مقدس خود» را «بدر گروی یکدیگر» بگذارند. سرنگونی یک مستبد به معنای تضمین آزادی زندگی برای خود به عنوان انسان‌هایی است که برای زندگی آفریده شده‌اند، به عنوان افرادی آزاد و عاقل با ظرفیت حکومت بر خود. همچنین تضمین آزادی و کرامتی است که به عنوان فرزندان خالق، هموطنان و نسل‌های آینده به آنها تعلق دارد. بنیانگذاران اعلام کردند: «شورش در برابر مستبدان، اطاعت از خداست.»

تمام حقوق طبیعی از طریق محدودیت‌های صریح قانون اساسی بر قدرت دولت تضمین نمی‌شوند. بنیانگذاران معتقد بودند که حدود اکثر حقوق توسط مردم تعیین می‌شود و از طریق نهادهای قانونگذاری نمایندگی عمل می‌کنند. در اینجا، پسا‌لیبرال‌ها به اصلاح خطایی کمک می‌کنند که لیبرتارین‌ها مستعدّ ارتکاب آن‌اند. قدرت دولت، شرّ ضروری نیست. حکومت، اگر به‌درستی سامان یافته باشد، شرایطی را فراهم می‌آورد که به شهروندان امکان می‌دهد آزادی فردی خود را اعمال کنند، انجمن‌های خصوصی‌ای تشکیل دهند که خیرهای مشترک را تأمین می‌کنند، و برای تأمین آن دسته از آزادی‌ها و خیرهای مشترکی که تحقق آن‌ها تنها با حاکمیت قانون و از طریق آن امکان‌پذیر است، به‌صورت جمعی اقدام کنند.

جیمز ویلسون در کتاب «درس‌های حقوق» خود، گویی در پاسخ به لیبرتارین‌های معاصر و برخی محافظه‌کاران می‌نویسد:

این عقیده بسیار کلی بوده است که برای به دست آوردن نعمت‌های یک حکومت خوب، باید بخشی از آزادی طبیعی خود را فدا کنیم. من بسیار متمایل به این باور هستم که پس از بررسی، این عقیده نادرست از آب در خواهد آمد. به نظر من، مشخص خواهد شد که حکومت خردمند و خوب... به جای کوچک کردن، اِعمال آزادی طبیعی انسان را گسترش داده و تضمین نیز می‌کند.

می‌توانیم نکته‌ی ویلسون را با یک مثال ساده از زندگی آمریکایی توضیح دهیم. لذت بردن خانواده و همسایه‌تان از حیاط خلوت‌تان در حوالی روز استقلال را در نظر بگیرید. عصر روز ۴ جولای، همسایه‌تان با بسیاری از دوستانش کباب درست می‌کند و تا نیمه‌شب از یک جشن پر سر و صدا و تا حدودی انفجاری لذت می‌برد. شب بعد، ۵ جولای (که در سال ۲۰۲۶ یکشنبه می‌شود)، همسایه‌تان چند نفر از دوستانش را برای کباب کردن هات داگ و همبرگرهای باقی‌مانده‌اش به خانه‌اش دعوت می‌کند و بچه‌ها چند فشفشه پرتاب می‌کنند، اما همسایه‌تان تا ساعت ۹ بساطش را جمع می‌کند تا از مقررات مربوط به سر و صدای جامعه پیروی کند.

شما و همسایه‌تان هر دو حق مالکیت بر حیاط خلوت خود را دارید. این حق شامل استفاده از آن به صلاحدید خود، دعوت و عدم ورود هر کسی که می‌خواهید، می‌شود. اما شامل استفاده‌های مضر که برای جامعه مزاحمت ایجاد می‌کنند، از جمله سر و صدای بیش از حد، نمی‌شود. حق طبیعی هر فرد بر مالکیت شامل حق استفاده از حیاط خلوت خود به روش‌های معقول اما نه غیرمنطقی است.

همانطور که بسیاری از صاحب‌خانه‌ها می‌دانند، همسایه‌ها گاهی اوقات در مورد اینکه دقیقاً چه چیزی منطقی است، اختلاف نظر دارند. آنها می‌توانند تا حدودی به این دلیل اختلاف نظر داشته باشند که خودِ عقل معمولاً دستورالعمل‌های کلی صادر می‌کند، نه قوانین دقیق. عقل حکم می‌کند که نباید در حیاط خلوت خود بیش از حد بلند صحبت کنید، به خصوص زمانی که دیگران منطقاً انتظار سکوت دارند. اما افراد منطقی می‌توانند در مورد اینکه آیا یک مهمانی عصر یکشنبه باید ساعت ۸ یا ۱۰ به پایان برسد، اختلاف نظر داشته باشند. قانون شهرداری موضوع را برای همه افراد محله روشن می‌کند و انتظارات و رفتارها را هماهنگ می‌سازد تا همه بتوانند از حیاط خلوت خود و همچنین از آرامش و سکوت لذت ببرند. نکته مهم این است که مقررات محلی همچنین به خریداران بالقوه خانه اطلاع می‌دهد که در صورت نقل مکان به محله، چه انتظاری می‌توانند داشته باشند و در نتیجه خطرات آنچه را که برای بسیاری، بزرگترین سرمایه‌گذاری مالی است که در زندگی خود انجام می‌دهند، کاهش می‌دهد.

مقرراتی مانند مقررات مربوط به سر و صدا، با روشن کردن محدودیت‌های معقول جامعه در اِعمال حقوق مالکیت، آزادی را افزایش می‌دهند، محدودیت‌هایی که ذاتی خود حق هستند. قانون، اِعمال آزادی مشروع فرد را به معنای قابل شناخت و قابل پیش‌بینی، تنظیم می‌کند. این امر ابعاد روانشناختی آزادی را که اغلب نادیده گرفته می‌شود، در نظر می‌گیرد: دانستن اینکه چه زمانی می‌توان انتظار سکوت داشت یا سر و صدا ایجاد کرد، خود جنبه مهمی از حق مالکیت است. دانستن حدود یک حق نه تنها توانایی اعمال حقوق فرد را افزایش می‌دهد، بلکه این اطمینان را نیز ایجاد می‌کند که فرد قادر به اعمال حقوق خود خواهد بود. قانون، آزادی نظام‌مند را ممکن می‌سازد.

یکی از جنبه‌های اساسی اما اکنون به طور قابل توجهی مخدوش شده‌ی قانون اساسی‌گرایی بنیانگذاران [6] این است که چه کسی و چگونه این حقوق را باید تنظیم کند.. شعار کلی بنیانگذاران این بود که در بیشتر موارد، جوامع محلی باید در مورد مسائلی که منحصراً به جامعه محلی مربوط می‌شود، خود را اداره کنند. این اصل، امتداد ایده «بدون نمایندگی، مالیات ممنوع» است. مهاجرنشینان به دلیل اینکه مالیات بر آنها وضع می‌شد، شورش نکردند، بلکه به این دلیل که مالیات‌ها بدون مشارکت و رضایت آنان وضع شده بود، اعتراض کردند. «بدون نمایندگی، مالیات ممنوع» این ایده را در بر می‌گیرد که همانطور که یک فرد به دلیل داشتن عقل و آزادی، به حق نسبت به خود اختیار دارد، جوامع نیز باید خود را اداره کنند. بهترین وسیله برای تحقق منافع مشترک هر جامعه‌ای به احتمال زیاد توسط اعضای آن جامعه خاص شناخته خواهد شد. به همین صورت، اعضای آن جامعه احتمالاً بهتر می‌دانند که کدام اعضای جامعه بهتر حکومت خواهند کرد. طرح فدرال قانون اساسی - و در ایالت‌ها، سیستم‌های شهرستان، شهر و دولت محلی - اصل همیاری در اندیشه اجتماعی مسیحی را پیش‌بینی می‌کند. بنیانگذاران از اصطلاح قدیمی‌تر «جمهوری‌خواهی» برای بیان این ایده استفاده کردند که هر جامعه باید خود را اداره کند. و اداره یک جامعه توسط خود شامل تعیین محدودیت‌های معقول حقوق آن جامعه نیز می‌شود.

آزادی مطبوعات مثال مرتبط دیگری را ارائه می‌دهد. این آزادی شامل حق چاپ و انتشار دیدگاه‌های فرد مطابق با قانون طبیعت است. از نظر بنیانگذاران، آزادی مطبوعات شامل چاپ اظهارات یا مطالب افتراآمیز، توهین‌آمیز یا مستهجن نمی‌شد. آنچه دقیقاً غیرمنطقی است - آنچه دقیقاً در چارچوب آزادی مطبوعات، افترا یا توهین یا مستهجن محسوب می‌شود - نیاز به مشخصات دارد. بنیانگذاران انتظار داشتند که مردم این تصمیمات را از طریق نهادهای محلی خود بگیرند. درست است که اختلافات بر سر معنای قانون در موارد خاص توسط قوه قضائیه حل و فصل می‌شود. تفکیک قوا به تضمین حاکمیت بی‌طرفانه قانون کمک می‌کند. اما برای دیدگاه جمهوری‌خواهانه بنیانگذاران ضروری بود که خطوط کلی حقوق، حداقل در وهله اول، توسط جوامع محلی مشخص شود. جفرسون در یادداشت‌های خود در مورد ایالت ویرجینیا می‌نویسد : «هر حکومتی وقتی فقط به حاکمان مردم سپرده شود، رو به زوال می‌رود. بنابراین، خود مردم تنها امانتداران امین آن هستند.» بنیانگذاران بارها و بارها گفتند که مردم باید حافظ حقوق خود باشند.

برای نشان دادن اینکه جمهوری‌خواهی بنیانگذاران امروز در عمل چگونه می‌تواند باشد، می‌توانیم موضوع بغرنج حقوق اسلحه را در نظر بگیریم. متن متمم دوم قانون اساسی، حق مردم برای نگهداری و حمل سلاح را به رسمیت می‌شناسد، که امتدادی از حق طبیعی عمومی دفاع از خود است. مانند همه حقوق طبیعی، حق دفاع از خود نامحدود نیست؛ بلکه به دفاع از خود به روشی معقول نیز گسترش می‌یابد. به عنوان مثال، این حق از حمله من به یک رهگذر ناشناس که فکر می‌کنم بدون هیچ دلیل موجهی ممکن است ناگهان به من حمله کند، محافظت نمی‌کند. همین نوع استدلال در مورد اسلحه نیز صدق می‌کند: مردم آزادی نگهداری و حمل سلاح، از جمله سلاح گرم، را دارند، مشروط به مقررات معقول. این مقررات باید اولاً، با ارائه مکانیسمی که افراد بتوانند به طور قانونی سلاح گرم داشته باشند و حمل کنند، توانایی افراد را برای اعمال حقوق متمم دوم خود تسهیل کنند. ثانیاً، و به همان اندازه مهم، آنها باید مرزهای معقول این حق را با مشخص کردن اینکه چه نوع سلاح‌هایی را می‌توان نگهداری کرد و چگونه، چه زمانی و کجا می‌توان آنها را حمل کرد، تعیین کنند. قانون اساسی به گونه‌ای طراحی شده است که به مردم قدرت دهد تا از طریق نمایندگان خود در سطوح ایالتی و محلی، این تصمیمات را برای جوامع خود بگیرند.

چنین تصمیمات قانونی می‌توانند توسط دادگاه‌ها، از جمله دیوان عالی کشور، بررسی شوند. اما معنای حقوق و ویژگی جمهوری‌خواهانه‌ی قانون اساسی آمریکا نشان می‌دهد که سوال قضایی برای دادگاه این خواهد بود که آیا مردم مقرراتی وضع کرده‌اند که آشکارا غیرمنطقی هستند یا خیر. قانون اساسی برای آن وضع نشده است که قضات میان حقوق و «منافع متعارض دولت» موازنه برقرار کنند، یا اینکه قضات در «تاریخ و سنت» جست‌وجو کنند تا دریابند نسل‌های پیشین آمریکایی چگونه از حقوق محافظت می‌کرده‌اند. صرف نظر از اینکه در مورد این رویکردهای تفسیری چه گفته شود، فلسفه‌های مترقی و محافظه‌کار تفسیر قانون اساسی، قضات را قادر می‌سازد تا خطوط کلی حقوق مردم را تعیین کنند، که این خود انحرافی از قانون اساسی‌گرایی بنیانگذاران است. قانون اساسی برای مردم طراحی شده است تا خود را اداره کنند، از جمله با تعیین محدودیت‌های معقول بر حقوق خود با توجه به خیر عمومی جامعه‌ی خود.

مطمئناً ممکن است که بازگشت به جمهوری‌خواهی مبتنی بر حقوق طبیعی بنیانگذاران، نتواند منافع مشترک واقعی جوامع سیاسی متعدد ما یا حقوق طبیعی افراد را تضمین کند. در کنوانسیون قانون اساسی، جیمز مدیسون، با آشکار کردن بی‌اعتمادی خود به جوامع محلی، پیشنهاد داد که یک «شورای تجدیدنظر» ملی باید قدرت وتوی قوانین ایالتی را داشته باشد. در اوایل قرن بیستم، ترقی‌خواهان از جمهوری‌خواهی مبتنی بر حقوق طبیعی بنیانگذاران انتقاد کردند، زیرا به نظر آنها، این امر مانع از حاکمیت کارشناسی مورد نیاز یک اقتصاد مدرن و صنعتی می‌شود. دانش اجمالی از تاریخ آمریکا نشان می‌دهد که اکثریت‌های محلی اغلب منافع مشترک همه اعضای جامعه را، به ویژه در مسائل نژادی، تقویت نکرده‌اند.

بنیانگذاران می‌دانستند که خودگردانی یک آزمون است که نیازمند روحیه‌ای هوشیار و شجاع برای محافظت از حقوق فردی و همچنین مردمی روشن‌فکر و بافضیلت با پیوندهای عمیق دوستی مدنی برای پرورش خیر عمومی است. بنیانگذاران از طریق اَعمال، نوشته‌ها و نهادهایی که ایجاد کردند، تلاش کردند آموزش مدنی لازم برای شهروندی جمهوری‌خواهانه را تدوین کنند. با این حال، خودشان نتوانستند بر برده‌داری غلبه کنند. جمهوری فدرالی که ایجاد کردند، به جنگی داخلی انجامید که در آن برخی از نوه‌های خودشان جنگیدند. تاریخ آمریکا داستان پیشرفت است، اما همچنین داستان چگونگی شکست مردم آمریکا در پایندی به اصول خود است.

اینکه مردم همیشه کاری را که باید انجام دهند، انجام نمی‌دهند، داستان کتاب مقدس و تجربه مشترک بشریت است. این واقعیت که ما در عمل به اصول خود شکست خورده‌ایم، به این معنی نیست که باید آنها را کنار بگذاریم. علاوه بر این، آزمایش ما در حکومت اداری و قضایی تکنوکرات و متخصص محور، نتایج خوبی به همراه نداشته است. طبقه حاکم ما در سال‌های اخیر، چه در داخل و چه در امور خارجی، به طرز چشمگیری شکست خورده است. تعیین قضایی حقوق، علیرغم اصلاحات چند سال گذشته، عموماً اخلاق سنتی را که بنیانگذاران به عنوان پایه و اساس یک جامعه آزاد می‌دانستند، تضعیف کرده است. به عنوان مثال، رویه قضایی دیوان عالی کشور در متمم اول قانون اساسی، توانایی جوامع محلی را در محدود کردن پورنوگرافی تضعیف کرده است. صِرفِ ساده‌لوحیِ ابلهانه آرای دیوان عالی در دههٔ ۱۹۶۰ دربارهٔ مطالب مستهجن، باید کافی باشد تا ما بیش از قضات فدرال، به مردم برای تعیین حقوق خود و حدود این حقوق اعتماد کنیم.

پسالیبرالیسم را می‌توان به عنوان رد اجماع لیبرالی دانست که از زمان جنگ جهانی دوم، افکار نخبگان را شکل داده و بر آمریکا حکومت کرده است. پسالیبرال‌ها درست می‌گویند که آن پروژه به پایان رسیده است. اما شکست‌های حکومتی گذشته‌ی نزدیک ما باید ما را از رویاهای آرمان‌شهری کسانی که فکر می‌کنند بیان آینده‌ای پسالیبرال، چیزی بهتر را به ارمغان می‌آورد، برحذر دارد. احتیاط حکم می‌کند که ما در پذیرش چیزهای جدید و ناشناخته نسبت به آنچه در میراث مدنی خود شریف‌ترین است، محتاط باشیم.

آنچه امروز بیش از همه به آن نیاز داریم، قدردانی و توسعه منابع سنت جمهوری‌خواهی مبتنی بر حقوق طبیعی آمریکا با توجه به شرایط فعلی است. حقوق طبیعی دشمن یا مخالف وظایف نیستند. در واقع، آنها از قانون طبیعی و درک سنتی یهودی‌مسیحی از انسان ناشی می‌شوند. جمهوری‌خواهی مبتنی بر حقوق طبیعی بنیانگذاران، درک غنی و جذابی از کرامت همه افراد و همچنین تعهدی اصولی و محتاطانه به خیر‌های مشترک متعلق به نظم سیاسی ارائه می‌دهد.

الکساندر همیلتون در مقاله شماره یک فدرالیست [7] نوشت:

به نظر می‌رسد که این وظیفه بر عهده مردم این کشور بوده است که با رفتار و سرمشق خود، به این سوال مهم پاسخ دهند که آیا جوامع بشری واقعاً قادر به ایجاد حکومت خوب از طریق تأمل و انتخاب هستند یا خیر، یا اینکه تا ابد محکوم به این هستند که برای تشکیل حکومت سیاسی خود به تصادف و زور وابسته باشند.

آنچه در آن زمان حقیقت داشت، امروز نیز حقیقت دارد. بیایید با بازیابی خرد بنیانگذاران آمریکا و فضایل آن، دویست و پنجاهمین سالگرد آمریکا را جشن بگیریم. بیایید ببینیم که چگونه بازگشت به اصول بنیانگذارانمان می‌تواند خیر مشترک ما را پیش ببرد.