كارگاه‌هاي آموزش دستورنامه رابرت (كادرها)

اصول زیر بنایی قانون پارلمان

2016-01-11T17:54:09Z

برای استدلال اینکه چرا رفتار شرافتمندانه مهم‌ترین ویژگی هر جامعه یا انجمن است (انجمن، نه به معنای با هم بودن برای قوی شدن،‌ آنطور که آن پدر محتضر، طبق روایت کتاب‌های درسی دوره دبستان، با بستن ترکه‌ها به هم، به پسرانش یاد می‌داد، بلکه به معنای با هم بودن برای انسان شدن)، لازم بود به اصول زیربنایی قانون پارلمان استناد شود. به همین خاطر، ترجمه این اصول، از ویرایش دهم کتاب دستورنامه رابرت (سال ۲۰۰۰) در ادامه تقدیم علاقمندان می‌شود. در عین حال، متن انگلیسی این قسمت از کتاب نیز در بخش انگلیسی این وب سایت منشر شده است تا کسانی که این بحث‌ها را با دقت و تأمل بیشتری دنبال می‌کنند بتوانند به متن اصلی این اصول دسترسی داشته باشند.

خاطر نشان می‌کند این ترجمه نهایی نیست و آنچه که قرار است - گوش شیطان کر - به صورت کتاب کاغذی در آینده نزدیک منتشر شود، ترجمه ویرایش یازدهم این کتاب خواهد بود که در سال ۲۰۱۱ منتشر شده است.

نکته بسیار مهم در مورد این اصول این است که تمام اعضای یک انجمن، یا تمام احاد یک ملت نیز نمی‌توانند هیچ یک از این اصول و هیچ یک از قواعد قانون پارلمان را که حافظ این اصول هستند، حتی برای یک لحظه تعلیق کنند و نادیده بگیرند. و اگر با مجموعه‌ی قواعد قانون پارلمان آشنا بشوید، درخواهید یافت که نمی‌توان فهرست ثابتی از قواعد حافظ اصول پارلمانی را به عنوان قواعد تعلیق‌ناپذیر تدوین و اعلام کرد. به همین دلیل، تشخیص این دسته از قواعد قانون پارلمان مستلزم رسیدن به مرحله اجتهاد - یا به بیان دیگر - دریافت گواهی پروفشنال از بورد این پروفشن است. تلاش دفتر کارگاه‌های آموزش دستورنامه رابرت (دفتر کادرها)‌ نیز تربیت و پرورش متخصصان پروفشنال و تشکیل نخستین بورد پروفشن پارلمانی در ایران است. و اما اصول زیربنایی قانون پارلمان:


در مقام تشبیه می‌توان گفت: قانون اساسی یک کشور، آئین‌نامه مجلس، و یا اساسنامه یک سازمان، قسمت بیرونی کوه یخ قانون پیش‌گزیده و عرفی دموکراسی هستند که در اقیانوس دانش و فلسفه‌ی حق پارلمانی شناور است. البته،‌ مشروط به اینکه، مردم آن کشور، نمایندگان آن مجس، و اعضای یک سازمان، با قانون پیش‌گزیده دموکراسی آشنا بوده باشند و قانون اساسی، آئین‌نامه و اساسنامه‌ی خود را بر اساس حقوق پارلمانی تدوین کرده باشند.

اصول زيربنايي قانون پارلمان

قواعد قانون پارلمان كه در اين كتاب ارايه شده است، در تحليل، برساخته‌اي مبتني بر توزان دقيق حقوق اشخاص و زيرگروه‌ها‌ي درون كل اعضاي يك سازمان يا يك مجمع تلقي خواهند شد. يعني، اين قواعد بر رعايت حقوق:
• اكثريت
• اقليت، به ويژه يك اقليت قوي - بزرگتر از يك سوم،
• اعضاي منفرد،
• غائبان، و
• تمام اين‌ها با هم،
مبتني هستند.
شيوه حفاظت از تمام اين حقوق در حد متناسب محتواي عمده قانون پارلمان را شكل مي‌دهد، و نياز به اين حفاظت ميزان تحول در اين قانون را تحميل مي‌كند.
رويه پارلماني كل اعضاي يك سازمان را - كه اراده عمومي خود را از طريق مجمع اعضاء نشان مي دهند - قادر مي‌سازد تا هم يك رهبري كارآمد را، آنطور كه مايل هستند، مستقر و قدرتمند سازند، و هم در عين حال، با دقت درجه‌اي از كنترل مستقيم بر امور خودشان را، كه تصميم مي‌گيرند براي خودشان محفوظ نگه‌ دارند، اِعمال كنند.
در نهايت، اين اكثريت حاضر در مجمع است كه، فقط در پي ارايه فرصت يك روند مشورتي مذاكره آزاد و كامل، اراده عمومي را تعيين مي‌كند. فقط دو سوم يا تعداد بيشتري از حاضران و رأي دهندگان مي‌توانند اقليت يا هر عضوي را از حق چنين مذاكره‌اي محروم سازند.
در اين ارتباط، يك فرض زيربنايي پذيرفته شده است كه هر فرد يا زير گروهي حق دارد، تا آنجا كه بتواند در چارچوب منافع كل گروه تحمل شود، بيشترين تلاش خود را انجام دهد تا موضع‌اش به عنوان اراده مجمع اعلام شود، حتي اگر اِعمال اين حق هميشه عاقلانه و مفيد نباشد.
اصل مهم ديگر، به مثابه حفاظت در برابر بي‌ثباتي ناشي از، به عنوان مثال، عواملي مانند تنوعات جزئي در تعداد حاضران، اين است كه الزام‌ها براي تغيير يك اقدام قبلي سخت‌تر از الزام‌هاي انجام آن اقدام در مرحله اول است.
تحت قواعد قانون پارلمان، يك تشكيلات تصميم‌گيري، اساساً يك عامل آزاد است - آزاد براي انجام آنچه كه ميل دارد با بيشترين حد حفاظت براي خودش و بيشترين حد توجه به حقوق اعضائش.
كاربرد قانون پارلمان بهترين روشِ تا كنون ابداع شده براي توانمندسازي مجامعي است در هر اندازه، با احترام كامل به نظر تمام اعضاء، براي رسيدن به اراده عمومي در مورد بيشترين تعداد از موضوع‌ها با پيچيدگي‌هاي متفاوت در كم‌ترين زمان و تحت انواع فضاي‌هاي داخلي از هماهنگي كامل تا اختلاف نظر عميق يا شديد.

پيش گفتار

2014-04-30T09:13:43Z

اين كتاب مجموعه‌ي قانون عام پارلماني معاصر را (با حذف مقرراتي كه خارج از تشكيلات قانون‌گذاري كاربرد ندارند) ارايه مي‌دهد. اين كتاب همچنين به عنوان يك راهنما تدوين شده تا از سوي سازمان‌ها و مجامع به عنوان مرجع پارلماني تصويب شود. وقتي اين راهنما به اين ترتيب به تصويب برسد، قواعد مكتوب در آن، همراه با قواعد اختصاصي رويه‌اي كه ممكن است به تصويب برسند، براي تشكل الزامي مي‌شوند و قواعد نظام تشكل را تشكيل مي‌دهند.

قانون پارلماني در اصل نامي بود كه به قواعد و آداب انجام امور در پارلمان انگليس داده شد كه طي يك روند مستمر تصميم‌ها و سنت‌ها تا حدي شبيه رشد قانون عام توسعه يافت. اين آداب و قواعد، با استقرار دنياي جديد به آمريكا آورده شد، زيرا تشكيلات قانون‌گذاري ايالات متحد به خاطر جوهر اساسي آن قواعد توسعه مي‌يافت. خارج از رويه‌ي اوليه‌ي قانون‌گذاري آمريكا و موازي با آن، قانون كلي پارلماني يا قانون عام پارلماني، در توسعه‌ي بيشتر، تا امروز جلو آمده، كه با نيازهاي سازمان‌ها و مجامعي با شرايط و هدف‌هاي بسيار متفاوت انطباق مي‌يابد. در تشكيلات قانون‌گذاري، اغلب در وضعيت‌هايي به قانون عام پارلماني متوسل مي‌شوند كه قواعد يا سنت‌ها‌ي آن تشكل خاص چنان وضعيت‌هايي را تحت پوشش قرار نداده باشند - گرچه بعضي از رويه‌هاي ضروري در چنين مواردي بايد با آن نوع از مجمع به تنهايي متناسب باشد.

آن نوع گردهمايي كه قانون پارلماني در آن كاربرد دارد به عنوان مجمع مشورتي [1] شناخته مي‌شود. ادموند بارك [2] اين تعبير را در يك سخنراني انتخاباتي در بريستول در 1774براي توصيف پارلمان انگليس به كاربرد؛ و به يك اصطلاح اساسي براي نشست گروهي از اشخاص (تحت شرايط توصيف شده در صفحه‌ي 2-1) براي مذاكره و تعيين يك اقدام مشترك تبديل شد.

با عمل تحت قانون عام پارلماني، هر مجمع مشورتي مي‌تواند به صورت رسمي قواعد رويه‌‌اي را به تصويب برساند كه، آنطور كه در صفحه‌هاي 15 به بعد به صورت كامل توضيح داده شده، مي‌توانند خود قانون پارلماني را تأييد كنند، به آن اضافه شوند، يا از آن فاصله بگيرند. همانطور كه در بالا گفته شد، اصطلاح قواعد نظام در معناي درستش، به قواعد پارلماني مكتوبي اشاره دارد كه به اين ترتيب به تصويب رسيده باشند، اعم از اينكه در يك كتاب راهنما گردآوري شده باشند يا اينكه از سوي يك تشكل تصويب كننده به صورت اختصاصي تدوين شده باشند. اصطلاح رويه‌ي پارلماني در اين كتاب به قانون پارلمان اشاره دارد كه در هر مجمع يا سازمان مفروض، همراه با هر قواعد نظام كه خود آن تشكل تصويب مي‌كند از آن‌ها پيروي مي‌شود.

توماس جفرسون از «شاخه‌ي پارلماني قانون» سخن مي‌گويد. از آغاز اين كشور، يك تلقي اساسي از فرهنگ ما وجود داشته كه بر اساس آن،‌ آنچه به عنوان قانون پارلماني به صورت مقتدرانه مستقر شده شبيه يك قانون اساسي [3] - در معناي الزامي بودن آن در تمام مجامع، بوده است، به جز آنچه كه خودشان به عنوان قواعد اختصاصي متفاوت با قانون كلي پارلماني تصويب مي‌كنند. اما چون هميشه توافق كامل در مورد اينكه چه چيزي قانون پارلمان را تشكيل مي‌دهد وجود نداشته است، هيچ انجمن يا مجمعي نمي‌بايست تلاش مي‌كرد تا امور خود را بدون يك راهنماي استاندارد به عنوان مرجع خود براي تمام مواردي كه قواعد اختصاصي خودش آن‌ها را تحت پوشش قرار نمي‌دادند رتق و فتق كند.

خاستگاه‌هاي اوليه‌ي پارلمان انگليس
برگزاري مجامع بزرگان، رزمندگان، يا اعضاء‌ قبيله، جماعت، يا شهر براي اخذ تصميم‌ها يا ارايه‌ي نظرها در مورد امور مهم بي‌ترديد رسمي كهن‌تر از تاريخ است. طبق يك نظر رايج، سنت خود ما از روند پارلماني چه بسا در روش‌هاي زندگي قبايل آنگلوساكسون پيش از مهاجرت آنان به جزيره‌ي بريتانيا كه در قرن پنجم بعد از ميلاد شروع شد ريشه داشته باشد. در ميان اين مردم قاره‌ي اروپا، قبيله بزرگ‌ترين واحد سياسي منظم موجود بود. از مقايسه با آداب ساير قبايل ژرمني حدس زده مي‌شود كه آزادمردان عادت داشتند در «مجمع دهكده» [4] جمع شوند تا «قوانين- ثانويه‌» [5] دهكده‌ي خود را تدوين كنند و عدالت را به اجرا درآورند. اين گروه‌ها همچنين مرداني را براي نمايندگي خويش در «مجمع-ناحيه» [6] انتخاب مي‌كردند كه به مثابه يك دادگاه فرجام در مورد اختلاف‌هاي بين‌دهكده‌‌اي حكميت مي‌كرد. «مجمع-مردم»‌ [7] نيز، هرچند از نظر اقتدار بالاتر و از نظر ساختار مشابه بود، ارتش شهروندي قبيله را تشكيل مي‌داد.

عقيده بر اين است كه مانند اين مؤسسات به انگلستان انگلوساكسون انتقال يافت، كه در آن «مجمع‌مردم» به «مجمع-استان» [8] بدل شد. در مورد رويدادهاي جزيره‌ي بريتانيا در طول دويست سال پس از نخستين هجمه‌‌هاي انگلوساكسون در اوايل قرن پنجم شناخت تاريخي كمي موجود است. وقتي تصويري از انگلستان آنگلوساكسون در مراحل شكل‌گيري‌اش سربر‌آورد، آشكار مي‌شود كه مجمع-استان،‌ كه بعدها «دادگاه استان» ناميده‌ شد،‌ وسيله‌اي براي حكومت محلي مطيع نظارت عاليه‌ي سلطنت، تحت نظر شاهي است كه از مجمع ملي معروف به «ويتان» [9] يا «ويتاناجموت» [10]‌ مشاوره مي‌گيرد. ويتاناجموت، كه در اصل در هر يك از پادشاهي‌هاي از ابتداء جداگانه‌ي انگليس تأسيس شد و به نظر مي‌رسد كه تمام آزاد مردان صاحب زمين را در برمي‌گرفت، در انگلستان متحد و مسيحي شده معمولاً با دعوت پادشاه برگزار مي‌شد و مركب بود از زمين‌داران عمده، رئيسان دادگاه‌ها،‌ افسران شاه، اسقف‌ها، و رئيسان ديرها كه شاه مي‌خواست در آن حضور يابند. گرچه ويتاناجمونت در عمل يك نهاد دموكراتيك نبود، اقتدار شاه بايد با رضايت آن اعمال مي‌شد و مي‌بايست در انتخاب شاه جديد اعمال نفوذ مي‌كرد.

تهاجم نورمن در سال 1066 انگليس را تحت كنترل نظامي شديد يك دولت فرانسوي زبان قرار داد،‌ اما ساختار ماشين دولتي آنگلوساكسوني عمدتاً دست نخورده باقي ماند.

شاهان نورمن شوراهايي مركب از مقامات دادگاه، بارون‌ها، و اسقف‌ها، كه تعدادشان به اهميت كاري كه بايد مورد بررسي قرار مي‌گرفت بستگي داشت،‌ تشكيل مي‌دادند. اين مجمع در كامل‌ترين شكل خودش به نام «شوراي كبير» [11] شناخته مي‌شد و اساساً به عنوان تدوام ويتاناجموت تلقي مي‌شد. در نظام فئودال، اين وظيفه‌ي هر بارون بود كه در مورد هر موضوعي كه شاه نظر بارون را در مورد آن مي‌پرسيد به شاه مشاوره بدهد. شوراهاي كبير اوليه مجامع فئودالي بودند كه از سوي شاه براي كسب چنين مشاوره‌هايي فراخوان مي‌شدند.

تبديل شوراي كبير به آنچه كه اكنون به عنوان پارلمان شناخته شده تقريباً در قرن‌ سيزدهم و اوايل قرن چهاردهم صورت گرفت. كلمه پارلمان [12] در ابتدا گاهي براي توصيف هر نشست مهمي كه براي مذاكره برگزار مي‌شد به كار مي‌رفت. اين كلمه به صورت رسمي نخست در مورد بعضي از شوراهاي كبير با خصوصيات مشخص در زمان هنري سوم (كه از 1216 تا 1272 سلطنت كرد) به كار رفت. ويژگي متمايز پارلمان‌هاي اوليه اين واقعيت بود كه بارو‌ن‌هاي شورا نه فقط براي بيان نظرات فردي خود در مورد مسائلي كه از سوي شاه در برابر آنان مطرح مي‌شد، بلكه براي مذاكره در مورد هر موضوع ديگري، كل «قلمرو دولت»، امور «شاه و پادشاهي» و نه فقط امور شاه، در آن حضور مي‌يافتند. نخستين پارلمان با چنين خصوصيتي در 1285 تشكيل شد.

دومين تحول مهم در مجمع ملي انگليس كمي بعد از حضور نمايندگان استان‌ها [13] (شواليه‌هايي كه داراي لقب سر بودند) و نمايندگان شهرها و نواحي [14]، يعني نمايندگان جماعت‌ها يا عوام را گردهم‌ آورد، رخ داد. گرچه براي چنين مرحله‌اي سوابقي وجود داشت، نخستين پارلمان ملي كه عوام را در بر مي‌گرفت از سوي ادوارد سوم در 1275 تشكيل شد. ابتداء هدف اصلي از دعوت عوام معمولاً كسب تأييد آنان نسبت به ميزان ماليات بود، و آنان فقط هنگامي در پارلمان حضور مي‌يافتند كه چنين حمايت‌هايي مطلوب بود. با اين حال، بعد از 1311، عوام در هر پارلماني شركت مي‌كردند. تفكيك پارلمان به دو شاخه كه بعدها به عنوان مجلس لردها و مجلس عوام شناخته شد به تدريج صورت گرفت و كمي بعد از 1340 كامل شد.

تدوين رويه در پارلمان
توماس جفرسون بيش از چهار قرن و نيم بعد (در پيشگفتار راهنماي معروف خود، كه در ادامه بررسي شده)‌ نوشت: «امور پارلماني در زمان‌هاي باستاني، و براي يك دوره‌ي طولاني خام، جورواجور و گيج‌كننده بود. با اين وجود آن‌ها به طور مستمر به سوي يكساني و درستي پيشرفتند. . .». [15]

بسياري از اين پيشرفت‌ها در نظام پارلماني كه جفرسون به آن‌ها اشاره دارد از بخش پاياني قرن شانزدهم و طي قرن هفدهم صورت گرفته است. در اين دوره تضادهاي داخلي طولاني در مورد حقوق قانوني پارلمان- در تخالف با حقوق قانوني شاه- به ويژه در مجلس عوام توجه فزاينده به رويه‌ را بر‌مي‌انگيخت. در همين دوره ژورنال مجلس عوام، كه ابتداء از سوي كارمند مجلس و به ابتكار خودش در 1547 انجام شد، به عنوان يك منبع اوليه در مورد مسائل رويه‌اي استقرار يافت. نخستين نمونه‌ي گزارش شده از چنين استفاده‌اي از اين ژورنال در سال 1580 يا 1581 بود. اين ژورنال حدود 1623 به عنوان يك سند مجلس عوام وضعيت رسمي يافت.

تدوين مجموعه‌اي مكتوب در مورد رويه‌ي مجلس عوام تقريباً با آغاز به كار ژورنال اين مجلس مقارن بود. نخستين تلقي رسمي از رويه‌ي مجلس عوام در انگليس بين 1562 و 1566 توسط سر توماس اسميت در سال 1583 نوشته شد، و شش سال بعد از مرگ مؤلف، به عنوان بخشي از اثر بزرگ روش حكومت يا سياست قلمرو انگلستان، انتشار يافت. اقدام ساير مؤلفان در نگارش رساله‌ در مورد رويه‌ها و فعاليت‌هاي پارلماني پيگيري شد. در 1689، جورج پتيت سي و پنج اثر و منبع پارلماني اوليه را به عنوان منبع كتاب كوچكش به نام اصول (لندن) فهرست كرد. پتيت در كتابش، يك راهنماي جيبي كه براي راحتي اعضاء ‌پارلمان تهيه شده بود، مدخل‌هايي از ژورنال مجلس عوامل را كه به رويه ارتباط داشتند گنجانده بود، كه نمونه‌هاي زير از ميان آن‌ها تحول تدريجي قانون پارلماني را نشان مي‌دهد و بي‌درنگ به عنوان نخستين بيان اصول و قواعد حال حاضر شناخته مي‌شوند:

يك موضوع در يك زمان: 1581. وقتي پيشنهادي مطرح شده باشد، پيش از آنكه پيشنهاد ديگري مطرح شود آن موضوع بايد از طريق رأي‌گيري تعيين تكليف شده، يا به اتفاق آراء مجلس كنار گذاشته شود. (ص. 158)
چرخشي بودن نقطه‌ نطرات مخالف در نوبت دهي:1592. قاعده‌ي ساخته شد، كه رئيس از طرف‌هايي كه مي‌خواهند صحبت كنند خواهد پرسيد، به نفع كدام طرف مي‌خواهند صحبت كنند. . . و طرفي كه بخواهد مخلف آخرين سخنران حرف بزند، بايد اول نوبت بگيرد. (ص. 209)

الزام به اخذ آراء منفي : 1604. بدون اخذ رأي منفي و نيز رأي مثبت، رأي‌گيري كامل نخواهد بود. (ص. 157) نزاكت و اجتناب از بدگويي در مذاكره: 1604. كسي كه از موضوع منحرف شده و به شخص مي‌پردازد بايد از سوي سخنگو‌ متوقف شود. . . نبايد از كلمات ركيك و گزنده استفاده كرد. (ص. 157)

محدودسازي مذاكره به مزاياي موضوع در دست بررسي: 1610. عضوي صحبت مي‌كند، و صحبت او، به نظر نامربوط مي‌رسد، و اعتراض زياد است، براي يك قاعده مناسب بود، كه آقاي سخنگو سخن‌هاي نامربوط را متوقف كند. (ص. 156)

تفكيك موضوع: 1640. وقتي مسأله‌ي موضوع مذاكره از بيش از يك قسمت تركيب شده باشد،‌ و اعضاء طرفدار يك قسمت به نظر برسند،‌ و نه قسمت ديگر؛ مي‌توان پيشنهاد داد كه مسأله به دو مسأله يا بيشتر تقسيم شود. همانطور كه 2 دسامبر، 1640، مذاكره در مورد انتخاب دو شواليه به دو مسأله تفكيك شد. (ص. 169)

انتقال روند پارلماني به آمريكا در همان دوره كه رويه‌ي مجلس عوام داشت توسعه‌ي جديد خود را طي مي‌كرد مهاجرنشين‌‌‌هاي دائمي انگليسي نيز، نخستين‌ آن‌ها ويرجينيا در سال 1607، در نيمكره‌ي غربي مستقر مي‌شدند. تأسيس اين مهاجرنشين به زودي با تشكيل نخستين مجمع نمايندگي در آمريكا دنبال شد كه از سوي حكمراني كه براي كمپاني لندن كار مي‌كرد در سال 1619 براي ويرجينا اختيار يافت. اين تشكيلات از يك مجلس بورجيس‌ها (نمايندگان ويرجينيا) به عنوان مجلس سفلي و يك «شوراي فرماندار» كوچك به عنوان مجلس اعلاء تركيب شده بود. همانطور كه مهاجرنشين‌هاي بيشتري تأسيس مي‌شد مجامع مشابه‌اي در آن‌ها استقرار مي‌يافت، و نسل‌هاي بعدي مهاجران انگليسي روند پارلماني را كه در كشور قديمي آموخته بودند با خود مي‌آوردند.

مهاجرنشين‌ها قواعد و عرف پارلمان را در هر تشكيلات قانون‌گذاري - در نشست منطقه‌اي، شهري و ناحيه‌اي- تا آنجا كه اين قواعد و عرف تحت منشور كمپاني خاص، تفويض مالكيت، يا سند مشابه‌اي كه بر اساس آن مهاجرنشين تأسيس مي‌شد، كاربرد داشتند، نشاء مي‌زدند. اين نوع جديد خود-مختاري، كه از طريق اصول كلي پارلماني تحت مقررات مندرج در يك سند اساسي مكتوب عمل مي‌كرد، مرحله‌اي را در توسعه‌ي قانون پارلماني نشان مي‌دهد كه خاص آمريكا بود، چرا كه در انگلستان قانون اساسي نامكتوب بود. به اين ترتيب، هر مهاجرنشين شروع به كسب يك مجموعه تجربه كرد كه بعداً به اساسنامه‌ها‌ي ايالت‌‌هاي جداگانه شكل بخشيد. روشي كه بر اساس آن اين قواعد و آداب تعديل مي‌شدند تا با وضعيت هر مهاجرنشين منطبق شوند بايد در تنوع محلي سنت پارلماني لحاظ شود كه تا مدت‌ها بعد از تأسيس ايالات متحد ادامه يافت،‌ و عملاً يكي از عواملي بود كه به نوشتن نظام‌نامه‌ي رابرت منجر شد.

وقتي سياست‌هاي كشور مادر در سال‌هاي 1700 به تدريج با رشد امپراتوري انگليس به نحوي تغيير كرد كه زمينه را براي انقلاب آمريكا فراهم ساخت، نمايندگان مهاجرنشين‌هاي مختلف مقاومت مشتركي عليه اقدام‌‌هاي «پارلمان» در پيش گرفتند. در اين مشورت‌ها، مهاجرنشينان قادر بودند با تكيه به رويه‌هايي كه اصالتاً در خود «پارلمان» توسعه يافته بود عمل كنند.

نخستين كنگره قاره‌اي، كه 5 سپتامبر 1774 در فيلادلفيا برگزار شد،‌ از نمايندگاني تشكيل شده بود كه عمدتاً با نمايندگان مهاجرنشين‌هاي ديگر جز خودشان آشنا نبودند، و بيشتر برنامه‌ريزي‌هاي قبلي از طريق مكاتبه صورت گرفته بود. به اين ترتيب، موفقيت‌هاي دو روز اول كنگره ارزش آن را دارند كه به عنوان نشانه‌ي شناخت و تجربه‌ي اعضاء در روش‌هاي پارلماني و كمال آمادگي آنان ذكر شود. كنگر‌ه‌ي قاره‌اي‌ تا 7 سپتامبر: (1) اعتبارنامه‌ها را بررسي، و هيأت‌ها را تأييد،‌ و اعتبار آنان را تصويب كرد؛ (2) سازماندهي خود را با تصويب چهار «قاعده‌ي رفتار كه در جريان مذاكره و اخذ رأي بايد رعايت شوند» تكميل كرد؛ و (3) به سوي مقاصد خود تا آنجا پيشرفت كه قطعنامه‌اي براي تشكيل كميته‌هايي براي مطالعه‌ي حقوق مهاجرنشين‌ها و بررسي وضعيت مؤثر بر تجارت و توليد آن‌‌ها به تصويب رساند.

دومين كنگره‌ي قاره‌اي در چارچوب قواعد و عرف موجود، جنگ را اداره كرد؛ نيز شكل‌گيري و تصويب بيانيه‌ي استقلال را پيشبرد. در مجامع هر يك از ايالت‌ها، از طريق رويه‌هاي مشابهي كه با سنت‌هاي محلي تعديل مي‌شد، منشور‌هاي مهاجرنشيني اصلاح مي‌شدند تا با وضعيت مستقل انطباق يابند، يا پيش‌نويس اساسنامه‌هاي حديد را تهيه مي‌ديدند. بسياري از مقرراتي كه به اين ترتيب صورتبندي ‌شدند، به تدريج از سوي مهاجرنشين‌هاي جداگانه طي دوره‌هايي بيش از صد سال فراهم آمده‌اند. اين اساسنامه‌هاي ايالتي كه از تجربه‌ي مشترك با قانون انگليس و انطباق آن قانون با شرايط جديد ناشي مي‌شدند، به سهم خود ماده‌اي را فراهم آوردند كه اساسنامه ايالات متحد در كنگره‌ي قاره‌اي سال 1787، در مواجهه با اختلاف‌هاي مأيوس كننده و عميق، از‌ آن تهيه شد.

مراحلي را كه طي آن روش‌هاي پارلماني انگليسي اصلي، در اواخر قرن هيجدهم، به آمريكا آمد، مي‌توان به شرح زير خلاصه كرد:

استفاده از چنان قواعد پارلماني‌اي كه، در درون هر مهاجرنشين، در چارچوب منشور يا ديگر احكام تأسيس آن مهاجرنشين كاربرد داشتند.

كاربرد همين روال‌ها در گردهمايي‌هاي نمايندگان مهاجرنشين‌ها كه براي اقدام در جهت منافع مشترك خود برگزار مي‌كردند؛ و استفاده از رويه‌ي پارلماني به عنوان وسيله‌اي براي اجراي روندهاي دولت نمايندگي تحت يك قانون اساسي مكتوب.

راهنماي جفرسون به رغم اين پيشرفت، نظام پارلماني ايالات متحده‌ي جوان به روشمندسازي [16] بيشتري نياز داشت. توماس جفرسون در مقام رياست سنا هنگامي كه به عنوان معاون رياست جمهوري ايالات متحد خدمت مي‌كرد (1801 - 1797)، اين نياز را ديد، كه با توجه به وضعيت در سنا آن را به اين شرح توصيف كرد:

قانون اساسي ايالات متحد به هر يك از شاخه‌هاي (كنگره)‌ اجازه مي‌دهد «قواعد رويه‌‌اي خودشان را تعيين كنند». بنا بر اين سنا بعضي قواعد را براي مديريت خود تدوين كرده است؛ اما اين‌ها فقط چند مورد هستند و تمام اخطار‌هاي نظام‌نامه‌اي را چه تحت قواعد خودشان مطرح ‌شوند و چه نشوند، به تصميم‌گيري رئيس سنا، بدون مذاكره و بدون فرجام‌خواهي ارجاع مي‌دهند. اين امر يك گستره‌ي بسيار وسيع تصميم‌گيري را در صلاح‌ديد رئيس [سنا] قرار مي‌دهد . . .كه اِعمال نامنظم آن تأثير قدرتمندي بر كارها و تصميم‌ها مي‌گذارد . . . رئيس بايد. . . نياز به ارجاع به يك نظام شناخته شده‌اي از قواعد را احساس كند. اما به كدام نظام . . . به عنوان مكمل [قواعد] سنا . . . رجوع كند؟ [17]

جفرسون نتيجه گرفت كه «پارلمان» كاربردي‌ترين الگو براي كنگره را ارايه مي‌دهد. پارلمان «به عنوان الگوي اصلي بيشتر» تشكيلات قانو‌ن‌گذاري ايالتي خدمت كرده است. پارلمان «مدلي بود كه ما همه آن را مطالعه كرديم، در حاليكه كه با جرح و تعديل‌هاي آن در چندين ايالت خود آشنايي كمي داشتيم. . . قواعد آن براي اداره‌ي مذاكرات در يك تشكيلات مشورتي، و كسب معناي حقيقي آن، شايد چنان خردمندانه ساخته شده باشد كه هيچ قاعده‌ي ديگري نمي‌تواند براي ما شناخته شود . . ». [18]

جفرسون‌، راهنماي آيين پارلماني خود را، كه در سال 1801 منتشر شد: «قانون رويه‌ها در كنگره به عنوان تركيبي از اصول قانون اساسي، مقررات سنا، هرجا كه اين‌ها ساكت باشند، قواعد پارلمان» تعريف كرد. وي در آن كتاب از حدود پنجاه اثر و سند انگليسي در مورد قانون پارلمان و موضوع‌هاي مربوطه نقل مي‌كند. با اين وجود، در ميان اين منابع، حفرسون در پيشگفتار خود بر راهنما (ص 15) دين اصلي را متوجه سنت‌هاي رويه‌اي در مجلس عوام [19] اثر جان هاتسل [20] اعلام مي‌كند كه از 1768 تا 182 منشي مجلس عوام بود. اين كتاب كه ابتداء در سال 1781 منتشر شد، امروز بهترين مرجع در مورد رويه‌ي مجلس عوام در قرن هيجدهم است.

جايگاه راهنماي جفرسون به عنوان نخستين اثري كه اصول پارلماني را براي جمهوري دموكراتيك ما تعريف و تفسير كرد و يك الگوي اساسي از قواعد و مقياسي از يك‌دستي براي روند قانون‌گذاري در ايالات متحد ارايه داد چالش‌ناپذير است. مرجعيت راهنما از طريق تصويب آن به وسله‌ي مراجع قانون‌گذاري ايالتي و سايرگروه‌ها تثبيت شده است. مجلس نمايندگان نيز راهنماي جفرسون را تصويب كرد، با اين حال، تفاوت بين مجلس و سنا سبب شد تا مجلس مجموعه قواعد و رويه‌هايي را تدوين و اعمال كند كه عمدتاً جايگزين اثر جفرسون شدند.

راهنماي كوشينگ
طي چند دهه بعد از آنكه جفرسون راهنماي خود را نوشت، تشكيل انواع انجمن‌هاي سياسي، فرهنگي، علمي، خيريه، و مذهبي، نياز فزاينده به يك مجموعه از قواعد منطبق با الزام‌هاي سازمان‌هاي غيرقانون‌گذاري را به وجود آورد. به نظر مي‌رسد خيلي زود درك شده باشد كه چنين انجمن‌هايي يك خصوصيت مشورتي دارند كه در اساس كاربرد همان اصول مذاكره در يك تشكيلات قانون‌گذاري را طلب مي‌كند. هرچند در جريان تدوين هر نظامي از قواعد متناسب براي نشست‌ هر از گاهي يا سازمان غيرقانون‌گذاري بايد بعضي تفاوت‌ها در شرايط آن‌ها را - در مقايسه با تشكيلات قانون‌گذاري - در نظر گرفت. به عنوان نمونه:

كنگره و بيشتر نهادهاي قانون‌گذاري ايالتي از دو مجلس تركيب مي‌شوند، با اجلاس‌هايي (ص. 80) كه معمولاً چند ماه تا نزديك به يك سال طول مي‌كشد؛ اما اجلاس يك انجمن محلي معمولي به ندرت طولاني‌تر از يك نشست دو يا سه ساعته مي‌شود.

اعضاء يك تشكيلات قانون‌گذاري معمولاً براي حضور هر روزه در نشست‌ها مزد مي‌گيرند و قانوناً مجبور به اين كار هستند، تا آنجا كه نصاب - به عنوان نمونه، در كنگره - اكثريت اعضاء است؛ اما نصاب در يك انجمن داوطلبانه بايد خيلي كم‌تر باشد تا سازمان بتواند كارش را انجام دهد.

كار در يك تشكيلات قانون‌گذاري بسيار گسترده‌تر و پيچيده‌تر از كار در يك انجمن معمولي است، تا آنجا كه در يك تشكيلات قانون‌گذاري كارها در كميته‌هاي دائمي انجام مي‌شود، اما در يك انجمن محلي در مجمع يا، در صورت نياز، در كميته‌هاي ويژه صورت مي‌پذيرند.

نخستين مؤلفي كه كوشيد تا با نيازهاي رويه‌اي تعداد رو به رشد انجمن‌هاي داوطلبانه كشور برخورد كند لادر. اس. كوشينگ (1856-1803) [21] منشي مجلس نمايندگان ماساچوست و يك حقوقدان مشهور بود. كتاب كوچك او، راهنماي آيين پارلماني: قواعد طرح و مذاكره در مجامع مشورتي [22] كه به عنوان «راهنماي كوشينگ» شناخته شده - در 1845 انتشار يافت، همراه با يك بخش يادداشت‌هاي اضافي كه در 1847 به آن افزوده شد. مؤلف مي‌گويد اين اثر «براي انواع مجامع»، اما «به طور خاص براي مجامع غيرقانون‌گذاري» است. در نتيجه كوشينگ قواعدي را كه فقط براي تشكيلات قانون‌گذاري كاربرد دارند از راهنماي خود حذف كرد، اما قواعدي را گنجاند كه فكر مي‌كرد براي مجامع قانون‌گذاري و عادي هر دو مفيد است.

در ميان نظرات و جمع‌بندي‌هاي كوشينگ در مورد مجامع غيرقانون‌گذاري به ويژه به نكات زير مي‌توان اشاره كرد:

- 1. قواعد كلي پارلماني در راهنماي كوشينگ «مبناي قانون عام پارلماني در اين كشور» را شكل داد (ص.4).
- 2. از طريق تعديل‌هاي صورت گرفته از سوي قانون‌گذاري‌هاي ايالتي، «نظامي از قواعد پارلماني در هر ايالت مستقر شده، كه در بعضي جزئيات با هم تفاوت دارند» (ص.13).
- 3. بعضي از نشست‌هاي معمولي «صرفاً طبق قانون كلي پارلماني برگزار نمي‌شوند» بلكه از نظام ايالتي تبعيت مي‌كنند (ص.14).
- 4. كوشينگ، تبعيت چنين انجمن‌هايي از آئين پارلماني نهاد قانون‌گذاري ايالت خاص به اين روش را «نادرست» مي‌دانست.
- 5. «مجمع گهگاهي» يا سازمان معمولي با قانون عام پارلماني و قواعدي كه تشكيلات به طور ويژه براي خودش تصويب مي‌كند كاملاً متناسب است.

طبق آخرين قضيه،‌ كوشينگ كتابش را به چيزي كه آن را «قانون عام پارلمان» مي‌دانست منحصر كرد، و توضيح داد كه در مورد تمام موضوع‌هاي رويه‌اي ضروري ديگر، هر سازمان يا هر مجمع بايد قواعد (قواعد نظام) خودش را تصويب كند- همانطور كه كنگره و قانون‌گذاري‌ها تصويب مي‌كنند.

هرچند راهنماي كوشينگ به صورت مختصر نوشته شده بود، مورد استقبال قرار گرفت و به يك استاندارد پذيرفته‌ي كلاسيك بدل شد، ناكافي بودن خود براي نيازهاي مجامعي را كه مورد نظرش بودند نشان مي‌داد. تدوين يك سيستم از قواعد نظام مكمل مناسب توسط هر سازمان براي استفاده‌‌ي خودش - آنگونه كه گوشينگ تصور مي‌كرد - اثبات وظيفه‌اي وراي ظرفيت سازمان متوسط بود. در سال‌هاي بعد از جنگ داخلي، سردرگمي در آئين پارلماني در ميان تعداد فزاينده‌ي انجمن‌ها و نشست‌هاي غيرمتخصص موضوع توجه هنري مارتين رابرت مي‌شد.

پيدايش رابرتز روولز آو اوردر
هنري مارتين رابرت (1923- 1837) يك افسر مهندسي ارتش منظم بود - سرانجام با درجه‌ي تيمسار سرتيپي رئيس تيپ خود شد - كه هركجا اسكان مي‌يافت و آنقدر كه وظايف نظامي فرصت مي‌داد در سازمان‌هاي كليسايي و كارهاي مدني و آموزشي فعاليت مي‌كرد. همانطور كه اغلب روايت كرده علاقه‌ي او به قانون پارلمان در 1836 در نيو بدفورد، ماساچوست،‌ جايي كه از يك وظيفه‌ي توان‌فرساي‌جنگي بعد از عود يك تب حاره‌اي به آنجا منتقل شده بود، جلب شد. بدون اطلاع قبلي از او خواسته شد يك نشست را رياست كند و نمي‌دانست چگونه. اما احساس كرد بدترين كار ممكن انكار كردن است. مي‌نويسد: «اضطرابم حد نداشت، با توكل به مشيت‌ الهي كه مجمع خودش درست عمل مي‌كند، وارد گود شدم. اما با اين تصميم كه ديگر هرگز در هيچ نشستي شركت نكنم مگر آنكه چيزي از قانون پارلمان بدانم، از گود خارج شدم.». [23]

بعدها، در يك كتاب كوچك در باره‌ي يك موضوع ديگر، چند صفحه‌ مطلب در باره‌ي «قواعد مجامع مشورتي» پيدا كرد. از روي آن‌ها اطلاعاتي را رونويسي كرد كه «چهار يا پنج پيشنهاد را طبق رتبه‌ نشان مي‌داد» (به ص.59 تا 61 بنگريد)، «دو يا سه تا . . . كه نمي‌توانستند مورد مذاكره قرار بگيرند، و چندتا كه نمي‌توانستند اصلاح شوند» و تا چند سال بعد اين نكات را روي يك تكه كاغذ در كيف بغلي خود همراه داشت. اميدوار بود كه با اين‌ها خيالش راحت باشد. رابرت در 1867 به سرگردي ارتقاء يافت و دستور گرفت به سانفرانسيسكو برود كه آن زمان يك جامعه‌ي متلاطم متشكل از مردمي بود كه از ايالات‌هاي مختلف آمده‌ بودند. وقتي او و همسرش با اشخاصي كه از بخش‌هاي مختلف كشور آمده بودند براي بهبود شرايط اجتماعي در چند سازمان همكاري مي‌كردند، خودشان را در ميان وضعيت غريبي يافتند.

سال‌ها بعد با يادآوري آن وضعيت در نامه‌اي در سين‌سيناتي [24] خاطر نشان كرد «اختلاف نظر در اينكه چه چيزي قانون پارلمان را تشكيل مي‌دهد در واقع رايح بود». هر يك از اعضاء اين سازمان‌ها از ايالت‌هاي خودشان عقايد متفاوت و اغلب محكم نسبت به آنچه كه قواعد پارلماني صحيح بود آورده بودند، و رئيس جلسه معمولاً عرف همان محلي را كه از آنجا آمده بود تبعيت مي‌كرد. تحت اين شرايط، سردرگمي و سوء تفاهم به نقطه‌اي رسيد كه مسائل رويه‌اي زماني را كه بايد صرف انجام كار واقعي انجمن‌ها مي‌شد هدر مي‌داد.

رابرت شك داشت اين سازمان‌ها تا وقتي در مورد اينكه چه چيزي قانون پارلمان را مي‌سازد به توافق بهتري برسند بتوانند كار اثربخشي انجام دهند. به بيان خودش:

بنا بر اين در بزرگترين مخزن كتاب براي بهترين كتاب‌ها در مورد اين موضوع جستجو كردم. راهنماي كوشينگ [25] در دسترسم بود و نيز خلاصه‌ي ويلسون، [26] كتابي شامل حدود 2400 تصميم اخذ شده در پارلمان انگليس و كنگره‌ي خودمان. بعد دنبال راهنماي كنگره [27] فرستادم، كه شامل [28] هم بود - . . . [،] قواعد مجلس نمايندگان و خلاصه‌ي قواعد و آئين مجلس باركلي [29] . . .

مطالعه‌‌ي دقيق اين كتاب‌ها نشان داد كه تصميم در مورد اينكه قانون پارلمان چيست موضوع ساده‌اي نيست . . . به عنوان نمونه، جفرسون و كوشينگ هر دو به پيشنهاد‌هاي كفايت مذاكره، تعويق موقت، و تعويق دائم،‌ و ارجاع رتبه‌هاي يكسان مي‌دهند، مجلس نمايندگان آن‌ها را اين طور رتبه‌بندي مي‌كند: كفايت مذاكره، تعويق دائم، ارجاع، اصلاح، و تعويق موقت در انتهاي ليست؛ و سنا به كفايت مذاكره اجازه نمي‌دهد و به جاي قرار دادن تعويق موقت در آخر، آن را در انتهاي ليست مي‌گذارد. نيز اگر پيشنهاد خط زدن يك بند رأي نياورد، آن بند مي‌تواند طبق آن قواعد و آئين مجلس و سنا بعداً اصلاح شود، اما طبق نظر جفرسون و كوشينگ و آئين پارلمان انگليس نمي‌تواند اصلاح شود. در كنگره خط زدن پارگراف مي‌تواند مطرح و به رأي گذاشته شود در حاليكه طبق ساير مراجع وقتي بايد به رأي گذاشته شود كه به عنوان بخشي از يك قطعنامه مطرح شده باشد.

به علاوه، در مورد مذاكره: سناي ايالات متحد به هر عضو اجازه مي‌دهد طي يك روز در باره‌ي يك موضوع و بدون محدوديت زماني دو بار صحبت كند،‌ تمام مراجع ديگر اجازه‌ي يك صحبت به هر عضو در مورد هر موضوع را مي‌دهند و مجلس نمايندگان صحبت را به يك ساعت محدود مي‌كند. همچنين در كنگره بعضي پيشنهادها غيرقابل‌مذاكره هستند در حاليكه ساير مراجع به پيشنهاد غيرقابل‌مذاكره‌ اشاره‌اي نكرده‌اند، جز آنكه گوشينگ طي ياداشتي گفته در تشكيلات قانون‌گذاري، ‌معمولاً، نقل قول، «شرط مي‌كنند كه بعضي از پيشنهادها، به عنوان نمونه، ختم جلسه، روي‌ميزگذاري، كفايت مذاكره، يا اخطار آئين‌نامه‌‌اي بدون مذاكره تصميم‌گيري ‌شوند.»

اين مثال‌ها مشكلات فرا راه هر فردي را نشان مي‌دهند كه مشتاق باشد در مورد قانون پارلمان آنقدر بداند تا بتواند با ديگران در كاري اثربخش در مسير دلخواهش همكاري كند.

رابرت تصميم گرفت تعدادي قواعد نظام - توقع داشت به حدود شانزده صفحه برسد - آماده كند كه اميدوار بود براي انجمن‌هايي كه خود و همسرش به آن‌ها تعلق داشتند مناسب باشد. اگر اين سازمان‌ها چنان قواعدي را تصويب كنند، «هر عضوي مي‌تواند بداند كدام پيشنهادها مي‌توانند بحث و تصويب شوند، كدام يك از آن‌ها به دو-سوم آراء نياز دارند، و نظام اولويت چيست». وقتي چند برگ چاپ شد آزمايش‌ آن‌ها را شروع كرد. استقبال تشويق كننده بود، ‌اما جزوه هيچگاه كامل نشد. او به اين جمع‌بندي رسيد كه مشكل واقعي با اينكه «نيم دوجين انجمن سيستم قانون پارلماني خودشان را داشته باشند» حل نمي‌شود.

در همين محدوده‌ي زماني(1871)، رابرت براي انجام مأموريت به پورتلند، اورگان مننتقل شد. گرچه مجبور بود به خاطر مسؤليت‌هاي سنگين‌تر مطالعات پارلماني را كنار بگذارد، اما چنان تماس‌ها با سازمان‌ها، آنگاه كه فرصت آن را داشت ايده‌هايي را تقويت كردند كه در سانفرانسيسكو تبلور آن‌ها آغاز شده بود: (1) در كشور به طور كلي، يك انجمن معمولي داشتن يك مجموعه قواعد نظام را كه به طور خاص براي استفاده‌ي خودش تنظيم كرده باشد، آنطور كه گوشينگ آشكارا توقع انجام آن را داشت، بسيار دشوار مي‌يابد‌. در واقع تعداد معدوي سازمان معمولي اين كار را كرده بودند. (2) حتي اگر انجمني در موقعيت تدوين يك مجموعه قواعد رضايت‌ بخش قرار بگيرد، اين امر فقط چندگانگي بيشتر ايجاد مي‌كند. نياز، برعكس بود - توانمند ساختن افراد با گرايش‌هاي مدني براي پيوستن به چندين سازمان يا حركت به سوي موقعيت‌هاي جديد بدون مواجهه‌ي مستمر با قواعد پارلماني متفاوت. (3) شرايط در انجمن‌هاي معمولي، جداي از مقاصدي كه اين انجمن‌ها بايد داشته باشند، از نقطه نظر پارلماني به نحو چشمگيري يكسان هست كه با يك قواعد نظام يكسان اداره شوند. (4) تا آنجا كه تمام گرايش‌ها را بتوان مشاهده كرد، آشكار است كه بهترين رئيس‌ها در مباني اساسي، مانند نظام اولويت پيشنهادها، انواع پيشنهادهاي قابل مذاكره، و از اين قبيل، از رئيس مجلس نمايندگان ايالات متحد تبعيت مي‌كنند. آئين مجلس بعد از تحول قابل توجه در جريان دهه‌هاي قبل به شكل استقرار يافته‌اي رسيده است كه به نحو چشم‌گيري با «قانون عام پارلماني قديمي» آنطور كه جفرسون و كوشينگ تدوين كرده بودند متفاوت شده است.

به اين ترتيب رابرت نسبت به نياز به نوع جديدي از راهنماي پارلماني مجاب شد، كه «در اساس، مبتني بر قواعد و آئين كنگره است، و در جزئيات، با نياز‌هاي انجمن‌هاي معمولي منطبق مي‌شود. چنين اثري نه فقط بايد روش‌هاي سازماندهي و اداره‌ي نشست‌ها، وظايف مقام‌ها و نام پيشنهادهاي معمولي را ارايه بدهد، بلكه افزوده بر اين، بايد به روشي سامانمند، با اشاره به هر پيشنهاد، هدف و تأثير آن؛ چه موقع مي‌تواند اصلاح شود يا مورد مذاكره قرار بگيرد؛ و اگر قابل مذاكره بود، تا چه حدي مسأله‌ي اصلي به روي مذاكره گشوده است؛ شرايطي كه تحت آن مي‌تواند مطرح شود،‌ و وقتي در دست بررسي است چه پيشنهاد‌هاي ديگري مي‌توانند طرح شوند، بايد توضيح داده شود.»

نوشتن چنان راهنمايي كه رابرت در نظر داشت به معناي درهم تنيدن گزاره‌اي از قانون پارلماني موجود و يك مجموعه از قواعد نظام پيشنهادي در يك كل واحد بود. ايده‌ي او اين بود كه كتاب بايد در شكلي مناسب براي تصويب هر انجمن، بدون دخالت در حق سازمان براي تصويب هر قواعد خاصي كه نياز داشته باشد، نوشته شود. در كتاب راهنما، قواعد برگرفته از آئين مجلس نمايندگان بايد مورد استفاده قرار بگيرند جز در موارد خاص كه تحليل نشان دهد بعضي قواعد ديگر براي سازمان‌هاي معمولي - كه به عنوان نمونه، حجم زيادي از كاري كه بايد انجام شود، تفكيك آشكار هم راستا با خطوط حزبي، يا اجلاس‌هاي طولاني كنگره با نشست‌هاي روزانه ندارند، بهتر هستند. گاهي آئين سنا، مانند دادن اجازه‌ي دوبار صحبت در مورد يك مسأله در طي يك روز به يك عضو، بايد ارجح باشد.

رابرت تا ژانويه‌ي 1847 در ميلويك، كه يك زمستان سخت هر نوع خدمات مهندسي ارتش در درياچه ميشيگان را براي حدود سه ماه تعطيل كرد، وقت نداشت نوشتن را شروع كند. تا اكتبر يك دست‌نويس بازنگري شده از قواعد نظام مناسب فراهم آورده بود كه براي چاپ آن دنبال ناشر بگردد. اين دست‌نويس كه براي يك كتاب كامل كه در ابتداء مد نظرش بود تهيه شده بود، در نهايت بخش اول اثري شد كه به چاپ رسيد. وقتي تلاش‌هاي اوليه براي يافتن ناشر ناكام ماند،‌ تصميم گرفت كه 4000 نسخه را با هزينه و مديريت خودش چاپ كند. چون وظايف نظامي اغلب به او اجازه‌ي تصحيح فوري نمونه‌هاي چاپي را نمي‌داد، چاپخانه فقط براي حروفچيني شانزده صفحه‌ و چاپ در يك زمان حروف كافي اختصاص مي‌داد - اين حروف بعداً پخش و دوباره براي شانزده‌ صفحه‌ي بعدي چيده مي‌شدند.

به اين ترتيب در طول سال 1875 چاپ به آرامي جلو مي‌رفت. كمي بعد از شروع كار، رابرت، كه دست كم تا حدي تحت نفوذ همسرش، به اين نتيجه رسيده بود كه اطلاعات بيشتري براي استفاده‌ي كساني كه هيچ تجربه‌اي در نشست‌ها ندارند بايد افزوده شود، بخش دوم را كه عنوان «سازمان‌ها و انجام امور» به آن داد، نوشت و اضافه كرد. بخش دوم، به خاطر هدف و ماهيت مطالبش، به سبك ساده‌تري نوشته شد، و برخي از مطالب بخش اول را هم كه نويسنده فكر مي‌كرد براي خواننده‌ي مورد نظر مفيد است تكرار مي‌كرد. در پايان سال 1875 چاپ دو بخش كتاب راهنماي جيبي قواعد نظام مجامع مشورتي (175 صفحه) [30] تكميل شد.

حتي همانوقت هم، نويسنده با 4000 نسخه‌ي چاپ شده قادر بود فقط با مصالحه‌هاي غيرمعمولي با يك ناشر قرارداد ببند. در مواجهه با ترديد اخير نسبت به تقاضاي چنان اثري، رابرت با پرداخت هزينه‌ي صحافي4000 نسخه و كسب 1000 نسخه از كتاب براي پارلمانتارين‌ها، آموزگاران، قانون‌گذارن، و رهبران كليسا در سراسر كشور موافقت كرد. نخستين ويرايش راهنما در 19 فوريه 1876 توسط اس.سي.گريگز و كمپاني شيكاگو منتشر شد. ناشر روي جلد آن عنوان رابرتز رولز آو اوردر [31] (قواعد نظام رابرت) را گذاشت. آن ويرايش نخست اكنون يك كتاب ناياب است.

رابرت انتظار داشت فروش3000 نسخه‌ي‌ عرضه شده دو سال طول بكشد، و برنامه‌ريزي كرده بود كه طي اين مدت بر اساس نظرات و پيشنهادهاي كاربران يك نسخه‌ي تجديد‌نظر شده تهيه كند. اما آن ويرايش كه با استقبال فوري و پرشور مواجه شد ظرف چهار ماه فروش رفت. شش هفته بعد از نشر اصلي، كار ويرايش دوم با شانزده صفحه‌ي بيشتر آغاز شد كه در پايان جولاي 1876 آماده بود.

سال بعد، قسمت‌هاي ويرايش دوم 1876 شامل بخش دوم اوليه، «سازمان و انجام امور» و «جدول قواعد مرتبط با پيشنهادها» - كه، با ارتقاء مستمر، در تمام ويرايش‌ها آمده است اما در اصل يك خصوصيت جديد و منحصر به فرد راهنماي جيبي بود - به صورت جداگانه نيز با عنوان سرمشق پارلماني [32] (به قيمت بيست و پنح سنت) عرضه شد. با اين حال، چون تقاضا براي كتاب كامل رابرتز روولز آو اوردر (با هفتاد و پنح سنت قيمت‌) وجود داشت چاپ سرمشق ادامه نيافت.

در 1896، وقتي گريگز از عرصه‌ي كسب و كار خارج شد، شركت اسكات، فورسمن و كمپاني فهرست ناشر قبلي را خريد و به اين ترتيب حقوق نشر رابرتز روولز آو اوردر را به دست آورد. اختصاص «رابرتز رولز آو اوردر»، عنوان كوتاه روي جلد راهنماي جيبي، فقط به سه ويرايش نخست اشاره دارد كه آخرين آن‌ها در 1915 از دور خارج شد. در آن زمان، از سه ويراش از راهنماي پارلماني در مجموع بيش از نيم ميليون نسخه چاپ شد.

بازنگري‌هاي بعدي
رابرتز رولز آو اوردر ريوايزد Robert's Rules of Order Revised (قواعد نظام بازنگري‌شده‌ي رابرت) ، نخستين تجديد‌نظر كامل، محصول سه سال تلاش تمام وقت نويسنده بود كه از 1912 با همسر دومش، ايزابل هوگلاند رابرت، يك آموزگار سابق كه به عنوان منشي و دستيار ويراستاري عمل مي‌كرد، شروع شد. (همسر اولش، هلن ترشر رابرت، كه براي گنجاندن قسمت مقدماتي در ويرايش اول روي او تأثير گذاشت، در سال 1895 درگذشت). نسخه‌ي تجديد نظر شده در 5 مه 1915 منتشر شد. كمي بعد از آن، ژنرال رابرت نوشت كاري كه صرف اين ويرايش شد بسيار بيشتر از كاري بود كه صرف مجموع سه ويرايش قبلي شده بود. نسخه‌ي تجديد نظر شده‌ي 1915، 75 درصد بيشتر از ويرايش 1893، كم‌تر از يك چهارم مطلب خود را به طور مستقيم از آن ويرايش گرفته بود. بازسازماندهي، گسترش، و روشن‌سازي انجام شده در رابرت روولز آو اوردر ريوايزد بيشتر ناشي از صدها نامه‌اي بود كه نويسنده در طول سا‌ل‌ها دريافت كرده بود كه پرسش‌هايي در مورد قانون پارلمان مطرح مي‌كردند كه در سازما‌ن‌ها مطرح مي‌شدند و ويرايش‌هاي نخستين به آن‌ها نپرداخته بودند.

با مرگ ژنرال رابرت در 1923، تنها پسرش،‌ هنري م. رابرت جونيور - يك استاد رياضيات،‌ و بعد استاد اقتصاد، در دانشگاه ناوال ايالات متحد، كه همچنين در هر دوره‌ي تابستانه در دانشگاه كلمبيا قانون پارلماني آموزش مي‌داد - دفتر كار نويسنده را تحت پوشش يك بنياد قرار داد كه پدرش آن را بنيان گذاشته بود. هنري جونيور آئين پدرش در پاسخگويي به پرسش‌‌هاي پارلماني كاربران كتاب را ادامه داد. آرزوي نويسنده‌ي اصلي اين بوده كه بعد از مرگش پسرش راهنما را آنگونه كه تحولات ديكته مي‌كنند بازنگري كند. هنري جونيور منتظر بود تا بعد از استعفاء از آكادمي ناوال همين كار را بكند اما در 1937 پيش از فرارسيدن آن زمان درگذشت.

سپس سرپرستي رابرتز رولز آو آوردر ريوايزد (قواعد نظام بازنگري‌شده‌ي رابرت) به بيوه‌ي هنري جونيور، سارا كاربين رابرت - مانند ايزابل، يك آموزگار سابق - منتقل شد. او، به درخواست ژنرال رابرت، در تهيه‌ي دو كتاب آخرش، متن مقدماتي، آئين پارلماني (1921) و قانون پارلماني (1923)، اثري كه آنرا تلاش توضيحي نهايي خود تلقي مي‌كرد، نقش يك خواننده‌ي منتقد را ايفاء كرده بود. او همچنين در تدريس دوره‌هاي همسرش در كلمبيا وقتي هنري جونيور به خاطر افزايش حجم‌ كارهايش در آكادمي ناوال انجام آن را رها كرد، جانشين او شد.

در 1943، تغييراتي كه ژنرال رابرت بين 1915 تا زمان مرگش، براي گنجاندن در ويرايش بعدي راهنما، ثبت كرده بود، با ويراستاري ايزابل و سارا رابرت در چارچوب صفحه‌بندي 1915 گنجانده شد. به نويسندگي آنان، نكات افزودني در ابتداء و انتهاي كتاب افزده شد و بيشتر تغييرات درونْ صفحه‌‌اي در ويرايش هفتاد و پنجمين سالگرد در سال 1951 صورت گرفت. كتاب راهنما با عنوان ربراتز روولز آو اوردر ريوايزد (قواعد نظام بازنگري‌شده‌ي رابرت) همان حروفچيني 1915 را تا سال 1970حفظ كرد، و تا اين زمان در مجموع 2 ميليون 650 هزار نسخه از تمام ويرايش‌هاي چاپ شده تا آن زمان مورد استفاده قرار گرفته بود.

حدود 1960، كار روي دومين بازنگري كامل كتاب با نظارت سارا كاربين رابرت شروع شد. در اين پروژه، پسرش هنري م. رابرت سوم، و ويليام جي. اوانس، يك وكيل بالتيمور،‌ با جيمز دبليو. كلري كه بعداً به عنوان مشاور ويراستاري ناشر خدمت كرد،‌ به او پيوستند. اين تعهد يك هدف دوگانه داشت: (1) بررسي دقيق مفاد پارلماني ديكته شده توسط استفاده‌ي دو نسل از كتاب موجود، و (2) تدوين جديد يك كتاب مرجع كه هم براي تصويب از سوي سازمان‌ها به عنوان يك مرجع پارلماني مناسب باشد، و هم در عين حال تا حد امكان خواندني و كاملاً خودتوصيف باشد- همچنين براي رئيس جلسه، اعضاء سازمان، پارلمانتارين‌ها، و مربي‌هاي رويه‌ي پارلماني مفيد باشد. دستيابي به اين هدف دوگانه به بركت بهترين‌ توانمندي مؤلفان نشان داد وظيفه‌اي است كه عظمت آن در ابتداء كار فقط به صورت مبهم درك شده بود. نتيجه‌ي بازنگري كامل كتاب با عنوان قواعد نظام رابرت بازنگري جديد (رابرتز روولز آو اوردر نيولي ريوايزد) Rober's Rules of Order Newly Rivised در نود و چهارمين سالگرد چاپ ويرايش نخست آن، 19 فوريه 1970، منتشر شد. همانطور كه مؤلف اصلي كتاب گفته بود در نسخه‌ي بازنگري شده‌ي سال 1915 بيش از مجموعه‌ي سه ويرايش قبلي كار صرف شده بود، عقيده بر اين است كه كار صرف شده براي توليد ويرايش 1970 قواعد نظام رابرت بازنگري جديد بيش از كل كاري است كه صرف انتشار شش ويرايش قبلي شده بود.

يك چهره‌ي كليدي ديگر در راهنمايي امور نويسندگي كتاب در آن زمان، به ويژه در جنبه‌هاي مالي، جان رابرت ردگريو، نتيجه‌ي‌ مؤلف اصلي و نماينده‌ي تجاري كانون رابرت رولز [33] بود كه بعد از مرگ آخرين فرزند ژنرال رابرت جايگزين تراست اوليه شد.

هنري م. رابرت سوم و ويليام جي. اوانس به همان شيوه‌ي بازنگري‌هاي موردي قبلي در چارجوب همان صفحه‌‌بندي، ويرايش 1981 را با ارايه‌ي توضيح‌هايي در سراسر كتاب منتشر كردند. اين تغييرات ناشي از تجربه‌ي استفاده‌ي كتاب در يك دوره‌ي يازده ساله‌ي بعد از بازنگري سال 1970 بود. بعضي از عرصه‌هاي مهم‌تر اين توضيح‌ها به كفايت مذاكره، پيشنهاد روي‌ميزگذاري، ماهيت يك هيأت به مثابه شكلي از مجمع، قاعده‌ي ممنوعيت قطع‌ كردن روند رأي‌گيري، و قواعد ناظر بر اصلاحيه‌ در هنگام منقضي شدن وقت اختصاص داده شده تحت انواع گوناگون گفتگو‌ي محدوده شده يا تعيين زمان براي رأي‌گيري مربوط بودند. ويرايش 1981 از سوي اسكات، فورسمن و كمپاني در 1984 با حلد شميز نيز در سال 1984 منتشر شد. نخستين بار بود كه يك ويرايش رايج از راهنماي كامل با جلد شميز ارايه مي‌شد.

در 1990، همان روند براي انتشار ويرايش نهم اثر، باز هم با مسؤليت هنري م. رابرت سوم و ويليام جي. اوانس،‌ و دانيل اچ. هونمان، يك وكيل بالتيمور، كه براي كمك به آنان ملحق شده بود به اجرا درآمد. با فناوري جديدي كه براي آن ويرايش به كار گرفته شد، دوباره چيني كتاب براي نخستين بار ساده شد. اين واقعيت امكان تغيرات بيشتر و گنجاندن مواد اضافي بيشتر را فراهم آورد. فهرست بعضي از عرصه‌هاي مهم‌تر بازنگري در ويرايش 1990 در پيشگفتار همان ويرايش بيان شده است. دو مورد از مهم‌ترين‌ آن‌ها بازگنجائي يك زيربخش در مورد اشاره‌هايي به رئيسان بي‌تجربه‌ بود كه در ويرايش‌هاي قبلي يافت مي‌شد، و يك برداشت جديد از بعضي اصول استاندارد تفسير آئين‌نامه‌ها و ساير اسناد.

اين دهمين ويرايش به عنوان ويرايش هزاره در سال 2000 منتشر شد. اين ويرايش از نو به نياز مداوم به پالايش تفسير و پاسخگويي به پرسش‌هاي تازه مطرح شده جواب مي‌دهد. اين ويرايش اثر چهار مؤلف همكار است: هنري م. رابرت سوم، ويليام جي. اوانس، دانيل اچ. هونمان، و حالا توماس جي. بلاچ، يك عضو كانون وكلاي ايلينويز ساكن ويرجينيا. تمام ويرايش‌هاي اين اثر بعد از مرگ مؤلف اصلي را كساني آماده كرده‌اند كه يا او را مي‌شناختند و با او كار كردند يا با چنين اشخاصي در يك ارتباط حرفه‌اي به صورت مستقيم مرتبط بوده‌اند.

يك پيشرفت تكميلي از ويرايش 1990 به اين سو به ناشر ارتباط مي‌يابد. بيشتر قرني كه اكنون به پايان رسيده - براي تمام و به ويژه بيست و پنج سال اول عمر اين اثر - نام رابرتز روولز آو اوردر با نام اسكات، فورسمن و كمپاني، مانند نام‌هاي مريام (ناشر) و وبستر (مؤلف فرهنگ لغات وبستر) مترادف بوده‌اند. با اين همه، آنطور كه تحولات در اقتصاد نشر فروش و تفكيك كمپاني را از 1990 تحميل كرد، حقوق نشر اين اثر نيز به هاپر كولينز و سپس به اديسون، وزلي، لانگمن منتقل شد. و اكنون، براي اين ويرايش هزاره، كانون رابرتز رولز خرسند است كه به پرسوز بووكز به عنوان ناشر رسمي جديد اين راهنماي استاندارد خوشامد گويد.

تأثير رابرت
عنصر اصلي سهم مقدماتي قواعد نظام رابرت (رابرتز رولز آو اوردر) اين بود كه به مجامع و انجمن‌ها امكان داد تا خودشان را از ابهام و اختلاف در مورد قواعد ناظر بر استفاده از انواع پيشنهادهاي قانون پارلماني آزاد سازند. در اين ارتباط اين كتاب نيازي را تأمين كرد كه نويسنده در نقل قولي از مقدمه‌اش كه در صفحه‌‌هاي پيشين اين پيشگفتار آمده، به درستي بيان كرده است.

رابرت، در ابتناء قواعدش بر مبناي آئين مجلس نمايندگان ايالات متحد به شيوه‌اي كه پيشتر بيان شد، خاطر نشان مي‌كند كه اين آئين - جز وقتي كه آشكارا براي انجمن‌هاي معمولي مناسب نباشد - قانون عام پارلماني واقعي اين كشور را، درست مانند مجلس عوام در انگلستان، تعيين كرده است. با اين وجود، ايده‌ي او اين بود كه در هر مجمع يا سازماني، مرجعيت قواعد او بايد بر تصويب رسمي كتاب راهنماي او از سوي آن تشكل خاص مبتني شود. اما اين كتاب - صرف‌نظر از تصويب جداگانه‌ي آن - خيلي زود به صورت فزاينده به عنوان يك مرجع مورد استناد قرار گرفت به نحوي كه انگار قواعدش به عنوان خود قانون پارلماني شناخته مي‌شود. به اين ترتيب رابرت - با ارايه‌ي يك مجموعه‌ي منظم از قواعد و آئين‌‌ مجلس نمايندگان منطبق شده با انجمن‌هاي معمولي، به يك جنبش به سوي استقرار يك قانون عام كامل‌تر پارلماني، ساخته شده بر اساس آئين گنگره جهت رسمي داد. در اين مسير، رابرت در ثبات بخشيدن به قانون پارلماني ايالات متحد و انتقال آن به مرحله‌اي از تكامل كه منجر شد تا كلارنس كانون [34] پارلمانتارين سابق مجلس آن را به عنوان «نظامي از رويه‌ي منطبق با خواست‌هاي مجامع مشورتي به طور كلي و آنچه كه - هرچند نويسندگان مختلف جزئيات را به شكل متفاوت تفسير مي‌كنند - اكنون استاندارد اصلي و با اقتدار تثبيت شده» [35] توصيف كند، نقش اصلي را بر عهده داشت.

در مطلبي كه اغلب نقل شده، مؤلف اصلي مي‌گويد: «درس بزرگ براي اينكه دموكراسي‌ها بياموزند اين است كه اكثريت به اقليت يك فرصت كامل و آزاد براي عرضه تلقي خودش از موضوع را ارايه دهد، و اقليت، كه در جلب اكثريت نسبت به نظراتش ناكام مانده، با بزرگواري آن اقدام را به مثابه اقدام كل سازمان بپذيرد و تصديق كند، و با دقت به تحقق آن مدد برساند، تا بتواند آن را لغو كند.» [36] اما همين مرد، به عنوان كسي كه هيأت‌هاي مهندسي فراواني را در اواخر دوران كار حرفه‌‌اي خود رهبري مي‌كرد، به خاطر راهنمايي آنان براي تدوين گزارش‌هايي كه اعضاء هيأت به اتقاق آراء در مورد آن‌ها به توافق رسيده بودند شناخته مي‌شد. سابقه‌ي او به عنوان يك رهبر در فعاليت‌هاي مدني، خدمات اجتماعي، و كليسايي نيز همين طور بود. تمايلي به كنار آمدن به كم‌تر از اين را نداشت.

آنطور كه ممكن است در ابتداء به نظر مي‌رسد تناقضي در كار نبود. رابرت مطمئناً از توسعه‌ي تكاملي اوليه‌ي رويه‌ي پارلماني در مجلس لردهاي انگليس در حركت از «اجماع» در معناي اصلي توافق عمومي‌اش به اخذ تصميم با رأي اكثريت كه امروز ما آن را مي‌شناسيم آگاه بود. اين تكامل از اذعان به اين حاصل شد كه اتفاق آراء يا نزديك به اتفاق آراء مي‌تواند خودش به شكلي از استبداد بدل شود. در مجمعي كه بكوشد چنين الزامي را به هنجار بدل سازد، تنوعي از احساس‌هاي گمراه كننده - اكراه از مخالف رهبري به نظر رسيدن، عقيده‌‌اي كه سبب مناقشه‌ شود،‌ از ترس اينكه مانع اتحاد خواهد شد، مورد قبول قرار نگرفتن- به سادگي منجر به اخذ تصميم‌هايي با شبه‌‌اتفاق‌نظر مي‌شود كه در واقعيت حاكي از عناصري از قصوري است، كه هيچكس را راضي نمي‌كند، و براي آن هيچ كس واقعاً پاسخگو نيست. رابرت، از سوي ديگر،‌ مي‌ديد كه تكامل اكثريت آراء همزمان با مذاكرات شفاف و واضح - كه منجر به اخذ تصميم بازتاب دهنده‌ي نظر اكثريتي آگاه مي‌شود - به وضوح اراده‌ي مجمع را كشف و ارايه مي‌كند. ژنرال رابرت قادر بود در نشست‌هايي كه اداره مي‌كرد با به كارگيري فن پارلماني بدون تفرقه در گروه به تصميم برسد.

[1] delibrative assembly مجلس شورا

[2] Edmund Burke

[3] body of law

[4] Village-moot

[5] bye-lows

[6] Hundred-moot

[7] folk-moot

[8] Shire-moot

[9] witan

[10] witenagemot به معناي «مجمع خردمندان»

[11] Great Council

[12] از كلمه‌ي فرنسه parler به معناي صحبت كردن

[13] knights

[14] burgesses

[15] Thomas Jefferson, preface to A Manual of Parliamentary for the Use of the Senate of United States (1801; reprint, Old Saybrook, Ct.: Applewood Books, 1993), p.xv

[16] codificatin

[17] جفرسون, راهنما. ص. xiii, xiv

[18] همان. ص xiv

[19] Precedents of proceedings in the House of Commons

[20] John Hatsell

[21] Luther S.Cushing،

[22] Manual of Parliamentary Practice: Rules of Proceeding and Debate in Delibrative Assembelies

[23] Henry Martin Robert, notes for a lecture in Cincinnati, c, 1916, in Henry M. Ronerts, library or Congress. Further quotaition of remarks by General Robert are from the same source, except as noted.

[24] Cincinnati

[25] Cushing's Manual

[26] Wilson's Digest

[27] Congressiona Manual

[28] راهنماي جفرسون

[29] Barcly's Digest of Rules and Practice of the House

[30] Pocket Manual of Rules of Order for Deliberaitive Assembelies

[31] Robert's Rulels of Order

[32] Parliamentary Guide

[33] The Robert's Rulels Association

[34] كلارنس آندرو كانون (Clarence Andrew Cannon (1879 - 1964 يك عضو دموكرات كنگره از ايالت ميسوري و متخصص امور پارلماني.

[35] دانشنامه‌ي بريتانيكا، ويرايش 1958 مدخل «قواعد رابرت» (Rules or Order)

[36] هنري مارتين رابرت، قانون پارلمان؛ تجديد چاپ، نيويورك؛ انتشارات ايروينگتون، 19957) ص. 4