http://www.kadrha.com/ به وب سایت دفتر کادرها خوش آمدید! شماره تماس: ۸۸۹۱۱۰۱۷ - ۰۲۱ دفتر كادرها براي آموزش قواعد پيش‌گزيده ‌ي اداره‌ي انواع مجامع تصميم‌گيري و سازمان‌هاي دموكراتيك تأسيس شده است كه در كتابي با عنوان ‍رابرتز روولز آو اوردر (دستورنامه رابرت) گردآوري و منتشر شده است.كتاب دستورنامه رابرت كه نخستين ويرايش آن در سال ۱۸۷۶ در ايالات متحد آمريكا انتشار يافت و برگردان فارسي ويرايش دوازدهم (سال ۲۰۲۰) آن را نشر اختران، روز ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۴ منتشر کرده است و در دسترس علاقمندان قرار دارد، قواعد و رويه‌هاي قانون عرفي پارلمان را، با حذف بخش‌هايي از آن كه در خارج از مجامع قانون‌گذاري كاربرد ندارد، تدوين، تشريح و بر مبناي اصول بنيادين قانون پارلمان تبين كرده است. براي قانون عرفي پارلمان سه تعريف ارايه شده است: قواعد بازي دموكراسي قواعد حاكم بر رويه‌هايي كه از طريق آن‌ها قوانين مدني و جزايي تدوين و تصويب مي‌شوند قواعد و آدابي كه بر مجامع و سازمان‌هاي ‌مشورتي و تصميم‌گيري ناظر و حاکم هستند.اگر مایلید از نحوه‌ی سازمان‌دهی به مطالب این وب‌سایت، سر در بیاورید، ادامه این مطلب را اینجا بخوانید! fa SPIP - www.spip.net https://www.kadrha.com/local/cache-vignettes/L144xH136/siteon0-a1421.jpg http://www.kadrha.com/ 136 144 https://www.kadrha.com/spip.php?article189 https://www.kadrha.com/spip.php?article189 2016-07-28T20:46:27Z text/html fa گروه نویسندگان <p>بخش ۴۳ از فصل دوازدهم کتاب دستور نامه رابرت قواعد و رویه‌های انجام مذاکره در مجامع مشورتی را توصیف کرده است. ترجمه‌ی این بخش از کتاب با ذکر چند نکته در ادامه تقدیم می‌شود:<br class='autobr' /> این ترجمه از ویرایش دهم کتاب انجام شده که در سال ۲۰۰۰ در ایالت متحد آمریکا منتشر شده است. اما در حال حاضر یازدهمین ویرایش این کتاب که در سال ۲۰۱۱ منتشر شده است باید از سوی سازمان‌ها به عنوان مرجع پارلمانی انتخاب شود. در ویرایش یازدهم چند بخش اضافه شده که به مسائل مستحدثه درحقوق پارلمانی - از جمله قواعد ناظر بر الکترومجامع - پاسخ داده است.<br class='autobr' /> در حالیکه ترجمه‌ی این کتاب سال‌ها پیش تمام شده (...)</p> - <a href="https://www.kadrha.com/spip.php?rubrique80" rel="directory">فصل دوازدهم: تخصیص صحن؛ مذلکره</a> <img class='spip_logos' alt="" align="right" src="https://www.kadrha.com/local/cache-vignettes/L150xH100/arton189-d7209.jpg" width='150' height='100' /> <div class='rss_chapo'><p>بخش ۴۳ از فصل دوازدهم کتاب <a href="https://www.kadrha.com/spip.php?article17" class='spip_in'>دستور نامه رابرت</a> قواعد و رویه‌های انجام مذاکره در مجامع مشورتی را توصیف کرده است. ترجمه‌ی این بخش از کتاب با ذکر چند نکته در ادامه تقدیم می‌شود:</p> <p>این ترجمه از ویرایش دهم کتاب انجام شده که در سال ۲۰۰۰ در ایالت متحد آمریکا منتشر شده است. اما در حال حاضر <a href="https://www.kadrha.com/spip.php?article113" class='spip_in'>یازدهمین ویرایش</a> این کتاب که در سال ۲۰۱۱ منتشر شده است باید از سوی سازمان‌ها به عنوان مرجع پارلمانی انتخاب شود. در ویرایش یازدهم چند بخش اضافه شده که به مسائل مستحدثه درحقوق پارلمانی - از جمله قواعد ناظر بر الکترومجامع - پاسخ داده است.</p> <p>در حالیکه ترجمه‌ی این کتاب سال‌ها پیش تمام شده بود، و همان زمان از طریق وب‌سایت‌های متعددی در اختیار علاقمندان قرار گرفت، آماده سازی کتاب برای چاپ، و به ویژه نمایه‌سازی و ارجاعات درون‌متنی آن روی زمین مانده بود که به همت آقای پرهام رضایی از روی زمین برداشته شده و کتاب با سرعت برای نشر نهایی کاغذی و الکترونیکی آماده می‌شود.</p> <p>متأسفانه شماره‌ صفحاتی که در این متن به آن‌ها ارجاع شده مربوط به صفحات متن اصلی به زبان انگلیسی است و برای خواننده - به جای کمک - اسباب دردسر خواهد بود. برخی از شماره‌ها نیز به سایر بخش‌های کتاب ارجاع می‌دهند و برای فهم مطالب لازم است مطالب ارجاع شده در صفحات و بخش‌های دیگر کتاب را حتماً خواند.</p> <p>برای قرائت سایر بخش‌های کتاب به صفحه‌ی فهرست مطالب کتاب در <a href="https://www.kadrha.com/spip.php?article17" class='spip_in'>اینجا</a> مراجعه کنید.</p> <p>برخی از پر مصرف‌ترین قواعد کتاب دستورنامه رابرت به زبان ساده‌تر در خلاصه‌ی این کتاب تشریح شده است. برای خواندن خلاصه دستورنامه رابرت می‌توانید به <a href="https://www.kadrha.com/spip.php?article116" class='spip_in'>اینجا</a> مراجعه کنید.</p> <p>هر سؤالی در مورد دستورنامه رابرت و کارگاه‌های آموزش این قواعد داشتید، با دفتر کارگاه‌های آموزش دستورنامه رابرت (دفتر کادرها)‌ تماس بگیرید.</p> <p>و اما ترجمه‌ی بخش ۴۳ کتاب:</p></div> <div class='rss_texte'><p><strong>§ ۴۳ - قواعد ناظر بر مذاكره</strong></p> <p>مذاكره، با درك درست، يك عنصر اساسي در اتخاذ تصميم‌هاي منطقي مهم توسط مردم خردمند است. در يك مجمع مشورتي، اين اصطلاح در مورد بحث در باره‌ي مزيت‌هاي يك مسأله‌ي در دست بررسي به كار مي‌رود - يعني، آيا با پيشنهاد تحت بررسي بايد موافقت كرد يا نه. در چنين مجمعي، كه كلمه‌ [مشورتي] به آن اشاره مي‌كند، مذاکره یک حق ذاتی است.</p> <p>يكي از خصوصيات تمام پيشنهاد‌هاي اصلي و بعضي ديگر از پيشنهادها، بسته به كاركرد پارلماني آن‌ها طبق اصولي كه در آخر اين بخش خلاصه شده است، قابليت مذاكره است؛ و قواعد خاص بيان شده زير عنوان خصوصيت استاندارد ۵ در بخش‌های <strong>۱۱</strong> تا <strong>۳۷</strong> از همين اصول ناشي مي‌شوند.</p> <p>در حاليكه ميزان مذاكره در مورد يك پيشنهاد در عمل به عواملي مانند اهميت، و شدت اختلاف برانگيزي آن و مسائلي از اين قبيل بستگي خواهد داشت، هر عضو مجمع حق دارد پيش از آنكه اقدام نهايي در مورد آن صورت بگيرد در باره‌اش صحبت كند؛ و فقط مشروط به محدوديت‌هاي عمومي تعيين شده به وسيله‌ قانون پارلمان يا قواعد تشكيلات آنطور كه در زير توضح داده مي‌شود، نمي‌توان جز با دو سوم آراء مانع اين حق شد.</p> <p><strong>خلاصه‌ي رويه‌هاي لازم براي مذاكره</strong></p> <p>تا موضوعي در قالب يك پيشنهاد مبني بر انجام يك اقدام خاص در برابر مجمع قرار نگرفته باشد، نمي‌تواند مورد مذاكره قرار بگيرد. همانطور كه در <strong>۳</strong> و <strong>۴</strong> توضيح داده شد، پيشنهاد مي‌بايست از سوي عضوي كه وقتي هيچ موضوعي در دست بررسي نبوده (يا اگر پيشنهادش اصلي نباشد، وقتي طبق دستور بوده) كسب صحن كرده، مطرح شده باشد، پس از آن از سوي عضو ديگري حمايت شده باشد (مگر آنكه از سوي يك هيأت يا كميته مطرح شده باشد)، و از سوي رئيس نيز قرائت شده باشد. رئيس مي‌تواند قرائت خود از پيشنهاد قابل مذاكره را با طرح اين پرسش تمام كند: «آيا براي مذاكره آماده‌ايد؟»، يا مي‌تواند فقط مكث كند و رو به سوي پيشنهاد ‌دهنده برگرداند و ببيند آيا تمايل دارد براي مذاكره قبل از ديگران صحن بگيرد. پس از آنكه به ارايه دهنده‌ي پيشنهاد اين فرصت داده شد كه در صورت تمايل اولين فرد در مذاكره باشد، اعضاء‌ ديگر مي‌توانند، همانطور كه در صفحه‌هاي 28 به بعد و در 42 توضيح داده شد، برخيزند و خطاب به رئيس براي مذاكره تقاضاي صحن كنند.</p> <p>در حاليكه مذاكره جريان دارد، اصلاحيه‌ها يا ساير پيشنهادهاي ثانويه (فرعي، فوريتي، يا ضمني) مي‌توانند مطرح و تعيين تكليف شوند - و مي‌توانند، اگر قابل مذاكره باشند، همانطور كه در صفحه‌هاي 13-111 توضيح داده شد، مورد مذاكره قرار بگيرند. يك عضو مي‌تواند هم در مذاكره صحبت كند و هم با طرح يك پيشنهاد‌ فرعي به صحبت خود خاتمه دهد، كه كاربرد خاصي از اين اصل است كه هر عضوي كه براي هر منظور قانوني تخيصص صحن شده باشد براي تمام منظورهاي قانوني تخصيص صحن شده است.</p> <p>وقتي مذاكره خاتمه يافته به نظر برسد، رئيس مي‌تواند دوباره بپرسد، «براي رأي‌گيري آماده‌ايد؟»، يا اگر، بعد از يك مكث معقول كسي براي تقاضاي صحن بلند نشد، رئيس مي‌تواند فرض كند كه هيچ عضوي علاقه‌اي به ادامه‌ي مذاكره ندارد، ايستاده، مسأله را اخذ رأي كند.</p> <p>بايد خاطر نشان شود، تحت رويه‌ي پارلماني قانوني، اقدام «چكش كوب» وجود ندارد. حق اعضاء‌ براي مذاكره يا طرح پيشنهادهاي ثانويه نمي‌تواند با تلاش‌هاي رئيس براي اخذ رأي با چنان سرعتي كه هيچ عضوي نتواند صحن بگيرد ضايع شود- چه هنگامي كه در ابتداء رئيس سؤال مي‌كند يا هنگامي كه معتقد است مذاكره خاتمه يافته است. مذاكره با برخاستن رئيس براي اخذ رأي خاتمه نمي‌يابد. اگر رأي‌گيري انجام شده باشد يا بدون تأخير شروع شده باشد و معلوم شود يك عضو با سرعتي منطقي بعد از آنكه رئيس پرسيده «براي رأي‌گيري آماده‌ايد؟»، يا با مكث يا از طريق ديگر، خاطر نشان كرده كه امكان صحن دهي فراهم است- برخاسته و رئيس را مخاطب قرار داده باشد، حتي اگر رئيس نتيجه‌ي چنين رأيي را اعلام كرده باشد- با اين رأي بايد مخالفت شود، و عضو مستحق اخذ صحن است، و مذاكره آغاز يا از نو شروع مي‌شود. اما اگر رئيس پيش از به رأي گذاشتن مسأله فرصت كافي براي كسب صحن به اعضاء بدهد و هيچ كس بلند نشود، پس از آغاز رأي‌گيري نمي‌توان ادعاي حق مذاكره كرد. اگر مذاكره بعد از شروع اخذرأي، به خاطر تقاضاي به موقع صحن از سوي يك عضو، دوباره از سرگرفته شود، مسأله بايد به طور كامل دوباره به رأي گذاشته شود- يعني، هم رأي مثبت هم رأي منفي اخذ شود- صرف‌نظر از اينكه اخذ رأي قبلي چقدر جلو رفته باشد. وقتي اخذرأي براي بار دوم با نيت تأييد صورت بگيرد- مانند زمان طرح تشكيك آراء (29)- مذاكره نمي‌تواند جز با اتفاق آراء از سرگرفته شود (ص. 53 - 51).</p> <p><strong>زمان و تعداد نطق‌ها</strong></p> <p>حداكثر وقت براي هر نطق. در يك تشكيلات يا سازمان غيرقانون‌گذاري كه قاعده خاصي براي مدت نطق‌ها موجود نباشد (2)، يك عضو، بعد از كسب صحن هنگامي كه پيشنهاد بلافاصله در دست بررسي قابل مذاكره باشد، نمي‌تواند بيش از ده دقيقه صحبت كند، مگر آنكه توافق عمومي مجمع را كسب كند. چنين مجوزي مي‌تواند از طريق اجماع عمومي (ص. 53-51)، يا كميت مذاكره (15) صادر شده باشد كه به دو سوم آراء بدون مذاكره نياز دارد. <br class='autobr' /> هنگامي كه وقت يك عضو تمام مي‌شود، رئيس برمي‌خيزد و - اگر عضو بي‌درنگ سخنان خود را تمام نكرد - با دادن يك علامت مناسب يا در صورت لزوم با قطع سخن‌ او توجه وي را به اين واقعيت جلب مي‌كند. اگر به نظر برسد يك دقيقه بيشتر وقت كافي در اختيار عضو خواهد گذاشت تا سخنان خود را به شكل مناسب تمام كند، رئيس يا هر عضوي، مي‌توانند اجماع عمومي را نسبت به افزايش وقت عضو براي يك مدت كوتاه جويا شوند. <br class='autobr' /> حقوق مربوط به مذاكره غيرقابل واگذاري است. جز سازماني كه قاعده خاصي در اين مورد داشته باشد، يك عضو نمي‌تواند بخشي از وقت باقي‌مانده‌ خود را به عضو ديگر واگذار كند، يا بخشي از وقت خود را براي بعد نگه دارد- يعني، اگر يك عضو صحن را پيش از اتمام وقتش واگذار كند، فرض را بر اين مي‌گذارد كه از حقش نسبت به زمان باقي مانده صرف نظر مي‌كند. اگر سخنران به عضو ديگر براي سؤال وقت بدهد (تقاضاي توضيح. ص.83-282)، مدت صرف شده براي سؤال به سخنران داده مي‌شود. <br class='autobr' /> رئيس يا عضو مخبر يك كميته وقتي گزارش كميته را ارايه يا قرائت مي‌كنند مذاكره محسوب نمي‌شود، اما در ارتباط با هر سخني كه در جريان حمايت از پيشنهاد ارايه شده از سوي كميته مطرح كنند بايد از قواعد مجمع در خصوص مذاكره پيروي نمايند.</p> <p>تعداد نطق‌‌ها در مورد يك مسأله به ازاء عضو و روز. جز مجمعي كه قاعده خاص دارد كه طور ديگري مقرر مي‌كند، هيچ عضوي نمي‌تواند طي يك روز در مورد يك مسأله بيش از دو بار نطق كند - جز در مورد فرجام (24)، كه فقط رئيس جلسه مي‌تواند دوبار صحبت كند (بار دوم، در ختم مذاكره)، ساير اعضاء محدود به يك نطق هستند. صِرف طرح يك سؤال يا توصيه مختصر نطق در مذاكره تلقي نمي‌شود،‌ طرح يك پيشنهاد ثانويه، مادام كه ضمن طرح آن هيچ نظري در مورد مسأله‌ي بعداً در دست بررسي مطرح نشود،‌ نيز، نطق ضمن مذاكره محسوب نخواهد شد. از اين قاعده ملاحظه خواهد شد كه اگر مذاكره در مورد يك پيشنهاد در دست بررسي تا تشست بعدي ادامه بيابد، و اگر آن نشست در همان روز برگزار شود، اعضائي كه قبلاً دو نطق خود را در مورد يك مسأله ايراد كرده باشند، بدون اجازه‌ي مجمع، مجاز به صحبت دوباره در باره‌ي آن مسأله نيستند. اما اگر نشست بعدي در يك روز ديگر برگزار شود، تمام اعضاء حق دارند در ارجاع به آن مسأله به طور كامل از نو مذاكره كنند. تحت اين قاعده، هر پيشنهاد قابل‌مذاكره از نظر حقوق اعضاء براي مذاكره در مورد آن يك مسأله‌ جداگانه است. به اين ترتيب، اگر يك مجموعه پيشنهاد قابل‌مذاكره در دست بررسي باشد و يك عضو، به عنوان نمونه، هنگامي كه يك پيشنهاد اصلي در دست بررسي بوده، دوبار در همان روز صبحت كرده باشد، از حق خود براي مذاكره در مورد آن پيشنهاد استفاده كرده است، اما، حتي در همان روز، او مي‌تواند در مورد پيشنهاد تعويق نامشخص آن پيشنهاد اصلي دوبار صحبت كند، و دوبار هم در مورد هر يك از اصلاحيه‌هايي كه ممكن است مطرح شوند صحبت كند، و به همين ترتيب. با اين حال، همانطور كه تحت قواعد تخصيص صحن (42) خاطر نشان شد، يك عضو نمي‌تواند دومين نطق خود را در مورد يك موضوع در همان روز ايراد كند تا وقتي هر عضوي كه بخواهد در مورد آن صحبت كند فرصت ايراد يك بار نطق را يافته باشد. اگر مذاكره پيش از آنكه عضو فرصت نطق دوم را بيابد خاتمه يابد، كاري نمي‌تواند بكند.</p> <p><strong>تعديل محدوديت‌‌هاي كلي مذاكره</strong></p> <p>قواعد كلي محدود كننده‌ مدت و تعداد نطق‌ها در مذاكره كه در بالا گفته شد مي‌تواند در خدمت به تأمين نيازهاي مجمع به شرح زير تعديل شود:</p> <p>تصويب قاعده‌ي خاص. قاعده‌اي كه به هر عضو اجازه مي‌دهد دو نطق ده دقيقه‌اي به ازاء يك روز در مورد هر مسأله‌ي قابل‌مذاكره داشته باشد مي‌تواند براي تمام نشست‌هاي يك انجمن از طريق تصويب يك دستورنامه اختصاصي با دو سوم آراء همراه با اخطار قبلي، يا با رأي اكثريت كل اعضاء محدود‌تر يا آزادتر شود (2، نيز نگا ك: ص. 18-116). يك نمونه از قاعده‌ي محدودتر كننده مي‌تواند قاعده‌اي باشد كه مذاكره را به يك نطق كم‌تر از پنج دقيقه در مورد يك مسأله در هر روز براي هر عضو محدود كند.</p> <p>تغيير محدوديت‌ها براي يك اجلاس. يك مجمع در هر اجلاس مي‌تواند محدوديت‌هاي مذاكره را فقط براي همان مجمع، بوسيله‌ي يك پيشنهاد اصلي كه با دو سوم آراء بدون اخطار قبلي به تصويب مي‌رسد، تغيير دهد. در يك كنوانسيون- كه محدوديت‌هاي مذاكره در آن به طور كلي از يك انجمن محلي بيشتر است- چنين تعديلي معمولاً با تصويب مقررات اجرايي كنوانسيون (59)، كه در چنين موردي به دو سوم آراء نياز خواهد داشت، صورت مي‌پذيرد.</p> <p>تغيير محدوديت‌ها فقط براي پيشنهاد‌(هاي) در دست بررسي. هنگامي كه يك مسأله قابل‌مذاكره بلافاصله در دست بررسي باشد، مدت يا تعداد مجاز نطق‌ها مي‌تواند با پيشنهاد كميت مذاكره (15)، كه با دو سوم آراء به تصويب مي‌رسد، فقط براي همان پيشنهاد زياد يا كم شود. اين پيشنهاد همچنين مي‌تواند براي ختم مذاكره در يك زمان مشخص در آينده نيز به كار رود. اگر دو سوم رأي‌دهندگان بخواهند مذاكره بي‌درنگ متوقف شود، مي‌توانند پيشنهاد كفايت مذاكره (16) را به تصويب برسانند. اگر يك مجموعه پيشنهاد قابل‌مذاكره‌‌ي به هم وابسته (ص. 13-112) در دست بررسي باشد، هر دو اين پيشنهاد‌ها مي‌توانند هم در مورد مجموعه‌ كامل و هم در مورد هر بخش متوالي از مجموعه كه با پيشنهاد بلافاصله در دست بررسي آغاز مي‌شود به كار روند. (براي شكل‌ها، بنگريد به ص. 89-188، 201-199، 21-620). اگر تمايل بر اين باشد كه از مذاكره در مورد يك موضوع- حتي توسط ارايه‌ دهنده‌ي پيشنهاد، كه حق نوبت اول مذاكره دارد- جلوگيري شود، تنها راه آن ارايه‌ پيشنهاد مخالفت با بررسي يك موضوع (26)، پيش از آغاز مذاكره يا قرائت هر نوع پيشنهاد فرعي است. اگر مخالفت با دو سوم آراء تأييد شود، آن مسأله نمي‌تواند در همان زمان يا در جريان همان اجلاس به هيچ‌وجه مورد بررسي قرار بگيرد. <br class='autobr' /> از سوي ديگر، اگر، در جريان بررسي يك مسأله‌ي مشخص، تمايل بر اين باشد كه محدوديت معمول بر مدت نطق‌ها‌ حفظ اما موانع مربوط به كل دفعاتي كه اعضاء مي‌توانند نطق كنند حذف شود، مجمع با اكثريت آراء مي‌تواند خودش را در يك كميته‌ي كل يا در يك شبه كميته‌ي كل منحل كند، يا مي‌تواند آن مسأله را به صورت غيررسمي مورد بررسي قرار دهد (نگا ك: ص.24-523). نطق‌هاي ايراد شده تحت اين رويه به حساب حق يك عضو براي مذاكره در مورد همان مسأله، اگر از سوي مجمع و در همان روز و تحت قواعد عادي مورد بررسي بيشتر قرار بگيرد، گذاشته نخواهد شد. اگر مسأله مورد بررسي از چند بخش يا چند بند تركيب شده باشد- به عنوان نمونه، در مورد آئين‌نامه‌ها - كل تعداد نطق‌هاي انجام شده از سوي هر عضو مي‌تواند، با بررسي بند بند سند (28)، كه در آن حالت هر عضو مي‌تواند در مورد هر بند، بخش، يا واحدي كه به عنوان يك بخش جداگانه تلقي مي‌شود، دو بار نطق كند، خيلي افزايش يابد اما نامحدود نمي‌شود.</p> <p><strong>آداب مذاكره</strong></p> <p>رعايت آداب و رسوم زير از سوي سخنرانان و ديگر اعضاء در مجمع به انجام مذاكره به شكل آرام و منظم كمك مي‌كند. بندهاي زير عنوان الگوي تشريفات در صفحه‌هاي 21 تا 24 بايد در ارتباط با اين موضوع مطالعه شوند.</p> <p>محدود ساختن مطالب به مزاياي مسأله‌ي در دست بررسي. مطالب عضو در مذاكره بايد با مسأله‌ي مورد بررسي در مجمع مربوط باشد - يعني، نظرات او بايد توضيح دهد كه چرا پيشنهاد در دست بررسي بايد به تصويب برسد (نيز بنگريد به اصول حاكم برقابليت‌مذاكره پيشنهادها، ص.86-384).</p> <p>اجتناب از حمله به انگيزه‌هاي عضو. وقتي مسأله‌اي در دست بررسي است، يك عضو مي‌تواند ماهيت يا تبعات احتمالي پيشنهاد را به شدت محكوم كند، اما بايد از مسائل شخصي اجتناب ورزد، و تحت هيچ شرايطي نمي‌تواند به انگيزه‌هاي عضو ديگر حمله كند و آن‌ها را زير سؤال ببرد. اقدام، و نه عضو، موضوع مذاكره است. اگر عضوي با اظهارنظر ديگري در ارتباط با موضوعي كه هردو شاهد آن بوده‌اند موافق نبود، نمي‌تواند در جريان مذاكره بگويد كه اظهارنظر ديگر «دروغ است». بلكه بايد بگويد، «فكر مي‌كنم شواهد قوي وجود داشته باشد كه آن عضو اشتباه مي‌كند». هر لحظه رئيس كلماتي مانند «فريب»، «دروغگو» يا «دروغ» را شنيد كه در مذاكره در مورد كسي گفته مي‌شود، بايد بي‌درنگ اقدام كند و با قاطعيت موضوع را تصحيح كرده و از تكرار آن جلوگيري كند (بنگريد 61).<br class='autobr' /> دادن تمام تذكرات از طريق رئيس. اعضاء مجمع نمي‌توانند به طور مستقيم يكديگر را مخاطب قرار دهند، بلكه بايد تمام تذكرات را از طريق رئيس بدهند. اگر، عضوي بخواهد از عضو ديگري كه در جريان مذاكره در حال صحبت است، چيزي بپرسد- كه شخص سخنران مي‌تواند به انتخاب خودش اجازه بدهد يا ندهد، اما اگر بدهد از وقت خودش كسر مي‌شود- عضو علاقمند به پرسش بايد برخيزد و- آنطور كه در زير عنوان تقاضاي توضيح (ص. 83-282) توصيف شد- رئيس را مخاطب قرار دهد.</p> <p>اجتناب از صدا زدن نام اعضاء. تا آنجا كه ممكن است بايد از صدا زدن نام افراد در مذاكره اجتناب شود. بهتر است عضو را به روش‌هاي ديگري، مثل «عضوي كه آخر از همه صحبت كرد»، يا، «نماينده‌ي محله‌ي ماسون»، توصيف كرد. مسؤلان انجمن هميشه بايد با عنوان رسمي مورد اشاره قرار بگيرند. با اين همه، لازم نيست كسي در اشاره به خودش در مذاكره با استفاده از عباراتي مانند «اين عضو» به عنوان سوم شخص نام ببرد. انتظار مي‌رود و مطلوب است كه مذاكره‌ي يك عضو جانبدارانه باشد، و اول شخص كاملاً پذيرفتني است.<br class='autobr' /> اجتناب از بدگويي در مورد اقدام قبلي نه فعلي. در جريان مذاكره، يك عضو نمي‌تواند هيچ يك از اقدامات قبلي انجمن را كه در دست بررسي نيست بد منعكس كند، مگر آنكه پيشنهاد تجديد‌نظر، ابطال يا اصلاح آن در دست بررسي باشد، يا اينكه بخواهد تذكرات خودش را با طرح اخطار قبلي براي يكي از اين پيشنهادها خاتمه دهد.</p> <p>اجتناب از سخن مخالف عليه پيشنهاد خود. در جريان مذاكره، ارايه‌ دهنده‌ يك پيشنهاد، گرچه مي‌تواند عليه پيشنهاد خود رأي بدهد، اما اجازه ندارد عليه پيشنهاد خودش سخن بگويد. اصلاً لازم نيست حرفي بزند، اما اگر لازم شد مجبور است موضع موافق بگيرد. اگر در جريان بررسي پيشنهاد عقيده‌اش را عوض كرد، عملاً مي‌تواند با تقاضاي ‌مجوز استرداد پيشنهاد (نيز نگا ك: ص. 87-286) نظرش را به مجمع اعلام كند.</p> <p>قرائت گزارش‌ها، نقل‌قول‌ها و از اين قبيل، فقط بدون مخالفت يا با اجازه‌. اگر هر عضوي مخالف باشد، يك عضو حق ندارد، بدون اجازه‌ي مجمع، از روي نوشته يا كتاب به عنوان بخشي از نطق خود قرائت كند يا از منشي بخواهد آن را بخواند. معمولاً به اعضاء اجازه داده مي‌شود تا خلاصه‌هاي چاپي، كوتاه، و مناسب را، مادام كه از اين امتياز سوء استفاده نشود، قرائت كنند.</p> <p>نشستن هنگام سخن رئيس. اگر در هر زمان رئيس جلسه برخيزد تا حكمي‌ صادر كند، اطلاعاتي بدهد، يا تحت حقوق ويژه‌اش سخن ديگري بگويد، هر عضوي كه در حال حرف زدن باشد، بايد بنشيند (يا اگر با فاصله از صندلي نزد ميكروفون ايستاده به آرامي بعقب برود) تا رئيس جلسه صحبتش را تمام كند. در آن زمان عضو مي‌تواند سخنش را از سر بگيرد، مگر انكه به خاطر اقدام انظباطي حقش منتفي شود. (مسائل انظباطي ناشي از بي‌نظمي در مذاكره از سوي اعضاء در 61 بررسي شده است).</p> <p>اجتناب از مزاحمت براي مجمع. در جريان مذاكره، در جريان تذكر رئيس جلسه به مجمع، و در جريان اخذ رأي، هيچ عضوي نبايد اجازه يابد با پچ‌پچ، با قدم زدن در صحن، يا به هر شكل ديگر براي مجمع مزاحمت ايجاد كند. كلمات كليدي در اينجا مزاحمت براي مجمع هستند. اين قاعده به اين معنا نيست كه اعضاء هرگز نبايد پچ‌پچ كنند يا در جريان مشاوره‌هاي مجمع از اينجا به آنجاي صحن قدم نزنند. در نشست‌هاي بزرگ اعمال اين قاعده غيرممكن است. با اين همه، مقام رياست بايد توجه داشته باشد كه چنين اقداماتي مزاحم نشست نشوند يا جلوي انجام كارها را نگيرند.</p> <p><strong>قاعده‌ا‌ي عليه شركت رئيس در مذاكره</strong></p> <p>اگر رئيس جلسه عضو انجمن باشد، به عنوان يك فرد همان حقوقي را در مذاكره دارد كه اعضاء ديگر دارند؛ اما بي‌طرفي مستلزم آن است كه رئيس در يك مجمع مادام كه رياست مي‌كند از اعمال اين حقوق خودداري ورزد. معمولاً، به ويژه در مجامع بزرگ، او نبايد چيزي در مورد مزاياي مسائل در دست بررسي بگويد. در بعضي مواقع- كه بايد فوق‌العاده نادر باشد- ممكن است رئيس جلسه فكر كند كه يك عامل مهم در ارتباط با چنان مسأله‌اي ناديده‌ گرفته شده و الزام او به عنوان يك عضو براي جلب توجه به اين نكته از وظيفه‌اش به عنوان رئيس در آن لحظه سنگين‌تر است. رئيس براي شركت در مذاكره بايد كرسي را ترك كند؛ و در چنين موردي بايد صندلي را به افراد زير واگذارد:</p> <p>(الف) به نايب رئيس؛<br class='autobr' /> (ب) به نايب رئيس ارشد حاضر كه در مورد مسأله صحبت نكرده و به خاطر علاقه‌اش به صحبت كردن در مورد آن مسأله موضوع را رد نمي‌كند؛ يا<br class='autobr' /> (پ) اگر چنين نايب رئيسي در سالن نباشد، به عضو ديگري كه شرايط (ب) را داشته باشد، و رئيس او را نامزد مي‌كند (و فرض بر اين است كه به اتفاق آراء تصويب مجمع را دريافت مي‌كند، مگر آنكه اعضاء فرد يا افراد ديگري را نامزد كنند، كه در اين مورد با منتخب مقام رياست نيز به عنوان يك نامزد برخورد مي‌شود و موضوع با اخذ رأي تصميم‌گيري خواهد شد).<br class='autobr' /> رئيس جلسه كه كرسي را ترك كرد تا وقتي كه مسأله‌ اصلي در دست بررسي تعيين تكليف نشده باشد نبايد به كرسي بازگردد، زيرا جانبداري خودش را تا وقتي آن مسأله‌ي خاص در دست بررسي باشد، نشان داده است. در واقع، مقام رياست اعتماد اعضاء را نسبت به بي‌طرفي رويكردش در انجام وظيفه رياست از دست مي‌دهد، مگر آنكه در ترك كرسي براي شركت در مذاكره فوق‌العاده بخشنده باشد.<br class='autobr' /> در مذاكره مربوط به فرجام (24) يا اخطار دستور (23) كه رئيس در معرض داوري مجمع قرار گرفته (ص. 470245)، قاعده‌ي پيش‌گفته كاربرد ندارد، زيرا شركت او در مذاكره به كاركرد رياست او مربوط مي‌شود.</p> <p>موقعيت‌هاي توجيه‌كننده‌<br class='autobr' /> مشاوره‌ كوتاه خارج از مذاكره</p> <p>مشاوره‌‌ي غيررسمي براي كمك به مكتوب كردن يك پيشنهاد. همانطور كه پيش‌تر بيان شد، مذاكره فقط هنگامي مجاز است كه يك مسأله‌ي قابل‌مذاكره بلافاصله در درست بررسي باشد. با اين همه، گاهي- در مجامع كوچك وقتي موضوعي خيلي جدل‌برانگيز نباشد- يك مشاوره‌ يا مذاكره‌ كوتاه غيررسمي در باره‌ي يك موضوع مي‌تواند به يك عضو مدد برساند تا يك پيشنهاد مناسب را مكتوب كند. اگر رئيس به چنين مشاوره‌اي اجازه داد، به طور كلي نبايد بگذارد بيش از چند دقيقه طول بكشد يا از زمان مورد نياز براي بيان ايده‌هاي عضو در قالب يك پيشنهاد طولاني‌تر شود. <br class='autobr' /> به طور كلي، اينكه عضوي هنگام نبود هيچ مسأله‌ در دست بررسي صحبت كند، بدون آنكه بي‌درنگ به طرح يك پيشنهاد منجر شود، حاكي از شرايط غيرعادي است و به اجازه‌ي مجمع نياز دارد. اما گاهي، در تشكل‌هاي خيلي كوچك، عضوي كه در چنين موقعيتي صحن گرفنه، اگر مخالفتي نباشد، مي‌تواند بگويد كه مايل است توضيح‌هايي در ارتباط با يك موضوع خاص بدهد و صحبتش را با طرح يك پيشنهاد در مورد موضوع به پايان برساند. اگر كسي مخالف نباشد، عضو مي‌تواند شروع كند، و رئيس، با علم به موضوع، مانند مذاكره در مورد يك پيشنهاد رفتار كند (نگا ك: ص. 33).</p> <p>توضيح مجاز در خصوص يك پيشنهاد در دست بررسي غير قابل ‌مذاكره. گاهي، هنگامي‌ كه يك پيشنهاد غيرقابل‌مذاكره در دست بررسي است، مجوز بيان چند كلمه توضيح واقعيتي ممكن است روند كار را تسريع كند. تمايز بين مذاكره و سؤال يا ارايه‌ توضيح مختصر بايد در اين ارتباط مورد توجه قرار بگيرد. رئيس بايد مراقب باشد به اين نوع مشاوره اجازه ندهد كه كه به مباحث گسترده بين اعضاء بيانجامد يا ظاهر مذاكره به خود بگيرد، و عموماً بايد هنگامي كه مشاوره صورت مي‌گيرد ايستاده باقي بماند تا نشان دهد كه به كسي صحن نداده است.</p> <p>اصول حاكم بر قابليت مذاكره‌ پيشنهادها. قواعد راجع به قابليت مذاكره‌ يا غير قابليت مذاكره‌ هر پيشنهاد زير «خصوصيت استاندارد» 5 در 10 تا 37 و در «جدول‌ قواعد مربوط به پيشنهاد‌ها» در صفحه‌هاي خاكستري 6 تا 29 آخر كتاب توضيح داده مي‌شوند. در ادامه خلاصه‌ مختصري از اين قواعد در ارتباط با اصولي كه مبناي آن‌ها هستند ارايه شده است. <br class='autobr' /> هر پيشنهاد اصلي، به خاطر ماهيت مشورتي خود مجمع، قابل‌مذاكره است. <br class='autobr' /> به استثناء دو پيشنهاد فرعي كه به مذاكره مربوط مي شوند. حدي كه هر پيشنهاد فرعي تا آن حد مي‌تواند مورد مذاكره قرار بگيرد بستگي دارد به اينكه تصويب آن چه مقدار مانع مجمع از برخورد با پيشنهاد اصلي مي‌شود.</p> <p>• پيشنهاد تعويق نامشخص (11) به طور كامل قابل‌مذاكره است و مسأله‌ اصلي را به روي مذاكره باز مي‌گذارد، چون اگر تصويب شود پيشنهاد اصلي را خواهد كشت. <br class='autobr' /> • يك پيشنهاد اصلاح (12) وقتي در مورد مسأله‌ اصلي يا هر پيشنهاد قابل‌ مذاكره‌ ديگر به كار رود، قابل‌مذاكره است، زيرا مسأله‌اي را تغيير مي‌دهد كه مي‌خواهد اصلاح كند؛ اما مذاكره به مزاياي اصلاحيه‌ محدود مي‌شود، و ساير مسائل در دست بررسي فقط تا وقتي در اين ارتباط لازم باشد به بحث گذاشته مي‌شوند. يك پيشنهاد اصلاحِ يك پيشنهاد غير قابل‌ مذاكره، غير قابل ‌مذاكره خواهد بود، زيرا دادن مجوز مذاكره در مورد آن برخلاف هدف پيشنهاد غير قابل ‌مذاكره ديگر است. <br class='autobr' /> • در مورد پيشنهادهاي ارجاع (14) و تعويق مشخص (14)، مذاكره كاملاً محدود است، زيرا مسأله‌ي اصلي هنگام ارايه‌ي گزارش‌هاي كميته يا وقتي زمان تعويق فرابرسد براي مذاكره‌ي بيشتر باز خواهد بود. به اين ترتيب، مذاكره، در مورد اول، به حكمت ارجاع يا به انتخاب افراد كميته و به ماهيت دستورات آن، و در مورد آخر، به حكمت تعويق و انتخاب زمان تعويق منحصر مي‌شود. <br class='autobr' /> • پيشنهادهاي كميت مذاكره (15) و كفايت مذاكره (16)، غير قابل ‌مذاكره هستند زير هدف آن‌ها، درست،‌ تغيير قابليت مذاكره‌ پيشنهاد(هاي) در دست بررسي است، و اگر قابل ‌مذاكره باشند هدف آن‌ها حاصل نمي‌شود؛ آن‌ها همچنين ماهيتاً شبيه‌ پيشنهادهاي تخصصي براي تعليق قواعد هستند، و هر پيشنهاد اين چنيني وقتي مطرح مي‌شود كه كار در دست بررسي غير قابل ‌مذاكره باشند. <br class='autobr' /> • پيشنهاد روي ‌ميز گذاري (17) غير قابل ‌مذاكره است زيرا اگر قابل ‌مذاكره مي‌بود هدف معقول آن محقق نمي‌شد، و به اين دليل كه تصويب آن به هيچ روي مانع حق اكثريت براي روي‌ ميز‌ برداري (34) مسأله و از سرگيري مذاكره نمي‌شود.</p> <p>تمام پيشنهادهاي فوريتي غيرقابل‌مذاكره‌ هستند زيرا،‌ اگر قابل‌مذاكره بودند، فوريت بالاي‌ آن‌ها مي‌توانست در كار مجمع تداخل ايجاد كند. به اين ترتيب حق مذكره با فوريت بالا ناسازگار است. راجع به كم‌ رتبه‌ترين دو پيشنهاد فوريتي، كه البته «دعوت» به دستورهاي روز (يا اخطار برنامه‌اي) (18) يا «طرح» يك مسأله‌ فوريتي (19) هستند، غير قابل ‌مذاكره‌اند. وقتي خود دستور روز يا تقاضاي فوري مطرح در چنين مواردي در دست بررسي قرار بگيرند، پيشنهاد اصلي خواهند بود و بنا بر اين قابل‌ مذاكره‌اند. <br class='autobr' /> به استثناي فرجام (24)، و گهگاه، درخواست معذوريت از يك وظيفه (32)، پيشنهادهاي ضمني غيرقابل‌مذاكره‌ هستند،‌ زيرا براي آنكه هر پيشنهاد يا وضعيتي را كه نسبت به آن‌ها ضمني باشند قطع ‌كنند فوريت بالايي دارند. در مورد يك پيشنهاد فرجام كه به بي‌نزاكتي، قواعد مذاكره، يا اولويت امور ارتباط داشته باشد، فرض مي‌شود كه مذاكره مانع كار است، به همين ترتيب اگر فرجام غير قابل مذاكره خواهد بود اگر هنگامي مطرح شود كه مسأله‌ بلافاصله در دست بررسي غير قابل ‌مذاكره باشد. در تمام مواقع ديگر، يك فرجام به طورً قابل ‌مذاكره است تا آنجا كه مذاكره با موضوع فرجام ارتباط داشته باشد. درخواست معذوريت از يك وظيفه، همانند استعفاء، براي اخذ تصميم مناسب به بعضي مذاكرات نياز دارد، و به اين دليل قابل‌مذاكره است. <br class='autobr' /> قواعد راجع به قابليت مذاكره‌ پيشنهادهايي كه مسأله‌اي را دوباره در معرض مجمع قرار مي‌دهند مي‌توان به شكل زير خلاصه كرد:</p> <p>• پيشنهاد روي‌ ميز برداري (34) غير قابل ‌مذاكره است زيرا مذاكره به هدف پيشنهاد كمكي نمي‌كند و مي‌تواند كار را به تأخير بياندازد، و زيرا اگر رأي نياورد، مي‌تواند در هر زماني كه هركاري به سرانجام رسيده باشد،‌ تجديد شود. <br class='autobr' /> • پيشنهاد الطال يا اصلاح مصوبه (35) به طور كامل قابل ‌مذاكره است، و كل پيشنهاد را كه قرار است اصلاح يا باطل شود به روي مذاكره‌ي كامل مي‌گشايد. در مورد پيشنهاد خلع يد كميته (36) هم اين امر صدق مي‌كند. <br class='autobr' /> • پيشنهاد تجديدنظر (37) فقط تا حدي قابل‌مذاكره است كه پيشنهاد مورد نظر براي تجديدنظر قابل‌مذاكره باشد،‌ و مزيت‌هاي مسأله را به روي مذاكره مي‌گشايد. به اين قرار،‌ يك پيشنهاد مبني بر تجديدنظر يك پيشنهاد غير قابل ‌مذاكرهْ غير قابل ‌مذاكره خواهد بود.</p></div> https://www.kadrha.com/spip.php?article188 https://www.kadrha.com/spip.php?article188 2016-07-23T16:50:54Z text/html fa گروه نویسندگان <p>اگر در جریان مذاکره،‌ چند نفر از اعضای مجمع، با هم دست بلند کنند و نوبت بخواهند چه می‌کنیم؟ معمولاً به رئیس جلسه اختیار داده می‌شود که به یک نفر از میان آنان نوبت بدهد. اما رئیس بر مبنای چه قاعده‌ای یک نفر را انتخاب می‌کند؟ قاعده‌ای وجود ندارد و در نتیجه، رئیس مجبور می‌شود به تشخیص خودش یک نفر را به صورت دلبخواهی انتخاب کند و به او نوبت بدهد. اما، استبداد یعنی همین! و شما فقط هنگامی عمق این استبداد را درک می‌کنید که دریابید در نظام حقوق پارلمانی، در هر لحظه از پراکتیس پارلمانی، فقط یک نفر از میان کسانی که به صورت همزمان کسب صحن کرده باشند حق انحصاری شنیده‌ (...)</p> - <a href="https://www.kadrha.com/spip.php?rubrique80" rel="directory">فصل دوازدهم: تخصیص صحن؛ مذلکره</a> <img class='spip_logos' alt="" align="right" src="https://www.kadrha.com/local/cache-vignettes/L150xH113/arton188-0f68c.jpg" width='150' height='113' /> <div class='rss_chapo'><p>اگر در جریان مذاکره،‌ چند نفر از اعضای مجمع، با هم دست بلند کنند و نوبت بخواهند چه می‌کنیم؟ معمولاً به رئیس جلسه اختیار داده می‌شود که به یک نفر از میان آنان نوبت بدهد. اما رئیس بر مبنای چه قاعده‌ای یک نفر را انتخاب می‌کند؟ قاعده‌ای وجود ندارد و در نتیجه، رئیس مجبور می‌شود به تشخیص خودش یک نفر را به صورت دلبخواهی انتخاب کند و به او نوبت بدهد. اما، استبداد یعنی همین! و شما فقط هنگامی عمق این استبداد را درک می‌کنید که دریابید در نظام حقوق پارلمانی، در هر لحظه از پراکتیس پارلمانی، فقط یک نفر از میان کسانی که به صورت همزمان کسب صحن کرده باشند حق انحصاری شنیده‌ شدن را کسب خواهند کرد و رئپیس جلسه،‌ به عنوان یک قاضی بی‌طرف، جز تأیید این حق وظیفه دیگری ندارد. در قانون عرفی پارلمانی این فرایند را «کسب صحن» و «تخصیص صحن» می‌نامند که هیچ ارتباطی با نوبت دادن و نوبت گرفتن ندارد. بخش ۴۲ از فصل یازدهم کتاب <a href="https://www.kadrha.com/spip.php?article17" class='spip_in'>دستورنامه رابرت</a> به همین موضوع اختصاص داده شده است. ترجمه این بخش از کتاب در ادامه تقدیم می‌شود.</p> <p>تأکید می‌شود که درک دقیق قواعد مندرج در این بخش از کتاب - و به ویژه، کاربرد درست آن‌ها در جریان عمل - مستلزم آشنایی با کل قواعد این نظام است و از خوانندگان محترم جداً تقاضا می‌شود که این قواعد را بدون توجه به مجموعه‌ی قواعدی که به این نظام انعطاف‌پذیری حیرت‌انگیری می‌بخشد، به کار نبرند و به بدآموزی نسبت به این قواعد دامن نزنند.</p> <p>در مورد کتاب دستورنامه رابرت و ترجمه‌ و انتشار آن به زبان فارسی و طرز آموزش و کاربرد این قواعد، مطالب زیادی در همین وب سایت منتشر شده است که از تکرار آن‌ها در اینجا خود داری می‌شود. برای آشنایی با بخش‌های مختلف این وب سایت به <a href="http://www.kadrha.com/" class='spip_out' rel='external'>صفحه‌ی پذیرش</a> مراجعه کنید و راهنمای مندرج در ستون وسط آن صفحه را بخوانید. و اما ترجمه این بخش از کتاب:</p></div> <div class='rss_texte'><p><strong>42 - قواعد حاكم بر تخصيص صحن</strong></p> <p>روشي كه يك عضو كسب صحن مي‌كند همراه با طرز كار اوليه‌ قواعد اصلي حاكم بر تخصيص صحن در شرايط عادي در بيشتر‌ نشست‌هاي كاري در صفحه‌هاي 28 تا 30 توصيف شد. قواعد پيچيده‌تر مؤثر بر تخصيص صحن در اين بخش آمده است.</p> <p><strong>تأييد عضو</strong></p> <p>پيش از آنكه يك عضو بتواند در يك مجمع پيشنهاد بدهد يا در مذاكره سخن بگويد، بايد، همانطور كه در صفحه 28 توصيف شد،‌ با برخاستن و مخاطب قرار دادن رئيس تقاضاي صحن كند، و از سوي رئيس تأييد شود. رئيس بايد هر عضوي را كه صحن مي‌خواهد در صورتي كه استحقاق داشت تأييد كند. رئيس معمولاً يك عضو را با بيان نام يا لقب عضو، نام محل يا شعبه‌اي كه نمايندگي مي‌كند، هر كدام كه مناسب باشد، مورد تأييد قرار مي‌دهد (و به اين وسيله صحن را به او تخصيص مي‌دهد). در صورت لزوم، عضو - چه به ابتكار خودش و چه به درخواست رئيس - بايد به محض اينكه برخاست و رئيس جلسه را مخاطب قرار داد و رئيس به سمت او رو برگرداند، نام خودش را، با مشخصات اضافي مناسب ديگر، اعلام كند. تنوعات تعيين صحن به شرح زير است:</p> <p><img src="https://www.kadrha.com/local/cache-vignettes/L8xH11/puce_rtl-df008.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> • اگر در يك نشست كوچك كه در آن تمام افراد مي‌توانند يكديگر را ببينند، فقط يك نفر تقاضاي صحن كند، رئيس مي‌تواند فقط با اشاره سر به طرف او آن عضو را تأييد كند.<br /><img src="https://www.kadrha.com/local/cache-vignettes/L8xH11/puce_rtl-df008.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> • اگر يك نطق از پيش برنامه‌ريزي شود،‌ يا اگر چند عضو در يك آن در يك نشست بزرگ صحن بخواهند، عبارتي كه براي تأييد از سوي رئيس به كار مي‌رود معمولاً اين است: «رئيس آقاي اسميت را تأييد مي‌كند».</p> <p>هرگاه عضوي برخيزد و رئيس را در زماني مخاطب قرار دهد كه صحن فقط براي مقاصد محدود مي‌تواند اعطاء شود و رئيس مطمئن نباشد كه آن عضو اين واقعيت را مي‌داند يا نه- به عنوان نمونه، وقتي يك پيشنهاد غيرقابل‌مذاكره به نحوي كه در صفحه‌ي 376 توضيح داده شده است، بلافاصله در دست بررسي باشد، رئيس پيش از تأييد آن عضو بايد بپرسد: «آقاي محترم، [يا خانم گرامي،] به چه منظوري قيام كرده است؟». اگر اعضاء دور يك ميز كنفرانس نشسته باشند و بلند نشوند، رئيس مي‌تواند بپرسد: «عضو محترم به چه منظوري رئيس را مخاطب قرار داده است؟»<br class='autobr' /> جز با توافق عمومي (ص‌ 51 تا 53)، يك پيشنهاد فقط مي‌تواند از سوي فردي كه از طرف رئيس براي كسب صحن تأييد شده باشد مطرح شود. اگر پيشنهادي از سوي هر كسي كه كسب صحن نكرده مطرح شود، اگر عضو ديگري، با برخاستن فوري و كسب صحن،‌ نشان دهد كه توافق عمومي حاصل نبوده است، رئيس بايد آن پيشنهاد را ناديده بگيرد. <br class='autobr' /> بعد از تخصيص صحن،‌ عضو مي‌تواند آن را براي هر مقصود، يا مجموعه‌اي از مقاصد مناسب مورد استفاده قرار دهد؛ به عنوان نمونه،‌ هرچند عضو مي‌تواند با گفتگو در مورد يك پيشنهاد در دست بررسي شروع كند،‌ مي‌تواند با هر پيشنهاد فرعي، از جمله كفايت مذاكره (16) كه در آن زمان طبق دستور باشد،‌ خاتمه دهد.</p> <p><strong>تخصيص صحن وقتي <br class='autobr' /> بيش از يك نفر تقاضاي صحن كند</strong></p> <p>اگر دو يا چند تقريباً در يك زمان برخيزند تا كسب صحن كنند، قاعده‌ كلي اين است كه، در صورت يكسان بودن تمام چيزهاي ديگر، فردي كه درست بعد از تحويل صحن برخاسته و رئيس را مخاطب قرار داده باشد شايسته‌ كسب صحن است. عضوي كه پيش از تحويل صحن برخاسته باشد، در صورتي كه عضو ديگري بعد از تحويل صحن بلند شده و رئيس را مخاطب قرار داده باشد، مستحق صحن نيست.</p> <p>با اين همه،‌ تحت مجموعه‌ متنوعي از شرايط مشخص،‌ وقتي بيش از يك نفر تقريباً در يك زمان تقاضاي صحن كنند، بيشترين منافع مجمع مستلزم آن است كه صحن به متقاضي‌‌اي تخصيص داده شود كه اول از همه برنخاسته و رئيس را مخاطب قرار نداده است. به چنين متقاضي‌ صحني در چنين مواردي گفته مي‌شود كه مستحق «تقدم در تخصيص»‌ يا «تقدم در تأييد» است. يك عضو بعد از آنكه رئيس عملاً براي عضو ديگري تخصيص صحن كرد نمي‌تواند برخيزد و تقاضاي تقدم در تخصيص كند. مادام كه عضوِ تخيصص صحن شده عملاً صحبت خود را شروع نكرده باشد، عضو ديگر مي‌تواند براي دادن اخطار قبلي ورود كند (ص.117).</p> <p>قواعد حاكم بر تقدم در تخصيص را مي‌توان در ارتباط با مواردي كه در آن‌ها يك مسأله‌ي بلافاصله در دست بررسي قابل‌مذاكره باشد،‌ و وقتي كه يك مسأله بلافاصله در دست بررسي غيرقابل‌مذاكره باشد، و وقتي كه هيچ مسأله‌اي در دست بررسي نباشد، دسته بندي كرد.</p> <p>تقدم در تخصيص وقتي مسأله‌ بلافاصله در دست بررسي قابل‌مذاكره باشد. وقتي پيشنهادي براي مذاكره مفتوح باشد:</p> <p><img src="https://www.kadrha.com/local/cache-vignettes/L8xH11/puce_rtl-df008.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> 1) يك عضو مي‌تواند برخيزد و اخطار قبلي يك پيشنهاد ديگر را مطرح كند (ص. 18-117).</p> <p><img src="https://www.kadrha.com/local/cache-vignettes/L8xH11/puce_rtl-df008.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> 2) اگر عضوي كه پيشنهاد بلافاصله در دست بررسي را مطرح كرده است تقاضاي صحن كند و قبلاً در مورد آن مسأله صبحت نكرده باشد، نسبت به ساير اعضاء حق تقدم در تخصيص دارد. تحت بعضي موارد خاص يا تحت تنوعي از اين قاعده، اعضائي كه مستحق تقدم در تخصيص هستند عبارتند از:<br /><img src="https://www.kadrha.com/local/cache-vignettes/L8xH11/puce_rtl-df008.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> الف) در مورد پيشنهادي مبني بر اجراي توصيه‌ا‌ي در گزارش يك كميته، عضو مخبر (كه گزارش كميته را به مجمع مي‌دهد)؛<br /><img src="https://www.kadrha.com/local/cache-vignettes/L8xH11/puce_rtl-df008.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> ب) در مورد مسأله‌اي كه از روي ميز برداشته شده باشد (34)، عضوي كه پيشنهاد روي ميزبرداري آن را مطرح كرده است؛ <br /><img src="https://www.kadrha.com/local/cache-vignettes/L8xH11/puce_rtl-df008.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> پ) در مورد پيشنهاد تجديدنظر (37)، عضوي كه پيشنهاد تجديدنظر را مطرح كرده باشد، نه لزوماً كسي كه درخواست به دست گرفتن آن را مطرح كرده است (نگا ك: ص. 306، 13-312).</p> <p>3) هر عضوي كه در مذاكره در مورد مسأله‌ بلافاصله در دست بررسي قبلاً صبحت كرده باشد در همان روز براي مذاكره در مورد همان مسأله مادام كه هر عضو ديگري كه در مورد همان مسأله صحبت نكرده متقاضي صحن باشد استحقاق حق تقدم صحن را نخواهد داشت.</p> <p>4) در مواردي كه رئيس بداند اشخاصي كه دنبال كسب صحن هستند نظرات مخالف نسبت به مسأله دارند- و عضوي كه بايد تأييد شود از طريق بندهاي (1) تا (3( بالا تعيين نشود- رئيس بايد صحن را، تا آنجا كه امكان داشته باشد، بين موافقان و مخالفان موضوع بچرخاند. در مجامع بزرگ، گاهي براي كمك به رئيس در رعايت اين قاعده وسائل مختلفي مانند بلند كردن كارت‌هاي رنگي از سوي كساني كه نوبت مي‌خواهند،‌ رفتن به سمت ميكروفن‌هاي متفاوت براي »موافق» يا «مخالف» و از اين قبيل،‌ مورد استفاه قرار مي‌گيرد.</p> <p>وقتي عضوي تجديدنظر در رأي به يك پيشنهاد را براي نيت از پيش اعلام شده‌ براي طرح اصلاحيه‌ي آن پيشنهاد مطرح كرده باشد، اگر پيشنهاد مورد تجديد نظر قرار بگيرد، او بايد نسبت به سايرين با اولويت تخصيص صحن شود تا اصلاحيه‌ خود را پيشنهاد دهد. اين قاعده در مورد تجديد نظرهاي پيشنهادهاي قابل اصلاحي كه قابل مذاكره نيستند، آنطور كه در ادامه آمده، نيز به كاربردني است (نگا ك: ص. 45 بخش خاكستري كتاب).</p> <p>تقدم در تخصيص وقتي يك مسأله‌ غيرقابل مذاكره بلافاصله در دست بررسي باشد. وقتي مسأله‌ بلافاصله در دست بررسي غيرقابل‌مذاكره باشد (ص. 45-44 بخش خاكستري كتاب)، صحن مي‌تواند فقط به كسي تخصيص داده شود كه مي‌خواهد اخطار قبلي يك پيشنهاد را مطرح كند (ص. 18-116) يا پيشنهادي ارايه دهد يا تقاضايي را مطرح سازد كه از مسأله بلافاصله در دست بررسي جلو مي‌افتد. در چنين موردي، پيشنهاد دهنده‌ مسأله بلافاصله در دست بررسي در كسب صحن حق تقدم ندارد. وقتي يك پيشنهاد غيرقابل‌مذاكره كه بتواند اصلاح شود براي آن مقصد اعلام شده مورد تجديدنظر قرار بگيرد، ارايه‌ دهنده‌ پيشنهاد تجديد‌نظر(37)، همانطور كه در بند پيش گفته شد، استحقاق تقدم در تخيصص دارد.</p> <p>تقدم در تخصيص وقتي مسأله‌اي در دست بررسي نباشد. وقتي هيچ مسأله‌اي در دست بررسي نباشد، مواردي كه عضو استحقاق تقدم در تخصيص خواهد داشت به شرح زير رخ مي‌دهد:</p> <p>1) وقتي عضوي تخصيص صحن شده باشد تا پيشنهادي را مطرح كند كه يك نشست ويژه براي بررسي آن ‌فراخوان شده باشد، يا يك پيشنهاد اصلي مهم از پيش برنامه‌ريزي شده در هر نشستي را ارايه دهد، آن عضو مستحق تقدم در تخصيص است و هيچ عضو ديگري نبايد مجاز باشد در تلاش جهت ارايه‌ي پيشنهاد ديگري در رقابت با آن دخالت كند.</p> <p>2) وقتي يك موضوع مورد علاقه مستلزم يك مجموعه پيشنهاد باشد، هر كدام از آن‌ها وقتي هيچ مسأله‌اي در دست بررسي نباشد مطرح ‌مي‌شود، و وقتي مجمع يك پيشنهاد از چنين مجموعه‌اي را تعيين تكليف كرد، و، پيشنهاد بعدي آن مجموعه حق تقدم دارد، و، براي طرح آن پيشنهاد، رئيس بايد عضوي نأييد كند كه مجموعه‌ را مطرح كرده است، حتي اگر عضو ديگري اول برخاسته و رئيس را مخاطب قرار داده باشد. به عنوان نمونه:<br class='autobr' /> الف) وقتي مسأله‌ا‌ي به خاطر يك مننظور قانوني روي‌ميز‌گذاري شده باشد (17) - تا مجمع قادر شود يك موضوع فوري‌تري را دست بگيرد- عضوي كه پيشنهاد روي‌ميزگذاري را مطرح كرده است براي طرح آن كار فوري استحقاق تقدم در تخصيص دارد. <br class='autobr' /> ب) وقتي قواعد تعليق شده باشند (25) تا پيشنهاد خاصي بتواند مطرح شود، كسي كه پيشنهاد لغو قواعد را مطرح كرده است براي طرح آن پيشنهاد مورد نظر مستحق تقدم در تخصيص است.<br class='autobr' /> 3) همچنين،‌ وقتي پيشنهادي بنا بر توصيه‌ عضوي كه در جريان مذاكره اعلام كرده پيشنهاد ديگري در مورد همان موضوع ارايه خواهد داد، رأي نياورده باشد (نگا ك: ص. 11-110)، آن عضو حق تقدم در تخصيص دارد تا پيشنهاد جايگزين خود را مطرح كند. <br class='autobr' /> 4) وقتي موضوعي در دست بررسي نباشد و هيچ مجموعه‌ پيشنهادي هم قرائت نشده باشد، و عضوي براي كسب صحن جهت طرح يك پيشنهاد اصلي برخاسته باشد، عضو ديگري كه رئيس را مخاطب قرار داده و اعلام كند كه او به خاطر يكي از مسائل زير برخاسته است،‌ حق تقدم در تخصيص خواهد داشت:<br class='autobr' /> الف) طرح پيشنهاد تجديد‌نظر و گنجاندن در صورتجلسه (ص.24-321)؛<br class='autobr' /> ب) طرح پيشنهاد تجديد‌نظر يك رأي (37)؛<br class='autobr' /> پ) فراخوان به دستگيري يك پيشنهاد تجديد‌نظر كه قبلاً مطرح شده باشد (در شكل عادي يا ويژه‌ي آن [37])؛<br class='autobr' /> ت) دادن اخطار قبلي (ص. 18-116)؛<br class='autobr' /> ث) طرح پيشنهاد روي‌ميزبرداري يك مسأله (34) وقتي انجام چنين كاري طبق دستور باشد.<br class='autobr' /> اگر اعضاء در برخاستن به خاطر اين منظورها درگير رقابت شوند، تقدم آنان به ترتيب پنج اقدامي است كه در بالا فهرست شده است. محدوده‌هاي زماني براي طرح پيشنهاد تجديدنظر- و محدوده‌هاي كوتاه‌تر در شكل ويژه‌ي اين پيشنهاد، يعني، تجديد‌نظر و گنجاندن در صورتجلسه- دليل تقدم يكي از اين دو نسبت به ديگري در اين موارد مشخص است. <br class='autobr' /> 5) وقتي پيشنهاد تشكيل كميته براي يك مقصود خاص، يا ارجاع يك موضوع به كميته، با حذف جزئيات ضروري- مانند تعداد اعضاء ‌كميته، نحوه‌ي انتصاب آن، يا دستور‌هاي ديگري كه بايد داده مي‌شد، تصويب شده باشد، عضوي كه اين پيشنهاد را مطرح كرده حق تقدم در تخيصص ندارد، چرا كه او مي‌توانست تمام مشخصات را در پيشنهاد خود بگنجاند. با اين حال، در چنين موردي، هيچ موضوع ديگري (به جز يك موضوع فوريتي) نمي‌تواند مطرح شود تامجمع در مورد اين مسائل مرتبط تصميم بگيرد.</p> <p>تخصيص صحن با رأي؛ فرجام‌ها. اگر رئيس راجع به اينكه چه كسي مستحق صحن است ترديد داشته باشد، مي‌تواند به مجمع اجازه بدهد كه با يك رأي در مورد اين مسأله تصميم بگيرد، كه در اين مورد، عضوي است كه بيشترين رأي را كسب كند استحقاق صحن خواهد داشت.</p> <p>در هر زماني كه رئيس اشتباه كند و وقتي بيش از يك عضو برخاستند و رئيس را مخاطب قرار دادند، وي شخص نا‌مناسب را تخصيص صحن كند، اخطار دستور مي‌تواند مطرح شود. جز در نشست‌هاي توده‌اي، تصميم رئيس در تخصيص صحن مي‌تواند از سوي هر دو عضوي- يكي فرجام بخواهد و ديگري حمايت كند- فرجام‌خواهي شود (24).<br class='autobr' /> تنوع‌ها در كنوانسيون‌هاي بزرگ. در كنوانسيون‌هاي بزرگ ياتشكيلات مشابه، لازم است بعضي قواعد به كاربردني براي تخصيص صحن به تصويب برسد. به عنوان نمونه، ممكن است از اعضاء خواسته شود پشت ميكروفون‌هاي شماره‌دار صف بكشند. ممكن است به ترتيب شماره به آنان صحن داده شود، يا كسي آنان را به ترتيبي كه دستيار افسر انتظامات چراغ‌هاي چسبيده به ميكروفون‌ها را روشن مي‌كند براي رئيس فهرست كند. يك قاعده ممكن است مقرر كند عضوي كه موضوع مهمي، مانند اخطار دستور، داشته باشد، بتواند از دستيار ميكروفون بخواهد كه چراغ را چشمك‌زن كند تا به اين ترتيب علامت بدهد. اگر عضوي،‌ به هر ترتيبي كه مرسوم باشد، يك پيشنهاد اصلاح يا پيشنهاد قابل‌مذاكره‌ ديگري بدهد، ساير منتظران نوبت بايد كنار بايستند مگر آنكه بحث آنان به پيشنهاد جديد مربوط باشد. اگر كفايت مذاكره يا پيشنهادي براي محدودسازي مذاكره مطرح شود، اعضائي كه در صف منتظر بوده‌اند قانوناً نمي‌توانند اعتراض كنند؛ همانند تمام موارد ديگر، رئيس نمي‌تواند موقعيت‌هايي را كه چنين پيشنهادهايي در دستور خواهند بود، انتخاب كند. او مي‌تواند به مجمع مشاوره بدهد كه، اگر مجمع تمايل به ادامه مذاكره داشته و شنيدن صحبت افراد در صف را داشته باشد، اقليت بيش از يك سوم چنين قدرتي را دارد (نگا ك: به پانويس،‌ ص. 366).</p> <p><strong>قطع كلام عضوي كه تخصيص صحن شده</strong></p> <p>وقتي عضوي تخصيص صحن شده و شروع به صحبت كرده باشد- مگر آنكه بحث در مورد موضوع را هنگامي كه هيچ پيشنهادي در دست بررسي نبوده شروع كرده باشد، يا طولاني‌تر از مدتي كه قواعد مجمع اجازه مي‌دهد حرف زده باشد- عضو ديگر يا رئيس نمي‌توانند، جز در موارد زير، و فقط وقتي كه يك وضعيت فوق‌العاده آن را توجيه كند، كلام او را قطع كنند:</p> <p>الف) يك اخطار برنامه‌اي يا، دعوت به دستورهاي روز (18) وقتي كه آن‌ها رعايت ‌نشوند،<br class='autobr' /> ب) طرح يك تقاضايي فوري (19)،<br class='autobr' /> پ) يك اخطار دستور يا فراخوان عضوي كه صحن دارد به دستور (23، 61) - يا رئيس توجه اين عضو را به اين واقعيت جلب كند كه در رعايت قواعد سخنراني غفلت كرده است (ص. 27-626)،<br class='autobr' /> ت) درخواست رأي جداگانه به يك يا چند قطعنامه‌ مستقل در مورد موضوع‌هاي مختلف كه به وسيله يك پيشنهاد واحد مطرح شده باشد (ص.106، 265)،<br class='autobr' /> ث) يك تقاضا يا سؤال (23، 33) كه مستلزم پاسخ فوري باشد؛ <br class='autobr' /> يا، در بعضي شرايط خاص، اين مقاصد ديگر:<br class='autobr' /> ج) يك فرجام (24)،<br class='autobr' /> چ) مخالفت با بررسي يك موضوع (26)،<br class='autobr' /> ح) تشكيك آراء (29).</p> <p>پس از آنكه عضوي تخصيص صحن شد اما پيش از آنكه شروع به صحبت كند، تمام اقدام‌هاي فهرست شده، و همچنين، اگر فرصت ديگري نباشد، برخاستن براي مقاصد زير طبق دستور هستند:</p> <p>الف) دادن اخطار مبني بر قصد ارايه پيشنهادي كه مستلزم چنين اخطاري است (ص.18-116)؛ يا <br class='autobr' /> ب) طرح يك پيشنهاد تجديدنظر (37) يا تجديد‌نظر و درج در صورتجلسه (ص. 24-321).</p> <p>اگر بنا به هر يك از دلايل فهرست شده در بالا تداخلي رخ بدهد، عضوي كه صحن گرفته آن را از دست نمي‌دهد، هرچند مادام كه موضوع تداخلي در دست بررسي است روي صندلي خود مي‌نشيند. به محض آنكه موضوع تداخلي تعيين تكليف شود، رئيس با بيان عبارتي مانند، «آقاي لوئيس صحن دارد»، از او مي‌خواهد برخيزد و ادامه دهد. <br class='autobr' /> اگر عضوي كه گزارش يك كميته يا اسناد ديگري را به مجمع ارايه مي‌‌دهد آن را براي قرائت در اختيار منشي يا كارمند مخبر بگذارد، آن عضو به اين خاطر صحن را تحويل نمي‌دهد، بلكه وقتي قرائت تمام شود دوباره صحن را در اختيار خواهد داشت.. <br class='autobr' /> وقتي عضوي براي تقاضاي صحن برخاسته يا تخصيص صحن شده باشد، خارج از دستور است كه عضو ديگر ختم جلسه يا پيشنهاد روي ‌ميز گذاري موضوع در دست بررسي را مطرح كند. اگر كسي چنين كرد، يا فرياد «سؤال» سرداده شد، اين وظيفه‌ي رئيس است كه نظم را برقرار سازد و از حقوق عضوي كه صحن دارد دفاع كند.</p></div>