از سازمانهاي انقلابي تا باندهاي قدرت: اصول زيربنايي قانون پارلمان
در حاليكه (گوش شيطان كر) ترجمه فارسي معروفترين و جامعترين قواعد مكتوب قانون پارلمان [1] با عنوان «دستورنامه رابرت - قواعد اداره شوراها و انواع مجامع تصميمگيري و سازمانهاي انتخابي» براي چاپ آماده ميشود، لازم بود «اصول زيربنايي قانون پارلمان»، كه ترجمهاش به دليل دشواري به عقب انداخته ميشد، ترجمه شود و در اختيار ناشر قرار بگيرد. برگردان اين متن همراه با جمعبندي تجربههاي مترجم كتاب در اين زمينه در ادامه تقديم علاقمندان ميشود:
تاريخ معاصر ايران، از يك منظر، تاريخ سازمانهاي انقلابي است كه با آرمانهاي بزرگ ايجاد شدند اما به سطح باندهاي قدرت سقوط كردند كه از بين رفتند يا كشور را از بين ميبرند. اگر اين شانس تاريخي نصيب راقم اين سطور نميشد كه در جريان ترجمهي اين كتاب، كم و بيش، با قانون پارلمان آشنا شود، كه محصول تاريخ تمدنهاي عقلگراي روي زمين است، هرگز نميتوانست دركي قابل قبول از ماهيت قدرت در ميان مردمي كسب كند كه در طول تاريخ خود فرصت خلق قواعد ناظر بر خود را نيافتند و به ناگزير، نمايندگان آسمان در زمين تكليف آنان را تقرير ميكردند.
با اطمينان ميتوان پيش بيني كرد تعداد ايرانياني كه حوصله و هاضمه قرائت و درك «دستورنامه رابرت» را داشته باشند، معدود خواهد ماند. اما اين مسؤليت تاريخي نيز بر عهدهي همين افراد خواهد بود كه با فاصلهگيري از رمانتيسيسم روشنفكري دهۀ چهل، اين واقعيت را درك كنند كه ملتشان در چنبره شرايط تاريخياي گرفتاربودهاند كه آنان را از كسب مهارت ساخت روابط انساني محروم ميساخته است. و شكستن اين چنبرهي تاريخي مستلزم دههها تلاش عظيم است كه فقط در پي فرايندهاي جهاني شدن ممكن شده است.
ميتوان حدس زد بيشتر كساني كه «اصول زيربنايي قانون پارلمان» را، كه در ادامه ارايه شده، قرائت ميكنند، با آنها آشنا باشند. اما مترجم كتاب بايد اعتراف كند كه درك كامل و همه جانبهي اين نكته را كه چگونه اين اصول در قالب نظام پيچيدهاي از قواعد و رويههاي دقيق و كاربردي تبلور يافتهاند، مديون سالها تدقيق و تأمل در جمله جمله اين كتاب ميداند كه براي ترجمهاش ميبايست به طور كامل دركشان ميكرد. اكنون با اطمينان ميگويد كه بدون پايبندي خدشهناپذير به اين قواعد و رويهها، هر سازمان انتخابياي از همان ابتدا محكوم است كه در مسير استحاله به باند قدرت جلو برود. . . و اما «اصول زيربنايي قانون پارلمان»:
اصول زيربنايي قانون پارلمان
قواعد قانون پارلمان كه در اين كتاب ارايه شده است، در تحليل، برساختهاي مبتني بر توزان دقيق حقوق اشخاص و زيرگروههاي درون كل اعضاي يك سازمان يا يك مجمع تلقي خواهند شد. يعني، اين قواعد بر رعايت حقوق: • اكثريت
• اقليت، به ويژه يك اقليت قوي - بزرگتر از يك سوم،
• اعضاي منفرد،
• غائبان، و
• تمام اينها با هم،
مبتني هستند.
روش حفاظت از تمام اين حقوق در حد متناسب بيشترِ محتواي قانون پارلمان را شكل ميدهد، و نياز به اين حفاظت ميزان تحولي را كه در اين قانون ايجاد شده، ديكته ميكند.
رويه پارلماني كل اعضاي يك سازمان را - كه اراده عمومي خود را از طريق مجمع اعضاء نشان مي دهند - قادر ميسازد تا هم يك رهبري كارآمد را، آنطور كه مايل هستند، مستقر و قدرتمند سازند، و هم در عين حال، با دقت درجهاي از كنترل مستقيم بر امور خودشان را كه تصميم ميگيرند براي خودشان محفوظ نگه دارند، اِعمال كنند.
در نهايت، اين اكثريت حاضر در مجمع است كه اراده عمومي را تعيين ميكند، اما فقط در پي ارايه فرصت يك روند مشورتي مذاكره آزاد و كامل. فقط دو سوم از حاضران و رأي دهندگان يا بيشتر ميتوانند حق اقليت يا هر تعدادي را براي چنين مذاكرهاي انكار كنند.
در اين ارتباط، حتي اگر اعمال آن هميشه عاقلانه و مفيد نباشد، يك فرض زيربنايي نسبت به يك حق موجود است. هر فرد يا زير گروهي حق دارد، تا آنجا كه بتواند در چارچوب منافع كل گروه تحمل شود، بيشترين تلاش خود را انجام دهد تا موضعاش به عنوان اراده مجمع اعلام شود.
اصل مهم ديگر، به عنوان حفاظت در برابر بيثباتيِ، به عنوان مثال، ناشي از عواملي مانند تنوعات جزئي در ميان حاضران، اين است كه الزامها براي تغيير يك اقدام قبلي بزرگتر از الزامهاي انجام آن اقدام در مرحله اول است.
تحت قواعد قانون پارلمان، يك تشكيلات مشورتي، اساساً يك عامل آزاد است - آزاد براي انجام آنچه كه ميل دارد با بيشترين حد تحفظ براي خودش و بيشترين حد توجه به حقوق اعضایش.
كاربرد قانون پارلمان بهترين روشِ تا كنون ابداع شده براي توانمندسازي مجامعي است در هر اندازه، با احترام كامل به نظر تمام اعضاء، براي رسيدن به اراده عمومي در مورد بيشترين تعداد از موضوعها با پيچيدگيهاي متفاوت در كمترين زمان و تحت انواع فضايهاي داخلي از هماهنگي كامل تا اختلاف نظر عميق يا هيجاني.
[1] Robert’s Rules of Order - Newly Revised