كارگاه‌هاي آموزش دستورنامه رابرت (كادرها)
قسمت چهارم

اصول زيربنايي قانون پارلمان

93/1/1
جمعه 21 مارس 2014 بوسيله‌ى داود حسين

اصول زيربنايي قانون پارلمان

يكي از پيشنهادهاي پارلماني «تعليق قواعد» است: وقتي مجمعي بخواهد در جريان نشست خود كاري انجام دهد كه بدون نقض يك يا چند قاعده از قواعد عادي خود، قادر به انجام آن كار نباشد، مي تواند پيشنهاد «تعليق قواعد» را به تصويب برساند. البته، تصويب اين پيشنهاد به دو سوم آرا نياز خواهد داشت. با اين همه، بعضي از قواعد حتي با اجماع عمومي كل اعضاي يك سازمان نيز قابل تعليق نيستند. از جمله «قواعدي كه تجسم اصول زيربنايي قانون پارلمان هستند، مانند قاعده اي كه اجازه مي دهد كه در آن واحد فقط يك پيشنهاد مورد بررسي قرار بگيرد.»

در نخستين بخش اين بسته نوشتاري خاطر نشان شد كه نخستين قاعده قانون پارلمان قاعده اي است كه بر اساس آن در يك مجمع در هر زمان فقط يك موضوع بايد مورد بررسي قرار بگيرد. حالا ملاحظه مي كنيد كه حتي كل اعضاي يك سازمان با اجماع عمومي هم قادر نيستند اين قاعده را به حالت تعليق درآورند.

به طور كلي، اصول زيربنايي قانون پارلمان و نيز مجموعه ي قواعدي كه حافظ اين اصول هستند، حتي با اجماع عمومي كل اعضاي يك سازمان نيز قابل تعليق نيستند. حالا نوبت طرح اين سؤال است كه اصول زير بنايي قانون پارلمان چيست و كدام قواعد قانون پارلمان و چگونه از اين اصول حفاظت مي كنند؟

اصل اول

نخستين و مهمترين اصل قانون پارلمان حاكي از اين است كه قواعد قانون پارلمان بر رعايت دقيق حقوق متوازن:
• اكثريت
• اقليت، به ويژه يك اقليت قوي - بزرگ‌ تر از يك سوم؛
• اعضاي منفرد؛
• غایبان؛ و
• تمام اينها با هم؛
مبتني هستند.

بيان اين اصل در سطح نظري ساده است، اما اينكه مجموعه قواعد قانون پارلمان، كه تمام روندهاي پركتيس پارلماني را بدون استثنا پوشش داده اند، چنان تنظيم شده باشند كه، در همه حال، حقوق اكثريت، اقليت، اعضاي منفرد، غایبان و تمام اين ها را با هم و به شكل متوازن تأمين كنند، انصافاً كاري است كارستان. بي جهت نيست كه توماس جفرسون در مورد اين قواعد مي گويد براي مديريت مذاكرات در يك مجمع مشورتي و كسب معناي حقيقي آن، چنان خردمندانه ساخته شده اند كه نظيرش براي ما شناخته شده نيست (صفحه 14 پيش گفتار كتاب راهنماي توماس جفرسون).

براي درك اينكه كدام قواعد قانون پارلمان حافظ اين اصل هستند و در نتيجه حتي با اجماع عمومي و موافقت كل اعضاي يك سازمان هم تعليق نمي شوند چند نمونه ارايه مي شود:

حقوق فرد

● هر عضوي حق دارد با طرح پيشنهاد «تشكيك آرا» خواهان رأي گيري مجدد در خصوص يك موضوع شود. از آنجا كه اين قاعده از حق فرد دفاع مي كند، غيرقابل تعليق است}}}

.

● هر عضوي حق دارد خواهان غيرعلني شدن مجمع شود. اين قاعده نيز از حقوق فرد دفاع مي كند. در نتيجه نه اكثريت، بلكه حتي كل اعضا هم نمي توانند با اتفاق آرا اين حق را از فرد سلب كنند.

● هر عضوي حق دارد درخواست رأي گيري با ورقه را پيشنهاد كند. از آنجا كه اين قاعده نيز از حق فرد دفاع مي كند حتي با اجماع كل اعضاي سازمان نيز غيرقابل تعليق است

حقوق اقليت

● طبق قواعد قانون عرفي پارلمان، و در صورتي كه آیین‌نامه و قواعد يك سازمان مشخص طور ديگري مقرر نكرده باشد، هر عضو مجمع حق دارد در مورد يك موضوع در طول يك روز دو بار و هر بار ده دقيقه صحبت كند. بنا بر اين رأي گيري در خصوص هر موضوع در دست بررسي فقط موقعي مجاز است كه تمام اعضاي حاضر در مجمع - در صورت تمايل- دو بار در باره آن موضوع صحبت كرده باشند. اين حق با «پيشنهاد كفايت» مذاكره سلب ميشود. اما اين پيشنهاد بايد با دو سوم آرا مؤاخذه - و نه دو سوم اعضاي حاضر- به تصويب برسد. يك نمونه از قواعدي است كه از حقوق اقلیت دفاع مي كند در نتيجه نمي توان شرط تصويب پيشنهاد كفايت مذاكره را با اجماعي عمومي به اكثريت يا كمتر تغيير داد.

حقوق غایبان

● اصلاح تمام قواعد ناظر بر خود سازمان - اعم از اساس‌نامه/آیین‌نامه يا دستورنامه (كه در نوشته هاي بعدي اين بسته نوشتاري در مورد آن توضيح داده شده است) بدون استثنا مستلزم اخطار قبلي است. يعني بايد در مجمع قبلي اعلام شده باشد و از طريق دستور جلسه قبلي به اطلاع تمام اعضا رسانيده شده باشد. يا حتماً بايد همراه با دستوركار مجمع و فراخوان آن براي كل اعضای سازمان ارسال شود. اين قاعده تضمين مي كند حتي اعضايي كه به هر دليل مايل يا قادر به حضور در مجمع نبوده اند از پيشنهاد اصلاح آیین‌نامه و دستورنامه اطلاع يافته اند. البته، حتي در اين صورت نيز اصلاح قواعد ناظر بر خود سازمان مستلزم دو سوم آرا مؤاخذه (و نه دو سوم اعضاي حاضر) خواهد بود. از آنجا كه اين قاعده از حقوق غایبان دفاع مي كند، كل سازمان نيز نمي تواند آن را تعليق كند.

● اعضاي هر شركت، جمعيت، سازمان، انجمن و به طور كلي هر شخصيت حقوقي، وقتي اساس‌نامه/آیین‌نامه خود را امضاء مي كنند، بايد نصاب مجمع تصميم گيري خود را مشخص سازند. در هر زمان كه مجمع از نصاب خارج شود، هر تصميمي كه اتخاذ كند (جز برخي موارد براي رساندن مجمع به نصاب) غيرقانوني است. اين قاعده چون از حقوق غایبان دفاع مي كند غيرقابل تعليق است.

قانون پارلمان به مثابه شاخه اي از حقوق

چند نمونه از قواعدي كه ذكر شد، از يك اصل از اصول قانون پارلمان دفاع مي كنند در نتيجه قابل تعليق نيستند. مي بينيد كه چگونه قانون عرفي پارلمان - به قول توماس جفرسون- يك شاخه از دانش حقوق است و قواعد آن بايد از طريق تفكر فلسفي و بر مبناي عقل تبيين شود. در غير اين صورت، در غياب تبيين فلسفي قواعد قانون پارلمان، آنچه كه در عمل رخ مي دهد تداوم استبداد و آشوب است و نه دموكراسي. اين موضوع در نوشته بعدي اين مجموعه بررسي شده است.


براي مطالعه ساير مطالب اين جزوه پيوند‌هاي زير را تقه كنيد:

1. دستگاه مفهومي براي فهم بحران در فعاليت‌هاي شركتي و انجمني
2. در هر زمان فقط يك موضوع
3. قواعد ناظر بر پيشنهادهاي پارلماني
4. اصول زيربنايي قانون پارلمان
5. رییس مستبد و رییس غیر مستبد
6. نصاب در قانون و نصاب در «شبه قانون»
7. معرفي دستورنامه رابرت
8. مي رود ميخ آهني در سنگ؟


پذيرش | تماس | نقشه‌ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 278 / 176191

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت مقالات آموزشي   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 3.0.17 + AHUNTSIC

Creative Commons License