اشخاص حقوقي در آشوب محض

اشخاص حقوقي در آشوب محض

با اطمينان مي‌توان گفت تمام كساني كه در «چهارمين هم‌انديشي سراسري متخصصان مناقصات كشور» شركت مي‌كنند با مهم‌ترين خصوصيت مجموعه‌ي قوانين، مقررات و مصوبات ناظر بر اشخاص حقوقي آشنا هستند: اين مقررات، هرچند چارچوب‌هايي براي حفظ حقوق مردم بر اشخاص حقوقي گوناگون تحميل مي‌كنند، اما اداره امور داخلي آن‌ها را به خودشان وا‌مي‌گذارند. سؤالي كه مطرح مي‌شود اين است: در حاليكه قانون در مورد نحوه‌ اداره امور داخلي اشخاص حقوقي ساكت است، اعضاي انجمن‌ها، سنديكاها، احزاب، شوراها، و انواع كميته‌ها، كميسيون‌ها و مجامع تصميم‌گيري براساس چه نظم و قاعده‌اي امور داخلي خودشان را مديريت مي‌كنند؟ مي‌توان با اطمينان گفت كه تمام دست‌ در كاران امور اشخاص حقوقي براي اين سؤال جواب حاضر آماده‌اي دارند: اساسنامه و آئين‌نامه‌هاي خودشان. و موضوعي كه اين نوشته به آن مي‌پردازد همين است: اتفاقاً اساسنامه/آئين‌نامه مجموعه قواعدي است كه يك شخص حقوقي براي خودش تدوين مي‌كند و مكلف است بر اساس همان قواعد عمل كند. اما اعضاي هر شخصيت حقوقي، براي تدوين و تصويب اساسنامه/آئين‌نامه و اصلاح مداوم آن‌ها، به مجموعه‌ي بسيار پيچيده‌اي از قواعد و رويه‌ها نياز دارند كه در دنيا به «قانون پارلمان» يا «رويه‌ پارلماني» معروف است و متأسفانه اين قانون پارلمان - يا به اصطلاح «قانون اساسي نامكتوب انگلستان» - تا امروز در ايران ناشناخته مانده است. در نتيجه، تمام اشخاص حقوقي در آشوب مدام عوطه مي‌خورند تا از پا بيافتند يا از «انجمن» و «جامعه» - كه بايد بر منباي «حقوق» اداره شوند - به «باند قدرت» بدل شوند، و به جاي آنكه به حاكميت قانون مدد برساند، به هرج و مرج و آشوب دامن مي‌زنند. اين نوشته مختصر مي‌كوشد تا به فشرده‌ترين شكل ممكن قانون پارلمان را معرفي كند و اگر بتواند كنجكاوي متخصصان حاضر در اين هم‌انديشي را نسبت به اهميت تاريخي «قانون پارلمان» جذب كند به هدف خود رسيده است.

براي قانون پارلمان سه تعريف زير ارايه شده است:‌
 1. قواعد بازي دموكراسي
 2. قواعد ناظر بر رويه‌هايي كه از طريق آن‌ها قوانين مدني و كيفري تدوين و تصويب مي‌شوند.
 3. قواعد و آدابي كه بر مجامع و سازمان‌هاي مشورتي و تصميم‌گيري حاكم هستند.

تاريخچه‌ قانون پارلمان

هرچند قانون پارلمان طي قرن‌ها و به تدريج و از طريق آزمون و خطا و بدون هيچ طرح از پيش تدوين شده‌اي در پارلمان انگلستان ساخته و پرداخته شد، اما گفته مي‌شود كه ريشه‌ي آن به دموكراسي در دولت‌‌شهرهاي يونان باستان مي‌رسد.

بنا به پيشگفتار كتاب «سياست»، نوشته ارسطو و ترجمه زنده‌ياد حميد عنايت، ارسطو در سال 325 قبل از ميلاد كتابي با عنوان «قوانين اساسي» تدوين كرد و در آن قانون اساسي 158 كشور و دولت‌شهر آن زمان يونان را مورد بررسي قرار داد و بر اساس همان پژوهش‌هاي ميداني بود كه كتاب «سياست» را نوشت. هرچند كتاب «قوانين اساسي» ارسطو از ميان رفته است، اما بخش مربوط به قانون اساسي آتن را شخصي به نام «سر فردريك كنيون» در سال 1891 پيدا كرد و اين كتاب اكنون با عنوان قانون اساسي آتنيان از طريق اينترنت و به رايگان در دسترس علاقمندان قرار دارد. براي پي‌بردن به كيفيت دموكراسي در آتن باستان، يك ماده از قانون اساسي آتن از كتاب قانون اساسي آتنيان نقل مي‌شود: «اگر يك آتني در برابر حكومت تيراني (استبدادي) مقاومت نكند، حقوق شهروندي خود و خانواده‌اش سلب خواهد شد». البته، ارسطو بعد از نقل اين ماده از قانون اساسي آتن بلافاصه اظهار نظر مي‌كند كه اين مجازات ناكافي است! براي پي بردن به كيفيت انديشه سياسي در يونان باستان، با توجه به حوصله محدود اين نوشته،نقل همين يك ماده از قانون اساسي آتنيان كافي است. اما تجربه‌هاي يونان باستان به پارلمان انگلستان چه ارتباطي دارد؟

مي‌دانيد كه ژوليوس سزار امپراتور روم در سال 55 قبل از ميلاد به جزيره بريتانيا لشگر‌كشي كرد و از آن پس بخش جنوبي اين جزير تا چهار صد سال بعد تحت سلطه امپراتور روم بود. هرچند رومي‌ها براي جلوگيري از هجوم اقوام شمالي جزيره بريتانيا به قلمرو تحت كنترل خود دو ديوار با فاصله حدود 70 كيلومتر از شرق تا غرب جزيره بريتانيا ساختند كه هنوز از بناهاي توريستي بريتانيا محسوب مي‌شود، اما از پس هجوم آنگلوساكسون‌ها كه قومي ژرمن بودند و از شمال اروپا به جزيره بريتانيا هجوم مي‌آوردند، برنيامدند. پاسخ حكومت روم به تقاضاي كمك حاكم بريتانيا اين بود كه حتي يك سرباز هم براي كمك نمي‌توانيم به بريتانيا اعزام كنيم. به همين خاطر رومي‌هاي ساكن در بريتانيا نيز بعد از چهار صد سال به سرزمين مادري خود برگشتند، در حاليكه طي اين مدت صنعت، كشاورزي و معماري بريتانيا را به نحو چشمگيري توسعه داده بودند. اينكه نظام سياسي رومي چه تأثيري بر ساختار حكومتي انگلوساكسون‌ها گذاشت، موضوعي تاريخ است، اما شايد همين مختصر روشن كرده باشد كه چرا گفته مي‌شود ريشه قانون پارلمان به دموكراسي‌در يونان باستان مي‌رسد.

انگلوساكسون‌ها كه اقوامي خانه‌ به دوش بودند، پس از استقرار در بريتانيا، همچنان شوراهاي تصميم‌گيري قبيله‌اي خودشان را برگزار مي‌كردند و همين شوراهاي تصميم‌گيري بود كه 850 سال قبل به نخستين پارلمان تاريخ بشر تبديل شد. اما اين پارلمان تا اوايل قرن هفدهم نيز فقط در مواقع ضروري فراخوان مي‌شد و وظيفه داشت در مورد موضوع‌هايي مانند تعيين ميزان خراج به توافق برسد. اما بعد از تشكيل مجلس عوام و بالاگرفتن تعارض‌ها و چالش‌هاي اجتماعي بود كه ضرورت تدوين قواعدي براي اداره پارلمان و مديريت اختلاف‌هااحساس شد.

در سال 1689 ميلادي، نويسنده‌اي به نام جورج پتيت در كتاب كوچكي كه با عنوان «قانون پارلمان يا رساله‌اي در قانون و عرف پارلمان‌هاي انگلستان» براي راحتي اعضاي پارلمان‌هاي انگلستان نوشته بود، به سي و پنج اثر و نوشته‌ي پارلماني كه قبل از او منتشر شده بودند به عنوان مرجع و منبع اشاره مي‌كند. يكي از آن منابع، «ژورنال مجلس عوام»‌ بود كه به ابتكار كارمند مجلس عوامل انگلستان از سال 1547 متشر مي‌شد و تمام تصميم‌هاي مجلس عوام را ثبت مي‌كرد. براي آنكه روشن شود چگونه قانون پارلمان از طريق آزمون و خطا و به تدريج در پارلمان انگلستان ساخته شد، چند نمونه از قواعد قانون پارلمان و زماني كه به اجرا گذاشته شد، از اين ژورنال نقل مي‌شود:

 • در هر زمان يك موضوع: 1581. وقتي پيشنهادي مطرح شد، پيش از آنكه پيشنهاد ديگري مطرح شود، آن موضوع بايد از طريق رأي‌گيري تعيين تكليف شود، يا به اتفاق آراء مجلس كنار گذاشته شود. (ص. 158)
 • تناوب بين نقطه‌ نطرات مخالف در تخصيص صحن: 1592. يك قاعده‌ ساخته شد، كه رئيس از طرف‌هايي كه مي‌خواهند صحبت كنند خواهد پرسيد، به نفع كدام طرف مي‌خواهند صحبت كنند. . . و طرفي كه بخواهد مخالف آخرين سخنران حرف بزند، اول صحبت كند. (ص. 209)
 • الزام به اين كه رئيس هميشه رأي منفي را بگيرد: 1604. بدون اخذ رأي منفي، مثل رأي مثبت، رأي‌گيري كامل نخواهد بود. (ص. 157)
 • نزاكت و اجتناب از بدگويي در مذاكره: 1604. كسي كه از موضوع منحرف شده و به شخص مي‌پردازد بايد از سوي سخنگو‌ متوقف شود. . . نبايد از كلمات ركيك و گزنده استفاده كرد. (ص. 157)
 • محدوديت مذاكره به مزاياي موضوع در دست بررسي: 1610. عضوي صحبت مي‌كند، و صحبت او، به نظر نامربوط مي‌رسد، و اعتراض زياد است، يك قاعده به نظر رسيد، كه آقاي سخنگو سخن‌هاي نامربوط را متوقف كند. (ص. 156)
 • تفكيك موضوع : 1640. وقتي موضوع اخذ رأي از بيش از يك قسمت تركيب شده باشد،‌ و اعضاء طرفدار يك قسمت به نظر برسند،‌ و نه قسمت ديگر؛ مي‌توان پيشنهاد داد كه مسأله به دو مسأله يا بيشتر تقسيم شود. همانطور كه 2 دسامبر، 1640، مذاكره در مورد انتخاب دو شواليه به دو مسأله تفكيك شد. (ص. 169) از پيشگفتار كتاب در دست چاپ «دستورنامه رابرت».

اكنون ديگر درك اينكه چرا قانون پارلمان - يا قانون اساسي انگلستان - مكتوب نشد سخت نيست: قواعد اين قانون به تدريج و در پاسخ به نيازهاي ناشي از اداره پارلمان و از طريق آزمون خطا ساخته شد در ميان آنان به عنوان عرف رواج يافت و از طريق مهاجرنشينان انگليسي به هند، استراليا، كانادا، هنگ‌كنگ، آمريكا و ساير مهاجر‌نشين‌هاي انگليسي منتقل شد.

مكتوب شدن قانون پارلمان در آمريكا

با اين همه، برخي ضرورت‌ها در ايالات متحده آمريكا سبب شد تا قانون پارلمان در اين كشور مكتوب شود و همانطور كه فارس ‌زبانان قواعد زبان عربي را استخراج كردند، آمريكايي‌ها نيز قواعد قانون پارلمان انگلستان را تدوين كرده و در قالب كتاب‌هايي با عنوان‌هاي مختلف منتشر كردند. همين‌جا بايد تأكيد كرد كه آمريكايي‌هاي انگليسي تبار به صورت عرفي با قواعد و رويه‌هاي قانون پارلمان آشنا بودند. به همين خاطر، در جريان جنگ انقلابي كه سبب استقلال سيزده مهاجر نشين انگليسي از انگلستان و تشكيل ايالات متحده آمريكا شد، «پدران بنيانگذار» قادر بودند زير يك سقف گردهم آيند و طي سه روز نخستين كنوانسيون را با شركت نمايندگاني كه قبلاً يكديگر را نمي‌شناختند و از طريق مكاتبه فراخوان شده بودند، تشكيل دهند و بيانيه استقلال آمريكا را طي يك روز تدوين و تصويب كنند.

با اين همه، قانون اساسي آمريكا به سنا و مجلس نمايندگان اختيار داده بود تا آئين‌نامه داخلي خودشان را تدوين كنند. توماس جفرسون نخستين معاون رئيس جمهور ايالات متحد آمريكا و نخستين رئيس مجلس سنا وقتي آئين‌نامه‌ي پيشنهادي را ديد كه بسياري از اختيارات را به رئيس سنا تفويض كرده بود خاطر نشان ساخت كه اين آئين‌نامه منجر به استبداد خواهد شد و اظهار داشت كه براي اداره سنا بهترين قانون، همان قانون پارلمان انگلستان است كه بشر بهتر از آن را نخواهد يافت. به اين ترتيب نخستين آمريكايي كه قانون پارلمان انگلستان را مكتوب كرد توماس جفرسون بود و كتاب او با عنوان «راهنما» از طريق اينترنت در دسترس علاقمندان قرار دارد.

پا به پاي تحولاتي كه قانون پارلمان در كنگره‌ آمريكا تجربه كرد، و با رشد چشمگير انواع سازمان‌ها و انجمن‌ها در ايالات متحده آمريكا، در قانون پارلماني كه در ميان اين انجمن‌ها رواج يافت، نيز تحولاتي بروز يافت به نحوي كه در ايالتي مثل كاليفرنيا، كه مردمي از ايالات‌هاي مختلف آمريكا به آنجا مهاجرت كرده‌ بودند، در مورد قانون و رويه‌هاي پارلماني اختلاف نظراتي بروز پيدا مي‌كرد. بديهي است آمريكايي‌هايي كه منشأء غير بريتانيايي داشتند، با اين قواعد آشنا نبودند و تدوين و مكتوب كردن اين قواعد براي اين گروه از آمريكايي‌ها به يك ضرورت تبديل شد.

دستورنامه رابرت

تا كنون كتاب‌هاي زيادي قواعد قانون عرفي پارلمان را مدون و منتشر كرده‌اند. معروف‌ترين آن‌ها كتابي است كه به نام تدوين‌كننده‌ي آن به «دستورنامه رابرت» معروف شده است. هنري مارتين رابرت، نخستين ويرايش كتاب خود را در سال 1876 منتشر كرد. نوه‌ي پسري او به نام هنري مارتين رابرت سوم، همراه با چهار حقوق‌دان برجسته ويرايش يازدهم اين كتاب را در سال 2011 و در 800 صفحه منتشر كرده‌اند. اين كتاب از سال‌ها قبل با عنوان قواعد النظام الديمقراطيه يا «قواعد روبرت التنظيميه للاجتماعات» به زبان عربي هم ترجمه و منتشر شده است. نيز شوقي افندي يكي از رهبران بهائيان در سال 1915 و هنگامي كه به عنوان يك جوان 16 ساله در دانشگاه آمريكايي بيروت دانشجو بود، اين كتاب را در نخستين شماره نشريه اتحاديه دانشجويان آن دانشگاه معرفي كرد. گفته مي‌شود كه وي يكي از ويرايش‌هاي دستورنامه رابرت را با عنوان «قواعد نظام اداري» به فارسي منتشر كرده است (البته نويسنده هنوز اين كتاب را نديده است)‌ و ساختار تشكيلاتي بهائيان بر اساس آموزه‌هاي قانون پارلمان شكل گرفته است. همچنين انجمن‌هاي گمنامان كه در ترك اعتياد بيش از 600 هزار نفر معتاد در ايران نقش تعيين كننده داشته‌‌اند، بر اساس همين قواعد اداره مي‌شوند.

در هر حاضر، تقريباً تمام انجمن‌ها و شركت‌هاي آمريكايي در آئين‌نامه‌ي خود كتاب دستورنامه رابرت (يا كتاب مشابهي) را به عنوان مرجع پارلماني خود معرفي مي‌كنند تا هركجا اساسنامه و آئين‌نامه‌هاي آنان ساكت بود طبق قواعد مندرج در اين كتاب عمل كنند. آنان به صورت عرفي با قواعد قانون پارلمان آشنا هستند و اين كتاب را به عنون فصل‌الخطاب در هنگام بروز اختلاف‌هاي احتمالي خود انتخاب مي‌كنند. مرور مطالب اين كتاب - كه به فارسي هم ترجمه شده و از طريق اينترنت در اختيار علاقمندان قرار گرفته است - نشان مي‌دهد، يادگيري قواعد نسبتاً پيچيده‌ي قانون پارلمان و به خصوص عملكرد در چارچوب اين قواعد، آن هم به صورت گروهي، به سال‌ها زمان نياز خواهد داشت و بدون آموختن قواعد قانون پارلمان، تمام اشخاص حقوقي در بي‌نظمي و آشوب محض دست و پا خواهند زد.

 داود حسين
 يكشنبه 19 بهمن 1393