كارگاه‌هاي آموزش دستورنامه رابرت (كادرها)

جايگاه آبستراكسيون در قانون دموكراسي

7 مرداد 1394
چهار شنبه 29 ژوئيه 2015 بوسيله‌ى گروه نويسندگان

در چهل و سومين اجلاس كادر دانشجويان كه عصر روز سه‌شنبه 30 تير ماه 1394 در دفتر كارگاه‌هاي آموزش دستورنامه رابرت برگزار شد، يكي از كارورزان در مورد جايگاه «آبستراكسيون» [1] - به معناي «كارشكني» - در قانون پارلمان سؤال كرد. مربي كارگاه اين مسأله را در كارگاه به بحث گذاشت. برخي از كارروزان با استناد به قاعده‌ي «جلب به مجمع» نتيجه گرفتند كه قانون پارلمان نمي‌تواند و نبايد آبستراكسيون را تجويز كند. اما برخي ديگر از اعضاي كارگاه - به ويژه با استناد به تجربه‌هاي شوراها و شوراياري‌ها- استدلال مي‌كردند كه اتفاقاً ابستراكسيون يك ابزار مفيد و اخلاقي در دست اقليت است تا در برابر باندبازي‌هاي اكثريت از حقوق خود دفاع كند.

خاطر نشان مي‌شود حكم جلب به مجمع يك رويه‌ي قانوني است كه بر اساس آن اعضاي يك مجمع يا شوراي تصميم‌گييري حكومتي كه به رغم فراخوان قانوني، به خاطر غيبت غيرموچه بعضي از اعضاي خود، به نصاب نرسيده باشند، تحت برخي شرايطي كه قانون تعيين مي‌كند، مي‌توانند حكم جلب به مجمع را صادر كنند كه در آن صورت رئيس پليس شهر وظيقه خواهد داشت اعضاي غائب را دستگير كرده و تحت الحفظ به مجمع بياورد تا نصاب حاصل شود. مخالفان آبستراكسيون با استناد به وجود چنين رويه‌اي نتيجه مي‌گرفتند كه آبستراكسيون در يك مجمع غيرقانوني و غيراخلاقي است.

با اين همه - به استناد گزارش برخي از اعضاي كارگاه - تجربه‌هاي شوراها در ايران و نيز تجربه‌‌ي شوراياري‌ها در تهران نشان مي‌دهد گروهي از اعضاي شورا دست به ايجاد يك اكثريت اتئلافي مي‌زنند و هر خواسته و پيشنهاد گروه اقليت را رد مي‌كنند. در چنين شرايطي، تنها راه باقي مانده اين خواهد بود كه اقليت - در صورتي كه تعدادشان آن قدر باشد كه با غيبت خودشان مجمع را از نصاب بياندازند - اخلاقاً حق داشته باشد كه دست به «كارشكني» بزنند و كار شورا را مختل كنند. در اين زمينه كدام يك از دو گروه درست مي‌‌گفتند؟

نظر مربي پارلماني

در ادامه، كارورزان كارگاه نظر مربي كارگاه را جويا شدند. مربي كارگاه خاطر نشان كرد با اطمينان مي‌تواند بگويد كه در كل 800 صفحه‌ي كتاب دستورنامه رابرت حتي يكبار هم از اصطلاح آبستراكسيون استفاده نشده است. به علاوه، در آغاز فصل 20 كتاب اين نكته با صراحت مورد تأكيد قرار گرفته كه: «مسلم و بديهي است كه اعضاي يك جامعه (انجمن) بايد شرافتمند باشند». مربي پارلمان در خاتمه‌ي استدلال‌هاي خود نتيجه گرفت: به وجود آمدن قانون پارلمان نتيجه رفتار شرافتمندانه است و نه علت آن. در نتيجه اگر ملتي شرافتمند نباشد به سادگي با قانون پارلمان هم برخورد ابزاري خواهد كرد. هرچند رفتار شرافتمندانه كه مبتني بر فضائل اخلاقي است،‌ خود يك امر اجتماعي است و فقط در يك جامعه متمدن مي‌توان انتظار داشت كه مردم بر اساس فضائل اخلاقي رفتار كنند. وي در ادامه خاطر نشان ساخت به همين دليل است كه در كارگاه‌هاي آموزش دستورنامه رابرت و بعد از آنكه كاروزان با مبرم‌تروين و پرمصرف‌ترين قواعد قانون پارلمان آشنا مي‌شوند، تدوين «دستور شرفت» در مرحله دوم در دستوركار كارگاه‌ها قرار مي‌گيرد تا كارورزان به صورت جمعي به تعريف قابل قبولي از شرف و رفتار شرافتمندانه برسند و قادر باشند هر عضوي را كه مرتكب رفتار غيرشرافتندانه شد شناسايي، و به روش عادلانه و شرافتمندانه محاكمه و مجازات كنند تا به اين ترتيب هيچ عضوي قادر به رفتار غيرشرافتمندانه نشود. مربي كارگاه به استناد همين مقدمات نتيچه گرفت كه به اصلاح ساختار‌هاي موجود اميد چنداني نمي‌توان بست، زيرا تمام آن‌ها در فضاي استبداد و آشوب ايجاد شده‌اند و فرهنگ سازماني حاكم بر آن‌ها با استانداردهاي رفتار شرافتندانه منطبق نيست. آيا اين توضيح، گروه مخالف را قانع كرد. جواب روشن بود: نه.

يكي از مخالفان اظهار داشت: اتفاقاً قواعد قانون پارلمان مي‌تواند به عنوان استانداردهاي رفتار اخلاقي، روابط حقوقي اعضا هر جامعه را بر مبناي فضائل اخلاقي تنظيم كند. در اين زمينه، مربي كارگاه پرسيد:‌ اما اگر ما نخواهيم شرافتمندانه رفتار كنيم و يا اگر ما قادر نباشيم بر مبناي استدلال‌هاي عقلي رفتار شرافنمدانه را تعريف كنيم، در آن صورت آيا با اين قواعد هم بازي درنخواهيم آورد و آن‌ها را دور نخواهيم زد و كلاه شرعي سرشان نخواهيم گذاشت؟

معلوم بود كه اين استدلال‌ها مخالفان را قانع نكرده است. و چه خوب. به همين خاطر، در آغاز نشست چهل و چهارم كادر دانشجويان كه عصر روز سه‌شنبه 6 مرداد ماه 1394 (ديروز) در دفتر كادرها برگزار شد مربي كارگاه از آقاي ابراهيم عليپور كه يكي از فعال‌ترين و قديمي‌ترين شوراياران تهران است درخواست كرد تا به عنوان عضو يك كميته يك نفره مسأله آبستراكسيون درشوراها و شوراياري‌ها را از زواياي جامعه شناسي، حقوقي، اخلاقي و تربيتي مورد بررسي قرار بدهد و بعد از مطالعه دستورنامه رابرت سعي كند به اين سؤال پاسخ بدهد كه آيا آبستراكسوين از نظر قانون عرفي پارلماني يك كار قانوني و اخلاقي هست يا نه؟ و گزارش خود را در آخرين نشست‌هاي كارگاه ارايه كند. آقاي عليپور از اين پيشنهاد استقبال كرد و خانم اعظم اكبري نيز كه از مديران علاقمند شوراي شهر تهران است اعلام كرد كه به عنوان عضو كميته با آقاي عليپور همكاري خواهد كرد.

خاطر نشان مي‌شود در كارگاه ديروز، از جمله، خصوصيات حقوقي آئين‌نامه‌ و تفاوت‌هاي حقوقي آن‌ با دستورنامه مورد بررسي قرار گرفت و روش استفاده از دستورنامه رابرت به عنوان مرجع پارلماني يك انجمن و جامعه تشريح شد.

در پايان اين كارگاه، كارورزان گلدان گردانند و به اندازه وسع خود براي كمك به فروغ چراغ دفتر كادرها گل‌اندازي كردند. خانه‌اشان آبادان!

[1obstruction


كارنامه

پذيرش | تماس | نقشه‌ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 390 / 149934

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت اخبار كادرها   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 3.0.17 + AHUNTSIC

Creative Commons License