متاقانون در خدمت اتحاد عمل نخبگان بخش خصوصی

۱. ترازوی عدل برای توزین حق‌الناس

این روز‌ها در مورد حق‌الناس زیاد صحبت می‌شود. حق‌الناس یا حق مردم چیست؟ آیا برای توزین عادلانه حق تک‌تک آحاد مردم در جریان تعیین حق‌الناس،‌ ترازویی وجود دارد؟ نکند منظور از «متاقانون» همان ترازویی باشد که برای توزین عادلانه حق تک‌تک مردم خلق شده است؟ در این صورت، کل این مقولات با اتحاد عمل نخبگان بخشی خصوصی چه نسبتی دارند؟

۱. ۱. حق‌الناس

اگر «حق» به معنای تعلق یک ارزش به یک شخص باشد، در آن صورت، حق‌الناس، ارزشی است که به گروه یا به مردم تعلق داشته باشد. در نتیجه، مردم باید به صورت گروهی در مورد سرنوشت ملک مشاع خود تصمیم بگیرند.

اگر این مردم به صورت قبیله‌ای یا خانواری دارایی و ارزش مشاع خود را کسب یا خلق کرده‌ باشند، در آن صورت تصمیم‌گیری در مورد ملک مشاع آنان هم به روش قبیله‌ای صورت خواهد گرفت و تصمیم‌های رهبر قبیله و رئيس خانوار، به نمایندگی از کل اعضای آن گروه، رواست و مقبولیت خواهد داشت. تصمیم‌گیری در مورد حق‌الناس در طول تاریخ ایران تقریبا همیشه به همین صورت بوده است.

اما وقتی با شکل‌گیری شهر‌های چند میلیونی، که تحت تأثیر روندهای جهانی شدن از حدود یک صد سال پیش در ایران آغاز شد، برای نخستین بار «مردم» یا «گروه‌»‌های جدیدی وارد تاریخ این سرزمین شدند که برای خلق ملک مشاع و ارزش‌های مشترک خود به صورت فردی باید تلاش و کوشش کنند: مهندسان،‌ طبیبان، وکیلان، استادان دانشگاه، و سایر گروه‌های اجتماعی مدرن، هرکدام دارای ارزش‌های اجتماعی مشترکی مثل منزلت، مسؤلیت و حقوق حرفه‌ای هستند که هرچند باید به صورت گروهی در مورد سرنوشت ارزش‌های مشترک خود تصمیم بگیرند،‌ اما بر خلاق ناس‌های قدیمی، این ارزش‌ها را به صورت فردی خلق کرده‌اند. در نتیجه، در حریان اخذ تصمیم در مورد این ملک مشاع خود، هر یک از اعضای این گروه‌ها «حق» برابر دارند.

آن دیسیپلین تخصصی از دانش و فلسفه حق که به صورت تخصصی این نوع «حق» - یعنی حق تصمیم‌گیری گروه‌های متشکل از افراد لیبرال را مورد بررسی قرار داده - به «حقوق پارلمانی» معروف است. به این ترتیب، حقوق پارلمانی نیز مثل حوزه‌های تحصصی «حقوق خانواده»، «حقوق کار»، «حقوق کودک»، و «حقوق بین‌الملل»، یک حوزه تخصصی است که منشأ حق حاکمیت یا حق تعیین سرنوشت گروهی را مورد بررسی قرار داده و قواعد ناظر بر آن را به روش عقلی استنتاج می‌کند.

۱. ۲. حقوق پارلمانی

اصطلاح «حقوق پارلمانی» را برای نخستین بار توماس جفرسون نخستین معاون ریاست جمهوری و نخستین رئیس مجلس سنای آمریکا به کار برد و منظور وی اشاره به آن مجموعه قواعد و رویه‌های تصمیم‌گیری گروهی بود که طی بیش از هشتصد سال، و به مرور و از طریق آزمون و خطا و بدون برنامه‌ قبلی در پارلمان‌های انگلستان ساخته و پرداخته شده و به «قانون عرفی پارلمانی» معروف است. مجموعه‌ی آن قواعد و رویه‌ها - که به عنوان «قانون اساسی نامکتوب» انگلستان نیز مورد اشاره قرار می‌گیرند، به این خاطر خلق شده‌اند که حق‌های اکثریت، اقلیت، افراد، و غائبان در داخل یک گروه‌ یا مردم را، با هم و به شیوه‌ای متوازن، و بر اساس وزن مساوی هر حق - که در قالب یک رأی بیان می‌شود - توزین کنند.

به این ترتیب می‌توان گفت قواعد و رویه‌های «قانون عرفی پارلمانی» همانند یک ترازو عادلانه بودن روند اخذ تصمیم‌گروهی را تضمین می‌کنند به نحوی که هرچند تصمیم نهایی یک گروه، لزوماً تصیم هیچ یک از افراد گروه نباشد، اما کل اعضای گروه، به دلیل عادلانه بودن روند تصمیم‌گیری، تصمیم‌نهایی را می‌پذیرند و رعایت آن را عین فضلیت اخلاقی می‌دانند.

۲. تصمیم‌گیری گروهی در گذر زمان

بداهتاً قابل تصور است که سابقه‌ی مهارت‌های تصمیم‌گیری گروهی به ماقبل تاریخ برگردد که گله‌های انسان‌ها اولیه عملاً به این نتیجه رسیدند که به صورت گروهی در امر شکار نصیب بیشتری می‌برند. با شکل‌گیری قبایل بزرگ، ساختارهایی شبیه لویی‌‌جرگه یا مجمع اشخاص صاحب‌نفوذ ضرروت یافت که تبلور سیاسی آن حاکمیت‌های آتو‌کراسی و، بعدها، آریستوکراسی بود. اما حاکمیت‌ «دموکراسی»، برای نخستین بار در سال ۵۰۸ قبل از میلاد در آتن ساخته و پرداخته شد.

در آن سال، بنیان‌گذار دموکراسی در یونان باستان، شهر بسیار بزرگ و پیشرفته‌ی آتن دوران کلاسیک را به محله‌هایی با جمعیت‌های تقریباً مساوی تقسیم کرد تا هر محل بتواند برای خود یک وکیل برای شرکت در کنسول شهر انتخاب کند. تعداد اعضای کنسول شهر را نیز بر اساس این اصل محاسبه کرده بودند که هر شهروند آتنی در طول حیات سیاسی خود بتواند دست‌کم یکبار در کنسول شهر آتن مشارکت کند. این رقم در ابتدا ۴۰۰ نفر بود اما تعداد اعضای کنسول آتن در سال ۵۰۸ قبل از میلاد به ۵۰۰ نفر افزایش یافت. همین کنسول بود که مثل هیأت مدیره‌های امروزی، امور روزمره شهر را اداره می‌کرد، قوانین و قواعد لازم مورد نیاز را فراهم می‌آورد و برای تصویب به مجمع شهروندان آتن - که هر چهل روز یکبار در میدان شهر جمع می‌شدند - ارایه می‌داد. شهروندان آتن می‌توانستند لوایح پیشنهادی کنسول شهر را تصویب یا رد کنند یا برای اصلاح دوباره به کنسول ارجاع دهند.

۱. ۲. دموکراسی حکومت دهاتیان

با توجه به تاریخ یونان دوران کلاسیک، شاید بشود گفت که «دموکراسی» - دست کم از نظر لغت‌شناسی - بیشتر به معنای حاکمیت دهاتیان است! چرا که ساکنان محلات اطراف آتن را عمدتان دهاتیانی که به آتن مهاجرت کرده بودند تشکیل می‌دادند و همانان بودند که - کم و بیش شبیه دهاتیان تازه شهری شده تهران - انقلاب‌ها و شورش‌های زیادی علیه حاکمیت آتو‌کراتیک و آریستوکراتیک آتن را به راه انداختند و سرانجام نیز حاکمیت نمایندگان تمام محلات آتن را به شکلی که توضیح داده شد، مستقر کردند. جالب این نکته است که به محله‌های اطراف آتن که عمدتاُ دهاتیان مهاجر در آن‌ها ساکن شده بودند، «دموس» گفته می‌شد که به معنای دهاتی هم هست.

۲. ۲. از یونان به انگلستان

جزیره بریتانیا سال ۷۳ پیش از میلاد به دست جولیوس سزار امپراتور روم باستان فتح شد. از آن زمان به مدت ۴۰۰ سال، امپراتوری روم بر نیمه جنوبی جزیره بریتانیای بزرگ حکومت کرد و کم و بیش همان تأثیری را بر سرنوست این جزیره گذاشتند که بعدها انگلیسی‌ها بر مستعمره‌های خود نظیر هندوستان گذاشتند: استقرار ساختارهای حاکمیت مبتنی برقانون،‌ به عنوان میراث تمدن دوران یونان کلاسیک که به شهر روم منتقل شده بود.

با این همه، آنچه که امروز به عنوان قانون عرفی پارلمانی یا رویه پارلمانی شناخته می‌شود - هرچند در معنای «متاقانونی» آن دستاورد کل بشریت محسوب می‌شود، اما عمدتاً در پارلمان‌های انگلستان ساخته و پرداخته شدند.

هرچند پارلمان انگلستان در قرن ۱۲ میلادی شکل گرفت اما تا اواسط قرن شانزدهم به روش سنتی اداره می‌شد تا اینکه، نخستین قاعده قانون پارلمانی در سال ۱۵۸۱ میلادی در پارلمان انگلستان به تصویب رسید: در هر زمان فقط یک موضوع باید بررسی شود و بعد از تعیین تکلیف نهایی یک موضوع است که باید موضوع بعدی را در برابر مجمع قرارداد و با تصویب مجمع است که می‌شود یک موضوع را به صورت موقت کنار گذاشت.
نخستین اصل قانون عرفی پارلمانی، یک اصل موضوع هم محسوب می‌شود: برای رعایت همین نخستین اصل است که رعایت یک مجموعه قواعد و رویه‌های دیگر نیز ضرورت می‌یابد و به این ترتیب، قواعد و رویه‌های قانون پارلمانی، بدون طرح قبلی و از طریق آزمون و خطا و در جهت ارتقای کارآمدی و اثربخشی روند تصمیم‌گیری گروهی کشف و ساخته و پرداخته شدند.

۳. ۲. از انگلیس به آمریکا

مهاجرنشینان انگلیسی به قاره جدید، کلونی‌های خود را بر اساس قوانین انگلستان بنا می‌کردند. به عنوان نمونه، از همان ابتدا، شرکتی به نام «می‌یوونی‌سی‌پالتی» (شهرداری) به ثبت می‌رساندند که مالک مشاعات شهر بود و تمام شهروندان نیز به عنوان سهامدار عضو همین شرکت بودند که برای اداره آن، اعضای هیأت مدیره‌ی شرکت شهرداری را انتخاب می‌کردند تا شهر را اداره کند. همین شهر‌ها یا کانتی‌ها به مرور و به صورت داوطلبانه، با هم متحد شدند و ایالت‌ها را تشکیل دادند که بعد‌ها، سیزده ایالت ساحل شرقی آمریکا ایالات متحده آمریکا را به وجود دارند. در نتیجه می‌توان گفت عنصر زیربنایی اکسپشنالیسم آمریکایی همین ساختارهایی است که از ابتدا و از کف بر اساس قانون عرفی پارلمانی بنا شده‌اند و انگلیسی‌ها به صورت عرفی با قواعد آن کاملا آشنا بودند. بعدها ساختارهای فدارل آمریکا نیز - کم و بیش بر همین مبنا بسط و توسعه یافتند.

با این همه، مهاجران غیرانگلیسی تباری که با قواعد عرفی قانون پارلمان آشنا نبودند در کار جمعی با هموطنان انگلیسی‌تبار خود دجار مشکل می‌شدند و همین امر سبب شد که قواعد قانون عرفی پارلمانی، که خارج از کنگره آمریکا و در میان موج فزایند‌ه‌ی انجمن‌ها و سازمان‌های مدنی مسیر تکاملی دیگری را طی می‌کرد، برای این دسته از آمریکائیان مکتوب شود.

تا کنون کتاب‌های بسیار زیادی قواعد قانون عرفی پارلمانی را که در میان انجمن‌ها و شرکت‌های انگلیسی‌تبار آمریکا به صورت عرفی شناخته شده است، گردآوری و منتشر کرده‌اند. این کتاب‌ها، در واقع قواعد و رویه‌های حقوقی تصمیم‌گیری گروهی در انواع گروه‌ها، شرکت‌ها، سازمان‌ها و انجمن‌ها را، به صورت یک لگال سیتسم حقوقی - که به حقوق پارلمانی معروف است - به عنوان «مرجع پارلمانی» در اختیار این ساختارها قرار می‌دهند. هر انجمن نیز، هنگام تدوین اساسنامه/آئین‌نامه خود، یکی از این کتاب‌ها را به عنوان مرجع پارلمانی انتخاب کرده و به تصویب می‌رساند تا هرگاه اساسنامه/آئين‌نامه‌ اش، در مورد یک مسأله مشخص حقوقی ساکت بود،‌ طبق قواعد عام مندرج در کتاب مرجع پارلمانی عمل کنند.

جامع‌ترین و کامل‌ترین مرجع پارلمانی کتاب «دستورنامه رابرت» است که نخستین ویرایش آن در سال ۱۸۷۶ در آمریکا منتشر شد. در حال حاضر، ویرایش یازدهم آن که در سال ۲۰۱۱ انتشار یافته است اعبتار دارد و انجمن‌ها و سازمان‌ها و شرکت‌های تجاری آخرین ویرایش آن را به عنوان مرجع پارلمانی خود انتخاب می‌کنند.

۴. ۲. دستورنامه رابرت در ایران

هرچند نخستین گروه شش نفره از جوانانی که عباس‌میرزای ولیعهد برای کسب علوم جدید به انگلستان فرستاد طی نامه‌های خصوصی چنان در تمجید از تمدن آنگلوساکسونی قلم‌فرسایی کردند که ولیعهد دستور داد تا با چاب آگهی‌هایی در روزنامه‌های آن زمان انگلیس، تسهیلاتی را که دولت ایران به سرمایه‌گذاران انگلیسی اعطاء خواهد کرد اعلام کنند و از آنان بخواهند که به جای سفر به قاره‌ی تازه کشف شده‌ی آمریکا به سرزمین باستانی ایران مهاجرت کنند. و همان جذابیت‌ها سبب شد که جنبش انجمن‌سازی در ایران آن زمان پا بگیرد که سرانجام به انقلاب مشروطه انجامید، اما، قواعد بازی پارلمانی پیچیده‌تر از آن بودند و هستند که بتوان فقط با تماشای روندهای ظاهری بازی پارلمانی از قواعد زیربنایی و غیرقابل روئیت آن سردرآورد. به همین دلیل، و به رغم آنکه بیش از یک قرن از انقلاب مشروطه در ایران می‌گذارد بازی پارلمانی در ایران هنوز نیز مثل شظرنج بازی برره‌ای‌هاست: به نوبت مهره‌ها‌ی رقیب را از میدان بیرون می‌اندازند اما نمی‌دانند که هر مهر طبق قاعده‌ای حرکت می‌کند و بدون قواعد، هر نوع بازی‌ای ممتنع خواهد شد.

۱. ۴. ۲ نخستین آشنایی

اسناد موجود نشان می‌دهد که نخستین جوان ایرانی در سال ۱۹۱۵ با قواعد دستورنامه رابرت آشنا شده است: شوقی افندی که بعدها یکی از رهبران برجسته آئین بهایی شد.

شوقی افندی در آن سال یک دانشجوی شانزده ساله در دانشگاه آمریکایی بیروت بوده است و در نخستین شماره نشریه دانشجویی آن دانشگاه که به زبان انگلیسی در بیروت منتشر شده، مقاله‌ای نوشته و در آن کتاب دستورنامه رابرت را معرفی کرده و توضیح داده است که چرا برای اداره یک سازمان دموکراتیک اساسنامه کافی نسیت و به دستورنامه رابرت نیاز است. با این همه، شوقی افندی دانش خود در این زمینه را در انحصار ترویج و ارتقای سازمانی فرقه‌ی دینی مورد قبول خود قرار داد و ملت ایران را از نعمت آشنایی با لگال سیتسم قانون دموکراسی محروم ساخت.

هرچند انجمن معتادان گمنام - که شاخه ایران آن در حال حاضر بیش از ۴۰۰ هزار نفر عضو در سراسر کشور دارد و پیشرفته‌ترین سازمان دموکراتیک در ایران امروز است - آخرین ویرایش کتاب دستورنامه رابرت را به عنوان مرجع پارلمانی خود معرفی کرده است، اما اعضای این انجمن تا قبل از آشنایی با ترجمه فارسی کتاب دستورنامه رابرت با خلاصه‌ی بسیار فشرده‌ای از این قواعد آشنا بودند و دو برادری که حدود دو دهه پیش نخستین گروه بهبودی خود را در قرچک ورامین تشکیل دادند، شاخه ایرانی این انجمن را بیشتر بر اساس مهارت‌هایی که در آمریکا کسب کرده بوند بنیان‌گذاشتند.

۲. ۴. ۲. دفتر کادرها

بیش از ده سال پیش بود که بنیان‌گذار «کارگاه‌های آموزش دستورنامه رابرت» (کادرها) برای نخستین بار و در جریان پژوهش‌های درازمدت خود برای پی‌بردن به علت ناکامی‌ ایرانیان در فعالیت‌های جمعی و موفقیت انگلیسی‌ها و آمریکایی‌ها در ساخت سازمان‌های پایدار و کارآمد و اثربخش، با اصطلاح دستورنامه رابرت آشنا شد که در اساسنامه یک انجمن به عنوان مرجع پارلمانی آن انجمن معرفی شده بود. بدیهی است که همین آشنایی ظاهراً تصادفی چطور محصول یک مجموعه تحولات اجتماعی/تاریخی است که بدون هر یک از آن‌ها این اتفاق ممتنع باقی می‌ماند.

دفتر کادرها از همان زمان تا امروز هدف خود را ترویج و آموزش این قواعد و تلاش برای ساختن سازمان‌های پایدار و فساد‌ناپذیر و پروفشنال بر اساس همین قواعد تعیین کرده است و طی ده سال گذشته تجربه‌های ارزشمندی برای محلی سازی این قواعد به گنجینه تمدن ایرانی افزوده است.

۳. متاقانون پیش‌نیاز بخش خصوصی

هرچند ایرانیان با انگلیسیان و یونانیان تبار مشترکی دارند، اما شاخه‌ ایرانی هند و اروپائیانی که به ایران کوچیدند سرنوشت دیگری یافتند: سرزمین‌های سرسبز دامنه‌های جنوبی البرز به مرور در کام کویر پیشرونده فرو رفت و خشکید. محور تمدنی شوش زابل زایل شد و خشکی به محور تمدنی شیراز اصفهان رسید. و به سرزمین ایران خصوصیات ویژه‌ای بخشید: بیش از هشتاد درصد مردم ساکن دهاتی شدند که حد توسعه آن‌ها را میزان آب ناچیزی محدود می‌کرد که در قنات آبادی جریان داشت. در چنین سکونت‌گاه‌هایی تصمیم‌گیری گروهی با شرکت افراد آزاد و مستقل هیچگاه ضرورت نمی‌یافت و این امر هنوز هم صدق می‌کند. معدود شهرهای ایران هم که بر اساس آن بخش از آب رودخانه‌ها که به زمین‌های همجوار رودخانه سوار باشد ساخته شده‌اند، فاقد ویژگی‌هایی بودند که تصمیم‌گیری گروهی در آن‌ها به قواعد بسیار پیشرفته و پیچیده نیاز یابد. قبایل کوچ‌رو در دامنه‌های البرز و زاگرس نیز هر از گاه که قبیله حاکم بر فلات را ضعیف می‌یافنند می‌تاختند و حکومت را - نه به معنای صدور احکام عادلانه که برای تصرف کل سرزمین - تسخیر می‌کردند.

درها بر همین پاشنه می‌چرخید و انحطاط تدریجی ایران رقم می‌خورد که نظام اقتصاد سرمایه‌داری از درون نظام حقوقی آنگلوساکسونی سربرآورد و به مرور عالم‌گیر شد. امواج انقلا‌ب‌های پی‌در پی تکنولوزیک بود که تمام جهان و از جمله ایران را شخم زد و با فراهم شدن فناور‌ی‌های مدیریت انتقال آب‌ و سایر ملزومات شهرسازی، شهرهای بزرگ و به ویژه تهران - با مهاجرت انبوه دهاتیان جاکن شده - سربرآورند.

خوشبختانه دامنه‌های جنوبی و شمالی سلسله جبال البرز و دره‌ها و جنگل‌های آن، تا حدی این امکان را فراهم آورده است که سومین محور تمدنی ایران از مشهد تا تهران و تا تبریز بر دو بال قله البرز شکل‌بگیرد و دنیا به زودی شاهد سربرآوردن ابرشهری خواهد بود که زمینه مادی و معیشتی آن با سرعت فراهم می‌شود. اما همین فرصت عالی را یک چیز تهدید می‌کند: آشوب/استبداد!

۱. ۳. مراسم دینی و هیأت‌های عزاداری

ظاهراً نوعی مدیریت، کارتیمی و تصمیم‌گیری گروهی که در ایران به عنوان «هیأتی» شناخته می‌شود، و امروز عامل اصلی وضعیت آشوب‌/استبدادی حاکم بر تمام سازمان‌های ایرانی است، برای جوامع کوچک و بسته روشی کارآمد و اثربخش بوده است.

در حالیکه «مراسم» دینی به آدابی گفته می‌شود که باید طبق رسم (به معنای قانون) و تشریفات صورت پذیرد، گروه‌ها و هیأت‌های عزاداری برنامه‌های خودشان را معمولاً در محوطه‌ی محصوری کنار مسجد برگزار می‌کردند تا بدون الزام به رعایت تشریفات و قواعد به عزاداری بپردازند و مؤمنانی که برای ورود به مسجد معذوریت داشتند از شرکت در عزاداری محروم نشوند. به نظر می‌رسد اصطلاح «مدیریت هیأتی» نیز از همین سنت گرفته شده باشد که امروز به معنای مدیریت فعالیت‌های گروهی و تیمی است که به قواعد پیچیده نیاز نداشته باشد و یا - برای فرار از دست ناکارآمدی سازمان‌های دولتی بوروکراتیک - مقرارت دست و پاگیر نادیده گرفته شوند.

اما آنچه که در ایران نادیده گرفته می‌شود یا همه آن را دور می‌زنند، در واقع «شبه‌قانون» است که در جریان یک بازی برره‌ای و برای از میدان به در کردن رقبا سر هم می‌شوند و بسیار طبیعی است که در چنین جنگلی فساد از مغز استخوان‌ هم فراتر رود.

۲. ۳. پایان نفت و آغاز بخش خصوصی

اگر اقتصاد سرمایه‌داری به معنای تولید کالا و خدمات برای تأمین نیاز‌های جامعه و کسب سود باشد، آنچه که در حکومت‌های نفتی جریان می‌یابد به معنای دقیق کلمه یک ضد‌اقتصاد سرمایه‌داری است: زیان‌های ناشی از تولید‌غیررقابتی کالاها و خدمات مورد نیاز مردم را درآمد ناشی از فروش نفت جبران می‌کند.

اما با تکنولوژی گرم‌کردن سنگ‌های شل با اشعه‌های ماکرویو، هزینه تولید نف از سنگ شل به حدی کاهش یافته است که عمر نفت به مثابه یک کالای استراتژیک برای همیشه خاتمه یافته و زمینه برای سربرآوردن اقتصاد سرمایه‌داری و بخش خصوصی هر روز فراهم‌تر خواهد شد. با این همه، تهدید تاریخ همچنان در کار است: آشوب/استبداد.

کتاب دستورنامه رابرت که قواعد عقلی قانون دموکراسی را در بیش از ۸۰۰ صفحه تشریح کرده است این امکان را فراهم می‌آورد که سازمان‌های بخش خصوصی، به مرور با این قواعد آشنا شوند و بکوشند ساختار‌ها و رویه‌های خود را به تدریج و بر اساس این قواعد بازسازی کنند. امید می‌رود که در میان مدت، نخبگان ایرانی موفق شوند بازی کردن در چارچوب این قواعد را فرابگیرند و تضاد منافع و اختلاف نظرات خود را بدون حذف مخالفان حل و فصل کنند و فصل نوینی در تاریخ این کشور آغاز شود.

۳. ۳. طرز استفاده

شرکت‌ها، سازمان‌ها و انجمن‌هایی که در نظام‌های حقوقی آنگلوساکسونی ایجاد می‌شوند و مردم معمولا و به صورت عرفی با این قواعد آشنا هستند، کافی است آخرین ویرایش دستورنامه رابرت - یا کتاب‌های مشابه - را به عنوان مرجع پارلمانی خود انتخاب کنند تا هرگاه اساسنامه/آپین‌نامه‌هایشان در مورد مسائل اختلافی ساکت بود به قواعد مندرج در آن مراجعه کنند. اما در جوامع غیرآنگلوساکسونی که با قانون عرفی پارلمانی آشنا نیستند، وضع بسیار سخت است. در نتیجه به نظر می‌رسد، در هر یک از انجمن‌ها یا کانون‌ها یا مؤسسات تحقیقیاتی آن‌ها، کمیته‌ای برای آموزش و ترویج تدریجی این قواعد شکل بگیرد و با حرکت از مبرم‌ترین و حیاتی‌ترین مسائل رویه‌ای در این سازمان نسبت به ارتقای کیفیت رهبری در این سازمان‌ها اقدام کنند.

این روز‌ها، به ویژه شرکت‌های بخش خصوصی فعال در صنعت احداث با چنان مشکلات مبرم و بنیان برافکنی دسته و پنجه نرم می‌کنند که توقع از مدیران آن‌ها برای آموزش قواعد دستورنامه رابرت به جا نخواهد بود. همانطور که نمی‌تون و نباید از مدیران انتظار داشت که تمشیت امور حسابداری را شخصاً برعهده بگیرند. اما اگر یک مؤسسه اقتصادی بزرگ بتواند بدون استفاده از نظام حسابداری نوین به حیات خود ادامه دهد، بدون استقاده از نظام حقوقی‌ای که تا امروز برای ایرانیان ناشناخته مانده بود - بزرگترین مؤسسات نیز محکوم به فروپاشی هستند. و متأسفانه بدون آشنایی عمیق با نظام قانون پارلمانی حتی درک همین نکته اخیر نیز ممتنع باقی می‌ماند. . .