كارگاه‌هاي آموزش دستورنامه رابرت (كادرها)

بازآفرینی پروفشن قانون و دادگستری

۲۹ آبان ۱۴۰۱
يكشنبه 20 نوامبر 2022 بوسيله‌ى گروه نويسندگان

بازپس‌گیری قوه قضائیه و بازآفرینی دادگستری پروفشنال، بی‌تردید باید در صدر فهرست اولویت‌های هر دولت موقت مردمی قرار بگیرد که دیر یا زود شکل خواهد گرفت و برنامه‌اش مدیریت جامعه به سوی حکومت عرفی مردم خواهد بود. وظیفه دشواری است. آیا این رؤیای دیرینه، با انقلاب در حال انکشافِ «زن، زندگی و آزادی» محقق خواهد شد؟ بستگی دارد. به چه عواملی بستگی دارد؟ می‌توان فهرست بلند بالایی از عوامل مؤثر را بر شمرد. اما تا آنجا که به کادرها مربوط می‌شود، نخستین و مبرم‌ترین مانع چیزی است که به نظر می‌رسد علم حقوق پارلمانی می‌تواند کلید حل آن باشد: حاملان اصلاحات ساختاری قوه‌ی قضائیه و بازآفرینی پروفشن قانون باید بتوانند زیر یک سقف جمع شوند و در مورد هدف، برنامه و روش انجام اصلاحات مورد نیاز به توافق برسند. بدون کسب مهارت پیچیده‌ی رسیدن به توافق به روش عادلانه و دموکراتیک، مدعیان اصلاحات ساختاری متفرق می‌شوند و مشکلات مردم روی زمین می‌ماند و چاره‌ای جز توسل به یک اقتدار استبدادی برای حل مشکلات مبرم باقی نخواهد ماند و اگر چنین اقتداری هم نباشد، آشوب است که ادامه می‌یابد. . . غیر از این است؟ و راه حل چیست؟

خوشبختانه وکالت یکی از پروفشن‌ها در ایران معاصر است که در سال‌های اخیر از این راه حل بیشترین استقبال را نشان داده است: می‌توان فهرست بلند بالایی از نام وکلای پروفشنال را ارایه داد که از همان نخستین روز‌های برگزاری کارگاه‌ آموزش دستورنامه رابرت تا امروز، برای فراگیری، معرفی و ترویج علم حقوق پارلمانی - آنطور که در کتاب دستورنامه رابرت تشریح و تبین شده است - از هیچ کوششی دریغ نورزیده‌اند. اخبار و گزارش این فعالیت‌ها در بخش‌های دیگر همین وب سایت منتشر شده و در اختیار است. اما یکی از ماندگار‌ترین حمایت‌های پروفشن وکالت از علم حقوق پارلمانی اقدامی است که به همت و پایمردی آقای آرش کیخسروی به ثمر نشست و نتیجه‌اش، آشنایی اعضای محترم هیأت مدیره‌ی وقت کانون وکلای مرکز با این روش بود. و اقدام تاریخی دیگر اینکه کتاب دستورنامه با مقدمه آقای دکتر عیسی امینی، رئیس هیأت مدیره وقت کانون وکلای مرکز در صد نسخه تکثیر و به مسؤلان کانون‌های وکلای سراسر کشور و سایر وکلای علاقمند تقدیم شد. در ادامه، متن این مقدمه، که اهمیت این کتاب را برای علم حقوق و پروفشن قانون در ایران مورد تأکید قرار داده است، تقدیم می‌شود.

گفتنی است که کتاب دستورنامه، قبلا با مقدمه آقای مهندس محمد عطاردیان رئیس وقت هیأت مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایان ایارن و دکتر مصطفی معین استاد دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه تهران و رئیس انجمن ایرانی اخلاق در علوم و فناوری منتشر شده است. مقدمه مهندس عطاردیان را اینجا و مقدمه دکتر معین را در اینجا می‌توانید مطالعه کنید. در این دو مقدمه، از جمله روش به کارگیری این قواعد در جوامع دانشگاهی و جوامع کارفرمایی توصیف شده است.

و نکته آخر: فرصت بالقوه عظیمی که در بطن حوادث جاری نهفته است، فقط با تلاش تک تک وکلای شجاع و با شرفی که در کانون‌های وکلای سراسر کشور فعال هستند، می‌تواند بالفعل شود. تلاش این کانون‌ها برای تأسیس ]شورای عالی نهادهای مدنی->rub98]، متناسب با شرایط و توازن قوا، و در پرتو علم حقوق پارلمانی و بر اساس قانون عام پارلمانی، می‌تواند خلا یک اقتدار قانونی مورد نیاز برای ساختن جامعه مبتنی بر قانون را پر کند و، مهم‌تر، زمینه را برای ترویج علم حقوق پارلمانی، و در نتیجه برای ترویج قواعد عقلی دموکراسی،‌ که در ایران ناشناخته مانده است، فراهم آورد. و اما پیشگفتار رئیس هیأت مدیره محترم وقت کانون وکلای مرکز:

همکاران گرامی
وکلا و حقوقدانان محترم؛

اگر قواعد و رویه‌های گردآوری و تشریح شده در این کتاب در نظر سایر گروه‌ها و اقشار اجتماعی صرفا مجموعه‌ای از تجربه‌های بشری باشد که ارتقای کارآمدی و اثربخشی در مجامع تصمیم‌گیری مشورتی را ارتقای می‌بخشد، برای فعالان پروفشن قانون و به خصوص برای وکلای عضو مجامع کانون‌ها و استادان دانشکده‌های حقوق و قضات و قانون‌نویسان، از نظر دانش و فلسفه حق، اهمیتی بسیار عالی‌تر و مهم‌تر دارد.

همانطور که حدود شش سال پیش و هنگامی که با آقای داود حسینی مترجم محترم کتاب دستورنامه رابرت برای مشورت در مورد معادل‌های‌ فارسی برای اصطلاح‌های این کتاب صحبت می‌کردیم خاطر نشان شد که‌ این کتاب یک کتاب حقوقی است که تمام حقوق اعضای هر مجمع تصمیم‌گیری را، با دقت و نظم و انسجام فوق‌العاده و در تمام فرایندهای تصمیم‌گیری گروهی، و بر اساس رأی برابر تمام اعضای حاضر در هر مجمع تصمیم‌گیری تبیین و تشریح کرده است. به همین دلیل، قواعد و رویه‌های تشریح شده در این کتاب، عدالت در فرایند تصمیم‌گیری گروهی را تضمین می‌کند و دقیقا به همین دلیل، تمام اعضای یک جامعه و انجمن وقتی به این روش بسیار عادلانه در جریان اخذ تصمیم‌ها مشارکت می‌کنند، رعایت این تصمیم‌ها را عین عدالت و در نتیجه عین فضلیت خواهند یافت و در چنین جوامع است که، به مرور، رعایت قانون به یک فضلیت اخلاقی بدل خواهد شد. بنا بر این، آشنایی با این قواعد و به خصوص رعایت و پایبندی به آن‌ها، نه فقط وظیفه اخلاقی و پروفشنال تمام وکلاست، بلکه ما وظیفه داریم برای ترویج و معرفی این قواعد و رویه‌ها، که استنتاج عقلی و فلسفی تجربه‌های بشر در این زمینه است، از هیچ کوششی دریغ نکنیم.

با توجه به این نکات، بسیار خوشحالم که این فرصت در اختیار اعضای محترم هیأت مدیره کانون وکلای مرکز قرار گرفت که در عمل با این قواعد آشنا شوند و تجربه‌ی خود را از این طریق به تمام همکاران خود در سراسر ایران نیز تقدیم کنند.

لازم به توضیح است که در جریان اصلاح آئین‌نامه اداره جلسات هیأت مدیره کانون وکلای مرکز، همکاران محترم عضو کمیته اصلاح آئین‌نامه، آقایان دکتر محمود حبیبی، حسین طالع و قاسم کمیلی، از آقایان عبدالفتاح سلطانی و آرش کیخسروی و سرکار خانم معصومه رزاقی هم برای مشورت بیشتر دعوت کردند. به پیشنهاد آقای کیخسروی که از سال ۱۳۹۱ با کتاب دستورنامه رابرت آشنا شده و در کارگاه‌های آموزش دستورنامه رابرت شرکت کرده است، از آقای داود حسینی، مترجم کتاب و مربی این قواعد هم دعوت به عمل آمد و بیست و دو نشست‌ اعضای کمیته اصلاح آئین‌نامه اداره جلسات هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز با مدیریت ایشان و بر اساس تجربه‌های به دست آمده در جریان بیش از یک دهه تلاش برای محلی‌سازی این قواعد در سازمان‌های ایرانی اداره شد و به این ترتیب، وکلای عضو آن کمیته، در عمل با این قواعد آشنا شدند و با تلاش همین افراد بود که اعضای محترم هیأت مدیره کانون وکلای مرکز نیز ضرورت آشنایی با این قواعد را برای فعالان حرفه‌ی قانون مفید تشخیص دادند و از تکثیر این کتاب برای اهدا به اعضای هیأت مدیره‌های کانون‌های وکلای عضو اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای ایران استقبال کردند.

این حق طبیعی اعضای هر انجمن است که امور داخلی خودشان را طبق تشخیص خودشان مدیریت کنند. با این همه، روند تصمیم‌گیری گروهی در تمام مجامع تصمیم‌گیری، صرف نظر از بزرگی یا کوچکی آن‌ها، و نیز، صر‌نظر از اینکه دنبال چه هدف‌های مشخصی هستند، از نظر شکلی و صوری مشابهت‌های قابل توجهی دارد و قواعد گردآوری و تشریح شده در این کتاب نیز، که حاصل حدود سه هزار سال تجربه تمدن بشری - از نخستین حکومت دموکراتیک در دولت‌شهرهای یونان تا امروز - است، همین قواعد را در یک قانون منسجم و نظام‌یافته به نام «قانون عام پارلمان» تشریح کرده است و هر انجمنی حق دارد هر یک از این قواعد را به نحوی که خودش می‌پسندد اصلاح کند یا حتی آن را کنار بگذارد. در نتیجه، معرفی این کتاب به معنای پذیرش قواعد تشریح شده در این کتاب نیست، بلکه هر مجمع تصمیم‌گیری باید بر اساس استدلال حقوقی که حوزه تخصصی «حقوق پارلمان» آن‌ را تبیین می‌کند، این قواعد را به تشخیص خودشان تعدیل و اصلاح کنند. اما مطالعه دقیق این کتاب ما را با این حوزه تخصصی از حقوق برای نخستین بار آشنا خواهد کرد و این رویداد می‌تواند به یک نقطه تحول در تاریخ علم و فلسفه حق در تاریخ معاصر ایران تبدیل شود.

در مورد حوزه تخصصی «حقوق پارلمانی» و تاریخچه آن، و نیز، در مورد تاریخچه این قواعد و این کتاب، توضیح‌های جامع و کاملی در پیشگفتار کتاب آمده است و خوانندگان محترم را به خواندن آن توصیه می‌کنم.

در پایان وظیفه خود می‌دانم از اعضای محترم کمیته اصلاح آئین‌نامه اداره جلسات هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز و نیز از تک‌تک اعضای محترم این دوره هیأت مدیره صمیمانه تشکر کنم و امیدوارم با کمک هم و در زمان باقی مانده بتوانیم برای ارتقای باز هم بیشتر کیفیت اداره جلسات هیأت مدیره طبق قواعدی که عدالت در رعایت حقوق اعضا را بهتر و بیشتر تضمین کند، بکوشیم و تجربه‌های خود را در اختیار سایر همکاران و سایر هموطنان نیز قرار دهیم.

- با احترام
- عیسی امینی رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز
- تهران. آبان ۱۳۹۸


پذيرش | تماس | نقشه‌ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 656 / 629292

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت اخبار ساخت جامعه‌های طراز نوین   پيگيرى فعاليت سايت طرح ملی تأسیس شورای عالی نهادهای مدنی   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 3.0.17 + AHUNTSIC

Creative Commons License