شطرنج بازي برره‌اي!

به مجموعه‌ي قواعد و رويه‌هاي مربوط به مجامع تصميم‌گيري «عرف پارلماني»،‌ «رويه‌ي پارلماني» يا «قانون پارلمان»‌ مي‌گويند؛ به اين دليل كه اين قواعد،‌ هرچند سابقه‌ي بخش كمي از‌ آن‌ها به يونان باستان مي‌رسد، اما طي قرن‌ها آزمون و خطا در «پارلمان» انگلستان ساخته و پرداخته شدند. عرف پارلماني بعدها، از طريق مهاجر نشين‌هاي انگليسي به قاره‌ي جديد انتقال يافت و بعد از اعلام استقلال مهاجر نشين‌ها از انگلستان و تشكيل ايالات متحده‌ي آمريكا، با تغييراتي در كنگره‌ي آمريكا مورد استفاده قرار گرفت.

توماس جفرسون در مقام رئيس سناي كنگره‌ي آمريكا، كه نخستين كتاب را در اين زمينه با عنوان «راهنما» نوشته در مورد قواعد پارلمان (انگلستان) مي‌گويد: «قواعد آن براي اداره‌ي مذاكرات در يك تشكيلات مشورتي، و كسب معناي حقيقي آن، شايد چنان خردمندانه ساخته شده باشد كه هيچ قاعده‌ي ديگري نمي‌تواند براي ما شناخته شود . . ».

همانطور كه گفته شد، به مجموعه‌ي قواعد و رويه‌هاي جاري در پارلمان انگليس قانون پارلماني گفته مي‌شود. اما در ايالات متحده مجموعه‌اي از قواعد و رويه‌هاي «قانون پارلماني» كه براي اداره‌ي انواع مجامع مشورتي غيرقانون‌گذاري مورد نياز است گردآوري و به صورت كتاب منتشر شدند. يكي از اين كتاب‌ها را فردي به نام هنري مارتين رابرت در سال 1876 منتشر كرد كه به عنوان «رابرت‌ز روولز آو اوردر» (قواعد نظام رابرت) معروف شده است. اين كتاب، بارها به صورت اساسي مورد بازنگري قرار گرفته و ويرايش دهم آن در حدود 800 صفحه در سال 2000 منتشر شده است. چاپ دوم ترجمه‌ي عربي همين كتاب در سال 2005 در بيروت منتشر شده و برگردان فارسي آن نيز با عنوان «دستورنامه رابرتز» به صورت الكترونيكي در دسترس علاقمندان قرار گرفته است. انجمن‌ها و سازمان‌هاي دموكراتيك، معمولاً در اساسنامه‌ي خود، آخرين ويرايش اين كتاب (يا كتاب‌هاي مشابه) را به عنوان مرجع پارلماني قيد مي‌كنند. در آن صورت، بعد از قوانين ملي و ايالتي، و در مرحله‌ي بعد، آئين‌نامه‌هاي خود انجمن، قواعد تشريح شده در اين كتاب در مرحله سوم اولويت قرار خواهد گرفت و انجمن طبق اين قواعد عمل خواهد كرد. تقريباً همانطور كه در قراردادها قيد مي‌شود در موارد مسكوت مانده طبق قوانين تجارت عمل خواهد شد.

كتاب هنري مارتين رابرت از همان نخستين ويرايش خود از دو قسمت اصلي تشكيل شده است. يك قسمت كتاب به تشريح قواعد و رويه‌هاي گردش كار در انواع مجامع تصميم‌گيري و سازمان‌هاي دموكراتيك مي‌پردازد؛ مانند قواعد مربوط به تشكيل مجمع، روش طرح پيشنهادهاي پارلماني، روش انتخاب مسؤلان، وظايف مسؤلان انجمن‌ها، روش تدوين صورتجلسات، معرفي و انتخاب نامزدها و غيره. اين دسته از قواعد در ايران ناشناخته نيست اما شبيه بسياري از ديگر جنبه‌هاي تمدن غربي بسيار ناقص، غيراستاندارد و غلط معرفي شده است. اين بخش از قواعد استاندارد عرف پارلماني، نه فقط يك رويه‌ي منطقي، عادلانه و همگاني در اختيار ما مي‌گذارد، بلكه به ويژه جلو تداوم روش‌هاي غلطي را كه از عوامل مؤثر در ناكامي‌هاي ما در بازي دموكراسي هستند خواهد گرفت. با اين همه، بخش اصلي و پيچيده‌ي عرف پارلماني به قواعد ناظر بر روند بررسي يك پيشنهاد اصلي در مجامع تصميم‌گيري مي‌پردازد كه مي‌توان گفت به طور كامل در ادبيات پارلماني ما ناشناخته مانده است و بخش پاياني اين نوشته به صورت بسيار مختصر اين قواعد را توضيح مي‌دهد.

خاطر نشان مي‌كند تا كنون دست كم هفت دستگاه و ابزار كمك آموزشي عرف پارلماني كه در اداره‌ي ثبت اختراعات ايالات متحد آمريكا به ثبت رسيده شناسايي شده كه هدف اصلي آن‌ها در اختيار قرار دادن همين قواعد عرف پارلماني به صورت يك جا و در يك نگاه است. تمام اين قواعد بر مبناي اصولي بنا شده‌اند يا از درون اصولي استخراج شده‌اند كه در طول چند صد سال و از طريق آزمون و خطا در پارلمان انگلستان كشف شده‌اند. در پيشگفتار كتاب «رابرت‌ز روولز آو اوردر» به برخي از اين اصول اشاره شده كه جا دارد مورد توجه قرار بگيرد:

بسياري از اين پيشرفت‌ها در نظام پارلماني كه جفرسون به آن‌ها اشاره دارد از بخش پاياني قرن شانزدهم و طي قرن هفدهم صورت گرفته است. در اين دوره تضادهاي داخلي طولاني در مورد حقوق قانوني پارلمان- در تخالف با حقوق قانوني شاه- به ويژه در مجلس عوام توجه فزاينده به رويه‌ را بر‌مي‌انگيخت. در همين دوره ژورنال مجلس عوام، كه ابتداء از سوي كارمند مجلس و به ابتكار خودش در 1547 انجام شد، به عنوان يك منبع اوليه در مورد مسائل رويه‌اي استقرار يافت. نخستين نمونه‌ي گزارش شده از چنين استفاده‌اي از اين ژورنال در سال 1580 يا 1581 بود. اين ژورنال حدود 1623 به عنوان يك سند مجلس عوام وضعيت رسمي يافت.

تدوين مجموعه‌اي مكتوب در مورد رويه‌ي مجلس عوام تقريباً با آغاز به كار ژورنال اين مجلس مقارن بود. نخستين تلقي رسمي از رويه‌ي مجلس عوام در انگليس بين 1562 و 1566 توسط سر توماس اسميت نوشته 1583، شش سال بعد از مرگ مؤلف، به عنوان بخشي از اثر بزرگ روش حكومت يا سياست قلمرو انگلستان، چاپ شد. اقدام ساير مؤلفان در نگارش رساله‌ در مورد رويه‌ها و فعاليت‌هاي پارلماني پيگيري شد. در 1689، جورج پتيت سي و پنج اثر و منبع پارلماني اوليه را به عنوان منبع كتاب كوچكش به نام اصول (لندن) فهرست كرد. پتيت در كتابش، يك راهنماي جيبي كه براي راحتي اعضاء ‌پارلمان تهيه شده بود، مدخل‌هايي از ژورنال مجلس عوامل را كه به رويه ارتباط داشتند گنجانده بود، كه نمونه‌هاي زير از ميان آن‌ها تحول تدريجي قانون پارلماني را نشان مي‌دهد و بي‌درنگ به عنوان نخستين بيان اصول و قواعد حال حاضر شناخته مي‌شوند:
 • يك موضوع در يك زمان: 1581. وقتي پيشنهادي مطرح شده باشد، پيش از آنكه پيشنهاد ديگري مطرح شود آن موضوع بايد از طريق رأي‌گيري تعيين تكليف شده، يا به اتفاق آراء مجلس كنار گذاشته شود. (ص. 158)
 • چرخشي بودن نقطه‌ نطرات مخالف در نوبت دهي:1592. قاعده‌‌ايي ساخته شد، كه رئيس از طرف‌هايي كه مي‌خواهند صحبت كنند خواهد پرسيد، به نفع كدام طرف مي‌خواهند صحبت كنند. . . و طرفي كه بخواهد مخالف آخرين سخنران حرف بزند، اول بايد شنيده شود. (ص. 209)
 • اين الزام كه رئيس هميشه رأي منفي را بگيرد: 1604. بدون اخذ رأي منفي و نيز رأي مثبت، رأي‌گيري كامل نخواهد بود. (ص. 157)
 • نزاكت و اجتناب از بدگويي در مذاكره: 1604. كسي كه از موضوع منحرف شده و به شخص مي‌پردازد بايد از سوي سخنگو‌ متوقف شود. . . نبايد از كلمات ركيك و گزنده استفاده كرد. (ص. 157)
 • محدودسازي مذاكره به مزاياي موضوع در دست بررسي: 1610. عضوي صحبت مي‌كند، و صحبت او، به نظر نامربوط مي‌رسد، و اعتراض زياد است، براي يك قاعده مناسب بود، كه آقاي سخنگو سخن‌هاي نامربوط را متوقف كند. (ص. 156)
 • تفكيك موضوع: 1640. وقتي مسأله‌ي موضوع مذاكره از بيش از يك قسمت تركيب شده باشد،‌ و اعضاء طرفدار يك قسمت به نظر برسند،‌ و نه قسمت ديگر؛ مي‌توان پيشنهاد داد كه مسأله به دو مسأله يا بيشتر تقسيم شود. همانطور كه 2 دسامبر، 1640، مذاكره در مورد انتخاب دو شواليه به دو مسأله تفكيك شد. (ص. 169)

مرور مطالب نقل شده از پيشگفتار كتاب «رابرت‌ز روولز آو اوردر» (دستورنامه رابرت) نشان مي‌دهد كه براي شناسايي و تثبيت همين شش قاعده، پارلمان انگليس 60 سال وقت صرف كرده است. بر اساس نخستين قاعده، در هر مجع تصميم گيري، در هر لحظه فقط و فقط يك موضوع يا يك «پيشنهاد اصلي» بايد مورد بررسي قرار بگيرد. بر اساس اين اصل، هرگاه يك موضوع يا يك «پيشنهاد اصلي» در دست بررسي باشد، طرح پيشنهاد اصلي ديگر خارچ از دستور خواهد بود. اما براي بررسي و تعيين تكليف همين پيشنهاد اصلي - كه مجمع را در برابر يك اقدام قرار مي‌دهد - انواع پيشنهادهاي پارلماني ديگر نيز كه مي‌توانند در هر مجمع تصميم‌گيري مطرح شوند، شناسايي شده است.

كشف مهم و تاريخي پارلمان انگليس اين جاست كه تمام پيشنهادهاي قابل طرح در هر مجمع تصميم‌گيري را - به صورت فرمال و صوري - و بر مبناي كاركرد پارلماني آن‌ها دسته بندي كرده است؛ درست مانند دسته بندي انواع كلمات يك زبان به دسته‌هاي: اسم، صفت، فعل، قيد، حرف اضافه، ادوات و غيره. و درست همانطور كه با تحليل و استخراج روابط و نسب منطقي دروني بين انواع كلمات «دستور» زبان كشف مي‌شود، قواعد پارلماني نيز با استخراج روابط و نسب منطقي دروني حاكم بر انواع پيشنهادهاي پارلماني «كشف» شده‌اند. و درست همانطور كه يك انگليسي براي صبحت كردن به زبان انگليسي، نيازي به تدوين قواعد زبان انگليسي ندارد، انگليسي‌ها براي تشكيل مجامع خود نيز نيازي به تدوين قواعد پارلماني نيافتند و به صورت عرفي طبق همين قواعد عمل مي‌كردند. اما وقتي اين قواعد از طريق مهاجر نشين‌هاي انگليسي به آمريكا مي‌رود، ساير شهروندان غيرانگليسي‌تبار آمريكا براي بازي با قواعد دموكراسي نياز به تدوين و مكتوب كردن قواعد آن‌ها را احساس مي‌كنند و در واقع، همانطور كه ايرانيان دستور زبان عربي را نوشتند، آمريكاييان نيز دستور زبان تصميم‌گيري گروهي را كه طي حدود 800 سال در پارلمان انگلستان ساخته و پرداخته شده بود تدوين كردند. امروز در آمريكا ده‌ها كتاب در اين زمينه منتشر شده و «پارلمانتارين» به عنوان يك تخصص حرفه‌اي به رسميت شناخته مي‌شود و حتي كنگره‌ي آمريكا اداره‌اي به نام اداره‌ي پارلمانتارين دارد كه وظيفه‌اش آموزش اين قواعد به نمايندگاني است كه براي نخستين بار انتخاب مي‌شوند و ممكن است اين قواعد را بلد نباشند.

بر مبناي اين قواعد، هر پيشنهاد پارلماني هشت خصوصيت توصيفي زير را دارا مي‌باشد:
 1. اينكه اگر كسي صحن داشته باشد مي‌توان آن پيشنهاد را مطرح كرد يا نه؟ و بايد صبر كرد تا نطق كسي كه صحن دارد تمام شود؟‌
 2. آيا رسيدگي به آن پيشنهاد مستلزم اين است كه دست كم يك نفر با طرح و بررسي آن موافق باشد يا خير؟
 3. آيا آن پيشنهاد قابل مذاكره هست يا نه؟
 4. آيا آن پيشنهاد قابل اصلاح هست يا نه؟
 5. تصويب آن پيشنهاد به چه تعداد از آرا نياز دارد؟
 6. آيا آن پيشنهاد بعد از تصويب قابل تجديد نظر هست يا نه؟
 7. آن پيشنهاد در مورد كدام يك از پيشنهادهاي ديگر كاربرد دارد؟
 8. آيا آن پيشنهاد در مقايسه با ساير پيشنهاد‌هاي پارلماني، در كدام رده‌ از اولويت قرار مي‌گيرد؟ به عبارت ديگر، در نظام اولويت‌بندي پيشنهادهاي پارلماني، جايگاه اين پيشنهاد كجاست؟ در نتيجه وقتي كدام پيشنهادها در دست بررسي باشند، اين پيشنهاد «در دستور» است و چه موقع «خارج از دستور» خواهد بود؟

با توجه به نكات بالا مي‌توان دريافت كه براي طرح يك پيشنهاد در هر مجمع تصميم‌گيري، صرفاً گرفتن وقت از رئيس جلسه كافي نيست. بلكه هر عضو مجمع، بايد همانند يك بازي‌كن حرفه‌اي، بداند در لحظه‌ي بررسي آخرين پيشنهاد در دست بررسي، چه پيشنهادهايي قابل طرح هستند و كدام پيشنهادها خارج از دستور و غيرقابل طرح خواهند بود. به علاوه، هر پيشنهاد قابل طرح نيز چه خصوصياتي دارد و با آگاهي نسبت به همان خصوصيات آن‌ها را طرح كند.

در كتاب «دستورنامه رابرت» كه جامع‌ترين و كامل‌ترين كتاب در اين زمينه است، خصوصيات توصيفي هشتگانه‌ي 86 پيشنهاد پارلماني تشريح شده است كه تسلط كامل بر آن‌ها مستلزم مطالعه، تمرين و كسب مهارت است. و همين قواعد نسبتاً پيچيده است كه - مانند منطق ارسطو كه قواعد ناظر بر تفكر را كشف و تشريح كرده است - قواعد ناظر بر بازي دموكراسي را كشف و تشريح مي‌كند. و همين قواعد است كه نا‌آشنايي با آن‌ها، شطرنج بازي ما برره‌اي‌ها را تماشايي ساخته است!

 ارديبهشت 91 - تهران. داود حسين
 ويرايش آخر: 21 تير 1394