كارگاه‌هاي آموزش دستورنامه رابرت (كادرها)
قسمت ششم

نصاب در قانون و نصاب در «شبه قانون»

1 فروردين 1393
جمعه 21 مارس 2014 بوسيله‌ى داود حسين

يكي از مفاهيم پارلماني كه تقريباً تمام فعالان اجتماعي با آن آشنا هستند، مفهوم نصاب است: تعداد اعضاي داراي رأي كه بايد در يك مجمع حاضر باشند تا كارها به شكل قانوني انجام شود. بسيار خوب، اما اگر نصاب حاصل نشد چه؟ راه حل ما براي اين مسئله ساده است: ساختن نصاب به اشكال غيرقانوني مختلف، يا به صورت قانوني، دعوت به فراخواني ديگر با تعداد كمتر، و سرانجام با هر تعداد كه آمدند. قانون عرفي پارلمان در اين زمينه چه مي گويد؟ حكم جلب به مجمع به صورت تحت‌الحفظ!

در ادامه و براي آشنايي با سبك و سياق كتاب «دستورنامه رابرت»، دو قسمت از بخش 40 كتاب كه به موضع سادهاي مثل نصاب پرداخته است نقل ميشود:

قواعد نصاب

تعداد اعضا تشكيل دهنده نصاب. بسته به سازمان و مقرراتي كه در اين ارتباط تصويب مي كند، تعداد اعضای تشكيل دهنده نصاب مي تواند متفاوت باشد. همان‌طور كه در ادامه بحث مي شود، بيشتر انجمن هاي داوطلبانه نصاب خودشان را در آیین‌نامه مشخص ميكنند، اما اگر چنين مقرراتي موجود نباشد، حد نصاب، طبق قانون عرفي پارلمان، به شرح زير است:
1) در نشست هاي توده اي، حد نصاب صرفاً تعداد افراد حاضر در هر زمان است، زيرا آنان كل اعضا را در آن زمان تشكيل مي دهند.
2) در سازمان هايي مانند بسياري از كليساها و بعضي انجمن ها كه در آنها حق عضويت سالانه الزامي و اجباري وجود ندارد و ثبت نام اعضا به طور كلی جدي و قابل اتکا نيست، نصاب در هر نشست عادي يا دعوت شده، از كساني كه حضور مي يابند تشكيل مي شود.
3) در يك گروه از نمايندگان، مانند يك كنوانسيون، نصاب اكثريت اعضایی است كه به عنوان شركت كننده ثبت نام كرده اند، صرف نظر از اينكه چه تعداد عزيمت كرده باشند. اين رقم ممكن است با تعداد منتخبان يا منصوبان تفاوت فاحشي داشته باشد.
4) در هر مجمع مشورتي ديگر با عضويت ثبت شده كه آیین‌نامه‌اش حد نصاب را مشخص نكرده باشند، نصاب اكثريت كل اعضا است.

انجمن هاي داوطلبانه كه عضويت ثبت شده دارند، براي انجام كارهاي شان، به طور كلي نيازمند مقرراتي در آیین‌نامه‌های خود هستند كه يك نصاب نسبتاً كوچك -خيلي كمتر از اكثريت كل اعضا- را تعيين كنند. در بيشتر چنين سازمان هايي رسيدن به اكثريت اعضا در يك نشست به ندرت ممكن مي شود. گاهي نصاب با درصد اعضا تعيين مي شود؛ اما اين روش محاسبه رقم مورد نياز اشكال دارد و منجر به سردرگمي خواهد شد. حد نصاب بايد چنان تعدادي از اعضا باشد كه منطقاً بتوان در مورد حضور آنان در هر نشست، به جز در شرايط بسيار بد آب و هوايي يا شرايط استثنائي ديگر، حساب كرد.

تذكر در خصوص رويه تغيير ماده نصاب در آیین‌نامه. اگر تغيير ماده ي مربوط به نصاب در آیین‌نامه‌ی يك انجمن ضروري شود، بايد مراقب بود، زيرا به محض آنكه آن قاعده از آیین‌نامه حذف شود، نصاب انجمن در همان لحظه به اكثريت اعضا تبديل خواهد شد، و در بسياري از انجمن ها رسيدن به نصاب اكثريت اعضا ممكن نخواهد شد. در نتيجه، رويه مناسب اين است كه به صورت همزمان، حذف نصاب قديمي و گنجاندن نصاب جديد، به عنوان يك موضوع، پيشنهاد و با هم به رأي گذاشته شود.

جلب به مجمع

در تشكيلات قانون‌گذاری يا ديگر مجامعي كه قدرت اجبار اعضای خود به حضور را دارند، رويه اي كه مي تواند براي كسب نصاب، اگر لازم باشد، مورد استفاده قرار بگيرد، پيشنهاد جلب به مجمع است. اين پيشنهادي است كه اعضای غایب غیر موجه را تحت بازداشت به نشست مي آورد. جلب به مجمع در انجمن هاي داوطلبانه كاربرد ندارد.

مجامعي كه در آنها ضرورت صدور فرمان جلب به مجمع وجود داشته باشد، بايد قاعده اي ناظر بر اين پيشنهاد به تصويب برسد و شرط كند كه يك سوم، يك پنجم، يا تعداد ديگري كمتر از اكثريت اعضا يا اعضای منتخب حاضر باشند تا بتوانند با رأي اقليت دستور جلب به مجمع را تصويب كنند. وقتي نصاب حاصل نشده باشد، اين پيشنهاد از تمام پيشنهادهاي ديگر به جز يك پيشنهاد مبني بر ختم جلسه جلو مي افتد. اگر قاعده اجازه صدور جلب در زماني را بدهد كه نصاب حاصل باشد (با هدف كسب حضور بيشتر)، آن پيشنهاد در چنين زمان هايي بايد فقط با تقاضاهاي فوري رتبه سنجی شود، به اكثريت آرا براي تصويب نياز خواهد داشت، و، اگر رد شود، مادام كه نصاب حاصل باشد، نبايد اجازه تجديد بيابد.

وقتي دستور جلب به مجمع صادر مي شود، منشي اعضا را حاضر غایب مي كند، سپس نام غایبان را دوباره مي خواند و به نمايندگي از آنان علت غيبت را مي توان بيان و تقاضاي عذر كرد. پس از اين، هيچ عضوي حق ترك صحن را نخواهد داشت، درها قفل مي شوند، و به افسر انتظامات، رییس پليس، يا ديگر افسر جلب دستور داده ميشود كه غایباني را كه عذر موجهي براي غيبت نداشته اند دستگير كرده و به مجمع بياورد. او اين كار را با مجوزي و با امضای مقام رياست و تأييد منشي انجام مي دهد. وقتي اعضا دستگير شده را به داخل مي آورند، جداگانه تفهيم اتهام مي شوند، توضيح آنان شنيده مي شود، و، طبق پيشنهاد، ممكن است با يا بدون پرداخت وجه عذر آنان پذيرفته شود. تا عضوي مبلغ تعيين شده عليه خود را نپردازد، نمي تواند رأي بدهد يا از رییس براي هيچ كاري صحن بگيرد.

وقتي دستور جلب به مجمع صادر شود، هيچ پيشنهادي، حتي با توافق عمومي، طبق دستور نخواهد بود، مگر پيشنهادهاي مربوط به حكم جلب. با اين حال، پيشنهادهاي ختم جلسه يا گذشتن از اقدامات بيشتر تحت آن حكم جلب، پس از حصول نصاب، يا پس از آنكه افسر جلب گزارش كند كه به نظر او نمي توان به نصاب رسيد، مي توانند مورد بررسي قرار بگيرند. ختم جلسه به تمام اقدامات تحت حكم جلب به مجمع خاتمه مي دهد.


براي مطالعه ساير مطالب اين جزوه پيوند‌هاي زير را تقه كنيد:

1. دستگاه مفهومي براي فهم بحران در فعاليت‌هاي شركتي و انجمني
2. در هر زمان فقط يك موضوع
3. قواعد ناظر بر پيشنهادهاي پارلماني
4. اصول زيربنايي قانون پارلمان
5. رییس مستبد و رییس غیر مستبد
6. نصاب در قانون و نصاب در «شبه قانون»
7. معرفي دستورنامه رابرت
8. مي رود ميخ آهني در سنگ؟


پذيرش | تماس | نقشه‌ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 256 / 165385

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت مقالات آموزشي   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 3.0.17 + AHUNTSIC

Creative Commons License