كارگاه‌هاي آموزش دستورنامه رابرت (كادرها)
تصوير: روي جلد كتاب جورج پتيت با عنوان «قانون پارلمان يا رساله قانون و عرف پارلمان هاي انگلستان»، كه در سال 1690 ميلادي منتشر شد

در هر زمان فقط يك موضوع!

اول فروردين 1393
جمعه 21 مارس 2014

در هر زمان فقط يك موضوع!
در حالی که نخستين قاعده از «قانون عرفيِ پارلمان» يا «قانون عام پارلمان» از سال 1581 ميلادي مقرر كرده است: «وقتي پيشنهادي مطرح شد بايد از طريق اخذ رأي تعيين تكليف شود، يا، قبل از آنكه پيشنهاد ديگري مطرح شود با توافق عمومي مجمع كنار گذاشته شود» (كتاب قانون پارلمان. يا رساله قانون و عرف پارلمان هاي انگلستان، نوشته جورج پتيت، 1689) اما هنوز در انواع مجامع تصميم گيري ما، اين قاعده رعايت نمي شود و هر عضوي بعد از گرفتن نوبت، و چه بسا بدون گرفتن نوبت، حق خود مي داند هر چه كه مي خواهد بيان كند و اين حق را عين آزادي بيان مي داند! در نتيجه، حتي وقتي در ابتداي بحث، موضوع مشخصي هم مطرح شود، در جريان مذاكره، موضوع هاي بي ارتباط با موضوع اصلي از سوي افراد مختلف مطرح مي شود و هم زمان چندين موضوع در ميدان بازي سرگردان است و هركس، هر وقت هر موضوعي را به هر جهتي كه بخواهد شوت مي كند !
تمام كساني كه در مجامع عمومي انجمن ها و شركت ها، در مجامع نمايندگان در كانون ها، در انواع كميته ها و بوردهاي اجرايي و مديريتي شركت ها و سازمان هاي انتخابي، و در انواع شوراهاي تصميم گيري حكومتي يا غیر حکومتی شركت كرده اند با اين مشكل آشنا هستند. ابتدايي ترين پيامد اين «شبه بازي» بي قاعده، اتلاف وقت و نيرو و سقوط كارآمدي و اثربخشي است، اما پيامدهاي خسارت بار آن از قلمرو دانش مديريت بسيار فراتر مي رود و ارزش دارد كه بيشتر مورد تأمل قرار گيرد.

پيامدهاي بي قاعدگي

چه بسا بسياري از كساني كه پاك ترين نيت ها را دارند، شايد به دليل ناآشنايي با قواعد نسبتاً پيچيده قانون عرفي پارلمان بر اين باور باشند كه خاصيت فعاليت گروهي وجود همين چالش ها و كشمكش هاست و به قول معروف، هر كه طاووس خواهد جور هندوستان كشد. معمولاً در هر انجمني اين افراد صبور و خوش نيت، تمام ناملايمات و دشواري هاي ناشي از بي قاعدگي را تحمل مي كنند تا شعله لرزان انجمن روشن باقي بماند. اما بديهي است كه چنين انجمن هايي قادر نخواهند شد هزاران هزار عضو بالقوه را چنان جذب كنند كه هر تصميم انجمن تبلور واقعي اراده اكثريت اعضا باشد و تك تك اعضا در فرايند خلق آن تصميم به صورت مستقيم مشاركت كرده باشند، و از همه اينها مهم تر، در جريان تبلور اراده اكثريت، حقوق اقليت، حقوق غایبان، حقوق افراد و حقوق تمام اين ها با هم، به شكل متوازن و عادلانه رعايت شده باشد.

در حالی که قواعد قانون عرفي پارلمان تصميم گيري گروهي را به يك «بازي» مفرح و لذت بخش تبديل مي كند، و از جمله، به همين دليل، در جوامعي كه مردم آنها با اين قواعد به صورت عرفي آشنا شده اند، انجمن هاي ميليوني شكل مي گيرد، اعضاي انجمن هاي ايراني حتي از شركت در مجامع سالانه خود نيز ابا دارند و مسئولیت تصميم گيري را چه به صورت رسمي و از طريق آئین نامه، و چه به صورت غيررسمي به هیئت مديره وا مي گذارند و اجلاس هاي هیئت مديره انجمن ها نيز چه بسا كه با رأي وكالتي اعضای غایب به نصاب مي رسد. آيا تصميم هاي هیئت مديره چنين انجمن هايي مي تواند تبلور اراده اكثريت اعضا باشد؟

نياز به سازمان يابي

با اين همه، شهرهاي چند ميليوني كه با جا كن شدن ساكنان حدود 80 هزار روستا در پي فرايندهاي جهاني شدن در دهه هاي اخير در نقاط مختلف كشور سر برآورده اند، مملو از اشخاص «منفردي» است كه تشنه سازماندهي به «جماعت» اي جديد هستند تا نيازهاي اجتماعي گوناگون آنان را تأمين كند. رشد حيرت انگيز هیئت‌های عزاداري در ايام عاشورا، از جمله، جلوه هاي از اين نيازها را نيز به نمايش مي گذارد. در نتيجه، به راحتي مي توان پیش‌بینی كرد، ساختارهاي متصلب و بسته ي حاكم بر انجمن هاي سنتي و به ثبت رسيده كه شكل گيري انجمن هاي جديد را، به غلط رقيب خود مي پندارند، دوام نخواهد آورد و اين انجمن ها بايد روش هاي اتحاد، ائتلاف و تشكيل كنوانسيون (مجامع نمايندگان) را براي سازماندهي به انجمن هاي چند ده هزار نفري فراگیرند. قانون پارلمان، تمام قواعد مربوط به ايجاد سازمان هاي سراسري و چند ميليوني را نيز در اختيار علاقمندان قرار ميدهد.

نخستين قاعده، نخستين گام

همان طور كه در آغاز اين نوشته خاطر نشان شد، نخستين قاعده ي قانون عرفي پارلمان، «در هر زمان يك موضوع» بود، كه براي نخستين بار در سال 1581 ميلادي در پارلمان هاي انگلستان مقرر شد و به اجرا در آمد. اما رعايت همين يك قاعده، مستلزم مجموعه ي قواعد ديگري است كه آنها نيز در طول دهه ها و از طريق آزمون و خطا و بدون هيچ طرح قبلي، به مرور خلق شدند. نوشته بعدي اين مجموعه با عنوان «قواعد ناظر بر پيشنهادهاي پارلماني» اجمالاً به معرفي اين قواعد مي پردازد.

جورج پتيت در كتاب خود با عنوان «قانون پارلمان يا رساله قانون و عرف پارلمان هاي انگلستان»، كه در سال 1690 ميلادي منتشر شد، به سي و هفت اثر و منبع پارلماني اشاره ميكند كه پيش از انتشار اين كتاب نوشته و منتشر شده بودند. اين كتاب كه در واقع يك راهنماي جيبي براي راحتي اعضاي پارلمان بود، از جمله متن كامل «ژورنال مجلس عوام» را نيز به طور كامل نقل كرده است. اين ژورنال، نخستين بار در سال 1547 به ابتكار منشي مجلس عوام تهيه و منتشر شد و به منبعي براي سوابق رويه ها و قواعد مجلس بدل شد. در ادامه، برخي از قواعد و رويه هاي قانون عرفي پارلمان و تاريخ اجرايي شدن آنها در مجلس عوام، به نقل از كتاب «قانون پارلمان» تقديم مي شود:

• يك موضوع در يك زمان، 1581

• تناوب بين نقطه نظرات مخالف در تخصيص صحن، 1592

• الزام به اينكه رییس هميشه رأي منفي را هم اخذ كند، 1604

• نزاكت و پرهيز از بدگويي در مذاكره، 1604

• محدود ساختن مذاكره به مزاياي موضوع در دست بررسي، 1610

• تفكيك موضوع، 1640


براي مطالعه ساير مطالب اين جزوه پيوند‌هاي زير را تقه كنيد:

1. دستگاه مفهومي براي فهم بحران در فعاليت‌هاي شركتي و انجمني
2. در هر زمان فقط يك موضوع
3. قواعد ناظر بر پيشنهادهاي پارلماني
4. اصول زيربنايي قانون پارلمان
5. رییس مستبد و رییس غیر مستبد
6. نصاب در قانون و نصاب در «شبه قانون»
7. معرفي دستورنامه رابرت
8. مي رود ميخ آهني در سنگ؟


پذيرش | تماس | نقشه‌ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 632 / 574818

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت مقالات آموزشي   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 3.0.17 + AHUNTSIC

Creative Commons License