انجمن اصلی: تلاش ملی برای اجرای اصلاحات ساختاری انقلابی در پرتو علم حقوق پارلمانی

۱. «حقوق پارلمانی» چیست؟

در پیشگفتار کتاب دستورنامه رابرت (صفحه xv، بند ۲) تصریح شده است که توماس جفرسون، نخستین رئیس سنای ایالات متحد آمرکا، از «شاخه حقوق پارلمانی» [1] صحبت می‌کند. بر اساس تعریفی که همانجا آمده است، این شاخه‌ی حقوق، از آغاز پیدایش آمریکا، مجموعه‌ای نظام‌مند از قواعد حقوقی‌ای بوده است که تمام مجامع تصمیم‌گیری خودشان را ملزم به رعایت آن‌ها می‌دانستند. کتاب راهنمای پراکتیس پارلمانی برای استفاده در سنای ایالات متحده، نوشته توماس جفرسون، یکی از نخستین کتاب‌هایی است که این قواعد را توضیح داده است. بعدها کتاب‌های بسیار زیادی در این زمینه در آمریکا نوشته و منتشر شده است. دستورنامه رابرت (Robert’s Rules Of Order) شناخته‌شده‌ترین کتابی است که مجموعه‌ی جامع و کامل این قواعد را - به مثابه یک نظام حقوقی - ارایه داده است. در پیشگفتار این کتاب‌، به اختصار اما به صورت جامع، تاریخچه این قواعد، که ابتدا در طول تاریخ ۸۰۰ ساله پارلمان‌های انگلستان، و از طریق آزمون و خطا ساخته و پرداخته شد، مورد بررسی قرار گرفته است. در نتیجه، برای آشنایی با شاخه حقوق پارلمانی نخستین گام مطالعه همین پیشگفتار است. با این همه، آنچه که در ادامه این بخش از این نوشته می‌آید، از تعریف «حق» و «علم حق» شروع می‌کند و می‌کوشد با مرور تاریخ مالکیت مشاع، به جامعه‌های مدرن برسد که اعضای آن‌‌ها افراد «آزاد» و «مستقل»‌ هستند و در نتیجه، برای تصمیم‌گیری در مورد مِلک مُشاع خود، به حقوق برابر رسیده‌اند و در نتیجه، این شاخه از علم حقوق به منصه ظهور رسیده است.

حق و علم حق

با کمی تأمل شاید بتوان روی تعریفی از مفهوم «حق» به تفاهم رسید: ادعای مالکیت نسبت به یک ارزش. بر اساس این تعریف، ابتدا باید چیزی دارای «ارزش» باشد. در آن صورت،‌ کس یا کسانی می‌خواهند آن را در اختیار خود بگیرند. و اگر ادعای آنان نسبت به مالکیت آن چیز ارزشمند مقبول باشد،‌ مالکیت آنان نسبت به آن چیزِ ارزشمند، به حق و درست خواهد بود و مقبول تلقی می‌شود و از سوی دیگران مورد تأیید قرار می‌گیرد.

اگر با این تعریف از «حق» توافق شود، در آن صورت، موضوع علم حق، بررسی، تبیین و استدلالِ درستی، مشروعیت، مقبولیت، و حقانیت ادعای مالکیت یک ارزش از سوی یک شخص است. روشن است که در هر جامعه، ارزش‌های مختلف به روش‌های مختلف و توسط اشخاص مختلف خلق می‌شود. به همین خاطر، علم حقوق نیز به شاخه‌های متعددی تقسیم می‌شود، به نحوی که امروز علم حقوق بیش از ۳۰۰ دیسیپلین حقوقی مثل حقوق خانواده، حقوق کار، حقوق کودک، حقوق بیمار، حقوق تجارت، حقوق بشر، حقوق بین‌الملل و از این قبیل دارد و یکی از این حوزه‌‌های تخصصی نیز دیسیپلین «حقوق پارلمانی» است که موضوع این نوشته است.

مالکیت مشاع

برای درک بهتر حقوق پارلمانی خوب است بحث را با تأمل در مفهوم مالکیت مشاع ادامه دهیم که تمام خوانندگان با آن آشنا هستند. در این اصطلاحِ حقوقی، «مشاع» ارزشی است که نه به یک نفر، بلکه به چند نفر، به یک گروه تعلق دارد. در نتیجه، برای تصمیم گیری در مورد مِلک مشاع، اعضای یک گروه که به صورت گروهی مالک آن هستند،‌ باید با هم به تصمیمات مشترک در مورد ملک مشاع خود برسند.

روشن است که «مالکیت مشاع» یک امر مدرن و جدید نیست. می‌توان تخیل کرد که حتی انسان‌های اولیه که مجبور بودند تمام وقت برای تهیه غذای مورد نیاز خود با چنگ و دندان بجنگند، به صورت گروهی مالک ارزش‌هایی بودند که به صورت دسته جمعی خلق می‌کردند. مالکیت یک قبیله نسبت به مراتعی که به صورت دسته جمعی فتح و تصاحب می‌کردند نیز مشاع بود. اهالی یک شهر و روستا هم نسبت به مشاعات شهر و روستا مالکیت مشاع دارند و در مورد سرنوشت مشاعات شهر و روستا باید به صورت جمعی تصمیم بگیرند. وقتی تعداد قابل توجهی از این شهرها با هم ائتلاف می‌کنند و یک کشور تشکیل می‌دهند، اموال و ارزش‌ها و دارایی‌های مشاع کشور نیز به تک تک اعضای یک کشور به مثابه یک کل، به یک ملت، تعلق دارد و در نتیجه حق دارند به صورت گروهی در مورد مشاعات خود تصمیم بگیرند.

ملاحظه می‌شود که مالکیت مشاع یک امر تاریخی است. نکته این است که ساختار قدرت در درون گروه‌هایی که مالک مِلک مشاع خود هستند، از این گروه به گروه دیگر تفاوت می‌کند و همین تفاوت ساختار قدرت در درون این گروه‌هاست که سبب می‌شود ساختار تصیم‌گیری در این گروه‌ها نیز متفاوت باشد. به عنوان نمونه، مناسبات بین اعضای یک طایفه، مبتنی بر سلسله مراتبی بر اساس سن، جنسیت و مالکیت است، از همین رو، معمولاً رئیس قبیله است که می‌تواند از سوی اعضای قبیله و البته در جهت تأمین منافع آنان تصمیم بگیرد. مناسبات اعضای یک خانواده نیز سلسله مراتبی است. در نتیجه‌ حقوق اعضای یک خانواده در اخذ تصمیم در مورد مشاعات آن خانواده مساوی نیست و حق و حقوق اعضای خانواده را علم حقوق خانواده تبیین و استدلال می‌کند.

جامعه‌ی لیبرال

با این توضیحات مقدماتی می‌توان دریافت که هرچند مالکیت مشاع یک امر قدیمی و تاریخی است، اما در طول تاریخ، گروه‌هایی سر برآورد‌ند که اعضای آن‌ها، در خلق و تولید ارزش‌های مشاع، به صورت «فردی» عمل می‌کنند و نه به صورت جمعی. در نتیجه، ما با جامعه‌هایی مواجه می‌شویم که اعضای آن‌ها ‌«آزاد» و «مستقل» هستند و این جوامع را به عنوان جوامع لیبرال می‌شناسیم. نمونه‌هایی از این جوامع، پزشکان، معلمان، وکیلان و از این قبیل است. تک تک پزشکان در یک شهر و در یک چامعه، در خلق منزلت و شأن اجتماعی «جامعه پزشکان» به صورت فردی عمل می‌کنند اما به صورت گروهی و دسته جمعی مالک این منزلت هستند و باید به صورت گروهی در مورد این منزلت اجتماعی پزشکان تصمیم بگیرند.

این که چه عوامل تاریخی‌ای سبب شد که در بعضی از جوامع - زودتر از سایر جوامع - انسان «آزاد» و «مستقل» ار مناسبات جوامع سنتی و طبیعی سربرآورد، موضوع علم تاریخ است و در حوصله این نوشته نیست. اما اشاره به این نکته بسیار ضروری است که این انسان آزاد و مستقل، این شهروند، خیلی قبل از سربرآوردن نظام سرمایه‌داری در انگلستان قرن هیجدهم، در دولت‌شهر‌های یونان باستان، و به ویژه در دولت‌شهر آتن سر برآورد و نتیجه‌اش هم شکل‌گیری نخستین حکومت مردم - دموکراسی - در ۵۰۰ سال قبل از میلاد بود. به همین خاطر، سابقه‌ی برخی از قواعد قانون عام پارلمانی به یونان باستان می‌رسد. آن تجربه‌ها و آن قواعد، بعد‌ها به روم منتقل شد و در ۴۰۰ سالی که رومیان بر جزیره بریتانیا حکومت کردند، به اقوام انگلوساکسون انتقال یافت. به دلیل اهمیت نقش دموکراسی آتنی در فهم این بحث، کتابی با همین عنوان از سوی یکی از اعضای انجمن نویسندگان و مترجمان ادبیات پارلمانی (نماپ) به فارسی ترجمه شده و در دسترس است و به زودی منتشر خواهد شد. مرور این کتاب نشان می‌دهد که چطور مجموعه‌ی پیچیده‌ای از عوامل ژئوپولتیک، پیش‌شرط سر برآوردن انسان آزاد و مستقل از مناسبات جوامع سنتی بوده است.

گذار از «جماعت» به «جامعه»

بعد از این توضیحات مختصر و اجمالی، برای فهم بهتر «حقوق پارلمانی» شاید مفید باشد بین دو مفهوم
جماعت (community) و جامعه (society) تمایز قائل شویم. در حقوق پارلمانی و از جمله در سرتاسر کتاب دستورنامه رابرت، «سوسایتی» به معنای گروهی از افراد آزاد و مستقل است که برای هم‌اندیشی و اخذ تصمیم به ماثبه یک گروه دور هم جمع می‌شوند و دارای حق رأی با وزن مساوی هستند. نکته‌ای که حتماً‌ باید مورد توجه قرار بگیرد این است که اعضای یک «جامعه» فقط هنگامی نسبت به ملک مشاع آن جامعه می‌توانند «ادعاي» حق برابر داشته باشند که خودشان به عنوان یک فرد، در خلق ارزش مشاع متعلق به آن جامعه واقعاً سهم برابر ایفا کرده باشد. اگر از این زاویه به موضوع حق برابر در تصیم‌گیری نسبت به ملک مشاع نگریسته شود، می‌توان عوامل تاریخی مؤثر در پیدایش و شکل‌گیری جوامع لیبرال را شناسایی کرد و توضیح داد.

حقوق پارلمانی

بعد از این مقدمات، به موضوع اصلی این بخش از نوشته برگردیم: حقوق پارلمانی. گفته شد که «حق» ادعای یک شحص است نسبت به یک چیز ارزشمند. در یک پارلمان چه چیز ارزشمند است و چه کسانی ادعای مالکیت آن را دارند؟

توچه دارید که «پارلمان» در اصل یک عبارت فرانسوی است به معنای «بیان اندیشه» (پارله لو مان- یا بیان کردن ذهن، یا آنچه در ذهن داری بیان کن!). این اصطلاح، در دویست سالی که فرانسویان جزیره بریتانیان را فتح کرده بودند روی مجلس سنتی انگلیس گذاشته شد و از آن زمان به هر مجلس تصمیم‌گیری گروهی نیز پارلمان گفته می‌شود.

اعضای یک پارلمان، یا اعضای یک مجمع تصمیم‌گیری، معمولاً سه حق برای خودشان متصور هستند که عبارت است از: ۱) حق دادن پیشنهاد، ۲) حق شرکت در مذاکرات، ۳) حق دادن رأی. با این حساب، می‌توان دریافت که در یک مجمع تصمیم‌گیری گروهی، در واقع، اتفاقی که رخ می‌دهد این است که اعضای گروه تصمیم می‌گیرند که کل قدرت و امکانات آن گروه در جهت اجرای چه تصمیم‌هایی و به چه نحوی اِعمال شود. می‌دانیم که به این حق، حق اعمال حاکمیت هم گفته می‌شود. که به سه صورت متمایز خودش را به نمایش می‌گذارد: حق دادن پینشنهاد، حق شرکت در مذاکرات و حق دادن رأی.

بدیهی است که اعضای حاضر در یک مجمع تصمیم‌گیری حق رآی برابر دارند در نتیجه، تمام آنان باید - مثلا- به یک اندازه صحبت کنند. در هر زمان یک پیشنهاد مشخص مطرح کنند. در جریان نطق خود فقط به همان موضوعی که در دست بررسی است بپردازند و از این قبیل. . .

اگر قرار بود حق تک تک اعضا در ارتباط با هم تبیین شود، شاید کار چندان مشکل نبود. اما نکته این است که در جریان تصمیم‌گیری گروه، و هنگام مذاکره و اخذ رأی در مورد هر پیشنهاد ممشخص، دسته‌های اقلیت و اکثریت شکل می‌گیرد و - به طور کلی - در جریان تصمیم‌گیری گروه انواع مشکلات رویه‌ای بروز می‌کند که تعیین دقیق و عادلانه حق و حقوق افراد،‌ گروه اقلیت و اکثریت را بسیار پیچیده می‌کند. به علمی که این دسته از حقوق اعضای یک پارلمان را در جریان تصمیم‌گیری گروهی تعریف می‌کند و قواعد و روابط و نسب آن‌ها را با استدلال قابل قبول توضیح می‌دهد، علم حقوق پارلمانی گفته می‌شود. روشن شد؟

۲. «علم» حقوق پارلمانی چه علمی است؟

با توجه به توضیحاتی که در آخرین بندهای بخش قبلی این نوشته داده شد، می‌توان گفت که علم حقوق پارلمانی یکی از شاخه‌های علم حقوق است که حق و حقوق اعضای یک مجمع تصمیم‌گیری را در جریان تصمیم‌گیری گروهی تبیین و تشریح و استدلال می‌کند.

اگر قرار باشد از اصطلاحات ارسطویی استفاده شود، می‌توان گفت که این علم، مثل سایر شاخه‌های علم حقوق، جزو علوم عملی محسوب می‌شود، یعنی علومی که به انسان کمک می‌کند تا فعالیت‌های خودش را برای رسیدن به هدف‌‌ غائی، بهتر انجام دهد. همانطور که علم اخلاق و علم سیاست هم از نظر ارسطو علوم عملی هستند.

با عنایت به این توضیحات، شاید بتوان گفت هرچند علم حقوق در ایران سابقه‌ای طولانی دارد، اما شاخه تخصصی علم حقوق پارلمانی بعد از آشنایی با دستورنامه رابرت (یعنی از سال ۱۳۸۵) به مرور مورد توجه قرار گرفته است.

بدیهی است که آشنایی ایرانیان با پارلمان و حکومت مشروطه و مبتنی بر قانون به پیش از انقلاب مشروطه برمی‌گردد و حاصل مواجهه‌ی روشنفکران ایرانی با کشورهای فرنگی است. از همان زمان هم تأسیس انواع نهادهای مدرن بر اساس اساسنامه/قانون اساسی و حتی ثبت آن‌ها درنهادهای حاکمیتی مدرن آغاز شده است و تا کنون هزاران هزار جامعه/انجمن/سازمان مدرن هم به هیمن ترتیب در ایران تأسیس شده و فعالیت می‌کنند. با این همه، و تازه پس از آشنایی با قواعد نسبتاً پیچیده‌ی مندرج در کتاب دستورنامه رابرت است که می‌توان دریافت، قواعد و رویه‌های پارلمانی، مثل قواعد ناظر بر حرکت مهره‌های بازی شطرنج است که با چشم سر دیده نمی‌شدند و به همین دلیل، طی یک قرن گذشته، بازی پارلمانی در ایران به صورت بَرَرِه‌ای انجام می‌شده است: بی‌قاعده! و نتیجه؟ کافی است - مثلاً تشجیح جنازه خمینی را با ملکه الیزابت مقایسه کنید: آشوب مطلق در برابر نظم خدشه‌ناپذیر!

۳. در پرتو این علم چه چیزهایی رؤیت‌پذیر خواهد شد؟

همان مثال شطرنج بازی بَرَرِه‌ای را در نظر بگیریم: در یکی از قسمت‌های سریال تلوزیونی «شب‌های بَرَرِه»، مهران مدیری و سیامک انصاری دو پرسوناژ اصلی آن مجموعه، با هم - به اصطلاح - شطرنج بازی می‌کردند، اما به شیوه‌ی بَرَرِه‌ای‌ها: یعنی بدون اطلاع از این که مهره‌های شطرنج طبق قاعده‌های از پیش تعیین شده باید حرکت داده‌ شوند. نتیجه؟ روشن است: آشوب و شیرتوشیر و هرکس زورش چربید.

توجه دارید که وقتی از قانون عام پارلمانی صحبت می‌کنیم، یعنی این که کل فرایند‌های تصمیم‌سازی، اجرای تصمیات و نیز نظارت بر اجرای آن‌‌ها و اصلاح فرایندها، برای کل مملکت در چارچوب چنین قواعد دقیقیی جریان یابد تا همه چیز سرجای خودش قرار بگیرد و بشود سره را از نااسره، و متخلف را از بی‌کناه باز شناخت و همه چیز طبق قواعد شفاف و تعریف شده جریان یابد.

فقط در پی آشنایی با قواعد پیچیده‌ی دستورنامه رابرت است که تازه می‌توان دریافت علت این همه آشفتگی و بی‌نظمی، فقدان چنان قواعدی است که به کل ساختارهای حکومت نظم و قاعده می‌دهند و در غیاب چنین قواعدی که فصل‌الخطاب هر نوع اختلاف را «مردم» و مجمع عمومی مردم قرار می‌دهند، تداوم استبداد سیاسی گریزناپذیر خواهد شد.

به بیان ساده شده می‌توان گفت که آشنایی با دستورنامه رابرت ذهن پژوهشگر را با یک دستگاه مفهومی نوین مجهز خواهد ساخت که امکان شهود چیزهایی را در اختیارش قرار می‌دهد که در فرهنگ ایرانیان غائب است و فقدان همان چیزهای غیائب علت العلل بسیاری از مشکلات ساختاری در نظام سیاسی مستقر است.

۴. ساختار یعنی چه؟ و ساختار چه چیزی مورد نظر است؟

هر شیئی را که مورد توجه قرار بدهید، شکل خاصی دارد. نحوه‌ی شکل‌گیری اجزای هر چیز را ساختار آن چیز می‌گویند. اما اگر اجزای آن «چیز» مورد نظر متحرک باشند چی؟ در این صورت می‌توان گفت: قواعدی که اجزای متحرک یک چیز بر اساس آن حرکت می‌کنند، ساختار آن نظام را تشکیل می‌دهند. قبول؟

اگر با این تعریف از ساختار موافق باشید، حالا می‌توانیم به یک مجمع تصمیم‌گیری گروهی بیاندیشیم تا ببینیم ساختار در یک مجمع تصمیم‌گیری یعنی چی؟

توجه دارید که به یک مجمع تصمیم‌گیری هم می‌توان از زوایای مختلفی نگریست: مثلا این که اعضای حاضر در این مجمع چند ساله هستند؟ زن هستند یا مرد؟ فقیر هستند یا ثروتمند و از این قبیل. اما در این بررسی، هدف ما شناخت ساختاری است که طیق آن «پراکتیس پارلمانی» جریان می‌یابد. یعنی چه؟ یعنی اینکه: طبق چه قاعده‌ای اعضای یک مجمع تصمیم‌گیذری باید بلند شوند و کسب صحن کنند و پیشنهاد خود را ارایه دهند و از این قبیل.

اگر از این منظر دنبال یافتن ساختار در یک مجمع تصمیم‌گیری گروهی باشیم، به سادگی متوجه می‌شویم که اگر اعضای آن مجمع طبق قواعد ناظر بر پراکتیس پارلمانی رفتار کنند، همان قواعد، در واقع ساختار آن مجمع تصمیم‌گیری را محسوب می‌شوند. درست شد؟

حالا هنگام طرح این پرسش است که آیا مجامع تصمیم‌گیری ایرانیان معاصر اساساً چیزی به نام ساختار دارد؟ و اگر دارد، این ساختار، یا این قواعد، کارآمد و اثربخش هستند؟

واقعیت این است که اتفاقاً فرهنگ ایرانیان تجربه‌های بسیار غنی از فرهنگ مدیریت هیأتی دارد که در انجام کارهای ساده، کوچک و اجرایی بسیار موفق عمل می‌کند. به این شیوه مدیریت، مدیریت «جهادی» هم گفته می‌شود که در مقایسه با مقررات بوروکراتیک شده‌ی ناظر بر سازمان‌های بزرگ و بوروکراتیک، به نظر کارآمد می‌رسیدند و به همین خاطر محبوب انقلابیونی بود که به قول خودشان «بچه رعیت» بودند و تازه از دهات به تهران مهاجرت کرده بودند و قدرت سیاسی را بعد از بهمن ۵۷ تسخیر کردند. بیش از ۴۰ سال تجربه و ناکارآمد کردن ساختارهای موجود لازم بود تا به مرور به این نکته توجه شود که سازمان‌های بزرگ و تخصصی و پیچیده مدرن را نمی‌شود به شیوه هیأتی اداره کرد و لازم است مهارت‌های ساخت جامعه‌های مدرن بر اساس قواعد و قوانین شفاف را فراگرفت و نه اینکه هر نوع قاعده‌ و قانونی را دور انداخت.

سالیان سال است که فعالان اجتماعی از نحله‌های سیاسی گوناگون از ضرورت اصلاحات ساختاری سخن می‌گویند و درست هم می‌گویند. اما فقط آن عده‌ی معدود از فعالان اجتماعی که به معنای درست کلمه با علم حقوق پارلمانی و قانون عام پارلمانی آشنا شده باشند می‌دانند که هرچند آنان هم از اصلاحات ساختاری سخن می‌گویند، اما این عبارت برای این دو گروه، یعنی آشنایان با دستورنامه رابرت و غریبه‌ها، فقط یک مشترک لفظی است و هر نوع فهم مشترک مستلزم آن است که با قانون عام پارلمانی آشنا شوند.

۵. چرا این اصلاحات انقلابی است؟

ممکن است یک مجموعه قواعدی که رفتار اجزای یک نظام را تعریف می‌کنند، انسجام و هماهنگی لازم را دارند و روی اصول و مبانی درست قرار گرفته‌اند به نحوی که نظام به خوبی کار می‌کند. در این صورت، همان نظام قواعد، رویه‌های اصلاح خودش را به شیوه‌ای منطقی و عقلانی و بر اساس همان اصول، تعریف و مشخص کرده است. اما اگر یک قواعد یک نظام فاقد این خصوصیات باشد، اصلاح آن‌ها به روشی که امکان حفظ کل نظام را فراهم آورد غیرممکن خواهد شد. در این صورت است که اصلاح چنان نظام‌هایی مستلزم برچیدن نظام قبلی و استقرار یک نظام جایگزین است.

یکی از اصول بنیادین «قانون عام پارلمانی» به مثابه یک «نظام» این است که «مجمع» رکن اصلی تصمیم‌گیری است و اگر مردم یک شهر را مجمع تصمیم‌گیری در مورد حاکمیت آن شهر در نظر بگیریم، این «نظام» به «ولایت مطلقه مردم» باور دارد و مردم هستند که باید نقش فصل الخطاب را در مورد تمام اختلاف‌های محتمل ایفا کنند. به نظر نمی‌رسد بتوان نظامی را ولایت مطلقه را به مردم نداده باشد، بشود به روشی اصلاح‌طلبانه اصلاح کرد. هرچند مردم روش‌های اصلاح‌طلبانه را ترجیح می‌دهند.

۶. نقش انجمن اصلی در ساختن آینده چیست؟

در این وب‌سایت مطالب متنوعی در مورد تاریخچه انجمن اصلی بارگذاری شده است. علاقمندان می‌توانند برای اطلاعات بیشتر به آن مطالب مراجعه کنند. اما خلاصه‌اش این که: نخستین کارگاه آموزش دستورنامه رابرت با همکاری و همیاری ۱۲ نفر از فعالان اجتماعی در روز یکشنبه ۱۷ اردیبهشت سال ۱۳۹۱ برگزار شد. شرکت کنندگان در آن کارگاه همه مترجم کتاب را از سال‌ها قبل و به عنوان سردبیر و ناشر مجلات سازمان‌ها و انجمن‌های آنان می‌شناختند و از همان طریق با دستورنامه رابرت آشنا شده‌ بودند و وظیفه خودشان می‌دانستند تا کمک کنند تا این قواعد در فرهنگ ایرانیان به بار بنشیند.

طی یک دهه‌ی گذشته آن گروه از فعالان اجتماعی از هیچ کوششی برای آشنایی با قواعد دستورنامه رابرت، و تمرین و ترویج این قواعد در میان فعالان اجتماعی علاقمند دریغ نورزیدند.

بعد از کسب تجربه‌های جدید در جریان برگزاری کارگاه‌‌های آموزش دستورنامه رابرت مشخص شد که شاید بهترین روش تمرین این قواعد این باشد که روند تأسیس و اداره یک انجمن طبق همین قواعد و با مدیریت کسی که به خوبی با این قواعد آشناست، هدایت شود. برای آزمون این تجربه بود که اعضای نخستین کارگاه آموزش دستورنامه رابرت، آستین همت بالا زدند تا روند تأسیس نخستین انجمن ایرانی بر اساس این قواعد را نیز آغاز کنند و به این ترتیب، از سال ۱۳۹۷، دومین مرحله فعالیت انان به عنوان «گروه حامیان تأسیس انجمن اصلی» آغاز شد.

طی این مدت از حدود یک صد نفر از فعالان اجتماعی نیز دعوت شده است تا در فرایند تدریجی تأسیس انجمن اصلی مشارکت کنند.

هدف اصلی و بنیادین تأسیس انجمن اصلی این است که بیش و پیش از هرچیز، حدود یک صد نفر از فعالان اجتماعی به صورت گروهی تمرین کنند که چطور با هم و طبق این قواعد به هم اندیشی بپردازند، و با رعایت حقوق یکدیگر، به تصمیم مشترک برسند و یاد بگیرند که چطور در عمل به تصمیم‌های خود پایبند بمانند و چطور طبق همین قواعد، بر اجرای تصمیم‌های خود نظارت کنند و در صورت لزوم چطور آن‌ها را اصلاح کنند.

امید می‌رود فعالانی که به این ترتیب در روند تأسیس و اداره انجمن اصلی مشارکت می‌کنند، به مرور تجربه‌های خودشان را در اختیار جامعه/انجمن/سازمان‌های متبوع خود قرار دهند و به این ترتیب، این فرهنگ از طریق این جویبارها، از دورن چشم اصلی به سراسر ایران نشت کند. شاید در آینده نه چندان دور اتفاقی بیافتد که می‌دانیم چیست.

به امید آن روز.