در تدارک تأسیس «شورای عالی نهادهای مدنی» در پرتو علم حقوق پارلمانی

۱. از آنجا که تمام سازمان‌های مدرنی که طی سده اخیر در ایران معاصر شکل گرفته‌اند، بر مبنای اساسنامه/قانون اساسی [1] تأسیس شده‌اند؛
۲. از آنجا که آشنایی با علم حقوق پارلمانی، ادامه تلاش ملت ایران برای ساختن جامعه‌های مدرن بر اساس قانون اساسی/اساسنامه است؛
۳. از آنجا که آشنایی ملی با علم حقوق پارلمانی امکان فهم کاستی‌ها و نواقص موجود در ساختارهای ناقص فعلی را فراهم می‌آورد؛
۴. از آنجا که بهترین روش برای فراگیری علم حقوق پارلمانی مشارکت در تأسیس جامعه/انجمن/سازمان بر اساس قواعد عقلی و منطقی قانون عام پارلمانی است؛
۵. از آنجا که تحولات جاری در ایران امروز که با شعار «زن، زندگی و آزادی» درکشور شروع شده است فرصت طلایی برای ترویج قواعد دموکراسی در اختیار نهادهای مدنی و غیرحاکمیتی قرار می‌دهد؛
۶. از آنجا که اصلاحات ساختاری ساختارهای فشل موجود مستلزم بازآفرینی تدریجی آن‌ها بر اساس علم حقوق پارلمانی است؛
۷. و از آنجا که این بازآفرینی مستلزم آن است که حاملان این اصلاحات مهارت لازم برای انجام برنامه‌های اصلاحی خود را فرا گرفته باشند؛

بدینوسیله اعلام می‌شود که:

شورای عالی نهادهای مدنی، در پرتو علم حقوق و قانون عام پارلمانی، برای تحقق هدف‌های زیر تأسیس می‌شود:

الف. تشکیل کمیته‌هایی متناظر با وزارتخانه‌های موجود، متشکل از نمایندگان نهادهای مدنی فعال در حیطه‌ی مسؤلیت هر وزارتخانه، و تدوین برنامه اصلاحات ساختاری مورد نیاز و ارایه آن به وزیر منتخبی که توسط نهادهای مدنی فعال در حیطه مسؤلیت همان وزارتخانه انتخاب خواهد شد، و سازمان‌دهی به دولت منتخبِ نهادهای مدنی برای هدایت اصلاحات ساختاری مصوب در شورای عالی نهادهای مدنی، در دوران گذار.

ب. تدوین و تصویب طرح تأسیس انجمن‌های شهر و روستا [2] بر اساس علم حقوق پارلمانی و ایفای نقش ستاد پشتیبانی برای تأسیس حکومت‌های محلی.

پ. ایفای نقش ستاد پشتیابی برای ایجاد حکومت‌های محلی به کمک انجمن‌های محلی شهر و روستا.

ت. ایفای نقش ستاد پیشتیانی برای تأسیس کنوانسیون نمایندگان حکومت‌های محلی (مجلس مؤسسان) [3] برای تدوین و تصویب پیش‌نویس قانون اساسی و تصویب آن در سطح ملی به روش مصوب، در پرتو علم حقوق پارلمانی.

ث. برگزاری انتخابات و تشکیل دولت ملی دائمی بر اساس قانون اساسی مصوب و تلاش برای تحقق اصلاحات ساختاری از جمله:
۱. استقلال دانشگاه‌ها و تفویض اختیار اداره‌ی آن‌ها به سناهای دانشگاه‌ها،‌ متشکل از سنای استادان، کارکنان و دانشجویان هر دانشگاه، که طبق قانون عام پارلمان و بر اساس قانون مصوب تأسیس خواهند شد.
۲. استقلال کامل تمام پروفشن‌ها (حرفه‌ها) از دولت سیاسی و تفویض مدیریت امور پروفشنال آن‌ها به نمایندگان منتخاب پروفشن‌ها که طبق قانونی که در پارلمان به تصویب خواهد رسید، تمام امور پروفشنال هر پروفشن را، مستقل از دولت سیاسی، مدیریت خواهند کرد و به مردم پاسخگو خواهند بود.
۳. بازنگری و اصلاح کل قوانین موجود در پرتو علم حقوق پارلمانی به منظور رفع مغایرت‌ها و تعارضات و انواع تبعیض‌ها بر اساس منشور بین‌المللی حقوق بشر، و ایجاد هماهنگی و انسجام در میان تمام آن‌ها به مثابه یک ساختار حقوقی واحد و منسجم، و ایفای نقش ستاد پشتیبانی روند اصلاحات ساختاری مبتنی بر اصلاحات حقوقی انجام شده.
۴. ایجاد سازمان پروفشنال قضات کشور، طبق قانونی که در مجمع عمومی کل قضات کشور تدوین و تصویب خواهد شد و بازآفرینی پروفشن قانون، و تضمین استقلال پروفشنال قوه‌ قضائیه و بازسازی دادگستری مدرن، طبق قانونی که در سنای مشترک قضات و وکلای کشور تدوین و تصویب می‌شود، و تلاش برای بازآفرینی قوه‌ی قضائیه مستقل از دولت سیاسی.
۵. انحلال سازمان صدا و سیما و تضمین استقلال نهاد «رسانه» و تفویض اختیارات حاکمیتی به نهادهای غیرسیاسی و پروفشنال که بر اساس قوانین مصوب و زیر نظر قوه قضائیه تأسیس خواهند شد.
۶. انحلال وزارتخانه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی، ورزش و میراث فرهنگی و تفویض اختیارات حاکمیتی به نهادهای غیرسیاسی و پروفشنال که بر اساس قوانین مصوب تأسیس خوهند شد و قطع مداخله دولت سیاسی در امور فرهنگی، هنری و ورزشی.
۷. انحلال ساختارهایی که مانع توسعه دموکراتیک کشور هستند، براساس تصمیم‌هایی که طبق قوانین مصوب اخذ و اجرا خواهد شد.
۸. و .. . (ادامه دارد).

گروه حامیان تأسیس
شورای عالی نهادهای مدنی