كارگاه‌هاي آموزش دستورنامه رابرت (كادرها)

امتناع قانون در حاکمیت شرع

۲۴ بهمن ۱۳۹۴، ویرایش چهارم. ۲۶ بهمن ۱۳۹۴
شنبه 13 فوريه 2016 بوسيله‌ى گروه نويسندگان

هر بار که بساط انتخابات را ولو می‌کنند دوباره این پرسش تکراری مطرح می‌شود که در این انتخابات شرکت بکنیم یا نه؟ اگر بازی انتخابات طبق قاعده معقول اجرا می‌شد، در آن صورت می‌بایست، ابتدا از علاقمندان به شرکت در آن انتخابات ثبت نام می‌کردند. کسانی که اساساً در انتخابات ثبت نام نکنند، به عنوان ممتنع محسوب می‌شوند، که از نظر حقوقی به این معناست که برای آنان پیروزی این یا آن گروه و فرد علی‌السویه است. اما کسانی که در انتخابات ثبت نام کنند حق دارند، به هر شهروندی که دلشان می‌خواهد رأی بدهند و برگزار کنندگان انتخابات حق ندارند نام هیچ فردی را که به او رأی داده شده است حذف کنند. و کسی که بیش از نصف آرای ثبت‌نام کنندگان در هر حوزه را به این ترتیب کسب کند، نماینده آن حوزه محسوب می‌شود، و فقط در این صورت است که ندادن رأی معنا پیدا می‌کند،‌ چرا که هر نماینده‌ای مجبور می‌بود بیش از نصف آرای ثبت نام کنندگان را کسب کند. بعد،‌ تمام این افراد - که به این ترتیب بیش از نصف آرای ثبت نام کنندگان هر حوزه را کسب کرده باشند - در تاریخ تعیین شده در صحن مجلس گردهم می‌آیند و فقط کل آن مجلس است که حق دارد صلاحیت تک تک نمایندگان را احراز کند و نه هیچ نهاد دیگری. و البته، نمایندگان هر حوزه در مجلس نیز همیشه وظیفه دارند رأیی بدهند که وجداناَ اطمینان می‌یابند اکثریت موکلانشان در آن حوزه همان رأی را می‌دهند. به این ترتیب، آنچه که در پارلمان به تصویب می‌رسد، همیشه، اراده و تمایل اکثریت مردم یک «جامعه کل» را نشان می‌دهد که به عنوان «قانون» به اجرا درمی‌آید. و البته، هر اقلیتی باید حق داشته باشد بدون ترس از اتهام‌های مرگ‌آور ارتداد و نفوذی و عامل بیگانه، اراده اکثریت را چنان به چالش بکشد که از اکثریت بیاندازد. همین چند قاعده اولیه را با قواعد انتخابات در حاکمیت شرعی مقایسه کنید که به جای بازی بر اساس قواعد عقلاَ استنتاج شده، بنا به تشخیص خودش از مصلحت عمل می‌کند. اینجا، سؤال کلیدی در واقع این است: آیا اساساً در حاکمیت شرع، قانون ممکن است یا ممتنع؟ بعد از روشن شدن تکلیف این مسأله است که مشخص می‌شود چه کسانی می‌بایست در این انتخابات شرکت کنند و شرکت چه کسانی هم بی‌معناست. این نوشته مختصر به همین مسأله خواهد پرداخت:

اگر قبول کنیم نماینده منتخب هر حوزه رأی‌گیری وظیقه دارد به نمایندگی از سوی اکثریت موکلان حوزه انتخابیه خود رآی بدهد و تصمیم بگیرد - و در چارچوب چنین رابطه‌ی حقوقی ضمنی بین وکیل و موکل است که لابی‌گری به معنای تلاش برای تغییر نظر ساکنان یک حوزه‌ی انتخابیه و انعکاس نظر آنان به نمایندگان خودشان معنای واقعی خودش را نشان می‌دهد - در آن صورت، همانطور که گفته شد، قانون به معنای اراده‌ی اکثریت یک جامعه است و مجموعه‌ی قواعد نسبتاَ پیچده قانون عرفی پارلمان - که بخش‌های اصلی و عمومی آن در کتاب دستورنامه رابرت تشریح شده است - فقط عادلانه بودن روند تبلور اراده اکثریت را تضمین می‌کند و نه درستی یا نادرستی و یا کارآمد و اثربخش بودن یا نبودن آن را. این مقولات در قلمرو پروفشن‌ها باید رسیدگی شود که بیرون از عرصه تنازعات سیاسی قرار می‌گیرند.

چنین مفهومی از قانون از اساس با شرع به عنوان مجموعه قواعدی که روا بودن خودش را از متن مقدس و ایمان مؤمنان اتخاذ می‌کند متفاوت است. بدیهی است مؤمنان حق دارند طبق ایمان خودشان رفتار کنند و جوامع دینی خودشان را براساس قواعد شرعی خودشان بسازند. در این صورت نیز دستورنامه رابرت به کار آنان خواهد آمد تا بر اساس آن، اراده‌ی اکثریت مؤمنان را در منطقه‌ الفراغ شرعی به صورت عادلانه تعیین کنند، اما دیگر نیازی نیست قواعد شرعی را که معتقدند منشأ آسمانی دارد در پارلمانی که متشکل از نمایندگان مردم عادی - که لابد اکثر هم لا یعقلون و لا یفهمون و لا یعلمون هستند - به تصویب برسانند و آن‌ها را تا سطح قانون تنزل دهند.

اما اگر تصمیم گرفتند نشان دهند که ایمانیات آنان مورد قبول اکثریت اعضای جامعه هم هست و در نتیجه به عنوان قانون همه باید به آن گردن نهند، در آن صورت عدل و انصاف و شرف حکم می‌کند که به اقلیت و حتی به افراد مخالف هم اجازه بدهند که بدون ترس از اتهام‌های مرگ آور با قواعد شرع مقدس آنقدر مخالفت کنند و آن‌ها را آنقدر به چالش بکشند تا از اکثریت بیاندازند. در آن صورت دیگرهیچ احدی از آحاد آن جامعه حق نخواهد داشت قواعد شرعی را که قانوناَ ممنوع شده است اجرا کند. آیا مؤمنان واقعاً این اصول اولیه بازی پارلمان و مجلس و قانون‌گذاری را نمی‌دانند؟ یا اینکه - به قول حکیم فردوسی: زیان کسان در پی سود خویش، بجویند و دین اندر آرند پیش؟

در همان روزهای اولیه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی بود که یکی از قدیمی‌ترین و شناخته‌شده‌ترین گروه‌های سیاسی کشور با صدور اعلامیه‌ای فقط نظر مخالف خودش را با اجرای قواعد شرعی ناظر بر مجازات مجرمان به عنوان قانون اعلام کرد که با واکنش بسیار تند رهبر وقت انقلاب مواجه شدند که آنان را مرتد خواند که لابد اعدامشان واجب بود اما مورد عطوفت روحانیت رزمنده قرار گرفتند که اصول خودش را هم طبق تشخیص خودش از مصلحت اجرا می‌کند. به این ترتیب چرخه‌ی حذف مخالفان از نخستین روزهای اول پیروزی انقلاب شروع شد و تا امروز ادامه یافت که نوه‌ی همان رهبر فقید نیز از حضور در صحنه رقابت حذف شد.

برای میانسالانی که تاریخ انقلاب اسلامی را زیسته‌اند هیچ چیز عجیب و غریبی رخ نداده است: گروهی از روحانیت شیعه که تحت رهبری آقای خمینی متحد شدند، بعد از هدایت موفق انقلاب اسلامی - که محصول ابزارهای تشکیلات مذهبی بود که در رژیم شاه انحصاراَ در دست روحانیت رزمنده باقی مانده بود - قدرت سیاسی را تسخیر کردند تا قواعد و موازین اسلام عزیر را مستقر سازند. در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی، منطق انتخابات روشن است: شورای نگهبان قانون اساسی افراد دارای صلاحیت نمایندگی را تعیین و اعلام می‌کند و مؤمنان حق دارند کسانی را از میان افراد تأیید صلاحیت شده انتخاب کنند تا در مجلس شورای اسلامی به نمایندگی از شورای نگهبان و بعد از بیعت مؤمنان، به انشای قواعد ناظر بر موضوعاتی بپردازند که شرع مقدس در مورد آن‌ها ساکت است، مشروط به اینکه این قواعد - طبق تشخیص شورای نگهبان - با موازین اسلامی مغایرتی نداشته باشد. و اگر مغایرت داشت؟ طبق ساز و کاری که به ابتکار رهبر فقید طراحی شد، بر اساس نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام و بر اساس مصلحت باید عمل شود. و مصلحت چیست؟ آنچه را که ولی فقیه شرعاً جایز می‌دانند. ابهامی وجود دارد؟ نه. اما آنچه که در این ساز و کار انشا و اعمال می‌شود دیگر قانون به عنوان تمایل و خواست اکثریت، ضمن رعایت تمام حقوق اقلیت نیست. در نتیجه مؤمنان نباید هوای دموکراسی، حاکمیت قانون، آزادی‌های فردی، برابری حقوقی و تساهل و تسامح در برابر ایمانیات متفاوت و سایر ارزش‌ها‌ی بنیادین جوامع دموکراتیک را در سر بپرورانند و گمراه شوند. اما تهاجم فرهنگی دشمن همچنان ادامه دارد و این تمایلات دنیوی را به انواع حیل به ذهن مؤمنان تزریق می‌کند.

نظریه پردازان گفتمان دوم خردادی با تفسیر عناصر دموکراتیکی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی باقی مانده بود کوشیدند قرائت متفاوتی از قانون اساسی تدارک ببیند و در پی سال‌ها تلاش طاقت فرسا گفتمان خود را به پیروزی برسانند. اما آنان نیز ناتوانی خود را در حل مشکلات ساختاری‌ که کشور را زمین‌گیر کرده است نشان دادند و سرکوب جنبش سبز مهر ابطال تئوری‌های آنان بود که با برچسب فتنه از حاکمیت شرع رانده شدند. اکنون دیگر حتی گله از شورای نگهبان نیز جرم تلقی می‌شود و کسانی که می‌دانند صلاحیتشان احراز نخواهد شد و با این همه در انتخابات ثبت نام می‌کنند مجرم خواهند بود. عالی‌تر از این امکان ندارد (شاید هم داشته باشد!)

اینکه راه حل چیست و چه باید کرد؟ و مشکلات ساختاری این کشور چیست و چگونه می‌توان در مسیر حل آن‌ها حرکت کرد؟ مسائل کلیدی‌ هستند که دغدغه‌های اصلی کارگاه‌های آموزش دستورنامه رابرت (کادرها) را تشکیل می‌دهند. کادرها ادعا می‌کنند دستورنامه رابرت به مثابه یک دستگاه مفهومی امکان فهم درست بحران و خلق گفتمان جامع جایگزین را در اختیار می‌گذارد. اما جای طرح تمام آن مباحث خارج از حوصله این نوشته مختصر است. هدف این نوشته مجمل این بود تا نشان دهد چرا مؤمنان برای بیعت با نمایندگان منتخب شورای نگهبان باید در شبه‌انتخابات حاکمیت شریعت شرکت ‌کنند و شرکت افراد دارای رأی هم بی‌معنا خواهد بود.

البته گروه سومی هم هستند که به راهبرد انتخاب بین میانه‌رو‌ها و تندروها اعتقاد دارند و می‌کوشند آرای خود را به نفع گروه‌ها و افراد میانه‌روتر در صندوق بریزند و با رأی خود به اختلافات درون حکومت نیز - به زعم خود - دامن بزنند. پیامد این راهبرد بعد از حدود چهار دهه در مقابل ماست: تقویت تندروها و حذف باز هم بیشتر منتقدان از درون نظام.

خوشبختانه همه هنوز آنقدر آزاداند که طبق تشخیص خودشان عمل کنند و این دستاورد کمی نیست (البته اگر در دوره‌های آتی انتخابات جرم تلقی نشود!). اما شاید حدود چهل سال تکرار یک تجربه شکست خورده کافی باشد تا گروه اخیر از خودشان بپرسند: واقعاَ مشکل کار کجاست؟


پذيرش | تماس | نقشه‌ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 296 / 149933

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت مقالات آموزشي   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 3.0.17 + AHUNTSIC

Creative Commons License