رأي نمادين اعضاي كميته‌‌ي فني شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران به دستورنامه رابرت

در باره شعشما
ماده يك قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران شعشما كه در اسفند ماه 1351 به تصويب رسيده است در باره علت تأسيس اين شوراي‌عالي مي‌گويد:

براي هماهنگ كردن برنامه هاي شهرسازي به منظور ايجاد محيط زيست بهتر براي مردم، همچنين به منظور اعتلاي هنر معماري ايران و رعايت سبكهاي مختلف معما‌ري سنتي و ملي و ارائة ضوابط و جنبه هاي اصيل آن با در نظر گرفتن روشهاي نوين علمي و فني و درنتيجه يافتن شيوه هاي اصولي و مناسب ساختماني در مناطق مختلف كشور با توجه به شرايط اقليمي و طرز زندگي و مقتضيات محلي، شورايعالي شهرسازي و معماري ايران تأسيس شده است.

به استناد مطالب جاگذاري شده در وب‌ سايت شعشما وظايف اين شوراي‌عالي به شرح زير است:

• بررسي پيشنهادهاي لازم در مورد سياست كلي شهرسازي براي طرح در هئيت وزيران.
• اظهار نظر نسبت به پيشنهادها و لوايح شهرسازي و مقررات مربوط به طرحهاي جامعه شهري كه شامل:
• منطقه بندي، نحوه استفاده از زمين، تعيين مناطق صنعتي بازرگاني اداري، مسكوني، تأسيسات عمومي، فضاي سبز و ساير نيازمنديهاي عمومي شهر ميباشد.
• بررسي و تصويب نهائي طرحهاي جامع شهري و تغييرات آنها خارج از نقشه هاي تفصيلي. تصويب معيارها و ضوابط و آئين نامه‌هاي شهرسازي.
• يادآوري مي‌نمايد در مورد بررسي طرحهاي جامع شهري و تغييرات آنها نظرات استانداران و شوراي شهرستان و شوراي شهر و شهردار و كارشناسان ذيصلاحيت كسب و مورد استفاده قرارخواهد گرفت.

اعضاي شعشما
شعشما‌ شانزده نفر عضو دارد كه از سوي سازمان‌هاي مرتبط و ذينفع در امر شهرسازي و معماري انتخاب و به اين شوار اعزام شده‌اند. رياست اين شورا با وزير راه و شهرسازي است و معاون وي نيز مسؤليت دبيري شورا را بر عهده دارد. سمت‌هاي ساير اعضاي اين شورا عبارت است از:

• معاون وزير جهاد كشاورزي و رئيس سازمان جنگل‌ها و مراتع و آبخيزداري
• معاونت مهندسي پدافند غيرعامل وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح
• معاونت محيط زيست انساني سازمان حفاظت محيط زيست
• معاون توسعه مديريت و منابع وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي
• معاون امور دولت و مديريت بحران وزارت راه و شهرسازي
• معاون وزير صنعت، معدن و تجارت و مدير عامل سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ايران
• معاون عمراني و توسعه امور شهري و روستايي وزير كشور
• قائم مقام سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري و معاون ميراث فرهنگي
• معاون امور آب و آبفا وزارت نيرو
• معاون نظارت راهبردي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور
• رئيس بنياد مسكن انقلاب اسلامي
• معاون عمران روستائي بنياد مسكن انقلاب اسلامي
• رئيس ‌سازمان ‌نظام‌ مهندسي‌ ساختمان كشور
• نماينده مجلس و عضو ناظر

شعشما با حضور اكثريت اعضا رسميت مي‌يابد و تصميماتش با حداقل 6 رأي معتبر خواهد بود. براي فهرست نام اعضاي فعلي شعشما اينجا را تقه بزنيد.

كميته‌ فني شعشما
طبق ماده 3 «آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای ‌و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور» كه در سال 1378 در هيأت محترم وزيران به تصويب رسيده است، كميته‌ فني با شرح وظايف و كاركرد زير تشكيل شده است:

3ـ "‌کمیته فنی شورای عالی شهرسازی و معماری ایران" که در این آیین نامه "‌کمیته فنی شورای عالی " خوانده خواهد شد، در اجرای تبصره (1) ماده(3) و بند (1) ماده(4) قانون تأسیس شورای عالی تشکیل می‌شود. ‌این کمیته متشکل از نمایندگان اعضای شورای عالی خواهد بود که به طور کتبی به دبیرخانه شورای عالی معرفی و برای مدت دو (2) سال به عضویت‌کمیته فنی منصوب می‌شوند.

‌در صورتی که تعداد نمایندگان معرفی شده توسط هر یک از دستگاهها برای عضویت در کمیته فنی بیش از یک نفر باشند، شرکت ثابت یک نفر از آنها در‌بررسی هر طرح ضروری خواهد بود .

‌دبیری و اداره جلسات کمیته فنی به عهده دبیرخانه شورای عالی است. دبیر کمیته فنی را دبیر شورای عالی منصوب می‌نماید. دبیرکمیته فنی در جلسات‌شورای عالی حضور خواهد داشت .

‌تبصره ـ در صورت نیاز و بنا به تشخیص دبیر شورای عالی و باتوجه به حجم کار کمیته
فنی، کمیته فنی دیگری به ترتیب مذکور در این بند تشکیل‌خواهد شد.

د رحال حاضر دو كميته فني در دبيرخانه شعشما فعاليت دارد و نشست روز دوشنبه با دعوت از اعضاي هر دو كميته تشكيل شده بود.سمت‌ها و نام اعضاي فعلي اين دو كميته اينجا آمده است.

اهميت نشست
همانطور كه گفته شد، اعضاي اين كميته‌‌ها از سوي اعضاي شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران به مدت دو سال به صورت مكتوب به دبيرخانه شعشما معرفي مي‌شوند و به طور معمول هر هفته يك يا دو بار در نشست‌هاي اين كميته‌ها شركت مي‌كنند. مي‌توان حدس زد كه بخش قابل توجهي از وقت اين متخصصان در جلسات تصميم‌گيري گروهي در مورد مهم‌ترين مسائل كشور مي‌گذرد و به همين خاطر مي‌توان آنان را جلسه‌رو‌هاي حرفه‌اي كشور تلقي كرد كه نظرشان در مورد قواعد اداره مجامع تصميم‌گيري معتبرترين خواهد بود.

از سوي ديگر مي‌تون حدس زد كه رهبران و مديران ارشد سازمان‌هاي بزرگ و پرمسؤليت، تحت فشارهاي سنگين گرفتاري‌هاي روزمره ممكن است فرصت برنامه‌ريزي‌هاي راهبردي را نيابند. در نتيجه، اعضاي كميته‌ فني شعشما ، در صورتي كه به ارزيابي مثبتي از قواعد دستورنامه رابرت برسند مي‌توان اميدوار بود كه نسبت به معرفي و ترويج قواعد استاندارد اداره جلسات تصميم‌گيري گروهي در سازمان‌هاي متبوع خود احساس تكليف كنند و به اين ترتيب به رواج اين قواعد گره گشا در كشور مدد برسانند.

با توجه به همين ارزيابي‌ها بود كه مربي پارلماني تلاش كرد تا تجربه‌هاي چندين‌ ساله‌ي خود در آموزش و معرفي اين قواعد را مرور كند و روشي ابتكاري و جديد به كار بگيرد تا بتواند كارآمدي و اثربخشي اين قواعد را به حرفه‌اي‌‌ترين جلسه‌رو‌هاي ايران در عمل نشان دهد و رأيي كه اعضاي محترم كميته‌ فني به پيشنهاد مديركل دبيرخانه شعسما دادند حاكي از آن است كه خوشبختانه اين عزيزان به اين قواعد - در مجموع - با ديده‌ي مثبت مي‌نگرند.

خصوصيات روش جديد
يكي از دشوراي‌هاي كادرهايي كه بعد از سال‌ها تلاش فكري سنگين، پويايي‌هاي پيچيده‌ي قانون عام پارلمان را كم و بيش درك مي‌كنند، معرفي اين مجموعه قواعد پيچيده به كساني است كه در تاريكي دم فيل را عين فيل گرفته‌اند و هر قاعده نامربوطي را قانون تلقي مي‌كنند. با اين همه، تجربه‌هاي مربي پارلماني نشان مي‌دهد كه اگر در معرفي اين قواعد پيچيده، از يك سو، مبرم‌ترين نيازهاي مخاطبان مورد توجه قرار بگيرد، و از سوي ديگر، نسخه‌ي معجزه‌آسايي بر اساس قانون پارلمان براي درمان مبرم‌ترين مسائل مخاطبان خاص تجويز شود، مي‌توان اميدوار بود كه به مرور نوري برپيكر فيل تمثيلي بتابد تا همگان به درك واحدي از آن دست يابند.

به عنوان نمونه، اعضاي معدود هيأت مديره يك انجمن را در نظر بگيرد. اين افراد با قواعد نسبتاً پيچيده‌ي قانون پارلمان آشنا نيستند، در نتيجه، بعد از انتخاب از سوي مجمع عمومي انجمن، مجبور مي‌شوند براي رسيدن به اجماع يا اكثريت آرا در مورد مسائل مختلف، مدت‌ها وقت و نيروي خود را صرف يك مبارزه تمام عيار اما زيرپوستي كنند تا سرانجام سلسله‌ مراتبي از قدرت و منزلت غيررسمي شكل بگيرد و افراد به مرور كشف كنند كه چرا در مورد هر مسأله بايد جانب چه كسي را بگيرند. بديهي است كه اين ساختار قدرت غيرقانومند و غيرشفاف، بسيار شكننده و ناپايدار است و ممكن است اين نبرد بدون شكل‌گيري ساختار قدرت مقبول، تا ابد ادامه يابد و حتي به جاهاي باريك بكشد. در نتيجه، كارآمدي و اثربخشي اين هيأت مديره‌ها چنان سقوط مي‌كند و چنان فشل مي‌شوند كه ديگر قادر نيستند درك كنند در يك زمين سوخته مشغول نبرد براي تجديد توليد مستمر اين سلسله مراتب قدرت كاذب هستند. تجربه نشان داده است تشريح قواعد پيچيده‌ي ناظر بر پيشنهادهاي پارلماني يا اداره‌ي جلسات كمك زيادي به اعضاي اين قبيل هيأت مديره‌ها نخواهد كرد. چون، بعد از ماه‌ها و حتي سال‌ها كشمكش زيرپوستي، سلسله مراتبي از قدرت و منزلت مورد قبول جمع شكل گرفته، كه هرچند ناپايدار است و حفظ و بازآفريني مداوم آن نيروي عظيمي مي‌بلعد، اما، به هيچ قيمتي حاضر و حتي قادر به تخريب آن نيستند. قانون پارلمان به اين قبيل از هيأت مديره‌ها چه كمكي مي‌تواند كرد؟

هرچند اين ايده هنوز در ايران آزمايش نشده‌ است، اما به نظر مي‌رسد جلب توجه اعضاي اين قبيل هيأت مديره‌ها به اين واقعيت كه مثل يك سر جدا از تن در هوا معلق هستند، در نتيجه، هيچ قدرت واقعي براي اثربخشي در جهان خارج ندارند، سبب شود تا اعضاي اين هيأت مديره‌ها - احياناً - به اين صرافت بيافتند كه چرا براي جلب همكاري اعضاي انجمن متبوع خود بايد بكوشند دستورنامه رابرت را ياد بگيرند تا بتوانند نشست‌هاي بزرگي با حضور اعضاي خود برگزار كنند و سياست‌ها و تصميم‌هاي اصلي در آن مجامع اتخاذ شود. چرا كه فقط با مشاركت اعضاي يك انجمن در روند تصميم‌گيري است كه مي‌شود از آنان انتظار داشت در اجراي آن تصميم‌ها نيز مشاركت كنند. بديهي است كه دستورنامه رابرت دانش فني لازم را براي فائق آمدن بر اين مشكلات در اختيار اعضاي هيأت مديره‌ي انجمن‌ها گذاشته است اما - به دلايل گوناگون - گوش‌ها و چشم‌ها بسته است.

اين مشكل در نشست‌ها و مجامعي كه تعداد اعضاي آن‌ها از حدود ده نفر بيشتر مي‌شود، و اعضا نيز خود را داراي منزلت و اقتدار يكسان تلقي مي‌كنند، به كلي فرق مي‌كند. در اين مجامع، به تناسب افزايش تعداد اعضاي آن، امكان شكل‌گيري مناسبات قدرت بر اساس رويه‌هاي هيأتي كاهش مي‌يابد. اگر اين قبيل سازمان‌ها غيردولتي باشند، معمولاً بعد از مدتي متلاشي مي‌شوند يا در حد يك اسم و خاطره باقي مي‌مانند يا روند تصميم‌گيري گروهي را به تعداد هرچه كم‌تري از اعضا تفويض مي‌كنند. اما اگر دولتي و حكومتي باشند و طبق ضرورت‌هاي اداري بايد تشكيل شوند، به بقاي خود ادامه مي‌دهند، اما مي‌توان حدس زد كه كارآمدي و اثربخشي آنان كم خواهد بود. شايد در اين جور مجامع، نشان دادن كارآمدي و اثربخشي قواعد دستورنامه رابرت در ادراه‌ي بهتر مجامع تصميم‌گيري، مفيد‌تر و مؤثرتر باشد.

اجراي نمايشي اداره جلسه طبق قواعد عام
با توجه به تجربه‌هاي به دست آمده در معرفي اين قواعد به گروه‌هاي اجتماعي مختلف، مربي پارلماني، براي معرفي اين قواعد به اعضاي كميته فني شعمشا، از همكار خود خواست تا با كمك هم يك مجموعه پيشنهاد را طبق برنامه‌ي از قبل طراحي شده در مجمع مطرح كنند و به تصويب برسانند.

براساس سناريوي قبلي، مربي پارلماني در همان آغاز سخنراني خود پيشنهاد كرد كه «آقاي مهندس شهرام حلاج (كه به عنوان كمك مربي در مجمع حضور داشت) به مدت 5 دقيقه در مورد دستورنامه رابرت صحبت كنند. پس از آن، اعضاي حاضر در كميته سؤالات خودشان را ارايه دهند. سپس، مربي پارلماني سخنراني خودش را در پاسخ به اين سؤال‌ها ايراد كند».

بعد از طرح اين پيشنهاد از سوي رئيس جلسه بود كه مهندس حلاج از جا برخاست و با صداي بلند اعلام كردم: اخطار دستور!

مربي پارلماني خطاب به آقاي حلاج اعلام كرد: ممكن است عضو محترم توضيح بدهند چرا اخطار دستور داده‌اند؟‌

آقاي مهندس حلاج از جا برخاست و خاطب به رئيس جلسه گفت: جناب آقاي رئيس، شما يكي از قواعد قانون پارلمان را نقض كرديد.

مربي پارلماني كه به عنوان رئيس جلسه صحبت مي‌كرد از آقاي حلاج پرسيد: عضو محترم ممكن است بفرمايند كه رئيس جلسه كدام قاعده را نقض كرده است؟

آقاي مهندس حلاج: جناب آقاي رئيس، اصل حقط ظاهر بي‌طرف رئيس را نقض كرديد.

بعد از نشستن آقاي حلاح، رئيس جلسه از جا برخاست و اعلام كرد: رئيس حكم خود را اعلام مي‌كند: اخطار وارد است و رئيس جلسه بايد از حق خود در دادن پيشنهاد صرف نظر كند. پس، پيشنهاد رئيس جلسه خارچ از دستور است. (مكث) اما آيا عضو ديگري هست كه با اين پيشنهاد موافق باشد؟ (مكث)

آقاي مهندس حلاج: (از جا بر مي‌خيزد)‌ جناب رئيس، من پيشنهاد مي‌كنم كه مجمع 5 دقيقه به من وقت بدهد تا در مورد دستورنامه رابرت صحبت كنم و بعد از آن اعضاي محترم سؤال‌هاي خودشان را ارايه كنند و مربي پارلماني به آن سوآل‌ها پاسخ بدهد.

مداخله هوشمندانه
هرچند اين سناريوي از پيش تعيين شده، با جناب آقاي دكتر مرتضي مقدم مديركل شعشما درميان گذاشته نشده بود، اما وي با سؤال‌هاي بسيار هوشمندانه و به جايي كه مطرح كرد، به اين نمايش آموزشي ما غنا و جذابيتي فوق‌العاده بخشيد. نخستين سؤالي كه وي در نشست روز سه‌شنبه مطرح كرد اين بود: جناب آقاي رئيس، چرا رئيس جلسه نبايد پيشنهاد بدهد؟

مربي پارلماني در پاسخ به اين سؤال توضيح داد: از آنجا كه طبق قانون پارلمان در مجامع تصميم‌گيري، رهبيري جمعي است و حول هر پيشنهادي معمولاً دو جبهه‌ي موافق و مخالف شكل مي‌گيرد، و رئيس جلسه بايد به عنوان داور «ظاهر» بي‌طرف خود را حفظ كند تا امكان هر نوع سوءاستفاده احتمالي از مقامش به عنوان رئيس را از بين ببرد، داوطبانه بايد از سه حق «دادن پيشنهاد»، «شركت در مذاكره» و «دادن رأي در رأي‌گيري‌هاي علني» - جز در مواردي كه تساوي ايجاد مي‌كند يا تساوي مي‌شكند - خوداري كند. رئيس جلسه در ادمه توضيح داد: اعضاي محترم بايد توجه كنند كه از رئيس خواسته مي‌شود تا «ظاهر» بي‌طرف خود را حفظ كند و نه «بي‌طرفي» خود را. چرا كه او هم عضو مجمع است و طبيعي است كه در مورد مسائل مختلف نظر موافق يا مخالف داشته باشد. اما هرگاه تشخيص داد كه لازم است نظرات خودش را در مجمع مطرح كند، بايد به صورت موقت كرسي رياست را واگذار كند و به صحن بيايد. وي در ادامه افزود: البته اين اصل در كميته‌ها لازم الاجرا نيست. چرا كه بنا به تعريف، كميته‌ها محل تصميم‌سازي هستند و نه تصميم‌گيري. رئيس جلسه در پايان اين بخش از توضيح‌هاي خود افزود: من به بيان همين قواعد در حال حاضر اكتفا مي‌كنم. اما توجه داشته باشيد كه در همين مورد قواعد ديگري نيز هست كه هنگام ضرورت بايد رعايت شوند.

در دستور بون پيشنهاد
مربي پارلماني بعد از ارايه پاسخ به سؤال آقاي دكتر مقدم خطاب به اعضاي كميته فني «شعشما» توضيح داد: نخستين اصل قانون عام و عرفي پارلمان كه از سال 1581 در پارلمان انگلستان شناخته شده و به اجرا درآمده اين است كه هر مجمع در هر زمان فقط بايد يك موضوع را رسيدگي كند و هنگامي كه موضوعي مطرح شد، قبل از طرح موضوع بعدي، آن موضوع بايد از طريق اخذ رأي تعيين تكليف شود و يا به روش‌هاي قانوني به صورت موقت كنار گذاشته شود. بعد از اين توضيح بود كه خطاب به جمع پرسيد: با توجه به اين اصل، آيا آقاي دكتر مقدم مي‌توانست سؤال خود را مطرح كند يا نه؟ بعضي از حاضران پاسخ منفي دادند. مربي پارلماني خطاب به آقاي حلاج گفت: آقاي حلاج، ممكن است براي جمع توضيح بدهيد كه آيا سؤال پارلماني آقاي دكتر مقدم در دستور بود يا نه؟
 به نظر من در دستور بود.
 چرا؟
 چون به موضوع بلافاضله در دست بررسي كه اخطار دستور من و توضيح رئيس جلسه بود، ارتباط داشت.

مربي پارلماني در تأييد درستي توضيح آقاي حلاج افزود: بله به همين دليل بود كه رئيس جلسه به آن سؤال پاسخ داد. در حاليكه اگر سؤال پارلماني آقاي دكتر مقدم به موضوع بلافاصله در دست بررسي ارتباط نداشتّ، رئيس جلسه بايد آن را خارج از دستور اعلام مي‌كرد و به آن پاسخ نمي‌داد. وي در ادامه توضيح داد: هرگاه در مجمعي هيچ موضوعي در دست بررسي نباشد، در آن صورت هر سؤال پارلماني در دستور خواهد بود و رئيس بايد به سؤال‌هاي پارلماني اعضا جواب بدهد. و البته، اين قضيه نيز قواعد زيادي دارد كه هرگاه لازم شد توضيح داده مي‌شود.

بعد از كمي مكث، خطاب به آقاي حلاج اعللام كرد: رئيس جلسه از آقاي حلاج تقاضا دارد پيشنهاد اصلي خودشان را دوباره مطرح كنند. آقاي حلاج پيشنهاد خود را دوباره مي‌خواند. رئيس مكث مي‌كند. همه حضار منظر ادامه بازي هستند. رئيس بعد از مكثي نسبتاً طولاني از صحن مي‌پرسد: آيا در صحن كسي هست كه از مطرح شدن پيشنهاد آقاي حلاج در صحن حمايت كند؟ چند نفري دست بلند كردند.

معناي «حمايت»
مربي پارلماني در ادامه توضيح داد، طبق قانون پارلمان هر پيشنهادي كه بخواهد در مجمع مطرح شود و مورد رسيدگي قرار بگيرد، دست كم يك نفر بايد از طرح آن حمايت كند. وي در ادامه توضيح داد: البته، فقط در مجامع بزرگتر از ده تا دوازده نفر است كه حمايت از طرح يك پيشنهاد ضروري است تا از طرح پيشنهادهايي كه حتي يك نفر نيز با طرح آن‌ها موافق نيستند جلوگيري شود و به اين ترتيب وقت مجمع هدر نرود.

قواعد پيش‌كزيده
رئس جلسه در ادامه تأكيد كرد كه حمايت دست كم يك نفر از طرح يك پيشنهاد به خاطر حفظ حقوق اكثريت، مثل بسياري از قواعد دستورنامه رابرت، قواعد «پيش‌گزيده» هستند. به اين معنا كه فرض بر اين است تمام افرادي كه حتي براي نخستين بار دور هم جمع مي‌شوند تا انجمن يا شركت و سازماني تشكيل دهند، اين قواعد را مي‌دانند و بر اساس آن‌ها با هم بازي مي‌كنند. اما هر جمعي حق دارد كه طبق رويه‌هاي پيش بيني شده در دستورنامه رابرت، اين قواعد پيش‌گزيده را متناسب با نيازهاي خودش تغيير دهد. در نتيجه اعضاي اين كميته ممكن است يك دستورنامه اختصاصي در اين مورد براي خودشان به تصويب برسانند كه بر اساس آن به جاي يك نفر بايد سه نفر از يك پيشنهاد جديد حمايت كنند. يا اصلاً تصميم بگيرند كه تمام پيشنهادهاي اصلي ابتدا به آقاي دكتر مقدم ارايه شود و هركدام را كه وي مفيد و مصلاحت دانست در مجمع مطرح شود.

قرائت پيشنهاد
بعداز اين توضيح‌ها بود كه رئيس جلسه پيشنهاد اصلي را كه از سوي آقاي حلاج مطرح شده بود، به شرح زير قرائت كرد:

پيشنهاد و حمايت مي‌شود كه: مجمع 5 دقيقه به آقاي حلاج وقت بدهد تا در مورد دستورنامه رابرت صحبت كند و بعد از آن، اعضاي محترم سؤال‌هاي خودشان را ارايه كنند و مربي پارلماني به آن سوآل‌ها پاسخ بدهد.

درست بعد از قرائت اين پيشنهاد بود كه خانم يزداني اين سؤال را با رئيس جلسه مطرح كرد كه اگر من بخواهم مدت صبحت آقاي حلاج ده دقيقه شود چه بايد بگويم؟

مربي پارلماني - براي غافل‌گير كردن همكار خود - از او پرسيد: آقاي حلاج، سؤال خانم يزداني چه پيشنهادي است؟ آقاي حلاج بلاصله جواب داد: پيشنهاد اصلاح. پاسخ آقاي حلاج صحيح نبود. مربي مكث كرد. آقاي حلاج بلافاصله پاسخ خود را تصحيح كرد: سؤال پارلماني!

مربي پارلماني در ادامه از آقاي دكتر مرتضي مقدم پرسيد: آقاي مقدم، آيا به نظر شما سؤال پارلماني خانم يزداني در اين لحظه از روند كار مجمع در دستور هست يا نه؟ و آقاي دكتر مقدم جواب درست داد: بله. - چرا؟ چون سؤالشان با موضوع در دست بررسي ارتباط دارد.

مربي پارلماني در ادامه از آقاي مهندس حلاج پرسيد: جناب آقاي حلاج، بعد از اينكه خانم يزداني سؤال پارلماني خودشان را مطرح كردند، چه بايد كرد؟ و آقاي مهندس حلاج پاسخ داد: چون سؤال پارلماني ايشان در دستور است، رئيس جلسه بايد به صورت موقت پيشنهاد من را كنار بگذارد و به سؤال پارلماني خانم يزداني پاسخ بدهد و بعد از آن دوباره پيشنهاد من را دست بگيرد. درست مي‌گفت و رئيس جلسه هم همين كار را كرد و خطاب به خانم يزداني توضيح داد: شما مي‌توانيد پيشنهاد اصلاح بدهيد كه آقاي حلاج به جاي پنج دقيقه ده دقيقه صبحت كند و پيشنهاد اصلاح الان در دستور است. بعد از اين توضيح بود كه خانم يزداني برخاست و ادامه داد: چون آقاي مهندس حلاج مي‌خواهند در مورد موضوع مهمي صبحت كنند من فكر مي‌كنم 5 دقيقه براي اينكه . . . در اينجا بود كه رئيس جلسه با چكش خود ضربه كوچكي نواخت و خانم يزداني را دعوت به نشستن كرد و در ادامه خطاب به صحن توضيح داد: هر پيشنهادي بايد به صورت دقيق و سلس، و همانطور كه قرار است به تصويب برسد مطرح شود. بعد از طرح پيشنهاد است كه حداقل يك نفر بايد حمايت خودش را از پيشنهاد اعلام كند. بعد از آن، رئيس جلسه پيشنهاد را قرائت خواهد كرد. و بعد از قرائت رئيس است كه كسي كه پيشنهاد داده است در مورد اينكه چرا مجمع بايد به اين پيشنهاد رأي بدهد، صبحت مي‌كند.

بعد از اين توضيح‌ها بود كه مربي پارلماني به تخته سفيد نزديك شد و روي عدد 5 خط كشيد و زير آن عدد 10 را گذاشت و رو به صحن به انتظار ايستاد. چند ثانيه‌اي گذشت. هيچ اتفاقي رخ نداد. رئيس جلسه در ادامه گفت: الان چه اتفاقي بايد رخ بدهد؟ و آقاي مهندس حلاج بلافاصله با صداي بلند گفت: حمايت. رئيس جلسه برخاست و خطاب به صحن اعلام كرد: پيشنهاد و حمايت شد كه عدد 5 خط بخورد و به جاي آن عدد 10 گنجانده شود. اگر اين پيشنهاد اصلاح به تصويب برسد، پيشنهاد اصلي در دست بررسي چنين قرائت خواهد شد: مجمع 10 دقيقه به آقاي حلاج وقت بدهد تا در مورد دستورنامه رابرت صحبت كند و بعد از آن، اعضاي محترم سؤال‌هاي خودشان را ارايه كنند و مربي پارلماني به آن سوآل‌ها پاسخ بدهد.

بلافاصله بعد از آنكه رئيس جلسه متن پيشنهاد اصلاح را قرائت كرد، آقاي دكتر مقدم و خانم مهندس يزداني با هم برخاستند تا كسب صحن كنند. رئيس جلسه خطاب به صحن گفت: اكنون كه دو نفر باهم برخاسته‌اند تا كسب صحن كنند، رئيس جلسه بايد به كدام يك از آنان صحن بدهد؟

كسب و تخصيص صحن و تفاوت ماهوي آن با گرفتن و دادن نوبت
با طرح اين سؤال از سوي رئيس برخي از اعضا كميته فني موقت نظراتي دادند كه درست نبود. مربي جلسه در ادامه اين قسمت از اداره نمايشي مجمع، قواعد و رويه‌هاي كسب صحن و تخصيص صحن و تفاوت آن را با نوبت دادن و نوبت گرفتن در عرف پارلماني امروز ايران توضيح داد و استدلال كرد كه چطور روش فعلي نوبت دادن و نوبت گرفتن در مجامع تصميم‌گيري ناشي از بي‌قانوني محض است و چگونه بر مبناي اين روش نوبت دهي استبداد و آشوب در مجامع تصميم‌گيري تداوم مي‌يابد.

ادامه دارد. . .