شورای عالی نهادهای مدنی‌: اسمبلی، کنوانسیون، یا بورد؟

قواعد دستورنامه به مثابه گرامر زبان هم‌اندیشی

برای فهم عمیق‌تر علل ناکامی ایرانیان در هم‌اندیشی گروهی در چارچوب قواعد منطقی، شاید ذکر مثال‌هایی از طرز کار ذهن هنگام اندیشیدن مناسب باشد. برای این منظور، انتظار می‌رود ذهن خوانندگان تا حدی تجربه تلفسف داشته باشد. در غیر این صورت ممکن است این مثال‌ها نیز کمکی به فهم مطلب نکند.

حتماً به این موضوع فکر کرده‌اید که مفاهیم و به طور کلی، جملات و زبان در ذهن شما چگونه شکل می‌گیرد؟ فرض کنید دارید با یک چنگال، قطعات سیبی را که پوست کنده‌اید، در دهان می‌گذارید، آن‌ها را می‌جوید و می‌بلعید. همزمان با این رفتارها، این جمله در ذهن شما شکل می‌گیرد: «دارم میوه می‌خورم». می‌بینید که متناسب با عملی که انجام می‌دهید، ذهن شما کلماتی را طبق قواعدی خلق می‌کند و خود شما شکل‌گیری این جمله را در ذهن خود می‌فهمید.

بدیهی است تمام جملاتی که به این ترتیب در ذهن یک فارس‌زبان شکل می‌گیرد، طبق قواعد دستورزبان فارسی باشد. هر کلمه، باید دقیقاً طبق قواعد ناظر بر همان کلمه تلفظ شود. کلمات یک جمله هم طبق گرامر زبان فارسی شکل می‌گیرند. تمام جملات هم با رفتارهایی که صورت می‌پذیرد، هماهنگ است و همان رفتارها را بیان و عرضه می‌کند و نمایش می‌دهد.

بسیار خوب، حالا تعدادی ایرانی را مجسم کنید که دور هم نشسته‌اند و دارند با یکدیگر صحبت می‌کنند. بدیهی است که صبحت دسته جمعی ایرانیان نیز طبق همان قواعد و رویه‌هایی صورت می‌گیرد که در فرهنگ ما جریان دارد و بسیار هم طبیعی است.

فرض کنید که یکی از اعضای جلسه دارد مطلبی می‌گوید. در جریان نطقش به نکته‌ای اشاره می‌کند که به نظر شما اصلاً درست نیست. در نتیجه اخلاقاً وظیفه خود می‌دانید که وقت بگیرید و خطای او را توضیح بدهید تا مبادا اطلاعات نادرست به سایر اعضا منقل شود. در نتیجه، بلافاصله دست بلند می‌کنید، و طبق عرف جاری در فرهنگ ایرانی، وقت می‌گیرد و در نطق خود، می‌کوشید تا اطلاعات ارایه شده از سوی آن عضو را تصحیح کنید. این یک نمونه از قواعد ناظر بر رفتار ایرانیان هنگام هم اندیشی است.

می‌توانیم به همین ترتیب، صد‌ها رویه‌ی عرفی در هم‌اندیشی ایرانیان را نشان بدهیم که - البته مثل یک کلاف در هم گوریده است و سبب می‌شود هنگامی که دور هم جمع می‌شویم و به طور طبیعی طبق همین قواعد دست به هم‌اندیشی می‌زنیم، نیتجه‌اش این می‌شود که می‌بینیم: آشوب و در هم گوریدگی و سرانجام متوسل شدن به فصل‌الخطاب که دیگر قواعد و قانون نیست بلکه رئیس و حاکم مطلق است.

حالا اگر کسی بخواهد در یک جلسه هم‌اندیشی، طبق قواعدی که در کتاب دستورنامه رابرت تشریح شده است رفتار کند،‌ در آن صورت، تقریباً مثل این است که شما از یک فارس زبان توقع داشته باشید که به زبان انگلیسی صحبت کند! یعنی چی؟

به همان مثالی که ذکر کردیم برگردیم.

فرض کنید که آن جلسه دارد طبق قواعد دستورنامه اداره می‌شود و شما احساس می‌کنید، ناطق اطلاعات نادرستی مطرح کرده است و شما اخلاقاً وظیفه خود می‌دانید که خطاهای او را تصحیح کنید. و به همین خاطر،‌ فوراً دست بلند می‌کنید تا از مدیر جلسه وقت بگیرید. اما این کار شما - طبق قواعد دستورنامه رابرت - خارج از دستور است و شما باید تا پایان نطق ناطق صبر کنید و وقتی که او، بعد از پایان نطقش، سرجای خود نشست، سریع برخیزید و زودتر از هر کس دیگری کسب صحن کنید. این یک قاعده؛ که نمی‌شود وسط نطق کسی دست بلند کرد یا از جا برخاست و تقاضای نوبت کرد. این کار اهانت به کسی است که دارد نطق می‌کند. (این قاعده، استثناهایی هم دارد که از ذکر آن‌‌ها در اینجا صرف نظر می‌شود).

تازه اگر کسی همزمان با شما برخیزد و او هم تقاضای نوبت (یا صحن) داشته باشد، باید مشخص شود که کدام یک از شما و چرا باید زودتر صحبت کند (در این جا هم قواعد منطی‌‌ِ متعددی ناظر بر ماجراست که از بیان آن‌ها صرف‌نظر می‌شود).

حتی وقتی به این ترتیب کسب صحن کردید (که با کسب نوبت خیلی فرق دارد)، تازه مدیر جلسه باید کسب صحن شما را تأیید کند. یعنی چی؟

تأیید مدیر جلسه به این معناست که مدیر جلسه باید بداند که در این لحظه خاص که شما کسب صحن کرده‌اید، چه مطلبی می‌خواهید بگویید و چه پیشنهادی دارید؟ و آیا مطلب و پیشنهاد شما در این لحظه خاص از بازی پارلمانی طبق قواعد هست یا خارج از قواعد و خارج از دستور تلقی می‌شود؟‌

لابد شما خواهید گفت که ناطق محترم در جریان نطق خود به نکات نادرستی اشاره کرده است که می‌خواهم آن‌ها را تصحیح کنم. بله. اما اگر آن نکاتی که ناطق قبلی در نطق خود مطرح کرده باشد، به موضوع ما نحن فیه، یعنی به موضوعی که اکنون در مجمع در دست بررسی است، ارتباطی نداشته باشد، رئیس کسب صحن شما را تأیید نمی‌کند و به شما خواهد گفت که سرجای خود بنشیند.

ممکن است شما فکر کنید که رئیس در این زمینه اشتباه می‌کند. اما هرگز حق ندارید خطاب به رئیس بگویید اشتباه می‌کنید و باید به من اجازه نطق بدهید. این هم یک قاعده دیگر. اما آیا از این قاعده نتیجه می‌شود که این روش اداره جلسه مستبدانه است؟ نه. چون شما یا هر عضو دیگری می‌توانید حکم رئیس جلسه را فرجام خواهی کنید و در نتیجه، رئیس وظیفه خواهد داشت که حکم خودش را در معرض قضاوت داگاه فرجام، یعنی مجمع انجمن، قرار دهد و این مجمع است که تصمیم می‌گیرد که آیا حکم رئیس درست است یا نه؟ و در نهایت، طبق نظر مجمع رفتار خواهد شد.

چند قاعده‌ای که توضیح داده شد فقط تعدادی معدود از انبوه قواعدی است که، نه مثل یک کلاف سردرگم، بلکه مثل یک نظام فوق‌العاده منظم و بدون حتی یک مورد تعارض و مغایرت، ناظر بر هم‌اندیشی به سبک (به اصطلاخ زبانی) انگلیسی است. به همین خاطر است که با اطمیان می‌توان گفت: هم‌اندیشی در چارچوب این قواعد، درست مثل این است که شما از یک فارسی زبان بخواهید به زبان دیگری صحبت کند. که البته غیرممکن خواهد بود. چه باید کرد؟

جهش تمدنی نامرئی!

حاصل حدود ۱۵ سال تلاش برای محلی‌سازیِ روش به کارگیری این قواعد در فرهنگ ایرانیان را می‌توان در یک جمله خلاصه کرد: مدیر جلسه، در مجامع تصمیم‌گیری ایرانیانی که بخواهد در چارچوب این قواعد هم‌اندیشی کنند، باید به دو زبان کاملاً متفاوت مسلط باشد و همزمان با اداره جلسه، منویات و اندیشه‌های فارس‌زبانان حاضر در جلسه را به زبان فرهنگی این قواعد ترجمه کند. این کار، در ابتدا کمی زمان‌بر و کمی خسته‌کننده خواهد بود. اما به مرور و خیلی ساده، حاضران در جلسه با این قواعد آشنا و آشناتر می‌شوند و اتفاق مهمی رخ می‌دهد: جهش تمدنی نامرئی! یعنی قواعدی که - از یک منظر - تبلور تاریخ جوامع متمدن و شهرنشین است، که البته با چشم سر هم قابل رؤیت نیستند، طی مدت کوتاهی در فرهنگ ایرانیان رواج می‌یابند و جلسات تصمیم‌گیری ایرانیان نیز به صورت جهشی ارتقای کیفیت می‌یابد!

ضوابط انتخاب مدعوان

با همین توضیحات مقدماتی می‌توان دریافت که در این صورت نخستین ضابطه برای دعوت مدعوان برای شرکت در گروه حامیان تأسیس شورای عالی نهادهای مدنی، باید آن دسته از فعالان اجتماعی باشند که؛ الف) با دستورنامه رابرت آشنا شده‌اند، ب) به ضرورت رعایت آن در جلسات هم‌اندیشی اذعان دارند، پ) در جریان عمل هم نشان داده‌اند که شکیبایی لازم برای تحمل دشواری‌های این روش تصمیم‌گیری گروهی را دارند.

هرچند در سطح ملی‌، تعداد فعالان اجتماعی که با این قواعد آشنا شده باشند، چندان زیاد نیست، با این همه کم نیستند فعالان اجتماعی که با این قواعد آشنا هستند اما به دلایل مختلف برای عضویت در گروه حامیان تأسیس شورای عالی نهادهای مدنی مناسب نیستند یا آمادگی ندارند یا استقبال نخواهند کرد. با این حساب، تعداد فعالان اجتماعی که برای دعوت به عضویت در گروه حامیان تأسیس شورای عالی نهادهای مدنی آمادگی و شایستگی دارند - فعلا - زیاد نخواهد بود. برای همین تعداد معدود است که در ادامه، به برخی نکات مرتبط به رویه‌های سازماندهی به شورای عالی نهادهای مدنی اشاره می‌شود.

شورای عالی نهادهای مدنی: اسمبلی، کنوانسیون، یا بورد؟‌

دستورنامه رابرت، ضمن تشریح قواعد عام و مشترک ناظر بر انواع مجامع تصمیم‌گیری، قواعد اختصاصی ناظر بر چهار نوع مجمع تصمیم‌گیری را نیز جداگانه تشریح کرده است: ۱) نشست توده‌ای (Mass Meeting). ۲) مجمع یک جامعه سازمان یافته یا اسمبلی (Assembly)، ۳) مجمع نمایندگان یا کنوانسیون (Convention)، و ۴) بوردها (Boards)، (صفحه ۴ و ۵ کتاب). گفتنی است که کتاب دستورنامه، قواعد اختصاصی تشکیلات قانون‌گذاری را مورد بررسی قرار نداده است. این که شورای عالی نهادهای مدنی قرار است - از نظر حقوقی- چه نوع مجمعی باشد، مستلزم این است که تا حدودی با انواع مجامع تصمیم‌گیری اشنا شویم و ببینیم که چه نوع مجمع‌ تصمیم‌گیری‌ای برای این شوار مناسب است.

نشست توده‌ای

قواعد اختصاصی نشست‌های توده‌ای در در بخش ۵۳ کتاب دستورنامه با جزئیات تشریح شده است. مهم‌ترین ویژگی نشست‌های توده‌ای این است که برای تصمیم‌گیری در مورد یک اقدام مشخص برگزار می‌شود و به همین خاطر نشست‌های آن تداوم ندارد. اما اگر جمعی بخواهد یک جامعه/انجمن/سازمان دائمی تأسیس کند، تا پیش از تدوین اساسنامه/آئین‌نامه خود و تا پیش از انتخاب مسؤلان دائمی خود طبق اساسنامه مصوب، ماهیت حقوقی نشست‌هایش، نشست توده‌ای خواهد بود و - خواه ناخواه - طبق قواعد ناظر بر نشست‌های توده‌ای باید رفتار کند.

هدف اعلام شده برای برگزاری نشست‌ توده‌ای از سوی گروه حامیان برگزاری نشست‌ توده‌ای، حکم اساسنامه آن نشست را ایفا می‌کند. فرض بر این است که شرکت کنندگان در یک نشست توده‌ای طبق عرف پارلمانی عمل می‌کنند که در کتابی مثل دستورنامه رابرت تشریح شده است (و برای ما ایرانیان تازگی دارد). در صورتی که در مورد رویه‌های عرف پارلمانی اختلاف در برداشت وجود داشته باشد،‌ خوب است که در ابتدای نشست توده‌ای کتابی مثل دستورنامه رابرت، به عنوان مرجع پارلمانی انتخاب شود تا هنگام بروز اختلاف‌های احتمالی به آن مراجعه شود.

بدیهی است که در جریان تأسیس شورای عالی نهادهای مدنی، ممکن است نشست‌های متعددی برگزار شود که تمام آن‌ها ماهیت «نشست توده‌ای» را خواهند داشت.

سازمان موقت چیست؟

همین جا خوب است به «سازمان موقت»‌ اشاره شود.

اگر - به هر دلیل - روند تأسیس یک تشکل، یعنی روند تدوین و تصویب اساسنامه‌ی آن تشکل، بیش از یک نشست طول بکشد، تأسیس یک سازمان موقت مفید خواهد بود. قواعد مربوط به این سازمان موقت در صفحه ۵۰۹ کتاب تشریح سده است. تعیین مرجع پارلمانی، انتخاب مسؤلان موقت، و تعیین حداقل قواعد مورد نیاز برای این سازمان موقت، کمک می‌کند تا روند تأسیس سازمان دائمی روان‌تر جلو برود.

اسمبلی: مجمع انجمن‌های محلی

وقتی اعضای انجمن‌های محلی یا انجمن‌های پایه دور هم جمع می‌شوند، به نشست یا مجمع آن‌ها «اسمبلی» (Assembly) گفته می‌شود که به مجمع اعضا ترجمه شده است.

در مقایسه با «شورای عالی نهادهای مدنی» می‌توان گفت که مهم‌ترین ویژگی «شورای عالی نهادهای مدنی» احتمالا می‌تواند این باشد که این شورا، به عنوان یک عامل اجرای تصمیم‌های خودش هم خواهد بود. در حالیکه مجمع یک انجمن معمولی، فقط تصمیم می‌گیرد و مشخص می‌کند که تصمیم‌هایش را چه کسانی و چگونه باید اجرا کنند. به همین منظور، یک بورد یا یک کمیته اجرایی و یا حتی یک مدیرعامل برای اجرای تصمیم‌های خود انتخاب می‌کند.

بدیهی است که مسؤلیت تصمیم‌گیری در این مورد نیز بر عهده مجمع شورای عالی نهادهای مدنی خواهد بود. اما اگر آن شورا، بخواهد هیأت مدیره‌ای برای اجرای تصمیم‌های خودش انتخاب کند، در آن صورت، شورا، صرف‌نظر از نام اختصاصی و برندی که برای خود انتخاب می‌کند، از نظر حقوقی، نام ژنریک و عام آن، یک جامعه/انجمن خواهد بود.

کنوانسیون: مجمع نمایندگان

شاید مناسب‌ترین معادل فارسی برای اصطلاح کنوانسیون در زبان فارسی، «کانون» باشد. البته باید توجه داشته باشیم که اصطلاح سوسایتی (Society) برای انجمن‌های پایه به کار می‌رود که نشست‌های آن‌ها را اسمبلی می‌نامند. اگر تعدادی سوسایتی با هم ائتلاف تشکیل دهند یک اسوسی‌ایشن (Association) ایجاد می‌کنند که به نشست‌های آن‌ها کنوانسیون گفته می‌شود. در نتیجه خوب است به روابط بین چهار مفهوم «سوسایتی» (جامعه/انجمن) در برابر «اسو‌سی‌ای‌شن» (کانون) و نیز «اسمبلی» (مجمع اعضا) در برابر «کنوانسیون» (مجمع نمایندگان) توجه داشته باشیم.

توجه دارید همانطور که در ادبیات پارلمانیِ ایران معاصر برای اصطلاح «کانس‌تی‌تیوشن» (Constitution) دو معادل «قانون اساسی» و «اساسنامه» جعل شده است، برای اصطلاح «سوسایتی» (Society) هم دو معادل متفاوت رواج یافته است: جامعه و انجمن. در حالیکه این دو اصطلاح به گروه‌ها و سازمان‌هایی اشاره دارند که طبق قرارداد مشارکت مدنی یا اساسنامه تأسیس می‌شوند و - از این منظر - با جماعت‌هایی که بدون اساسنامه و توافق اعضا شکل‌ می‌گیرند، تفاوت دارند.

به بحث اصلی برگردیم. لازم به یادآوری است به مصوباتی که در کنوانسیون‌ها به تصویب می‌رسد نیز معمولاً «کنوانسیون» گفته می‌شود. به این ترتیب، کنوانسیون دو معنای کاملاً متفاوت دارد: نام مجمع نمایندگان تشکل‌های عضو یک کانون، و نیز مصوباتی که در این مجمع به تصویب می‌رسد و فقط وقتی در مجامع تشکل‌های عضو کانون تأیید شد اعتبار خواهد یافت.

در این مرحله از بحث مهم است که توجه شود اعضای «شورای عالی نهادهای مدنی» به رغم اسمی که - به دلایل قابل توضیح - برای آن انتخاب شده است، منتخب «نهادهای مدنی» نیستند و اساساً تشکیل شورایی که اعضای آن منتخب نهادها و سازمان‌های جامعه مدنی فعلی باشند، به دلایل مختلفِ حقوقی، سیاسی و فرهنگی فعلا غیرممکن به نظر می‌رسد.

«شورای عالی نهادهای مدنی» به عنوان یک اقتدار دموکراتیک برای مدیریت دوران گذار از ساختارهای غیردموکرایتک و ماقبل مدرن به یک ساختار نوین و دموکراتیک، فقط در پرتو علم حقوق پارلمانی قابل تصور بود و اعضای آن را فقط کسانی می‌توانند تشکیل بدهند که به درک نوین از ساختار دموکراتیک رسیده باشند.

طبیعی است انواع چامعه/انجمن/سازمان‌های موجود که بر اساس عرف جاری و نیز بر اساس قوانین جمهوری اسلامی و تحت کنترل نهادهای امنیتی مجوز فعالیت دریافت کرده‌اند، نه از نظر حقوقی، و نه از نظر فرهنگی و سیاسی در شرایطی نیستند که بتوانند موضوع شرکت در مدیریت گذار را حتی مطرح کنند. به همین دلیل، توقع از نهادهای مدنی موجود برای مشارکت در تأسیس شورای عالی نهادهای مدنی - فعلا و تا پیش از تحولات اساسی - منطقی به نظر نمی‌رسد.

با توجه به همین نکات است که فعلا نمی‌توان انتظار داشت که «شورای عالی نهادهای مدنی» یک «کنوانسیون» یا «مجمع نمایندگان» نهادهای مدنی فعلی کشور باشد. با این همه، تک‌تک اعضای این شورا می‌توانند عضو انواع انجمن‌ها، سازمان‌ها، نهادها و پروفشن‌های فعال در کشور باشند و تصمیم‌های شورا را در مجامع انجمن‌های متبوع خود مطرح و ترویج و حمایت کنند. به علاوه، قرار است تک‌تک اعضای شورای عالی نهادهای مدنی، به مرور که در پرتو علم حقوق پارلمانی، مهارت‌هایشان در تأسیس انواع انجمن‌ها ارتقا می‌یابد،‌ نسبت به تأسیس انواع سازمان‌ها و جوامع فعال در جامعه مدنی اقدام کنند.

گفتنی است که بنیان‌گذاران انواع انجمن‌های محلی در سراسر کشور در قالب گروه‌هایی سازمان‌یادبی می‌شوند تا تجربه‌های خودشان را در این زمینه به اشتراک بگذارند. همین انجمن‌ها که در سطح محلی و طبق رویه‌ی استاندارد شکل می‌گیرند، در آینده و به مرور می‌توانند ساختار شورای عالی نهادهای مدنی را از «بورد» به «کنوانسوین» تبدیل کنند

بدیهی است که این شورا مجلس قانون‌گذاری هم نیست و این مسأله آن قدر واضح است که نیازی به بررسی هم ندارد.

با توجه به این توضیحات، به نظر می‌رسد بهترین صورت حقوقی برای این شورا می‌تواند «بورد» باشد.

شورای عالی نهادهای مدنی به مثابه «بورد»

بخش ۴۹ کتاب دستورنامه رابرت با عنوان «بوردها»‌ شکل و قواعد ناظر بر بوردها را تشریح کرده است. گفتنی است که بورد، در اصل یک لغت سانسکریت است به معنای تخته و نجار. بعدها به کرسی‌ و نیمکت‌هایی که از چوب ساخته می‌شد هم بورد می‌گفتند و بعدها به کسانی هم که روی کرسی یا نیمکت می‌شستند، بورد گفتند. و به همین ترتیب، «بورد» به یک هیأتی که روی نیمکت می‌نشینند و با هم تصمیم می‌گیرند «بورد» گفته شد. خوشبختانه فعالان اجتماعی با این معنای بورد آشنا هستند و می‌دانند که در زبان فارسی برای آن اصطلاح «هیأت» جعل شده است.

معمولاً به هیأت اجرایی یا هیآت مدیره یک جامعه/انجمن/سازمان هم بورد گفته می‌شود.

از این زاویه، بوردها نوعی مجمع تصمیم‌گیری هستند که اعضای آن‌ها حق رأی برابر دارند و در عین حال به عنوان یک هیأت اجرایی مسؤلیت اجرای تصمیم‌های خودشان را هم می‌توانند بر عهده بگیرند. البته، اعضای بوردها ممکن است از سوی مجمع اعضای یک انجمن انتخاب شود یا اساسنامه یک سازمان روش‌های دیگری برای انتخاب یا انتصاب اعضای آن را تعیین کرده باشد. به عنوان نمونه، هیأت امنای یک بیمارستان یا یک دانشگاه نیز یک «بورد» محسوب می‌شود که اعضای آن به روشی که اساسنامه تعیین کرده باشند انتخاب یا منصوب خواهند شد.

کارنقشه تأسیس شورای عالی نهادهای مدنی

با توجه به مجموعه نکات صوری و شکلی که تا اینجا مطرح شد، می‌توان خطوط کلی مراحل اساسی فراخوان و تأسیس شورای عالی نهادهای مدنی (نام موقت)‌ را به شرح زیر ترسیم کرد:

۱. شناسایی آن عده از فعالان اجتماعی که: ۱) با دستورنامه رابرت آشنا هستند، ۲) باور دارند که می‌توان در چارچوب این قواعد اختلافات را مدیریت کرد و به توافق رسید، ۳) باور دارند که معنای بازسازی ساختارهای غیردموکراتیک و استبدادی انواع سازمان‌های حاکمیتی و غیرحاکمیتی اصلاح قوانین اساسی، اساسنامه‌ها و آئین‌نامه‌های این سازمان‌ها در پرتو علم حقوق پارلمانی است، ۴) و انجام این اصلاحات ساختاری هم به فعالان اجتماعی‌ای نیاز دارد که مهارت‌های لازم برای اجرای این اصلاحات را کسب کرده باشند، و ۵) باور دارند که روند تأسیس و اداره شورای عالی نهادهای مدنی هم به مرور همین مهارت‌ها را در میان اعضا ارتقا خواهد بخشید.

۲. دعوت از آماده‌ترین آنان برای تشکیل گروه حامیان تأسیس شورای عالی نهادهای مدنی و تهیه و تدوین و تصویب اسناد و مدارک مورد نیاز برای برگزاری مجمع مؤسس شورای عالی نهادهای مدنی.

۳. در مرحله آخر، فراخوان نخستین نشست مجمع مؤسس شورای عالی نهادهای مدنی، بر اساس شرایطی که در گروه حامیان به تصویب خواهد رسید،‌ و تدوین و تصویب اساسنامه شورا و برگزاری انتخابات نخستین دوره مسؤلان شورا طبق اساسنامه مصوب.

بدیهی است به رغم توضیحات ارایه شده، این مجمع مؤسس «شورای عالی نهادهای مدنی» است که رکن اصلی تصمیم‌گیری است و همان مجمع است که تصمیم‌ نهایی را در مورد صورت و شکل حقوقی خود خواهد گرفت.

همانطور که ملاحظه فرمودید، تمام نکات مطرح شده در این نوشته، صرفاً رویه‌ها و قواعد صوری و شکلی ناظر بر روند تأسیس شورای عالی نهادهای مدنی را مورد بررسی قرار داد. هدف‌ها و فعالیت‌های شورای عالی نهادهای مدنی از طریق گفتگو‌های چهره به چهر با مدعوان مورد بررسی قرار خواهد گرفت و طبعا فقط کسانی که با هدف اصلی و اعلان شده‌ی شورا موافق باشند به این دعوت لبیک خواهند گفت.

در پایان تأکید دوباره بر این نکته لازم است که یکی از مأموریت‌های این شورا - که در بیانیه تأسیس آن هم ذکر شده است - می‌تواند تأسیس انجمن‌های شهر و روستا در سراسر کشور، در پرتو علم حقوق پارلمانی باشد که مهارت‌های ایجاد حکومت‌های محلی و تدوین، تصویب و اصلاح قانون اساسی هر شهر و روستا را به مردم منتقل خواهند کرد. کنوانسیونی از نمایندگان همان حکومت‌های محلی بهترین رکن برای تدوین و تصویب قانون اساسی کشور خواهد بود و متن مصوب باید در مجامع تصمیم‌گیری هر شهر به تصویب برسد. روندی که البته بسیار طولانی و تدریجی است اما به استقرار و تثبیت قرهنگ قانون اساسی مدد خواهد رساند. به علاوه، و همانطور که قبلاً گفته شد. هر یک از اعضای علاقمند شورای عالی نهادهای مدنی، در صورتی که فرصت و علاقه داشته باشند، ضروری است نسبت به تأسیس انواع انجمن‌های محلی بر اساس دستورنامه اقدام کنند. این گروه از بنیان‌گذاران، در سطح ملی سازماندهی خواهند شد تا بتوانند تجربه‌های خودشان را با یکدیگر به اشتراک بگذارند و در روند مبارازت ملی‌ای که جریان یافته است، مشارکت کنند و در صورت تمایل از سیاست‌های شورا حمایت کنند.