كارگاه‌هاي آموزش دستورنامه رابرت (كادرها)

دستورنامه رابرت؛ فصل سیزدهم؛ بخش ۴۴؛ مبانی تعیین نتایج اخذ رأی

۱۱ اسفند ۱۳۹۴؛ ویرایش دوم: ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
سه شنبه 1 مارس 2016 بوسيله‌ى گروه نويسندگان

حق و حقوق پارلمانی (مربوط به نظام حقوقیٍ تعیین سرنوشت گروهی) مثل سایر حقوق بشری، ذاتی نیستند بلکه در جریان زندگی اجتماعی انسان و به روش‌ها و ضرورت‌هایی که موضوع علم و فلسفه‌ی حق هستند، به مرور زمان ساخته می‌شوند و متناسب با تحولات اجتماعی تحول می‌یابند. ریشه این حقوق به دولت‌شهرهای یونان باستان می‌رسد که شهروند و انسان آزاد و عاقل در آنجا وارد تاریخ شد. سنت‌های یونانی حکومت قانون، بعدها از طریق امپراتوری روم در دوران چهار صد ساله‌ایی که بر قسمت جنوبی جزیره بریتانیا حکومت می‌کرد، به انگلوساکسون‌ها انتقال یافت و طی هشتصد سال اخیر نظام حقوق پارلمانی در پارلمان انگلستان به مرور ساخته و پرداخته شد.

نخستین دانشجویان ایرانی که در زمان عباس میرزا برای تحصیل به انگلستان اعزام شدند، با رویه‌های قابل رؤیت پارلمانی آن زمان آشنا شدند و با تلاش نسلی از روشنفکران قبل از انقلاب مشروطه بود که برخی از این قواعد در ایران شناخته شد. اما بعدها سنت شوم لنینیسم که از طریق حزب توده فضای سیاسی ایران را آلود، تمام آن رویه‌های حقوقی را با برچسب «لجنزار پارلمانی» تخطئه کرد و جنگ برره‌ای احزاب را که با هدف تسخیر قدرت و تثبیت دیکتاتوری حزبی به پیش می‌تازد حایگزین نظام حقوق پارلمانی ساخت و این سنت شوم - که انگار رویه‌های دعوای قدیمی بالا‌دهی‌ها و پائین‌دهی‌ها (یا خشک‌‌ ‌نشین‌ها و ترنشین‌های سابقاً دهاتی را تئوریزه کرده است) [1] - در میان تمام شبه حزب‌های ایرانی - کم و بیش - جریان دارد.

در حالیکه انتخابات هفت اسفند نود و چهار شواهدی حاکی از آغاز روند دشوار و طولانی آشنایی با حق و حقوق پارلمانی را به نمایش گذاشت، اما، این حقوق از قرن‌ها قبل شناخته شده است و دیگر نیازی نیست که ملت ایران چرخ را - یا در واقع، قواعد تصمیم‌گیری گروهی را - با صرف هزینه‌های هنگفت، و به صورت من‌درآوردی، از نو هوا کند. به همین خاطر، این وظیفه ملی بر دوش تک تک ایرانیانی است که می‌توانند با مطالعه‌ی کتاب دستورنامه رابرت این قواعد را بیاموزند و در جریان تصمیم‌گیری‌های گروهی روزمره، آن‌ها را به دیگران آموزش دهند.

همانطور که بارها در مقالات این وب‌جا تکرار شده است، دستورنامه رابرت که نخستین ویرایش آن در سال ۱۸۷۶ در ایالات متحد آمریکا متنشر شد، قواعد قانون عرفی پارلمانی را - آنطور که در پارلمان انگلستان ساخته و پرداخته شده بود - گردآوری و منتشر کرد. این قواعد، در واقع، قواعد پیش‌گزیده تصمیم‌گیری گروهی هستند که عادلانه و کارآمد و اثربخش بودن روند تصمیم‌گیری گروهی را تضمین می‌کنند. در ادامه، ترجمه بخش ۴۴ ویرایش دهم این کتاب تقدیم علاقمندان خواهد شد. برای اطلاع از توضیح‌های ویرایشی این کتاب، به مقدمه بخش‌های دیگر کتاب که در همین وب جا منتشر شد‌ه‌ مراجعه فرمایید:

44 - مباني تعيين نتايج اخذ رأي

رأي اكثريت- شرط اصلي

همانگونه كه در صفحه‌ ۴ بيان شد، شرط اصلي براي تصويب يك اقدام يا گزينه از سوي يك مجمع مشورتي، جز وقتي يك قاعده طور ديگري مقرر كند، رأي اكثريت است. اكثريت به معناي «بيش از نصف» است؛ و وقتي اصطلاح رأي اكثريت بدون قيد و شرط به كار مي‌رود - مثل مورد شرط اصلي- به معناي بيش از نصف آراء مأخوذه از اشخاص قانوناً مستحق رأي دادن، به جز آراء سفيد يا ممتنع، در يك نشست عادي يا به شيوه‌ مناسب فراخوان شده و داراي نصاب (۴۰) است. براي نمونه، در چنين نشستي (با فرض فقدان رأي‌دهندگان داراي كسرهايي از رأي، كه در بعضي كنوانسيون‌ها يافت مي‌شود):

• اگر ۱۹ رأي اخذ شده باشد، اكثريت (بيش از ۹ و نيم) ۱۰ است.
• اگر ۲۰ رأي اخذ شده باشد، اكثريت (بيش از ۱۰) ۱۱ است.
• اگر ۲۱ رأي اخذ شده باشد، اكثريت (بيش از ۱۰ و نيم)‌ ۱۱ است.

تحت قانون پارلمان براي تعيين نتيجه‌ يك رأي‌گيري، همانگونه كه در زير توصيف شده است، مباني ديگري الزامي است، يا ممكن است به وسيله‌ي قواعد يك تشكيلات خاص- براي اخذ تصميم‌ها به طور كلي يا براي مسائلي با ماهيت خاص- مقرر شوند (نيز بنگريد به خصوصيت استاندارد۷، ص۹۹-۹۸).

دو سوم آراء

دو سوم آراء- وقتي ين اصطلاح بدون قيد و شرط باشد- به معناي دست كم دو سوم از آراء مأخوذه از اشخاص مستحق رأي دادن، به جز آراء سفيد يا ممتنع، در يك نشست عادي يا به شيوه‌ مناسب فراخوان شده‌ و داراي نصاب است. براي نمونه، در چنين نشستي (با فرض اينكه كسرهايي از رأي‌ها وجود نداشته باشد):

• اگر ۳۰ رأي داده شده باشد،‌ دو سوم آراء ۰ است.
• اگر ۳۱ رأي داده شده باشد، دو سوم آراء ۲۱ است.
• اگر ۳۲ رأي داده شده باشد، دو سوم آراء ۲۲ است.
• اگر ۳۳ رأي داده شده باشد، دو سوم آراء ۲۲ است.

به عنوان يك مصالحه بين حقوق فرد و حقوق مجمع، اين اصل تثبيت شده است كه دو سوم آراء براي تصويب هر پيشنهادي كه: (الف) يك دستورنامه قبلاً‌ تصويب شده را تعليق يا تعديل مي‌كند؛ (ب) مانع از طرح يك مسأله براي بررسي مي‌شود؛ (پ) مذاكره را كم، زياد، يا ختم مي‌كند؛ (ت) معرفي نامزدها و رأي‌گيري‌ها را خاتمه مي‌دهد، يا به هر نحو ديگري، آزادي معرفي نامزد يا اخذ رأي را محدود مي‌سازد؛ يا (ث) عضوي را اخراج يا سمتي را حذف مي‌كند، لازم باشد. (براي فهرستي از پيشنهادهايي كه به دو سوم آراء نياز دارند به صفحه‌ 46 بخش خاكستري آخر كتاب بنگريد).
در تعيين اينكه آيا يك مسأله دو سوم‌ آراء‌ مأخذه را كسب كرده است، رئيس بايد با قيام و قعود (و در يك مجمع بسيار كوچك، اگر رئيس بهتر بداند و هيچ كس مخالف نباشد،‌ با بلند كردن دست) رأي بگيرد، و هر گاه نسبت به نتيجه‌ آراء دچار ترديد بود آن‌ها را بشمرد.

اگر نتايج اخذ آراء نزديك به هم به نظر برسد، رئيس مي‌تواند از ابتداء- وقتي موافقان قيام مي‌كنند- آراء را بشمرد،‌ و اگر بعداً دچار ترديد شد مي‌تواند از نو رأي‌ قيامي شمارش ‌شده بگيرد. در مجمعي كه قاعده‌ خاصي ندارد تا اجازه دهد يك كسر كوچك (يعني، يك كسر مشخص تا حدي كوچك‌تر از يك سوم) از رأي دهندگان شمارش آراء دو سوم را الزامي سازند،‌ رئيس،‌ در داوري نسبت به اينكه به تشخيص خودش اخذ رأي شمارشي بكند، بايد به ويژه مراقب باشد تا وقتي دو سوم آراء با طرف برنده‌ است بهانه‌‌اي براي شك در نتيحه‌ آراء باقي نگذارد. در چنين شرايطي، بدون شمارش آراء بر اساس خواست خود رئيس، اگر او اعلام كند كه دو سوم آراء حاصل شده است و افراد طرف بازنده به نتيجه‌ي آراء تشكيك كنند، آنان براي اثبات اين امر فاقد قدرت هستند چون احتمال مي‌رود افراد برنده مانع از شمارش شوند. دليلش اين است كه - نتيجه‌ حقيقي رأي با توجه به نزديكي آراء، هرچه باشد- كساني كه بازنده اعلام شدند احتمالاً بيش‌تر از يك سوم رأي‌دهندگان نيستند، و در نتيجه اكثريت لازم براي دستور شمارش آراء را ندارند.

تعديل‌ها در مباني اساسي رايج براي تصميم

با تعديل مفاهيم اكثريت آراء و دو سوم آراء، مباني ديگري براي تعيين نتايج رأ‌ي‌گيري مي‌تواند تعريف شود و گاهي قانون آن را مقرر مي‌كند. دو عنصر در تعريف چنين مباني تصميم‌گيري دخالت دارد: (۱) نسبتي كه بايد با آن موافق بود - مانند اكثريت، دو سوم، سه‌ چهارم، و غيره؛ و (۲) مجموعه اعضائي كه اين نسبت در مورد آنان به كار مي‌رود- كه (الف) وقتي بيان نشود، هميشه تعداد اعضاء حاضر و رأي‌دهنده هستند (با فرض اينكه رأي‌دهندگان غيرقانوني وجود ندارد)، اما (ب) مي‌تواند به وسيله‌ي قانون به عنوان تعداد اعضاء حاضر، تعداد كل اعضاء، يا گروه بندي ديگر تعيين شود.

به عنوان نمونه، فرض كنيد كه در نشست يك انجمن با ۱۵۰ نفر كل اعضاء و با نصاب ۱۰، ۳۰ عضو حاضر باشند، ۲۵ نفر در يك رأي‌گيري مفروض (با قيام،‌ با بلند كردن دست، با حضور و غياب، يا با برگه) شركت كنند. در آن صوت، با توجه به آن رأي:

اكثريت ۱۳
اكثريت اعضاء‌ حاضر ۱۶
اكثريت كل اعضاء ۷۶
دو سوم آراء ۱۷
دو سوم آراء اعضاء‌ حاضر ۲۰
دو سوم آراء كل اعضاء ۱۰۰
مي‌شود.

با توجه به اين مباني براي تعيين نتيجه‌ رأي‌گيري، نكات زير بايد خاطر نشان شود:

• شرايط رأي‌گيري مبتني بر تعداد اعضاء حاضر- اكثريت كساني كه حاضراند، دو سوم كساني كه حضور دارند، و غيره - هرچند ممكن است، اما به طور كلي مطلوب نيست. از آنجا كه رأي ممتنع در اين حالت همان تأثير رأي منفي را دارد، اين مباني حق اعضاء براي حفظ موضع بي‌طرفي با رأي ممتنع را نفي مي‌كنند. به همان دليل، اعضاء حاضر كه به خاطر بي‌تفاوتي تا به خاطر بي‌طرفي عمدي موفق به دادن رأي نشوند روي نتيجه‌ي آراء تأثير منفي مي‌گذارند. با اين وجود، وقتي چنين رأيي الزامي باشد، رئيس بايد بي درنگ پس از گرفتن رأي مثبت، پيش از بروز هر نوع تغييري در تعداد حضار، بايد حاضران را بشمارد (نگا ك: ص۴۳، ۱ ۳۰-۲۵).

• اكثريت كل اعضاء اكثريت كل تعداد كساني است كه هنگام اخذ رأي عضو آن تشكيلات هستند. (به اين ترتيب، در انجمني كه هم عضويت عمومي و هم يك بورد اجرايي دارد، «اكثريت كل اعضاء» در نشست بورد به اكثريت اعضاء آن بورد دلالت دارد و نه به اكثريت انجمن). در يك كنوانسيون نمايندگان اكثريت كل اعضاء به معناي اكثريت كل تعداد اعضاء داراي حق رأي است كه در فهرست رسمي اعضاء داراي حق رأي كنوانسيون قيد شده است (صص.۷، ۹۹-۵۹۸). رأي اكثريت كل اعضاء اغلب بديلي براي شرط اخطار قبلي است، و براي ابطال و حذف از صورتجلسه لازم است (نگا ك: ص. ۲۹۹). در غير اين صورت، تعيين چنين شرطي در مجمع يك انجمن عادي به طور كلي نامناسب است،‌ زيرا حتي حصول به اكثريت كل اعضاء كه در يك نشست مفروض شركت كنند احتمالاً غيرممكن است، گرچه در بعضي موارد در كنوانسيون‌ها يا در بورد‌هاي دائمي كه اعضاء آنان الزاماً بايد در نشست‌ها شركت‌ كنند، مي‌تواند مناسب باشد.

هرگاه اين تمايل وجود داشته باشد كه مبناي تصميم غير از اكثريت آراء يا (جايي كه قواعد عادي قانون پارلمان آن را ايجاب كند) دو سوم يا رأي اكثريت كل اعضاء باشد، مبناي مورد نظر بايد با دقت در آئين‌نامه‌ها يا در يك دستورنامه اختصاصي تعريف شود. هر مبناي رأيي كه مورد استفاده قرار بگيرد، ممكن است كه شامل شرط اخطار قبلي براي انواع خاصي از اقدام‌ها‌ هم بشود. اخطار قبلي به اين معناست كه اخطار مربوط به قصد طرح آن پيشنهاد بايد در نشست قبلي (كه در آن صورت اخطار مي‌تواند شفاهي باشد)، يا در فراخوان نشستي كه قرار است در آن مطرح شود، داده شده باشد (براي بحث در مورد اخطار قبلي بنگريد به ص. ۱۸-۱۱۶).

رأي كثريت نسبي

رأي اكثريت نسبي بيشترين تعداد آراء داده شده به هر نامزد يا موضوع است وقتي كه سه گزينه يا بيشتر ممكن باشد؛ نامزد يا موضوعي كه بيشترين تعداد آراء را كسب كرده باشد اكثريت نسبي دارد. اكثريت نسبي كه اكثريت مطلق نباشد هرگز يك موضوع را انتخاب نمي‌كند يا هيچكس را به سمتي برنمي‌گزيند مگر به واسطه‌ يك قاعده‌ خاص كه قبلاً به تصويب رسيده باشد. اگر قرار باشد چنين قاعده‌اي در مورد انتخاب مسؤلان كاربرد داشته باشد، بايد در آئين‌نامه قيد شود. قاعده‌‌اي كه يك اكثريت نسبي آن را انتخاب خواهد كرد بعيد است كه براي يك سازمان معمولي بيشترين منافع را داشته باشد. در انجمن‌هاي بين‌المللي و ملي كه انتخابات در آن‌ها از طريق برگه‌‌ پستي صورت مي‌گيرد، به خاطر اجتناب از تأخير و هزينه‌ي فوق‌العاده‌‌اي كه از اخذ ‌رأي با چنين شيوه‌اي ناشي مي‌شود گاهي يك اكثريت نسبي اجازه دارد كه مسؤلان را انتخاب كند. يك روش بهتر در چنين مواردي براي آيئن‌نامه‌ها اين است كه بعضي اشكال ترجيحي رأي‌گيري را مقرر كنند (نگا ك: ص.۱۴-۴۱۱).

آراء مساوي و مواردي كه
رأي رئيس بر نتيجه اثر دارد

اگر رئيس جلسه يك عضو مجمع باشد، هنگام اخذ رأي با برگه، او مي‌تواند مانند هر عضو ديگري رأي بدهد (نيز نگا ك: ص.۴۰۰). در تمام موارد ديگر،‌ رئيس جلسه، اگر عضو مجمع باشد،‌ مي‌تواند (اما مجبور نيست)‌ هرگاه رأي‌اش بر نتيجه‌ تأثير بگذارد،‌ رأي بدهد - يعني،‌ مي‌تواند هم تساوي را بشكند و هم ايجاد كند؛ يا، در موردي كه دو سوم آراء لازم است،‌ وي مي‌تواند هم سبب كسب دو‌ سوم آراء لازم شود و هم مانع از آن. به طور خاص:

• در تساوي آراء، پيشنهادي كه تصويبش به اكثريت آراء نياز دارد، مي‌بازد، زيرا تساوي آراء اكثريت آراء نيست. به اين ترتيب،‌ اگر بدون رأي رئيس تساوي آراء حاصل شده باشد، مقام رياست، در صورتي كه عضو باشد،‌ مي‌تواند رأي مثبت بدهد، و از اين رهگذر سبب تصويب پيشنهاد شود؛ يا اگر بدون رأي رئيس آراء مثبت يك رأي بيشتر باشد (به عنوان نمونه، ۷۲ رأي موافق و ۷۱ رأي مخالف)،‌ او مي‌تواند رأي منفي بدهد و تساوي ايجاد كند، و به اين ترتيب سبب رد پيشنهاد شود.

• به همين ترتيب،‌ در مورد پيشنهادي كه به دو سوم آراء نياز دارد،‌ اگر بدون رأي رئيس، تعداد آراء مثبت يك رأي كم‌تر از دو برابر آراء منفي باشد (به عنوان نمونه، ۵۹ رأي مثبت و ۳۰ رأي منفي)، رئيس، اگر عضو باشد،‌مي‌تواند رأي مثبت بدهد و به اين ترتيب سبب تصويب پيشنهاد شود؛ يا،‌ اگر بدون رأي او آراء مثبت دقيقاً دو سوم باشد (به عنوان نمونه، ۶۰ رأي مثبت و ۳۰ رأي منفي)، ‌رئيس مي‌تواند رأي منفي بدهد، كه نتيجه‌اش رد پيشنهاد خواهد بود. به همين ترتيب،‌ رأي رئيس مي‌توانست در مواردي بر نتيجه‌ تأثير بگذارد كه اكثريت اعضاء مي‌توانستند بر يك مسأله تأثير بگذارند.

رئيس نمي‌تواند دوبار، يك بار به عنوان عضو، و بار دوم به خاطر موقعيتش به عنوان رئيس رأي بدهد.
در فرجام‌خواهي نسبت به تصميم رئيس، تساوي آراء تصميم رئيس را تأييد مي‌كند، حتي اگر رأي او تساوي را ايجاد كرده باشد، طبق اين اصل كه تصميم رئيس مي‌تواند فقط با رأي اكثريت رد شود.

[1در دهات فلات ایران که عمدتاً در اطراف مظهر قنات ده ساخته می‌شدند و به خاطر محدود و ثابت بودن میزان آب قنات، امکان توسعه بیش از ظرفیت آب همان قنات را نداشتند، و در نتیجه، افزایش جمعیت، به جای افزایش رفاه به فقر بیشتر دهات و دهاتی‌ها دامن می‌زد، بالا دهی‌ها که در قسمت بالای ده مستقر بودند، معمولاَ در مالکیت آب قنات سهمی نداشتند و به آنان خشک نشین گفته می‌شد. در برابر، پائین‌دهی‌ها در مالکیت آب قنات به نحوی سهیم بودند و به همین خاطر دستشان به دهانشان می‌رسید و مرگ و میر در میان آنان کم‌تر بود. در چنین وضعیتی، دعوای بالا‌دهی‌ ها و پائین‌دهی‌ها، انگار تا ابد و بدون ظرفیت رسیدن به توافق ادامه می‌یافت. این دعوا‌های برره‌ای، بعد از مهاجرت سیل‌آسای آنان به ابرشهر مشهد/تهران/ تبریز (مش‌.ته.‌ریز!)، تا مدت‌ها ادامه خواهد یافت تا به مرور تمدن شهری و رویه‌ی متمدنانه حل منازعه در ایران آموخته شود و به مرور جای این دعوای برره‌ای را بگیرد. دستورنامه رابرت قواعد تمدن شهری آینده را در اختیار می‌گذارد!


پذيرش | تماس | نقشه‌ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 135 / 153245

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت دستورنامه رابرت - ويرايش دهم   پيگيرى فعاليت سايت فصل سيزدهم: اخذ رأي   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 3.0.17 + AHUNTSIC

Creative Commons License