قواعد ناظر بر مذاکره
بخش ۴۳ از فصل دوازدهم کتاب دستور نامه رابرت قواعد و رویههای انجام مذاکره در مجامع مشورتی را توصیف کرده است. ترجمهی این بخش از کتاب با ذکر چند نکته در ادامه تقدیم میشود:
این ترجمه از ویرایش دهم کتاب انجام شده که در سال ۲۰۰۰ در ایالت متحد آمریکا منتشر شده است. اما در حال حاضر یازدهمین ویرایش این کتاب که در سال ۲۰۱۱ منتشر شده است باید از سوی سازمانها به عنوان مرجع پارلمانی انتخاب شود. در ویرایش یازدهم چند بخش اضافه شده که به مسائل مستحدثه درحقوق پارلمانی - از جمله قواعد ناظر بر الکترومجامع - پاسخ داده است.
در حالیکه ترجمهی این کتاب سالها پیش تمام شده بود، و همان زمان از طریق وبسایتهای متعددی در اختیار علاقمندان قرار گرفت، آماده سازی کتاب برای چاپ، و به ویژه نمایهسازی و ارجاعات درونمتنی آن روی زمین مانده بود که به همت آقای پرهام رضایی از روی زمین برداشته شده و کتاب با سرعت برای نشر نهایی کاغذی و الکترونیکی آماده میشود.
متأسفانه شماره صفحاتی که در این متن به آنها ارجاع شده مربوط به صفحات متن اصلی به زبان انگلیسی است و برای خواننده - به جای کمک - اسباب دردسر خواهد بود. برخی از شمارهها نیز به سایر بخشهای کتاب ارجاع میدهند و برای فهم مطالب لازم است مطالب ارجاع شده در صفحات و بخشهای دیگر کتاب را حتماً خواند.
برای قرائت سایر بخشهای کتاب به صفحهی فهرست مطالب کتاب در اینجا مراجعه کنید.
برخی از پر مصرفترین قواعد کتاب دستورنامه رابرت به زبان سادهتر در خلاصهی این کتاب تشریح شده است. برای خواندن خلاصه دستورنامه رابرت میتوانید به اینجا مراجعه کنید.
هر سؤالی در مورد دستورنامه رابرت و کارگاههای آموزش این قواعد داشتید، با دفتر کارگاههای آموزش دستورنامه رابرت (دفتر کادرها) تماس بگیرید.
و اما ترجمهی بخش ۴۳ کتاب:
§ ۴۳ - قواعد ناظر بر مذاكره
مذاكره، با درك درست، يك عنصر اساسي در اتخاذ تصميمهاي منطقي مهم توسط مردم خردمند است. در يك مجمع مشورتي، اين اصطلاح در مورد بحث در بارهي مزيتهاي يك مسألهي در دست بررسي به كار ميرود - يعني، آيا با پيشنهاد تحت بررسي بايد موافقت كرد يا نه. در چنين مجمعي، كه كلمه [مشورتي] به آن اشاره ميكند، مذاکره یک حق ذاتی است.
يكي از خصوصيات تمام پيشنهادهاي اصلي و بعضي ديگر از پيشنهادها، بسته به كاركرد پارلماني آنها طبق اصولي كه در آخر اين بخش خلاصه شده است، قابليت مذاكره است؛ و قواعد خاص بيان شده زير عنوان خصوصيت استاندارد ۵ در بخشهای ۱۱ تا ۳۷ از همين اصول ناشي ميشوند.
در حاليكه ميزان مذاكره در مورد يك پيشنهاد در عمل به عواملي مانند اهميت، و شدت اختلاف برانگيزي آن و مسائلي از اين قبيل بستگي خواهد داشت، هر عضو مجمع حق دارد پيش از آنكه اقدام نهايي در مورد آن صورت بگيرد در بارهاش صحبت كند؛ و فقط مشروط به محدوديتهاي عمومي تعيين شده به وسيله قانون پارلمان يا قواعد تشكيلات آنطور كه در زير توضح داده ميشود، نميتوان جز با دو سوم آراء مانع اين حق شد.
خلاصهي رويههاي لازم براي مذاكره
تا موضوعي در قالب يك پيشنهاد مبني بر انجام يك اقدام خاص در برابر مجمع قرار نگرفته باشد، نميتواند مورد مذاكره قرار بگيرد. همانطور كه در ۳ و ۴ توضيح داده شد، پيشنهاد ميبايست از سوي عضوي كه وقتي هيچ موضوعي در دست بررسي نبوده (يا اگر پيشنهادش اصلي نباشد، وقتي طبق دستور بوده) كسب صحن كرده، مطرح شده باشد، پس از آن از سوي عضو ديگري حمايت شده باشد (مگر آنكه از سوي يك هيأت يا كميته مطرح شده باشد)، و از سوي رئيس نيز قرائت شده باشد. رئيس ميتواند قرائت خود از پيشنهاد قابل مذاكره را با طرح اين پرسش تمام كند: «آيا براي مذاكره آمادهايد؟»، يا ميتواند فقط مكث كند و رو به سوي پيشنهاد دهنده برگرداند و ببيند آيا تمايل دارد براي مذاكره قبل از ديگران صحن بگيرد. پس از آنكه به ارايه دهندهي پيشنهاد اين فرصت داده شد كه در صورت تمايل اولين فرد در مذاكره باشد، اعضاء ديگر ميتوانند، همانطور كه در صفحههاي 28 به بعد و در 42 توضيح داده شد، برخيزند و خطاب به رئيس براي مذاكره تقاضاي صحن كنند.
در حاليكه مذاكره جريان دارد، اصلاحيهها يا ساير پيشنهادهاي ثانويه (فرعي، فوريتي، يا ضمني) ميتوانند مطرح و تعيين تكليف شوند - و ميتوانند، اگر قابل مذاكره باشند، همانطور كه در صفحههاي 13-111 توضيح داده شد، مورد مذاكره قرار بگيرند. يك عضو ميتواند هم در مذاكره صحبت كند و هم با طرح يك پيشنهاد فرعي به صحبت خود خاتمه دهد، كه كاربرد خاصي از اين اصل است كه هر عضوي كه براي هر منظور قانوني تخيصص صحن شده باشد براي تمام منظورهاي قانوني تخصيص صحن شده است.
وقتي مذاكره خاتمه يافته به نظر برسد، رئيس ميتواند دوباره بپرسد، «براي رأيگيري آمادهايد؟»، يا اگر، بعد از يك مكث معقول كسي براي تقاضاي صحن بلند نشد، رئيس ميتواند فرض كند كه هيچ عضوي علاقهاي به ادامهي مذاكره ندارد، ايستاده، مسأله را اخذ رأي كند.
بايد خاطر نشان شود، تحت رويهي پارلماني قانوني، اقدام «چكش كوب» وجود ندارد. حق اعضاء براي مذاكره يا طرح پيشنهادهاي ثانويه نميتواند با تلاشهاي رئيس براي اخذ رأي با چنان سرعتي كه هيچ عضوي نتواند صحن بگيرد ضايع شود- چه هنگامي كه در ابتداء رئيس سؤال ميكند يا هنگامي كه معتقد است مذاكره خاتمه يافته است. مذاكره با برخاستن رئيس براي اخذ رأي خاتمه نمييابد. اگر رأيگيري انجام شده باشد يا بدون تأخير شروع شده باشد و معلوم شود يك عضو با سرعتي منطقي بعد از آنكه رئيس پرسيده «براي رأيگيري آمادهايد؟»، يا با مكث يا از طريق ديگر، خاطر نشان كرده كه امكان صحن دهي فراهم است- برخاسته و رئيس را مخاطب قرار داده باشد، حتي اگر رئيس نتيجهي چنين رأيي را اعلام كرده باشد- با اين رأي بايد مخالفت شود، و عضو مستحق اخذ صحن است، و مذاكره آغاز يا از نو شروع ميشود. اما اگر رئيس پيش از به رأي گذاشتن مسأله فرصت كافي براي كسب صحن به اعضاء بدهد و هيچ كس بلند نشود، پس از آغاز رأيگيري نميتوان ادعاي حق مذاكره كرد. اگر مذاكره بعد از شروع اخذرأي، به خاطر تقاضاي به موقع صحن از سوي يك عضو، دوباره از سرگرفته شود، مسأله بايد به طور كامل دوباره به رأي گذاشته شود- يعني، هم رأي مثبت هم رأي منفي اخذ شود- صرفنظر از اينكه اخذ رأي قبلي چقدر جلو رفته باشد. وقتي اخذرأي براي بار دوم با نيت تأييد صورت بگيرد- مانند زمان طرح تشكيك آراء (29)- مذاكره نميتواند جز با اتفاق آراء از سرگرفته شود (ص. 53 - 51).
زمان و تعداد نطقها
حداكثر وقت براي هر نطق. در يك تشكيلات يا سازمان غيرقانونگذاري كه قاعده خاصي براي مدت نطقها موجود نباشد (2)، يك عضو، بعد از كسب صحن هنگامي كه پيشنهاد بلافاصله در دست بررسي قابل مذاكره باشد، نميتواند بيش از ده دقيقه صحبت كند، مگر آنكه توافق عمومي مجمع را كسب كند. چنين مجوزي ميتواند از طريق اجماع عمومي (ص. 53-51)، يا كميت مذاكره (15) صادر شده باشد كه به دو سوم آراء بدون مذاكره نياز دارد.
هنگامي كه وقت يك عضو تمام ميشود، رئيس برميخيزد و - اگر عضو بيدرنگ سخنان خود را تمام نكرد - با دادن يك علامت مناسب يا در صورت لزوم با قطع سخن او توجه وي را به اين واقعيت جلب ميكند. اگر به نظر برسد يك دقيقه بيشتر وقت كافي در اختيار عضو خواهد گذاشت تا سخنان خود را به شكل مناسب تمام كند، رئيس يا هر عضوي، ميتوانند اجماع عمومي را نسبت به افزايش وقت عضو براي يك مدت كوتاه جويا شوند.
حقوق مربوط به مذاكره غيرقابل واگذاري است. جز سازماني كه قاعده خاصي در اين مورد داشته باشد، يك عضو نميتواند بخشي از وقت باقيمانده خود را به عضو ديگر واگذار كند، يا بخشي از وقت خود را براي بعد نگه دارد- يعني، اگر يك عضو صحن را پيش از اتمام وقتش واگذار كند، فرض را بر اين ميگذارد كه از حقش نسبت به زمان باقي مانده صرف نظر ميكند. اگر سخنران به عضو ديگر براي سؤال وقت بدهد (تقاضاي توضيح. ص.83-282)، مدت صرف شده براي سؤال به سخنران داده ميشود.
رئيس يا عضو مخبر يك كميته وقتي گزارش كميته را ارايه يا قرائت ميكنند مذاكره محسوب نميشود، اما در ارتباط با هر سخني كه در جريان حمايت از پيشنهاد ارايه شده از سوي كميته مطرح كنند بايد از قواعد مجمع در خصوص مذاكره پيروي نمايند.
تعداد نطقها در مورد يك مسأله به ازاء عضو و روز. جز مجمعي كه قاعده خاص دارد كه طور ديگري مقرر ميكند، هيچ عضوي نميتواند طي يك روز در مورد يك مسأله بيش از دو بار نطق كند - جز در مورد فرجام (24)، كه فقط رئيس جلسه ميتواند دوبار صحبت كند (بار دوم، در ختم مذاكره)، ساير اعضاء محدود به يك نطق هستند. صِرف طرح يك سؤال يا توصيه مختصر نطق در مذاكره تلقي نميشود، طرح يك پيشنهاد ثانويه، مادام كه ضمن طرح آن هيچ نظري در مورد مسألهي بعداً در دست بررسي مطرح نشود، نيز، نطق ضمن مذاكره محسوب نخواهد شد. از اين قاعده ملاحظه خواهد شد كه اگر مذاكره در مورد يك پيشنهاد در دست بررسي تا تشست بعدي ادامه بيابد، و اگر آن نشست در همان روز برگزار شود، اعضائي كه قبلاً دو نطق خود را در مورد يك مسأله ايراد كرده باشند، بدون اجازهي مجمع، مجاز به صحبت دوباره در بارهي آن مسأله نيستند. اما اگر نشست بعدي در يك روز ديگر برگزار شود، تمام اعضاء حق دارند در ارجاع به آن مسأله به طور كامل از نو مذاكره كنند. تحت اين قاعده، هر پيشنهاد قابلمذاكره از نظر حقوق اعضاء براي مذاكره در مورد آن يك مسأله جداگانه است. به اين ترتيب، اگر يك مجموعه پيشنهاد قابلمذاكره در دست بررسي باشد و يك عضو، به عنوان نمونه، هنگامي كه يك پيشنهاد اصلي در دست بررسي بوده، دوبار در همان روز صبحت كرده باشد، از حق خود براي مذاكره در مورد آن پيشنهاد استفاده كرده است، اما، حتي در همان روز، او ميتواند در مورد پيشنهاد تعويق نامشخص آن پيشنهاد اصلي دوبار صحبت كند، و دوبار هم در مورد هر يك از اصلاحيههايي كه ممكن است مطرح شوند صحبت كند، و به همين ترتيب. با اين حال، همانطور كه تحت قواعد تخصيص صحن (42) خاطر نشان شد، يك عضو نميتواند دومين نطق خود را در مورد يك موضوع در همان روز ايراد كند تا وقتي هر عضوي كه بخواهد در مورد آن صحبت كند فرصت ايراد يك بار نطق را يافته باشد. اگر مذاكره پيش از آنكه عضو فرصت نطق دوم را بيابد خاتمه يابد، كاري نميتواند بكند.
تعديل محدوديتهاي كلي مذاكره
قواعد كلي محدود كننده مدت و تعداد نطقها در مذاكره كه در بالا گفته شد ميتواند در خدمت به تأمين نيازهاي مجمع به شرح زير تعديل شود:
تصويب قاعدهي خاص. قاعدهاي كه به هر عضو اجازه ميدهد دو نطق ده دقيقهاي به ازاء يك روز در مورد هر مسألهي قابلمذاكره داشته باشد ميتواند براي تمام نشستهاي يك انجمن از طريق تصويب يك دستورنامه اختصاصي با دو سوم آراء همراه با اخطار قبلي، يا با رأي اكثريت كل اعضاء محدودتر يا آزادتر شود (2، نيز نگا ك: ص. 18-116). يك نمونه از قاعدهي محدودتر كننده ميتواند قاعدهاي باشد كه مذاكره را به يك نطق كمتر از پنج دقيقه در مورد يك مسأله در هر روز براي هر عضو محدود كند.
تغيير محدوديتها براي يك اجلاس. يك مجمع در هر اجلاس ميتواند محدوديتهاي مذاكره را فقط براي همان مجمع، بوسيلهي يك پيشنهاد اصلي كه با دو سوم آراء بدون اخطار قبلي به تصويب ميرسد، تغيير دهد. در يك كنوانسيون- كه محدوديتهاي مذاكره در آن به طور كلي از يك انجمن محلي بيشتر است- چنين تعديلي معمولاً با تصويب مقررات اجرايي كنوانسيون (59)، كه در چنين موردي به دو سوم آراء نياز خواهد داشت، صورت ميپذيرد.
تغيير محدوديتها فقط براي پيشنهاد(هاي) در دست بررسي. هنگامي كه يك مسأله قابلمذاكره بلافاصله در دست بررسي باشد، مدت يا تعداد مجاز نطقها ميتواند با پيشنهاد كميت مذاكره (15)، كه با دو سوم آراء به تصويب ميرسد، فقط براي همان پيشنهاد زياد يا كم شود. اين پيشنهاد همچنين ميتواند براي ختم مذاكره در يك زمان مشخص در آينده نيز به كار رود. اگر دو سوم رأيدهندگان بخواهند مذاكره بيدرنگ متوقف شود، ميتوانند پيشنهاد كفايت مذاكره (16) را به تصويب برسانند. اگر يك مجموعه پيشنهاد قابلمذاكرهي به هم وابسته (ص. 13-112) در دست بررسي باشد، هر دو اين پيشنهادها ميتوانند هم در مورد مجموعه كامل و هم در مورد هر بخش متوالي از مجموعه كه با پيشنهاد بلافاصله در دست بررسي آغاز ميشود به كار روند. (براي شكلها، بنگريد به ص. 89-188، 201-199، 21-620). اگر تمايل بر اين باشد كه از مذاكره در مورد يك موضوع- حتي توسط ارايه دهندهي پيشنهاد، كه حق نوبت اول مذاكره دارد- جلوگيري شود، تنها راه آن ارايه پيشنهاد مخالفت با بررسي يك موضوع (26)، پيش از آغاز مذاكره يا قرائت هر نوع پيشنهاد فرعي است. اگر مخالفت با دو سوم آراء تأييد شود، آن مسأله نميتواند در همان زمان يا در جريان همان اجلاس به هيچوجه مورد بررسي قرار بگيرد.
از سوي ديگر، اگر، در جريان بررسي يك مسألهي مشخص، تمايل بر اين باشد كه محدوديت معمول بر مدت نطقها حفظ اما موانع مربوط به كل دفعاتي كه اعضاء ميتوانند نطق كنند حذف شود، مجمع با اكثريت آراء ميتواند خودش را در يك كميتهي كل يا در يك شبه كميتهي كل منحل كند، يا ميتواند آن مسأله را به صورت غيررسمي مورد بررسي قرار دهد (نگا ك: ص.24-523). نطقهاي ايراد شده تحت اين رويه به حساب حق يك عضو براي مذاكره در مورد همان مسأله، اگر از سوي مجمع و در همان روز و تحت قواعد عادي مورد بررسي بيشتر قرار بگيرد، گذاشته نخواهد شد. اگر مسأله مورد بررسي از چند بخش يا چند بند تركيب شده باشد- به عنوان نمونه، در مورد آئيننامهها - كل تعداد نطقهاي انجام شده از سوي هر عضو ميتواند، با بررسي بند بند سند (28)، كه در آن حالت هر عضو ميتواند در مورد هر بند، بخش، يا واحدي كه به عنوان يك بخش جداگانه تلقي ميشود، دو بار نطق كند، خيلي افزايش يابد اما نامحدود نميشود.
آداب مذاكره
رعايت آداب و رسوم زير از سوي سخنرانان و ديگر اعضاء در مجمع به انجام مذاكره به شكل آرام و منظم كمك ميكند. بندهاي زير عنوان الگوي تشريفات در صفحههاي 21 تا 24 بايد در ارتباط با اين موضوع مطالعه شوند.
محدود ساختن مطالب به مزاياي مسألهي در دست بررسي. مطالب عضو در مذاكره بايد با مسألهي مورد بررسي در مجمع مربوط باشد - يعني، نظرات او بايد توضيح دهد كه چرا پيشنهاد در دست بررسي بايد به تصويب برسد (نيز بنگريد به اصول حاكم برقابليتمذاكره پيشنهادها، ص.86-384).
اجتناب از حمله به انگيزههاي عضو. وقتي مسألهاي در دست بررسي است، يك عضو ميتواند ماهيت يا تبعات احتمالي پيشنهاد را به شدت محكوم كند، اما بايد از مسائل شخصي اجتناب ورزد، و تحت هيچ شرايطي نميتواند به انگيزههاي عضو ديگر حمله كند و آنها را زير سؤال ببرد. اقدام، و نه عضو، موضوع مذاكره است. اگر عضوي با اظهارنظر ديگري در ارتباط با موضوعي كه هردو شاهد آن بودهاند موافق نبود، نميتواند در جريان مذاكره بگويد كه اظهارنظر ديگر «دروغ است». بلكه بايد بگويد، «فكر ميكنم شواهد قوي وجود داشته باشد كه آن عضو اشتباه ميكند». هر لحظه رئيس كلماتي مانند «فريب»، «دروغگو» يا «دروغ» را شنيد كه در مذاكره در مورد كسي گفته ميشود، بايد بيدرنگ اقدام كند و با قاطعيت موضوع را تصحيح كرده و از تكرار آن جلوگيري كند (بنگريد 61).
دادن تمام تذكرات از طريق رئيس. اعضاء مجمع نميتوانند به طور مستقيم يكديگر را مخاطب قرار دهند، بلكه بايد تمام تذكرات را از طريق رئيس بدهند. اگر، عضوي بخواهد از عضو ديگري كه در جريان مذاكره در حال صحبت است، چيزي بپرسد- كه شخص سخنران ميتواند به انتخاب خودش اجازه بدهد يا ندهد، اما اگر بدهد از وقت خودش كسر ميشود- عضو علاقمند به پرسش بايد برخيزد و- آنطور كه در زير عنوان تقاضاي توضيح (ص. 83-282) توصيف شد- رئيس را مخاطب قرار دهد.
اجتناب از صدا زدن نام اعضاء. تا آنجا كه ممكن است بايد از صدا زدن نام افراد در مذاكره اجتناب شود. بهتر است عضو را به روشهاي ديگري، مثل «عضوي كه آخر از همه صحبت كرد»، يا، «نمايندهي محلهي ماسون»، توصيف كرد. مسؤلان انجمن هميشه بايد با عنوان رسمي مورد اشاره قرار بگيرند. با اين همه، لازم نيست كسي در اشاره به خودش در مذاكره با استفاده از عباراتي مانند «اين عضو» به عنوان سوم شخص نام ببرد. انتظار ميرود و مطلوب است كه مذاكرهي يك عضو جانبدارانه باشد، و اول شخص كاملاً پذيرفتني است.
اجتناب از بدگويي در مورد اقدام قبلي نه فعلي. در جريان مذاكره، يك عضو نميتواند هيچ يك از اقدامات قبلي انجمن را كه در دست بررسي نيست بد منعكس كند، مگر آنكه پيشنهاد تجديدنظر، ابطال يا اصلاح آن در دست بررسي باشد، يا اينكه بخواهد تذكرات خودش را با طرح اخطار قبلي براي يكي از اين پيشنهادها خاتمه دهد.
اجتناب از سخن مخالف عليه پيشنهاد خود. در جريان مذاكره، ارايه دهنده يك پيشنهاد، گرچه ميتواند عليه پيشنهاد خود رأي بدهد، اما اجازه ندارد عليه پيشنهاد خودش سخن بگويد. اصلاً لازم نيست حرفي بزند، اما اگر لازم شد مجبور است موضع موافق بگيرد. اگر در جريان بررسي پيشنهاد عقيدهاش را عوض كرد، عملاً ميتواند با تقاضاي مجوز استرداد پيشنهاد (نيز نگا ك: ص. 87-286) نظرش را به مجمع اعلام كند.
قرائت گزارشها، نقلقولها و از اين قبيل، فقط بدون مخالفت يا با اجازه. اگر هر عضوي مخالف باشد، يك عضو حق ندارد، بدون اجازهي مجمع، از روي نوشته يا كتاب به عنوان بخشي از نطق خود قرائت كند يا از منشي بخواهد آن را بخواند. معمولاً به اعضاء اجازه داده ميشود تا خلاصههاي چاپي، كوتاه، و مناسب را، مادام كه از اين امتياز سوء استفاده نشود، قرائت كنند.
نشستن هنگام سخن رئيس. اگر در هر زمان رئيس جلسه برخيزد تا حكمي صادر كند، اطلاعاتي بدهد، يا تحت حقوق ويژهاش سخن ديگري بگويد، هر عضوي كه در حال حرف زدن باشد، بايد بنشيند (يا اگر با فاصله از صندلي نزد ميكروفون ايستاده به آرامي بعقب برود) تا رئيس جلسه صحبتش را تمام كند. در آن زمان عضو ميتواند سخنش را از سر بگيرد، مگر انكه به خاطر اقدام انظباطي حقش منتفي شود. (مسائل انظباطي ناشي از بينظمي در مذاكره از سوي اعضاء در 61 بررسي شده است).
اجتناب از مزاحمت براي مجمع. در جريان مذاكره، در جريان تذكر رئيس جلسه به مجمع، و در جريان اخذ رأي، هيچ عضوي نبايد اجازه يابد با پچپچ، با قدم زدن در صحن، يا به هر شكل ديگر براي مجمع مزاحمت ايجاد كند. كلمات كليدي در اينجا مزاحمت براي مجمع هستند. اين قاعده به اين معنا نيست كه اعضاء هرگز نبايد پچپچ كنند يا در جريان مشاورههاي مجمع از اينجا به آنجاي صحن قدم نزنند. در نشستهاي بزرگ اعمال اين قاعده غيرممكن است. با اين همه، مقام رياست بايد توجه داشته باشد كه چنين اقداماتي مزاحم نشست نشوند يا جلوي انجام كارها را نگيرند.
قاعدهاي عليه شركت رئيس در مذاكره
اگر رئيس جلسه عضو انجمن باشد، به عنوان يك فرد همان حقوقي را در مذاكره دارد كه اعضاء ديگر دارند؛ اما بيطرفي مستلزم آن است كه رئيس در يك مجمع مادام كه رياست ميكند از اعمال اين حقوق خودداري ورزد. معمولاً، به ويژه در مجامع بزرگ، او نبايد چيزي در مورد مزاياي مسائل در دست بررسي بگويد. در بعضي مواقع- كه بايد فوقالعاده نادر باشد- ممكن است رئيس جلسه فكر كند كه يك عامل مهم در ارتباط با چنان مسألهاي ناديده گرفته شده و الزام او به عنوان يك عضو براي جلب توجه به اين نكته از وظيفهاش به عنوان رئيس در آن لحظه سنگينتر است. رئيس براي شركت در مذاكره بايد كرسي را ترك كند؛ و در چنين موردي بايد صندلي را به افراد زير واگذارد:
(الف) به نايب رئيس؛
(ب) به نايب رئيس ارشد حاضر كه در مورد مسأله صحبت نكرده و به خاطر علاقهاش به صحبت كردن در مورد آن مسأله موضوع را رد نميكند؛ يا
(پ) اگر چنين نايب رئيسي در سالن نباشد، به عضو ديگري كه شرايط (ب) را داشته باشد، و رئيس او را نامزد ميكند (و فرض بر اين است كه به اتفاق آراء تصويب مجمع را دريافت ميكند، مگر آنكه اعضاء فرد يا افراد ديگري را نامزد كنند، كه در اين مورد با منتخب مقام رياست نيز به عنوان يك نامزد برخورد ميشود و موضوع با اخذ رأي تصميمگيري خواهد شد).
رئيس جلسه كه كرسي را ترك كرد تا وقتي كه مسأله اصلي در دست بررسي تعيين تكليف نشده باشد نبايد به كرسي بازگردد، زيرا جانبداري خودش را تا وقتي آن مسألهي خاص در دست بررسي باشد، نشان داده است. در واقع، مقام رياست اعتماد اعضاء را نسبت به بيطرفي رويكردش در انجام وظيفه رياست از دست ميدهد، مگر آنكه در ترك كرسي براي شركت در مذاكره فوقالعاده بخشنده باشد.
در مذاكره مربوط به فرجام (24) يا اخطار دستور (23) كه رئيس در معرض داوري مجمع قرار گرفته (ص. 470245)، قاعدهي پيشگفته كاربرد ندارد، زيرا شركت او در مذاكره به كاركرد رياست او مربوط ميشود.
موقعيتهاي توجيهكننده
مشاوره كوتاه خارج از مذاكره
مشاورهي غيررسمي براي كمك به مكتوب كردن يك پيشنهاد. همانطور كه پيشتر بيان شد، مذاكره فقط هنگامي مجاز است كه يك مسألهي قابلمذاكره بلافاصله در درست بررسي باشد. با اين همه، گاهي- در مجامع كوچك وقتي موضوعي خيلي جدلبرانگيز نباشد- يك مشاوره يا مذاكره كوتاه غيررسمي در بارهي يك موضوع ميتواند به يك عضو مدد برساند تا يك پيشنهاد مناسب را مكتوب كند. اگر رئيس به چنين مشاورهاي اجازه داد، به طور كلي نبايد بگذارد بيش از چند دقيقه طول بكشد يا از زمان مورد نياز براي بيان ايدههاي عضو در قالب يك پيشنهاد طولانيتر شود.
به طور كلي، اينكه عضوي هنگام نبود هيچ مسأله در دست بررسي صحبت كند، بدون آنكه بيدرنگ به طرح يك پيشنهاد منجر شود، حاكي از شرايط غيرعادي است و به اجازهي مجمع نياز دارد. اما گاهي، در تشكلهاي خيلي كوچك، عضوي كه در چنين موقعيتي صحن گرفنه، اگر مخالفتي نباشد، ميتواند بگويد كه مايل است توضيحهايي در ارتباط با يك موضوع خاص بدهد و صحبتش را با طرح يك پيشنهاد در مورد موضوع به پايان برساند. اگر كسي مخالف نباشد، عضو ميتواند شروع كند، و رئيس، با علم به موضوع، مانند مذاكره در مورد يك پيشنهاد رفتار كند (نگا ك: ص. 33).
توضيح مجاز در خصوص يك پيشنهاد در دست بررسي غير قابل مذاكره. گاهي، هنگامي كه يك پيشنهاد غيرقابلمذاكره در دست بررسي است، مجوز بيان چند كلمه توضيح واقعيتي ممكن است روند كار را تسريع كند. تمايز بين مذاكره و سؤال يا ارايه توضيح مختصر بايد در اين ارتباط مورد توجه قرار بگيرد. رئيس بايد مراقب باشد به اين نوع مشاوره اجازه ندهد كه كه به مباحث گسترده بين اعضاء بيانجامد يا ظاهر مذاكره به خود بگيرد، و عموماً بايد هنگامي كه مشاوره صورت ميگيرد ايستاده باقي بماند تا نشان دهد كه به كسي صحن نداده است.
اصول حاكم بر قابليت مذاكره پيشنهادها. قواعد راجع به قابليت مذاكره يا غير قابليت مذاكره هر پيشنهاد زير «خصوصيت استاندارد» 5 در 10 تا 37 و در «جدول قواعد مربوط به پيشنهادها» در صفحههاي خاكستري 6 تا 29 آخر كتاب توضيح داده ميشوند. در ادامه خلاصه مختصري از اين قواعد در ارتباط با اصولي كه مبناي آنها هستند ارايه شده است.
هر پيشنهاد اصلي، به خاطر ماهيت مشورتي خود مجمع، قابلمذاكره است.
به استثناء دو پيشنهاد فرعي كه به مذاكره مربوط مي شوند. حدي كه هر پيشنهاد فرعي تا آن حد ميتواند مورد مذاكره قرار بگيرد بستگي دارد به اينكه تصويب آن چه مقدار مانع مجمع از برخورد با پيشنهاد اصلي ميشود.
• پيشنهاد تعويق نامشخص (11) به طور كامل قابلمذاكره است و مسأله اصلي را به روي مذاكره باز ميگذارد، چون اگر تصويب شود پيشنهاد اصلي را خواهد كشت.
• يك پيشنهاد اصلاح (12) وقتي در مورد مسأله اصلي يا هر پيشنهاد قابل مذاكره ديگر به كار رود، قابلمذاكره است، زيرا مسألهاي را تغيير ميدهد كه ميخواهد اصلاح كند؛ اما مذاكره به مزاياي اصلاحيه محدود ميشود، و ساير مسائل در دست بررسي فقط تا وقتي در اين ارتباط لازم باشد به بحث گذاشته ميشوند. يك پيشنهاد اصلاحِ يك پيشنهاد غير قابل مذاكره، غير قابل مذاكره خواهد بود، زيرا دادن مجوز مذاكره در مورد آن برخلاف هدف پيشنهاد غير قابل مذاكره ديگر است.
• در مورد پيشنهادهاي ارجاع (14) و تعويق مشخص (14)، مذاكره كاملاً محدود است، زيرا مسألهي اصلي هنگام ارايهي گزارشهاي كميته يا وقتي زمان تعويق فرابرسد براي مذاكرهي بيشتر باز خواهد بود. به اين ترتيب، مذاكره، در مورد اول، به حكمت ارجاع يا به انتخاب افراد كميته و به ماهيت دستورات آن، و در مورد آخر، به حكمت تعويق و انتخاب زمان تعويق منحصر ميشود.
• پيشنهادهاي كميت مذاكره (15) و كفايت مذاكره (16)، غير قابل مذاكره هستند زير هدف آنها، درست، تغيير قابليت مذاكره پيشنهاد(هاي) در دست بررسي است، و اگر قابل مذاكره باشند هدف آنها حاصل نميشود؛ آنها همچنين ماهيتاً شبيه پيشنهادهاي تخصصي براي تعليق قواعد هستند، و هر پيشنهاد اين چنيني وقتي مطرح ميشود كه كار در دست بررسي غير قابل مذاكره باشند.
• پيشنهاد روي ميز گذاري (17) غير قابل مذاكره است زيرا اگر قابل مذاكره ميبود هدف معقول آن محقق نميشد، و به اين دليل كه تصويب آن به هيچ روي مانع حق اكثريت براي روي ميز برداري (34) مسأله و از سرگيري مذاكره نميشود.
تمام پيشنهادهاي فوريتي غيرقابلمذاكره هستند زيرا، اگر قابلمذاكره بودند، فوريت بالاي آنها ميتوانست در كار مجمع تداخل ايجاد كند. به اين ترتيب حق مذكره با فوريت بالا ناسازگار است. راجع به كم رتبهترين دو پيشنهاد فوريتي، كه البته «دعوت» به دستورهاي روز (يا اخطار برنامهاي) (18) يا «طرح» يك مسأله فوريتي (19) هستند، غير قابل مذاكرهاند. وقتي خود دستور روز يا تقاضاي فوري مطرح در چنين مواردي در دست بررسي قرار بگيرند، پيشنهاد اصلي خواهند بود و بنا بر اين قابل مذاكرهاند.
به استثناي فرجام (24)، و گهگاه، درخواست معذوريت از يك وظيفه (32)، پيشنهادهاي ضمني غيرقابلمذاكره هستند، زيرا براي آنكه هر پيشنهاد يا وضعيتي را كه نسبت به آنها ضمني باشند قطع كنند فوريت بالايي دارند. در مورد يك پيشنهاد فرجام كه به بينزاكتي، قواعد مذاكره، يا اولويت امور ارتباط داشته باشد، فرض ميشود كه مذاكره مانع كار است، به همين ترتيب اگر فرجام غير قابل مذاكره خواهد بود اگر هنگامي مطرح شود كه مسأله بلافاصله در دست بررسي غير قابل مذاكره باشد. در تمام مواقع ديگر، يك فرجام به طورً قابل مذاكره است تا آنجا كه مذاكره با موضوع فرجام ارتباط داشته باشد. درخواست معذوريت از يك وظيفه، همانند استعفاء، براي اخذ تصميم مناسب به بعضي مذاكرات نياز دارد، و به اين دليل قابلمذاكره است.
قواعد راجع به قابليت مذاكره پيشنهادهايي كه مسألهاي را دوباره در معرض مجمع قرار ميدهند ميتوان به شكل زير خلاصه كرد:
• پيشنهاد روي ميز برداري (34) غير قابل مذاكره است زيرا مذاكره به هدف پيشنهاد كمكي نميكند و ميتواند كار را به تأخير بياندازد، و زيرا اگر رأي نياورد، ميتواند در هر زماني كه هركاري به سرانجام رسيده باشد، تجديد شود.
• پيشنهاد الطال يا اصلاح مصوبه (35) به طور كامل قابل مذاكره است، و كل پيشنهاد را كه قرار است اصلاح يا باطل شود به روي مذاكرهي كامل ميگشايد. در مورد پيشنهاد خلع يد كميته (36) هم اين امر صدق ميكند.
• پيشنهاد تجديدنظر (37) فقط تا حدي قابلمذاكره است كه پيشنهاد مورد نظر براي تجديدنظر قابلمذاكره باشد، و مزيتهاي مسأله را به روي مذاكره ميگشايد. به اين قرار، يك پيشنهاد مبني بر تجديدنظر يك پيشنهاد غير قابل مذاكرهْ غير قابل مذاكره خواهد بود.
fa دستورنامه رابرت - ويرايش دهم فصل دوازدهم: تخصیص صحن؛ مذلکره ?