انجمن قانون اساسی

در حالی که پس از صدور اطلاعیه ۱۵ بهمن آقای میرحسین موسوی و طرح پیشنهاد گذار سه‌مرحله‌ای به سامان سیاسی نوین از سوی وی، مسائل مرتبط با رویه‌ها و قواعد مورد توافق برای تدوین، تصویب و اصلاح قانون اساسی کشور (و قوانین اساسی شهر‌ها و روستا‌ها) در کانون توجه فعالان اجتماعی قرار گرفته است، تعداد هرچه بیشتری از این فعالان به اهمیت کتاب دستورنامه رابرت پی‌می‌برند. این کتاب، که تمام مطالب این وب‌سایت به صورت تخصصی به معرفی آن اختصاص یافته است، قانون عام پارلمان، یا قانون اساسی عام و همگانی را تشریح کرده است که تازه بر اساس آن می‌توان در مورد روند و روش تدوین، تصویب و اصلاح هر قانون اساسی/اساسنامه به توافق رسید.

متآسفانه بیشتر تشکل‌های فعلی هنوز در مرحله الیگارشیک به سرمی‌برند و حول تعداد معدودی از رهبران اولیه خود که آن‌‌ها را تأسیس کرده‌اند می‌چرخند و به دلایل تاریخی و فرهنگی هنوز امکان توسعه فزاینده را ندارند. با این همه، امید می‌رود با تعمیق و بسط مبارزات آزادیخواهانه مردم، تشکل‌های نوین بر اساس قانون عام پارلمانی و خارج از کنترل حقوقی‌ای نظام مستقر تشکیل شوند به نحوی که از همان ابتدا ظرفیت‌های لازم برای توسعه در سطح ملی را داشته باشند. در آن صورت است که می‌توان امیدوار بود شرایط فرهنگی برای تشکیل حکومت‌های محلی در سطح شهر و روستا فراهم شود و از اتحاد نمایندگان آن‌ها کنوانسیون تدوین قانون اساسی کشورشکل بگیرد و قانون اساسی به مثابه یک فرهنگ متبلور شود.

دفتر کارگاه‌های آموزش دستورنامه رابرت که هدف اصلی‌اش آموزش علم حقوق پارلمانی و قانون عام پارلمانی (به روایت مندرج در کتاب دستورنامه رابرت) است، کوشیده‌ است تا حتی‌المقدور به شکل‌گیری انجمن‌ها و تشکل‌هایی بر اساس این قواعد مدد برساند. یکی از آن ‌ها «انجمن‌های قانون اساسی» است که هدفشان ترویج علم حقوق پارلمانی و ارتقای مهارت‌های لازم برای تدوین قانون اساسی در هر شهر و روستاست.

اخبار مربوط به فعالیت‌های این انجمن‌ها اینجا در دسترس علاقمندان قرار گرفته و خواهد گرفت. در ادامه نیز پیش‌نویس بیانیه هدف تأسیس سازمانی برای ترویج این انجمن‌ها که در تاریخ ۲۳ اسفند ۱۴۰۰ تهیه شده است، تقدیم علاقمدان می‌شود. امید می‌رود این انجمن در کنار سایر انجمن‌هایی مثل انجمن‌های شهر و روستا که در دست تأسیس هستند، بتوانند به مردم هر شهر و روستا کمک کنند تا قانون اساسی شهر و روستای خودشان را طبق اراده خودشان اما در چارچوب علم حقوق پارلمانی، تهیه کنند و به تصویب برسانند، علمی که روابط حقوقی اعضای یک مجموعه را بر اساس اصول بدیهی مورد توافق تبیین می‌کند تا مانع از بروز مغایرت‌ها و ناکارکردی‌های ساختاری شود. و اما متن پیش‌نویس بیانیه تأسیس سازمانی برای ترویج انجمن‌‌‌های قانون اساسی:

آقای میرحسین موسوی در آخرین بیانیه خود که روز ۱۵ بهمن ۱۴۰۱ منتشر شد سه پیشنهاد مطرح کرد که - به اعتراف خودشان - با ابهاماتی همراه است. از آنجا که این پیشنهادها به «قانون اساسی» مربوط می‌شوند و در قلمرو دیسیپلین حقوق پارلمانی قرار می‌گیرند، کوشش می‌شود تا به ابهامات مطرح شده از سوی ایشان به اختصار پاسخ‌هایی داده شود:

۱. برگزاری همه پرسی،‌ و به طور کلی، برگزاری هر نوع انتخاباتی بخشی از حقوق مسلم مردم است و هیچ ربطی به دولت مستقر ندارد. مردم هر شهر و روستا، حق دارند هر وقت اراده‌ کنند به دلخواه خودشان انتخابات برگزار کنند. حق تعیین روش برگزاری انتخابات و تعیین زمان و مکان آن نیز جزو حقوق اولیه و مسلم مردم هر شهر و روستاست. مردم هر شهر و روستا می‌توانند فردی را به عنوان مسؤل انتخابات از میان خود برگزینند تا وی کمتیه‌ای را برای این کار سازمان دهد و انتخابات را برگزار کند. یا خودشان اعضای کمیته‌ی انتخابات را تعیین کنند.

۲. ماهیت مجمع مؤسسان از منظر حقوق پارلمانی، کنوانسیون محسوب می‌شود و در واقع متشکل از نمایندگان حکومت‌های محلی شهرها و روستا‌های سراسر کشور است. در نتیجه، بعد از تشکیل حکومت‌های محلی در شهر‌ها، نمایندگان آن‌ها مجمع مؤسسان یا کنوانسیون قانون اساسی را تشکیل خواهند داد. قانون عام پارلمانی، جزئیات مربوط به رویه‌های تشکیل و اداره کنوانسیون‌ها را با دقت تشریح کرده است.

۳. هر قانونی باید روش اصلاح خودش را پیش‌بینی کند. این یک عرف شناخته شده است. اما باید اضافه کرد که یکی از اصول بنیادین قانون عام پارلمانی تصریح می‌کند که الزام‌ها برای تغییر یک اقدام قبلی باید سخت‌تر از الزام‌ها برای انجام همان اقدام در مرحله اول باشد. طبق این اصل بنیادین قانون عام پارلمانی، (که از تبیین حقوقی آن در اینجا صرف‌نظر می‌شود)، اصلاح قانون باید سخت‌تر از تصویب مفاد آن در مرحله اول باشد. این حق مردم است که میزان این «سخت‌تر» بودن را تعیین کنند. معمولاً، قوانین با اکثریت آرای موافق مأخوذه به تصویب می‌رسند اما با دو سوم آرای موافق مأخوذه اصلاح می‌شوند. با توجه به این اصل است که مردم هر شهر و روستا و کشور می‌توانند، الزام سخت‌تری برای اصلاح قوانین اساسی خودشان تعیین کنند.

یادآوری این نکته ضروری است که «قانون اساسی» بیش از آنکه یک سند مکتوب باشد، یک فرهنگ است که نشان می‌دهد تک‌تک افراد جامعه به چنان بلوغی رسیده‌اند که در چارچوب قواعدی رفتار می‌کنند که حقوق تمام شهروندان یک جامعه را به صورت برابر، تضمین می‌کند. هر روز که از حصر شما می‌گذرد نشان می‌دهد فاصله ما تا چنان فرهنگی دور و دورتر از آن است که تصور می‌شد. . .

تمام
۱۵ بهمن ۱۴۰۱

برای اصطلاح «کانس‌تی‌تیوشن» [2] در عرف پارلمانی ایرانی، که سابقه آن به انقلاب مشروطه می‌رسد، دو معادل فارسی جعل شده است: قانون اساسی و اساسنامه. در حالیکه این دو سند، از نظر حقوقی خیلی شبیه به هم هستند: هر دو سند، آن دسته از قواعد ناظر بر یک «جامعه» را در بر می‌گیرند که اعضای همان جامعه آن‌ها را آنقدر مهم می‌دانند که برای اصلاح آن‌ها شرایط ویژه‌ای قائل می‌شوند. البته، همانطور که اساسنامه‌ی هیچ دو جامعه/انجمن/سازمانی نمی‌تواند شبیه هم باشد و هر جامعه/انجمن/سازمانی، قواعد اختصاصی خودش را باید تدوین و تصویب کند، قانون اساسی هر روستا، شهر و کشور هم تبلور اراده مردم همان جامعه است که تصمیم می‌گیرند چطور مسؤلان خودشان را انتخاب کنند، چقدر به آنان اختثار بدهند و طی چه شرایطی آنان را عزل یا حتی مجاکمه کنند و از این قبیل. . .

با این که طی بیش از یک سده تجربه، آگاهی ملی ایرانیان نسبت به اساسنامه/قانون اساسی به نحو بسیار چشم‌گیری ارتقا یافته است، اما تأمل در تجربه‌هایی که کتاب دستورنامه رابرت برای تدوین، تصویب و اصلاح اساسنامه در اختیار فعالان اجتماعی قرار می‌‌دهد، می‌تواند کمک کند تا فرهنگ اساسنامه/قانون اساسی هم در میان فعالان اجتماعی/سیاسی به مراتب ارتقا یابد و به مرور درک مشترکی از مفاهیم و رویه‌ها و قواعد مرتبط با قانون اساسی/اساسنامه در میان فعالان اجتماعی/سیاسی رواج یابد.

ضمن تأکید بر این که «قانون اساسی» یا «اساسنامه» بیش از آن که یک سند حقوقی مکتوب باشد، تبلور یک فرهنگ است و ضرورت دارد که فرهنگ قانون اساسی در کشور رواج یابد،‌ با این همه، به نظر می‌رسد توضیح مفاهیم کلیدی و تبیین اصول و قواعد ناظر بر قانون اساسی/اساسنامه، و نیز تشریح رویه‌های تدوین، تصویب و اصلاح آن‌ها - در پرتو علم حقوق پارلمانی - به ترویج این فرهنگ مدد می‌رساند. از همین رو، در این نوشته که به مرور تکمیل می‌شود، به برخی نکات مهم در این زمینه اشاره خواهد شد:

۱. در سی و هشتمین نشست هفتگی هسته اولیه تأسیس انجمن قانونی اساسی که ساعت۲۱و ۳۰ دقیقه سه‌شنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۱ به صورت مجازی برگزار شد،‌ نکاتی مورد بررسی قرار گرفت که آگاهی از آن‌ها برای اعضای سایر انجمن‌های اصلی اختصاصی که بر اساس قانون عام پارلمانی (به روایت دستورنامه) در دست تأسیس هستند، ضروری به نظر می‌رسند. در این سلسله یادداشت‌ها به برخی از آن‌ها اشاره می‌شود. (این یادداشت‌ها،‌ بار نخست در رسانه اختصاصی «تدارک انجمن اصلی» منتشر شده است و اینجا بازنشر می‌شود).

نوشته‌ای که در ادامه تقدیم می‌شود، نخستین بار روز چهارشنبه ۴ اسفند ۱۴۰۰ در رسانه داخلی گروه حامیان تدارک تأسیس انجمن اصلی منتشر شد.در مقدمه این نوشته به تاریخچه‌ی انجمن قانون اساسی اشاره شده و در نتیجه از تکرار همان مطالب خود داری می‌شود. به علاوه، در این نوشته‌ هدف‌ها و چرایی تأسیس انجمن قانون اساسی نیز مورد بررسی قرار گرفته است. فقط ذکر این نکته در اینجا شاید لازم باشد که اگر احیاناً علاقمند بودید برای فراگیری قواعد عقلی و عادلانه ساخت انواع جوامع بر اساس حق رأی برابر اعضا اقدام کنید، ازطریق همین وب سایت با دفتر کارگاه‌های آموزش دستورنامه رابرت تماس بگیرید. و اما اصل مطلب: