طرح ملی تأسیس شورای عالی نهادهای مدنی

هر فعال اجتماعی که - کم و بیش - با فرهنگ تصیم‌گیری گروهی ایرانیان آشنا باشد، به محض مواجهه با عنوان شورای عالی نهادهای مدنی (نام موقت) - که روند تأسیس آن کلید خورده است - دچار این تردید می‌شود که آیا تشکیل چنین شورایی در چنین شرایطی اصلاً امکان‌پذیر است؟ پاسخ این پرسش روشن است: اگر کسانی که قرار است این شورا را تأسیس کنند، با دستورنامه رابرت آشنا نبودند، و اگر متعهد نباشند یا متعهد نشوند که طبق قانون عام پارلمانی - که در این کتاب تشریح و تبیین شده است - رفتار کنند، قطعاً و یقیناً تأسیس و ادامه کار چنین شورایی محال خواهد بود. چرا؟ این نوشته می‌کوشد تا روند تأسیس و اداره این شورا را - که قرار است طبق رویه‌های توصیف شده در دستورنامه جلو برود - تشریح کند و نشان دهد که چرا می‌توان امیدوار بود چنین شورایی با دعوت از فعالان اجتماعیِ متعهد و پایبند به قواعد منطقی و عادلانه مورد توافق شکل بگیرد و در حد خود بر ارتقای کیفیت فرهنگ تصمیم‌گیری گروهی اثر مثبت برجا بگذارد.

در پنجمین نشست کمیته هماهنگی گروه حامیان تأسیس شورای عالی نهادهای مدنی که روز شنبه ۲۴ دی ماه ۱۴۰۱ در تهران برگزار شد، اعضای حاضر در نشست به «کمیته کل» قیام کردند تا این موضوع را مورد بررسی قرار بدهند که اصول و مبانی پیش‌نویس بیانیه تأسیس شورای عالی نهادهای مدنی کدام است؟ شناسایی و تعریف این اصول و مبانی از این جهت اهمیت دارد که می‌تواند به مثابه یک چارچوب مفهومی، گستره‌ی مورد توافق برای اصلاحات احتمالی در متن پیش‌نویس بیانیه تأسیس شورای عالی نهادهای مدنی را تعریف کند. نوشته‌ای که در ادامه تقدیم می‌شود، به قواعد پارلمانی ناظر بر این امور می‌پردازد و به مدعوان به گروه حامیان تأسیس شورای عالی نهادهای مدنی توصیه می‌شود این نوشته را با دقت مطالعه فرمایند:

تجربه حدود ۱۵ سال تلاش مستمر برای آموزش و ترویج علم حقوق پارلمانی و قانون عام پارلمان - آنطور که در دستورنامه رابرت تشریح و تبیین شده است - نشان می‌دهد که بهترین روش محلی‌سازی این تجربه‌های بشری برای ساختن جامعه‌های دموکراتیک این است که روند تأسیس و مدیریت یک جامعه/انجمن جدید، در چارچوب همین قواعد و با مشورت یک مشاور پارلمانی که با این قانون پیچیده آشنا باشد، جریان یابد.

اکنون که سراپای جامعه تشنه اصلاحات ساختاری انقلابی است، روند تأسیس شورای عالی نهادهای مدنی (نام موقت) برای تحقق همین هدف و مدیریت دوران گذار، بهترین وسیله نیز خواهد بود. چرا که نمایندگان نهادهای مدنیِ علاقمند به مشارکت در این فرایند، در جریان تأسیس این نهاد تازه پا، با قواعد عقلی و عادلانه دموکراسی هم آشنا خواهند شد و به مرور تجربه‌های خود را به انجمن‌ها و سازمان‌های متبوع خود منتقل خواهند کرد و خواهند توانست به مرور سازمان‌های متبوع خود را در پرتو این علم نوین، بازآفرینی کنند و به این ترتیب، با توجه به شرایط اجتماعی و فرهنگی آماده، ره چند صدساله می‌تواند - گوش شیطان کر - در مدت کوتاهی طی شود.

خاطر نشان می‌کند تا کنون با بسیاری از فعالان اجتماعی پروفشنال (حرفه‌ای) در این باره گفتگو شده است و تمام آنان - به خصوص با توجه به شرایط خطیری که کشور در آ‌ن قرار دارد - از این پیشنهاد اولیه استقبال کرده‌اند و قرار است به زودی نخستین نشست گروه حامیان تأسیس شورای عالی نهادهای مدنی(نام موقت) فراخوان شود.

از نقطه نظر «دفتر کادرها»‌، که هدف اصلی‌اش از ابتدا آموزش علم حقوق پارلمانی به علاقمندان بوده است، هدف اصلی از این اقدام نیز، تلاش برای ترویج قانون عمومی و عقلی ناظر بر فرایند تصمیم‌گیری گروهی به شیوه‌ دموکراتیک است. اما با توجه به تحولاتی که با سرعت در کشور بروز می‌یابد، این شورا می‌تواند در مورد مسائل و مشکلات کشور، تصمیم‌های مبتنی بر خرد جمعی اتخاذ کند و هدف اصلی نیز همین خواهد بود.

نوشته‌ای که در ادامه تقدیم می‌شود و بر اساس گفتگوهای اولیه با کسانی تهیه شده که کم و بیش با علم حقوق پارلمانی آشنا شده‌اند و قرار است گروه حامیان تأسیس این شورا را تشکیل دهند،‌ به عنوان پیش‌نویس بیانیه تأسیس «شورای عالی نهادهای‌ مدنی» (نام موقت) در نخستین نشست گروه حامیان مورد بررسی قرار خواهد گرفت و - در صورت موافقت آن گروه- متن نهایی بیانیه تأسیس، به نهادهای مدنی علاقمند تقدیم خواهد شد تا با مشارکت نمایندگان آن‌ها، روند تأسیس «شورای عالی نهادهای مدنی» در دوران گذار - در پرتو علم حقوق پارلمانی - آغاز شود.

بااحترام
دفتر کادرها
چهارشنبه؛ ۲ آذر ۱۴۰۱

پیش‌نویس بیانیه تأسیس:
شورای عالی نهادهای مدنی (نام موقت)

در پی انتشار پیش‌نویس بیانیه تأسیس شورای عالی نهادهای مدنی در پرتو علم حقوق پارلمانی، پیش‌نویس دستورکار نخستین نشست گروه حامیان تأسیس این شورا آماده شده و در اختیار اعضای کمیته هماهنگی قرار گرفته است. گروه هماهنگی متشکل از حدود ۱۲ نفر از فعالان اجتماعی است که - کم و بیش - با علم حقوق پارلمانی و قانون عام پارلمانی - آنطور که در دستورنامه رابرت تشریح و تبیین شده است - آشنا هستند و خواهند کوشید که در اداره نخستین جلسه گروه حامیان تأسیس شورای عالی نهادهای مدنی طبق این قانون مدد برسانند.

خاطر نشان می‌کند فرمت این دستورکار یک فرمت استاندارد و عمومی است که تمام نشست‌ها و مجامع عمومی که برای نخستین بار برگزار می‌شوند، صرف‌نظر از اندازه و کارکرد ویژه‌ی آن‌ها، می‌توانند طبق آن عمل کنند. گفتنی است که بخش ۴۸ کتاب دستورنامه رابرت به همین موضوع پرداخته است. فصل هفدهم این کتاب، در سه بخش، روش معقول و منطقی‌ سازمان‌دهی به جامعه/انجمن/سازمان‌های دائمی را تشریح کرده است و برنامه اداره نخستین نشست گروه حامیان تأسیس شورای عالی نهادهای مدنی نیز بر اساس همین روش تدوین شده است و طبق همین روش اداره خواهد شد.

متن پیش‌نویس دستورکار نخستین نشست گروه حامیان تأسیس شورای عالی نهادهای مدنی، جهت آگاهی علاقمندان،‌ در ادامه تقدیم می‌شود:

بازپس‌گیری قوه قضائیه و بازآفرینی دادگستری پروفشنال، بی‌تردید باید در صدر فهرست اولویت‌های هر دولت موقت مردمی قرار بگیرد که دیر یا زود شکل خواهد گرفت و برنامه‌اش مدیریت جامعه به سوی حکومت عرفی مردم خواهد بود. وظیفه دشواری است. آیا این رؤیای دیرینه، با انقلاب در حال انکشافِ «زن، زندگی و آزادی» محقق خواهد شد؟ بستگی دارد. به چه عواملی بستگی دارد؟ می‌توان فهرست بلند بالایی از عوامل مؤثر را بر شمرد. اما تا آنجا که به کادرها مربوط می‌شود، نخستین و مبرم‌ترین مانع چیزی است که به نظر می‌رسد علم حقوق پارلمانی می‌تواند کلید حل آن باشد: حاملان اصلاحات ساختاری قوه‌ی قضائیه و بازآفرینی پروفشن قانون باید بتوانند زیر یک سقف جمع شوند و در مورد هدف، برنامه و روش انجام اصلاحات مورد نیاز به توافق برسند. بدون کسب مهارت پیچیده‌ی رسیدن به توافق به روش عادلانه و دموکراتیک، مدعیان اصلاحات ساختاری متفرق می‌شوند و مشکلات مردم روی زمین می‌ماند و چاره‌ای جز توسل به یک اقتدار استبدادی برای حل مشکلات مبرم باقی نخواهد ماند و اگر چنین اقتداری هم نباشد، آشوب است که ادامه می‌یابد. . . غیر از این است؟ و راه حل چیست؟

خوشبختانه وکالت یکی از پروفشن‌ها در ایران معاصر است که در سال‌های اخیر از این راه حل بیشترین استقبال را نشان داده است: می‌توان فهرست بلند بالایی از نام وکلای پروفشنال را ارایه داد که از همان نخستین روز‌های برگزاری کارگاه‌ آموزش دستورنامه رابرت تا امروز، برای فراگیری، معرفی و ترویج علم حقوق پارلمانی - آنطور که در کتاب دستورنامه رابرت تشریح و تبین شده است - از هیچ کوششی دریغ نورزیده‌اند. اخبار و گزارش این فعالیت‌ها در بخش‌های دیگر همین وب سایت منتشر شده و در اختیار است. اما یکی از ماندگار‌ترین حمایت‌های پروفشن وکالت از علم حقوق پارلمانی اقدامی است که به همت و پایمردی آقای آرش کیخسروی به ثمر نشست و نتیجه‌اش، آشنایی اعضای محترم هیأت مدیره‌ی وقت کانون وکلای مرکز با این روش بود. و اقدام تاریخی دیگر اینکه کتاب دستورنامه با مقدمه آقای دکتر عیسی امینی، رئیس هیأت مدیره وقت کانون وکلای مرکز در صد نسخه تکثیر و به مسؤلان کانون‌های وکلای سراسر کشور و سایر وکلای علاقمند تقدیم شد. در ادامه، متن این مقدمه، که اهمیت این کتاب را برای علم حقوق و پروفشن قانون در ایران مورد تأکید قرار داده است، تقدیم می‌شود.

گفتنی است که کتاب دستورنامه، قبلا با مقدمه آقای مهندس محمد عطاردیان رئیس وقت هیأت مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایان ایارن و دکتر مصطفی معین استاد دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه تهران و رئیس انجمن ایرانی اخلاق در علوم و فناوری منتشر شده است. مقدمه مهندس عطاردیان را اینجا و مقدمه دکتر معین را در اینجا می‌توانید مطالعه کنید. در این دو مقدمه، از جمله روش به کارگیری این قواعد در جوامع دانشگاهی و جوامع کارفرمایی توصیف شده است.

و نکته آخر: فرصت بالقوه عظیمی که در بطن حوادث جاری نهفته است، فقط با تلاش تک تک وکلای شجاع و با شرفی که در کانون‌های وکلای سراسر کشور فعال هستند، می‌تواند بالفعل شود. تلاش این کانون‌ها برای تأسیس ]شورای عالی نهادهای مدنی->rub98]، متناسب با شرایط و توازن قوا، و در پرتو علم حقوق پارلمانی و بر اساس قانون عام پارلمانی، می‌تواند خلا یک اقتدار قانونی مورد نیاز برای ساختن جامعه مبتنی بر قانون را پر کند و، مهم‌تر، زمینه را برای ترویج علم حقوق پارلمانی، و در نتیجه برای ترویج قواعد عقلی دموکراسی،‌ که در ایران ناشناخته مانده است، فراهم آورد. و اما پیشگفتار رئیس هیأت مدیره محترم وقت کانون وکلای مرکز:

حالا دیگر بعد از تجربه‌ی بیش از چهار دهه تحقیر و تمسخر دانشگاه، هر اهل علمی از هیچ کوششی برای تحقق استقلال پروفشنال دانشگاه‌ها و بازآفرینی آن‌ها دریغ نخواهد ورزید. به ویژه که با گسترش سراسری اعتراض‌ها و تداوم آن‌ها می‌توان اطمینان داشت که فضا برای فعالیت بدون لکنت انجمن‌های علمی و سایر نهادهای مدنیِ فعال در عرصه دانشگاه‌‌ها، روز به روز و بیش از پیش آماده‌تر خواهد شد. اما یک مانع کلیدی و اصلی سر راه است: ناآشنایی با علم حقوق پارلمانی که قواعد نسبتاَ پیچیده‌ی تصمیم‌گیری جمعی بر اساس حقوق برابر اعضا را تبیین و استدلال می‌کند.

حتماً‌ تجربه‌های مکرر اعضای انجمن‌ها و هیأت‌های علمی دانشگاه‌ها و سایر مؤسسات آموزشی و پژوهشی به آنان نشان داده است که چطور وقتی تعداد اعضای مجامع تصمیم‌گیری آنان از تعداد انگشتان یک دست بیشتر می‌شود، در فقدان قواعدی که در کتاب دستورنامه رابرت تشریح شده است، کلاف سردرگمی از بی‌نظمی شکل می‌گیرد که امکان ادامه هر نوع گفتگو و خلق خرد جمعی و رسیدن به توافق دموکراتیک را غیرممکن می‌سازد، و در حالیکه تمام عناصر مورد نیاز برای بازآفرینی استقلال پروفشنال‌ها - کم و بیش - در دسترس قرار دارد، همین مشکل به عنوان مانع اصلی، ادامه راه را به بن بست می‌کشاند. نتیجه‌ی این وضعیتِ آشوبی، چیزی حز استبداد نیست. بی‌دلیل نیست که چرخه استبداد/آشوب در جامعه‌های ایرانی تا هنگامی که نخبگان کشور تن به این قواعد منطقی و عادلانه ندهند ادامه خواهد یافت.

در پی ارایه پاسخ به همین مشکلات بود که به همت آقای دکتر مصطفی معین استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران و رئیس انجمن ایرانی اخلاق در علوم فناوری، کتاب دستورنامه رابرت، با مقدمه‌ی ایشان در تیراژ مورد نیاز در خرداد ماه ۱۳۹۸ تکثیر شد تا به فعالان پروفشنال دانشگاهی تقدیم شود. که چه بشود؟

در نوشته‌ای که بعد از مقدمه آقای دکتر معین، در ادامه تقدیم می‌شود و نیز در روش سازمان‌دهی دموکراتیک به سازمان‌های بزرگ، پاسخ این پرسش به اجمال بررسی شده است. به آن پاسخ‌ها می‌توان این نکته را افزود که چه بسا در آینده‌ای نه چندان دور لازم شود که تمام انجمن‌ها و هیأت‌های علمی دانشگاه‌ها زیر سقف ساختاری مثل شورای عالی نهادهای مدنی دور هم جمع شوند و در مورد سرنوشت آینده خود و کشور تصمیم‌ بگیرند.

اکنون که مهارت به کارگیری قانون عام پارلمانی در ایران محلی‌سازی شده است، در جریان برگزاری همین نشست‌ها، به مرور و به سادگی، تمام اعضای حاضر در این نشست‌ها با این علم و این قواعد آشنا خواهند شد و این مهارت و دانش به مرور در سطح جامعه نشست خواهد کرد و به این ترتیب جامعه‌ ما راه صد ساله را یک شبه طی می‌کند و یک جهش تمدنی را تجربه خواهد کرد. به امید آن روز، مقدمه‌های کتاب دستورنامه رابرت برای دانشگاهیان در ادامه تقدیم می‌شود.

خاطر نشان می‌کند که کتاب دستورنامه تا زمان نگارش این نوشته، با مقدمه آقای دکتر عیسی امینی رئیس هیأت مدیره محترم وقت کانون وکلای مرکز و آقای مهندس محمد عطاردیان رئیس هیأت مدیره وقت کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایان ایران تکثیر و به اعضای حرفه‌ای کانون‌های مذکوراهداء شده است. مقدمه اول را اینجا و مقدمه دوم را اینجا می‌توانید خواند.

چند سال پیش، در یکی از نشست‌های آموزشی نمایندگانِ تعداد قابل توجهی از تشکل‌های کارگری و کارفرمایی، که به همت کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران برای معرفی و آموزش قواعد دستورنامه برگزار شده بود، این پرسش ساده و پیش‌پا افتاده مطرح شد که تکلیف پیشنهادی که دو نفر با آن موافق باشند اما دو نفر با آن مخالف باشند، چیست؟ تمام حاضران در آن جمع واقعاَ متحیر مانده بودند و پاسخ این سؤال ساده را نمی‌دانستند و راه حل‌هایی ارایه می‌داند که مرغ پخته‌ هم خنده‌اش می‌گرفت. تعجب نکنید. اگر آن زمان از اعضا و مسؤلان وقتِ - مثلاً - شورای شهر تهران هم همین سؤال را می‌کردید، شواهد زیادی وجود داشت که نشان می‌دهد - چه بسا - آنان هم حیرت می‌کردند و اتفاقاَ به همین دلیل است که اصرار داشتنداعضای شورای شهر تهران حتماَ عددی فرد باشد: سی و یک نفر، و بعدها، بیست و یک نفر. چرا؟ برای اینکه آرای مأخوذه مساوی نشود! و از این هم مهم‌تر، اگر از آنان می‌پرسیدید چرا تعداد شورای شهر تهران باید بیست و یک نفر یا سی و یک نفر باشد، و نه مثلا ۱۰۰ نفر یا ۵۱ نفر، چه جوابی می‌دادند؟ و واقعاَ بر اساس چه استدلال حقوقی‌ای تعداد اعضای شورای شهر را تعیین کرده‌اند، یا از سی و یک نفر به بیست و یک نفر کاهش دادند؟

بله. حیرت‌آور است، اما منتخبان تهران، و به ادعای خودشان، ام‌القرای جهان اسلام، از این نکته غافل بودند که ممکن است یکی از اعضا نتواند در مجمع عمومی شورای شهر شرکت کند و تعداد اعضا از عدد فرد به عدد زوج تقلیل بیابد. یا هنگام أاخذ رأی یکی از اعضا ممتنع باشد و رأی ندهد. آن وقت چه؟ به علاوه، آنان حتی تصور هم نمی‌کردند که هر نماینده باید وکیل تعدادی مشخص و مساوی از موکلان ساکن در یک محله باشد و هنگام آخذ رأی، وجداناً مکلف است مطمن باشد اکثریت موکلانش در حوزه انتخابی متبوع وی، با رأیی‌ که می‌دهد موافقند و از آن حمایت خواهند کرد. (راستش،‌ نویسنده این مطلب هم پیش از آشنایی با دستورنامه رابرت،‌ اصلا به این مسائل توجه نمی‌کرد و نمی‌دانست علمی به نام حقوق پارلمانی وجود دارد که درستی این قواعد را تبیین و استدلال می‌کند!)

واقعیت این است که بیشتر تشکل‌ها و سازمان‌های غیردولتی در ایران دوران حکومت سلطنتی و ایصاَ فقاهتی، و به خصوص احزاب و سازمان‌های به اصطلاح سیاسی، معمولاَ حول شخصیت‌های خاص شکل می‌گرفتند و از آنجا که فرهنگ رایج برای فعالیت جمعی هم فرهنگ هیأتی بود، این سازمان‌ها به مرور و ناخواسته به باندهای قدرت تبدیل می‌شدند که اداره کردن آن‌ها به مرور پیچیده و پیچیده‌تر می‌شد به نحوی که به ناگزیر به این نتیجه می‌رسیدند که برای جلوگیری از تعمیق اختلافات بهتر است هیچ کاری نکنند. مسؤلان بیشتر این سازمان‌ها هرگز به قواعد عادلانه‌ای که در دستورنامه تشریح شده است روی خوش نشان ندادند. وگرنه، روش ترویج و آموزش این قواعد آنقدر ساده است که حتی لازم نیست اعضای یک حزب یا یک تشکل بزرک مثل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران این قواعد را بلد باشند. در این صورت، چطور می‌شود این قواعد را در این تشکل‌ها پیاده سازی کرد؟

نوشته‌ای که در ادامه تقدیم می‌شود، و برای نخستین بار در تیر ماه ۱۳۹۶ به عنوان مقدمه دوم، در توزیع نخست کتاب دستورنامه رابرت منتشر شده است، روش به کارگیری این قواعد را در آن کانون و در سایر تشکل‌ها و احزاب و سازمان‌های بزرگ تشریح کرده است. با این توضیح که مسؤلان آن احزاب و تشکل‌ها هرگز از این روش بسیار ساده و عملی و راهگشا استقبال نکردند و دلیل آن هم واضح و مبرهن بود، امید می‌رود که شاید دهه‌ی هشتادی‌ها - که لابد به دنبال ساختن جامعه‌های دموکراتیک باید باشند - از این روش استقبال کنند.

و آخرین نکته در این مقدمه مختصر اینکه، طی ۵ سالی که از نوشتن مطلب زیر می‌گذرد،‌ تجربه‌های بسیار زیادی در امر محلی‌سازی این قواعد کسب شده است، و حا داشت که این مطلب مورد بازنگری قرار می‌گرفت. اما خوب است به عنوان یک سند تاریخی هم به آن توجه شود که نشان می‌دهد گفتمان جنبش کادرها طی ۱۵ سال گذشته، تا چه اندازه در فرهنگ معاصر ایران ریشه دوانده است. اما اصل مطلب:

یکی از نخستین و مهم‌ترین نهادهای غیرحکومتی که با دستورنامه رابرت آشنا شد، کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران بود. این امر دلیل خاصی دارد: مترجم کتاب دستورنامه رابرت، که طی حدد سه دهه سردبیر و ناشر نشریاتِ سازمان‌ها و انجمن‌های غیردولتی گوناگون بوده است،‌ مسؤلان وقت این کانون عالی را در جریان ترجمه کتاب قرار می‌داد و آقای مهندس محمد عطاردیان، که بنیان‌گذار و رئیس هیأت مدیر‌ه‌ی این کانون بود، از همان زمان با این قواعد آشنا شد و از هیچ کوششی برای ترویج آن‌ها در میان تشکل‌های کارفرمایی و حتی کارگری دریغ نورزید. نمونه‌ای از این حمایت‌ها،‌ تکثیر کتاب دستورنامه در دو مرحله و اهداء آن به مسؤلان تشکل‌ها و انجمن‌های گوناگون است. آقای مهندس عطاردیان برای نخستین توزیع محدود کتاب دستورنامه رابرت مقدمه‌ای نوشته است که متن آن در ادامه و بعد از این نوشته کوتاه، تقدیم می‌شود.

کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایان ایران، بنا به ماهیت و کارکردش، یکی از محافظه‌کارترین تشکل‌های مدنی در کشور بوده است که طی دوران فعالیت خود کوشیده است تا از منافع کارفرمایان بخش خصوصی دفاع کدد و نتایج آن همه تلاش‌های بی‌دریغ اما بی‌نتیجه به اینجا منجر شد که می‌بینیم. سؤال این است: این کانون و شرکت‌ها و بنگاه‌های عضو آن برای آینده‌ی متفاوتی که از راه می‌رسد، چه برنامه‌ای دارند؟ و چه خواهند کرد؟

شاید بشود امیدوار بود پا به پای تحولات اجتماعی بنیادین که در جامعه جریان یافته است، تشکل‌های صنفی کارفرمایی در سراسر کشور جایگاه خود را باز یابند و نقش تاریخ خودشان را ایفا کنند و به خصوص در نهادی که می‌تواند نقش تاریخی ایفا کند، یعنی شورای عالی نهادهای مدنی سخنگوی بخش خصوصی‌ای باشند که به ویژه طی سال‌های اخیر از هستی ساقط شده است.

در ادامه، مقدمه آقای مهندس محمد عطاردیان که در تیر ماه ۱۳۹۶ نوشته شده است، تقدیم می‌شود. این نوشته، به عنوان سندی که سوابق فعالیت کادرها (کارورزان آموزشگاه دستورنامه رابرت) را نشان می‌دهد، نیز، قابل توجه است. مرور مقدمه دوم، با عنوان روش سازماندهی دموکراتیک به سازمان‌های بزرگ نیز به فعالان اجتماعی پروفشنال توصیه می‌شود.