تجربه حدود ۱۵ سال تلاش مستمر برای آموزش و ترویج علم حقوق پارلمانی و قانون عام پارلمان - آنطور که در دستورنامه رابرت تشریح و تبیین شده است - نشان می‌دهد که بهترین روش محلی‌سازی این تجربه‌های بشری برای ساختن جامعه‌های دموکراتیک این است که روند تأسیس و مدیریت یک جامعه/انجمن جدید، در چارچوب همین قواعد و با مشورت یک مشاور پارلمانی که با این قانون پیچیده آشنا باشد، جریان یابد.

اکنون که سراپای جامعه تشنه اصلاحات ساختاری انقلابی است، روند تأسیس شورای عالی نهادهای مدنی (نام موقت) برای تحقق همین هدف و مدیریت دوران گذار، بهترین وسیله نیز خواهد بود. چرا که نمایندگان نهادهای مدنیِ علاقمند به مشارکت در این فرایند، در جریان تأسیس این نهاد تازه پا، با قواعد عقلی و عادلانه دموکراسی هم آشنا خواهند شد و به مرور تجربه‌های خود را به انجمن‌ها و سازمان‌های متبوع خود منتقل خواهند کرد و خواهند توانست به مرور سازمان‌های متبوع خود را در پرتو این علم نوین، بازآفرینی کنند و به این ترتیب، با توجه به شرایط اجتماعی و فرهنگی آماده، ره چند صدساله می‌تواند - گوش شیطان کر - در مدت کوتاهی طی شود.

خاطر نشان می‌کند تا کنون با بسیاری از فعالان اجتماعی پروفشنال (حرفه‌ای) در این باره گفتگو شده است و تمام آنان - به خصوص با توجه به شرایط خطیری که کشور در آ‌ن قرار دارد - از این پیشنهاد اولیه استقبال کرده‌اند و قرار است به زودی نخستین نشست گروه حامیان تأسیس شورای عالی نهادهای مدنی(نام موقت) فراخوان شود.

از نقطه نظر «دفتر کادرها»‌، که هدف اصلی‌اش از ابتدا آموزش علم حقوق پارلمانی به علاقمندان بوده است، هدف اصلی از این اقدام نیز، تلاش برای ترویج قانون عمومی و عقلی ناظر بر فرایند تصمیم‌گیری گروهی به شیوه‌ دموکراتیک است. اما با توجه به تحولاتی که با سرعت در کشور بروز می‌یابد، این شورا می‌تواند در مورد مسائل و مشکلات کشور، تصمیم‌های مبتنی بر خرد جمعی اتخاذ کند و هدف اصلی نیز همین خواهد بود.

نوشته‌ای که در ادامه تقدیم می‌شود و بر اساس گفتگوهای اولیه با کسانی تهیه شده که کم و بیش با علم حقوق پارلمانی آشنا شده‌اند و قرار است گروه حامیان تأسیس این شورا را تشکیل دهند،‌ به عنوان پیش‌نویس بیانیه تأسیس «شورای عالی نهادهای‌ مدنی» (نام موقت) در نخستین نشست گروه حامیان مورد بررسی قرار خواهد گرفت و - در صورت موافقت آن گروه- متن نهایی بیانیه تأسیس، به نهادهای مدنی علاقمند تقدیم خواهد شد تا با مشارکت نمایندگان آن‌ها، روند تأسیس «شورای عالی نهادهای مدنی» در دوران گذار - در پرتو علم حقوق پارلمانی - آغاز شود.

بااحترام
دفتر کادرها
چهارشنبه؛ ۲ آذر ۱۴۰۱

پیش‌نویس بیانیه تأسیس:
شورای عالی نهادهای مدنی

در نخستین قسمت این سلسله یادداشت‌ها با عنوان حزب پُست‌مدرنیستی دهه‌ی هشتادی‌ها، خاطر نشان شد که گروه حامیان تأسیس انجمن اصلاح ساختاری احزاب سیاسی (اساس)، از ماه‌ها قبل کمیته‌ای را برای تدوین پیش‌نویس راهنمای تأسیس حوزه‌های حزبی مستقل سازمان داده بود تا در پرتو علم حقوق پارلمانی، ضمن آسیب‌شناسی ساختارهای تشکیلاتی شبه‌حزب‌های فشل موجود، راهنمای تأسیس احزاب نوین، کارآمد و اثربخش را تدوین کند و تجربه‌های محلی‌سازی شده تأسیس انواع جامعه‌های مدرن بر اساس دستورنامه رابرت را در اختیار بنیان‌گذاران جوان سازمان‌های سیاسی نوینی که در راه هستند، قرار دهد. اما در جریان نشست‌های هم‌اندیشی کمیته تدوین پیش‌نویس راهنما بود که جرقه‌ی موعود در بشکه باروت افتاد و شد آنچه که باید می‌شد: حنبش زن، زندگی، آزادی فوران کرد و تاریخ ایران ورق خورد. . .

در نشست تعویقیِ چهل و سومین اجلاس ماهانه گروه حامیان تأسیس انجمن اصلی که عصر سه‌شنبه ۸ آذر ۱۴۰۱ برگزار شد، این پیشنهاد به تصویب رسید که نخستین نشست مجمع مؤسس این انجمن، حداکثر تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۱ برگزار شود.

خاطر نشان می‌کند گروه حامیان تأسیس انجمن اصلی تعدادی از فعالان اجتماعی هستند که از حدود ۱۵ سال پیش با «قانون عام پارلمان» - آنطور که در کتاب دستورنامه رابرت تشریح و تبین شده است - آشنا شدند. آنان نخستین نشست هم‌اندیشی خود را، برای آشنایی بیشتر با این قانون و بررسی مفاد آن، روز یکشنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۱ در تهران برگزار کردند. حدود ۶۰ نشست برای این منظور برگزار شد.

«بیزینس اتیکز» [2] یعنی «اخلاق کاسبی». اما همانطور که در پس و پشت «یک کلمۀ» قانون در تمدن غرب، یک تاریخ تجربه‌ی فرهنگی خوابیده است که با چشم سر دیده نمی‌شود و حاکمیت قانون هم صرفاً با نوشتن و تصویب قانون اساسی محقق نخواهد شد، بیزینس اتیکز هم با اخلاق کاسبی همان اندازه فرق دارد که - مثلاً‌ - نظام سرمایه داری در انگلستان با شبه‌نظام سرمایه‌داری در ایران. بیشتر یک شوخی است که تصور می‌شود نظام اقتصادی در ایران سرمایه‌داری است و حالا می‌توانیم به جای آن نظام سوسیالیسم و کمونیسم مستقر کنیم!

نوشته‌ نسبتاً طولانی که در ادامه تقدیم می‌شود و در دوران سلطنت فقاهتی نوشته شده است، می‌کوشد تا خیلی کلی و مختصر، معنای «بیزینس اتیکز» را در بستر فرهنگ و تمدن غرب توضیح دهد. هدف این نوشته این بوده است که به مسؤلان خوش قلب یک مؤسسه اقتصادی که قصد داشتند «منشور اخلاقی»‌ کارکنان خودشان را بنویسند و به دیوار آویزان کنند، نشان دهد چرا «بیزینس اتیکز» بخش جدایی ناپذیر از جامعه‌های مدرنی است که طبق قرارداد اجتماعی (اساسنامه/قانون اساسی) تأسیس می‌شوند و مانع بروز و تداوم فساد در سازمان هستند. در نتیجه، تدوین و استقرار کد اتیکز در یک سازمان ، بیش و پیش از هر چیز مستلزم آن است که ما ابتدا «سازمان»‌ - به معنای درست این کلمه - داشته باشیم که ماهیتاً با شبه‌سازمان‌های هیأتی‌ای که می‌سازیم کاملاً متفاوت است.

اتفاقاَ‌ در ادامه‌ی پژوهش برای فهم ریشه‌ای‌تر علل فساد ساختاری در سازمان‌های ایرانی بود که دستگاه مفهومی مورد نیاز برای فهم بحران در فعالیت‌های اجتماعی کشف شد: قانون عام پارلمان آن طور که در دستورنامه رابرت تشریح شده است. مطالب این وب سایت به معرفی همین کتاب و تجربه‌های محلی‌سازی روش استفاده از این قواعد در فرهنگ استبدادی اختصاص دارد. با این همه، نخستین اقدام در جامعه‌/انجمن‌هایی که در دفتر کادرها تأسیس می‌شوند، تلاش برای تدوین کد اتیکز اعضای این جامعه‌هاست. تازه پس از ساختن جامعه/انجمن/سازمان‌های فسادناپذیر است که می‌توانیم در قدم‌های بعدی، برای بازآفرینی پروفشن‌ها از شبه‌پروفشن‌های دولتی اقدام کنیم. به این ترتیب می‌توان گفت که سه مفهوم «کد اتیکز»، «پروفشن» و «قانون عام پارلمان» سه رکن اصلی هستند که به گفتمان جامع و جایگزینی شکل می‌دهند که در تداوم جنبش‌های دوم خرداد و حنبش سبز در حال انکشاف بوده است.

خوشبختانه، جنبش زن، زندگی و آزادی که در ایران امروز در حال فوران است زمینه لازم برای توسعه این گفتمان را بیش از پیش فراهم آورده است. به همین خاطر، لازم بود برخی اسناد مربوط به مفاهیم «کد اتیکز» و «پروفشن» که در سال‌های قبل تولید و در بعضی از نشریات تخصصی منتشر شده‌اند، در این وب سایت بازنشر شود. یکی از آن اسناد همین نوشته است که در ادامه تقدیم می‌شود.

گفتنی است که متن اچ.تی.ام.ال این نوشته مشکلات ویرایشی و فنی فراوان دارد که به مرور و اگر فرصت دست دهد، رفع خواهد شد. به همین خاطر به علاقمندان توصیه می‌شود از متن پی‌دی‌افی آن استفاده کنند که اینجا در دسترس است. اما اصل نوشته:

یکی از خصوصیات نسل جوان و به ویژه دهه‌ی هشتادی‌ها، آشنایی بیشتر و بهتر آنان با زبان انگلیسی است. این مهارت به آنان امکان می‌دهد که - به برکت اینترنت - بتوانند از برکه‌ی کوچک زبان فارسی به اقیانوس زبان انگلیسی گذر کنند و «برای تغییر مغزهایی که پوسیده است» دست به اصلاحات انقلابی ساختاری بزنند. آیا دهه‌ی هشتادی‌ها در حد دستیابی به رفع تبعیض‌های جنسیتی و برداشته شدن دیواری که غذا خوری دختران و پسران را از هم جدا می‌کرد (تحقیر تا این حد؟!) متوقف خواهند شد؟ یا جنبشی که با شعار زن‌،‌ زندگی و آزادی در حال شکوفایی است، ایران را به آینده‌ای درخشان پرتاب خواهد کرد؟

یک جستجوی اینترنتی ساده برای فهم معنای دقیق‌تر پروفشن [5] و تفاوت آن با شغل، حرفه و کار، دریایی از مطالب جالب در اختیار علاقمندان قرار می‌دهد. آشنایی دقیق‌تر و عمیق‌تر با این مفهوم و کارکرد آن در زادگاه اصلی‌ آن‌ها، و مقایسه با وضعیت آن‌ها در ایران امروز، نشان می‌دهد که چرا بیش از ۵۰ فعالیت‌ مهم اجتماعی که در جهان توسعه‌یافته با عنوان پروفشن شناخته می‌شوند، درایران معاصر«شبه‌پروفشن دولتی» هستند؟ و چرا یکی از مشکلات ساختاری که سبب فساد ساختاری می‌شود همین است؟ و چرا یکی از اصلاحات ساختاری انقلابی هم باید «باز‌افرینی پروفشن‌ها از شبه‌پروفشن‌های دولتی» باشد؟

به نظر می‌رسد نسل جوانی که طی یک عصیان مبارک یک غثیان مبارک را هم تجربه کرد و، به تعبیر فراموش نشدنی دکتر محسن رنانی، تمام مزخرفاتی را که به خوردش داده بودند بالا آورد،‌ (و چه استفراغ مبارکی! [6])، حالا می‌تواند اشتهای سیری ناپذیر خود برای فهم جهان امروز را، از جمله، با درک درست مفهوم متعالی «پروفشن» جلا دهد،‌ و می‌تواند با بهره‌گیری از علم حقوق پارلمانی که در کتاب دستورنامه توصییف و تشریح شده است، سازمان‌های فسادناپذیر و پروفشنال بنا نهد که پیش‌شرط بازآفرینی پروفشن‌هاست. در آن صورت است که می‌توان گفت انقلاب «زن،‌ زندگی، آزادی/جمهوری ایرانی» جامعه ایران را - که طی چهار دهه گذشته تحولات فرهنگی عظیمی را تجربه کرده است - به آینده بهتری پرتاب خواهد کرد.

سه مفهوم به هم پیوسته «کد اتیکز»، «پروفشن» و «حقوق پارلمانی»، در واقع سه رکن و سه اصلی هستند که گفتنان جامع جایگزین، طی بیش از دو دهه‌ی گذشته، بر اساس آن‌ها در حال شکوفایی بوده است. مطالب این وب سایت بیشتر به حقوق پارلمانی پرداخته است، اما تلاش می‌شود تا برخی اسناد مربوط به دو مفهوم «کد اتیکز» و «پروفشن» را - که قبلاً در بعضی نشریات تخصصی از جمله اتیکز شماره یک و اتیکز شماره دو منتشر شده بود- در اختیار علاقمندان قرار گیرد تا «مانیفست کادرها» بهتر و عمیق‌تر درک شود.

سند کوتاهی که در ادامه تقدیم می‌شود، به عنوان قطعنامه‌ای در تعریف پروفشن، بعد از مدت‌ها بحث و بررسی، در نشست مهر ماه ۱۳۹۹ گروه حامیان تأسیس انجمن اصلی، به تصویب رسید. اگر توجه داشته باشیم که در دنیای امروز بیش از۵۰ پروفشن فعالیت دارند، و اگر انقلاب در حال انکشاف ایران بتواند این پروفشن‌ها را به طور کامل از دولت سیاسی منفک کند و اختیار اداره کامل آن‌ها را به بوردهای پروفشنالی تفویض نماید که طبق قانون مصوب و از سوی اعضای همان پروفشن انتخاب می‌شوند و به اعضای پروفشن و مردم پاسخگو باشند، می‌توان تصور کرد که تا چه میزان،‌ دولت سیاسی کوچک خواهد شد، دستگاه‌های ایدئولوژیک از چنگش در خواهد آمد، و هزاران فعال پروفشنال که در بیش از ۵۰ پروفشن مهم‌ترین مسؤلیت‌های اجتماعی را بر عهده دارند، در تعیین سرنوشت پروفشن خود، بدون دخالت دولت سیاسی، مشارکت تعیین کننده خواهند داشت، و نقش آنان تا چه میزان در ارتقای کیفیت زندگی مردم ارتقا خواهد یافت.

با این امید که نسل جوان در جریان مبارزه خود برای تغییر مغزهای پوسیده، بتواند آلترناتیوهای متعالی‌تری بیافریند، متن این سند کوتاه در ادامه تقدیم می‌شود:

«مؤسسه اخلاق پزشکی ایرانیان» (ماپا) به عنوان نخستین مؤسسه‌ای که مفهوم درست «پروفشن‌» و «پروفشن‌گرایی» را، در یک بیانیه تشریحی مفصل به فارسی‌ زبانان معرفی کرد، اول خرداد ماه ۱۳۸۵ تأسیس شد و نخستین مدیرعامل آن دکتر داریوش فرهود متخصص دانش ژنتیک بود که یکشنبه ۸ آبان ۱۴۰۱ دستگیر و پس از بازجویی‌های مافیایی آزاد شد.

در مراسم سالگرد تأسیس این مؤسسه که شامگاه اول خرداد ماه ۱۳۸۶ در خانه هنرمندان تهران برگزار شد، نمایندگانی از شبه‌پروفشن‌های دولتی دعوت شده بودند و متن بیانه‌ این مؤسسه با عنوان «بازآفرینی پروفشن‌ها از شبه‌پروفشن‌های دولتی» مطرح شد و مورد بررسی قرار گرفت: «پروفشن» چسیت؟ با «شبه‌پروفشن‌های دولتی» در ایران چه تفاوت‌هایی دارد؟ و چرا بازآفرینی پروفشن‌ها از شبه‌پروفشن‌های دولتی می‌تواند، بعد از ترجمه به زبان عامه‌ فهم، به عنوان یک طرح ملی برای فردای ایران مطرح شود؟

خاطر نشان می‌کند در جریان تأسیس «شورای ایرانی ترویج اخلاق پروفشنال» در سال ۱۳۸۶ بود که مشخص شد فقدان رویه‌های عقلانی مورد توافق اعضا، امکان مذاکره و رسیدن به تصمیم مورد توافق را، به خصوص اگر تعداد اعضای یک مجمع تصمیم‌گیری از تعداد انکشتان دو دست بیشتر باشد، غیرممکن می‌سازد. و از جمله به همین دلیل فعالیت آن شورا متوقف شد تا امروز که تجربه‌های محلی‌سازی شده‌ی قانون عام پارلمانی - آنطور که در دستورنامه رابرت تشریح و تبین شده است - امکان از سرگیری آن فراهم آمده است. به همین خاطر، دفتر کادرها تلاش خواهد کرد تا طرح ملی بازآفرینی پروفشن‌ها را در دستور کار قرار دهد و به ویژه از فرصت‌های بالقوه‌ای که جنبش زن، زندگی و آزادی می‌تواند فرهم آورد، برای ترویج و تحقق این طرح بهره ببرد.

در ادامه، متن کامل بیانیه «مؤسسه اخلاق پزشکی ایرانیان»)(ماپا)، به نقل از دومین شماره اتیکز، نشریه این مؤسسه، عیناَ نقل می‌شود:

بازپس‌گیری قوه قضائیه و بازآفرینی دادگستری پروفشنال، بی‌تردید باید در صدر فهرست اولویت‌های هر دولت موقت مردمی قرار بگیرد که دیر یا زود شکل خواهد گرفت و برنامه‌اش مدیریت جامعه به سوی حکومت عرفی مردم خواهد بود. وظیفه دشواری است. آیا این رؤیای دیرینه، با انقلاب در حال انکشافِ «زن، زندگی و آزادی» محقق خواهد شد؟ بستگی دارد. به چه عواملی بستگی دارد؟ می‌توان فهرست بلند بالایی از عوامل مؤثر را بر شمرد. اما تا آنجا که به کادرها مربوط می‌شود، نخستین و مبرم‌ترین مانع چیزی است که به نظر می‌رسد علم حقوق پارلمانی می‌تواند کلید حل آن باشد: حاملان اصلاحات ساختاری قوه‌ی قضائیه و بازآفرینی پروفشن قانون باید بتوانند زیر یک سقف جمع شوند و در مورد هدف، برنامه و روش انجام اصلاحات مورد نیاز به توافق برسند. بدون کسب مهارت پیچیده‌ی رسیدن به توافق به روش عادلانه و دموکراتیک، مدعیان اصلاحات ساختاری متفرق می‌شوند و مشکلات مردم روی زمین می‌ماند و چاره‌ای جز توسل به یک اقتدار استبدادی برای حل مشکلات مبرم باقی نخواهد ماند و اگر چنین اقتداری هم نباشد، آشوب است که ادامه می‌یابد. . . غیر از این است؟ و راه حل چیست؟

خوشبختانه وکالت یکی از پروفشن‌ها در ایران معاصر است که در سال‌های اخیر از این راه حل بیشترین استقبال را نشان داده است: می‌توان فهرست بلند بالایی از نام وکلای پروفشنال را ارایه داد که از همان نخستین روز‌های برگزاری کارگاه‌ آموزش دستورنامه رابرت تا امروز، برای فراگیری، معرفی و ترویج علم حقوق پارلمانی - آنطور که در کتاب دستورنامه رابرت تشریح و تبین شده است - از هیچ کوششی دریغ نورزیده‌اند. اخبار و گزارش این فعالیت‌ها در بخش‌های دیگر همین وب سایت منتشر شده و در اختیار است. اما یکی از ماندگار‌ترین حمایت‌های پروفشن وکالت از علم حقوق پارلمانی اقدامی است که به همت و پایمردی آقای آرش کیخسروی به ثمر نشست و نتیجه‌اش، آشنایی اعضای محترم هیأت مدیره‌ی وقت کانون وکلای مرکز با این روش بود. و اقدام تاریخی دیگر اینکه کتاب دستورنامه با مقدمه آقای دکتر عیسی امینی، رئیس هیأت مدیره وقت کانون وکلای مرکز در صد نسخه تکثیر و به مسؤلان کانون‌های وکلای سراسر کشور و سایر وکلای علاقمند تقدیم شد. در ادامه، متن این مقدمه، که اهمیت این کتاب را برای علم حقوق و پروفشن قانون در ایران مورد تأکید قرار داده است، تقدیم می‌شود.

گفتنی است که کتاب دستورنامه، قبلا با مقدمه آقای مهندس محمد عطاردیان رئیس وقت هیأت مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایان ایارن و دکتر مصطفی معین استاد دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه تهران و رئیس انجمن ایرانی اخلاق در علوم و فناوری منتشر شده است. مقدمه مهندس عطاردیان را اینجا و مقدمه دکتر معین را در اینجا می‌توانید مطالعه کنید. در این دو مقدمه، از جمله روش به کارگیری این قواعد در جوامع دانشگاهی و جوامع کارفرمایی توصیف شده است.

و نکته آخر: فرصت بالقوه عظیمی که در بطن حوادث جاری نهفته است، فقط با تلاش تک تک وکلای شجاع و با شرفی که در کانون‌های وکلای سراسر کشور فعال هستند، می‌تواند بالفعل شود. تلاش این کانون‌ها برای تأسیس ]شورای عالی نهادهای مدنی->rub98]، متناسب با شرایط و توازن قوا، و در پرتو علم حقوق پارلمانی و بر اساس قانون عام پارلمانی، می‌تواند خلا یک اقتدار قانونی مورد نیاز برای ساختن جامعه مبتنی بر قانون را پر کند و، مهم‌تر، زمینه را برای ترویج علم حقوق پارلمانی، و در نتیجه برای ترویج قواعد عقلی دموکراسی،‌ که در ایران ناشناخته مانده است، فراهم آورد. و اما پیشگفتار رئیس هیأت مدیره محترم وقت کانون وکلای مرکز:

حالا دیگر بعد از تجربه‌ی بیش از چهار دهه تحقیر و تمسخر دانشگاه، هر اهل علمی از هیچ کوششی برای تحقق استقلال پروفشنال دانشگاه‌ها و بازآفرینی آن‌ها دریغ نخواهد ورزید. به ویژه که با گسترش سراسری اعتراض‌ها و تداوم آن‌ها می‌توان اطمینان داشت که فضا برای فعالیت بدون لکنت انجمن‌های علمی و سایر نهادهای مدنیِ فعال در عرصه دانشگاه‌‌ها، روز به روز و بیش از پیش آماده‌تر خواهد شد. اما یک مانع کلیدی و اصلی سر راه است: ناآشنایی با علم حقوق پارلمانی که قواعد نسبتاَ پیچیده‌ی تصمیم‌گیری جمعی بر اساس حقوق برابر اعضا را تبیین و استدلال می‌کند.

حتماً‌ تجربه‌های مکرر اعضای انجمن‌ها و هیأت‌های علمی دانشگاه‌ها و سایر مؤسسات آموزشی و پژوهشی به آنان نشان داده است که چطور وقتی تعداد اعضای مجامع تصمیم‌گیری آنان از تعداد انگشتان یک دست بیشتر می‌شود، در فقدان قواعدی که در کتاب دستورنامه رابرت تشریح شده است، کلاف سردرگمی از بی‌نظمی شکل می‌گیرد که امکان ادامه هر نوع گفتگو و خلق خرد جمعی و رسیدن به توافق دموکراتیک را غیرممکن می‌سازد، و در حالیکه تمام عناصر مورد نیاز برای بازآفرینی استقلال پروفشنال‌ها - کم و بیش - در دسترس قرار دارد، همین مشکل به عنوان مانع اصلی، ادامه راه را به بن بست می‌کشاند. نتیجه‌ی این وضعیتِ آشوبی، چیزی حز استبداد نیست. بی‌دلیل نیست که چرخه استبداد/آشوب در جامعه‌های ایرانی تا هنگامی که نخبگان کشور تن به این قواعد منطقی و عادلانه ندهند ادامه خواهد یافت.

در پی ارایه پاسخ به همین مشکلات بود که به همت آقای دکتر مصطفی معین استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران و رئیس انجمن ایرانی اخلاق در علوم فناوری، کتاب دستورنامه رابرت، با مقدمه‌ی ایشان در تیراژ مورد نیاز در خرداد ماه ۱۳۹۸ تکثیر شد تا به فعالان پروفشنال دانشگاهی تقدیم شود. که چه بشود؟

در نوشته‌ای که بعد از مقدمه آقای دکتر معین، در ادامه تقدیم می‌شود و نیز در روش سازمان‌دهی دموکراتیک به سازمان‌های بزرگ، پاسخ این پرسش به اجمال بررسی شده است. به آن پاسخ‌ها می‌توان این نکته را افزود که چه بسا در آینده‌ای نه چندان دور لازم شود که تمام انجمن‌ها و هیأت‌های علمی دانشگاه‌ها زیر سقف ساختاری مثل شورای عالی نهادهای مدنی دور هم جمع شوند و در مورد سرنوشت آینده خود و کشور تصمیم‌ بگیرند.

اکنون که مهارت به کارگیری قانون عام پارلمانی در ایران محلی‌سازی شده است، در جریان برگزاری همین نشست‌ها، به مرور و به سادگی، تمام اعضای حاضر در این نشست‌ها با این علم و این قواعد آشنا خواهند شد و این مهارت و دانش به مرور در سطح جامعه نشست خواهد کرد و به این ترتیب جامعه‌ ما راه صد ساله را یک شبه طی می‌کند و یک جهش تمدنی را تجربه خواهد کرد. به امید آن روز، مقدمه‌های کتاب دستورنامه رابرت برای دانشگاهیان در ادامه تقدیم می‌شود.

خاطر نشان می‌کند که کتاب دستورنامه تا زمان نگارش این نوشته، با مقدمه آقای دکتر عیسی امینی رئیس هیأت مدیره محترم وقت کانون وکلای مرکز و آقای مهندس محمد عطاردیان رئیس هیأت مدیره وقت کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایان ایران تکثیر و به اعضای حرفه‌ای کانون‌های مذکوراهداء شده است. مقدمه اول را اینجا و مقدمه دوم را اینجا می‌توانید خواند.

چند سال پیش، در یکی از نشست‌های آموزشی نمایندگانِ تعداد قابل توجهی از تشکل‌های کارگری و کارفرمایی، که به همت کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران برای معرفی و آموزش قواعد دستورنامه برگزار شده بود، این پرسش ساده و پیش‌پا افتاده مطرح شد که تکلیف پیشنهادی که دو نفر با آن موافق باشند اما دو نفر با آن مخالف باشند، چیست؟ تمام حاضران در آن جمع واقعاَ متحیر مانده بودند و پاسخ این سؤال ساده را نمی‌دانستند و راه حل‌هایی ارایه می‌داند که مرغ پخته‌ هم خنده‌اش می‌گرفت. تعجب نکنید. اگر آن زمان از اعضا و مسؤلان وقتِ - مثلاً - شورای شهر تهران هم همین سؤال را می‌کردید، شواهد زیادی وجود داشت که نشان می‌دهد - چه بسا - آنان هم حیرت می‌کردند و اتفاقاَ به همین دلیل است که اصرار داشتنداعضای شورای شهر تهران حتماَ عددی فرد باشد: سی و یک نفر، و بعدها، بیست و یک نفر. چرا؟ برای اینکه آرای مأخوذه مساوی نشود! و از این هم مهم‌تر، اگر از آنان می‌پرسیدید چرا تعداد شورای شهر تهران باید بیست و یک نفر یا سی و یک نفر باشد، و نه مثلا ۱۰۰ نفر یا ۵۱ نفر، چه جوابی می‌دادند؟ و واقعاَ بر اساس چه استدلال حقوقی‌ای تعداد اعضای شورای شهر را تعیین کرده‌اند، یا از سی و یک نفر به بیست و یک نفر کاهش دادند؟

بله. حیرت‌آور است، اما منتخبان تهران، و به ادعای خودشان، ام‌القرای جهان اسلام، از این نکته غافل بودند که ممکن است یکی از اعضا نتواند در مجمع عمومی شورای شهر شرکت کند و تعداد اعضا از عدد فرد به عدد زوج تقلیل بیابد. یا هنگام أاخذ رأی یکی از اعضا ممتنع باشد و رأی ندهد. آن وقت چه؟ به علاوه، آنان حتی تصور هم نمی‌کردند که هر نماینده باید وکیل تعدادی مشخص و مساوی از موکلان ساکن در یک محله باشد و هنگام آخذ رأی، وجداناً مکلف است مطمن باشد اکثریت موکلانش در حوزه انتخابی متبوع وی، با رأیی‌ که می‌دهد موافقند و از آن حمایت خواهند کرد. (راستش،‌ نویسنده این مطلب هم پیش از آشنایی با دستورنامه رابرت،‌ اصلا به این مسائل توجه نمی‌کرد و نمی‌دانست علمی به نام حقوق پارلمانی وجود دارد که درستی این قواعد را تبیین و استدلال می‌کند!)

واقعیت این است که بیشتر تشکل‌ها و سازمان‌های غیردولتی در ایران دوران حکومت سلطنتی و ایصاَ فقاهتی، و به خصوص احزاب و سازمان‌های به اصطلاح سیاسی، معمولاَ حول شخصیت‌های خاص شکل می‌گرفتند و از آنجا که فرهنگ رایج برای فعالیت جمعی هم فرهنگ هیأتی بود، این سازمان‌ها به مرور و ناخواسته به باندهای قدرت تبدیل می‌شدند که اداره کردن آن‌ها به مرور پیچیده و پیچیده‌تر می‌شد به نحوی که به ناگزیر به این نتیجه می‌رسیدند که برای جلوگیری از تعمیق اختلافات بهتر است هیچ کاری نکنند. مسؤلان بیشتر این سازمان‌ها هرگز به قواعد عادلانه‌ای که در دستورنامه تشریح شده است روی خوش نشان ندادند. وگرنه، روش ترویج و آموزش این قواعد آنقدر ساده است که حتی لازم نیست اعضای یک حزب یا یک تشکل بزرک مثل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران این قواعد را بلد باشند. در این صورت، چطور می‌شود این قواعد را در این تشکل‌ها پیاده سازی کرد؟

نوشته‌ای که در ادامه تقدیم می‌شود، و برای نخستین بار در تیر ماه ۱۳۹۶ به عنوان مقدمه دوم، در توزیع نخست کتاب دستورنامه رابرت منتشر شده است، روش به کارگیری این قواعد را در آن کانون و در سایر تشکل‌ها و احزاب و سازمان‌های بزرگ تشریح کرده است. با این توضیح که مسؤلان آن احزاب و تشکل‌ها هرگز از این روش بسیار ساده و عملی و راهگشا استقبال نکردند و دلیل آن هم واضح و مبرهن بود، امید می‌رود که شاید دهه‌ی هشتادی‌ها - که لابد به دنبال ساختن جامعه‌های دموکراتیک باید باشند - از این روش استقبال کنند.

و آخرین نکته در این مقدمه مختصر اینکه، طی ۵ سالی که از نوشتن مطلب زیر می‌گذرد،‌ تجربه‌های بسیار زیادی در امر محلی‌سازی این قواعد کسب شده است، و حا داشت که این مطلب مورد بازنگری قرار می‌گرفت. اما خوب است به عنوان یک سند تاریخی هم به آن توجه شود که نشان می‌دهد گفتمان جنبش کادرها طی ۱۵ سال گذشته، تا چه اندازه در فرهنگ معاصر ایران ریشه دوانده است. اما اصل مطلب:

یکی از نخستین و مهم‌ترین نهادهای غیرحکومتی که با دستورنامه رابرت آشنا شد، کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران بود. این امر دلیل خاصی دارد: مترجم کتاب دستورنامه رابرت، که طی حدد سه دهه سردبیر و ناشر نشریاتِ سازمان‌ها و انجمن‌های غیردولتی گوناگون بوده است،‌ مسؤلان وقت این کانون عالی را در جریان ترجمه کتاب قرار می‌داد و آقای مهندس محمد عطاردیان، که بنیان‌گذار و رئیس هیأت مدیر‌ه‌ی این کانون بود، از همان زمان با این قواعد آشنا شد و از هیچ کوششی برای ترویج آن‌ها در میان تشکل‌های کارفرمایی و حتی کارگری دریغ نورزید. نمونه‌ای از این حمایت‌ها،‌ تکثیر کتاب دستورنامه در دو مرحله و اهداء آن به مسؤلان تشکل‌ها و انجمن‌های گوناگون است. آقای مهندس عطاردیان برای نخستین توزیع محدود کتاب دستورنامه رابرت مقدمه‌ای نوشته است که متن آن در ادامه و بعد از این نوشته کوتاه، تقدیم می‌شود.

کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایان ایران، بنا به ماهیت و کارکردش، یکی از محافظه‌کارترین تشکل‌های مدنی در کشور بوده است که طی دوران فعالیت خود کوشیده است تا از منافع کارفرمایان بخش خصوصی دفاع کدد و نتایج آن همه تلاش‌های بی‌دریغ اما بی‌نتیجه به اینجا منجر شد که می‌بینیم. سؤال این است: این کانون و شرکت‌ها و بنگاه‌های عضو آن برای آینده‌ی متفاوتی که از راه می‌رسد، چه برنامه‌ای دارند؟ و چه خواهند کرد؟

شاید بشود امیدوار بود پا به پای تحولات اجتماعی بنیادین که در جامعه جریان یافته است، تشکل‌های صنفی کارفرمایی در سراسر کشور جایگاه خود را باز یابند و نقش تاریخ خودشان را ایفا کنند و به خصوص در نهادی که می‌تواند نقش تاریخی ایفا کند، یعنی شورای عالی نهادهای مدنی سخنگوی بخش خصوصی‌ای باشند که به ویژه طی سال‌های اخیر از هستی ساقط شده است.

در ادامه، مقدمه آقای مهندس محمد عطاردیان که در تیر ماه ۱۳۹۶ نوشته شده است، تقدیم می‌شود. این نوشته، به عنوان سندی که سوابق فعالیت کادرها (کارورزان آموزشگاه دستورنامه رابرت) را نشان می‌دهد، نیز، قابل توجه است. مرور مقدمه دوم، با عنوان روش سازماندهی دموکراتیک به سازمان‌های بزرگ نیز به فعالان اجتماعی پروفشنال توصیه می‌شود.